أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري، يوم أمس السبت، بياناً حول "الادعاءات" التي تضمنتها مقالة نشرت في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، يتهم قطر بدعم تنظيمات جهادية في سوريا، ليقول بيان المكتب إنها "مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق وتتسم بالتحيز".

وقال المكتب، إن "أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها".

وأوضح البيان وفق - صحيفة "الشرق" القطرية - أنه "على الرغم من تواصل الجهات المعنية في دولة قطر مع صحيفة "ذي تايمز" حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".

وأضاف البيان: أنه "لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وأن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير "محرّفة" حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام".

وأضاف: "من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة".

ولفت بيان المكتب إلى أن دولة قطر سنّت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان".

وختتم البيان أنه "في إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين".

وكانت نشرت في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، مقالاً قالت فيه إن "الدولة القطرية قامت بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا"، وأوضح المقال أن "هناك مكتب خاص تعود ملكيته لدولة خليجية، كان ضمن الطرق السرية التي يتم من خلالها تحويل الأموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" التابع لتنظيم "القاعدة".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط كمية جديدة من الدولار المزور ومع تصاعد الإعلان غير المسبوق عن هذه الكميات يشير مراقبون إلى أنّ المستفيد الأول من انتشار العملات الأجنبية المزورة هو نظام الأسد حيث يجبر السكان على اعتماد المصارف المرخصة وتسعيرتها خوفا من الملاحقة التي أضيف لها مخاوف الحصول على عملة مزورة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن "إدارة الأمن الجنائي" ألقت القبض على شخصين أثناء محاولتهما ترويج مبالغ أجنبية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وذكرت أن ذلك جاء في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، بعد ورود معلومات إلى الإدارة حول حيازة أشخاص لمبالغ مالية مزيفة ومحاولة ترويجها في حي البرامكة بمدينة دمشق.

وتحدثت عن ضبط عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار أمريكي (85) قطعة منها من الطبعة الحديثة و(23) قطعة من الطبعة القديمة، وتم مصادرة المبلغ المزور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولار المزور ينتشر بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير وواسع.

وتحولت مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً خلال الشهرين الماضيين، مرتعاً لشبكات تزوير العملات وتجارتها، وما خفي منها أعظم مما تم كشفه، حيث يستغل المزورون القبضة الأمنية الشديدة على حاملي الدولار بالإضافة إلى انتشار مختلف أنواع الفساد وتجذره في أجهزة الدولة والأمن لصالحهم لأقصى درجة ممكنة.

وكانت تحدثت جهات إعلامية مقربة من النظام عن ضبط 500 ألف دولار مزورة خلال العام المنصرم، و2.5 مليون ليرة، و125 مليون دينار عراقي، مشيرةً إلى وجود حالات ترويج لعملات مزورة بدقة عالية، تصنّع خارج البلاد، مصدرها الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى حالات تزييف تتم داخل البلاد يمكن كشفها بسهولة.

يضاف إلى ذلك وجود حالات عبور للأموال المزيفة من لبنان عبر سوريا إلى العراق، موضحةً أن عمليات الترويج للعملة المزيفة الأكثر شيوعاً هي لفئة 100 دولار و2000 ليرة سورية، وسط الحديث عن عمليات نصب وتزوير أكبر بكثير من تلك المعلن عنها، في إشارة لشخصيات مقربة من النظام و أفرع الأمن بالانخراط في هذه العمليات على مستوى سوريا والمنطقة.

وسبق أن أقرر أحد الضباط في فرع الأمن الجنائي، بتعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال أثناء تسلّمهم ثمن بيوتهم أو سياراتهم بالعملة المزيفة، وعدم تجرؤهم على الشكوى، والسبب ببساطة أن التعامل بغير الليرة السورية مجرم في مناطق سيطرة النظام ويعرض صاحبه لعقوبات مريعة أو قضاء بعض الوقت على ذمة التحقيق قبل صدور قرار قضائي بحقه في أحسن الأحوال.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشف موقع "باسنيوز" الكردي، عن تقديم "المجلس الوطني الكردي في سوريا" إلى نائب المبعوث الأمريكي ديفيد براونشتاين، خلال لقاء بمدينة القامشلي، ست نقاط لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD").

وأوضح الموقع أن المجلس قدم مقترحاً تضمن ست نقاط "تؤكد في مضمونها على ضمان والتزام الجانب الأمريكي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بحرية نشاط المجلس، وعدم اعتقال مؤيديه من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي".

وتؤكد النقاط، على "استئناف المفاوضات المتوقفة مع أحزاب الوحدة الوطنية من النقطة التي توقفت عندها، والتوقف عن التصريحات الإعلامية المسيئة من جانب مسؤولي الطرف الآخر"، لافتاً إلى أن "المبعوث الأمريكي وافق مبدئياً على النقاط المطروحة وسوف يناقشها مع قائد (قسد)".

من جهته، قال القيادي في "المجلس الوطني"، بشار أمين، إن وفد المجلس تبادل مع المبعوث الأمريكي خلال اللقاء، "الآراء حول كيفية استئناف الحوار الكردي"، مضيفاً أن نتائج اللقاء كانت "إيجابية".

وسبق أن طالب عضو الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية مهامها كضامن للحوار بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد تعثر المفاوضات الكردية بمناطق شمال شرق سوريا.

وقال عضو الأمانة "فادي مرعي"، إن واشنطن "لم تلعب دورها كطرف محايد أو تضغط بشكل جدي لوقف الممارسات التي حصلت" من قبل "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، لافتاً إلى أن "الأمريكيين لم يحاولوا حل مشاكل الشرق الأوسط، بل الإمساك بخيوط المشكلة وتحريكها بحسب مصالحها، وهو ما لا ينفصل عن المناطق الكردية".

كشف تقرير نشرته جريدة "هيسبرس" المغربية، عن أن هناك "تكتما كبيرا" يسود ملفات المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، لافتة إلى أنه من المرتقب أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الخارجية رفضت السماح لـ"التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، بطرح تقريرها حول الاعتقالات وملف العودة، مطالبة إياها بضرورة التنسيق قبل نشر التفاصيل.

وقال عبد الفتاح الحيداوي، عضو التنسيقية، إن الملف ذو صبغة أمنية، وله أبعاد اجتماعية ونفسية كذلك، مشيرا إلى أن هناك "دولا استطاعت الدخول في مفاوضات وترحيل النساء والأطفال"، فيما ينتظر العالقون تسريع معطيات عودتهم إلى بلادهم.

ووفق جريدة "هيسبرس" فإنه في العام 2015، قدر عدد "الجهاديين المغاربة" في العراق وسوريا بأكثر من 1600 شخص، عاد أكثر من 200 منهم إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وسبق أن ناشدت أسرة المغربي عمر بن حمدان، المحتجز مع الآلاف من عناصر داعش شمال شرق سوريا، ملك المغرب محمد السادس، بإنقاذ ابنهم من "جحيم السجون السورية"، ومحاكمته في المغرب، وفق تعبيرهم.

وكانت بدأت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي، بالاستماع لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن، جاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية".

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن النظام السوري أصدر قراراً جديداً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على العديد من العقارات والمنازل في بلدات جنوب دمشق، التي تعود ملكيتها إلى معتقلين في سجونه ومهجرين عن مناطقهم التي يسيطر عليها.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، إن القرار يقضي بالحجز على منازل عدد من المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام من "محكمة الإرهاب"، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

ولفت إلى أن القرار طال ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلين في سجن صيدنايا العسكري، ومنازلا سبق أن شهدت تواجد عسكري للثوار من أبناء المنطقة، قبل احتلالها من قبل قوات الأسد مدعومة بميليشيات متعددة الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن نظام الأسد شكل لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، دخلت إلى بلدة يلدا جنوبي العاصمة الأسبوع الفائت، وأجرت جولة على بعض المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز الاحتياطي.

في حين قررت اللجنة الأمنية مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية، الأمر الذي أكده المصادر ذاتها حول ممارسات النظام وشبيحته بعد قتل وتهجير المدنيين.

وكان أصدر نظام الأسد عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك أشخاص بينهم متوفين وآخرين من المهجرين والمطلوبين له و لمخابراته مطلع العام الجاري، حيث تزايدت قرارات وإجراءات النظام في هذا الشأن وكان أبرزها القانون 10 وصولا إلى المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً الذي وصفته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.

استشهد 3 مقاتلين من "الجيش الوطني السوري"،  وذلك خلال التصدي لهجوم نفذته "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر إن عناصر الجيش الوطني تصدوا لهجوم شنته ميليشيات "قسد"، الانفصالية على محور جبهة العريش بريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة ينحدرون من حي باباعمرو في حمص، وهم "محمود الأحمد (شويخ) ومحمد نور الجوري ومحمود سويد"، وهم من مقاتلي الجيش الوطني في منطقة "نبع السلام".

وفي 19 أيار الماضي نفذ عناصر يتبعون لميليشيات قسد، عملية تسلل بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن استشهاد عناصر من فصائل الثوار، فضلا عن استمرار استهداف "قسد"، لتحركات المدنيين.

ونعى ناشطون حينها 4 شهداء من "فيلق الشام"، من أبناء مدينة داريا قرب دمشق، جراء عملية تسلل نفذتها ميليشيا "قسد" على محور "باصوفان" بريف مدينة "عفرين" شمال غربي حلب.

هذا وتشهد نقاط التماس بين الجيش الوطني السوري وبين ميليشيات "قسد"، اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تنشب معظمها إثر عمليات تسلل وقنص تنفذها الأخيرة ضد المناطق المحررة شمال سوريا.

حلب::
أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سراح المعتقلين الذين اعتقلتهم على خلفية المشاركة في المظاهرات الأخيرة  في مدينة منبج بالريف الشرقي.

انفجرت أربع عبوات ناسفة بثلاث سيارات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


إدلب::
تعرضت قرى الفطيرة والموزرة والرويحة ومجدليا بينين وأرنبة ومعربليت وجبل الأربعين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة شخصين بجروح بينهم طفل بجروح.


درعا::
اغتال مجهولون مدنيين اثنين يعملان بتجارة السيارات عبر إطلاق النار المباشر عليهما بالقرب من بلدة الجبيلية بالريف الغربي.

اغتال مجهولون رئيس بلدية بلدة عتمان شمال مدينة درعا عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في البلدة.


ديرالزور::
سقط جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" في قرية الحصان بالريف الغربي.

سلمت "الإدارة الذاتية" الكردية اليوم السبت، مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم "داعش" لممثلين عن هولندا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت مصادر في دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إنه "جرى تسليم مواطنين هولنديين على علاقة بتنظيم داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية في مقرها في مدينة القامشلي"، مشيرة إلى أن المعنيين "ليسوا مقاتلين في تنظيم داعش".

وقالت مصادر أخرى إن الذين تم تسليمهم هم امرأة وطفليها، إضافة إلى طفل يتيم من عوائل تنظيم "داعش.

والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية تطالب بإعادة النساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية، ولكن معظم البلدان، وخاصة في أوروبا، مترددة في استعادة مواطنيها. فقد استعادت بعض الدول ومن بينها فرنسا عددًا محدودًا من الأطفال اليتامى.

ولا يزال نحو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من بين هؤلاء يوجد حوالي 27500 قاصر أجنبي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط ارهابي ينتمي لمنظمة "بي كا كا/ي ب ك" حاول التسلل من سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان السبت، أن حرس الحدود في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة الحدودية، ألقى القبض على شخص حاول الدخول إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وأظهرت التحريات أن الشخص إرهابي ينتمي لمنظمة "بي كا كا/ي ب ك"، وفق البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

تناقلت مواقع إعلامية داعمة للأسد بياناً صادراً عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام السوري تضمن تحذير من وصول كميات من السمك النافق في لبنان إلى سوريا.

وحذرت الوزارة من "دخول كميات من السمك النافق ، عن طريق التهريب من لبنان إلى سوريا والتي سيتم بيعها على أنها أسماك مثلجة، وفق التعميم الذي تم إرساله لمديرياتها بمناطق سيطرة النظام.

ونص التعميم على ورود "كتاب من الأمن الوطني يشير إلى نفوق مايقارب 40 طناً من الأسماك في بحير القرعون في البقاع اللبناني لأسباب مجهولة، وقد وصل إلى المكان أشخاص سوريين وقاموا بتعبئة هذه الأسماك ضمن أكياس، ليتم إدخالها إلى القطر تهريباً وبيعها بالأسواق السورية".

وقد يأتي الإعلان الوزاري الذي حمل توقيع "طلال البرازي"، تمهيدا لظهور تلك الكميات ضمن صفقات فساد معتمدة وبإشراف نظام الأسد الذي يحكم قبضته على الحدود مع لبنان عبر ميليشيات متعددة أبرزها الفرقة الرابعة، فيما طلبت الوزارة تشديد الرقابة التموينية على مادة السمك في الأسواق الداخلية.

وكانت أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى نفوق أطنان من الأسماك على ضفاف بحيرة القرعون المتصلة بنهر الليطاني في لبنان، وقدرت بأكثر من 50 طن في رقم وصفه صيادون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء مياه المخلفات والعوادم في البحيرة.

هذا ويأتي التحذير بعد أن حول نظام الأسد سوريا إلى بلد يرد ذكرها مرارا وتكرارا في ضبط شحنات المخدرات وبانت تعتبر من البلدان المصدرة للممنوعات بالشراكة مع إيران، يضاف إلى ذلك كونها تحولت إلى ما يشبه سوق التصريف للمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتكرر ذلك في عدة مرات أبرزها قضية الشاي الإيراني الفاسد.

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية، أنها تعارض بشدة المساعي الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية، في معرض تعليقها على إقرار البرلمان الدنماركي تعديلات متعلقة بـ"قانون الأجانب"، تتيح للحكومة النقل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة.

وقالت المفوضية إن تلك الجهود للتهرب من المسؤولية تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً.

ولفتت المفوضية إلى أنها "ستواصل انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانته بالنسبة للمفوضية منذ أمد بعيد، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك".

وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من اللاجئين حول العالم يعيشون حالياً في البلدان النامية أو الأقل نمواً، وغم ذلك، تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى مركز لنشر للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وتحدث عن استمرار تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي، لاسيما في المخيمات، ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 23,914.

ولفت الفريق إلى تسجيل معدلات عالية بالإصابات في مخيمات النازحين، حيث تم تسجيل 232 خلال الفترة الواقعة بين 20 أيار و 4 حزيران ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 2,587 إصابة، أي مايعادل 10.82% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وشدد الفريق على أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات، كما دعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 52 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 23,914 وعدد حالات الشفاء إلى 20,753 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 676 حالة، وإجمالي عدد التحاليل إلى 140 ألفاً و117 اختبار في الشمال السوري.