أعلن قادة "الاتحاد الأوروبي"، يوم الخميس أنهم سيواصلون دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب.

وندد قادة الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين"، ولفتوا إلى أن استمرار العنف في البلاد يؤثر سلبًا على الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المواطنين السوريين.

غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

"المفوضية الأوروبية" تُعلن تخفيف العقوبات على سوريا والمشاركة في إعادة الإعمار
أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقالت المفوضية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مؤكدة على استعدادها للمشاركة في عملية الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار.