قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها قدمت بياناً شفهياً خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت البند الرابع من جدول الأعمال، حيث سلطت الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.

وأكد الدكتور طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، خلال كلمته أمام المجلس، أن قضية المختفين قسراً في سوريا ليست مجرد أرقام، بل جرح غائر في الضمير الإنساني، ولفت إلى أن أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلًا، وفق ما وثقته المجموعة.

وأوضح حمود أن هؤلاء الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري خلال النظام السابق، ورغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يعكس استمرار الإفلات من العقاب، كما شدد على أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الممنهج وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيقها من خلال شهادات موثوقة.

ودعا حمود مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك تدويل القضية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري، ودعم أسر الضحايا، مؤكداً أن هذه القضية تتجاوز الحدود والانتماءات، وتمثل معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.

وتجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لكشف مصير المختفين قسرًا وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم.

إحصائيات حقوقية خلال 14 عاماً في سوريا
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

على صعيد الاختفاء القسري والتعذيب:
أكدت الشبكة ارتفاع حصيلة الاختفاء القسري بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم توثيق 177,021 شخصاً مختفياً قسرياً منذ 2011، بينهم 160,123 شخصاً اختفوا على يد قوات نظام الأسد، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، و16,898 حالة اختفاء قسري على يد أطراف النزاع الأخرى.

وأشار البيان أنَّ حصيلة الاختفاء القسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نتيجة تسجيل آلاف الحالات الجديدة التي ظهرت بعد الإفراج عن محتجزين سابقين قدّموا معلوماتٍ حول مختفين آخرين، إضافةً إلى استمرار عمليات التوثيق الدقيقة للمعتقلين والمفقودين في مراكز الاحتجاز. كما أدى فتح العديد من مراكز الاعتقال السرية وكشف جزء من السجلات الرسمية إلى زيادة هذه الحصيلة، في ظل استمرار توثيق حالاتٍ إضافية لم يكن من الممكن سابقاً التأكد منها.