نقلت صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد الرسمي تصريحات عن نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، أكد خلالها إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، رغم مناشدة الصناعيين بشكل متكرر لوقف هذا المخطط.

وذكر "النابلسي"، أن "محافظ دمشق عقد العديد من الاجتماعات لإنجاز المخطط التنظيمي السكني للقابون، تسهيلاً لأمور المواطنين فهو قيد الدراسة حاليا".

ونقلت عن ما وصفته بأنه متحدث باسم حي القابون أن السكان يعانون من عدم وجود مخطط تنظيمي واضح للمنطقة، ليتمكنوا من التصرف بممتلكاتهم وفقاً لهذا المخطط، من ناحية البيع والشراء والترميم.

وأكد نظام الأسد عبر مجلس المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكان أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، وجاء ذلك وقتذاك من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

ولفت البيان "لمنطقة القابون الصناعية بدمشق، المتوقفة عن العمل وأعمال الترميم بسبب المخطط التنظيمي الصادر عن محافظة دمشق برقم 104، لتغيير الصفة العمرانية للمنطقة وتحويلها من منطقة صناعية إلى منطقة تنظيمية سكنية تجارية".

وتابع: "وبالإشارة شعار المرحلة القادمة الأمل بالعمل تحت رعاية "رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "، للنهوض بالاقتصاد الوطني والإنتاجي، والتضامن وتكاتف جيش الوطن الاقتصادي من صناعيين وتجار وشاغلي بمنطقة القابون الصناعية".

وتحدث البيان عن تفرغ الصناعيين التام واستعدادهم الشامل للمرحلة القادمة، مطالبين وراجين "التكرم بالموافقة" على إلغاء المخطط التنظيمي للمنطقة والتريث بالهدم، والحفاظ عليها منطقة صناعية.

وطالب خلاله بتحويلها واعتمادها منطقة تنموية ضمن قانون الاستثمار 18، والحفاظ على المصانع للقطاع العام والخاص للنهوض بالمنطقة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية والشاغلين الحاليين لإعادة المنطقة للإنتاج الاقتصادي، مع التأكيد على أن المنطقة تتمتع بموقع اقتصادي هام واستراتيجي على مدخل دمشق وتتميز بجغرافيا استثمارية فريدة، وفق نص البيان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.