قالت "المنظمة الآثورية الديمقراطية" في سوريا، اليوم الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعرّض حياة المدنيين للخطر في مناطق سيطرتها، واتهمتها بعرقلة "الحياة الطبيعية والاستقرار"، مشددة على أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائما رغم القضاء عليه عسكريا من قبل "قسد" بالتعاون مع التحالف الدولي.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته يوم أمس بمناسبة الذكرى السابعة لاجتياح "داعش" للقرى الآشورية المسالمة في منطقة الخابور في 23/2/2015، محمّلة بالكثير من مشاعر الألم والغضب لدى السريان الآشوريين في الوطن والمهجر جرّاء الفظائع التي ارتُكبَت بحق أهلهم في قرى الخابور من قتلٍ وخطف وتدمير للكنائس.

وشددت المنظمة على أن هذا أدى إلى نتائج كارثية "تمثّلت بتهجير غالبية أبناء شعبنا، وإفراغ قرى الخابور من سكانها، وفتح المجال أمام عمليات التغيير الديمغرافي في هذه المنطقة".

وأضافت المنظمة: جاءت هذه الجريمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، استكمالاً للجرائم اقترفها هذا المسخ الإرهابي في كلٍ من سوريا والعراق وطالت المدنيين من كل المكونات، مستفيداً من حالة الفوضى المنتشرة في دول المنطقة، ومن الدعم الخفي لبعض الجهات المشغّلة، ومن تردّد المجتمع الدولي الذي تأخّر في وقف تمدّده وإرهابه المنفلت.

وأردف البيان: رغم انحسار انتشار تنظيم داعش، فإنّ خطره ما يزال قائماً، وتجلّى هذا من خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته مؤخّراً مجاميع من هذا التنظيم على سجن الصناعة في الحسكة، وأدّى إلى خسائر بشرية ومادية دفعها أبناء الجزيرة من أرواح أبنائهم ومن مقدّرات المنطقة.

وأكدت المنظمة على أنه رغم إحباط هذا الهجوم على أيدي قوات سوريا الديمقراطية بدعمٍ من قوات التحالف، فإنّ خطر هذا التنظيم الإرهابي ما يزال ماثلاً من خلال السجون المنتشرة في الأحياء المدنية حيث تحوي الآلاف من عناصره، أو من خلال العمليات المتفرقة التي يقوم بها هنا وهناك، وهذا يستدعي تحركاً دولياً لمعالجة وضع السجون التي باتت تشكّل قنبلة موقوتة زُرِعت بين المدنيين، وتكثيف الجهود من أجل إنهاء هذا الخطر الإرهابي ومنع انبعاثه مجدّداً.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يتطلّع فيه السريان الآشوريون وعموم أهل الجزيرة إلى إرساء حالة من الاستقرار تتيح لهم تحسين أوضاعهم الحياتية والخدمية والصحية في ظل التدهور الاقتصادي المستمر، نجد أنّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسعى إلى "عسكرة مظاهر الحياة، وتغليب اعتباراتها العسكرية، وذلك من خلال الاستمرار في حفر الأنفاق والخنادق في المناطق السكنية في تل تمر وقرى شعبنا في الخابور وفي معظم مدن وبلدات الجزيرة".

ونوهت إلى أنّ حفر الأنفاق بغض النظر عن الأضرار التي يلحقها بممتلكات المواطنين، ووضع اليد على الاقبية والمنازل وتحويلها الى مراصد ومراكز لإطلاق النار، من شأنه ان يعرّض حياة السكان المدنيين للخطر. الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الانساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، الذي يحظر تعريض المدنيين والاعيان المدنية للقصف والاعتداء.

وطالبت "قسد" بالتوقف الفوري عن حفر المزيد من هذه الأنفاق، والاستيلاء على منازل المدنيين بالقوة، وإخلاء الأقبية التي تمت السيطرة عليها خلافا لإرادة مالكيها.

وختمت بأنها ترى "أنّ المسؤولية تتطلّب من أحزاب ومؤسسات شعبنا السرياني الآشوري توحيد جهودها، من أجل معالجة آثار وتداعيات هذه الكارثة على أبناء شعبنا في الخابور، وقطع الطريق على حدوث عمليات تغيير ديمغرافي في هذه المنطقة والسعي المشترك لإحيائها في كافة المجالات الإنمائية والعمرانية، وذلك بالتعاون مع شركائنا في الوطن ومع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

وتابعت أن هذا يفرض على "حركتنا السياسية تعزيز الشراكة والتعاون مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل إحلال السلام والاستقرار، وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن بناء سوريا الجديدة التي تضمن حقوق كافة مكوناتها على قاعدة العدالة والمساواة والشراكة بين جميع السوريين".