اتفق وجهاء من عشائر محافظة درعا بالإضافة لأعضاء لجنة درعا البلد مع الروس والنظام السوري على اتفاق جديد، يتضمن التهجير لمن يرغب إلى الشمال السوري.

وأكدت مصادر لشبكة شام أن لجنة درعا وافقت على شروط النظام وروسيا بعد 75 يوما من الحصار والقصف والمعارك المستمرة التي أدت لإستشهاد وإصابة العشرات من أبناء درعا البلد.

وشدد المصدر لشبكة شام أن الشروط التي تم الموافقة عليها يتضمن تسليم كامل السلاح ونشر حواجز ونقاط عسكرية في جميع الأحياء المحاصرة تكون تابعة للأمن العسكري.

بالإضافة أن تقوم دورية عسكرية تابعة للنظام برفقة لجنة درعا البلد بتفتيش على الهويات الخاصة بالمواطنين فقط، دون السماح لها بتفتيش المنازل، تخوفا من عمليات تعفيش يقوم بها عناصر النظام.

كما تم الإتفاق إلحاق المتخلفين و المنشقين عن جيش النظام بالخدمة الإلزامية، وإجراء تسويات لجميع أبناء درعا البلد الراغبين بالبقاء، بينما الرافضين لهذا الإتفاق سيتم تهجيرهم إلى الشمال السوري.

ومن أهم شروط النظام في هذه الاتفاقية إخفاء أي مظاهر داعمة للثورة السورية في درعا البلد بعد اليوم، من حيث المظاهرات أو الأعلام والشعارات والكتابات على الجردان أو أي أعمال تعتبر معارضة للنظام، سواء كانت بالكلام أو بالفعل، بحيث سيتم رفع أعلام النظام فوق الجامع العمري الذي تم تدميره اليوم، وفوق المباني الحكومية والمباني المدنية.

وأشار المصدر لشبكة شام أن هذا الاتفاق اذا تم تنفيذه، سيتم التوجه على الفور بحملة مماثلة إلى ريف درعا الغربي، لتنفيذه هناك أيضا، ما يعني أن قوافل التهجير لم تتوقف في درعا البلد، وعند الانتهاء منه سيكون

وتعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات النظام وخاصة الفرقة الرابعة بعشرات القذائف والصواريخ من بينها صواريخ الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الكبيرة، والتي أدت لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

واستهدفت القذائف الجامع العمري الكبير ما أدى لوقوع دمار كبير جدا في أجزاء منه، والعمري يعتبر أحد أهم رموز الثورة السورية ومهد الثورة التي خرجت منه أول مظاهرة هتفت لإسقاط النظام السوري عام 2011.