دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

وكانت كبيرة المسؤولين الدوليين في مجال نزع الأسلحة تقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إذ ذكرت بأن "أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مشددة على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم".

وطالبت دمشق بإعلان "كل عوامل الحرب الكيماوية التي أنتجت و/أو أعدت في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق" لدى السطات التي أفادت سابقاً بأنه "لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيماوية"، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وأوضحت أن هذا ما يطلبه المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو آرياس، مضيفة أنه "نظراً إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة"، مما يعني أنه "لا يزال يتعذر اعتبار الإعلان الذي قدمته سوريا دقيقاً ومكتملاً وفقاً لما تقتضيه اتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا، علماً بأن "التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعاً لتطور جائحة (كوفيد – 19)".

وكذلك أكدت أن سلطات الأسد "لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها" في القرار الخاص بـ "معالجة حيازة واستخدام المواد الكيماوية في سوريا". وقالت: "أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الصدد".

وكذلك كشفت أن اللجنة الوطنية السورية أبلغت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن هجوم وقع في 8 يونيو (حزيران) 2021، واستهدف مرفقاً عسكرياً كان يضم مرفقاً سابقاً معلناً من مرافق إنتاج أسلحة كيماوية، فضلاً عن تدمير أسطوانتي كلور متصلتين بحادثة استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018.

ونقلت عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه خلال التفتيش السابق لهاتين الأسطوانتين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خُزنت الأسطوانتان وخضعتا للتفتيش في موقع آخر مُعلن يبعد 60 كيلو متراً تقريباً من الموقع الذي أبلغ أنهما دمرتا فيه في 8 يونيو 2021.

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية كانت طلبت من السلطات السورية "ألا تفتح الحاويتين أو تنقلهما أو تحدث تغييراً عليهما أو على محتوياتهما بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة"، لكن اللجنة السورية لم تخطر الأمانة بأن الأسطوانتين نقلتا إلى مكان جديد.

وعبرت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا استينييفا، عن "استياء" موسكو من تقرير منظمة الحظر، معتبرة أنه "يحرف عمداً التركيز عندما يصف الضربات الجوية في 8 يونيو على مرفق أسلحة كيماوية معلن في سوريا".

وأكدت أنه خلال تلك الضربة، تم تدمير أسطوانتين "مرتبطتين بحادثة دوما في أبريل 2018"، ملاحظة أنه "لا يوجد أي تقييم للحقيقة الفظيعة للغارة الجوية نفسها، أي غارة جوية على أراضي دولة ذات سيادة".

أما المندوبة الأميركية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، فذكرت بأن مجلس الأمن قرر سابقاً أنه في حالة عدم الامتثال للقرار 2118 يجب "فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، قائلة إنه "لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من نظام الأسد"، وأضافت: "حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس".

وأدت هذه المطالبة الأميركية باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة نظام الأسد إلى سجال ساخن مع الجانب الروسي، وطالب نائب المندوب الصيني كانغ شوانغ، الأمانة الفنية لمنظمة الحظر، بـ "تعزيز الحوار مع سوريا لحل القضايا العالقة بشكل مشترك".

واعتبر مندوب الصين، أنه "يتعين على المجتمع الدولي إيجاد ظروف مواتية للحوار والتعاون بين الجانبين"، ودعا إلى "التزام أي تحقيق في حوادث الاستخدام للأسلحة الكيماوية بنود الاتفاقية وملحق التحقق على نحو صارم ومستند إلى مبادئ الموضوعية والمهنية والحياد"

وفي المقابل، رأى المندوب السوري بسام صباغ، أن بعض الدول الغربية حولت مجلس الأمن لـ "منصة لترويج الأكاذيب" ضد سوريا بشأن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشدداً على أن بلاده "انضمت طوعاً إلى اتفاقية الحظر، وأوفت خلال فترة قياسية بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام، وأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة، وعلى الرغم من ذلك تتعرض لحملات اتهامات باطلة لا أساس لها عن حالات استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية بهدف حرف انتباه المجتمع الدولي عن استخدام التنظيمات الإرهابية تلك الأسلحة والاستمرار بتوفير الحماية والرعاية لها".