كشفت مصادر عسكرية في منطقة جبل الزاوية، عن استخدام روسيا قذائف مدفعية متطورة في استهداف المناطق المدنية خلال الأيام الماضية، سبق استخدامها في قصف مشفى الأتارب بريف حلب ومناطق أخرى في البادية السورية، لافتاً إلى أنها قذائف موجهة عبر طائرات الاستطلاع وتحقق إصابة دقيقة.

وأوضح المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) لشبكة "شام" أن القصف الأخير خلال الأسبوع الجاري على قرى جبل الزاوية، تقف ورائه قوات روسية مختصة بالقصف المدفعي عبر مدافع ثقيلة وبعيدة المدى، تنتشر على أطراف محافظة إدلب وريف حماة في عدة مواقع، وصلت مؤخراً للجبهات لتجربتها.

وذكر المصدر العسكري أن هذه المدافع تستخدم قذائف مدفعية من نوع "كراسنوبول"، يتم توجيهها عبر طائرات الاستطلاع الروسية التي تقوم بالرصد والتحليق وقت القصف، مؤكداً العثور على مخلفات دارات إلكترونية ليزرية، في قرية بليون بعد استهدافها يوم أمس، والتي أوقعت شهيد مدني.

ونظام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"، هو سلاح روسي فتاك يستخدم ضد الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية المعادية، ويمكنه من إصابة أهداف ثابتة ومتحركة بسرعة تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، ويتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الروسية "كراسنوبول" بين 3 إلى 20 كيلومترا، بينما يصل مدى النسخة المطورة منه "إم — 2" إلى 25 كم، وهو مخصص لاختراق التحصينات أيضاَ.

ويصل وزن القذيفة الصاروخية إلى 54 كغم، وطولها 130 سم، وتمتلك أنواع مختلفة من الرؤوس التدميرية حسب الهدف، الذي يتم توجيهها نحوه، خاصة أنها تمتلك نظام توجيه بأشعة الليزر، ويمكنه استهداف الكباري والملاجئ وتدميرها بضربة واحدة، كما يمكن استخدامه خلال الليل والنهار على السواء.

ويوم أمس، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن القوات الروسية قتلت مدنياً، إثر قصف راجمة صواريخ تابعة للقوات الروسية صاروخاً (مزود بدارة توجيه ليزرية كراسنوبول) على قرية بليون بريف محافظة إدلب الجنوبي.

ولفتت الشبكة إلى أنّ هذا الهجوم من القوات الروسية يُعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، والذي دخل حيّز التنفيذ في 6 آذار 2020.

وتشهد قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، منذ أيام عدة، حملة تصعيد من القصف العنيف يستهدف عدة قرى بالترتيب يومياً، منها "إحسم وبلشون وإبلين وبليون"، خلف شهداء وجرحى بين المدنيين، تميز القصف بدقة إصاباته وشدة تدميره، ووجود مخلفات لقذائف متطورة وحديثة وموجهة عبر الليزر.

جددت قوات الأسد والقوات الروسية، لليوم الرابع على التوالي قصفها لمناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ مع تجدد استهداف قرى جبل الزاوية، ما أدى لاستشهاد طفل وجرح 2 آخرين من عائلة واحدة.

وقال ناشطون إن القصف طال صباح اليوم الثلاثاء 8 حزيران/ يونيو، محيط قرى وبلدات "مشون وبليون والبارة وابلين واحسم"، ما أسفر عن ارتقاء الطفل "عمرو بلال شغري"، من قرية ابلين وإصابة شقيقيه "عبد الغني وسيف"، جراء قصف قوات الأسد المتجدد.

ولفت ناشطون في منطقة جبل الزاوية إلى أن طيران الاستطلاع الروسي يحلق بكافة كبيرة في أجواء المنطقة، كنا أشاروا إلى أن كثافة القصف تزايدت اليوم الثلاثاء مقارنة بأيام التصعيد التي أسفرت عن شهداء وجرحى خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت "مؤسسة الدفاع المدني"، أمس الاثنين باستشهاد شخص، وإصابة آخر، وذلك في قصف واستهداف متكرر من قبل قوات الأسد لمناطق بريف إدلب الجنوبي، وأشارت حينها إلى أن قصف صاروخي مصدره قوات الأسد استهدف بسطة لبيع المحروقات وسط بلدة بليون بريف إدلب الجنوبي، ما دفع الفرق التابعة لها لتفقد المكان على الفور.

ولفتت إلى أن قوات النظام تواصل قصفها المتعمد على قرى ريف إدلب الجنوبي لمنع المدنيين من العودة الآمنة لمنازلهم والاستقرار فيها، وإجبارهم على النزوح ومحاربتهم بلقمة عيشهم.

وشهد الأحد الماضي قصف مماثل من قوات الأسد نفذته ضد مناطق المدنيين في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى فضلاً عن اندلاع حرائق الأراضي الزراعية.

وكانت وثقت منظمة "الدفاع المدني السوري" مقتل ما لا يقل عن 56 مدنياً في 2021، بقصف للنظام وروسيا على مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، رغم خضوع المنطقة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في آذار 2020، بين تركيا وروسيا.

وقالت المنظمة في بيان، السبت الماضي، إن فرقها استجابت منذ مطلع 2021 وحتى 4 من الشهر الحالي، لأكثر من 520 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 56 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وتسع نساء، وإصابة أكثر من 150 شخصاً آخرين، بينهم 26 طفلاً.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

حلب::
استهدف الجيش التركي تحركات عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة قرية مرعناز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط شهيد وجرحى جراء تفجير انتحاري وسط السوق الشعبي في مدينة الراعي بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات بليون وديرسنبل وكنصفرة ومعراتا وإبلين ومحيط النقطة التركية بالقرب من قرية بليون لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد مدني في كل من بليون وديرسنبل، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل وقرى وبلدات كفربطيخ وداديخ وجوباس حزارين والدار الكبيرة والملاجة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور قرية بينين بالريف الجنوبي.


درعا::
قال ناشطون إن طائرة مسيرة استهدفت محطة وقود "الزعبي" وبناء في مدينة طفس بالريف الغربي، حيث سُمعت أصوات انفجارات في المنطقة، ما خلف أضرارا مادية فقط.

اغتال مجهولون أحد عناصر الجيش الحر السابقين عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في حي المنشية بمدينة درعا البلد.


ديرالزور::
أصيب شخص برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

سقط قتلى وجرحى من عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً لهم في بلدة عياش بالريف الغربي.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في القسم الأول والثالث والخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي، في حين اعتقلت شاب أثناء محاولته الدخول إلى منطقة نبع السلام قرب منطقة العالية جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي خشمان بمدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل إضافية.

سقط قتيل جراء مشاجرة بين شابين على أرض زراعية في قرية المبطوح التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عنصراً من قوات الأسد على أحد حواجزها في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق الصكورة غربي مدينة الرقة.

قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

سقط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء تفجير انتحاري وسط السوق الشعبي في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن انتحاريا قام بتفجير نفسه وسط السوق الشعبي في المدينة، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بجروح.

وشهد مساء أمس الأول السبت انفجار عبوتين ناسفتين بسيارة واحدة بفارق زمني بسيط في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وبعد ذلك انفجرت عبوتان بسيارتين، احترقت إحداهما، واقتصرت الأضرار على الماديات.

استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام حتى اليوم لأكثر من 106 حادثة انفجار بسيارة مفخخة أو عبوة ناسفة في شمال غربي سوريا، قتل فيها 51 شخصاً، من بينهم 8 أطفال و4 نساء، وأصيب 177 شخصاً.

والجدير بالذكر أن الثالث عشر من شهر شباط/فبراير من العام الجاري شهد انفجار سيارة مفخخة في سوق مدينة الراعي أيضا، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم الدولة، حيث تواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أصدر نظام الأسد يوم أمس الأحد، قرارات فرض خلالها إجراء تسوية جديدة لأبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد أربعة أشهر على إخضاعهم لتسوية جماعية برعاية الفرقة الرابعة والأمن العسكري.

وقالت مصادر لموقع "صوت العاصمة" إن التسوية الجديدة جاءت بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بين لجنة أمنية مشتركة، ضمت ضباط من مختلف الأفرع الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة.

وأضافت المصادر أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماعات على إخضاع أبناء البلدة لتسوية جديدة، تشمل المنشقين عن صفوف جيش النظام، والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التسوية ستشمل أيضاً المطلوبين للأفرع الأمنية، موضحة أن استخبارات النظام تعهدت بإطلاق سراح عدد من معتقلي البلدة بعد إتمام عملية التسوية.

وبحسب "صوت العاصمة"، فإن المصادر أكدت أن لجنة المصالحة افتتحت مركزاً داخل مبنى المجلس البلدي وسط البلدة، لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية الأمنية من أبناء البلدة.

وذكرت المصادر أن تسجيل الأسماء سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم أمس الأحد، لافتة إلى أن عملية التسوية ستجري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بعد رفع القوائم للأفرع الأمنية.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد قام في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي بحصار بلدة كناكر من جميع الجهات لمدة 12 يوما على التوالي، وفي الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر عُقد اتفاق بين ضباط تابعين للنظام وشخصيات من البلدة، قامت قوات الأسد بموجبه بدخول البلدة، وشن حملة دهم واعتقالات، مقابل فك الحصار.

شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة اعتقالات جديدة في "مخيم الهول" جنوب شرقي الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن عناصر "ب ي د" داهموا أقساماً في المخيم بطريقة وحشية، واعتقلوا 27 شخصاً بينهم 9 نساء ورجل مسن، ومن ثم قاموا بنقلهم إلى مركز الاستخبارات للتحقيق.

وأشار المصدر إلى أن حملة الاعتقالات التي نفذتها المليشيا جاءت بذريعة "تشكيل خلايا إرهابية"، مؤكدا أن "ب ي د" اعتقلت في أواخر شهر أيار الفائت، 5 أشخاص بذريعة تهريب أفراد مِن عائلات تنظيم الدولة من المخيم.

وأكد ذات المصدر أن القاطنين في المخيم يعانون من ظروف بالغة التعقيد، حيث تمنع المليشيا منذ أكثر من أسبوعين دخول صهاريج المياه بحجة أنّ تلك الصهاريج تُستخدم في تهريب عائلات التنظيم.

ونقل المصدر عن موظف في منظمة تعمل داخل المخيم، أنَ القسمين السادس والسابع في مخيم الهول هما الأكثر معاناة مِن نقص المياه، لوجود العدد الأكبر فيهما مِن عائلات تنظيم الدولة مِن مختلف الجنسيات

والجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألف و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم، حيث وصل عدد الأسر السورية في المخيم إلى 6268 أسرة.

ويأتي عدد السوريين بعد العراقيين الذين بلغ عددهم (30,706) بواقع 8284 أسرة، أما عدد الاجانب فقد بلغ 8659، أي ما يعادل 2526 أسرة تقريباً، بحسب إحصائية سابقة لإدارة المخيم.

نعت صفحات موالية للنظام ضابطان برتب عسكرية مختلفة وجاء ذلك تزامناً مع تكبد ميليشيات النظام خسائر بالأرواح والعتاد إثر هجمات تعرضت لها مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد في البادية السورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الضابط برتبة رائد يدعى "حيان حاج علي"، توفي بظروف مرضية غير معروفة الأسباب، وبعمل طبيب أسنان في مشفى الشرطة بمدينة حرستا، وينحدر "حاج علي"، من بلدة خربة غزالة في محافظة درعا وهو ابن العميد "عبد الغفار حاج علي" الذي توفي العام الماضي أثر إصابته بمرض السرطان.

فيما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "هادي محمد صبح"، قالت إنه قتل "اثناء تأدية واجبه الوطني"، في ريف حلب، دون كشف المزيد من المعلومات حول كيفية مقتله، وينحدر من منطقة "القرداحة" بريف اللاذقية.

وكشف ناشطون في موقع "الخابور"، عن مقتل عنصرين من المليشيات الإيرانية بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

وجاء ذلك تزامناً مع سقوط قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف حاجزاً مشتركاً للمليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام في بلدة عياش غرب ديرالزور.

وذكرت شبكة "البادية 24" إن 6 عناصر من قوات الأسد قتلوا وجرحوا جراء انفجار لغم أرضي بآلية تقلهم ضمن طريق ترابي يصل بين مدينة السخنة و طريق اثريا ببادية حمص الشرقية.

في حين قتل 4 عناصر في صفوف ميليشيات إيران وجرح آخرون جراء هجوم لعناصر "داعش" على عربات عسكرية لميليشيات "حزب الله" العراقي" و"النجباء" قرب "جبل البشري" شرقي الرقة.

فيما استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية من قواتها و الميليشيات الرديفة لها "الدفاع الوطني" نحو نقاط انتشارها العسكرية الموزعة على طريق اثريا – خناصر ببادية حماة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف موقع "الشرقية24"، عن استهداف سيارة شحن من نوع أنتر تابعة للميليشيات الإيرانية بقذيفة آر بي جي من قبل مجهولين عند دوار المصرية وسط مدينة البوكمال شرق دير الزور ما أدى لاحتراقها ولم ترد أنباء عن إصابات.

وتناقل ناشطون صورا تظهر وثائق شخصية تعود لعناصر من ميليشيات النظام قالوا إنهم لقوا مصرعهم إثر هجوم طال مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو مسجل بتاريخ يوم أمس الأحد، من كمرة مراقبة داخل إحدى الصيدليات الدوائية في مدينة عفرين بريف حلب، يظهر مسلح بزي عسكري يعتدي على صيدلي ويهدده بالسلاح.

ويظهر الفيديو المتداول، مسلح يرتدي زي "الجيش الوطني"، وهو يطلب دواء من صيدلي في صيدلية الحكيم وسط مدينة عفرين، ثم يشهر سلاح فردي "مسدس" داخل الصيدلية ويهدد الصيدلي بإطلاق النار ويقوم بالاعتداء عليه بالضرب.

كما يظهر الفيديو المسلح المجهول والغير معروف لأي فصيل ينتمي، يخرج من الصيدلية ويخرج بندقية حربية من سيارته أمام الصيدلية، وأمام جموع من المدنيين ويوجهها باتجاه الصيدلي ويهدده بإطلاق النار، أثار الفيديو حفيظة العاملين في الكوادر الطبية ونشطاء الحراك الثوري، وطالبوا بمحاسبته.

وعلى خلفية ذلك، قامت عناصر الشرطة العسكرية في المنطقة، بملاحقة المسلح واعتقاله، لتقديمه للقضاء، ولم توضح أي جهة انتمائه لأي من فصائل الجيش الوطني في المنطقة، فيما سيتم تحويله للقضاء ليصار إلى محاسبته.

وكثيراً ما أصدرت الفعاليات والمنظمات الطبية العاملة بمناطق شمال غرب سوريا، بيانات تطالب بعدم التعرض للكوادر والمرافق الطبية في المنطقة، ومساعدة العاملين في تلك الجهات على تأدية مهامهم بشكل كامل دون أي عوائق أو تعديات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين عن تحييد إرهابيين من قوات "قسد"، في الشمال السوري وذلك تزامناً مع تصاعد ملحوظ في العمليات العسكرية والأمنية التي تقف خلفها الميليشيات الانفصالية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن القوات التركية حيدت ما يصل مجموعه إلى 6 إرهابيين من تنظيمات "قسد"، 2 منهم في منطقة "درع الفرات" و 4 في منطقة "نبع السلام".

وأشارت في تغريدة جاءت تحت عنوان "لا ممر للإرهاب والإرهابيين"، إلى أن القوات التركية نفذت عمليات التحييد لضمان السلام والأمن، وجاء الإعلان مع تصاعد وتيرة عمليات قسد التي شنت مؤخرا هجمات عدة خلال عمليات تسلل عسكرية كان أخرها بريف رأس العين.

وقبل يومين انفجرت أربع عبوات ناسفة بثلاث سيارات في مدينة جرابلس بريف حلب ما أدى لحدوث أضرار مادية، فيما قررت قيادة شرطة المدينة إلغاء السوق الشعبي الأسبوعي "البازار" اليوم الاثنين "نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة" التي تشهدها المدينة.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت الماضي تحييد 352 إرهابيا في سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان الماضي، عقب متابعته مع قادة القوات التركية ختام مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي البحر المتوسط.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له في محافظة اللاذقية مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين. 

وقال رئيس الاتحاد "حكمت صقر"، "إن موسم حصاد القمح يسلم حصرا من قبل الفلاح لمكتب الحبوب، وأي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه".

وشدد على أن القمح يسلم لمكتب الحبوب فقط، وبرر ذلك بأن المازوت الزراعي مؤمن وزيت المحرك أيضا وبأسعار مدعومة، وتم تأمين الأسمدة لمزارعي القمح لأن المساحات التي زرعت بالقمح كبيرة جدا في الساحل"، وفق مزاعمه.

وقدر "صقر"، الكميات المسوقة حتى الأن كمرحلة أولى من الحصاد هي 418 طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كميات محصول القمح لأكثر من 3000 طن، وتحدث عن وضع تسعيرة واضحة على الآلية، لساعة عمل كل منها، كالجرارات والدراسات والحصادات.

وقال إن على المزارعين التواصل مع الاتحاد بخصوص التسعيرات في حال وجود مخالفات "لأن التوجيهات صارمة تقضي بحجز السائق وآليته عند التلاعب بسعر الساعة أو أي مخالفة من هذا القبيل".

وأشار إلى تحديد سعر ساعة عمل الدراسة بـ 12 ألف ليرة، والحصادة 16 ألف وأن المازوت الزراعي متوفر في جبلة والقرداحة والحفة، ويتم إعطاء 4 ليتر مازوت زراعي لكل دونم، حسب تقديراته.

في حين أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف التابع للنظام، عن رفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مضافاً إليه ثمن الأكياس.
 
وقال "عبد الكريم شباط"، مدير عام المؤسسة إن رفع سعر شراء محصول الشعير إلى 880 ليرة بعد أن كان 800 ليرة إضافة لإعطاء الفلاح ثمن الأكياس سواء كانت قديمة أو جديدة، معتبراً أن السعر الجديد "مناسب جداً" للفلاح، وفق تعبيره.

من جانبه صرح "مدير الإنتاج النباتي" في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "أحمد حيدر" بأن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 67172 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار.

وتحدث عن تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتار في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتار في طرطوس، و1358 هكتار في الغاب، و2609 هكتار في حمص.

يضاف إلى ذلك 6086 هكتار في القنيطرة، و369 هكتار في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.

وتحدث "يوسف قاسم"، مدير عام السورية للحبوب لدى النظام عن تخصيص 46 مركز بدأت باستلام محصول القمح من كافة المحافظات، و ذروة الموسم ستكون بعد حوالي 15 إلى 20 يوم وحينها تظهر الأرقام النهائية للموسم من القمح، والتوقعات أقل من الطموحات والجهود نتيجة الظروف المناخية.

ولفت إلى أن هناك عقود مبرمة لاستيراد مليون طن قمح منذ بداية العام على عدة دفعات وجاري تنفيذها من شهر شباط، وروسيا من الدول التي تلائم أقماحها العملية الإنتاجية في سوريا، حسب كلامه ويأتي ذلك برغم تصريحات وزير الزراعة لدى النظام بأن "2021 هو عام القمح".

وكان أعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".

أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له قراراً حول المعتقلين والمحكومين ضمن إجراء إعلامي وهمي يزعم خلاله تفادي الوقوع في "تشابه بالأسماء" عقب أن زج بالأبرياء في السجون لتشابه أسمائهم مع مطلوبين له، وجاء ذلك بعد أشهر على قرار مماثل تضمن تعديل إصدار مذكرات الاعتقال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحول المعتقل في سجونه إلى مجرد رقم ينسب إليه دون تداول اسمه الحقيقي ما يثبت أن القرار المعلن مجرد إجراء غير قابل للتنفيذ بما يحقق الهدف المعلن عنه لا سيّما وأن ذلك جاء بعد التنكيل بعشرات الآلاف من السوريين بواسطة تهمة أسماء متشابهة مع مطلوبين.

وفي التفاصيل أصدر وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد" تعميماً موجهاً للقضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية طالبهم باستيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني.

وذكر في نص التعميم إنه جاء بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود) لا سيما لدى المتعلقة المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وأكد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة"، وفق تعبيره.

وأرجع طلب الرقم الوطني استناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وكان أصدر النظام عبر وزارة العدل تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين وأي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي"، وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار".

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم الصادر قبل أشهر بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر، وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام السابق "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها غير قانونية.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته له بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

وذكرت الصحيفة أن "التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 في المئة لبعض الحالات".

ووفق المصدر فإن "التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ".

هذا و "خص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.