
وزارة الاتصالات تبدأ خطوات لمحاربة الفساد وتخفيض الأجور وإلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، مع مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارة، ماهر عبد الباقي، إنجازات الأشهر الثلاثة الماضية وسبل تعزيز دور الرقابة للحد من الفساد وتعزيز المصلحة العامة.
إجراءات محاربة الفساد في وزارة الاتصالات
وفي تصريحات لوكالة "سانا"، أكد عبد الباقي أن مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي تعاملت مع 43 ملفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم اتخاذ قرارات بشأن 30 منها، مع معالجة المخالفات وفقًا للقوانين النافذة.
وأضاف أن الإجراءات شملت إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني تثبت تورطها في فساد مالي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المواد التي كانت تُسجل أسعارًا مبالغًا فيها بسبب استغلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
مراجعة المشاريع وكشف عمليات فساد
وأوضح عبد الباقي أن المديرية قامت بمراجعة مشاريع قيد التنفيذ، وكشفت عن اختلاس 29 مليار ليرة سورية من الأموال العامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، وتمت إعادة جزء كبير منها إلى خزينة الدولة. وأكد على أن الوزارة ستستمر في تعزيز آليات الرقابة لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق المواطنين.
مشاريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات
على الصعيد التكنولوجي، أكد المصري أن الوزارة استكملت تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بعد مضي ثلاثة أشهر على التحرير، حيث تم نشر 48 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية "egov.sy". كما تم بدء مشاريع جديدة تهدف إلى خدمة المواطن مثل: منصة الشكاوى "صوتك"، المبادرات الرقمية "مبادرات"، منظومة المشتريات الحكومية، منظومة المراسلات الإلكترونية "Diwan"، ومنصة تقديم طلبات الترخيص.
إصلاحات في خدمة المواطنين
كما قامت الوزارة بعدد من الإصلاحات الهامة، من بينها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد، تفعيل الأجهزة المتوقفة عن العمل، وتخفيض أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الواي فاي بنسبة 80% للسنة الأولى من مدة الترخيص. وأكدت الوزارة أيضًا رفع الحجب عن بعض المواقع الداعمة للثورة السورية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشخصيات المعارضة، ما يسمح لهم بشراء الخطوط الخلوية دون أي قيود.
مشاريع جديدة لتحسين الإنترنت في سوريا
وفي خطوة لتحسين خدمات الإنترنت، قالت الوزارة إنها تعمل على تقديم خدمات الإنترنت للمنازل عبر الألياف الضوئية (FTTH) بالتشارك مع القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع شركة الاتصالات القبرصية لتحديث تجهيزات الربط الضوئي وزيادة حزمة الإنترنت عبر الكبل البحري.