كشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أمس الجمعة: "عملنا على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية".

وأضاف أن الوزارة "تولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية".

وبحسب البيان، فقد نظّمت الوزارة سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

ونوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الوزارة والهيئة تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.