سجّلت مختلف المناطق السورية 673 إصابة و22 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 105 حالة في الشمال السوري، و 293 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 275 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 30 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 76,819 وعدد حالات الشفاء 43,320 بعد تسجيل 948 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن حالتين وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1390 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 108 ما يرفع عدد التحاليل إلى 278 ألفاً و 428 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 75 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 8201 وبقيت حصيلة الوفيات عند 56 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلن مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن فرقها نقلت أمس الجمعة 13 حالة وفاة بينهم 3 نساء من المشافي الخاصة بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا، كما نقلت 35 مصاباً بينهم طفل و 14 امرأة، إلى مراكز ومشافي العزل.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن السلطات الصحية المسؤولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا المستجد COVID-19 أعلنت عن توقف إجراء عمليات المسح في المنطقة حتى تاريخ 11 تشرين الأول 2021، وذلك لغياب المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 293 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 36,453 حالة.

فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,322 يضاف إلى ذلك 66 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,365 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 275 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 29894 حالة منها 1000 حالة وفاة بعد تسجيل 12 وفاة جديدة، وبلغ حصيلة حالات الشفاء 2227 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 9 تشرين الأول/أكتوبر، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز لأول مرة حاجز الـ 100 ليرة تركية، بعد رفع سعرها بمقدار 9 ليرات تركية.

وقالت الشركة في نشرة أسعار المحروقات اليوم إن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول 7.70 ليرة تركية، ومازوت مستورد أول 7.35 ليرة تركية، ومازوت مستورد ثاني  6.42 ليرة تركية، ومازوت مكرر أول 4.60 ليرة تركية.

وبررت قرار رفع سعر المحروقات الصادر صباح اليوم "بسبب ارتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي"، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر 108.50 ليرة تركية، بعد أن كانت 99.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير.

وترافق إعلان رفع أسعار المحروقات مع إدراج جهات اتصال قالت إنها لرقم شكاوى مديرية التموين إضافة إلى رقم شكاوى شركة وتد، إلا أن حالة الرفض لهذه القرارات المتكررة علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور قرى كفر حلب وميزناز وبسرطون وعاجل بالريف الغربي بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، في حين جرت اشتباكات بين الطرفين على محور بلدة كفرنوران بالريف الغربي، وسط قصف مدفعي على محيط البلدة من قبل قوات الأسد.


إدلب::
سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على الأحياء السكنية في بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية خربة جدرايا بقذائف المدفعية، ودمرت دشمة قناص لقوات الأسد على جبهة القرية بعد استهدافها بقذيفة من مدفع "بي 9".


حماة::
تعرضت قرى العنكاوي وخربة الناقوس وتل واسط بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار التيفور العسكري بالريف الشرقي، وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية من جهة منطقة التنف، وأشار إلى أن القصف أسفر عن إصابة 6 من قواته بجروح، وحدوث أضرار مادية فقط.


ديرالزور::
أحرق أهالي بلدة ذيبان بالريف الشرقي حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقاموا بطرد عناصره على خلفية إصابة مدني بنيراهم.

استهدف طيران مجهول الهوية مواقع للمليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي، حيث سُمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

قُتل أحد عناصر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني المحلين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية بهم عن طريق الخطأ في قرية السويعية بريف مدينة البوكمال.

شنت قوات الأسد حملة أمنية في بلدتي الخريطة والشميطية بحثاً عن مطلوبين من الفلاحين بتهمة بيع محصول القطن لتجار محليين وعدم توريده إلى الجمعية الفلاحية التابعة للنظام.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" 7 سيدات من جنسيات أجنبية في مخيم روج الجديد بريف المالكية بعد أن ضبطت بحوزتهن هواتف محمولة، في حين اعتقلت "قسد" خمسة عراقيين أثناء حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" 25 مدنياً بعدما شنت حملة مداهمات في عدد من القرى التابعة لناحية تل براك.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الفرقة الــ 17 شمال الرقة.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بينهم سيدة أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام عبر طريق "أم 4".

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية جبل البشري بالريف الشرقي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية إثر قصف جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وقال إعلام الأسد إن إسرائيل نفذت "عدواناً جوياً" من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري، زاعما -كعادته- أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وبحسب إعلام الأسد فقد أدى الاستهداف لإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية فقط.

ويعود آخر استهداف إسرائيلي لمطار التيفور العسكري للثاني من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث أكد نظام الأسد حينها قيام طائرات إسرائيلية باستهداف المطار، والذي يعرف أنه قاعدة عسكرية إيرانية.

ونشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة آنذاك صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لما بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على المطار.

وبحسب شركة صور الأقمار الصناعية "ImageSat International"، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية، مهبطًا للطائرات في المطار.

وأكدت الشركة وقتها، التي تتعقب غالبًا الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في سوريا، أن الهجمات من المحتمل أن تعرقل جهود إيران لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة إلى داخل البلاد.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض شحنات أنظمة الأسلحة المتطورة التي تنقلها طهران إلى سوريا، كما تبعث برسالة استراتيجية إلى طهران وفيلق القدس تحذرهما من استمرار نشاطهما في سوريا.

قالت مصادر مقربة من "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن الأول وصل الليلة الماضية إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وقالت صحيفة "رأي اليوم" المقربة من نظام الأسد نقلا عن مصادر مقربة من أسرة "رفعت الأسد" إن هذه العودة جاءت "بعد اتصالات مكثفة مع السلطات السورية التي سمحت له بالدخول، مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح" على حد وصفها.

وأكدت هذه المصادر أن "رفعت" كان يردد دائما في مجالسه الخاصة أنه يريد أن يقضي ما تبقى من عمره في سوريا، وأوصى أولاده أن يدفن فيها بعد وفاته.

والجدير بالذكر أن محكمة استئناف فرنسية قضت في التاسع من الشهر الماضي بحكم المحكمة الإصلاحية القاضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولكنه قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة باسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

أطلقت الفرق النسائية في الدفاع المدني السوري حملة "لا تأجليها" في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع (شهر التوعية بسرطان الثدي) أو ما يعرف بالشهر الوردي، والذي يبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، لتذكير النساء بضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن المرض، أحد أكثر السرطانات شيوعاً لديهن.

وتهدف الحملة بشكل أساسي لتوعية المستفيدات من مراجعة النقاط النسائية و تسليط الضوء على سرطان الثدي وانتشاره بين اليافعات والتركيز على أهمية الكشف المبكر في الشفاء مع التأكيد على أهمية الفحص الذاتي للسيدات.

وتلقت متطوعات الدفاع المدني السوري (متطوعة من كل مركز ويبلغ عدد المراكز النسائية 33) تدريبات من قبل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، واستمر لمدة يومين متتالين عبر 3 جلسات في نهاية شهر أيلول الماضي، وقامت المتطوعات المتدربات، بإيصال ما تعلمنه إلى زميلاتهن المتطوعات وبدورهنَّ إلى النساء اللواتي يراجعن النقاط النسائية للحصول على الرعاية الطبية.

وتقدم المتطوعات خلال الحملة الممتدة على مدار شهر تشرين الأول للنساء، جلسات توعية عن أهمية الكشف المبكر للمرض وكيفية الفحص الذاتي، وماهي أعراض المرض، وفي حال ظهور إلى أين تتوجه، وفق خارطة خدمات تم تزويدها للمتدربات من قبل منظمة (سيما) المنوطة بالربط بين مستفيدات التوعية وبين الأماكن التي يجب التوجه لها وكيفية التدبير في حال اكتشاف الأعراض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020.

كما يعتبر سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، حيث تصاب كل امرأة من 12 امرأة بالسرطان، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020.

ويرفع الكشف المبكر عن سرطان الثدي نسبة الشفاء إلى 95 بالمئة، بينما تنخفض إلى 40 بالمئة في حال الكشف عن المرض بمراحل متقدمة، ويعطي الفحص الذاتي مؤشرات عن الإصابة ولا سيما بأعمار صغيرة، فيما يجب القيام بالفحوصات التشخيصية عبر التصوير بجهاز ( الماموغرام) لدى النساء فوق سن الـ 45 عاماً مرة كل عامين، وقد ترتفع نسب الإصابة في حال وجود إصابة عائلية سابقة، والتدخين واستعمال الهرمونات بشكل عشوائي.

أصدرت الروابط الثورية والهيئات المدنية السورية بيانا أعلنت من خلاله رفضها أي خطوات تطبيع مع نظام الإجرام والإبادة الأسدي.

وأكدت 65 جهة ثورية ومدينة أن التطبيع مع نظام الأسد خطوات قاتلة للشعب السوري، ومضرة بمن يقوم بها على المدى البعيد، فضلا عن كونها تشجيعا على قتل السوريين، واستمرار شتاتهم، وعرقلة العودة السوريين إلى وطنهم، ومنع أي حل جدي للقضية السورية، إضافة إلى كونها ترسيخا للاحتلال الإيراني في سوريا الذي يعد التهديد الأكبر للأمن القومي العربي في المنطقة.

وشدد البيان على أن الشعب السوري الصامد، والمهجر سواء داخل سوريا وخارجها، لن يقبل ببقاء نظام الأسد المجرم، ولن يعود الى مناطق سيطرة النظام إلا بعد حدوث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني، يتمثل بمحاسبة نظام الأسد وأعوانه على جرائم الحرب المرتكبة بحق السوريين، والإفراج عن المعتقلين والمغيبين.

ودعا البيان الحكومات التي تفكر بأخذ خطوات تطبيعية مع نظام الأسد أو بدأت بها أن تعيد النظر جديا بهذا الأمر، وأن تقدم العلاقة مع الشعب السوري نفسه وتضحياته الفريدة على مصالح آنية ومحدودة مع نظام الأسد، فالتطبيع الحقيقي يجب ان يكون مع الشعب السوري ومصالحه لا مع نظام مارق.

كما دعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والإنسانية والنشطاء والمتضامنين مع قضية الشعب السوري إلى ممارسة كل الضغوط لمنع كارثة جديدة بحق الشعب السوري متمثلة بالتطبيع مع المجرمين ومكافأتهم على إجرامهم، فقضية سوريا هي قضية كل حر.

وجاء في البيان أن الشعب السوري تعرض طوال العقد الماضي لأقسى عمليات الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرا لم يكشف مصيرهم حتى اليوم، وما زالت عملية الإبادة والتدمير المنهجي لسوريا مستمرة، والسياسات الإجرامية نفسها متبعة من قبل نظام الأسد بدعم من حلفائه ولا سيما روسيا وإيران.

ولفت البيان إلى أن هذه السياسات التي أدت إلى أكبر عملية تهجير قسري وتغيير ديموغرافي ممنهج في التاريخ الحديث، أجبرت أكثر من نصف الشعب السوري على مغادرة وطنهم تحت وطأة الهجمات الكيميائية وأسلحة القتل العشوائي المحرمة دولية، وبات أكثر من 13 مليون سوري اليوم مهجرة أو لاجئة يترقب مصيرا مجهولا.

وأضاف: على الرغم من جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد والتي كانت كافية في حالات أخرى لاستئصاله كليا من قبل المجتمع الدولي، بدلا من ذلك يتفاجأ الشعب السوري بقيام بعض الدول العربية بخطوات تطبيع سياسي واقتصادي مع نظام الأسد تحت مبررات واهية، تمثل مكافأة مجانية لنظام الإجرام على حساب الشعب السوري، وتثبيتا لسابقة خطيرة جدا، والتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بحل القضية السورية ومعاقبة النظام المجرم بالحد الأدنى على فظائعه.

نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية.

وذكر أن معمل حمص الذي يعتمد على تكرير السكر الأحمر المستورد، متوقف حالياً بسبب عدم وجود فارق اقتصادي بين سعر السكر الأبيض والأحمر، ويعرف عن المعمل تبعيته لطريف الأخرس عم زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وحسب "العلي"، فإن هذا العام لم يتم استيراد السكر الأحمر ونحن في طور الإعلان عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لتوريد 25 ألف طن مؤكداً أنه لا يوجد معمل سكر يعمل حالياً، ولم تنتج المؤسسة السكر هذا العام.

ولفت إلى وجود عقدين لإعادة بناء وتأهيل وتشغيل شركتي سكر الرقة ومسكنة، بالإضافة إلى توقيع عقد لإقامة معمل خميرة في منطقة شبعا بطاقة إنتاجية يومية. تصل إلى 50 طن وسيتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً، وفق تعبيره.

وقال إن عملية إعادة تأهيل وتشغيل معملي الرقة ومسكنة تحتاج لسيولة مالية ضخمة لذلك تم اللجوء إلى "الشريك الوطني"، وسط ترجيحات بأن ملك السكر الجديد هو "سامر الفوز" الذي بات يجري عن تصاعد نفوذه عبر معامل تنتج المادة.

وذكر أن العقود التي وقّعت لها محددات وهي الحفاظ على الملكية العامة للدولة والأيدي العاملة طيل فترة الاستثمار، ولم تقدم أي عروض أجنبية حتى الآن وكل العروض من "مستثمرين وطنيين" وتم طرح خارطة أعدتها وزارة الصناعة لمعظم الشركات التي من الممكن استثمارها عن طريق الأصدقاء أو الشراكة الوطنية، الوصف الذي ينطبق على "سامر الفوز".

وهناك شركتان خاصتان تنتجان السكر محلياً واحدة منها أقلعت منذ شهر ونصف بطاقة إنتاجية عالية تسد حاجة القطر مع قابلية للتصدير بقسم منها، تعمل على تكرير السكر الأحمر علماً أن الشوندر السكري هو للقطاع العام حصراً ولكن حالياً هو بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وفي أيلول الماضي قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس".

هذا وارتفعت أسعار السكر محلياً بنحو 200% العام الماضي، حيث كان الكيلو بـ500 ليرة في بداية العام ووصل إلى 1,500 ليرة في نهايته، أما اليوم يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر 2,500 ليرة تقريباً في الأسواق كحد أدنى مع وصوله إلى حاجز 3 آلاف ليرة سورية.

وكان لفت متابعون إلى أن إعلان تخصيص معمل الفوز كامل إنتاجه لصالح صالات السورية للتجارة جاء تزامنا مع تحييد القطاع العام لأشهر طويلة وإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار المشهورين في قطاع السكر ومصادرة مستودعات كبيرة لهم، ويشير إلى أن تلك الحملة كانت تمهيدا لتمكين نفوذ "الفوز"، رجل الأعمال الشهير بدعمه للنظام على هذا القطاع.

وكانت أمريكا قد فرضت على "سامر الفوز"، وعائلته وشركاته في 2019 عقوبات اقتصادية، بعد اتهامه بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص الشأن السوري، لمدة عام، بسبب العمليات التركية المستمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

وقال بايدن في بيان، إن "الوضع في سوريا وخصوصاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، تقوّض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم داعش".

وأكد بايدن أن الأزمة المستمرة لا تزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي أنه "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، يجب أن تبقى سارية بعد 14 تشرين الأول 2021 لمدة عام واحد".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا في عهد الرئيس جو بايدن، علما أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق كان قد أصدر في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية على الحدود مع سوريا. وشملت العقوبات عدداً من المسؤولين الأتراك الكبار، بينهم وزيرا الدفاع والطاقة التركيان.

وكانت القوات التركية برفقة الجيش الوطني السوري أطلقت عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث سيطرت على مساحات واسعة في الشمال السوري، إذ تمكنت خلال عملية "نبع السلام" وحدها من طرد ميليشيا "قسد" من مساحات كبيرة تمتد مِن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي حتى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وبعمق يمتد إلى نحو 30 كيلومتراً يصل إلى الطريق الدولي "أم 4".

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 7 عسكريين يتبعون لقوات الأسد والميليشيات الرديفة له، خلال الأيام القليلة الماضية حيث توزعوا على محافظة درعا والعاصمة دمشق ومحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحلية.

وفي التفاصيل تناقلت حسابات موالية للنظام نعوة قالت إنها صادرة عن "عموم آل صادق وآل الكعدي في جبلة و بانياس والحيلونة"، وذكرت خلالها أن الضابط "منار أحمد صادق"، توفي بظروف غير معلنة في الساحل السوري.

في حين لقي ضابط برتبة نقيب يدعى "حسام مالك حسن"، مصرعه بسبب ما قالت إنها "جلطة قلبية"، وينحدر "حسن"، من قرية "زاما"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.

فيما نعت وزارة الداخلية لدى النظام السوري مؤخراً ضابطان برتبة ملازم هما "وليد عدنان العثمان"، ونظيره "عبد الله خليل العزو" من مرتبات شرطة النظام وقتلا على أوتستراد درعا بالقرب من مجمع غزالي برصاص مجهولين.

وفي ذات السياق قتل العسكري "سعيد محمد علي الحاج علي"، المنحدر من بلدة "صوران"، بريف حماة الشمالي، وهو من مرتبات وزارة الدفاع ولقي مصرعه في محافظة درعا جنوبي سوريا.

كما قتل "غيفار شريف علي"، المنحدر من قرى محافظة اللاذقية وحسب صفحات موالية للنظام فإنّ "علي"، لقي مصرعه إثر حادث سير في العاصمة السوريّة دمشق، كما قتل نظيره "علاء صالح" من طرطوس بظروف غير معلنة في الساحل السوري.

وخلال الأيام الماضية لقي عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل عدد من ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عنصرين من قوات الأسد في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

زعم مدير إدارة الأمن الجنائي العميد "حسين جمعة"، في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة موالية للنظام السوري، أمس الخميس، بأنّ ثمة ملاحظة انخفاض بمعدل بعض الجرائم وارتفاع في أخرى مقارنة بالسنوات الماضية، وتحدث عن آلية مثيرة لتسليم "السلاح غير المرخص لدى المواطنين".

وحسب "جمعة"، فإن قسم الإحصاء بإدارة الأمن الجنائي لدى النظام سجل منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب الماضي 366 جريمة قتل بكل المحافظات، و3663 حالة سرقة،  و120 حالة تزوير العملة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 2531 فيما يخص جرائم المعلوماتية، وارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية دليل على انتشار ثقافة الشكاوى لدى المواطن في حال تعرضه للابتزاز"، حسب وصفه.

في حين بلغ عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة 62 جريمة بالمحافظات كافة، لكن لا يوجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم، متجاهلا استخدام القنابل المتفجرة في عدة حوادث بمناطق سيطرة النظام.

وقال إن "حيازة السلاح تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون في حين أن العثور على سلاح لا يعد جريمة، لذلك فإن أي مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخصاً يمكن أن يسلمه لأي وحدة شرطية على أنه سلاح تم العثور عليه، ونأمل بأن يصدر قانون يساعد على مسألة تسليم الأسلحة غير المرخصة من قبل المواطنين".

وقبل أيام نقلت صحيفة مقربة من النظام تصريحات إعلامية عن المسؤول الأمني ذاته تحدث خلالها عن انخفاض ملحوظ في جرائم الهجرة غير المشروعة، كما ذكر إحصائيات تكشف عن انتشار الجرائم والسلاح بمناطق سيطرة النظام.

وزعم جمعة حينها "جمعة" فإن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.

وفي أيلول 2020 زعم مدير إدارة الأمن الجنائي السابق اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما أسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة موالية للنظام.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى عربية، إن هناك حراك روسي إيراني مكثف، قبل عقد الجولة الجديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، المقررة في 18 من الشهر الجاري، وتحدثت المصادر عن مساعي روسية حثيثة بهذا الشأن.

وكان أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في وقت أجرى دبلوماسيون روس بارزون مكلفون بالملف السوري جولة مباحثات تفصيلية مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حاجي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، استقبلا حاجي، لبحث الوضع في سوريا، ولفت البيان إلى أن النقاش ركز على "مناقشة التطورات في سوريا وما حولها بشكل مسهب".

وأوضح أن الاهتمام انصبّ على مناقشة "آليات دفع العملية السياسية، وتقديم المساعدة الإنسانية المتكاملة للسوريين، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".

وأشاد الوزير الروسي بمستوى التعاون مع طهران في سوريا، وقال إن الطرفين بحثا "التطورات الجارية، وتبادلا وجهات النظر حول الخطوات اللاحقة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتنشيط مسار المساعدات الإنسانية".

ولفت الوزير الروسي إلى أن مجموعة آستانة يُنتظر أن تعقد قمتها المقبلة في طهران بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الوبائية، وأشار إلى تطلع الطرفين لإنجاح المحادثات المقررة للجنة الدستورية السورية هذا الشهر.

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).