انتقدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القرارات تبدو للتحكم بسعر صرف العملات إلا أنها يحمل في طياته تعقيدات وإجراءات إضافية تزيد في صعوبة عملية الاستيراد، وقد لا يحقق الغاية المرجوة منه بضبط سعر الصرف، ويتم الالتفاف على هذه القرارات بطرق عدة.

ولفتت إلى أن عندما تزيد المعوقات والإجراءات الإدارية تصبح تكلفة السلع أكثر وتصبح عملية الاستيراد صعبة ومثقلة بالكثير من الإجراءات، هذا من شأنه تقليل عدد المستوردين، وهذا يسمح بزيادة منسوب الاحتكار والتحكم بالأسواق.

واقترحت بأن الحل لتمويل المستوردات بدون تغير في سعر الصرف دون الخشية على سعر الصرف من التذبذب، يكمن في زيادة الواردات الدولارية للمصرف المركزي وتأمين مصادر أكثر للقطع الأجنبي، سواء من الحوالات أو التعهد بإعادة القطع الأجنبي للمصدرين، وغيرها من واردات الدولار للخزينة.

وتعتقد "عاصي" أن التطبيق الفعلي للتعليمات الأخيرة سيزيد من حجم الفساد، خصوصاً بغياب الأتمتة الشاملة، وستقلل عدد المستوردين وتجعله محصوراً ببعض الأسماء المعروفة التي تتمكن من الالتفاف على ما جاء في هذه التعليمات.

وجاء ذلك مع التأكيد بأن تطبيق القرارات سيؤدي إلى موجة ثانية من هروب رؤوس الأموال إلى دول أخرى يكون فيها الاستيراد ليس معقداً ومثقلًاً بكل هذه الإجراءات والقرارات التي لا يقدر عليها أحد.

وكان أصدر عن مصرف النظام المركزي شرح للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.