أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أن اجتماعاً رباعياً يشارك فيه "لبنان وسوريا والأردن ومصر" سيعقد في الأسبوع المقبل في الأردن "للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع".

ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث، "المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن"، فضلاً عن أن إحدى مهامه "أن يتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فوراً وبين سوريا والأردن ومصر".

ووصف غجر محادثات أمس في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية، "وقد أبدى الجانب السوري رغبة كبيرة بالتعاون مع الجانب اللبناني"، وتحدث غجر غن تفاصيل تقنية، قائلاً إنه في موضوع الكهرباء، "حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان"، مشيراً إلى "وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها".

ونقل عن وزير النفط التابع للنظام غسان طعمة، قوله إن الموضوع الذي تم بحثه أمس "كان في إطاره التقني"، مشيراً إلى أن "سوريا ولبنان هما من أول الموقعين على مذكرة تفاهم لإنشاء الخط العربي عام 2000 وفي عام 2001 انضم الأردن إلى هذه الاتفاقية".

ويرى مراقبون أن ما يحصل في درعا وسعي النظام وروسيا للسيطرة عليها يدخل ضمن المخطط الذي رسمته الدول المشاركة في هذا المشروع، لأن خط الغاز بالضرورة سيمر من محافظة درعا إلى لبنان، وعليه باتت درعا خطرا على المشروع بسبب سيطرة المعارضة على العديد من المدن والبلدات.

ويعتقد المراقبون أن التعزيزات العسكرية الهائلة التي وصلت إلى محافظة درعا، ليس هدفها السيطرة على درعا البلد فقط، بل أيضا على كامل المحافظة وبسط سيطرة النظام عليها، كي يتم تنفيذ المشروع بدون أي مشاكل، وبهذه الطريقة سيضمن النظام حصته من هذا المشروع المهم الذي سيدر عليه أموال كبيرة بموافقة أمريكية وعربية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,760 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,302 حالة في الشمال السوري، و 120 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 133 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية والتي قدرتها بنحو (46.11%) في مناطق الشمال السوري.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 4 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و10 إصابات من العاملين في القطاع الصحي، منهم صيدلي و 6 من التمريض، و3 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة).

وذكرت أن من بين الإصابات 177 حالة من النازحين داخل المخيمات وأشارت إلى زيادة تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 7,82 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 3934 ما يرفع عدد التحاليل إلى 213 ألفاً و 978 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت الشبكة تسجيل 1,507 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 43,219 وعدد حالات الشفاء 25,229 بعد تسجيل 193 حالة شفاء جديدة.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 154 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 4,753 وبقيت حصيلة الوفيات عند 40 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

من جانبها نقلت الفرق المختصة بالدفاع المدني السوري أمس السبت جثث  7 وفيات من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

كما نقلت أكثر من 40  حالة لمصابين أو مشتبه بإصابتهم إلى المشافي ومراكز الحجر بالتوازي مع الاستمرار بعمليات التعقيم والتوعية.

وحذرت الأهالي المدنيين بضرورة أخذ اللقاح و اتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وفق بيان صادر عن الخوذ البيضاء.

وأعلنت مديرية صحة إدلب عن مشروع لتعزيز النظام الصحي في شمال غرب سوريا، تنفّذه مع اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية (أوسوم)، وبالشراكة مع جامعة "كينغز كولدج لندن" البريطانية.

ويهدف المشروع وفق ما أعلن إلى الانتقال بالقطاع الصحي من حالة العمل الإغاثي الطارئ إلى حالة النظام المحوكم، وذلك من أجل تطوير وزيادة كفاءة النظام الصحي الذي تعرّض إلى أضرار جسيمة خلال الأعوام العشرة الماضية، لا سيّما لجهة حجم الخسائر البشرية في هذا القطاع وحجم الدمار الذي لحق بمنشآته.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، إن المنظمة لم تستطع بعد من إرسال تحاليل خاصة للكشف عن متغير "دلتا" من فيروس "كورونا"، إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وأشارت أن مكتب منظمة الصحة العالمية في ولاية غازي عينتاب التركية، أرسل مجموعات خاصة لاختبار متغير "دلتا" في شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 28,423 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,033 يضاف إلى ذلك 19 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,550 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 113 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 21,071 حالة منها 7,88 حالة وفاة و 1,972 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أمس السبت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم السبت، القبض على 17 سوريا دخلوا الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية"، في وقت بدأت السلطات هناك بتشديد الإجراءات وعمليات المراقبة والحملات الأمنية على الحدود السورية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، مع قسم استخبارات الفرقة التابع إلى وكالة الاستخبارات الاتحادية، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قبضت على 17 سوريا".

ولفتت إلى أن "عملية القبض جاءت لدخول هؤلاء بطريقة غير قانونية، بعد نصب سيطرة مفاجئة بشمال قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين"

وكانت أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، في الأول من أيلول الجاري، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

تشهد بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، توتراً كبيراً لدى أهالي مدينة اللطامنة، على خلفية تهديدات واعتقالات قامت بها عناصر من "الحزب الإٍسلامي التركستاني" بحق الأهالي، لإجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنون بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عناصر من الحزب الإسلامي التركستاني" شنت فجراً حملة دهم واعتقال في بلدة كفريا، وقامت باعتقال عدد من المدنيين بينهم كبار في السن، بعد مطالبة العديد من العائلات إخلاء المنازل التي يقطنون بها على اعتبار أنها ضمن قطاع التركستان.

ولفتت المصادر إلى أن توتراً كبيراً تشهده البلدة على خلفية حملات الدهم والاعتقال، دفع أهالي مدينة اللطامنة المقيمين في المنطقة للخروج بتظاهرة احتجاجية ضد قرار فصيل التركستان الذي يريد السيطره على منازل المدنيين وإخراجهم بقوة السلاح.

وسبق أن أطلقت مجموعة عسكرية تابعة لأحرار الشام التابعة للجبهة الوطنية، النار على محتجين مدنيين، رفضوا تعامل عناصر الفصيل مع إحدى النساء في المنطقة، وأوضحت المصادر، أن إطلاق الرصاص الحي جاء أثناء تفريقهم لتجمع من المدنيين الرافضين لإخراج أرملة من منزلها في بلدة الفوعة بريف إدلب وتحويل البيت لمقر تابع للحركة.

وقبل ثلاث أعوام، كانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر من داخل غرفة العمليات صورة خريطة لبلدتي "كفريا والفوعة"، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل مافيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأحرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنح فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل سيتولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

وسبق أن دعت فعاليات مدنية من مهجري ريف حمص، للتظاهر ضد تصرفات الفصائل التي تحاول إخراج المهجرين من المنازل التي سكنوها في بلدتي كفريا والفوعة بدعوى أنها "غنائم حرب"، في وقت لايملك هؤلاء المهجرين أي ملاذ يعيشون فيه.

وذكرت مصادر محلية أن العديد من الفصائل أبلغت عائلات تقطن في منازل ضمن تلك البلدتين بضرورة إخلائها، وتسليمها للفصائل المسيطرة على المنطقة، على اعتبارها "غنائم حرب" وأنها من حق الفصائل، في وقت أكدت المصادر أن هناك جهات تفرض على المهجرين دفع أجور لهذه المنازل التي يقطنون فيها.

حذّر الائتلاف الوطني السوري، من إتمام النظام الإيراني لمشروعه الخبيث في درعا وعموم الجنوب السوري، والذي يتم بتنفيذ النظام مع الشراكة الروسية، والرامي إلى تغيير البنية السكانية للمنطقة من خلال استمرار الحصار والقصف وصولاً إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وإحلال إرهابيين من ميليشيات إيران الطائفية متعددة الجنسيات.

ولفت الائتلاف إلى أن أضرار هذا المشروع الخبيث لن تكون قاصرة على حوران أو سورية ولكنها ستتمدد إلى كل دول المنطقة، لا سيما الأردن ودول الخليج العربي؛ ما لم تتدخل الدول العربية وتركيا بكل ثقلها الدولي وبشكل عاجل من أجل إنقاذ أهالي درعا ورفع الحصار عنهم وحمايتهم من وحشية الميليشيات الإيرانية وقوات النظام المجرم.

وشدد أن الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبة بالتحرك الفوري من أجل ردع النظام ورعاته عن المضي في إجرامهم المستمر بحق أهالي درعا.

وحذّر الائتلاف من الانخداع بالادعاءات التي تبثها روسيا وأتباعها عن وجود اتفاق مع تركيا من أجل تهجير أهل درعا، وهو كلام عارٍ عن الصحة، وأهلنا في درعا أكثر من خبروا كذب الروس وخداعهم وغدرهم.

وأشاد الائتلاف بصمود وشهامة وبطولة أهل حوران وتكاتفهم وتعاونهم وإصرارهم على البقاء في أرضهم، وعتبر أن أي مشروع جديد لتهجير وطرد أي مواطن سوري من أرضه وبيته جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى لائحة الإجرام الطويلة للنظام المجرم ورعاته ولابد من محاسبة

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصرع "محمد ديب دعبول" أحد أبرز وجوه الإجرام ورموز النظام والذي شغل منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن.

وذكرت المصادر أن "دعبول" توفي مساء السبت، في أحد مستشفيات دمشق وهو في 85 من عمره وتحدثت عن وفاته جراء مرض عضال، وحددت موعد تشييعه اليوم الأحد في مدينة دير عطية بريف دمشق.

ويعرف عن "دعبول" دوره الإجرامي في سوريا ويشتهر باسم أبو سليم حيث رافق حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في عهد الإرهابي بشار الأسد.

وفي أيار الماضي، أصدر "بشار" قراراً يقضي "محمد دعبول"، "وسام الاستحقاق السوري"، من الدرجة الممتازة "تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة"، حسب إعلام النظام.

وسبق تواردت أنباء وفاته مراراً وكان أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وصولاً إلى بقائه في المنصب ذاته في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، وقدم لهم خدمات جليلة في ممارسات الإجرام بحق الشعب السوري.

والأبن الأكبر لـ"دعبول"، يملك عدة شركات يتجاوز عددها 25 شركة ما بين شركات كبيرة وفروعها وتشير المصادر إلى أنه يعمل بمنطقة القلمون بتوجيه من النظام، حيث يتمتع بعلاقة وطيدة مع رأس النظام الأسد، ويعرف عنه استغلال منصبه والده الذي كان يستصدر موافقات لمشاريع كان يحصل عليها من دوائر الدولة لصالح كبار التجار.

وعمل "أبو سليم دعبول"، على اقتطاع نسبة من أرباح المشروع أو يحصل على مبالغ مالية لقاء تلك الخدمات، أو يدخل في شراكات مع هؤلاء التجار كشراكته مع حسان الحجار أحد أكبر مصدري النسيج في سوريا، وأسس مشاريع جديدة تصب في خدمة مصالح النظام.

وكان لسليم ووالده دورا كبيرا في التشبيح للنظام حيث عملا منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011 على لإدخال رجال الأمن لقمع واعتقال المتظاهرين والزج بهم في السجون، وفصل عدد منهم، والتضييق على الطلاب بعد أن شهدت جامعة القلمون الخاصة عدة مظاهرات سلمية.

ويذكر أن "دعبول"، وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع إخبارية أنباء عن وفاته كان آخرها في نوفمبر 2020 الماضي، إلا أن تبين حينها وفاة زوجته " ازدهار الحاج إبراهيم"، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية بغطاء خيري في منطقة القلمون التي ينحدر منها، قبل تأكيد وفاته أمس السبت بدمشق هو الآخر ليطوي حقبة من الإجرام التي ارتبطت مع ذكره في عدة أحداث.

يستمر القصف الهمجي من قبل قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية بدعم من قبل روسيا على أحياء درعا البلد المحاصرة، منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة دون توقف.

وقالت مصادر لشبكة شام من داخل الأحياء المحاصرة أن القصف يستهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وعشوائي بهدف التدمير ومسح المنطقة بشكل كامل ضمن سياسة معروفة عملت بها روسيا ونظام الأسد خلال معاركهم في عموم مناطق سوريا ضمن ما بات يعرف بسياسة الأرض المحروقة.

وأكدت المصادر أن الفرقة الرابعة استهدفت أحياء درعا البلد بعشرات من راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون وأيضا بأكثر من 80 صاروخ من نوع الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الهائلة، بالإضافة للرشاشات الثقيلة التي لم تتوقف أبدا وتستهدف كل شيء وبشكل عشوائي أيضا.

ونوهت المصادر الموجودة في الأحياء المحاصرة أن القصف الهمجي تسبب بسقوط العديد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين، في ظل شح كبير جدا في المعدات الطبية والأدوية، وعدم وجود أي طبيب مختص، ويقتصر الأمر على تضميد الجراح وإعطاء المسكنات ليس إلا.

وبدأ القصف بعد منتصف الليل مباشرة وذلك بعد أن غادر وفد العشائر الذي زار الأحياء المحاصرة لإطلاع لجنة درعا البلد المركزية على ما وصلت إليه المناقشات بينهم وبين النظام وروسيا، فيما يبدو أن أهالي درعا رفضوا مرة أخرى الشروط الروسية للاستسلام والتهجير.

وكانت الفرقة الرابعة قد استهدفت الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد عندما كان يهم بدخول المناطق المحاصرة، حيث تمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلون وقاموا بإخراجهم من المواقع التي كانوا فيها.

وقال الشيخ "فيصل أبازيد" أحد أعضاء لجنة درعا المركزية على حسابه في موقع "فيس بوك": أثناء دخول وفد وجهاء حوران تم استهدافهم مباشرة والحمد لله على سلامتهم وبعد مغادرتهم بدأ القصف بمختلف أنواع الأسلحة، هكذا يتعامل القوم مع الشعب.

وكان الوفد العشائري قد انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الاتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وكان الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجّه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف أثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة بهدف الاستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة بسرطون بالريف الغربي بقذائف مدفعية، وحققت إصابات مباشرة.


إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على أطراف بلدات البارة وكنصفرة و الرامي وعين لاروز وأورم الجوز بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، ما أدى لإصابة طفل في بلدة الرامي، في حين تعرضت قرية الفطيرة لقصف مدفعي.

تعرضت قرية خربة الناقوس بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استشهد طفل جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في قرية الفان الشمالي بالريف الشرقي.


درعا::
رفضت لجنة درعا المركزية الخروج من درعا البلد وتهجير أهالي المنطقة إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط هو نقلهم إلى الأراضي التركية أو الأردنية فقط، في حين قد أعطى النظام مهلة حتى الرابعة عصرا والتي انتهت دون خروج أي شخص من الأحياء المحاصرة، وبعد ذلك جرى اجتماع بين عدد من وجهاء محافظة درعا وبين ضباط روس ومسؤولين في نظام الأسد للبحث عن حلول بعيدة عن التهجير، وبعد ذلك قامت قوات الفرقة الرابعة باستهداف سيارات الوفد العشائري الذي يضم وجهاء من جميع مدن وبلدات محافظة درعا، والذي كان يهم لدخول الأحياء المحاصرة بالرشاشات الثقيلة، ولم تسجل أي إصابات في صفوفه، وعند منتصف الليل بدأت قوات الأسد بقصف الأحياء المحاصرة بكافة أنواع الأسلحة.

اعتقلت قوات الأسد زوجة أحد المطلوبين للنظام "مؤيد حرفوش" مع أطفاله الخمسة وشقيقه "وزوجته، واقتادتهم إلى مبنى فرع الأمن العسكري في حي المطار بمدينة درعا.

قام عناصر الأسد بمداهمة البساتين الزراعية شرقي بلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، وذلك عقب انفجار عبوة ناسفة بالقرب من رتل عسكري تابع للنظام على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية.


ديرالزور::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

قُتل خمسة من لواء القدس الفلسطيني وأصيب آخرين بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في بادية المسرب بالريف الغربي.

صادرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الدراجات النارية واعتدت بالضرب على صيدلاني في بلدة الشعفة بالريف الشرقي.

قُتل 4 عناصر من قوات الأسد وأسر عنصرين آخرين جراء هجوم شنه عناصر تابعين لتنظيم الدولة على مواقعهم في بادية البشري بالريف الجنوبي.


الحسكة::
قامت فرقة الهندسة التابعة للجيش الوطني بتفجير لغم أرضي من مخلفات "قسد" في محيط حي الصناعة شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في قرية الفدغمي بالريف الجنوبي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وطريق الـ "أم 4" شمال الرقة بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على أكثر من محور بريف تل أبيض الغربي.

قُتل أحد ضباط الأسد بهجوم مسلح استهدف حاجزاً لقوات الأسد في بادية آثريا بالريف الغربي.

تتعرض أحياء مدينة درعا المحاصرة في هذه اللحظات لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة بكافة أنواع الأسلحة، وسط مناشدات لتدخل دولي لإنقاذ المدنيين المحاصرين.

وجاء ذلك بعدما قامت قوات الفرقة الرابعة باستهداف الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد، حيث تمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلين من أبناء درعا البلد، وقاموا بإخراجهم من المواقع التي كانوا فيها.

وقال الشيخ "فيصل أبازيد" أحد أعضاء لجنة درعا المركزية على حسابه في موقع "فيس بوك": أثناء دخول وفد وجهاء حوران تم استهدافهم مباشرة والحمد لله على سلامتهم وبعد مغادرتهم بدأ القصف بمختلف أنواع الأسلحة، هكذا يتعامل القوم مع الشعب.

وكان الوفد العشائري قد انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الاتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وكان الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجّه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف اثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة بهدف الاستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

استهدفت قوات الفرقة الرابعة بالرشاشات الثقيلة سيارات الوفد العشائري الذي يضم وجهاء من جميع مدن وبلدات محافظة درعا، ولم تسجل أي إصابات في صفوف الوفد.

وحسب مصادر قالت لشبكة شام أن رشاشات الفرقة الرابعة استهدفت الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد، وتمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلين من ابناء درعا البلد وقاموا بإخراجهم من المواقع الذي كانوا فيه وتم نقلهم بسلام إلى داخل الأحياء المحاصرة.

وأكدت المصادر أن الوفد العشائري والذي انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الإتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وأشارت المصادر لشبكة شام أن الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف اثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة تهدف منها للإستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

تحدث وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد زياد صباغ، بأن هناك مساعي لعودة الصناعيين وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم إيرانيا، فيما جاءت مزاعمه وسط هجرة غير مسبوقة للصناعيين من مناطق سيطرة النظام إلى خارج سوريا.

ويزعم الوزير بأن هناك "تنسيق كامل بين الوزارات السورية لتحقيق عودة الصناعيّين، من خلال توفير بيئة آمنة للاستثمار في سوريا، من حيث البنى التحتية والمحروقات اللازمة لتشغيل المعامل.

وذكر أن "الحكومة تعمل حالياً على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء التي كانت قد تعرّضت لأضرار كبيرة بفعل المعارك التي شهدتها الأراضي السورية"، وفق كلامه.

وأضاف، أن "من المتوقّع أن تدخل المحطة الحرارية في حلب، بعد إعادة صيانة العنفات تباعاً، الخدمة مع نهاية العام الحالي، كما أنه من المخطّط أن تدخل محطة التوليد الكهروضوئية الخاصة بمدينة عدرا العمالية في الخدمة خلال الفترة نفسها.

ووفقا للوزير صباغ فأن هناك استثمارات عربية في طريقها إلى سوريا من خلال بعض رجال الأعمال الذين يبدون اهتماماً بالسوق السورية مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حلّ كلّ ملفّات الصناعيّين الراغبين في العودة.

من جانبه قال لؤي نحلاوي، نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس اللجنة المركزية للمصدّرين في "اتحاد غرف الصناعة" إن الاتحاد فوجئ بقرار تعهد قطع التصدير رغم فشله سابقاً، مقترحاً استبعاد الصناعي منه "لأنه يستورد بقيمة القطع الذي يصدّره".

وأضاف نحلاوي أن تجربة إعادة قطع التصدير طُبّقت سابقاً وثبت فشلها وتم إلغاؤها، مؤكداً ضرورة إعطاء مهلة أسبوع لتطبيق القرار، وانتقد غياب التشاركية مع أصحاب القرار فيما يخص التصدير ومشاكله وكلفه.

وأكد ضرورة إعطاء الصناعي ميزات وليس معوقات، خاصة وأن لديه كلف مرتفعة كما أن قيم صادراته شفافة ودقيقة 100%، حسب كلامه، مبيّناً أهمية عدم تكبيده تكاليف إضافية حتى لا يخرج من دائرة المنافسة في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين والمستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديدات نظام الأسد وممارساته بحق الأهالي في درعا البلد والتي تدفعهم للهرب خشية من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وخطر الموت بسبب التعذيب، أو التجنيد الإجباري.

وقالت الشبكة أن المدنيين يتخوفون من سياسة تكميم الأفواه بشكل مُطلق، وهم لا يقبلون بالحكم التسلطي الدكتاتوري.

وأكدت الشبكة أنه لن يكون هناك عودة للنازحين أو اللاجئين طالما استمر النظام السوري وأجهزته الأمنية بممارساتهم القمعية، بل إنّ ذلك يُنذر بتدفّق مزيد من النازحين واللاجئين، وتفريغ الدولة السورية من شعبها.

ونوهت الشبكة أن الشروط الإضافية التي وضعها النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الإيراني سوف تؤدي إلى اعتقال واختفاء العشرات من أهالي محافظة درعا بشكلٍ تدريجي، كما حصل مع مناطق أخرى استعادها النظام السوري وطبَّق عليها شروطاً مُماثلة.

وشددت الشبكة أن ذلك يعني تكميم الأفواه بشكل مُطبِق، وعودة الأجهزة الأمنية للتحكم بمفاصل حياة السكان، وعدم إمكانية الخروج بأية مظاهرات أو المطالبة بأي انتقال سياسي، ويبدو أن الخوف من مصير الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب، قد دفع الأهالي لاختيار طريقٍ أقلّ توحشاً، وهو التشريد القسري، والذي يبقى أقل خطورة، مقارنةً مع التهديد بفقدان الحياة والحرية.

وأشارت الشبكة أن ترك المنطقة لتحكّم النظام السوري والإيراني بالكامل وفرض شروطه عليها دون أي تدخل من مجلس الأمن، أو ممارسة ضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي، سيتسبّب في تشريدٍ قسري لقرابة 50 ألف من أهالي منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي التحرّك الفوري لوقف سياسة التشريد القسري، وإحياء العملية السياسية الميتة منذ سنوات، مما يضمن عودة كريمة وآمنة لقرابة 13 مليون مواطن سوري إلى منازلهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.