كشفت مصادر إعلامية محلية عن سقوط قتيل وعدة جرحى جراء اشتباك ناجم عن مشاجرة حصلت قرب ساحة العراقيين في مدينة السيدة زينب في العاصمة دمشق.

ولفتت إلى أن القتيل "حيدر مرتضى مهدي"، سقط إثر إطلاق نار طائش ناتج عن المشاجرة دون الكشف عن ظروف وأسباب الخلافات التي وصلت إلى الاشتباكات أو الإفصاح عن الأطراف المتنازعة لا سيما أن المنطقة تضم جنسيات متعددة.

وذكرت أن الاشتباكات استخدام جميع انواع الاسلحة بين مجموعتين من الأشخاص لم تذكر هويتهم قرب ساحة العراقيين وأشارت إلى زيادة من بين المصابين اثنتين بحالة خطرة، وسط تذمر من غياب الرقابة عن منطقة السيدة زينب.

وقبل أيام تحدث مركز شرطة السيدة زينب في ريف دمشق عن مقتل امرأة بالعقد الثالث من العمر وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري مجهول أثناء سيرها بالشارع العام، ثم تبين أنها قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت قبل أيام ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عصام المصري"، مفتي النظام في حمص ومدير الأوقاف فيها، تبريرات لقطع أشجار مقبرة وبيعها، رغم شكاوى الأهالي، حيث "زعم المصري" أن القطع تم "وفق مناقصة رسمية" ورست على شخص لم يذكر هويته.

وجاء ذلك مع ورود شكاوى من أهالي بلدة قلعة الحصن بريف حمص الغربي من قيام مديرية أوقاف حمص بقطع الأشجار المعمرة في مقبرة البلدة لأسباب غير مقنعة وغير مبررة، وبيعها لأحد المتعهدين.

فيما برر "المصري"، ذلك بزعمه أنه تم العمل وفق المواصفات القانونية، وتم أخذ موافقة كل من الزراعة والأحراج، وأزيلت الأشجار وفق مناقصة رسمية، يعود ريعها لصالح المقبرة كأمانة في صندوقها لتحسينها وترميمها".

ولفت إلى وجود وثائق رسمية تثبت الإجراءات والموافقات القانونية حيث تم وضع مناقصة لمدة 15 يوما، ورست على أحد الأشخاص الذي أزال الأشجار وأبقى منها مترا واحد لتنمو مجددا، مع الإشارة إلى أن بعض القبور تأذت بسبب الجذور وفتح ثغرات فيها ونبشها من بعض الحيوانات الشاردة، حسب كلامه.

وشكى الأهالي من هذه الإجراءات متحدثين عن بيع أشجار المقبرة كحطب بسعر رمزي جدا لأحد المتعهدين، الذي وحسب ما قدروه اشترى الطن الواحد ب 100 ألف ليرة فقط، رغم أن سعر الطن لا يقل عن 500 ألف ليرة، وهذا ما يشير لوجود أمر مريب في الموضوع، حسب وصفهم.

هذا ويعرف أن مدير أوقاف حمص وما يسمى بعراب المصالحات "عصام المصري"، من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد، وسبق أن قال في مداخلة تلفزيونية إن "للكون سيد وهو الله ولهذا الوطن سيّد اسمه الدكتور بشار"، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى رفد خزينته بالأموال وتعد الأوقاف من أبرز الجهات التي يلجأ إليها بين الحين والآخر لكسب هذه الأموال من خلال تأجير المرافق العامة وغيرها، وصولا إلى اقتلاع وبيع الأشجار في المقابر.

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، في حين كشف موقع مقرب من النظام عن وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.

وقالت الوزارة إن في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق، حسب تقديراتها.

وجاء ذلك في إطار الحصائل التي تنشرها  مالية النظام عن عدد البيوع العقارية المنفذة، منذ صدور القانون رقم 15 للعام الجاري الذي يحدد الضريبة على البيوع استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، ولغاية 23 من أيلول الفائت، رغم إثارته للجدل.

وقدرت عدد البيوع العقارية المنفذ منذ صدور القانون المشار إليه، في نهاية شهر آذار/مارس الفائت، وفي جميع المحافظات، بلغ 63531 عملية، بقيمة رائجة تزيد عن 3081 مليار ليرة سورية.

ولفتت إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة لدى مديريات المالية منذ الثالث من أيار الماضي ولغاية الـ 23 من الشهر الفائت بلغ 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي يقدر بـ 6.4 بالمئة وبوسطي يومي يبلغ 905 عقود إيجار منفذة في آخر أسبوع معظمها في دمشق.

وقال موقع مقرب لنظام الأسد إن منذ صدر قانون البيوع العقارية وحركة أسواق العقارات تشهد جموداً كبيراً بالنسبة لحركة البيع والشراء، بينما النشاط على أشده بالنسبة للأجارات وخاصة السكنية منها.

وقالت إن ذلك النشاط يكون بنسب متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها.

ومع ذلك مازال مشرعو هذا القانون يدافعون عنه ويرممونه بتجاوزاتٍ قال عنها بعض الحقوقيون إنها تعدي على السلطة القضائية، ويكتفي مشرعوه بذكر أرقام وإحصائيات المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة دون أن يعرّج أحدهم ويقارنها بتلك الأرقام التي كانت تدخل ذات الخزينة قبل تشريع هذا القانون.

ورغم جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية إلا أن أثمانها وصلت إلى أرقامٕ فلكية قد يحتاج الشاري إلى سيارة شاحنة لنقل النقود بها ليسلمها للبائع، ففي مشروع دمر وفي حي المغتربين مثلاً وصل سعر العقار السكني وبشكلٍ وسطي إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية.

وهذا الرقم ينطبق على أحياء تنظيم كفرسوسة والمالكي وأبو رمانة والعدوي، ليأتي خلفها حي المهاجرين والميدان بالمرتبة الثانية، حيث الأسعار تتراوح هنا بين 700 مليون إلى مليار ليرة سورية.

أما في الأحياء الشعبية النظامية كباب سريجة والفحامة والميدان أبو حبل والزاهرة القديمة فالأسعار هناك تتراوح بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية حسب موقع المنزل وإطلالته وارتفاعه، إذ أن أغلب هذه المساكن تندرج تحت مسمى -عمار قديم- وإن كانت تقع ضمن المخططات التنظيمية، وأغلب هذه العقارات يعود تشييده إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن أجرة المنزل اليوم في الشهر تعادل ثمنه قبل سنوات ومع ذلك فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، لذلك يتمسك المؤجر بالرقم الذي قدره كأجرة لعقاره، وفوق هذا يحمٌل المؤجر للمستأجر تبعات المعاملة، وما يترتب عليها من أجور ونفقات، ويقبل المستأجر بذلك خانعاً ، لأن العشرات غيره مستعدون للقبول بشروط المؤجر حيث بلغت أجرة شقة عبارة عن غرفة واحدة مع منتفعات مبنية على السطح في الطابق السادس بحي الزهور 325 ألفاً.

ونوه إلى أن العقارات السكنية المؤجرة تخضع لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.. في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.

وذلك على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما في حالات البيع والشراء فيستوجب على الشاري تسديد جزء من ثمن العقار في حساب البائع بأحد القنوات المصرفية المعتمدة، على أن يبقي البائع في حسابه المصرفي مبلغاُ من المال لايقل عن 500 ألف ليرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وكانت كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن توثيق (333) لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 37 لاجئة فلسطينية، ولفتت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية للأمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظراً لتكتم الأمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم - داعش.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال تام في كامل أرجاء المناطق المحررة لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد مثلها، خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والاسبوعية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 5 صباحأ، للحد من انتشار وباء كورونا.

ويشمل الحظر كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والمدارس والمنشآت والمؤسسات الخاصة غير الحيوية، كما أعلنت منع كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية وإغلاق الأسواق العامة وأماكن التجمعات، وإيقاف الدوام الفيزيائي في المدارس والجامعات والتحول للتعليم عن بعد.

وطالبت الحكومة من القائمين على المساجد للتعميم بضرورة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وتقصير خطبة الجمعة لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، مع وجود حرس على أبواب المساجد تضمن التزام المصلين بتلك الإجراءات.

ويشمل القرار تقليل حركة المرور قدر الإمكان وتخفيف الازدحام، ويستثنى من الحظر المحال التجارية والمنشآت الحيوية مثل منشآت القطاع الصحي والأقران والبقاليات والصيدليات، مع فرض ارتداء الكمامة في أي مكان مغلق وحتى في الشارع وذلك تحت طائلة المساءلة والغرامة والمخالفة التي قد تصل لعقوبة الغرامة المالية والسجن.

ويفرض القرار التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل مع تقليل الاحتكاك بين أي شخصين لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفي ذلك يجب مساعدة المواطنين بالإشارات التوضيحية والبوسترات وتيسير أعمال الناس بشكل سريع.

وأكدت على ضرورة تأهيل المشافي العامة والخاصة كامل كمنشآت صحية احتياطية لتكون مستعدة لاستقبال حالات كوفيد19، وذلك من خلال تعقيم المنشآت وتجهيزاتها، وترك شواغر دائمة وعدم شغلها - خاصة العنايات المشددة وأجهزة التنفس الآلي، إلا بالحالات ذات الضرورة القصوى.

كذلك تدريب كافة الكوادر الصحية بما فيها المنشآت الخاصة على طرق مكافحة العدوى وبروتوكولاتها وعلى التوعية المجتمعية وطريقة إيصال الرسائل للمجتمع، وتعميم الملصقات التوعوية في كافة المنشآت العامة والخاصة بلا استثناء، مع ملصقات توعوية على لوحات الإعلانات العامة وفي الطرقات، واستخدام كافة وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع لتوعية السكان وتحذيرهم من خطر هذا الوباء ومن عواقب مخالفة توصيات الوقاية والحماية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1016 إصابات و8 وفيات في مناطق شمال غربي سوريا، و133 في مناطق نبع السلام، إضافة إلى 6 وفيات جديدة، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 75,766 وعدد حالات الشفاء إلى 40,237 حالة، بعد تسجيل 845 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1268 مع تسجيل 8 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 1665 ما يرفع عدد التحاليل إلى 276 ألفاً و 473 اختبار في الشمال السوري.

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تركيا بما أسماه، تسريع إنجاز "الهدف النهائي" في محافظة إدلب، مطالباً بإنهاء ملف "هيئة تحرير الشام"، على اعتبارها أحد مطالب موسكو للتهدئة، زاعماً في ذات الوقت أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات مع أنقرة حول هذا الملف.

وزعم لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن التهديد "الإرهابي" لايزال قائماً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، "بل يتزايد في بعض الأماكن"، واعتبر أن "الهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. نحن نلتزم بهذا النهج. وكلما أسرعوا (تركيا) في إنجازه يكون أفضل".

وشدد لافروف على أن بلاده تؤكد بشكل لا لبس فيه على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، "لعزل الإرهابيين، وخاصة (تحرير الشام) مهما حاولوا تغيير لباسهم"، في الوقت الذي تتملص فيه روسيا من تنفيذ أي اتفاقيات تتعلق بالمنطقة.
وتابع
وأضاف لافروف أن أردوغان أعلن مراراً أن سوريا دولة مستقلة وأن بلاده ستحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولفت إلى أنه "في سياق التسوية النهائية، بالطبع، سننطلق من حقيقة أن تركيا تسترشد بهذا الموقف بالضبط".

واعتبر أنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، يحق فقط للقوات المسلحة للدول التي تلقت دعوة من الحكومة الشرعية في سوريا، الانتشار على أراضي هذا البلد، واعتبر أن "هذا ينطبق أيضاً على الوحدات الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعات عديدة مما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة"، مطالباً بأخذ ذلك في الاعتبار.

نعت صفحات وحسابات موالية للنظام الأسد ضابطا برتبة عميد لقي مصرعه في العاصمة السوريّة دمشق، إلى جانب مساعد في شرطة النظام قالت إنه توفي جراء نوبة قلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر مقربة من النظام أن العميد "ياسر عيد سليمان"، المنحدر من منطقة العنازة في بانياس بريف طرطوس إثر ما قالت إنه "حادث أليم" في دمشق.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول أسباب الحادث أو تحديد الموقع الذي وقع فيه ضمن العاصمة كما لم يرد عبر صفحات النظام أي معلومات تتعلق بظروف مصرع العميد الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين ذكرت صفحات مقربة من نظام الأسد أن المساعد "يامن عمران" من مرتب قيادة شرطة محافظة حلب " قسم شرطة الحمدانية " توفي مؤخرا إثر تعرضه لنوبة قلبية، حسب كلامها.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري نعت صفحات مقربة من نظام الأسد ضابطا برتبة عقيد تبين أنه من أعتى مجرمو الحرب لدى ميليشيات النظام، ويرتبط كقيادي ميداني بالاحتلال الإيراني حيث قاد عدة عمليات مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات إيران.

وذكرت صفحات موالية للنظام وقتذاك أن العقيد في مليشيات الأسد المجرم "تمام خضور" المنحدر من مدينة حمص وسط سوريا، توفي إثر تعرضه لإحتشاء عضلة قلبية، وفق تعبيرها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل مؤخرا ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عناصر من قوات الأسد في البادية السورية.

كشف مدير المخابرات الأردني اللواء أحمد حسني، عن إحباط 120 مخططاً ارهابياً منها 52 عملية ارهابية كانت تستهدف الداخل اضافة الى احباط 68 مخططاً ارهابياً كانت تستهدف العديد من الدول منها أميركا ودول أوروبية.

وأشار حسني، أنه دائرته تمكنت من إحباط عمليات هائلة لتهريب المخدرات حيث أحبطت في عام واحد 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة وعناصر ارهابية، والجدير ذكره أن غالبية عمليات التهريب مصدرها من النظام السوري.

وعن الوضع في جنوب سوريا (محافظة درعا) أكد حسني، أن هناك تنسيقاً أمنياً دائماً لتنظيم وتنسيق الوضع، مشددا أن استقرار سوريا مهم للأردن.

وأكد أن استقرار سوريا مهم لدعم آليات الحل السياسي الذي سيخدم الأردن، خاصة في ظل وجود وانتشار بعض ما أسماها "المجموعات المتطرفة" في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة "الدولة" لسنوات.

وأشار لمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن ودعا لإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن هناك نحو مليون و360 ألف لاجئ، منهم 667 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوه اللواء حسني أن الاستقرار يساعد على عودة تسيير حركة البشر والبضائع والتجارة البينية بين الدولتين، بالاضافة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والحركة الاقتصادية لمنفعة الجانبين.

وأشار مدير المخابرات إلى أن جهازه يرتبط بعلاقات مع مختلف دول العالم لما يمتلكه من خصوصية ومهارات ومهنية عالية في الأداء حيث شارك الاردن في تأسيس المنتدى الاستخباري العربي في القاهرة قبل عام لتوحيد اللغة والتنسيق والتعاون وتحديد التهديدات والمسميات الخاصة بها وكيفية احتوائها والتعاطي معها، وقد ترأس الاردن هذا المنتدى لهذا العام حيث "عملنا على توحيد الهدف ولغة التعاطي مع التهديدات وتسمية المسميات باسمائها اضافة الى تحصين الشباب والمرأة ومناقشة آليات التعامل مع الجيل الجديد بما يضمن محافظته على الهوية والقومية العربية.

وأكد أن الدائرة تمتلك علاقات قوية مع الاجهزة الامنية والاستخبارية العربية خصوصا في مجالات توفير الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يقوض مجتمعاتنا واستقرار دولنا، كما تعمل على توظيف هذه العلاقات بما يخدم مصالح الدولة الاردنية ودعم الاستثمار وتوظيف الأيدي العاملة والكفاءات الاردنية في خدمة الاشقاء.

وفي ذات السياق تلقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم التواصل فيها بين الأرهابي بشار الأسد رئيس النظام السوري والملك عبدالله ملك الأردن، منذ اندلاع الثورة السورية، حيث قامت عمّان وقتها بقطع العلاقات مع النظام السوري بشكل شبه كامل، حيث قامت بسحب سفيرها وتخفيض تمثيلها.

بينما بقيت سفارة النظام السوري تعمل في الأردن بشكل طبيعي على الرغم من طرد سفيرها في بداية الثورة، أما الآن فيوجد قائم بأعمال السفير فقط، في حين بقيت السفارة الأردنية في سوريا بدون سفير لغاية الآن.

وكانت الأردن من أهم الداعمين للثورة السورية في بدايتها، حيث سمحت بفتح غرفة عمليات أطلق عليها "الموك" مقرها في العاصمة الأردنية عمان وكانت مهمتها دعم الجيش الحر لإسقاط النظام السوري، حيث فتحت عدة معسكرات لتدريب عناصر الجيش الحر وقامت بإدخال السلاح والمعدات العسكرية إلى المعارضة السورية.

وكان النظام السوري يعتبر الأردن من الدول المتآمرة عليه حسب وصفه لدعمه الثورة والمعارضة السورية، ولكنه سرعان ما هرول لإعادة العلاقات مع جميع الدول، حتى تلك التي وقفت في وجهه بشكل صريح مثل بعض دول الخليج العربي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,735 إصابة و30 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,149 حالة في الشمال السوري، و 346 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 240 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1016 إصابات و8 وفيات في مناطق شمال غربي سوريا، و133 في مناطق نبع السلام، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 75,766 وعدد حالات الشفاء إلى 40,237 حالة، بعد تسجيل 845 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1268 مع تسجيل 8 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 1665 ما يرفع عدد التحاليل إلى 276 ألفاً و 473 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 346 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 35,266 حالة.

فيما سجلت 11 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2287 يضاف إلى ذلك 69 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,096 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 240 إصابات مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 28,790 حالة منها 958 حالة وفاة و 2197 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وتحدث الوزير خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الإجتماعي أنه من خلال دراسة نماذج الدعم في مختلف دول العالم بأنظمتها المختلفة تبين أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20 % وهي الفئة الأغنى في ذلك البلد.

وذكر سالم، "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة من هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل واليات محددة وتحديد من يحتاج أولا"، حسب كلامه.

وهناك بعض المؤشرات فمثلاً "من فاتورة موبايله 25,000 ليرة، لايحتاج للدعم"، وشدد على محورين مهمين يتمثلان بتحديد الفئات التي سيتم استبعادها والهدر التي تحصل بسبب الدعم وآلياته، مقرا بأن السورية للتجارة غير قادرة على إعادة الأسعار إلى ماقبل عام 2011 ولكنها تستطيع تخفيض الأسعار.

وأضاف مبررا "مايحصل في بعض المواد المدعومة، البنزين والمازوت نحن مسؤولون عنها عندما لا توفر البنزين والرسائل ليس لها لا علاقة والمشكلة في قلة الكميات المزودة وبنفس الوقت تخصص المحروقات بشكل يدوي من لجنة المحروقات في المحافظة".

وذكر صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد هائل من الرسائل والتعليقات، وصله يمكن تلخيصها بسؤال هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار، مجيبا بأن الوزارة ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

أصدر مايسمى مركزي التنسيق الروسي والسوري، بيان مشترك، نشرت نسخة منه على موقع وزارة الدفاع الروسية، اتهمت فيه كلاً من "روسيا وسوريا"، الولايات المتحدة الأمريكية ما قالت إنه تقويض "خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان للاجئين، التي تم وضعها برعاية الأمم المتحدة".

وقال البيان إن "التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يمثل العامل الهدام الرئيسي في طريق إعادة إعمار البلاد، فهو الذي يقود إلى نهب موارد سوريا الطبيعية وتأجيج بؤر التوتر في المنطقة".

وذكر البيان أن تقويض خطة الأمم المتحدة لإجلاء المدنيين من مخيم الركبان مطلع الشهر الجاري جاء "تأكيدا جديدا لهذه الحقيقة"، زاعمة أن "الفشل في ضمانات الأمن" الأمريكية في منطقة الـ 55 كم المحيطة بقاعدة التنف الأمريكية والمخيم "هو الذي سمح للمسلحين المحليين باستخدام العنف ضد ممثلي الأمم المتحدة لمنعهم من نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة النظام".

وعبر البيان عن "استغراب" موسكو ودمشق من تصريحات الجانب الأمريكي الذي عزا فشل عملية الإجلاء إلى عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى المخيم، معتبراً أن المساعدات الضرورية للمواطنين العائدين من "الركبان" يتم تقديمها في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة حيث تتوفر كل الظروف الضرورية لذلك، وفق زعمها.

ودعت موسكو ودمشق الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى "الكف عن ممارسة التأثير المدمر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، وإلغاء العقوبات غير الشرعية التي تعرقل إعادة إعمار البلاد"، وفق نص البيان.

وكان نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.