أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني عن تمكن دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي على بعد خمس كيلومترات من جزيرة الأرانب في الشمال اللبناني.

وبحسب بيان صادر عن المديرية فإن المركب كان يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه 12 شخصا من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فقد الاتصال بهم منذ حوالي أربعة أيام، بعدما ضل المركب طريقه.

وأكدت المديرية أنه تم توقيفهم وأن التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص.

والجدير بالذكر أن إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من العام الماضي "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على شخص متهم بالمشاركة في أعمال قتالية بصفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن عناصر قيادة الشرطة والاستخبارات في ولاية أضنة (جنوب)، كشفت عن وصول المدعو "م.ب." (30 عاما) إلى الولاية بعد دخوله الأراضي التركية بطريقة غير قانونية قادما من سوريا.

وأضافت أن عناصر الأمن نفذت مداهمة على مكان إقامته في مدينة سيهان بالولاية، حيث ألقت القبض عليه وعثرت في أجهزته الإلكترونية على صور التقطها في معسكرات التنظيم الإرهابي.

وقالت إن المتهم قاتل في صفوف التنظيم بمدينة عين العرب بريف حلب.

وبعد إحالته إلى القصر العدلي، أمرت المحكمة بحبسه على ذمة التحقيق.

أرسلت 12 دولة أوروبية خطابا إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيه بتمويل بناء حواجز لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن وزراء دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، اعتبروا إقامة "حاجز مادي" إجراء حدودي فعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط الدولة التي يصلها المهاجرين أولا.

وقال الوزراء في خطابهم الذي أرسلوه إلى كل من "مارغاريتيس شيناس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية، و"يلفا جوهانسون" مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واعتباره مسألة أولوية للاتحاد"، وذلك حسبما ترجم موقع "عربي21".

وراسلت "عربي21" عددا من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، لكنهم اكتفوا بالإشارة إلى تصريحات سابقة صادرة عن بروكسل، تؤكد أن لتلك البلدان الحق ببناء تلك الأسوار، دون تقديم التزامات بدعمها في ذلك.

وكانت ليتوانيا، وهي إحدى الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج بطول 508 كيلومترات (316 ميلاً) على حدودها مع بيلاروسيا لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين تتدفق إلى شرق الاتحاد الأوروبي، فيما قامت جارتها لاتفيا وهي أيضا أخد الدول الموقعة على الخطاب، بالكشف عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة بطول 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.

واعتبر مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن الوافدين "المهاجرين غير الشرعيين" جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن "لوكاشينكو" ينفي هذه المزاعم.

ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة، فيما تُعد المفوضية لعمل تغييرات على قانون حدود "شينغن"، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بتشجيع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرسالة وسيجيب عنها، وأضاف أن أموال الاتحاد الأوروبي متاحة فقط لأنظمة إدارة الحدود المتكاملة.

وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك".

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد  في لوكسمبورغ: "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".

ورأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت تقرير لها صدر الخميس، عن استخدام فرنسا لـ"سياسة ردع قاسية" تجاه المهاجرين الساعين للعبور لبريطانيا ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية لهم إضافة لتمزيق خيامهم ومصادرة مقتنياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن "سياسة الردع" التي تنتهجها فرنسا تتركز في شمال البلاد، تحديدا في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف مهاجر يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الشرطة تقوم بـ"عمليات طرد جماعية دورية" تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، كذلك يقوم عناصر الأمن بمصادرة الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم - وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال - وكذلك أغراض أخرى تُركت".

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياساتها الخاطئة، تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا، وتوجيهه انتقادات لأنقرة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، بعد اجتماعهما الثنائي في أنقرة، السبت.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى القرار المذكور والعبارات التي تستهدف تركيا، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، هذه الرسالة (بايدن بشأن حالة الطوارئ) عبارة عن نسخ ولصق، وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الجمل والفقرات من قبل"، مؤكدا أن واشنطن لا تقول الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأمريكي.

وشدد الوزير التركي على أن واشنطن تقدم دعما كبيرا لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، مشيرا إلى أن ذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأمريكي.

وأضاف أوغلو: نعلم جيدا أن الغرض من وجودها هناك ليس مكافحة داعش. نحن قاتلنا ضد داعش. والجيش الوحيد الذي قاتل ضد داعش وجها لوجه في الناتو وفي العالم هو جيشنا"، لافتا إلى مقتل حوالي 4 آلاف إرهابي نتيجة كفاح الجيش التركي ضد "داعش".

وأشار إلى النقاشات بشأن التعامل مع طالبان حتى لا تزداد قوة "داعش" في أفغانستان وتابع: "من أخذ هؤلاء الإرهابيين من سوريا إلى هناك (إلى أفغانستان) ؟ لقد نقلوهم أولاً بالحافلات من بعض المدن ثم أخذوهم بالطائرات وتركوهم في أفغانستان".

وأوضح أن سياسات الولايات المتحدة في سوريا والعراق وكافة سياساتها قد نوقشت في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، مبينا أنها اتخذت دون خطة ودون تبصر، وأن آثار تلك السياسات غير المخططة تظهر في أفغانستان والعراق.

وأردف: "واشنطن تدعم تنظيمًا إرهابيًا انفصاليًا يحاول تقسيم سوريا(ي ب ك)"، وطالبها بالتخلي عن سياساتها الخاطئة هذه، وأن عليها التصرف بصدق أكثر مع الشعب الأمريكي والكونغرس بدلا من اتهام تركيا.

واختتم بالقول: "العديد من الأخطاء في المعلومات التي تقدمها (الولايات المتحدة للشعب والكونغرس)، وهناك معلومات غير صحيحة".

وكان البيت الأبيض أعلن يوم أمس أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص الشأن السوري، لمدة عام، بسبب العمليات التركية المستمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا في عهد الرئيس جو بايدن، علما أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق كان قد أصدر في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية على الحدود مع سوريا. وشملت العقوبات عدداً من المسؤولين الأتراك الكبار، بينهم وزيرا الدفاع والطاقة التركيان.

وكانت القوات التركية برفقة الجيش الوطني السوري أطلقت عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث سيطرت على مساحات واسعة في الشمال السوري، إذ تمكنت خلال عملية "نبع السلام" وحدها من طرد ميليشيا "قسد" من مساحات كبيرة تمتد مِن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي حتى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وبعمق يمتد إلى نحو 30 كيلومتراً يصل إلى الطريق الدولي "أم 4".

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية اليوم السبت 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن ميليشيا "لواء القدس" تكبدت قتيلان على الأقل شرقي دير الزور فيما طالت غارة جوية موقعاً للمليشيات الإيرانية، في بادية مدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وقال ناشطون في موقع الخابور إن عنصرين من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية التبني بريف ديرالزور الغربي.

وذكر الموقع ذاته أن طيران مسير مجهول الهوية يستهدف بغارة جوية موقعاً للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

ولفت موقع "نهر ميديا"، المحلي إلى أن الغارة نتج عنها تدمير بناء وبعض الأنفاق حيث استهدفت قاعدة حديثة البناء للمليشيات الإيرانية في منطقة الزنار في بادية بلدة الهري بريف البوكمال قرب الشريط الحدودي مع العراق.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة هي منطقة أمنية بامتياز، ويمنع أي شخص الوصول لها، أو الاقتراب منها، و أنشئ فيها، في الآونة الأخيرة، أبنية وخنادق، وحفرت فيها آبار مياه، بإشراف تام من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وسبق أن تعرضت ميليشيات تابعة لإيران لقصف جوي تزامن مع تحركات عسكرية للميليشيات بريف دير الزور شرقي البلاد، دون معرفة حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيات إثر الاستهداف.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات إيران في محافظة دير الزور شرقي البلاد بغارات جوية وصفت بغير المسبوقة والأعنف منذ سنوات، وفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية محلية حينها.

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

سادت حالة من التوتر قرية "الجوبانية"، في ريف حمص الغربي الجنوبي، وذلك بعد مقتل شاب على حاجز يتبع لـ ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي ماهر الأسد، وسط تباين الأسباب ومنها رفضه دفع إتاوات للحاجز، مع استمرار حالة التوتر الأمني.

ولفتت مصادر موالية للنظام إلى أن التوتر وصل إلى تجمع عدد من أهالي القرية والهجوم على الحاجز الذي استقدم تعزيزات كبيرة مؤخرا، وقالت مصادر مقربة من النظام إن الشاب القتيل مطلوب بقضية أمنية إلا أن مصادر أخرى ذكرت أنه قتل خلال محاولته تهريب أسطوانات غاز وعلب دخان عبر الحاجز دون مقابل.

في حين نشرت صفحة مقربة من ميليشيات الفرقة الرابعة على فيسبوك منشورا يؤكد مقتل الشاب "نورس العلي"، من قرية الجوبانية بعد ما قالت "حدوث مشكلة على حاجز القرية"، قبل أيام قليلة وانتقدت حالة الاستنكار للحادثة متهمة الأهالي بنسيان فضل الفرقة الرابعة.

وأضافت، أن الميليشيات المذكورة تعرضت للإساءة والناس لا تذكر ماذا قدمت من قتلى وحققت من إنجازات علاوة على في أخطر الجبهات، وزعمت أن من المؤكد بأن قيادة الفرقة سوف تتابع الموضوع مدعية وجود جهات تسرق وتنهب بمسمى الرابعة.

وسبق أن تصاعدت شكاوى أهالي القرية ذاتها لرأس النظام حول تسلط شبيحته عليهم حيث قالوا إن أهالي قرى "الجوبانية ودبين والناعم والعقربية" محاصرين بكل معنى الكلمة من حواجز أمن الرابعة، وقالت إن هذه القرى قدمت 1000 قتيلا ثم "تتعامل بأسلوب وضيع جدا ومذلّ من قبل 50 حاجز بمساحة لا تتجاوز 3 كم"، حسب تعبيرهم.

وذكروا في الشكاوى المتكررة دون رد أن الفرقة الرابعة تقوم بمضايقة أي شخص معه اغراض وممنوع مرور أي شيء بدون دفع واذلال متسائلين عن هذه العدد الهائل من حواجز أمن الرابعة إضافة لعشرات السيارات الأمنية التي تقتصر مهامها على التعفيش والابتزاز.

وفي كانون الأول 2020 أقدم عناصر يتبعون للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام الإرهابي "ماهر الأسد"، على قتل شاب وجرح آخر قرب حاجز لهم على مدخل بلدة "شين" الموالية لنظام الأسد شمال غرب محافظة حمص وسط البلاد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مسلحين من القرية وميليشيات الرابعة المقربة من إيران.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام العديد من الحوادث الأمنية المماثلة إلى جانب اندلاع المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

يشار إلى أنّ حواجز ميليشيات النظام تقطع أوصال المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي ينافي مزاعمها عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق في وقت تقتصر مهمة تلك الحواجز على إجراء عمليات التشبيح وفرض الأتاوات والاعتقال التعسفي والتضييق على المدنيين، وصولاً إلى تسببها حوادث السير التي تتسبب بها الحواجز المنتشرة عند مفترقات الطرق المخصصة للسير السريع.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن قيام المصرف الزراعي التابع للنظام السوري برفع الدعم عن أصناف جديدة من الأسمدة وتحرير سعرها وفق الأسعار الرائجة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وقلة توفر تلك المواد مع استحواذ الروس على معظم احتياطي سوريا من المواد.

وقرر النظام وفق موقع مقرب منه إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها لهم وفق الأسعار الرائجة، حيث أصبح سعر السماد، "سوبر فوسفات"، بسعر 58850 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك تحديد سعر "يوريا"، بسعر 69200 ليرة سورية و"نترات الأمونيوم" بسعر 40400 ليرة سورية و"سلفات البوتاس" بسعر 90 ألف ليرة سورية دون تحديد الكمية.

وسبق أن أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات.

وفي حزيران/ الماضي رفع نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مدير المصرف "إبراهيم زيدان"، قوله إن "التسعير الجديد للأسمدة تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين"، وفق تبريراته.

كما برر التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، "بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية" في مجلس وزراء النظام على "أن يتم بيعها بسعر التكلفة، والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع".

وزعم "زيدان"، أن الأسعار الجديدة المضاعفة بعد رفع الدعم عنها، حددت دون أي هامش ربح للمصرف، وهي أقل من السعر الرائج بـ10 – 15%، بهدف تأمين المادة للفلاحين، حسب تقديراته.

وكانت تجاوزت مبيعات "المصرف الزراعي" من الأسمدة 18.9 ألف طن خلال كانون الثاني 2021 وحده، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، كما منح قروضاً خلال الشهر المذكور بقيمة 5.3 مليارات ليرة، منها نحو 3 مليارات ليرة لـ"المؤسسة العامة للحبوب"، التابعة للنظام، قبل قرارات رفع الدعم ومضاعفة الأسعار.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

ونقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات"، بوقت سابق.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قال مدير البرامج في وزارة الصحة بـ "الحكومة السورية المؤقتة" الدكتور رامي كلزي، "إن المنطقة الآن دخلت بالموجة الثانية من وباء كورونا، وتصعد باتجاه ذروة جديدة أشد من الذروة التي حصلت في الشهرين 11 و12 من عام 2020 الماضي.

وتحدث الدكتور رامي عن ارتفاع بالحالات بمعدل 50 إصابة في اليوم خلال شهري حزيران وتموز بعد أن انحسرت الإصابات لتصل إلى صفر حالة يومياً أو بما لا يتجاوز 10 حالات يومياً في الفترة بين شباط وحزيران 2021.

وأكد أن الحالات عاودت للانخفاض في الأسبوع الأول من شهر آب، ثم عاودت للارتفاع بشكل حاد لتصل إلى معدل 75-95 إصابة يومياً، ثم قفزة واضحة لتصل لحوالي 1000 إصابة باليوم خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول، وتتجاوز حد 1500 حالة جديدة في اليوم خلال الشهر الفائت".

وأوضح مدير البرامج في وزارة الصحة: "أن نسب الإشغال في مراكز العزل (البالغ عددها 15 مركز)، ومشافي العزل (البالغ عددها 11 مشفى) مشفى سواءً في الأجنحة (حيث يوجد 355 سرير بالمجموع) والعناية المشددة (حيث لدينا 179 سرير مع 162 جهاز تنفس اصطناعي) لتصل نسب الإشغال إلى 100% في معظم المنشآت لمدة أسبوعين متتاليين.

أيضاَ تحدث عن أن الارتفاع في حالات التهوية الاصطناعية زاد بشكل واضح مقارنةً بالفترة السابقة ومقارنة بحالات الاستشفاء العادية الخفيفة والمتوسطة، وتزامن ذلك مع انتهاء التمويل للعديد من مراكز العزل المجتمعي أدى إلى إغلاق حوالي عشر مراكز خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ليبقى فقط 16 مركز عزل من أصل 34 مركز، بإجمالي عدد أسرة حوالي 830، بالإضافة إلى المشافي الإحدى عشر بقدرة استيعابية 355 سرير جناح و179سرير عناية مشددة مع 162جهاز تنفس آلي فقط".

وبين كلزي: "أن المتحور دلتا هو المسؤول عن معظم الإصابات و الوفيات مع رصد عدة حالات وفاة بسببه بمعدل أعمار أقل بكثير من الوفيات الناجمة عن المتحورات السابقة من الفيروس، وإن هذا المتحور أسرع انتشاراً بأضعاف من النسخ السابقة للفيروس".

ولفت الدكتور إلى أن ذلك "يعني عبء كبير على المنشآت الصحية والقطاع الصحي ككل، وأشد قوة من حيث الأعراض السريرية، و أكثر احتمالاً لإحداث الوفيات، ويصيب أعمار أصغر من النسخ السابقة (الشباب و الأطفال)، والأخطر من ذلك كله أنه قادر على تجاوز المناعة الطبيعية الناجمة عن إصابة سابقة وشفاء بنسخة أخرى من الفيروس، أو المناعة المكتسبة باللقاح، أي أن تأثير للقاح والمناعة الطبيعية عليه أقل من النسخ الأخرى".

وأوصى مدير البرامج في وزارة الصحة الأهالي في المناطق المحررة بأخذ الوباء على محمل الجد والابتعاد عن التجمعات وتأجيل المناسبات الجماعية والالتزام بمسافة الأمان الجسدي متر ونصف مع غسيل اليدين بشكل متكرر.. والتوجه لأخذ اللقاح حيث أنه يخفف كثيرا من شدة الأعراض واحتمال القبول في المشفى ويقلل بشكل واضح من احتمال ونسب الوفاة.. وكل الامر بيد الله ولكن علينا الأخذ بالأسباب.

وطالب مدير البرامج في وزارة الصحة الدكتور رامي كلزي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتهم من أجل دعم العمل الإنساني عامة والقطاع الصحي خاصةً والاستجابة لوباء كوفيد تحديدا، في ظل عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية وقلة الدعم للاستجابة للوباء من حيث عدد المسحات وتوفر الأكسجين وعدد أسرة العناية المشددة وأجهزة التنفس الآلي.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الجيش السوري الوطني تمكن أمس الجمعة، من إحباط عملية تفجير كان من المخطط أن تنفذها امرأة جندتها ميليشيا "قسد" لتنفيذ عملية تفجير في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت المصادر ذاتها إن الجيش الوطني ألقى القبض على امرأة تحمل حزاماً ناسفاً في مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب بغية تفجيره في حين ضبطت في معبر "التوخار" وهي قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات "قسد".

وذكرت أن المرأة الموقوفة أقرت بتلقيها مبلغاً وقدره 1500 دولار أمريكي من قبل "قسد" لقاء إدخالها هذا الحزام وتفجيره داخل المدينة التي سبق أن شهدت تفجيرات دامية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، سقوط شهيدان وعدد من الجرحى بين صفوف المدنيين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وذلك جراء انفجارين ضربا المدينة، جرّاء انفجار دراجة نارية مفخخة وآخر بعبوة ناسفة.

وفي نيسان/ أبريل الفائت، استشهد طفل وأصيب 20 شخصا بجروح بينهم طفل بحالة حرجة، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري، قراراً جديداً بتشكيل لجنة من أجل متابعة الخطوة الخطيرة التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol) بإعادة فتح مكتبها لدى النظام المجرم.

ويتضمن القرار تكليف اللجنة بالتواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف.

وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني حيث كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن النظام.

وجاء قرار الائتلاف بعد إقدام الإنتربول على خطوته الغريبة في فتح مكتبه لدى النظام المجرم في سورية، الذي يقوده عصبة من أعتى مجرمي العالم، أولهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش الذين قتلوا مئات آلاف المدنيين الأبرياء واستخدموا الأسلحة المحرمة وعلى رأسها السلاح الكيماوي، وهم الأجدر على الإطلاق أن يكونوا اليوم على قوائم المطلوبين الدوليين للإنتربول، لا أن يكون الإنتربول في أحضان هؤلاء القتلة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".

من جهته، قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، وفق موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"إنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

كشفت السلطات الدنماركية، عن توجيه اتهامات لثلاث نساء دنماركيات، تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع أطفالهن الأربعة عشر، بمساعدة أنشطة إرهابية، والسفر بالمخالفة للقانون إلى مناطق صراع والإقامة فيها.

وأجلت السلطات الدنماركية النساء الثلاث ي أيار الماضي، بعد ضغط سياسي وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، وتم إجلاء النساء والأطفال من مخيم الروج بمساعدة من الولايات المتحدة وألمانيا، وستستعيد برلين أيضاً ثماني أمهات غيرهن و23 طفلاً من المخيمات.

وقالت تينا ويلبرت، كبيرة مفتشي الشرطة "ألقينا القبض على الأمهات فور الوصول إلى الدنمارك، ووُجهت لهن اتهامات مبدئية"، ولفتت إلى أنه "الآن نحن في انتظار التحقيق والإجراءات القانونية"، وبناءً على نتيجة التحقيق يتعين على ممثلي الادعاء اتخاذ قرار بشأن تأكيد توجيه اتهامات رسمية؛ تمهيداً للمحاكمة.

واستجوب قاضٍ المتهمات أول من أمس، حيث طلب ممثلو الادعاء استمرار احتجازهن، وتحمل الثلاث الجنسية الدنماركية، وعرضت الدنمارك أيضاً إجلاء خمسة أطفال آخرين من المخيمات، لكن من دون أمهاتهن اللاتي تم تجريدهن من الجنسية الدنماركية للاشتباه في صلتهن بجماعات متشددة مثل "داعش"، لكن هذا الأمر يتطلب موافقة الأمهات وهو ما لم يتم بعد، وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحافيين "قد يكون ضرورياً إجلاء المزيد من الأطفال، لكن لا مزيد من الأمهات".

التقى وفد من شخصيات سورية معارضة، مع رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، في اسطنبول، لتعزيز التواصل بين ممثلي اللاجئين السوريين وتيارات المعارضة التركية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الخطاب العنصري ضد السوريين واستغلال عدد من تيارات المعارضة لملف اللاجئين لدواع سياسية في تركيا.

وخلال اللقاء، نفى "كليجدار أوغلو" وصول أي دعوة من بشار الأسد، لزيارة العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أنها "معلومات غير صحيحة"، في وقت قال إنه "لن يرمي باللاجئ السوري إلى الموت مرة ثانية".

واعتبر كليجدار أوغلو، أن سياسة حزبه بشأن سوريا تتلخص "بتحقيق الأمن والسلام في سوريا أولاً والديمقراطية والحريات ثانياً وبعدها يتم إعادة بناء ما دمرته الحرب من بنى تحتية بتمويل أوروبي ومن ثم إيجاد مشاريع وفرص عمل تجذب اللاجئ السوري ليعود طواعية من تلقاء نفسه".

ولفت إلى أنه "قال للأوروبيين خلال اجتماعاته معهم: حين كان في سوريا قتل جماعي لم تتحدثوا، لكن حين أتو إليكم بدأتم بالصراخ!" مضيفاً: "لماذا يبقى السوري في بلد لا ديمقراطي مثل سوريا؟"، وأكد أنه "في سوريا انتهاك كبير لحقوق الإنسان، والمسألة السورية كبيرة جداً".

وتحدثت الشخصيات السورية المعارضة عن الخطاب العنصري والاستثمار السياسي للسوريين من قبل شخصيات سياسية تركية، وقدمت شرحاً مفصلاً عن معاناة السوريين في تركيا والأسباب الحقيقية التي دفعتهم للجوء الى تركيا، والتي لم تكن لأهداف سياحية أو تحسين سبل العيش، وإنما هرباً من المـوت، مؤكدين أن أي محاولات للتطبيع مع النظام السوري لن تؤدي الى عودة اللاجئين.

وكان أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إطلاقة مبادرة لترسيخ السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى التواصل مع جميع حكومات المنطقة، وجاء ذلك في مقابلة أجراها زعيم الحزب "كمال كليجدار أوغلو" مع قناة "خبرترك" التلفزيونية المحلية.

ودعا "أوغلو" الحكومة التركية إلى تبني هذه المبادرة بشكل رسمي، وفتح قنوات التواصل مع جميع دول المنطقة بما فيها سوريا ومصر، وأضاف أن هذه الخطوة التي يعتزمون إطلاقها، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد كشفت عن نية عدد من الشخصيات السورية حضور مؤتمر بمدينة إسطنبول، بعد تلقيهم دعوات من "الشعب الجمهوري"، وأضافت الصحيفة نقلاً عن مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية التابعة لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، تلقي الحزب دعوة لحضور المؤتمر، مضيفاً "ستكون أول فرصة يتاح فيها للسوريين أن يكونوا في إسطنبول، ويقدموا مقاربتهم في ما يجري".

تجدر الإشارة إلى "الشعب الجمهوري" يواصل دعوته حكومة بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان، للتواصل مع النظامين المصري والسوري، والتفاوض مع الأخيرة لإيجاد حل للأزمة السورية المتواصلة منذ عام 2011، وخلال حملاته الانتخابية السابقة، تعهدّ الحزب المعارض، بإعادة العلاقات مع النظام السوري في حال وصل إلى السلطة، إلى جانب اعتزامه إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.