أعلنت وزارة الصناعة السورية عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل إجراء دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل شركاتها ومصانعها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

إعادة تشغيل المصانع وتطوير الاستثمار الصناعي
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها بدأت بإدارة المدن الصناعية وعقدت ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها. كما تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات لدراسة واقع القطاع الصناعي.

مكافحة الإغراق وتعزيز جودة المنتجات المحلية
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية. كما عملت الوزارة على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بهدف دعم الابتكار وضمان جودة المنتجات، مما يعزز الامتثال للمعايير ويسهم في تطوير الصناعات الوطنية.

تطوير المعاهد التقانية وتأهيل الكوادر الفنية
وأكدت وزارة الصناعة على اهتمامها الكبير بالمعاهد التقانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.