أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أن اجتماعاً رباعياً يشارك فيه "لبنان وسوريا والأردن ومصر" سيعقد في الأسبوع المقبل في الأردن "للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع".

ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث، "المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن"، فضلاً عن أن إحدى مهامه "أن يتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فوراً وبين سوريا والأردن ومصر".

ووصف غجر محادثات أمس في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية، "وقد أبدى الجانب السوري رغبة كبيرة بالتعاون مع الجانب اللبناني"، وتحدث غجر غن تفاصيل تقنية، قائلاً إنه في موضوع الكهرباء، "حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان"، مشيراً إلى "وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها".

ونقل عن وزير النفط التابع للنظام غسان طعمة، قوله إن الموضوع الذي تم بحثه أمس "كان في إطاره التقني"، مشيراً إلى أن "سوريا ولبنان هما من أول الموقعين على مذكرة تفاهم لإنشاء الخط العربي عام 2000 وفي عام 2001 انضم الأردن إلى هذه الاتفاقية".

ويرى مراقبون أن ما يحصل في درعا وسعي النظام وروسيا للسيطرة عليها يدخل ضمن المخطط الذي رسمته الدول المشاركة في هذا المشروع، لأن خط الغاز بالضرورة سيمر من محافظة درعا إلى لبنان، وعليه باتت درعا خطرا على المشروع بسبب سيطرة المعارضة على العديد من المدن والبلدات.

ويعتقد المراقبون أن التعزيزات العسكرية الهائلة التي وصلت إلى محافظة درعا، ليس هدفها السيطرة على درعا البلد فقط، بل أيضا على كامل المحافظة وبسط سيطرة النظام عليها، كي يتم تنفيذ المشروع بدون أي مشاكل، وبهذه الطريقة سيضمن النظام حصته من هذا المشروع المهم الذي سيدر عليه أموال كبيرة بموافقة أمريكية وعربية.