سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري إصابات جديدة بكورونا، فيما تحدث مسؤول في وزارة الصحة التابعة للنظام عن تراجع منحنى الإصابات مع بدء إعطاء اللقاح المضاد للفايروس وحدد مركز للحصول عليه بدمشق.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 22 ألفاً و274 حالة، في المناطق المحررة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 24 حالة شفاء ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 20 ألفاً و345 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 655 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 82، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 172 ألفاً و351 اختبار في الشمال السوري.

في حين لم تسجل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبقي عدد الإصابات هناك عند 613 إصابة، و191 حالة شفاء و9 وفيات، بعد إجراء 5714 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 23,645 حالة.

فيما سجلت 6 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,688 يضاف إلى ذلك 289 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 20,196 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 7 بدمشق و23 بحلب و5 في اللاذقية و7 في حماة و8 حمص، وحالات الوفاة المسجلة توزعت على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب وحمص ودير الزور والرقة.

وقال "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة "تراجع منحنى إصابات كورونا مع انخفاض الحالات المسجلة تزامناً مع تحويل مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق إلى مركز لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

وذكر أن مشفى الطوارئ خصص كمركز لإعطاء اللقاح عبر تحديد 6 نقاط داخله وأن اللقاح يعطى حسب الأولوية بعد تسجيل البيانات والفحص السريري، حسبما ذكر بتصريحات لوكالة أنباء النظام "سانا".

وكانت أطلقت صحة النظام في الـ 5 من أيار الجاري منصة للتسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا وذكرت حينها أن الأولوية للعاملين الصحيين والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 16911 حالة منها 694 حالة وفاة و 1739 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
قام مجهولون بقتل رجل في مزرعته ببلدة قباسين بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، وقاموا بسرقة سيارته.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة وقريتي العنكاوي وخربة الناقوس بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


درعا::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء قيام مجهولون بإطلاق النار عليهما في مدينة نوى بالريف الغربي، وبعد ذلك سمعت أصوات إطلاق نار كثيف من قبل قوات الأسد المتمركزة في المدينة.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

قام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على شخصين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما شنت حملة مداهمات في بلدة الهول بالريف الشرقي.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار غرفة عمليات لقوات الأسد على محور الحدادة بجبل الأكراد بالريف الشمالي، وأوقعت قتلى وجرحى.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل عن سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة، تم إطلاقهما من داخل الأراضي السورية.

وقال "أفيخاي أدرعي" المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أحدها سقط داخل الاراضي السورية، بينما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل المناطق المحتلة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة أقدم عليها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في إطار سعيه الحثيث لتلميع صورته على الساحتين الداخلية والعربية، خصوصا في ظل التعاطف الشعبي العربي مع الأحداث الجارية في القدس المحتلة، وفي قطاع غزة.

وسخر روّاد التواصل الاجتماعي من هذه الخطوة، مشيرين إلى أن السلاح والكم الهائل من الذخائر التي استهدف بها نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني منازل وصدور المدنيين في المدن والمحافظات السورية منذ بدء السورية، كافية لتدمير أعتى الجيوش.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم تماما من إعلان جيش الاحتلال عن أن 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى في المناطق المحتلة.

وكان عدد كبير من الأردنيين توجهوا اليوم الجمعة إلى حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة، فيما تفاعل مشاهير ومواطنون من مختلف الدول العربية، دعما للقضية الفلسطينية، واستغل نظام الأسد هذه الفرصة لإيهام الرأي العام العربي بأنه مساند للقضية الفلسطينية، رغم أنه كان سببا بتدمير مخيم اليرموك، الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فيما لا يزال يمنع أهله الذين هجرهم من العودة لمنازلهم، فضلا عن كونه لم يطلق رصاصة واحدة تجاه المحتل لمدة 50 عاما.

أصيبت فتاة وشقيقها برصاص ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أثناء مداهمة منزل عائلة المصابين في منطقة الحوس شرق الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن ميليشيا "ب ي د" داهمت أحد المنال في قرية السعدة بريف الرقة، للبحث عن مطلوب لها، ما أدى لإصابة شقيقين هما فتاة وشاب.

وأوضح المصدر، أن الفتاة التي أصيبت اسمها "وضحة الناصر" وشقيقها يدعى "حسام"، فيما أن اسم الشاب الذي كانت تبحث عنه "ب ي د" يدعى "صالح الأسعد".

وتواجه "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

وأشار أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة

وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

وفي وقت سابق نقلت مصادر من حركة حماس أن خالد مشعل مستاء للغاية من زيارة قام بها "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركة لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني، حيث عبّر عن استيائه من هذه الزيارة ومشاركة هنية في العزاء.

وقال مصدر في حماس لـ"اندبندنت عربية" إن مشعل يرى مشاركة هنية على رأس وفد كبير في جنازة سليماني خطأ استراتيجيا، وكان يكفي أن ترسل الحركة وفدا متواضعا لمثل هذا الحدث خاصة وأن اسماعيل هنية كان تعهد للمصريين شفهيا عدم زيارة طهران.

يتجه القضاء الألماني على أكثر من جبهة، للنظر في شكاوى ضد النظام البيلاروسي والسعودية، ويجري محاكمات تتعلق بنظام "بشار الأسد" وأخرى بقضية الإبادة الأيزيدية، رغم أن هذه الإجراءات دونها عقبات، وفق ماعلق خبراء على الأمر.

وتعتمد المنظمات غير الحكومية والضحايا لدى توجههم إلى القضاء الألماني على مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي مكّن ألمانيا منذ 2002 من محاكمة أي شخص على أخطر الجرائم، على غرار جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب مرتكبة في أي مكان في العالم.

وبين عامي 2017 و2019، أجرى ضباط الشرطة في الوحدة المتخصصة بجرائم الحرب 105 تحقيقات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا أو العراق، وكذلك في ساحل العاج أو جمهورية الكونغو الديموقراطية أو جنوب السودان أو مالي، وفقًا لوثيقة عن هيئة التشريع الاتحادية.

وتشرح ماريا إيلينا فينيولي من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أنه ما من داع لوجود صلة بين القضية وألمانيا لرفع الدعوى، وبالتالي يوفّر ذلك فرصة "لتحقيق العدالة لضحايا ليس لديهم مكان يلجأون إليه".

على وقع شلل الهيئات القضائية الدولية، تلعب ألمانيا اليوم دوراً طليعياً في ملاحقة الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، خصوصاً مع وجود 800 ألف لاجئ سوري لديها، وأصدرت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا حكماً تاريخياً في فبراير، دانت فيه للمرة الأولى في العالم عضواً سابقاً في الاستخبارات السورية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

ومن المتوقع أن يصدر القضاء في الخريف المقبل حكماً آخر بحق عقيد سوري يُحاكم حالياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل، ومن المقرر أن يمثل قريباً أمام القضاء طبيب سوري يُشتبه بإقدامه على تعذيب جرحى داخل مستشفى عسكري في حمص في وسط سوريا.

ويتحرّك القضاء الألماني كذلك على خط الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقلية الأيزيدية عام 2014. وتجري في فرانكفورت منذ أكثر من عام محاكمة غير مسبوقة لعراقي متهم بجرم "الإبادة الجماعية"، كما تتخذ اجراءات عدّة متصلة بمصير هذه الأقلية، خصوصاً منذ عودة شابات ألمانيات التحقن بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويشير المحامي باتريك كروكر، الذي يمثل الأطراف المدنية في محاكمة كوبلنس، إلى أن سوريا، التي وضعها المجتمع الدولي على منصة المحاكمة، تشكل "أرضية سياسية آمنة للمدعين العامين الأوروبيين"، لكنّه يتعيّن على القضاء الألماني أن "يطبّق المعايير ذاتها على المشتبه بهم من الدول الصديقة"، وفق ما يقول المحامي ولفانغ كاليك، رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

ارتفعت حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في الشمال السوري خلال الأيام الماضية، وفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، في حين أعلنت صحة النظام على تسجيل إصابات ووفيات جديدة بالوباء بمناطق سيطرتها.

وتحدثت الحكومة السورية المؤقتة، عن ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري إلى 22268 إصابة بعد تسجيل 31 حالة إيجابية جديدة، في وصلت عدد الوفايات إلى 655 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام في يوم الخميس 13 أيار 2021، عن تسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ولفتت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغ 23595 حالة.

وبلغت معدلات الشفاء في مناطق النظام، 298 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 19908، وأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1682 حالة وفاة.

بالتوازي، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا، وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وقامشلو ورجل وامرأة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٨٣ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤١ ذكور و ٤٢ إناث، وأضاف أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة، ليرتفع عدد المصابين في مناطق "الإدارة الذاتية إلى "١٦٩١١ حالة منها ٦٩٤ حالة وفاة و ١٧٣٩ حالة شفاء".

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تداول نشطاء من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي مقطع فيديو حديث صور في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، يظهر المدينة خاوية على عروشها دون أي مدنيين أو أي مظاهر للعيد أو الحياة حتى.

ونشر الفيديو عبر أحد الأشخاص الذي صوره من داخل سيارة، تجولت ضمن أحياء المدينة الرئيسة، أظهر الدمار الكبير والخراب الذي حل بمساكن المدنيين والمرافق العامة، وغياب تام للحياة، خلافاً لما روجه نظام الأسد عن عودة السكان لمنازلهم في المناطق التي احتلها في حملته الأخيرة.

يضاف لمدينة معرة النعمان مدن كفرنبل والقرى والبلدات الأخرى بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والتي سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها أوائل عام 2020، والتي تعرضت لحملات تعفيش وسلب كبيرة، في وقت بقيت دون سكان بعد أن هجرها أهلها باتجاه شمال إدلب بفعل إجرام النظام وحلفائه.

وكان زعم نظام الأسد عودة 60 بالمئة من أهالي المناطق التابعة لمحافظة إدلب والتي احتلتها ميليشياته عقب حملات عسكرية وحشية أفضت إلى تدمير مدن وبلدات بأكلمها وتهجير عشرات الآلاف من السكان شمال غرب سوريا.

وجاءت تلك المزاعم التي أطلقها النظام على لسان "محمد نتوف"، الذي جرى تعيينه بمنصب محافظ إدلب، فيما صرح بأن ما بين 55 إلى 60 بالمئة من الأهالي عادوا إلى مناطقهم في إدلب، وفق تقديراته.

هذا وسبق أن روج نظام الأسد والاحتلال الروسي بالإعلان عن افتتاح "معابر إنسانية" في أكثر من مناسبة إلا أن تلك الدعوات فشلت ويبرر مطلقي تلك الإعلانات من جانب النظام فشلها بأن "مسلحين" منعوا المواطنين من الخروج و لا تسمح لهم بالاقتراب من المعابر، بوقت سابق.

وكان أحصى تقرير صادر عن فريق "منسقو استجابة سوريا"، حصيلة أعداد النازحين في المنطقة المنزوعة السلاح منذ توقيع اتفاق سوتشي 17 أيلول/سبتمبر 2018 وحتى 31 يناير/كانون الثاني 2020 الماضي.

ويظهر التقرير إحصاء (يشمل أرياف إدلب وحماة وحلب) ما يصل مجموعه إلى 1 مليون و695 ألف و516 نازح، ما يؤكد أن النسبة المعلنة من محافظ النظام بإدلب للنازحين العائدين لمناطقهم التي احتلتها ميليشيات النظام وحلفائها غير حقيقية.

يّشار إلى أنّ جيش النظام وبمساندة حلفائه عبر عمليات عسكرية وحشية سيطر على مناطق بأرياف إدلب، كان أبرزها "سراقب ومعرة النعمان"، ولم تسجل حالات لعودة السكان إليها خلافاً لما يسعى نظام الأسد ترويجه بين الحين والآخر لاستجلاب دعم أممي ولتصدير روايته بعودة الاستقرار للمنطقة عقب تدميرها وتهجير سكانها وكل ذلك يأتي وسط انعدام كامل للخدمات ومقومات الحياة علاوة على انتشار الدمار ومخلفات الحرب التي تنتشر بكل مكان بتلك المناطق.

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي "ميخائيل ميزينتسيف"، ووزير البلدية والبيئة في حكومة النظام "حسين مخلوف"، في بيان مشترك، إن الوضع في مخيم الهول يظهر مدى التدمير الذي تؤدي له الطرق الأمريكية لحل الوضع في سوريا.

ولفت المتحدث إلى أن الوضع في مخيم الهول للاجئين السوريين الخاضع للسيطرة الأمريكية، يظهر معدل جريمة مرتفع، ونقص في الغذاء، ونوعية مياه رديئة، ورعاية طبية غير كافية، وعدة آلاف من أطفال الشوارع الذين مات آباؤهم أو فقدوا، متحدثاً عن استمرار عمليات القتل على الرغم من عملية كشف الخلايا الإرهابية.

وذكر البيان أنه "على الرغم من عملية كشف الخلايا الإرهابية والمتواطئين معها، إلا أن عمليات القتل في الهول مستمرة، وفي الوقت نفسه، خلال هذه العملية، تعطل عدد من مرافق البنية التحتية الاجتماعية، مما زاد من تعقيد الوضع في المخيم".

واعتبر البيان بأن الوضع في الهول يظهر مدى التدمير الذي تؤدي له الطرق الأمريكية لحل الوضع في سوريا، المخيم فيه معدل جريمة مرتفع، ونقص في الغذاء، ونوعية مياه رديئة، ورعاية طبية غير كافية، وعدة آلاف من أطفال الشوارع الذين مات آباؤهم أو فقدوا.

وأوضح البيان أنه : "تؤدي هذه العوامل إلى زيادة التوترات الاجتماعية والعرقية بين سكان الهول وتساهم في زيادة تطرفهم. كل هذا يوضح بوضوح كيف تحل الولايات المتحدة المهام الجيوسياسية التي لا علاقة لها باستعادة الحياة السلمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط برمتها".

وتحاول روسيا استغلال أي حادثة في مخيم الهول أو مناطق سيطرة القوات الأمريكية وحلفائها، لانتقاد الوضع في تلك المناطق، والظهور بمظهر الحريص على المدنيين في مخيمات النزوح، والتي كانت روسيا السبب الأول والأبرز في تهجير السوريين وطردهم من ديارهم بعد هدمها فوق رؤوسهم.

أعلنت دولة النمسا في قرار سبقتها إليه بعض الدول الأوروبية، حظر ميليشيا "حزب الله اللبناني" بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط"، بحسب ما نقلت "جيروزاليم بوس".

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية"، معبراً عن أسفه، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات، ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت ميليشيا "حزب الله" بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

وكان شهد البرلمان الأسترالي تحركات قبل أيام استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.

تأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يُعرف بـ "منظمة الأمن الخارجي"، وهي الجهة المسؤولة عن العمليات الإرهابية الخارجية لحزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية.

اتهمت مايسمى "الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين"، في بيان لهما، الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام العقوبات، لإعاقة عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، وعدم احترام "السيادة السورية".

وادعت الهيئتان، أن عودة السوريين إلى بلدهم "تبقى أولوية بالنسبة للدولة السورية"، زاعمة أن النظام يبذل "أقصى ما يمكن من الجهود لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة وخلق فرص العمل لتأمين عودة السوريين إلى مدنهم وقراهم".

وحمل البيان "العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وعدم احترام واشنطن وحلفائها لسيادة سوريا واحتلالها لأجزاء من أراضيها" ما أسماها مسؤولية عرقلة جهود الدولة السورية للتقدم بعملية عودة اللاجئين".

ولفت البيان إلى أن "اهتمامات واشنطن في سوريا تنحصر فقط بنهب الثروات الوطنية الأمر الذي يدفعها لمواصلة منع عودة المواطنين السوريين وإعادة الإعمار"، وأكد أن سوريا وروسيا "تواصلان العمل المستمر بهدف تقديم المساعدات المختلفة لتأمين العودة الطوعية والآمنة للمهجرين وتهيئة الظروف لذلك".

وطالب البيان الولايات المتحدة "بالكف عن زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، والخروج فوراً من الأراضي التي تحتلها في سوريا بصورة غير شرعية وإلغاء العقوبات الاقتصادية".

وتحاول روسيا الموجهة لنظام الأسد، استغلال أي محفل سياسي أو موقف يتعلق بالملف السوري، لتسويق نظام الأسد ومحاولة تعويمه، من باب إعادة اللاجئين السوريين، في الوقت الذي تؤكد فيها عشرات الدراسات رفض السوريين خارج الحدود العودة لمناطق سيطرة النظام، كما تؤكد العديد من الدول المستضيفة للاجئين أن مناطق النظام غير آمنة لعودة اللاجئين.

طالبت نائبة في مجلس الشعب التابع للنظام المعروف بـ "مجلس الدمى أو التصفيق"، لإلغاء بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، معللة ذلك بالتخفيف من "هدر المال والحد من الفساد"، كما أنها تشكل "عبئاً" على المدنيين السوريين وفق تعبيرها.

وطالبت النائبة "جويدة ثلجة" أيضاَ بـ"إلغاء قرار رئيس الحكومة الجائر والذي لم يسمح إلا لحالات خاصة للعاملين بالعودة الى العمل"، ولم تحدد أسماء تلك الوزارات التي يجب إلغاؤها، إلا أنها تطرقت في حديثها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي يرأسها طلال البرازي.

وقالت النائبة، إن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أي وزارة أخرى لها موازنة تصرف من خزينة الدولة، وعندما نقول يجب إلغاء بعض الوزارات، فذلك من أجل تخفيف هدر المال العام والحد من الفساد".

وتساءلت: "هل يعلم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه ومنذ أكثر من ثلاثة شهور لم نر سوى الخبز الأسمر؟ ولم نعد نرى الخبز الأبيض"، في وقت انتقدت بشكل مباشر جولات البرازي في المحافظات، قائلة: "نحن لا نريد استعراض عضلات، بل نريد عملاً حقيقياً على الأرض".

وأضافت خلال جلسة لمجلس الشعب: "هل يعلم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن المواد التموينية من الرز والسكر لم تسلم لأكثر من 30% من المواطنين منذ خمسة شهور؟ّ"

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.