اتفق وجهاء من عشائر محافظة درعا بالإضافة لأعضاء لجنة درعا البلد مع الروس والنظام السوري على اتفاق جديد، يتضمن التهجير لمن يرغب إلى الشمال السوري.

وأكدت مصادر لشبكة شام أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد.

وشدد المصدر لشبكة شام أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.

بالإضافة أن تقوم دورية عسكرية تابعة للنظام برفقة لجنة درعا البلد بتفتيش على الهويات الخاصة بالمواطنين فقط، دون السماح لها بتفتيش المنازل، تخوفا من عمليات تعفيش يقوم بها عناصر النظام.

كما تم الإتفاق إلحاق المتخلفين و المنشقين عن جيش النظام بالخدمة الإلزامية، وإجراء تسويات لجميع أبناء درعا البلد الراغبين بالبقاء، بينما الرافضين لهذا الإتفاق سيتم تهجيرهم إلى الشمال السوري.

ومن أهم شروط النظام في هذه الاتفاقية إخفاء أي مظاهر داعمة للثورة السورية في درعا البلد بعد اليوم، من حيث المظاهرات أو الأعلام والشعارات والكتابات على الجردان أو أي أعمال تعتبر معارضة للنظام، سواء كانت بالكلام أو بالفعل، بحيث سيتم رفع أعلام النظام فوق الجامع العمري الذي تم تدميره اليوم، وفوق المباني الحكومية والمباني المدنية.

وأشار المصدر لشبكة شام أن هذا الاتفاق اذا تم تنفيذه، سيتم التوجه على الفور بحملة مماثلة إلى ريف درعا الغربي، لتنفيذه هناك أيضا، ما يعني أن قوافل التهجير لم تتوقف في درعا البلد، وعند الانتهاء منه سيكون

وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.

أطلقت المحكمة العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بعد ظهر اليوم، المعتقلين المدنيين من أبناء مدينة اللطامنة شمال حماة، والذين تم اعتقالهم على خلفية تظاهرة في بلدة كفريا، مشترطة على الأهالي تسليم رجلين مسنين من أهالي المدينة للمحكمة بتهمة التحريض.

وبحسب مصادر محلية لشبكة "شام" فإن "تحرير الشام والحزب الإسلامي التركساني" يلاحقون "الحاج أديب كشيمة ومحمد سيفو الديب"، وهما من المهجرين من مدينة اللطامنة بريف حماة ويقيمون في بلدة كفريا شرق إدلب بتهمة التحريض على التظاهر.

وبحسب شهادات ناشطين من ريف حماة الشمالي؛ فإن "الحاج أديب كشيمة 60 عام" من الشخصيات البارزة المشهورة في الحراك الثوري بريف حماة، ويُشهد له بأنه كان من السباقين في تنظيم المظاهرات بداية الثورة، وعمليات الإسعاف ونقل الأدوية والمواد الإغاثية للمدنيبن.

فضلاً عن دوره في إيصال ووجبات الطعام إلى نقاط الرباط بريف حماة، المهمة التي نقلها معه بعد نزوحه حيث لازال يقوم بإيصال الوجبات التي تطبخها زوجته بسيارته الخاصة إلى نقاط الرصد والرباط في جبل الزاوية.

ويضاف إليها أن منزله في مدينة اللطامنة كان مأوى لاستشفاء الجرحى، وعائلته من الأسر التي قدمت عشرات الشهداء في المعارك ضد نظام الأسد، من بينهم أحد أبناءه بالإضافة إلى إصابات عديدة لأبناءه الآخرين.

أما المطلوب الآخر هو المسن "محمد سيفو الديب"، وهو والد لثلاث شهداء، من بينهم "أبو قدامة" الذي لقي مصرعه بمعارك ريف حماة برفقة "جبهة النصرة" قبل تحولها لمسمى "تحرير الشام" وتقيم أسرته مع أسر أبناءه الشهداء في منزل بقرية كفريا والذي تسعى "تحرير الشام" لإخراجهم منه لإرضاء عناصر التركستان.

وتواصل هيئة تحرير الشام إمعانها في ملاحقة الشخصيات التي أسهمت ولازالت في كافة قطاعات الثورة السورية، في مسعى منها لقمع وإسكات كافة الأصوات التي تقف ضد ممارساتها وتنحاز لصف الشعب السوري، والوصول إلى مجتمع مدجن يستمع ويذعن إلى أمرائها وشرعييها وقادتها وحكوماتها ويطرب على أوامرهم.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على درعا البلد، واعتبرته امتدادا لسلسة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري الشقيق خلال السنوات الماضية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، على أن الجرائم المروعة التي مارسها النظام السوري في درعا البلد أدت إلى نزوح عشرات الأسر، الأمر الذي يخالف القانون الإنساني الدولي ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها.

وقطر هي الدولة العربية الوحيدة التي أدانت ما يحصل في درعا البلد، من جرائم ينفذها النظام وروسيا بحق المدنيين العزل، بينما لم يخرج أي تصريح من أي دولة عربية أخرى بهذا الشأن، حيث أجرت الأردن ومصر والعراق محادثات مع النظام السوري بهدف مد خط للكهرباء والغاز من الأراضي السوري يمر من محافظة درعا بإتجاه لبنان.

وتتعرض أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط جرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.

وقالت مصادر لشبكة شام أن النظام السوري على لسان "محمد عقاب" رئيس فرع أمن الدولة في درعا طالب بتهجير جميع أعضاء لجنة درعا البلد المركزية إلى الشمال السوري، ولكن اللجنة رفضت ذلك، وأصرت أن يكون إلى الأراضي التركية أو الأردنية فقط.

وأكد المصدر لشبكة شام أن القصف العشوائي والهمجي هدفه الانتقام من أهالي درعا البلد لرفضهم شروط روسيا والنظام، وهذه الشروط تعجيزية تضع أهالي درعا البلد أمام خيارين الموت أو التهجير.

وفي السياق تحدثت أنباء أن روسيا أعطت لجنة درعا البلد هدنة لوقف إطلاق ومهلة جديدة للموافقة على شروطها ليوم غد، وإلا فإنها ستتدخل بشكل مباشر في المعركة وستقودها بنفسها، وذلك بعد فشل ميليشيات النظام بتحقيق أي تقدم يذكر خلال معارك المستمرة منذ 70 يوما.

تواصلنا في شبكة شام مع نشطاء في درعا البلد للوقوف على صحة التهديد الروسي، مؤكدين أنه لم يتم إبلاغهم بهذا التهديد أو بوجود هدنة لوقف إطلاق النار، منوهين أن القصف ما يزال مستمرا دون توقف منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة.

وفيما اذا كانت هذه الأنباء صحيحة أم لا، فإن التدخل الروسي من عدمه بالتأكيد سيغير معادلة القوة في محافظة درعا بشكل كامل.

استأنفت ميليشيات الفرقة الرابعة هجوما البري على أحياء درعا البلد بغية إجبار المقاتلين وأهالي المنطقة على الرضوخ لشروطها، التي رفضوا القبول بها تحت أي ظرف.

وجاءت هجمات ميليشيات "الرابعة" على درعا البلد بعد ليلة عصيبة عاشها المدنيون في المنطقة، حيث قصفت الميليشيا أحياء مدينة درعا المحاصرة بكافة أنواع الأسلحة، إذ تم تسجيل سقوط العشرات من صواريخ الـ "فيل" شديدة التدمير، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح.

واستهدفت "الرابعة" المسجد العمري بدرعا البلد بصاروخ "فيل"، ما أدى لحدوث أضرار مادية في بناءه، وتدمير أجزاء منه.

وتجري حاليا اشتباكات بين مقاتلو المنطقة وإرهابيو "الرابعة" على محاور حي البحار وحارة البدو وجامع بلال الحبشي، إذ يحاول المقاتلون صد الهجمات بسلاحهم الخفيف وإمكانياتهم المحدودة.

وكان القصف الهمجي من قبل قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية بدعم من قبل روسيا على أحياء مدينة درعا المحاصرة قد بدأ عند منتصف الليل، أي عندما غادر وفد العشائر الذي زار الأحياء المحاصرة لإطلاع لجنة درعا البلد المركزية على ما وصلت إليه المناقشات بينهم وبين النظام وروسيا، إذ على ما يبدو أن أهالي درعا رفضوا مرة أخرى الشروط الروسية للاستسلام والتهجير.

وكانت الفرقة الرابعة قد استهدفت الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد يوم أمس، عندما كان يهم لدخول المناطق المحاصرة، حيث تمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلون وقاموا بإخراجهم من المواقع التي كانوا فيها.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

أفادت مصادر إعلامية أمس السبت 4 أيلول/ سبتمبر بأن مناطق نفوذ إيران بمحافظة دير الزور شهدت وصول عشرات صهاريج المحروقات ليصار إلى نقلها إلى ميليشيا حزب الله في لبنان بعد توزيع بعضها على ميليشيا فاطميون وسط سوريا.

وذكر موقع "فرات بوست"، أن ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، أدخل عبر معبر البوكمال – القائم، عشرات الصهاريج المحملة بالمحروقات المتمثلة بالمازوت والبنزين، وفق مصادر خاصة للموقع.

ولفت إلى دخول قرابة 80 صهريج قادمة من إيران مروراً بالأراضي العراقية، 40 منها محمل بمادة المازوت وذلك في 30 أغسطس/ آب، و40 صهريج في الثاني من أكتوبر/ أيلول، حسبما أورده عبر موقعه الرسمي.

وأضاف، أن صهاريج المحروقات تعد من حيث الكمية الأولى من نوعها وسلكت الطرق الرئيسية المتمثلة بـالسويعية – البوكمال، وتمركزت في مدينة البوكمال، قبل توجهها إلى طريق البوكمال – دير الزور.

ونوه إلى أن الحمولة بحماية ميليشيات إيران والفرقة الرابعة التابعة لقوات نظام الأسد ومن المقرر أن يوزع قسم منها على ميليشيا فاطميون الأفغاني في محافظة حمص، فيما ستتجه باقي الدفعات نحو الأراضي اللبنانية لصالح ميليشيا حزب الله، وفق الموقع.

هذا وتسيطر الميليشيات الإيرانية والعراقية على قريتي الهرية والسويعية التابعة لمدينة البوكمال، التي تعتبر بوابة الاراضي السورية، وتربط مابين العراق وايران وسورية، وتصنف على أنها شريان الميليشيات لنقل السلاح والعناصر والبضائع والمواد المخدرة.

ويذكر أن مشهد إرسال أرتال النفط وقوافل تضمن عشرات الصهاريج التي تنقلها شركة نفط القاطرجي يتكرر بشكل مستمر حيث تتعاون ميليشيات قسد مع الشركة الموضوعة في لائحة عقوبات أمريكية سابقة لتهريب النفط للنظام، مع مواصلة تجاوز قانون قيصر الأمريكي وتزويد النظام السوري بالمحروقات بشكل دوري.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد تحدث مؤخرا عبر مسؤول في وزارة الصحة بأنه تمكن من إيجاد طرق التفافية لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على نظامه ضمن قطاع الصحة، الأمر يتكرر في المحروقات التي تصل تباعا عبر قوافل من إيران ومناطق سيطرة قوات قسد، علاوة على ممرات التهريب على الحدود السورية اللبنانية الخاضعة لنفوذ ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة المقربين من إيران.

كشف معاون وزير الصحة لدى نظام الأسد "أحمد خليفاوي"، عن إيجاد طرق التفافية لتجاوز ما وصفها بـ"الإجراءات الأمريكية الظالمة لاستيراد احتياجات القطاع الصحي السوري"، وفق تعبيره.

وجاء الحديث عن إيجاد الطرق لوكالة تسنيم الإيرانية دون أن يفصح عن معلومات أكثر عن هذه الطرق التي زعم أنها تؤمن على الأقل الحد الأدنى من احتياجات قطاع الصحة العامة في البلاد.

وأضاف، زاعما أن الصعوبات التي واجهتها الصحة بتأمين بعض الأدوية التي كانت تأتي قبل الحرب من الدول الأوروبية وتوقف تدفقها ما دفع إلى التوجه شرقا واعتمدت على الحلفاء خاصة "إيران وروسيا"، اللتين لديهما تجربة رائدة في تصنيع الأدوية.

وبحسب "خليفاوي"، فإن "كذبة الاستثناءات للقطاعات الإنسانية الغذائية والدوائية مما يسمى قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات قهرية قسرية أحادية الجانب على سوريا لم تعد تنطلي على أحد".

وصرح بأنّ أمريكا "تفرض عقوباتها الجائرة على المصرف المركزي السوري ما يؤدي لمنعه من تمويل استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية"، حسب مزاعمه.

واتهم واشنطن بمعاقبة شركات الأدوية والتجهيزات الطبية التي تتعاقد مع سوريا، كما تفرض عقوبات على شركات النقل التي تتعامل مع دمشق وكذلك تعاقب أي شركة تأمين تقبل بالتأمين.

وتحدث عن التصدي لمخطط غربي بشقيه الأوروبي والأمريكي التي وصفها بـ "دول العدوان التي راهنت على انهيار القطاع الصحي في سوريا ولكن خيار الحكومة السورية عموما ووزارة الصحة خصوصا كان المقاومة والتصدي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية"، وفق زعمه.

وقدّر معاون وزير الصحة لدى نظام الأسد خسائر القطاع الصحي السوري خلال الحرب والتي زعم أن الإرهابيين دمروا فيها 331 مركزا طبيا مضيفا أن 52 مستشفى خرجت من الخدمة كما تم حرق 330 سيارة الإسعاف، حسب تقديراته.

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

هذا وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

أجرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، حواراً مع "رياض درار"، رئيس "مجلس سوريا الديمقراطية"، أكد خلاله أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المسيطرة لا تعلم نوايا واشنطن بخصوص سحب القوات الأمريكية من سوريا من عدمه، في وقت يسود جو من التوتر في أوساط تلك القوات بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأوضح درار أن "لا أحد يستطيع أن يزاود على (قسد) بأنها تخشى خروج الأمريكيين، فالأمريكيون سيخرجون في يوم ما"، لافتاً إلى أن (مسد) و(قسد) يريدان من واشنطن وموسكو الاتفاق والتفاهم قبل هذا الانسحاب من أجل أن يشاركا في حل سياسي كقوى ضامنة، لأنه من دون ذلك، فالأمور في سوريا ستذهب من سيء لأسوأ".

وطالب درار حكومة النظام بحوار حقيقي، وشدد على أن "مسد" و"قسد" مستعدان للحوار مع النظام على قواعد منتجة، ولكنهما يرفضان الحوار لمجرد الحوار، ويأملان بالتوصل لاتفاق مع النظام عبر الحوار "المجدي والجدي".

ولفت إلى أن "مسد" لا يضع شروطاً لعقد أي جولة جديدة للحوار مع النظام، وإنما يتمسك ببعض الثوابت والتي تتلخص بـ "الشراكة الحقيقية بالإضافة لتفعيل القرار الأممي 2254 للوصول لحل سياسي في البلاد".

وقال درار إن معاودة الحوار مع النظام مرهونة باستجابة دمشق وتجاوبها، معرباً عن استعداد "مسد" للحوار في أي وقت لأنه يطمح لحل سوري- سوري يعتمد على الحوار السياسي لا القوة العسكرية، ومشدداً على أن واشنطن لا تقف في وجه الحوار بين "قسد" والنظام.

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر محلية، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" طوق مظاهرة شعبية لمدنيين من أبناء مدينة اللطامنة، في بلدة كفريا، بعد قيام فصيل "التركستان" باعتقال مدنيين لإجبارهم على إخلاء منازلهم في القرية.

وأوضحت مصادر "شام" أن أمنية الهيئة، قامت بفض مظاهرة بقوة السلاح أمام محكمة تابعة لفصيل "التركستان"، كما قامت باعتقال خمسة شبان من المحتجين، وتم تحويلهم للمحكمة العسكرية بمدينة إدلب.

وجاء تدخل الهيئة لصالح فصيل "التركستان" ضد المدنيين المحتجين على مطالب "التركستان" إخلاء منازلهم وقيامها باعتقال عدة أشخاص فجراً من منازلهم في قرية كفريا، الأمر الذي خلق حالة توتر كبيرة بين أهالي مدينة اللطامنة التي يعود إليها المعتقلين وفصيل "التركستان".

وتشهد بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، توتراً كبيراً لدى أهالي مدينة اللطامنة، على خلفية تهديدات واعتقالات قامت بها عناصر من "الحزب الإٍسلامي التركستاني" بحق الأهالي، لإجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنون بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عناصر من الحزب الإسلامي التركستاني" شنت فجراً حملة دهم واعتقال في بلدة كفريا، وقامت باعتقال عدد من المدنيين بينهم كبار في السن، بعد مطالبة العديد من العائلات إخلاء المنازل التي يقطنون بها على اعتبار أنها ضمن قطاع التركستان.

ولفتت المصادر إلى أن توتراً كبيراً تشهده البلدة على خلفية حملات الدهم والاعتقال، دفع أهالي مدينة اللطامنة المقيمين في المنطقة للخروج بتظاهرة احتجاجية ضد قرار فصيل التركستان الذي يريد السيطرة على منازل المدنيين وإخراجهم بقوة السلاح.

وسبق أن أطلقت مجموعة عسكرية تابعة لأحرار الشام التابعة للجبهة الوطنية، النار على محتجين مدنيين، رفضوا تعامل عناصر الفصيل مع إحدى النساء في المنطقة، وأوضحت المصادر، أن إطلاق الرصاص الحي جاء أثناء تفريقهم لتجمع من المدنيين الرافضين لإخراج أرملة من منزلها في بلدة الفوعة بريف إدلب وتحويل البيت لمقر تابع للحركة.

وقبل ثلاث أعوام، كانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر من داخل غرفة العمليات صورة خريطة لبلدتي "كفريا والفوعة"، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل ما فيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأحرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنح فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل سيتولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

وسبق أن دعت فعاليات مدنية من مهجري ريف حمص، للتظاهر ضد تصرفات الفصائل التي تحاول إخراج المهجرين من المنازل التي سكنوها في بلدتي كفريا والفوعة بدعوى أنها "غنائم حرب"، في وقت لايملك هؤلاء المهجرين أي ملاذ يعيشون فيه.

وذكرت مصادر محلية أن العديد من الفصائل أبلغت عائلات تقطن في منازل ضمن تلك البلدتين بضرورة إخلائها، وتسليمها للفصائل المسيطرة على المنطقة، على اعتبارها "غنائم حرب" وأنها من حق الفصائل، في وقت أكدت المصادر أن هناك جهات تفرض على المهجرين دفع أجور لهذه المنازل التي يقطنون فيها.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن أن الاحصائيات الموثقة لديها تشير إلى أن (54) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم سبينة بريف دمشق بينهم (52) رجلاً، وامرأتان مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.

ولفتت المجموعة إلى أن أفرع أمن ومخابرات النظام تتكتم عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

وتمكن فريق الرصد والتوثيق لدى المجموعة من توثيق قضاء (631) لاجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري، وسبق أن أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام السوري.

وسبق أن أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقرير لها بمناسبة "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، أنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء (1800) معتقل فلسطيني اختفوا قسراً بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب، وقالت فيه إنَّ المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، ولفتت إلى أنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري؛ الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري بينهم 3621 طفلاً، و8037 سيدة.

قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

وذكرت رداً على سؤال يتعلق بالانسحاب الأميركي من أفغانستان بأن "انسحاب أميركا سيخلق نوعاً من الخلل، لكن بالاستفادة من التجارب السابقة نحن دائماً نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم لانتكاسات ثانية".

وأضافت أن وفد شمال شرقي سوريا أبلغ هود أنه في حال قررت أميركا الانسحاب "يجب أن يكون ضمن إطار زمني وفق خطة مدروسة، ونكون قد توصلنا لحلول سياسية دائمة وتفاهمات حول مصير المنطقة".

وعن العلاقة مع روسيا، قالت: "لدينا علاقات على أعلى المستويات مع الخارجية الروسية ووزير الدفاع وقيادة القوات الروسية في قاعدة (حميميم)، ومع النقاط الروسية المنتشرة بالمنطقة، وهذه الحوارات لم تنقطع والتنسيق المحلي مستمر".

ولفتت إلى أنه في اجتماعات سابقة "طرحنا وجهة نظرنا بما يخص الحل السوري ودخلنا معهم في حوار مباشر، كما طلبنا التوسط لدى النظام الحاكم للجلوس على طاولة المفاوضات وحل القضايا العالقة سلمياً".

وتابعت: "لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج ولم نتلمس منهم أي دور حيادي بالصراع السوري، هم منحازون لطرف النظام أكثر، وهذا كان السبب المباشر بعدم التوصل لأي نتائج مرجوة"، وذكرت أن وفداً من رئاسة مجلس "مسد" عقد اجتماعاً رسمياً مع النظام بداية العام الحالي، ونوهت بعدم حدوث أي لقاء أو اجتماع ثانٍ بعد ذلك.

وأيدت الحوار السوري - السوري بين مكونات المعارضة والتوصل لتوافقات مشتركة "للضغط على النظام الحاكم للدخول في عملية سياسية حقيقة تفضي إلى حل سياسي شامل، ترضي كل مواطن سوري يعيش في هذا البلد أو موجود خارجها"، ولفتت أحمد إلى مساعي المجلس وأطراف سورية لعقد مؤتمر عام يشمل جميع أطياف المعارضة و"اقترحنا عليهم عقد مؤتمر عام للوصول إلى كتلة متجانسة لمواجهة سياسات النظام وفرض الحل السياسي"، ونوهت بأن المعارضة بأمس الحاجة لتشكيل كيان يمثل كل أطر المعارضة.

وأضافت: "نريد التواصل مع أهالي إدلب ومحافظات الداخل دمشق وحمص وحماة والقنيطرة لنطرح عليهم أننا ننشد السلام ونريد حلول سياسية"، ووجهت دعوة إلى الائتلاف السوري المعارض وهيئة التفاوض السورية لـ "الانخراط في المساعي والجهود للعمل على توحيد صفوف المعارضة السياسية، وتشكيل جسم سياسي معارض يمثل الجميع".

وأكدت أن المجلس يتابع بقلق تقلبات المشهد الميداني في الجنوب و"ما تشهده درعا البلد من محاولات لفرض النظام الحاكم سلطته بقوة السلاح وبدعم روسي إيراني"، وقالت: "إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري أثبت فشله، وما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي بالبلاد".

برر مصرف النظام المركزي فرض وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، بزعمه لعدم استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن أثار قراره جدلا واسعا وانتقادات كبيرة.

وبحسب المصرف المركزي فإن فرض تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، جاء بسبب الإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى "الكاتب بالعدل" في الأعمال المصرفية، حسب كلامه.

ويزعم أن ذلك يعود إلى "المخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وبرر ذلك بما وصفها "متطلبات الحيطة والحذر، لاسيما لجهة التأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل"، إضافة إلى إلى "تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل، لاسيما العامة منها".

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

نقى المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، الأنباء المتداولة عن نية التحالف الدولي، تشكيل قوة عسكرية من المكون العربي لنشرها على الحدود السورية مع العراق، لافتاً إلى أن حرس الحدود موجود بالأساس ولايوجد تشكيل جديد بهذا الشأن.

وقال المتحدث "آرام حنا"، إن حرس الحدود التابع لقوات "الدفاع الذاتي" مسؤول عن حماية الحدود وخطوط التماس مع قوات النظام السوري غرباً، وعلى امتداد الضفة الشرقية لنهر الفرات، وصولاً للحدود العراقية شرقاً، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

ولفت إلى أن تشكيل حرس الحدود التابع لقوات "الدفاع الذاتي" قائم أساساً وليس حديثاً، مشيراً أن هذا التشكيل مدرب ولدى أفراده القدرة الكافية على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، دون أن يفصح عن تعداده، كما أكد أن هذه القوات القائمة أساساً، تضم مختلف مجالس وتشكيلات "قسد"، ولا تقتصر على المكون العربي.

وتداولت مصادر إعلامية عدة أخباراً عن نية القوات الأمريكية زيادة عدد المتطوعين في القرى العربية بريف القامشلي من الشبان ودفعهم للانضمام لمجموعات عسكرية تابعة لها، دون علاقة قوات سوريا الديمقراطية مقابل مبالغ مالية كبيرة.