أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية، أنها تعارض بشدة المساعي الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية، في معرض تعليقها على إقرار البرلمان الدنماركي تعديلات متعلقة بـ"قانون الأجانب"، تتيح للحكومة النقل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة.

وقالت المفوضية إن تلك الجهود للتهرب من المسؤولية تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً.

ولفتت المفوضية إلى أنها "ستواصل انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانته بالنسبة للمفوضية منذ أمد بعيد، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك".

وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من اللاجئين حول العالم يعيشون حالياً في البلدان النامية أو الأقل نمواً، وغم ذلك، تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى مركز لنشر للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وتحدث عن استمرار تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي، لاسيما في المخيمات، ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 23,914.

ولفت الفريق إلى تسجيل معدلات عالية بالإصابات في مخيمات النازحين، حيث تم تسجيل 232 خلال الفترة الواقعة بين 20 أيار و 4 حزيران ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 2,587 إصابة، أي مايعادل 10.82% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وشدد الفريق على أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات، كما دعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 52 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 23,914 وعدد حالات الشفاء إلى 20,753 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 676 حالة، وإجمالي عدد التحاليل إلى 140 ألفاً و117 اختبار في الشمال السوري.

أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من ضابط وقادة قواته في حدث يتكرر ضمن تغييرات تشمل أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات النظام ممن شاركوا في العمليات العسكرية ضد المناطق السورية الثائرة، وبدى أن التغييرات تتركز معظمها لقطعات عسكرية في الجنوب السوري.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء المجرم "سهيل فياض أسعد"، والذي ينحدر من قرية "شين" الموالية للنظام بريف حمص الغربي، بمنصب قائداً للفرقة الخامسة بريف درعا.

ويعرف عن "أسعد"، بأنه كان يشغل منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ومنصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة الرقة وكان ترفع لرتب عسكرية عدة مرات على خلفية اجرامه وقيادة حملات عسكرية في عدة المناطق.

في حين نقل اللواء المجرم "مفيد يونس حسن" ليشغل منصب قائدا للفيلق الأول بعد أن كان يتزعم "للفرقة الخامسة ميكا"، والذي وقاد عمليات أسفرت عن جرائم بحق الشعب السوري، حيث كان قائداً للواء 15 مشاة وشارك في قصف واقتحام مدن وبلدات سورية.

ويعتبر قائد الفيلق الأول رئيساً للجنة العسكرية في السويداء ودرعا والقنيطرة، وجاء تعيين "حسن” خلفاً للواء "علي أسعد"، ضمن تغييرات لم تقتصر على الفيلق الأول في قوات الأسد حيث أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تعيينات جديدة في لقادة وضباط الأجهزة الأمنية وشعب المخابرات، بالتزامن مع التحضير لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت ذكرت مصادر محلية في السويداء أن قراراً صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء "حسام لوقا"، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية.

وعين اللواء المجرم "محمد شكيب الحاج" قائداً للفرقة 18 بدلاً عن نظيره "عبدالمجيد حسن محمد"، والذي تم نقله ليرأس أركان الفيلق الثالث، كذلك عين اللواء المجرم “عساف النيساني” قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية بحماة خلفاً للواء المجرم "إبراهيم خليفة" الذي أصبح من ملاك الفرقة الرابعة.

فيما تناقلت صفحات موالية التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها حصول العميد الركن "سهيل نديم عباس" على "ثقة القيادة"، وتم تعيينه نائباً لقائد الفرقة "18 دبابات"، وقالت إنه شارك بمعارك درعا وقلعة الحصن والزارة ومورك والقريتين وتلول الصفا وريف إدلب.

وشملت التنقلات تعيين اللواء "أيوب حمد"، من بلدة بعرين بريف حماة في قيادة أركان الفيلق الأول واللواء "منذر ابراهيم" قائداً للفرقة الثانية مشاة محمول، والذي كان يشغل منصب نائب قائد الحرس الجمهوري التابع للنظام فيما تتواصل جولة جديدة من التغييرات التي يجريها نظام الأسد بين الحين والآخر.

وفي أيار الماضي رصدت شبكة شام الإخبارية تعيين نظام الأسد اللواء "محسن عيسى"، قائداً للقوى البحرية ونظيره "معروف محمد" قائداً للقوات الخاصة، واللواء "رمضان الرمضان"، قائداً لفيلق في قوات الأسد ويعرف عنه بأنه من أبرز المتهمين بنبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" بريف إدلب.

كما تزامن ذلك مع أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بتعيين اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب – الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عن بدء عمليات استلام الحبوب بكافة مراكزها المنتشرة في كل من إعزاز – مارع – عين البيضا – الأتارب – بزاعة – رأس العين – تل أبيض.

وقال المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب المهندس واصف الزاب: "إن المؤسسة بدأت باستلام القمح للموسم الزراعي 2021 في مراكزها المنتشرة في المناطق المحررة، كما تعمل المؤسسة على تسهيل كافة الإجراءات اثناء الاستلام من الفلاحين وأن عملية شراء محصول القمح تجري بسرعة وسهولة لتذليل كافة العقبات لخدمة المزارعين".

وأضاف المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب: "إلى أن المؤسسة تدعوا الأخوة الفلاحين في المناطق المحررة لتسليم محصولهم، وأن عملية حساب قوائم الشراء ستتم خلال يومين أو ثلاث أيام كحد أقصى لتسليم القيمة المادية للأخوة الفلاحين وذلك وفق درجة القمح، وفاتورة التسعير الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة"

ولفت المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب المهندس واصف الزاب إلى أن عملية تحليل القمح وتسعيره تتم حسب الدرجة ووفق المقاييس الرسمية والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة وأن عملية استلام القمح مستمرة في المراكز المذكورة أعلاه.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها استجاب منذ بداية العام حتى أواخر شهر أيار، لـ 832 حريقاً في شمال غربي سوريا، من بينها 210 حرائق بمناطق زراعية وحراجية، متحدثة عن حرب من نوع آخر يمارسها النظام بقوت يوم الفلاحين وحرق محاصيلهم.

وتراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان النظام قد أطلق على عام 2021 ب"عام القمح"، ولكن الموسم خيب رجائه إذ تتجاوز نسبة تنفيذ خطة الزراعة للموسم الحالي، 93 في المائة، إذ زادت نسبة المساحة البعلية (الري بالأمطار) بمقدار 105% عن المخطط له، مع تراجع الزراعة المروية إلى 79% من المجمل.

ودفعت هذه النتائج المخيبة، وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، للقول إنّ إنتاج الموسم الحالي يوازي حاجة سورية من الخبز التي تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً، بحسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة المعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها. ووفقاً لتصريح قطنا، بداية الأسبوع الجاري، فإنّ الموسم تعرّض لظروف الجفاف والتغيرات المناخية حين ارتفعت الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفضت المياه.

وهنا بدأ الصراع على شراء محصول القمح بين قسد والنظام، إذ أن غالبية المحصول موجود في مناطق الأول، بينما يوجد أراضي زراعية محدودة في مناطق النظام والمعارضة، وهؤلاء يبيعون محصولهم للجهات المسيطرة على مناطقهم، بينما الصراع الحقيقي هو بين قسد والنظام، على محصول الحسكة والرقة وديرالزور.

وفتح النظام باب شراء المحاصيل قبل نحو شهر من بدء الحصاد وذلك استباقا لقسد، من دون سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ قررت الوزارة تسلّم كلّ الكميات التي ستصل إليها، ووضع سعر الكيلو الغرام الواحد بـ 900 ليرة سورية فقط، في حين لم تطرح قسد سعرها للكيلو لهذا الموسم، ولكن هناك طرح بوضع نصف دولار للكيلو الواحد، أما مناطق المعارضة فمن المتوقع أن تشتري الطن الواحد بسعر بين 260-280 دولار.

وكان أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب، في الوقت الذي أعلن يه وزير اقتصاد النظام أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وتحتاج سوريا تقريبا 180-200 ألف طن شهريا، أي أن الموسم كاملا لكل المناطق لا يكفيها سوى لبضعة أشهر فقط، وكانت سوريا مكتفية ذاتيا من القمح إذ كان محصولها من القمح سنويا قبل 2011 يقدر ب3.5 - 4 ملايين طن، بنما تحتاج سوريا سنويا قرابة ال2.5 طن.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.

طالب نشطاء وفعاليات مدنية من أبناء المنطقة الشرقية، ميليشيا "قسد"، بالإفراج عن الناشط الإعلامي "علي صالح الوكاع"، المعتقل لديها منذ الرابع من شهر شباط/ فبرير، بعد إفراج "قسد" عن الناشط "حسام القس" الذي اعتقلته قبل يومين، في ظروف مشابهة لاعتقال الوكاع.

واعتقلت ميليشيا "قسد" الناشط الإعلامي "علي صالح الوكاع" المنحدر من بلدة "أبو حمام"، في 4 شباط/ فبراير الماضي أثناء تواجد وفد للتحالف الدولي في مشفى مدينة هجين بدير الزور، ورغم كل النداءات التي وجهت لها، إلا أنها لم تفرج عنه حتى اليوم.

وكان أطلق ذوي الناشط، نداء إنساني للمطالبة بالإفراج عنه وذلك بعد مرور نحو شهر و13 يوماً، على تغييبه في سجونها بريف دير الزور الشرقي، ونقل ناشطون حينها عن ذوي الناشط توجيههم نداء إنساني للمنظمات الدولية و الحقوقية للمساعدة في الكشف عن ابنهم المعتقل من قبل "قسد".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين من بينهم "علي الوكاع"، في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

ونفت "قسد"، اعتقال قواتها للصحفيين في معرض ردها على إدانة منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، إلا أنها لم تنفي حوادث الاعتقال وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) والمؤسسات القضائية التابعة للإدارة الذاتية.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

وكانت أفرجت قوات سوريا الديمقراطية، عن الناشط السوري، "حسام القس" الذي اعتقلته لقرابة 20 ساعة، وأخفت مصيره دون الإقرار بوجوده لديها، بعد أن اختطف على يد عصابة مسلحة مجهولة، تبين أنها تتبع لتلك الميليشيا، وهذا ما أكده الناشط المفرج عنه في أول تصريحات صحفية صادرة عنه.

أفرجت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الجمعة، عن الناشط السوري، "حسام القس" الذي اعتقلته لقرابة 20 ساعة، وأخفت مصيره دون الإقرار بوجوده لديها، بعد أن اختطف على يد عصابة مسلحة مجهولة، تبين أنها تتبع لتلك الميليشيا، وهذا ما أكده الناشط المفرج عنه في أول تصريحات صحفية صادرة عنه.

وقال القس في تصريح لموقع "الحرة" تم اعتقالي من جهة أمنية تتبع للإدارة الذاتية الديمقراطية"، لافتاً إلى أن سبب اعتقاله هو منشور له عبر موقع التواصل "فيسبوك" انتقد فيه ممارسات التجنيد الإجباري التي تتبعها الإدارة الذاتية في مدينة منبج، والتي أدت قبل أيام إلى احتجاجات شارك فيها مئات من أبناء المدينة، قوبلت بإطلاق رصاص أوقع ضحايا مدنيين.

واتهم القس بعد اعتقاله بنشر "منشورات تحريضية"، وقال: "اقتادوني أولا إلى أحد الأفرع الأمنية في مدينة ديريك، ومن ثم نقلت إلى المقر الأمني التابع للإدارة الذاتية في منطقة الرميلان بريف الحسكة".

وأكد القس أنه وعلى الرغم من قصر مدة الاعتقال التي عاشها، إلا أنها لم تكن كفيلة بإبعاد ممارسات الضرب والعنف من قبل الأشخاص الأمنيين، وقال في تصريحاته "تم التحقيق معي بوسائل عنيفة.. تعرضت للعنف"، كما تعرض للضرب في الدقائق الأولى لاعتقاله قرب كنيسة السريان في مدينة المالكية، حسب قوله.

وكان أدان كلاً من "الائتلاف الوطني السوري، وجبهة "السلام والحرية" الآشورية، و"المنظمة الآثورية الديمقراطية"، والمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، جريمة اختطاف الناشط الصحفي حسام القس، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون أي شروط.

و"حسام القس" عضو في المنظمة الآثورية الديمقراطية وناشط إعلامي في مدينة المالكية "ديريك" بريف الحسكة، وقد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مؤيداً لانتفاضة أهل منبج ضد ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية وضد التجنيد الإجباري، قبل تعرضه أمس للضرب والاختطاف.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

سجّلت مختلف المناطق السورية 144 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 89 حالة في الشمال السوري، و28 في مناطق النظام وكذلك 27 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 52 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,914 وعدد حالات الشفاء إلى 20,753 حالة، بعد تسجيل 16 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 37 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,483 إصابة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 676 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 443 ما يرفع عدد التحاليل إلى 140 ألفاً و117 اختبار في الشمال السوري.

وصنفت الشبكة وفاتان جديدتان خلال 24 ساعة الماضية في منطقة جرابلس، كما صنفت 3 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ولفتت إلى وجود حالة واحدة مقبولة في المشفى.
حالة واحدة من الكوادر الطبية "ممرض" 12 حالة من النازحين داخل المخيمات، مع ازدياد في عدد الحالات المثبتة بنسبة 18% مقارنة بعدد الحالات يوم أمس، مع ارتفاع معدل الإيجابية اليومي.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,619 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,787 يضاف إلى ذلك 5 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,625 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 6 بدمشق و2 في ريفها و7 بحلب و3 في اللاذقية و3 في حماة و3 في حمص و3 في القنيطرة و1 في درعا جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ودرعا وحلب واللاذقية.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 27 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,975 حالة منها 732 حالة وفاة و 1,822حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 66,508 إصابة، و 43,954 حالة شفاء، و 3,212 وفاة.

نشر موقع "ميدل إيست آي"، حديثاً مطولاً للصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، تحدث خلاله عن تجربة اعتقاله في سجون "تحرير الشام"، وانتشار ظواهر التعذيب بداخلها وعدم أهلية متزعم الهيئة للإدارة بوصفه "غير لائق للحكم".

وقال موقع (Middle East Eye) ضمن ما أورده عن "عبد الكريم"، تحت عنوان "بلال عبد الكريم يخرج عن صمته بشأن احتجاز هيئة تحرير الشام في سوريا"، إن "الصحفي كسر صمته ليتحدث لأول مرة عن اعتقاله واحتجازه لمدة 6 أشهر في محافظة إدلب".

وذكر الصحفي في مستهل حديثه أن "أبو محمد الجولاني غير لائق للحكم"، ولفت إلى كذبه بشأن الأوضاع في سجونه حيث نفى في مقابلة أذيعت هذا الأسبوع على شبكة PBS الأمريكية تعرض محتجزين لدى المجموعة للتعذيب"، الأمر الذي أكد حدوثه الصحفي الأمريكي بعد خروجه من معتقلات الهيئة.

وحول واقع السجون قال: "في كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا، كان علي أن أستمع إلى صراخ التعذيب على بعد أمتار قليلة مني"، وأشار إلى تعرضه للتهديد بالاعتداء الجسدي، واحتُجز في الغالب في الحبس الانفرادي لأكثر من ستة أشهر بعد اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن اعتقاله جاء "بعد أن أثار مخاوف بشأن التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام في تقاريره الخاصة، إحدى الحالات البارزة التي غطاها كانت حالة "توقير شريف"، وهو عامل إغاثة بريطاني قال إنه تم تقييده في إطار وتعرض للضرب أثناء احتجازه لدى "هيئة تحرير الشام".

وبعد إلقاء القبض عليه، قال "عبد الكريم"، إنه تم تقييد يديه وعصب عينيه واستجوابه بشكل يومي حيث هدده المحقق بالضرب، وذكر أنه سمع مرارا أصوات سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب في زنازين قريبة ويمكن للجميع في السجون سماع التعذيب دائمًا".

وتابع: بأن المحقق توجه إليه بالقول: "نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة، إذا لم تكن تجيب، فعندئذٍ لدينا السلطة لفعل الأشياء لك جسديًا حتى تخبرنا بما نحتاج إلى معرفته، وضعوني في صف مواجه للحائط كما لو كانوا على وشك الضرب علي".

وأشار عبد الكريم إلى "إنه أُعيد في النهاية إلى زنزانته ولم يتعرض لأي نوع من التعذيب الجسدي، لم يكن لدي محام، ولم أتمكن من مقابلة أي شخص في الخارج. لقد ذهبت للتو. كان هذا هو وضعي".

وبعد 4 أشهر ونصف من الاعتقال، قال "جاء الحراس إلى الزنزانة "وضعوا عصابة على عينيّ وكبلوا يديّ، ثم وضعوني في شاحنة وأخذوني إلى مكان آخر، وأزالوا الأغلال، وأزالوا العصابة عن عينيّ وقالوا: محاكمتك على وشك البدء، ليصدر الحكم بالسجن لمدة 12 شهرا.

وجاءت تلك المحكومية تحت عدة اتهامات منها: "العمل مع مجموعات تضر بالأمن العام" ، و "التحريض" ضد السلطات ، و"نشر وترويج أكاذيب تمس المؤسسات دون دليل أو دليل"، وواجه الحكم بوصفه غير عادل على الإطلاق، فيما عُرض عليه احتمال الإفراج المبكر إذا وافق على الاعتذار كجزء من التماس الرأفة، يقول إنه رفض وكان مستعدًا لقضاء عقوبة السجن البالغة 12 شهرا كاملة.

وذكر أن "هيئة تحرير الشام" أصبحت معادية له بشكل متزايد منذ عام 2018 ، حيث أصبحت تقاريره أكثر انتقادًا لأوجه التقصير في التنظيم بعد أن رسخت نفسها كسلطة فعلية في إدلب، وصلوا إلى السلطة وبعد ذلك بدأوا في فعل أشياء أخرى غير تلك التي قالوا.

وقال عبد الكريم إنه سعى إلى الإبلاغ عن شكاوى سابقة من التعذيب ضد هيئة تحرير الشام، لكن معظم الذين يدلون بالادعاءات لم يكونوا مستعدين للتظاهر بالكاميرا أو لتعريف أنفسهم، وتابع: "تغيرت سياستهم تجاهي وقال لي بعض أعضائهم: بلال كنا نظن أنك لطيف"، وقلت: حسنًا ، أتدري ماذا؟ إذا كان التستر على تعذيبك يعني أنني رائع، فارجع وأخبرهم أنني لست رائعًا ولن أكون لطيفًا لأن هذا ليس ما جئت من أجله".

وتحدث عن تبرير "أحد مسؤولي هيئة تحرير الشام الذي تحدث إليه حاول الدفاع عن ملاحظات الجولاني بالقول إن الإيذاء الجسدي الذي يتعرض له السجناء لا يرقى إلى مستوى التعذيب ويُسمح به كشكل من أشكال العقاب لحملهم على الاعتراف بأخطائهم"، قلت له، لقد بدأت تبدو مثل الأمريكيين: "نحن لا نسمي ذلك التعذيب نحن نسميها تقنيات استجواب محسنة التعذيب بأي اسم آخر لا يزال تعذيبا.

وحول ظهور الجولاني الأخير قال "لا أعتقد أنه إرهابي أعتقد أنه غير لائق للحكم إذا كان سيستمر في الطريق الذي يواصل مسيرته الآن، لذا إذا كان يريد الشرعية الغربية ويريد أن يلاحقها، فلا بأس بذلك، هذا عمله، ولكن إذا كان يعتقد أنني سأبقى صامتًا بينما يعذب ويحتجز طريقه إلى السلطة إلى أجل غير مسمى، كما نقول في أمريكا لم آت إلى فيغاس لأخسر.

وعقب هجومه ضد ممارسات وتناقض تصريحات "الجولاني" أشار إلى أنه كان يغازل الشرعية الغربية من خلال التحدث إلى PBS، وتحدث عبد الكريم عن حالة الرفض التي تواجه حكومة الإنقاذ ووصفها بأنها خدعة. قال: "لا أحد هنا يعطي أي مصداقية كبيرة لحكومة الإنقاذ"، "أشك في أن هناك واحدًا من كل مائة شخص يمكنه حتى أن يخبرك من هو رئيس حكومة الإنقاذ ، لأن الجميع يعلم أنه لا يملك أي سلطة".

وقال إن مسؤولين من تحرير الشام اخبروه أنه يُعتبر تهديدًا أمنيًا، "قالوا لي أنهم يعتبرونني تهديدًا في هذه المناطق أكثر من كونه انتحاريًا لداعش، والسبب في قوله هو "لأن الناس يستمعون إليك". لذلك اضطررت لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

واختتم بقوله إنه "لا يزال ملتزما بالإبلاغ عن الأحداث في سوريا، على الرغم من المخاطر. أعتقد أن الشعب السوري يتمتع بقدر هائل من المرونة والبراعة ، وأعتقد أنهم سيخرجون في القمة في النهاية سيكلف من المهم أن يفهم الجميع أنه إذا كنت تريد تغييرًا حقيقيًا فلن يحدث بين عشية وضحاها".

وفي شباط نشرت قناة "OGN" الإعلامية التي يديرها الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، إعلاناً كشفت خلاله عن منع الأخير من الظهور الإعلامي من قبل السلطات في إشارة إلى " هيئة تحرير الشام"، التي أفرجت عنه مؤخراً.

وجاء في نص ما نشرته القناة في سياق الرد على تساؤلات متابعتها حول عدم ظهور "عبد الكريم"، منذ إطلاق سراحه، وذكرت أن ذلك بسبب منعه من الظهور على وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر.

وذكرت أن ذلك الشرط (غير المعلن من قبل تحرير الشام) جاء كجزء من خروجه المبكر من الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ولم يطال قرار المنع الإعلامي "عبد الكريم" بحسب بل وصل إلى منع قناة "OGN" من نشر الأخبار عن الشؤون السورية لمدة 3 أشهر.

وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، أفرجت "تحرير الشام"، عن الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" ومرافقه، عقب نحو 6 أشهر على اعتقاله في سجونها بإدلب.

وفي 18 شباط/ فبراير، علّقت "تحرير الشام"، على حدث الإفراج عن الصحفي الأمريكي، وجاء ذلك على لسان "تقي الدين عمر"، وهو أحد الشخصيات الإعلامية ضمن الهيئة.

وقال "تقي الدين"، عبر تصريح تناقلته معرفات رديفة للهيئة إن الإفراج الصحفي جاء بعد تخفيض الحكم إلى النصف، وتقدم وجهاء منطقة أطمة وعدد من الشخصيات بطلب "استرحام" إلى المحكمة، مقابل الالتزام بشروط الإفراج، والمتعلقة بالشأن العام ونشاطه العسكري".

وذكرت "تحرير الشام"، عبر التصريح ذاته أن توقيف "عبد الكريم"، جاء بعد توجيه عدة تهم أبرزها "العمل مع مجاميع تخل بالأمن العام في المحرر، وتحريضه على السلطات المحلية دون وجه حق، والإصرار على نشر وترويج أكاذيب تمس بالمؤسسات دون أدلة أو إثباتات، إلى جانب لقاءاته المتكررة مع شخصيات مطلوبة للقضاء وتلفيق الادعاءات الباطلة"، وفق تعبيرها.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وكان بث موقع برنامج "FRONTLINE" الأمريكي المتخصص بالأفلام الوثائقية الاستقصائية، تصريحات وتسجيلات مصورة من لقاء مراسله الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، مع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، في إدلب.

في حين نفى "الجولاني"، مزاعم أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هيئة تحرير الشام هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش"، وفق تعبيره.

وكذلك نفى أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وإنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

وتطرق الموقع بالحديث عما دار بين الصحفي الأمريكي "سميث" و"الجولاني" حول قضية اعتقال الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" الذي كان مستمرا وقت إجراء المقابلة مطلع فبراير الماضي.

وفي رد الجولاني عن الحادثة وإمكانية الإفراج عنه قال إن "الأمر ليس بيدي هذا الأمر في يد النظام القضائي، وبعد أكثر من أسبوعين بقليل من تلك المقابلة، في 17 فبراير، تم إطلاق سراح "بلال عبد الكريم" من السجن"، دون إشارة مباشرة إلى دور أمريكي في إطلاق سراحه.

وكان بث موقع "فرونت لاين" الأمريكي فيلماً وثائقياً تحت اسم "الجهادي"، نشر كاملا للمرة الأولى قبل أيام قليلة، وتضمن حديث موسع لمتزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، تناول خلال الحديث مع الصحفي "مارتن سميث"، عدة نقاط منها نشأته ورسائل موجهة لأوروبا وأميركا، واعتبر أن تصنيفه كإرهابي غير عادل، وغيرها.

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدِ لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

اتهم "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، كلاً من نظام الأسد وروسيا، بالعمل على إنشاء مركز أمني ضمن مدينة منبج بريف حلب في شمال سوريا، في معرض تعليقه على الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة ضد ممارسات "قسد" خلال الأيام الماضية.

ولفت درار في حديث لوكالة "هاوار"، أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) كانت مضطرة بعد الهجمات التركية إلى إدخال القوات الروسية وقوات النظام للمناطق الحدودية مع تركيا، بما فيها منبج.

وأضاف أنهم "موجودون ومازالوا الآن هناك، ويخرجون في دوريات على الشريط الحدودي. ولهم تحركات ويحاولون إنشاء مركز أمني لهم ضمن منبج، وهذا لم يسمح به"، واعتبر أن مناطق شمال وشرق سوريا كافة "مستهدفة، ومطلوب إضعافها، والوجود الأمريكي هو الذي يساعد على تخفيف الضغط من هذه القوى".

ووجه درار الاتهام للنظام السوري وتركيا باستهداف مدينة منبج وقال: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك تحركات مريبة لحكومة دمشق وخلاياها ضمن المدينة، وتتحرك لإثارة الفتن والقيام بأعمال تخريبية في منبج وبعض المناطق الأخرى كالرقة ودير الزور، وكل ذلك يحدث بتحريض إيراني، وبعض من بقايا خلايا داعش"، وفق قوله.

وأوضح المسؤول أن "هناك من ينتظر لتشتعل النار"، ولذلك يجب على "الإدارة الذاتية" أن "تدرس جيداً القرارات" قبل إصدارها، وأن "يُحسب حساب التحريض القائم دائماً ضد أي قرار يمكن أن يسبب الشرارة التي تُشعل المنطقة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن توقيع اتفاق بين وجهاء مدينة "منبج" بريف حلب من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة حول أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها المدينة وقابلت بالرصاص من قبل قوات "قسد" التي منحت فترة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق شمل "التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة مطلقي النار"، يضاف إلى ذلك "إيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإحالتها للدراسات"، المطلب الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المناهضة لاستبداد سلطة "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، التي شهدت تسارع في الأحداث بدء في إضراب عام، وأسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد 5 متظاهرين، وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، وذلك بعد اجتماع جديد بين القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.

نفي المتحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق، وجود أي زيادة في عدد القواعد أو القوات العاملة في شمال وشرق سوريا، في وقت تحدثت مواقع إعلامية موالية للنظام بأن التحالف الدولي يزيد قواته في المنطقة.

وقال "العقيد واين ماروتو" المتحدث باسم التحالف في تغريدة عبر "تويتر"، إن "المهمة العسكرية للتحالف الدولي هي دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الأمن المحلية من أجل هزيمة (داعش)".

وأوضح ماروتو بالقول: "لم تكن هناك زيادة في عدد القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو عدد القواعد في شمال شرق سوريا".

وسبق أن أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية "جوي هود" بالإنابة، أن بلاده ملتزمة بالتعاون والتنسيق في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" في سوريا، واستمرار الاستقرار في شمال شرقها، وإيصال مساعدات إرساء الاستقرار إلى المناطق "المحررة" لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وأعلن هود، الذي زار مناطق شمال شرق سوريا ضمن فريق الملف السوري في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "ستواصل ريادتها في مجال الاستجابة الإنسانية في سوريا، فيما تعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان إعادة السماح بمرور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا"، في إشارة إلى العمل على إعادة فتح معبر "اليعربية" أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة، عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم صاروخي استهدف موقعاً لهم بريف حلب الشمالي، سبق أن سقط جنود من القوات التركية بعلميات شنتها قوات "قسد" على المنطقة.

وقالت الدفاع التركية، إن "إرهابيين" نفذوا هجوماً بقاذفة صواريخ على منطقة عمليات "غصن الزيتون"، الخميس، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، ولفتت إلى أن الرقيب المتخصص في المشاة شاهين ساريلماز، الذي قُتل بهجوم صاروخي في عفرين، قد دفن في مسقط رأسه بولاية أكسراي وسط تركيا.

وفي الوقت الذي أكد نشطاء أن الهجوم تم من قبل ميليشيا "قسد"، إلا أن الدفاع التركية لم تحدد في بيانها، الجهة التي نفذت الهجوم، في الوقت الذي أعلن فيه يوم أمس عن اشتباكات وقصف على موقع للقوات التركي على جبهة باصوفان جنوب غرب مدينة عفرين شمالي حلب.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب، في الوقت الذي أعلن يه وزير اقتصاد النظام أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

ولفت بوريسوف إلى أن موسكو ودمشق تسعيان للتحول إلى إمداد الجانب السوري بالحبوب على أسس تجارية، وقال: "الوضع صعب هناك (في سوريا).. منحناهم قرضا، وهم ينفقون جزءا منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب".

وأعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".