حددت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدر مكتب الدفاع التابع للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية اليوم السبت، 4 أيلول/ سبتمبر، قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي اعتبارا من تاريخ اليوم"، حسب وصفها.

وبحسب القرار رقم 3 والذي قالت إنه صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، حددت المواليد المطلوبة لخدمة "واجب الدفاع الذاتي"، لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم صادر في آيار الماضي.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

وصل إلى درعا المحطة عدد من الباصات لنقل نازحي درعا البلد إلى مناطق أخرى في المحافظة، وذلك في خطورة اعتبرها نشطاء خطيرة جدا، تهدف لعدة أمور.

وقالت مصادر لشبكة شام أن 23 باص وصلوا صباح اليوم إلى درعا المحطة، اعتقد في بداية الأمر أنها مخصصة للبدء بعملية التهجير إلى الشمال السوري، ولكنه اتضح بعد ذلك أنها مخصصة لنقل نازحي درعا البلد الموجودين في المدارس إلى مناطق أخرى في المحافظة، لم يتم تحديدها بعد، بينما ذكر ناشطون أنها ستكون في مدينة ازرع وبلدة خربة غزالة.

وقالت مصادر لشام أن حجة النظام السوري في ذلك أن المدارس ستفتح يوم غدا، ولا بد من إفراغها اليوم من أجل استقبال الطلاب، ولكن المصادر أكدت أن نية النظام أبعد من ذلك بكثير.

ويتواجد الالاف من المدنيين النازحين من ابناء درعا البلد في جميع مدارس درعا المحطة، وأوضاعهم جدا صعبة من ناحية تأمين الطعام والغذاء والشراب لهم، ويطالبون بالعودة إلى منازلهم في درعا البلد، ولكن النظام له نية أخرى.

وحسب مصادر لشبكة شام قالت أن النظام يهدف من هذه الخطوة بنقل نازحي درعا البلد إلى أماكن أخرى حتى يكونوا بعيدين عن باصات التهجير التي ستكون متواجدة، حسب الإتفاق الذي تم بين لجنة درعا المركزية وروسيا، ولا يتم تهجيرهم ويبقوا في درعا، وبذلك يقوم النظام بفصل العوائل عن بعضها البعض وتمزيقهم وتشريدهم أكثر.

والأمر الأخر هو إبعاد هذه العائلات عن درعا البلد بعد التهجير، حتى يتمكنوا من تعفيش كل شي موجود في هذه المنازل بعد مغادرتهم إلى الشمال السوري، وستكون حجة النظام بعدم السماح للمدنيين بالعودة كما جرت العادة بوجود ألغام وعبوات ناسفة.

ويعتقد المصدر أن النظام يسعى لإفراغ درعا البلد بشكل كامل، وعدم السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم حتى بعد عملية التهجير، في مشهد عقاب جماعي للأهالي، وانتقام من مهد الثورة السورية.

وقال المصدر لشبكة شام أن هناك رفض عام من قبل نازحي درعا البلد للخروج من المدارس، أو محاولة نقلهم إلى أي مكان أخر، ووضعوا شروطهم بنقلهم إلى منازلهم في درعا البلد فقط أو الإبقاء عليهم في المدارس حتى يتم التأكيد على وقف إطلاق النار، والسماح لهم بالعودة أو التهجير.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.

وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة "ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح" الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.

وكانت الحكومة اليونانية من يمين الوسط قد شددت القيود على الحدود منذ وصلت إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان، وبموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.

وكانت جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في 2015 و2016 بسبب الحروب في سوريا والعراق.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس عن دعمه لقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالسعي للتعاون مع دول في المنطقة "لمنع الهجرة غير الشرعية من" أفغانستان، وذلك في قمة أمنية في سلوفينيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال ميتسوتاكيس "أعتقد أن ما حدث في 2015 كان خطأ. نعترف بذلك علنا. وعلينا التعامل مع الحاجة لدعم اللاجئين بشكل أقرب لمصدر المشكلة، وهو أفغانستان".

يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

وفي الصدد، قال "بدران جياكرد" نائب الرئاسة المشتركة لـ "الإدارة الذاتية"، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق على مستويات مختلفة نوعاً من القلق لدى حلفاء واشنطن في المنطقة، ما سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين الطرفين.

وأضاف جياكرد في حديث لموقع "القدس العربي"، أن الشراكة بين التحالف الدولي لمكافحة "داعش" و"الإدارة الذاتية"، مازالت مستوجبة الأسباب أي "الإرهاب"، معتبراً أن "الرسائل العسكرية والسياسية التي تصلنا من واشنطن تؤكد استمرار هذه الشراكة والبقاء لتأمين الاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن الأوضاع في سوريا والعراق تختلف عن أفغانستان، وأن لكل دولة ومنطقة قواعد اشتباك وطبيعة صراع مختلفة عن أخرى، معتبراً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيعرض منطقة شمال وشرق سوريا إلى هجوم تركي.

وأكد جياكرد على ضرورة أن تكون الجهود من أجل تطوير الحل السياسي وتأمين الاستقرار المستدام، مشدداً على أن "الإدارة الذاتية" ستعمل مع مختلف الجهات الفاعلة من أجل الحل السلمي والسياسي.

واعتبرت أطراف في "الإدارة الذاتية" أن أي انسحاب أمريكي دون توافق سياسي مع الأطراف الفاعلة والسوريين قد يؤدي إلى خلق "فوضى عارمة" تنسف كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة "الإرهاب"، ما يعني تكرار سيناريو أفغانستان.

وكانت كشفت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة قريبة يجريها وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) والإدارة الذاتية، إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، "لإجراء محادثات سياسية مع الجانب الأميركي" بشأن الوضع شمال شرقي سوريا، مع حالة التخوف التي تعيشها إثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وكانت أشارت مصادر مقربة من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، إلى أن "الزلزال الأفغاني" ليس مرشحاً أن تمتد ارتداداته على سوريا، وخصوصاً في مناطق شمال شرقها، على الأقل في هذه المرحلة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

انتقدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القرارات تبدو للتحكم بسعر صرف العملات إلا أنها يحمل في طياته تعقيدات وإجراءات إضافية تزيد في صعوبة عملية الاستيراد، وقد لا يحقق الغاية المرجوة منه بضبط سعر الصرف، ويتم الالتفاف على هذه القرارات بطرق عدة.

ولفتت إلى أن عندما تزيد المعوقات والإجراءات الإدارية تصبح تكلفة السلع أكثر وتصبح عملية الاستيراد صعبة ومثقلة بالكثير من الإجراءات، هذا من شأنه تقليل عدد المستوردين، وهذا يسمح بزيادة منسوب الاحتكار والتحكم بالأسواق.

واقترحت بأن الحل لتمويل المستوردات بدون تغير في سعر الصرف دون الخشية على سعر الصرف من التذبذب، يكمن في زيادة الواردات الدولارية للمصرف المركزي وتأمين مصادر أكثر للقطع الأجنبي، سواء من الحوالات أو التعهد بإعادة القطع الأجنبي للمصدرين، وغيرها من واردات الدولار للخزينة.

وتعتقد "عاصي" أن التطبيق الفعلي للتعليمات الأخيرة سيزيد من حجم الفساد، خصوصاً بغياب الأتمتة الشاملة، وستقلل عدد المستوردين وتجعله محصوراً ببعض الأسماء المعروفة التي تتمكن من الالتفاف على ما جاء في هذه التعليمات.

وجاء ذلك مع التأكيد بأن تطبيق القرارات سيؤدي إلى موجة ثانية من هروب رؤوس الأموال إلى دول أخرى يكون فيها الاستيراد ليس معقداً ومثقلًاً بكل هذه الإجراءات والقرارات التي لا يقدر عليها أحد.

وكان أصدر عن مصرف النظام المركزي شرح للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وقال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الإعلامي روهات محمد، قوله: إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

من جهته، قال الناشط الحقوقي محمود علو، إلى إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وسبق أن قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عبر بيان نقله موقع (باسنيوز): إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قامت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: "ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا".

وأشار إلى أن "الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات".

نشرت صفحة موقع "السويداء24"، صورة تُظهر وجبة الطعام المقدمة لعناصر ميليشيات نظام الأسد في الفوج 405 فرقة 15 ونقلت شكاوى حول تعفيش الطعام وسوء النوعيات المقدمة لهم مما يعيد قضية إطعام عناصر الأسد للواجهة مجددا.

وذكرت الشبكة أن "عناصر يخدمون في الفوج، اشتكوا فيها من قضايا عديدة، من تزايد ظاهرة "تفييش" العناصر مقابل مبالغ تصل إلى 600 ألف ليرة مقابل الشهر الواحد".

ولفتت إلى أنهم تحدثوا عن تردي الطعام المقدم لهم، وشكاوى عديدة أخرى تم طرحها في رسائلهم، مرفقة بصورة لوجبة طعام يعتاد عناصر قوات الأسد على تناولها في قطعاتهم العسكرية.

وكثيرا ما تنتشر صور طعام قوات الأسد وتظهر حالة من التذمر والسخط في التعليقات التي تعبر عن شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

هذا وباتت تبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 795 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، وزادت خلال العامين الماضيين إلى 400 ليرة سورية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الأسد حينها إلى أن قرار مخصصات الطعام جاء مرفقاً بدراسة زيادة النسبة في المرحلة المقبلة، ولم تذكر قيمة الجعالة مكتفية بذكر نسبة الزيادة 30% ما دفع الإعلام الروسي للحديث مع أحد العسكريين دون ذكر اسمه للكشف عن قيمة الزيادة، التي وصلت إلى 400 ليرة فقط عقب القرار السابق.

في حين أثار القرار جدلاً واسعاً بين صفوف الموالين للنظام الذين يرسلون أبنائهم للالتحاق بصفوف ميليشيات الأسد في وقت تتجاهل قيادة الجيش معاناتهم المستمرة والتي تتلخص بخوض المعارك وتدمير المستقبل وحرمانهم من الحياة الاجتماعية، وتنتهي عند مقتل أحد ليرسل إلى ذويه مرفقاً بعلم النظام وساعة حائط، وقد تصل المكافأة إلى صندوق من البرتقال.

وتحدثت الصفحات الموالية للنظام بوقت سابق عن ظاهرة سرقة مخصصات طعام عناصر قوات الأسد من قبل عدد من الضباط بالتنسيق، كما وثقت عدة حوادث من هذا القبيل من خلال صور تظهر كميات من مخصصات الطعام يجري تخزينها في مستودعات خاصة تتبع للضباط تحضيرا لبيعها في السوق السوداء.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته، بشكل لاذع قبل خروجه من السجن شاكراً نظامه على المكرمات، معتذراً عن ارتكابه لما وصفه بالخطأ الكبير بحق "المؤسسة العسكرية المقدسة".

يشار إلى أنّ ضباط وعناصر القوات الروسية يعيشون حياتهم اليومية برفاهية تامة في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية وظهر ذلك جلياً من خلال عدة تقارير مصورة لشبكات تلفزيونية، ما أثار حفيظة بعض الموالين لحجم التمييز الكبير بين القوات الروسية وميليشيات النظام الذليلة، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المتدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، في وقت متأخر ليلاً، ناشطين إعلاميين من أحد مخيمات النازحين بريف إدلب الشمالي، فيما لم يصدر عن الهيئة أي توضيح عن سبب الاعتقال، وسط استمرار لممارساتها في الاعتقال التعسفي وإخضاع المعتقلين لمحاكم خاصة وغير معلنة.

وقالت المصادر إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، داهمت منزلهم الكائن في مخيم الأناضول في منطقة كفرلوسين، واعتقلت كلاً من الناشطين "بشار ومحمد الشيخ"، من أبناء مدينة كفرنبوذة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وسبق أن اعتقلت أمنية الهيئة قبل أشهر شقيقهم أمين، كما اعتقلت صهرهم الناشط الإعلامي "خالد حسينو" الذي اعتقلته في يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة، كما اعتقلت الناشط "محمد علم الدين الصباغ، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي" اعتقلته في العاشر من شهر نيسان قرب بلدة ترمانين، واتهمته بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

وتقول مصادر من الهيئة، إن القضية متشابكة وترتبط بموضوع التعامل مع التحالف الدولي والتواصل مع قوات سوريا الديمقراطية، لكن نشطاء من الحراك الثوري استنكروا طريقة الاعتقال الذي تقوم به الهيئة، وطريقة التعامل مع مثل هذه التهم دون إخضاع المتهمين لمحاكم علنية أو السماح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.

يأتي ذلك الاعتقال الذي يعتبر سياسة ممنهجة للهيئة لترهيب النشطاء والمجتمع، بعد الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,852 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,563 إصابة في مناطق الشمال السوري، و129 في مناطق سيطرة النظام و160 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1,417 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 41 ألفاً و 886 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 86 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 25 ألفاً و36 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  782 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 3003 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 211 ألفاً و44 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت إلى الإبلاغ عن 4 وفيات مع تصنيف 15 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم طبيب و8 من التمريض، و3 فنيين) و6 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة) 160 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 146 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 4599 حالة و 1249 حالة شفاء بعد إجراء 17599 تحليل و40 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 160 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 20 ألفاً و 958 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بقي عند 788 دون تسجيل حالات جديدة بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 1968 بعد تسجيل 8 حالات شفاء جديدتين.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 129 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 28 ألفاً و303 حالة، فيما سجلت 6 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2029 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 21 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و 531 حالة.

وطاء ذلك تزامنا مع إعلان الوزارة عن إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا اعتباراً من الأحد المقبل وحتى يوم 15 من الشهر الحالي، وستشمل كل من هم فوق سن 18 عاماً.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة النظام أن حملة التلقيح ستتم عبر 200 مركز لقاح بين مشافي ومراكز صحية ونقاط تلقيح جوالة موزعين على عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

ووفقا لإعلان رسمي فإن الشريحة المستثناة من حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" هم الحوامل والمرضعات من سبق وأن ظهرت عليهم أعراض تحسس من الجرعة الأولى، بالإضافة إلى الأطفال واليافعين ممن هم دون سن 18 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 95,746 إصابة و 3,639 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الجمعة، إنه لا مخاطر جدية في الوقت الراهن على شواطئ تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، جراء التسرب النفطي من سوريا، وذلك في تصريح صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسن تتار، في العاصمة أنقرة.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تدخلت بشكل مباشر لمكافحة التسرب والتلوث الناجمين عن التسرب، وأضاف أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة خطر وصول التسرب إلى سواحل قبرص التركية.

وأضاف: "حتى الآن، لا نرى أي خطر في قبرص، واتخذنا إجراءات صارمة لمواجهة التسرب النفطي التي اتجهت بفعل الرياح نحو سواحل إسكندرون وهطاي وصمنداغ (جنوبي تركيا)".

ولفت إلى أن السلطات المختصة تتابع الموضوع عن كثب، مضيفا: "أصبح التلوث الآن سطحيا ولم يتبق الكثير، بل أجزاء صغيرة جدا منتشرة على مساحة 800 - 1000 كلم، نعمل على تنظيفها".

وأوضح بالقول: "لا نرى خطرا لا يمكن التغلب عليه، وأود أن أوجه برسالة من هنا إلى مواطنينا في هطاي وأشقائنا في الجمهورية التركية لشمال قبرص بأنه لا يوجد خطر جدي عقب اتخاذ جميع الاجراءات".

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسن تتار، عن قلقهم في بادئ الأمر مع اقتراب التسرب النفطي من المياه السورية في البحر المتوسط، نحو بلاده، ولفت إلى أن المياه الملوثة غيّرت وجهتها وابتعدت عن سواحل شمال قبرص، مع هبوب الرياح في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أن بلاده اتصلت مع تركيا في الحال لمناقشة ما يمكن اتخاذه من تدابير لمواجهة أخطار التلوث البيئي في المتوسط.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، شروع سفينة "نينه خاتون" بأنشطتها لمكافحة التسرب قبالة سواحل قضاء "صمنداغ" التابع لولاية هطاي.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة كهرباء بانياس السورية.

دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

وكانت كبيرة المسؤولين الدوليين في مجال نزع الأسلحة تقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إذ ذكرت بأن "أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مشددة على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم".

وطالبت دمشق بإعلان "كل عوامل الحرب الكيماوية التي أنتجت و/أو أعدت في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق" لدى السطات التي أفادت سابقاً بأنه "لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيماوية"، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وأوضحت أن هذا ما يطلبه المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو آرياس، مضيفة أنه "نظراً إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة"، مما يعني أنه "لا يزال يتعذر اعتبار الإعلان الذي قدمته سوريا دقيقاً ومكتملاً وفقاً لما تقتضيه اتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا، علماً بأن "التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعاً لتطور جائحة (كوفيد – 19)".

وكذلك أكدت أن سلطات الأسد "لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها" في القرار الخاص بـ "معالجة حيازة واستخدام المواد الكيماوية في سوريا". وقالت: "أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الصدد".

وكذلك كشفت أن اللجنة الوطنية السورية أبلغت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن هجوم وقع في 8 يونيو (حزيران) 2021، واستهدف مرفقاً عسكرياً كان يضم مرفقاً سابقاً معلناً من مرافق إنتاج أسلحة كيماوية، فضلاً عن تدمير أسطوانتي كلور متصلتين بحادثة استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018.

ونقلت عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه خلال التفتيش السابق لهاتين الأسطوانتين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خُزنت الأسطوانتان وخضعتا للتفتيش في موقع آخر مُعلن يبعد 60 كيلو متراً تقريباً من الموقع الذي أبلغ أنهما دمرتا فيه في 8 يونيو 2021.

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية كانت طلبت من السلطات السورية "ألا تفتح الحاويتين أو تنقلهما أو تحدث تغييراً عليهما أو على محتوياتهما بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة"، لكن اللجنة السورية لم تخطر الأمانة بأن الأسطوانتين نقلتا إلى مكان جديد.

وعبرت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا استينييفا، عن "استياء" موسكو من تقرير منظمة الحظر، معتبرة أنه "يحرف عمداً التركيز عندما يصف الضربات الجوية في 8 يونيو على مرفق أسلحة كيماوية معلن في سوريا".

وأكدت أنه خلال تلك الضربة، تم تدمير أسطوانتين "مرتبطتين بحادثة دوما في أبريل 2018"، ملاحظة أنه "لا يوجد أي تقييم للحقيقة الفظيعة للغارة الجوية نفسها، أي غارة جوية على أراضي دولة ذات سيادة".

أما المندوبة الأميركية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، فذكرت بأن مجلس الأمن قرر سابقاً أنه في حالة عدم الامتثال للقرار 2118 يجب "فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، قائلة إنه "لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من نظام الأسد"، وأضافت: "حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس".

وأدت هذه المطالبة الأميركية باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة نظام الأسد إلى سجال ساخن مع الجانب الروسي، وطالب نائب المندوب الصيني كانغ شوانغ، الأمانة الفنية لمنظمة الحظر، بـ "تعزيز الحوار مع سوريا لحل القضايا العالقة بشكل مشترك".

واعتبر مندوب الصين، أنه "يتعين على المجتمع الدولي إيجاد ظروف مواتية للحوار والتعاون بين الجانبين"، ودعا إلى "التزام أي تحقيق في حوادث الاستخدام للأسلحة الكيماوية بنود الاتفاقية وملحق التحقق على نحو صارم ومستند إلى مبادئ الموضوعية والمهنية والحياد"

وفي المقابل، رأى المندوب السوري بسام صباغ، أن بعض الدول الغربية حولت مجلس الأمن لـ "منصة لترويج الأكاذيب" ضد سوريا بشأن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشدداً على أن بلاده "انضمت طوعاً إلى اتفاقية الحظر، وأوفت خلال فترة قياسية بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام، وأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة، وعلى الرغم من ذلك تتعرض لحملات اتهامات باطلة لا أساس لها عن حالات استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية بهدف حرف انتباه المجتمع الدولي عن استخدام التنظيمات الإرهابية تلك الأسلحة والاستمرار بتوفير الحماية والرعاية لها".

كشفت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة قريبة يجريها وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) والإدارة الذاتية، إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، "لإجراء محادثات سياسية مع الجانب الأميركي" بشأن الوضع شمال شرقي سوريا، مع حالة التخوف التي تعيشها إثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستركز على المشاورات التي بدأها الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، وجوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، حول الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا ومستقبل العلاقة مع واشنطن.

ولفتت إلى أن "الدور التركي سيكون على رأس تلك المحادثات، في ظل مخاوفهم من أن واشنطن لم تتخذ أي إجراءات عقابية جدية على تركيا، على الأقل تنفيذاً لقانون "كاتسا" الذي يعاقب الدول التي تقوم بشراء معدات عسكرية روسية، في الوقت الذي تعلن فيه أنقرة عن صفقة جديدة من الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس – 400".

وتتحدث أوساط سياسية أميركية عن أن "العلاقات الأميركية – التركية، قد تكون أعمق بكثير من النظر إليها من زاوية علاقة واشنطن بحلفائها في حلف الناتو، وترد السبب إلى تمكن تركيا من نسج تعاون مستقر ومثمر مع واشنطن، في العديد من الملفات التي ترغب الولايات المتحدة في التخفف منها، سواء في سوريا أم العراق أم ليبيا، وحتى في أفغانستان أخيراً".

وكان "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدم في مقابلة صحافية قبل فترة، "نبرة حذرة، ولكن متفائلة بشأن مستقبل الوجود الأميركي في تلك المنطقة"، وفي وصفه لتحسن العلاقة مع واشنطن في الأشهر السبعة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال مظلوم إنه يتوقع أن يسود الاستقرار النسبي في شمال شرقي سوريا "إذا أوفت أميركا بوعودها"، وقال: "نشعر الآن بأن لدينا دعماً سياسياً وعسكرياً أقوى، أكثر مما حصلنا عليه من الإدارة السابقة"، وأضاف "بعد الانسحاب من أفغانستان، جاء مسؤولون أميركيون ليخبرونا بأنه لن تكون هناك تغييرات في سوريا".

ويرى مسؤولون أميركيون أن ميزان القوى في الصراع السوري متعدد الجوانب، يعتمد على الوجود الأميركي، ولكن عندما تنسحب القوات الأميركية، هناك فرصة لجيش النظام أو القوات الروسية أو التركية للتقدم، ويشدد هؤلاء على أن الانتشار الأميركي يضمن الحفاظ على التوازن، ويمنع القوات الإيرانية من إنشاء "جسر بري" من شأنه أن يسمح لها بتزويد حلفائها من حزب الله في لبنان بالأسلحة بسهولة أكبر.

وأشارت مصادر مقربة من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، إلى أن "الزلزال الأفغاني" ليس مرشحاً أن تمتد ارتداداته على سوريا، وخصوصاً في مناطق شمال شرقها، على الأقل في هذه المرحلة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".