أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الإثنين 6 أيلول/ سبتمبر، بأن بادية السبخة شهدت اختطاف 3 رعاة أغنام وإبادة عشرات الأغنام بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن مسلحون أقدموا على قتل (80) رأس من الأغنام واختطاف ثلاثة رعاة في بادية السبخة جنوب شرقي الرقة.

وبثت مصادر إعلامية مشاهد من الجريمة التي سبق أن تكررت على يد ميليشيات إيران بدوافع طائفية، وأظهرت نفوق الأغنام وحرق جرار زراعي وإعطاب صهريج ماء، دون معرفة مصير المختطفين.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وفي نيسان الماضي أودى هجوم نفذه مسلحون بمناطق النظام بحياة شاب يعمل في رعي الأغنام وأصيب آخر كما تعرض قطيعهم للإبادة إثر الهجوم الذي يحمل بصمات ميليشيات إيران مع تكراره بدوافع انتقامية وطائفية، فيما قال إعلام النظام الرسمي إن الهجوم نفذه "إرهابيين".

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد ما لا يقل عن 12 قتيلا بين ضابط وعنصر ضمن ميليشيات النظام السوري، بيهم عدد من مرتبات المخابرات وعلى رأسهم عقيد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع فلسطين بدمشق.

وكشفت مصادر إعلامية عن مصرع العقيد "سمير محمد عباس"، من مرتبات فرع فلسطين وهو من قرية مجبر في ريف طرطوس، دون الكشف عن مكان مصرعه وله مقابلة مع تلفزيون النظام ما يشير إلى دوره القيادي في مخابرات الأسد.

فيما لقي "إبراهيم عيسى خلوف" من مواليد حي الأرمن بمحافظة حمص من مرتبات شعبة المخابرات في الأمن العسكري فرع سعسع ويرجح مصرعه في محافظة درعا.

ونعت صفحة تابعة لحزب البعث "رمضان محمود الموسى" من مرتبات الحرس الجمهوري في مدينة تل رفعت وينحدر من مدينة السفيرة بريف حلب، دون ذكر سبب مقتله.

وقالت مصادر موالية إن ضابط برتبة ملازم يدعى "محمد شفيق فتاش" ينحدر من مدينة داريا قرب دمشق وقتل في بادية حمص وهو من مرتبات الفرقة 11 وسط سوريا.

ونعت ميليشيات لواء القدس "عبد الرزاق عبد القادر الدندل" الذي قتل في بادية جبل العمور منطقة الشعرة نتيجة انفجار لغم أرضي بريف دير الزور، وفق صفحة تتبع للميليشيات على فيسبوك.

فيما قتل عنصرين من مرتبات مخابرات الأمن الداخلي جراء استهدافهم بمدينة داعل بريف درعا وهما الملازم أول "محمد الفاعوري" من درعا ونظيره "عمار الرقشة"، من ريف دمشق.

كما قتل كلا من "محمد اسماعيل - محمد الخلف - عمار إسمندر - علي هيفا - وائل عبد الرزاق - جعفر سليمان"، في مناطق درعا واللاذقية والبادية السورية، كما جرى عدد كبير من قوات الأسد خلال الأيام الماضية.

هذا وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية قبل نحو أسبوع مصرع ما لا يقل عن 6 عسكريين من قوات الأسد، بينهم قيادي في ميليشيا لواء القدس الفلسطيني، وضابط برتبة ملازم أول، وتوزع قتلى النظام على مناطق إدلب ودرعا ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شهد الدوري السوري لكرة القدم بمناطق سيطرة النظام حادثة إسعاف مصاب عن طريق سيارة تاكسي بدلا من سيارة الإسعاف، وسبق ذلك حالة مماثلة بواسطة سيرفيس ما طرح تساؤلات حول مصير سيارات الإسعاف التي استلمها نظام الأسد عبر منظمة الصحة العالمية.

وتداول ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر عملية نقل لاعب مصاب من أرضية الملعب بإحدى السيارات الخاصة "تاكسي" لعدم وجود سيارة إسعاف، في مباراة جمعت فريقي الطليعة والوحدة لفئة الشباب، في العاصمة دمشق.

وأثار التسجيل ردود فعل متباينة وتجلى معظمها في الإشارة إلى انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام وانعدام وجود السيارات المخصصة للإسعاف ليس لعدم تواجدها بل لاستغلالها من قبل نظام الأسد الذي استنزف كامل القطاع الطبي.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن استلامها 40 سيارة إسعاف مجهزة من "منظمة الصحة العالمية"، ويأتي ذلك بعد استنزاف النظام للقطاع الطبي إذ دمر المستشفيات والمراكز الصحية ومعداتها، علاوة على استخدامه سيارات الإسعاف في عملياته العسكرية، ويأتي ذلك رغم تحذيرات استغلال الدعم الطبي والإنساني.

وبثت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً للسيارات التي تسلمتها صحة النظام وذكرت مصادر إعلامية موالية أن من بينها سيارات دفع رباعي، لدعم منظومة الإسعاف في مناطق سيطرة النظام.

وكان نقل موقع موالي للنظام تبريرات صادرة عن مسؤول في مديرية صحة محافظة دمشق عقب صورة أثارت جدلاً على مواقع التواصل حيث أظهرت وجود "سيرفيس"، بدلاً من سيارات الإسعاف خلال مباراة في دوري السوري لكرة القدم.

وبرر "أحمد حباس"، وهو معاون مدير صحة محافظة دمشق غياب سيارة الإسعاف وتواجد "سيرفيس" على خط "دمشق - الرحيبة" بدلاً عنها بتعميم سابق يقضي بعدم إرسال سيارة إسعاف إلى ملعب الجلاء بدمشق، الأمر الذي يشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

وتذرع المسؤول وقتذاك بالضغط على منظومة الإسعاف، متناسياً بأن نظامه استنزفها في حربه ضد الشعب السوري وسبق أن ظهرت سيارات الإسعاف مراراً وتكراراً خلال نقلها لميليشيات النظام وتوفير الغطاء والحماية لهم فضلاً عن تدمير نظام الأسد لعدد كبير من سيارات الإسعاف والإنقاذ خلال استهدافها المباشر.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وبحسب المسؤول يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس، عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها، وفق تعبيره.

وذكر أن الرز الذي يوزع حالياً غير مخزّن، ووصل منذ 3 أشهر عن طريق وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية، وكل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها.

وأضاف ونتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها، وهو أمر وارد عند كل من يتعامل بالحبوب، علماً أن المواد معبأة ضمن أكياس تحبس حرارة بشكل أكبر، وفق كلامه.

وقبل أيام، اشتكى مواطنون بدمشق وحلب من وجود حشرات في مادة الأرز المدعوم الموزعة عبر البطاقة الذكية، في صالات “المؤسسة السورية للتجارة، علماً أن هذه المشكلة حصلت سابقاً، وكان آخرها في أيلول 2020.

وفي 4 تموز 2021، فتحت المؤسسة السورية للتجارة دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ليرة وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية

وبحسب قرارات نظام الأسد يحق لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي طرحت وزارة تموين النظام كميات من مادة الأرز عبر "البطاقة الذكية"، وذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام عن ضبط أطنان منتهية الصلاحية من المادة واستلام حكومة الأسد لكميات من المادة كمساعدات مقدمة من الهند، وفق تعبيرها.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

نقلت صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد الرسمي تصريحات عن نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، أكد خلالها إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، رغم مناشدة الصناعيين بشكل متكرر لوقف هذا المخطط.

وذكر "النابلسي"، أن "محافظ دمشق عقد العديد من الاجتماعات لإنجاز المخطط التنظيمي السكني للقابون، تسهيلاً لأمور المواطنين فهو قيد الدراسة حاليا".

ونقلت عن ما وصفته بأنه متحدث باسم حي القابون أن السكان يعانون من عدم وجود مخطط تنظيمي واضح للمنطقة، ليتمكنوا من التصرف بممتلكاتهم وفقاً لهذا المخطط، من ناحية البيع والشراء والترميم.

وأكد نظام الأسد عبر مجلس المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكان أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، وجاء ذلك وقتذاك من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

ولفت البيان "لمنطقة القابون الصناعية بدمشق، المتوقفة عن العمل وأعمال الترميم بسبب المخطط التنظيمي الصادر عن محافظة دمشق برقم 104، لتغيير الصفة العمرانية للمنطقة وتحويلها من منطقة صناعية إلى منطقة تنظيمية سكنية تجارية".

وتابع: "وبالإشارة شعار المرحلة القادمة الأمل بالعمل تحت رعاية "رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "، للنهوض بالاقتصاد الوطني والإنتاجي، والتضامن وتكاتف جيش الوطن الاقتصادي من صناعيين وتجار وشاغلي بمنطقة القابون الصناعية".

وتحدث البيان عن تفرغ الصناعيين التام واستعدادهم الشامل للمرحلة القادمة، مطالبين وراجين "التكرم بالموافقة" على إلغاء المخطط التنظيمي للمنطقة والتريث بالهدم، والحفاظ عليها منطقة صناعية.

وطالب خلاله بتحويلها واعتمادها منطقة تنموية ضمن قانون الاستثمار 18، والحفاظ على المصانع للقطاع العام والخاص للنهوض بالمنطقة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية والشاغلين الحاليين لإعادة المنطقة للإنتاج الاقتصادي، مع التأكيد على أن المنطقة تتمتع بموقع اقتصادي هام واستراتيجي على مدخل دمشق وتتميز بجغرافيا استثمارية فريدة، وفق نص البيان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

قال الناطق باسم "وحدات حماية الشعب"، نوري محمود، إن "قواتهم العسكرية و(الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، تفضل لغة الحوار لحل كافة المسائل والقضايا العالقة"، لافتاً إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مستعدة لإقامة أفضل العلاقات مع الأطراف السياسية والقوى الدولية والإقليمية كافة، بما فيها تركيا.

ورفض الناطق في تصريح صحفي، تشبيه وضع شمال وشرق سوريا بالوضع الأفغاني، مشيراً إلى أن قوات التحالف الدولي دخلت لمحاربة تنظيم "داعش"، واعتبر أن واشنطن لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب لفتح المجال للحل السياسي للأزمة السورية واستقرار المنطقة، كما أكد على أن وجود "القوات الأميركية مهم في المنطقة".

وانتقد القيادي، التحالف الدولي والولايات المتحدة وروسيا، الذين وقفوا موقف المتفرج من هجمات الجيش التركي التي استهدف المدنيين وخرق الاتفاقيات الدولية، وفق وصفه، وزعم أن "الجيش التركي يحاول منذ سنوات القضاء على تجربة الإدارة الذاتية، وما التصعيد الأخير بالتقنيات المتطورة واستخدام الطائرات المسيرة إلا دليلاً على أن مخططاته السابقة كانت فاشلة".

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عن اعتزامه إجراء زيارة عاجلة إلى موسكو، الأربعاء المقبل، للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف مناقشة الوضع في سوريا، في ظل استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية هناك.

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الزيارة تأتي على خلفية التوتر في العلاقات والخلافات بين إسرائيل وروسيا، بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا، والمساعدة الروسية الملحوظة لقوات النظام السوري، وإسقاط العديد من الصواريخ الإسرائيلية بالمضادات الروسية.

واعتبر أن البيان الروسي حول إسقاط 21 صاروخاً من أصل 24 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في الهجوم الأخير على سوريا، اعتبر بمثابة تحدّ مباشر وصريح من روسيا لإسرائيل لم يسبق له مثيل، خصوصاً أن أحد الصواريخ عبر الأجواء الإسرائيلية وانفجر في الجو، حيث وقعت شظايا منه في تل أبيب وأثارت فزع السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أن روسيا وعدت إسرائيل بأن تكون هذه المساعدة محدودة، وبموجب التفاهمات بين البلدين، لذلك فإن البيان الروسي يعتبر ضوءاً أحمر لإسرائيل.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

واعتبر أن "هذا ليس فقط ما يزعج الضباط الروس في سوريا، ورؤسائهم في الكرملين، لكن ما يزعجهم حقيقة أن أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي باعوها لسوريا بكمية ونوعية لا مثيل لها في أي مكان بالعالم، لا تحقق الهدف المرجو منها، فهي تفشل باعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية بعيدة المدى والموجهة والدقيقة التي يتم إطلاقها فيها، وتقع في مختلف الأراضي السورية، سواء عبر الأرض أو الجو".

وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي يفترض أن تعترض كلما يتحرك في السماء على مدى عشرات إلى مئات الكيلومترات، تعترض فقط بعض الصواريخ الإسرائيلية التي تحلق في سماء سوريا، لكنها تفشل في منع الهجمات المدمرة على الأهداف الأرضية.

ولفت إلى أن "إسرائيل على علم بما يمارس الروس من ضغوط على النظام السوري لتقليص الوجود والتدخل الإيراني في سوريا، في المجالين الاقتصادي والعسكري، فهم غير راضين عن التنافس مع الإيرانيين على مكاسب إعادة إعمار سوريا، وقلقون من تخريب طهران ومبعوثيها لجهود إرساء الاستقرار في سوريا".

وكانت قالت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات روسية الصنع من طرازي "بوك-إم 2 أه" و"بانتسير-إس" لقوات الأسد، دمرت 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا مساء 19 أغسطس، في وقت ثبت زعم ادعاءاتها بصور الصواريخ الروسية التي سقطت وسط أحياء دمشق.

وقال نائب مدير مايسمى "مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا"، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان، إن 6 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية وجهت في حوالي الساعة 23:00 من 19 أغسطس ضربة بـ24 صاروخا موجها من المجال الجوي اللبناني إلى أهداف في ريفي دمشق وحمص في سوريا.

وزعم كوليت أن منظومات من طرازي بوك-إم 2 أه وبانتسير-إس روسية الصنع تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري دمرت 22 صاروخا، وشدد مدير مركز حميميم على أن الهجوم الإسرائيلي لم يسفر عن خسائر في صفوف العسكريين السوريين أو تدمير منشآت للبنية التحتية.

وكانت طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، فيما أعلن إعلام نظام الأسد عم تصدي "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق" وفق تعبيره.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبقايا صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "بانتسير" والتي سقطت في الأحياء السكنية لمدينة دمشق، إذ يتكرر مشاهد سقوط تلك الصواريخ في المناطق السكنية بعد أن يتم إطلاقها من قبل مضادات النظام.

وكان أجرى اللواء المتقاعد بوصفه خبير عسكري واستراتيجي مقابلة هاتفية مع تلفزيون النظام الرسمي، متحدثا عن سبب عدم الرد على الغارات الإسرائيلية بينما يواصل القصف والجرائم ضد السوريين على مدار الساعة.

وقال اللواء "محمد عباس" مبررا عدم الرد على الغارات الإسرائيلية، إن صواريخ "أرض - أرض" بأنها لا تحقق النصر، وأن هذه الصواريخ لا تحقق هدف الحرب التي تخطط إسرائيل لجرهم إليها، حسب كلامه.

وظهر في المقابلة على شاشة مقسمة إلى 4 أجزاء يظهر فيها عدة مناطق ليلا تغيب عنها الكهرباء بشكل واضح، فيما يواصل نظام الأسد تصريحاته عبر هذه الشخصيات بمزاعم تأتي وفق تبريرات جديدة تثير الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

هذا وجاء ذلك تزامنا مع أدانت وزارة خارجية النظام الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام تتبع طريقة جديدة للحصول على الأموال بمساعدة أفرع أمنية وعناصر تابعة لتلك الأجهزة، حيث اختطفت لاجئين فلسطينيين من مخيم النيرب ممن لهم أقرباء في المهجر، لابتزاز عائلاتهم ودفع فدية لإطلاق سراحه.

ووثقت المجموعة اختطاف عدد من الشباب من أماكن عملهم، وإيداعهم بأحد أفرع الأمن السوري في حلب بعد توجيه تهم متنوعة لا أساس لها، إما اغتصاب، أو الاتجار بالمخدرات والحبوب، أو الاتصال بجهات مشبوهة، ويطلب الخاطفون من عائلاتهم في المخيم والمهجر بدفع المال أو استمرار اعتقاله.

ويعاني أهالي مخيم النيرب من مجموعة "لواء القدس" التي تسيطر على المخيم، ويتهم عناصرها بالترويج وبيع المخدرات والتستر على تجّارها، إضافة إلى فساد كبير بين قادتها، والسيطرة على ممتلكات المعارضين للنظام، ما انعكس سلباً على حياة الناس ومقدراتهم وزاد من معاناتهم.

دانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بشدة استمرار قصف قوات الأسد على درعا المتواصل منذ أسابيع، وطالبت غرينفيلد في تغريدة، الأحد، بضرورة رفع الحظر المفروض على دخول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية للمنطقة.

وعبرت المندوبة الأميركية عن قلقها العميق من تقارير عن استخدام "نظام الأسد" سياسة التهجير القسري لأهالي المنطقة، ووصفتها بـ"تكتيك" الهدف منه ممارسة الضغط على السكان.

وكانت اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام "توكل كرمان"، نظام الأسد بارتكاب "انتهاكات مروعة" في مدينة درعا جنوبي سوريا، معتبرة أن "هذا النظام لم يستوعب الدرس باعتقاده أن الانتقام يقضي على فكرة الثورة".

وقالت كرمان في منشور على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "الانتهاكات المروعة التي يمارسها نظام بشار الأسد في درعا وإصراره على إذلال أهلها يشيران أنه لم يستوعب الدرس جيدا".

وأضافت: "يتصور الأسد أن الانتقام من درعا سوف يقضي على فكرة الثورة، هكذا يظن الطغاة وغالبا ما تخيب تلك الظنون"، وأكدت أن "المجد لأهالي ومناضلي درعا والخزي لنظام الأسد الفاشي وللمجتمع الدولي الصامت عن جرائمه ومجازره".

وهدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.

وقال المسلط على توتير: "ما لم يتوقف هذا الإجرام ضد أهلنا في درعا، من خلال تحرك جدي وفوري للدول الفاعلة؛ فلن يبقى أي معنى لالتزامنا مع المجتمع الدولي بأي عملية سياسية على أي مستوى أو مسار"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقف متفرجين على قتل أهلنا بيد النظام المجرم وحلفائه".

وكانت دانت دولة قطر، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على درعا البلد، واعتبرته امتدادا لسلسة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري الشقيق خلال السنوات الماضية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على أن الجرائم المروعة التي مارسها النظام السوري في درعا البلد أدت إلى نزوح عشرات الأسر، الأمر الذي يخالف القانون الإنساني الدولي ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها.

وأكدت مصادر لشبكة شام، أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد، وشدد المصدر على أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.

وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.

اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام "توكل كرمان"، نظام الأسد بارتكاب "انتهاكات مروعة" في مدينة درعا جنوبي سوريا، معتبرة أن "هذا النظام لم يستوعب الدرس باعتقاده أن الانتقام يقضي على فكرة الثورة".

وقالت كرمان في منشور على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "الانتهاكات المروعة التي يمارسها نظام بشار الأسد في درعا وإصراره على إذلال أهلها يشيران أنه لم يستوعب الدرس جيدا".

وأضافت: "يتصور الأسد أن الانتقام من درعا سوف يقضي على فكرة الثورة، هكذا يظن الطغاة وغالبا ما تخيب تلك الظنون"، وأكدت أن "المجد لأهالي ومناضلي درعا والخزي لنظام الأسد الفاشي وللمجتمع الدولي الصامت عن جرائمه ومجازره".

وكان هدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.

وقال المسلط على توتير: "ما لم يتوقف هذا الإجرام ضد أهلنا في درعا، من خلال تحرك جدي وفوري للدول الفاعلة؛ فلن يبقى أي معنى لالتزامنا مع المجتمع الدولي بأي عملية سياسية على أي مستوى أو مسار"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقف متفرجين على قتل أهلنا بيد النظام المجرم وحلفائه".

وكانت دانت دولة قطر، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على درعا البلد، واعتبرته امتدادا لسلسة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري الشقيق خلال السنوات الماضية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على أن الجرائم المروعة التي مارسها النظام السوري في درعا البلد أدت إلى نزوح عشرات الأسر، الأمر الذي يخالف القانون الإنساني الدولي ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها.

وأكدت مصادر لشبكة شام، أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد، وشدد المصدرعلى أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.

وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، مع تزايد خطورة وسرعة انتشار الوباء.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 43 ألف و511 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 782 حالة.

وسجلت 270 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 25 ألف و 499 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 696 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 214 و474 ألف اختبار.

ولفتت إلى انخفاض أعداد الحالات الايجابية بسبب انخفاض عدد المسحات لكن ما زالت نسبة الايجابية عالية، وأشارت إلى الإبلاغ عن 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، كلها غير ملقحة، كما تم تسجيل وفاة لطفل بعمر 6 سنوات بإدلب بدون سوابق مرضية معروفة ، ووفاة لطفلة بعمر 7 سنوات بجرابلس لديها قصور كلوي مزمن.

وتلفت مصادر طبية إلى أن الوضع الوبائي الآن ازداد سوءا مع انتشار كبير لوباء في مناطق شمال غرب سوريا مما يتطلب تدخلا عاجلا لفرض اجراءات ضبط العدوى وزيادة السعة الاستيعابية للمشافي والنقاط الطبية.

وكانت أصدرت الشبكة بيانا ذكرت فيه ازداد انتشار مرض كوفيد-19 لمعدلات كبيرة في كل المناطق وأثبت وجود المتحور دلتا الذي ينتشر بسرعة كبيرة وقد يكون أكثر خطرا حتى على الفئات العمرية الأصغر.

وحذرت جميع الأهالي من خطورة الوضع الوبائي الحالي ونوهت لضرورة اتباع كافة وسائل الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب التجمعات.

كما ناشدت السلطات المحلية بضرورة المحافظة على تعليمات الوقاية من المرض من منع التجمعات والحفلات والمؤتمرات وتنظيم حركة الأسواق بحيث تخفف من الازدحام قدر الإمكان.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن مدينة كفرتخاريم شمالي إدلب، تشهد تزايداً ملحوظاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا حيث تسجل السلطات الصحية في المنطقة، إصابات بشكل شبه يومي وبنسب مرتفعة مقارنة بأعداد السكان في المدينة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 28543 حالة.

فيما سجلت 6 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2039 يضاف إلى ذلك 25 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22757 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

ونشرت ما قالت إنه تقرير اليوم الأول من "حملة التطعيم الوطنية"، ضد كورونا تنطلق عبر 377 مركزاً وفريقاً جوالاً في مختلف المحافظات حسب وصفها.

وذكرت أن الحملة التي تنفذها تستهدف المواطنين فوق الـ 18 عاما في مختلف المحافظات باستثناء الحوامل والمرضعات والمصابين بمرض شديد أو ممن لديهم حالات تحسس من جرعة لقاح سابقة وفق بيان سابق للوزارة.

وتستمر الحملة لغاية الـ16 من أيلول الجاري عبر 200 مركز صحي ومشفى و177 فريقاً جوالاً موزعين على نقاط ثابتة ويشارك فيها نحو 2000 عامل صحي حسب مديرة الرعاية الصحية الدكتورة رزان طرابيشي لدى نظام الأسد.

وصرحت بأنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح التسجيل أولاً على المنصة المخصصة لذلك ثم التوجه إلى أي من المراكز المتعمدة أو أحد الفرق الجوالة الموجودة دون انتظار رسالة تحديد موعد بينما يمكن للمسجلين سابقا ولم تصلهم الرسالة التوجه فوراً إلى المراكز أو الفرق الجوالة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 21312 إصابة و 798 وفاة و 1977 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

هدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.

وقال المسلط على توتير: "ما لم يتوقف هذا الإجرام ضد أهلنا في درعا، من خلال تحرك جدي وفوري للدول الفاعلة؛ فلن يبقى أي معنى لالتزامنا مع المجتمع الدولي بأي عملية سياسية على أي مستوى أو مسار"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقف متفرجين على قتل أهلنا بيد النظام المجرم وحلفائه".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا، المحامي عدنان المسالمة، قوله: إن نظام بشار الأسد انتهك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولفت المتحدث، أن "روسيا والنظام قدما طلبات إضافية على بنود الاتفاق الأساسية، وصفتها لجنة التفاوض بـ "التعجيزية" وأبرزها تسليم كامل السلاح الفردي ونشر تسعة حواجز عسكرية بدلا من 3 نقاط وهو ما نص عليه الاتفاق".

وأضاف: "فضلا عن التفتيش على المطلوبين للنظام ومخابئ الأسلحة، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود"، في وقت أعلن يوم أمس عن اتفاق بين وجهاء من عشائر محافظة درعا بالإضافة لأعضاء لجنة درعا البلد مع الروس والنظام السوري، يتضمن التهجير لمن يرغب إلى الشمال السوري.

وأكدت مصادر لشبكة شام، أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد، وشدد المصدرعلى أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.

بالإضافة أن تقوم دورية عسكرية تابعة للنظام برفقة لجنة درعا البلد بتفتيش على الهويات الخاصة بالمواطنين فقط، دون السماح لها بتفتيش المنازل، تخوفا من عمليات تعفيش يقوم بها عناصر النظام.

كما تم الإتفاق إلحاق المتخلفين و المنشقين عن جيش النظام بالخدمة الإلزامية، وإجراء تسويات لجميع أبناء درعا البلد الراغبين بالبقاء، بينما الرافضين لهذا الإتفاق سيتم تهجيرهم إلى الشمال السوري.

ومن أهم شروط النظام في هذه الاتفاقية إخفاء أي مظاهر داعمة للثورة السورية في درعا البلد بعد اليوم، من حيث المظاهرات أو الأعلام والشعارات والكتابات على الجردان أو أي أعمال تعتبر معارضة للنظام، سواء كانت بالكلام أو بالفعل، بحيث سيتم رفع أعلام النظام فوق الجامع العمري الذي تم تدميره اليوم، وفوق المباني الحكومية والمباني المدنية.

وأشار المصدر لشبكة شام أن هذا الاتفاق اذا تم تنفيذه، سيتم التوجه على الفور بحملة مماثلة إلى ريف درعا الغربي، لتنفيذه هناك أيضا، ما يعني أن قوافل التهجير لم تتوقف في درعا البلد، وعند الانتهاء منه سيكون

وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.