١٧ أغسطس ٢٠٢٤
قلل "المعهد العالي للبحوث الزلزالية" في سوريا، من احتمال تعرض سوريا لكوارث طبيعية ضخمة، معتبراً أنه في حال حدوث "تسونامي" في البحر المتوسط، فلن يتجاوز الموج في سوريا أكثر من ثلاثة أمتار، وبالتالي سيكون تأثير تسونامي محدوداً جداً.
جاء ذلك مع تجدد الهزات الأرضية ومركزها حماة وسط سوريا، وتلتي أطلقت التساؤلات بشأن التفسيرات المتعلقة بأسباب هذه الظاهرة الطبيعية، وما إذا كانت المنطقة ستظل تشهدها في الأيام المقبلة.
وكانت أولى الهزات حصلت يوم 12 أغسطس بقوة 5.5 على مقياس ريختر، ولم يشعر بها سكان سوريا فحسب بل وصلت ارتدادتها إلى لبنان والأردن وأحس بها سكان المناطق الواقعة في جنوب تركيا، وعادت لتتجدد ظهر يوم الجمعة، عبر هزتين فصل بينهما 3 دقائق فقط، بحسب إدارة الكوارث التركية (آفاد)، موضحة أن الأولى ومركزها حماة كانت بقوة 5.2 والثانية بقوة 4.2.
وقال أستاذ في قسم الهندسة الإنشائية الزلزالية في المعهد، إنه لا يمكن تجنب المخاطر، لكن يمكن تقليل المعاناة، من خلال تطوير نظام لجمع البيانات الجغرافية والبيئية، وتفعيل آلية للإنذار المبكر عن الكوارث.
وقالت عميد المعهد، إنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، لكن يمكن دراسة الصدوع بالمنطقة، ووضع خرائط احتمالية لها، لاسيما أن المنطقة لديها نشاط زلزالي قديم، وماتزال نشطة، ولفتت إلى أهمية تطوير شبكات الرصد الزلزالي، والحصول على أجهزة كشف تساعد عند حدوث الزلازل.
وكانت أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 4.8 درجات ضرب سوريا، الجمعة، بالقرب من مدينة السلمية شرقي حماة، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأكد المركز "الأورومتوسطي" لرصد الزلازل أن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط سوريا على عمق 7 كيلومترات.
ونقل موقع "الحرة" عن مديرة "المركز الوطني للجيوفيزياء" في لبنان، مارلين البراكس، قولها، إن الهزة الرئيسية التي شعر به سكان سوريا ولبنان والأردن وجنوب تركيا في 12 من أغسطس الحالي كانت نتيجة تراكم الطاقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.
وبينت البراكس، أن المركز الذي تحصل فيه الهزات ليس بعيدا عن منطقة الفالق الطويل، والذي يسمى بـ"فالق البحر الميت" أو "فالق المشرق"، ويأخذ الجزء الخاص به في سوريا اسم "فالق مصياف".
ويمتد الفالق الطويل من الأراضي الفلسطينية ويمر من الأردن باتجاه سوريا ويصل إلى جنوب تركيا، وفي حين أن مركز الهزات التي حصلت وهو الريف الشرقي لحماة بعيدا عن "فالق مصياف" تؤكد البراكس بالقول إنه "ربما توجد هناك فوالق أخرى متصلة بالصدع الرئيسي".
ويعتقد الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل الدكتور طوني نمر، أن الهزات التي حصلت ظهر الجمعة مرتبطة بما شهدناه بداية الأسبوع، عندما حصلت الهزة الكبيرة وبقوة 5.2، ولفت نمر في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن منطقة المركز "لا يوجد فيها فوالق على الخرائط".
لكنه لا يستبعد أن تكون موجودة وغير واضحة، بسبب الطبيعة الزراعية للمنطقة، ويتطلب من خبراء الجيولوجيا في سوريا أن يذهبوا إلى نقطة المركز، ويتأكدوا من وجود أي نظام فوالق نشط كي تتضح الصورة على نحو أكبر، بحسب نمر.
وتعتبر الهزات الحالية الأشد قوة منذ أن حدث الزلزال المميت في جنوب تركيا وتأثرت به مناطق كبيرة في سوريا، وتقع أبرزها في شمالي البلاد، وتؤكد مديرة "المركز الوطني للجيوفيزياء" في لبنان، مارلين البراكس أن الهزات الحالية غير مرتبطة بزلزال تركيا الأخير، ويتوفق مع ذلك حديث خبير الزلازل طوني نمر.
وتشرح البراكس أن زلزال تركيا كان على غير فالق، وأنه تحرك على الصدع الأناضولي الشرقي، أما الهزات الحالية فترتبط بفالق المشرق، الذي يبدأ من الأراضي الفلسطينية وينتهي في جنوب تركيا.
وتعيش مناطق الشمال السوري، وجنوب تركيا حتى اليوم على وقع فاجعة كبيرة مرت عليهم في شباط 2023 جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، والذي عمق من معاناة السوريين وضاعف من الكارثة الإنسانية في شمال غربي سوريا، والحدث الذي استمر لثوانٍ خلف أثاراً ستستمر لسنوات، خاصة مع استمرار حرب النظام وروسيا.
١٧ أغسطس ٢٠٢٤
أدان "مجلس الشعب" التابع للنظام، والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الإبقاء على اسم جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، معبراً عن تضامنه مع مجلس السلطة الشعبية في جمهورية كوبا ومع شعب كوبا الصديق ضد هذا القرار الجائر، وفق تعبيره.
وقال المجلس: ما تزال الإدارات الأمريكية المتعاقبة في واشنطن تمارس نهجها العدواني العشوائي بفرض العقوبات على الدول والشعوب التي لا تسير في ركب سياساتها الاستبدادية والاستعلائية وترفض إملاءاتها ومخططاتها لفرض هيمنتها عليها، وتدافع عن حريتها وسيادتها وكرامتها.
وأضاف: "إن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية يدين ويستنكر إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الإبقاء على اسم جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورفعه فقط من قائمة الدول التي لا تتعاون مع الجهود الأمريكية للقضاء على الإرهاب بشكل كامل"، وفق نص البيان.
واعتبر مجلس التصفيق "أن هذا الإعلان الخطير لم ولن يؤدي إلا إلى زيادة وتصعيد التوترات على الساحة الدولية كما يظهر بوضوح تعنت الولايات المتحدة الأمريكية باتباع سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الدول والشعوب وفق مزاجيتها ومصالحها".
ولفت "إلى تجاهل الولايات المتحدة لوجودها اللاشرعي واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية وتماديها في سرقة ونهب خيرات وموارد وثروات الشعب السوري، إضافة إلى تناسيها المجازر اليومية الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الصهيوني ضد أهالي فلسطين عموماً وغزة خصوصاً منذ أشهر طويلة وحتى هذه اللحظة مغمضة العين عن انتهاكات الاحتلال وخروقاته وجرائمه الغادرة تجاه أراضي سورية".
وأكد المجلس على الثقة الكاملة بأن شعب كوبا الصامد الذي يقاوم الحصار الأمريكي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادر على إفشال جميع المخططات الأمريكية، ودعا جميع المجالس والبرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا القرار والوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة والمعتدى على حقوقها وسيادتها، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي كي تحيا هذه الشعوب كغيرها في سلام وأمن واستقرار.
١٧ أغسطس ٢٠٢٤
اعتبر الباحث السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، أن إجراءات وزارة الداخلية التركية المتعلقة بتجديد بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، تشير إلى التشدد أكثر في ضبط وجود اللاجئين السوريين، ومنع حالات الهجرة غير الشرعية ومعالجتها.
وأوضح سليمان أوغلو، أن تغيير بطاقة الحماية المؤقتة، يساعد بمنع حالات التزوير، ويسهل التأكد من هوية صاحبها عبر الشريحة في البطاقة، أو قراءة الكود الموجود عليها كما في الهوية التركية.
ولفت إلى أن السوريين يشتكون من البطاقة الحالية، والذي يصعب حملها في الجيب، كما أن ثينها يؤدي إلى تلفها، في وقت شكك نشطاء حقوقيون وصحفيون سوريون من الأجراءات المتبعة، والتي تأتي في ظل تشديد الإجراءات على السوريين في تركيا.
واعتبر عدد منهم، أن الاجراءات التركية تهدف لتقنين وضع السوريين، موضحين أنه رغم إيجابية الإجراءات، لكن هناك خشية من أن تكون ذات أبعاد سلبية على السوريين، وعبروا عن خشيتهم من مزيد من التضييق وضبط حركة اللاجئين وتنقلاتهم.
وكان كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن تفاصيل السياسة الجديدة للهجرة في تركيا التي جرى تحديثها، وقال الوزير علي يرلي كايا: “لقد أوقفنا الهجرة من مصادرها”. وأضاف: “يعيش في المنطقة الآمنة التي أنشأناها في سوريا لمكافحة ممرات الإرهاب وأيضًا لمنع الهجرة 7 ملايين شخص. نحن لا نسمح لهم بالمرور إلى الجهة الأخرى من الحدود”.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Takvim” التركية، أضح وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، أن جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة قد جرى تحديد عناوينهم، وسيتم منح 396 ألفاً و738 سوريًا لم يتم الوصول إليهم أو لم يحدثوا عناوينهم فرصة أخيرة للامتثال.
وقال يرلي كايا إنه جرى تحديد عناوين جميع السوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، وأنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لـ 396 ألفاً و738 سورياً لا يُتمكن من الوصول إليهم أو الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم.
وضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يقومون بتحديث عناوينهم، كما سيتم شطب أولئك الذين ليس لديهم أي معلومات تشير إلى أنهم كانوا يعيشون في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من السجل.
وأوضح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن استراتيجية تركيا في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على مبادئ منها (حل المشكلة من مصدرها - تدابير فعالة لأمن الحدود - القبض على المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد - مكافحة الهجرة غير النظامية للعمالة - آلية فعالة لترحيل المهاجرين - عدد الأجانب في تركيا 2024)، وأشار يرلي كايا إلى وجود 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً في تركيا.
وأضاف يرلي كايا “بالإضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف منهم لديهم تصريح إقامة و224 ألف منهم تحت الحماية الدولية. ومن بين الحاصلين على تصريح الإقامة، هناك الطلاب الأجانب، وعمال المنازل، وعمال الرعاية وإعادة التأهيل، إلخ.
وكشف يرلي كايا أنه لن يكون هناك طوابير في إدارات الهجرة ضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا، مُشيراً إلى بدء مشروعٍ جديدٍ حيث يمكن الآن الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كُتّاب العدل “النوتر”.
وأوضح يرلي كايا أن تصاريح الإقامة لأكثر من 100 ألف طالب أجنبي ستتم من خلال مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات التي يدرسون فيها، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة بإتمام الإجراءات مع مراعاة المعلومات الاستخباراتية والخوارزميات الأخرى.
وقال يرلي كايا “نقوم بإجراء تحقيقات حول العناوين ضمن السياسة الجديدة للهرجة في تركيا، وقد حددنا أن731 ألفًا و146 سوريًا من بين 3 ملايين و103 آلاف و606 لا يتواجدوا في عناوينهم. منحناهم مهلة قدرها تسعين يومًا. أرسلنا رسائل بالعربية والإنجليزية والتركية، وقلنا لهم: “حدثوا عنوانكم.” قام 203 آلاف و978 سوريًا بتحديث عناوينهم. كما حجز 130 ألفاً و430 موعدًا. لا يزال هناك 396 ألفاً و738″.
لدى 396 ألفاً و738 شخصًا لم يُبلغوا عن عناوينهم، ولديهم 14 يومًا إضافيًا للتحديث. بعد انتهاء هذه المدة، تبدأ فترة ثانية مدتها 60 يوماً. سنقوم بإرسال دعوات جديدة لهم. بعد ذلك، سنعلق تقديم الخدمات العامة لهم. الآن، نقول: “الجرس الأخير، المحطة النهائية.” عندما يذهبون إلى المستشفى أو المدرسة، لن نقول لهم: “اذهب من هنا.” بل سنقول: “لقد أوقف النظام بياناتك، اذهب وحدّث عنوانك”
سنقوم أيضًا بمسح 396,738 سوريًا. عندما حصل على تسجيل هوية الحماية المؤقتة منذ 7 سنوات. نأتي بهم من ذلك التاريخ حتى اليوم. بعد ذلك، سنقوم بتصنيف من انقطعت أخبارهم منذ 5 سنوات أو أكثر على هذا النحو، وفي 4 سنوات على هذا النحو، وفي 3 سنوات على هذا النحو.
وأوضح الوزير يلي كايا: إلى أين ذهبوا؟ تقول وكالة فرونتكس الأمنية: ”لقد عبر 996 ألف سوري من شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان إلى أوروبا في السنوات الخمس الماضية. هؤلاء هم الذين لا يمكننا تعقبهم. نحن نعدهم واحدًا تلو الآخر. نحن نعلم ما يحدث في تركيا.
وأوضح كايا “لم نسجل أي سوري جديد منذ يونيو/حزيران 2022. إذا قفز أحدهم من فوق الجدار وقال ”سجّلني“، إذا سجلناهم فإن اتجاه هذا العمل سيذهب إلى مكان آخر، وحول السياسة الجديدة للهجرة في تركيا أكمل يرلي كايا ” قمنا بإنشاء منطقة آمنة في سوريا لمواجهة ممرات الإرهاب ومنع الهجرة. يعيش على مقربة من حدودنا سبعة ملايين شخص، منهم ثلاثة ملايين في إدلب. لا نسمح بمرورهم عبر حدودنا. أنشأنا جداراً بطول 911 كيلومترًا. لقد أوقفنا الهجرة من مصدرها”
وشدد يرلي كايا على وجود اعتقاد خاطئ بأن السوريين الذين يولدون في تركيا يصبحون مواطنين أتراك تلقائيًا ورد على ذلك قائلاً” هذا غير صحيح. لا يتم الحصول على الجنسية التركية بناءً على الولادة كما هو الحال في الولايات المتحدة”.
أعلن وزير الداخلية يرلي كايا عن مشروع مهم للمستقبل، وهو أنه سيتم أخذ بصمات الأصابع عند دخول تركيا، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا، وذكر يرلي كايا أن أحد المشاريع الجديدة هو تحويل بطاقات الهوية للأشخاص الذين حصلوا على وضع الحماية المؤقتة، ومن بينهم السوريون، إلى بطاقات مزوّدة بشريحة. وأوضح يرلي كايا أن بطاقات الهوية الجديدة التي بدأت دار السكة في طباعتها ستكون من الصعب تزويرها.
ووضَع يرلي كايا نهاية للجدل حول السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، قائلاً: “خلال ثلاث عشرة سنة، حصل 238 ألفًا و733 سوريًا على الجنسية التركية"، وأشار يرلي كايا إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس أعمال في تركيا أو قدموا مساهمات هامة في قوة العمل.
١٧ أغسطس ٢٠٢٤
قالت "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، التقى في ممثلية الحكومة بمدينة غازي عنتاب، السيد "إيان ردلي" مدير مكتب أوتشا في غازي عنتاب والسيد معتز بانافا مدير التواصل في مكتب اوتشا.
وأوضحت أن الحديث دار خلال اللقاء حول مشروع استجرار المياه لمدينة الباب ومتابعة الحكومة السورية المؤقتة للمشروع والعمل الجاد من أجل إنجازه من محطة عين البيضا، وأكد عبد الرحمن مصطفى على أن جهود الحكومة مستمرة منذ عدة سنوات في انجاز المشروع والمتوقع البدء في ضخ المياه خلال الشهر القادم.
وتحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن الواقع العام للمناطق المحررة، وأكد على أن تكون المساعدات شاملة تشمل كل المناطق المحررة حسب الاحتياجات الضرورية، كما أكد على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الأمم المتحدة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات الضرورية لوصول المساعدات.
وحضر الاجتماع من جانب الحكومة رئيس هيئة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأستاذ ياسر الحجي، والمهندس أحمد الطالب عضو المجلس المحلي وممثل عن المجلس المحلي لمدينة الباب.
وكانت شبكة "شام" سلطت الضوء على أزمة المياه في مدينة الباب بملف خاص حمل عنوان "كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.. نداءات لإيجاد حلول جذرية لأزمة المياه في مدينة الباب"، أكدت فيه أن مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، تعيش على وقع تفاقم أزمة المياه المستعصية على الحلول، في ظل تزايد تداعيات هذه المشكلة المتجذرة، والتي انعكست على حياة السكان المقدر عددهم بحوالي 300 ألف نسمة يعيشون في ظروف صعبة مع شح المياه ويكابد الكثيرون في المدينة للحصول على المياه الصالحة للاستهلاك البشري وتيسير أمورهم اليومية.
ويُشكل تأمين المياه من الإنجازات ونجاحا كبيرا للسكان في حال تحقق، حيث تحول الماء الضروري للعيش والاستخدامات اليومية والذي من المفترض أن يكون "أرخص موجود إلى أغلى مفقود"، ويسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخدمة المفقودة في استجابة لنداءات الأهالي وبدورها نقلت شبكة "شام" الإخبارية عن عدد من النشطاء والسكان والمسؤولين المحليين في المدينة تصريحات ومعلومات توضح تفاصيل الأزمة.
الباب عطشى.. مناشدات لإيجاد حلول جذرية سريعة
عزا الأستاذ "مصطفى عثمان"، رئيس بلدية الباب شرقي حلب، سبب نقص وشح المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى خروج عدة آبار جوفية عن الخدمة وقدر عددها بـ 15 بئراً خرجت عن الخدمة في بلدة سوسيان من أصل 18 بئراً، وفي مدينة الراعي خرجت ثلاثة آبار عن الخدمة من أصل 5 وفي قرية صندي يوجد فيها بئر واحد لا يزال يعمل بنصف الكمية.
وأكد عثمان، أن الآبار التي خرجت من الخدمة لم تعد صالحة لاستجرار أي كمية من المياه "تعرضت لجفاف كامل"، مشيراً إلى أن الآبار التي لا تزال تعمل في المنطقة، فهي على قلتها تعمل بنصف القدرة الإنتاجية وسط تناقص وقلة غزارة المياه المتوفرة بهذه الآبار، ما ينذر بكارثة كبيرة في المدينة وأريافها.
ودعا رئيس بلدية الباب، المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل وناشد من أجل إيجاد حلول جذرية سريعة ووضع حد لهذه المعاناة، وأضاف أن مع حلول فصل الصيف تتضاعف الاحتياجات للمياه، لافتا إلى أن ظاهرة خروج الآبار عن الخدمة يؤرق المعنيين بشؤون المدينة ولم يجد تفسير لها بهذا التوقيت، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المأساة.
المشكلة منذ البداية.. 8 سنوات على قطع النظام المياه عن المدينة
قاربت مدة قطع المياه عن المدينة حوالي 8 سنوات، وبدأت الأزمة مع بداية عام 2017 بعد أن أوقف نظام الأسد ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تبعد عن الباب 7 كيلومتر علما بأن المياه مستجرة من الفرات عبر الخط الذي يصل محافظة حلب، وكانت المحطة تضخ 25 ألف متر مكعب يوميا للمنازل و 100 ألف متر لري الأراضي الزراعية، حتى باتت المدينة تقف على مأساة هي الأخطر نتيجة استمرار قطع المياه عن المدينة.
وقال الناشط الإعلامي "بدر طالب" في حديثه لشبكة "شام" إن مدينة الباب تعيش أزمة مائية حادة للسنة الثامنة على التوالي، بدأت بعد سيطرة النظام على محطة ضخّ المياه الرئيسية في ريف حلب الشرقي، وهي محطة "الخفسة" في أواخر عام 2016، التي تعتبر المحطة الرئيسية، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه.
وذلك بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات سابقا، وبعد تحرير المدينة وفي ظل قطع شريان المياه ورفض النظام تزويد المدينة بالماء، فعمل المجلس المحلي في المدينة على حفر الآبار الجوفية، إلا أن هذا الحل لم يكن ناجعاً ولم يسفر عن حل المشكلة حيث تعرضت هذه الآبار للجفاف على مدار السنوات الماضية، ما دفع المجلس لتوجيه نداء للمنظمات للتدخل وتمويل المشاريع التي تجلب المياه من نهر الفرات.
وتعددت القوى المسيطرة على محطة عين البيضا، ابتداءً بفصائل الثوار عام 2012 إلى تنظيم داعش 2014 واستمرت بضخ المياه نحو مدينة الباب، أحد معاقل التنظيم آنذاك، حتى نهاية عام 2016، ثم خضعت لسيطرة النظام الذي قطع المياه عن المدينة عام 2017.
وفي الخمسينات كانت المدينة تعتمد على نهر يمر منها يسمى بـ"نهر الذهب"، لكنه تعرض للجفاف التام، وكانت تشتهر المدينة بالزراعة وصناعة الأدوات الزراعية، وخلال العامين 2004-2005 تم تنفيذ مشروع مشترك يقوم على ري الأراضي الزراعية.
وكان يهدف مشروع ري سهول تادف والباب بريف محافظة حلب إلى استصلاح 6700 هكتار من أراضي المنطقة وذلك من خلال شبكات الري والصرف ضمن سرير نهر الذهب في منطقة الباب بغية تطوير المنطقة زراعياً واقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.
ومع بداية العام 2011 توقف المشروع مؤقتا قبل التوقف النهائي مع إيقاف تدفق المياه بشكل كامل في العام 2017، ومنذ تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش ضمن عملية مشتركة بين الجيشان الوطني والتركي في إطار معركة "درع الفرات" انعدمت مياه الشرب والري بشكل تام عن المدينة.
العطش يقرع الباب بريف حلب.. حلول مؤقتة لا تروي ظمأ المدينة
أفاد الناشط الإعلامي بدر طالب، بأنّ من بين المشاريع التي سعت إلى الحد من أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قيام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة محلية بحفر 3 أبار في منطقتي الراعي وصندي شرقي حلب، وتم استجرار المياه عبر شبكة مخصصة لهذا الشأن.
وكانت تصب هذه الآبار في خزان الجبل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصار إلى ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وبشكل وسطي مع بداية المشروع تم تزويد الأهالي بالمياه يومين أسبوعياً، قبل أن تتعرض هذه الآبار لنقص كبير في كميات المياه حتى وصلت ساعات وصل المياه في الأسبوع لمدة ساعة واحدة فقط.
وعن بعض مبادرات المنظمات المحلية بهذا الخصوص، كشفت مصادر محلية عن مشاريع محدودة جدا لتوزيع المياه مجانا، في وقت يحذر نشطاء في المدينة من استخدام بعض العوائل للمياه الغير نظيفة وبسبب غلاء المياه يلجأ البعض لهذه البدائل غير الصحية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.
إلى ذلك يقدر سعر البرميل الواحد من هذه المياه بقيمة 15 ليرة تركية، وكل 1000 ليتر بسعر يصل بين 75 إلى 90 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر المياه النقية الصالحة للشرب كل 20 ليتر بقيمة 10 ليرات تركية، حسب مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، علما بأن العائلة تستخدم هذه "المياه المفلترة" للشرب فقط وتحتاج إلى كالون سعة 20 ليتر كل يومين.
وبين العامين 2018 و2019، كان يتم العثور على الماء في الآبار الجوفية على عمق يتراوح بين 60 إلى 100م. بدأت تلك الآبار بالجفاف بعد عام 2019، فأخذ الأهالي بزيادة عمق الحفر إلى ما بين 250 إلى 400 م غير أن آبار المدينة لم تجف فحسب، بل فشلت بتغطية حجم الاحتياج المتزايد، ويذكر أن مياه الآبار خلفت عدد كبير من الأمراض.
بالأرقام.. شراء المياه يزيد معاناة السكان وشكاوى من التكلفة الكبيرة
رجحت مصادر من مدينة الباب تناقص تزويد المياه لتصبح ساعة كل أسبوع لتصبح كل 15 يوم ساعة فقط، علما بأن شبكة المياه تصل إلى منازل المدينة بنسبة 70% حيث أن هناك بعض المنازل لا تصلها التمديدات الخاصة بالمياه، بسبب تهدم البنية التحتية وغيرها من الأسباب
وقال أحد سكان المدينة إنه يعتمد على مصادر المياه عبر الصهاريج، لافتاً إلى أن مصدر هذه المياه آبار سوسيان ضمن منطقة يطلق عليها اسم وادي غرة المعروفة بغزارة المياه الجوفية، وذكر أنه يدفع ثمن كل خزان مياه سعة (5 برميل) بقيمة 90 ليرة تركية.
وذكر المصدر لشبكة "شام" أن العائلة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج إلى بين 7 إلى 10 براميل وسطيا، بتكلفة تصل إلى 600 ليرة شهريا لكل عائلة متوسطة، في وقت يبلغ راتب المدرس 2700 ليرة تركية، علاوة على فواتير الكهرباء والإنترنت وغيرها.
وتشير تقديرات إلى أن الآبار التي كانت تعمل مدة 6 ساعات يوميا، باتت تعمل بصعوبة مدة من 5 إلى 10 دقائق فقط ما يقدر بحوالي 1000 ليتر وهي كمية تكفي لتعبئة خزان منزلي واحد بسعة 5 برميل فقط، "البرميل يساوي 200 ليتر".
شح المياه ليس مجرد أزمة.. محلي الباب يكشف انخفاض منسوب المياه الجوفية
كشف المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، في عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في آبار تغذي الباب إلى مستويات متدنية أخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.
وقال في بيانه: "بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة "سوسيان والراعي وصندي" نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة".
ولفت المجلس إلى أن كمية المياه في المحطة سابقا كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً" وأشار إلى وجود أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها، الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار، وذكر في منشور منفصل أن شح المياه ليس مجرد أزمة، بل تحدي يتطلب تظافر الجهود والتصدي له بحزم قبل أن تجف آبار الأمل.
وخلال العام الماضي أكد المجلس أن مدينة الباب تواجه أزمة مياه حادة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 300 ألف نسمة يعيشون في المنطقة، وتكرار مطالب فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.
وقدر أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً استخرجت المياه منها خارج الخدمة، و 8 آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 متراً مكعباً في الساعة، لذلك فإن الوضع المائي في المدينة غير منتظم ويتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه والتصحر الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.
وكانت تتغذى بمياه الري قادمة من نهر الفرات والتي كانت تغطي 7000 هكتار بقدرة ضخ تقدر بمئة ألف متر مكعب يومياً، وبعد عودة المعارضة السورية السيطرة على المنطقة تبقى 4500 هكتار، مساحة محرومة من المياه ليصعب على الأهالي الاستمرار في الزراعة وازياد بقعة التصحر وعجز الأمن الغذائي وانتشار البطالة.
ولفتت إلى أن وحدة إعادة الاستقرار أصدرت في العام الفائت دراسة مفصلة لمشروع نقل المياه من نهر الفرات إلى الباب مروراً بالغندورة بخط يصل لسبعين كيلو متر وثلاث محطات تحلية تروي خمسة مدن رئيسية وعشرات القرى ولكن لم يتلق المشروع تمويلاً رغم كثرة المناشدات وتفاقم الأزمة ولكن رغم تفاقم الأزمة لم تلقى مناشدات الأهالي والتحذيرات الأخيرة بتحرك لتنفيذ المشروع مع شح المياه، يصيب التلوث معظم الآبار.
مناشدات واقتراحات ونداءات بقيت دون استجابة
أطلق ناشطون وجهات محلية رسمية مناشدات بقيت دون استجابة للمنظمات الإنسانية بضرورة النظر إلى هذه المشكلة المتجذرة وتمويل المشاريع اللازمة التي تضمن استجرار المياه من نهر الفرات ببنية جديدة ضمن دراسة إسعافية طرحت سابقا يكلف المشروع 18 مليون دولار بخط 70 كيلو متر من جرابلس.
وفي العام 2022 أكد عضو الائتلاف الوطني السوري "هيثم الشهابي"، أن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب، التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم، وأكد أن النظام يعمل على تعطيش السكان وتصحر الأراضي، وذلك بإيقاف ضخ المياه من محطتي عين البيضة وشربع، واللتين كانتا شريان الماء الوحيد المغذّي للمنطقة.
وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية، ويلفت نشطاء إلى أن النظام السوري يستخدم قطع المياه كعقاب جماعي وسلاح لتحصيل مكاسب سياسية وتكرر ذلك في مناطق عدة في دمشق وحمص وغيرها.
ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".
هذا وتواجه مناطق شمال غربي سوريا عراقيل كبيرة وصعوبات حقيقية في تأمين كميات الماء وتواتر توريدها الأمر الذي يؤدي إلى تبعات صحية ومعيشية، وسط توصيات للمنظمات العاملة في قطاع المياه تنفيذ دراسات تقييم الاحتياج وتنفيذ تدخلات من شأنها تغطي مناطق متعددة وتكون الاستجابة في هذا القطاع على مستوى أوسع، مع توسعة شبكات المياه ومشاريع الصيانة واعادة التأهيل للشبكات المتوقفة.
١٧ أغسطس ٢٠٢٤
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون)، إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات التي تطال القوات الأمريكية في سوريا والعراق، في الوقت والمكان الذي تختاره، وذلك بعد تسجيل عدة حوادث قصف طالت قواعد أمريكية بريف الحسكة.
وذكرت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، ـن واشنطن قامت بزيادة وتعزيز وجودها الإقليمي، بهدف إرسال رسالة ردع مفادها، أنها لا ترغب أن ترى الأحداث في المنطقة تتوسع لتتحول إلى حرب إقليمية.
وشددت سينغ على أن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها في سوريا والعراق، حتى التأكد من هزيمة تنظيم "داعش".
وكانت تعرضت قاعدة كونيكو التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، لهجوم بعدة قذائف مصدرها قرية خشام الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية، مع سماع دوي أصوات انفجارات في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤولان أمريكيان أمس الثلاثاء قولهم إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.
وقال مسؤول أميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للوكالة إن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير، وفق تصريح نقلته "رويترز".
من جهتها ردت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة، بإطلاق قذائف باتجاه المواقع الإيرانية في بلدة مراط، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الأمريكية في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف قاعدة حقل كونيكو.
في حين وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي محملة بطائرتين إلى قاعدتي "معمل كونيكو"و"حقل العمر النفطي" شرقي ديرالزور، كما قصفت القوات الأميركية تقصف بالمدفعية مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي مراط وحويجة صكر بدير الزور رداً على استهداف قاعدة حقل كونيكو.
وذلك وسط قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي يستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الحسينية قرب مدينة ديرالزور، ولم يسجل القصف أي أضرار أو ضحايا حتى إعداد الخبر، فيما شكل حالة خوف وهلع بين المدنيين في المنطقة.
وقال مصدر أمني بوقت سابق لوكالة رويترز، إن الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة بستة قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون" إن 8 من أفراد الخدمة الأميركية أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي وذلك في أول تقرير لها عن أعداد محددة للقتلى في الحادث.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء أن 3 أفراد عادوا بالفعل إلى الخدمة، وعولج الجنود الثمانية من إصابات دماغية واستنشاق الدخان، وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، لكن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.
وكانت كشفت مصادر محلية عن دخول 150 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والأفغانية من العراق إلى مدينة البوكمال شرق ديرالزور، تحت حماية مجموعة تُعرف بـ "مخلب" وهي إحدى الفصائل التابعة للميليشيات الإيرانية.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
قالت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.
وحسب بيان الوزارة فإنها ستتابع عمل المنصات غير المرخصة ومشغليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم انطلاقاً من مسؤوليتها في التصدي لما ينشر من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية.
وقال "مضر إبراهيم"، المدير السابق لقناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، إن خلال هذا البيان تقر فيه الوزارة بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا من قبل أصحاب المنصات الخارجة عن القانون والأخلاق والقيم.
واعتبر أن ما هو أسوأ من الارتكاب والاعتذار كل مرة ذلك الصمت الوزاري المريب تجاه عمل هذه المنصات الشاذة، والخارجة عن القانون ومرور مثل هذه الجرائم كل مرة دون التعامل معها وفق القوانين، ومعاون وزير الإعلام يعترف أنها منصات تعمل بلا ترخيص، لكن دون أن تقوم وزارة الإعلام باتخاذ إجراء واحد بحق واحدة منها منذ سنوات.
وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.
وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".
ويفرض القرار المشار إليه الترخيص كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفتها موافقات من "جميع الجهات المعنية".
وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.
وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.
ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
أعلنت عدة قنصليات وسفارات تتبع لنظام الأسد في الخارج عن حصر كافة طلبات جوازات السفر للدور العادي عبر بوابة المكاتب القنصلية الإلكترونية اعتباراً من الأول من أيلول القادم، وبررت ذلك في بيانات منفصلة.
وذكرت القنصليات أن القرار يأتي "إطار خطة الوزارة لأتمتة الأعمال القنصلية وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمغتربين السوريين في الخارج" وشددت على ضرورة الانتباه إلى الإيميل الذي سيتم إرساله من لصاحب الطلب، لإرسال الوثائق المطلوبة.
وأضافت أنه يمكن التقدم على طلبات جوازات السفر المستعجلة من خلال مراكز إصدار جوازات السفر المنتشرة في "القاهرة - الرياض - دبي - أثينا - استوكهولم بروکسل - الكويت - برلين – بيروت - اسطنبول"، وفق بيان نشرته سفارة النظام في قبرص.
و تحدثت مكاتب سياحية في دمشق عن إيقاف منح فيزا الإمارات لفئات من السوريين حتى إشعار آخر دون معرفة الأسباب، وسط وجود شروط معقدة مقابل منح تأشيرة الدخول وفق تعبيرها.
وكانت بررت مصادر في الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، وجود مشكلات أثناء تسديد الرسوم على المنصة بسبب تعديل الرسوم، ورغم رفع الرسوم لا تزال هناك مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل.
وجاء ذلك بعد شكاوى حول فشل تسديد الرسوم عبر المنصة وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال، وذكرت أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وادعت أنه تم رفع الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.
ويرجح مراقبون بأنه نظام الأسد يتقصد مثل هذه العراقيل لفتح المجال أمام السماسرة ممن يشكلون بإشراف ضباط النظام سوقا سوداء للحصول على جواز السفر بتكلفة عالية.
وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).
هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
استعادت ساحة الكرامة جزءاً من زخمها، اليوم الجمعة، الذي يُصادف ذكرى انطلاق الحراك السلمي في محافظة السويداء، حيث توافدت مختلف الوفود من كل المناطق بريف المحافظة، للمشاركة في المظاهرة المركزية.
وحضرت الوفود من شهبا وقراها شمالاً إلى صلخد وريفها جنوباً، مروراً بالقريا وصولاً إلى المزرعة والجنينة ومفعلة وغيرها من القرى، شاركت في الحراك السلميّ المُطالب بالحرية والتغيير.
وتميزت سيدات ساحة الكرامة حضرن بالزي الشعبي و الورود بأيديهن، رافعين صور ولافتات تؤكد على مطالب الحراك السياسية بالكرامة والحرية واسقاط المنظومة الحاكمة، وعلق المحتجون صور من مظاهرات و مسائيات القرى مع تورايخها بالتسلسل منذ بداية الانتفاضة، ولوحة كبيرة تحمل صور أبرز الاعلاميين المُساهمين بتغطية الحراك.
وصدحت حناجز المحتجين اليوم، بالشعر وأغاني وقصائد الحرية وهتفت بها الجموع، كما أن صور "شهيد الواجب جواد الباروكي" و" شهيد الكرامة مرهج الجرماني" لم تغب عن الساحة وفاءاً لتضحياتهم.
ومرَّ عام كامل على بدء المظاهرات التي انطلقت من ساحة الكرامة، والتي لم تنقطع الوقفات اليومية فيها، كما عمت اغلب القرى والأرياف. تلك المظاهرات التي مرت بمنعطفات عدة حافظت على سلميّتها وتمسكت بمطالبها الرئيسية كتطبيق القرار الدولي 2254 والافراج عن المعتقلين وتبيان مصير المغيبين قسرياً.
يُصادف الـ 16 أغسطس/آب 2023، بداية انطلاق الشرارة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام في محافظة السويداء، وكانت البداية مع بدء إضراب عام وقطع الطرقات وإغلاق مقار حزب البعث، والدوائر الحكومية والبلديات، لتغدو ساحة الكرامة رمزاً ومركزاً للاحتجاجات اليومية رغم كل ضغوطات النظام ولاتزال مستمرة.
وبدأ حراك أبناء السويداء احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، مع افتقاد الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع لأبسط مقومات العيش الكريم، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة شعبية بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، دعت لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأكد المحتجون مراراً على تمسكهم بتطبيق القرار 2254.
وحظي حراك السويداء بالتفاف الفعاليات الدينية ممثلة بمشايخ الطائفة على رأسهم "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، والذي أكد مراراً على سلمية الحراك، وضرورة الاستمرار بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.
وأكد الهجري مراراً أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا، وشدد على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".
وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".
وكان لانحياز الفعاليات الدينية البارزة إلى صف الحراك السلمي، دور كبير في استمراريته والتفاف فعاليات المجتمع حوله، علاوة على أنه شكّل صفعة مدوية للنظام الذي اعتمد لسنوات على الوجاهات الدينية والاجتماعية لضبط المواطنين، وكبح أي خطوة في مثل هذا الاتجاه، الأمر الذي زاد قلق النظام وأصابه بالعجز عن الحركة، فعمد إلى إطلاق يد بعض الإعلاميين والمؤثرين المحسوبين عليه لتشويه صورة حراك السويداء ونشطائه.
واستطاعت فعاليات السويداء المدنية والأهلية، من تنظيم نفسها وإثبات هويتها في الحراك السلمي، وخطت خطوات كبيرة في عمليات تنظيم هوية الحراك وتمثيله على مستويات عدة، لمنع الفوضى، فأعلن التجمع المهني في السويداء هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.
أعلنت فعاليات السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، كهيئة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.
ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.
وضمت اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.
وفي سياق التضامن مع محيطهم الثوري، لطالما رفع محتجو السويداء، لافتات تضامن مع المدنيين في باقي المناطق السورية، لاسيما إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة لاسيما بعد مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب ومخيم الركبان، لاحقاً رفعت العديد من اللافتات التي تحيي باقي المكونات السورية وتؤكد على أن مطالب السوريين واحدة وموقفهم واحد.
ورفع المحتجون في تظاهراتهم الشعبية في السويداء، علم الثورة السورية، والذي كان إعلاناً واضحاً على موقف الحراك السلمي في السويداء من ثورة السوريين ضد نظام الأسد، والذين اتخذوا من راية الخلاص من الاحتلال الفرنسي راية تميزهم، فكانت ضربة موجهة واصطفاف واضح لأبناء السويداء إلى جانب باقي أطياف السوريين الأحرار المطالبين بالتغيير.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.
وكانت عبرت عدة دول غربية، منها (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.
واستطاعت الفصائل المحلية في السويداء، بمختلف تشكيلاتها العسكرية، سد الخلل الأمني في المحافظة، وقطع الطريق على النظام لضرب الحراك، وكانت قوة منيعة في وجه محاولات النظام ترهيب المحتجين بالاعتقالات والتضييق الأمني، علاوة عن ضبط الوضع الأمني ومكافحة أي خروقات أو تعديات، إضافة إلى معادلة "العين بالعين" التي انتهجتها القوى المحلية من خلال اعتقال ضباط النظام وعناصره لقاء اعتقالات مارسها النظام بحق أبناء المدينة.
وشكل الحراك الذي غابت عنه أي رعاية دولية حقيقية، حالة نوعية حضارية على مستوى العالم، إذ اتخذ الطابع السلمي البحت، وكان ولّاداً للكثير من النشاطات المدنية، خصوصاً مع تنوع الشرائح العمرية والفكرية المشاركة فيه، وقيادة النساء لنشاطاته، عدا عن تضمنه حركة فنية لافتة، وانبثاق أحزاب وحركات وتيارات سياسية واجتماعية ونقابية شكلت الوجه المدني للحراك.
وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.
ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
يُصادف الـ 16 أغسطس/آب 2023، بداية انطلاق الشرارة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام في محافظة السويداء، وكانت البداية مع بدء إضراب عام وقطع الطرقات وإغلاق مقار حزب البعث، والدوائر الحكومية والبلديات، لتغدو ساحة الكرامة رمزاً ومركزاً للاحتجاجات اليومية رغم كل ضغوطات النظام ولاتزال مستمرة.
وبدأ حراك أبناء السويداء احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، مع افتقاد الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع لأبسط مقومات العيش الكريم، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة شعبية بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، دعت لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأكد المحتجون مراراً على تمسكهم بتطبيق القرار 2254.
وحظي حراك السويداء بالتفاف الفعاليات الدينية ممثلة بمشايخ الطائفة على رأسهم "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، والذي أكد مراراً على سلمية الحراك، وضرورة الاستمرار بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.
وأكد الهجري مراراً أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا، وشدد على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".
وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".
وكان لانحياز الفعاليات الدينية البارزة إلى صف الحراك السلمي، دور كبير في استمراريته والتفاف فعاليات المجتمع حوله، علاوة على أنه شكّل صفعة مدوية للنظام الذي اعتمد لسنوات على الوجاهات الدينية والاجتماعية لضبط المواطنين، وكبح أي خطوة في مثل هذا الاتجاه، الأمر الذي زاد قلق النظام وأصابه بالعجز عن الحركة، فعمد إلى إطلاق يد بعض الإعلاميين والمؤثرين المحسوبين عليه لتشويه صورة حراك السويداء ونشطائه.
واستطاعت فعاليات السويداء المدنية والأهلية، من تنظيم نفسها وإثبات هويتها في الحراك السلمي، وخطت خطوات كبيرة في عمليات تنظيم هوية الحراك وتمثيله على مستويات عدة، لمنع الفوضى، فأعلن التجمع المهني في السويداء هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.
أعلنت فعاليات السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، كهيئة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.
ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.
وضمت اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.
وفي سياق التضامن مع محيطهم الثوري، لطالما رفع محتجو السويداء، لافتات تضامن مع المدنيين في باقي المناطق السورية، لاسيما إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة لاسيما بعد مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب ومخيم الركبان، لاحقاً رفعت العديد من اللافتات التي تحيي باقي المكونات السورية وتؤكد على أن مطالب السوريين واحدة وموقفهم واحد.
ورفع المحتجون في تظاهراتهم الشعبية في السويداء، علم الثورة السورية، والذي كان إعلاناً واضحاً على موقف الحراك السلمي في السويداء من ثورة السوريين ضد نظام الأسد، والذين اتخذوا من راية الخلاص من الاحتلال الفرنسي راية تميزهم، فكانت ضربة موجهة واصطفاف واضح لأبناء السويداء إلى جانب باقي أطياف السوريين الأحرار المطالبين بالتغيير.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.
وكانت عبرت عدة دول غربية، منها (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.
واستطاعت الفصائل المحلية في السويداء، بمختلف تشكيلاتها العسكرية، سد الخلل الأمني في المحافظة، وقطع الطريق على النظام لضرب الحراك، وكانت قوة منيعة في وجه محاولات النظام ترهيب المحتجين بالاعتقالات والتضييق الأمني، علاوة عن ضبط الوضع الأمني ومكافحة أي خروقات أو تعديات، إضافة إلى معادلة "العين بالعين" التي انتهجتها القوى المحلية من خلال اعتقال ضباط النظام وعناصره لقاء اعتقالات مارسها النظام بحق أبناء المدينة.
وشكل الحراك الذي غابت عنه أي رعاية دولية حقيقية، حالة نوعية حضارية على مستوى العالم، إذ اتخذ الطابع السلمي البحت، وكان ولّاداً للكثير من النشاطات المدنية، خصوصاً مع تنوع الشرائح العمرية والفكرية المشاركة فيه، وقيادة النساء لنشاطاته، عدا عن تضمنه حركة فنية لافتة، وانبثاق أحزاب وحركات وتيارات سياسية واجتماعية ونقابية شكلت الوجه المدني للحراك.
وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.
ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
أكد خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مقترح لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى مليوني ليرة سورية، في إطار ما سمته تحسين الوضع المعيشي للموظف.
وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن من المستحيل اتخاذ هكذا خطوة نظراً لانعدام الموارد اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة كان مصدرها رفع أسعار المحروقات.
وذكر أن أسعار المحروقات أصبحت اليوم مرتفعة أكثر من دول الجوار وبالتالي لا مجال لرفع اسعارها من جديد بغية تأمين الموارد اللازمة لزيادة الموارد على حد وصفه.
ولفت إلى أن الموارد الأخرى التي تعتمدها الحكومة كالضرائب المالية، وواردات الصناعة تنحسر تدريجياً بعد أن تراجعت المبيعات، وأقبلت المصانع على الإغلاق.
وفي حال تطبيق هذا المقترح المزعوم أكد أنه سيتم مضاعفة الراتب 4 أضعاف على سبيل المثال، بالحد الأدنى سيقفز الأسعار 10 أضعاف بقفزات سريعة وسيؤدي على الفور إلى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار.
وذلك بعد موجة تضخم عالية ستشهدها الأسواق نتيجة وجود كمية كبيرة من الأموال في السوق لايقابلها سلع وبضائع وممكن أن يؤدي هكذا قرار إفلاس المصارف وتأكل المدخرات بالليرة السورية إذ أن الهلع الذي سينتج.
ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر اقتصادية قولها إن هناك مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة" وفق زعمها.
ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة.
وكشف خبير اقتصادي أن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.
وتابع أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج.
هذا ويأتي ذلك في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار الذي تشهده سوريا، حيث تم تقدير متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بنحو 8 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، فيما تتطلب المعيشة بحدها المتوسط نحو 12 مليون ليرة سورية.
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن "الاتهامات الأمريكية" بشأن اعتقال الصحفي الأمريكي أوستن تايس "لا أساس لها من الصحة وتمثل تشويها متعمدًا للحقائق"، في إشارة لنفي واضح لمسؤولية النظام عن اعتقال أو إخفاء مصير الصحفي المفقود في سوريا منذ عام 2012.
وقالت خارجية النظام، إن الحديث عن اعتقال الضابط السابق في الجيش الأمريكي أوستن تايس، والادعاء بأنه كان يعمل صحفيًا، ودخل سوريا وفُقد فيها، هي "اتهامات باطلة"، و"لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويهًا متعمدًا للحقائق، واستمرارًا لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا".
واعتبرت الخارجية، أن الولايات المتحدة "تنتهك سيادة الأراضي السورية"، وتدعم ميليشيات انفصالية ومجموعات "إرهابية"، وتنهب الثروات السورية، وتفرض “تدابير أحادية قسرية” تتسبب بمعاناة للسوريين.
وكان دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء 14 آب الجاري، لإطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستن تايس، والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، المخطوف في سوريا منذ أغسطس 2012.
وقال بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس: "ضغطنا مرارا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددا لإطلاق سراحه على الفور".
وكانت دعت "ديبرا تايس"، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، السلطات الأمريكية للتفاوض مع نظام الأسد في دمشق، لمعرفة مصير ابنها، مؤكدة أن "الأمور صعبة" ولم تصبح "سهلة على الإطلاق".
وقالت تايس في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن "الكثير من الأمور تغيرت" وحدثت تطورات كثيرة، وعبرت عن أملها بأن ابنها "تايس سيخرج من الاحتجاز"، فهي مسألة "وقت"، مشيرة إلى أن حكومة النظام في سوريا "تقول إنها تريد إجراء مفاوضات مع الحكومة الأميركية، والسعي للتقارب" ولكن واشنطن "تبقى على موقفها بعدم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة السورية".
وبينت "ديبرا تايس" إن آخر المحاولات للانخراط في مفاوضات "كانت في مارس الماضي"، ولكنه لم يفض إلى "التزام ورغبة في مواصلة الحوار للوصول لاتفاق"، مشيرة إلى أن الأمور "لا تشبه ما نراه من الحكومة الأميركية وتصميمها على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس".
وأكدت أن "أوستن لم يحصل على الالتزام والتفاني" الذي تبذله الحكومة الأميركية لتحرير الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، مشيرة إلى وجود "كيانات" أو وسطاء آخرين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مفاوضات بين واشنطن ودمشق، ولكن الحكومة السورية تريد "التقارب المباشر مع الحكومة الأميركية".
وأعادت ديبرا التذكير برحلتها إلى سوريا في 2014، حيث بقيت هناك لنحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، وطلبت الحديث مع مسؤولين أميركين رسميين لبحث مسألة اختطاف أوستن.
وتساءلت لماذا "ترفض الحكومة الأميركية التفاوض مع الحكومة السورية؟ في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومات الروسية والإيرانية وحتى حماس، ولماذا تستثنى الحكومة السورية"، وذكرت أن آخر الاجتماعات التي جرت في مارس الماضي لم تكن جدية رغم توجيهات الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وسبق أن اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.
وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.
وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين".
وكان أكد باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" أن التجربة السابقة مع السورية للتجارة فيما يخص القرطاسية واللباس المدرسي كانت فاشلة، في إشارة إلى ما يطلق عليه النظام كذبة "التدخل الإيجابي".
وذكر أن أقلام الحبر التي تم طرحها كانت ناشفة من الحبر وسعر أقلام الرصاص كان مرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى، ناهيك عن رداءة اللباس المدرسي من جهة صباغته وخياطته واضطرار الأهالي لشرائه مرة ثانية خلال العام الواحد.
وقدر أن كلفة الطالب اليوم للدخول إلى مدرسة حكومية لا تقل عن مليون ليرة وهذا يشكل عبء مخيف على كاهل جميع الأهالي، وقال إن الكثير من المدارس لا تتعاون مع تصريحات التربية بتخفيف عبء الدفاتر والمستلزمات الدراسية.
وتابع أن أغلب الحقائب المباعة اليوم من نوع المشمّع الموضوع عليها بعض الزينة لرفع سعرها، إضافة إلى أن الأحذية المحلية بعيدة كل البعد عن الجودة في حين أن أقل سعر لحذاء من البالة يتجاوز النصف مليون ليرة سورية.
وكان قدر معاون رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط"، أن هناك فلتان بالأسعار غير طبيعي، فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف في دوائر النظام الحكومية.
ولفت إلى أن "السورية للتجارة" لم تحرك ساكناً حتى الآن وتأخرت في تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية، ودعا "الجهات الحكومية بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية".
وأعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة، "زياد هزاع"، عن استعدادات المؤسسة لإطلاق مهرجان خاص بعودة المدارس، يتضمن عروضاً مميزة تشمل حقائب مدرسية، ألبسة، وقرطاسية.
وزعم أن المؤسسة تعمل على تأمين البضائع مباشرة من المستوردين والمنتجين، لتقديمها بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15% و30%، مع انطلاق المهرجان قبل بداية العام الدراسي بخمسة عشر يوماً.
ونفى نية المؤسسة إطلاق أي قروض تخص العام الدراسي، كما كان يحدث سابقاً، مشيراً إلى المؤسسة تعتمد على عرض أنماط من الألبسة المدرسية تراعي الحالة الاجتماعية والقبول المجتمعي، وبنوعية أقمشة ممتازة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
ووسطياً وصلت أسعار الألبسة المدرسية إلى 450 ألف ليرة سورية إذ تراوح سعر القميص المدرسي بين 80-200 ألف ليرة حسب المقاس والنوع، في حين وصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة للذكور والإناث، كما تبدأ أسعار المريول المدرسي من 75 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألف ليرة.
وفيما يخص القرطاسية فقد وصل سعر الدفتر 200 ورقة سلك كبير إلى 25 ألف ليرة، والدفتر 100 ورقة من النوع نفسه 15 ألف ليرة، والأقلام 5 آلاف ليرة للقلم الواحد، أما علبة الهندسة فقد وصل سعرها إلى 75 ألف ليرة.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.
هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.
