أثارت المداخلة التي ألقتها الناشطة المدنية "غادة الشعراني" أمام محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، بحضور وفد من النشطاء الذين أُفرج عنهم مؤخراً بعد اعتقالهم في حمص، موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الرأي العام السوري، لا سيما مع انتشار تسجيل المداخلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر أنه مشهد غير مسبوق في سوريا الجديدة.

انقسام في الآراء بين "التجاوز" و"الجرأة"
ورصدت شبكة "شام" مجموعة من التعليقات التي اعتبرت أن خطاب السيدة خرج عن حدود اللياقة، وافتقد إلى التوازن، خصوصاً أنها كانت تخاطب مسؤولاً رسمياً، وفي مجلس يضم وجوهاً من المجتمع الأهلي في السويداء. وعلّق البعض بأن المداخلة اتسمت بانفعال حاد وصل إلى حد الصراخ، فيما ظل المحافظ متماسكاً وهادئاً حتى انتهاء حديثها.

ورأى منتقدو المداخلة أن التعبير عن الرأي، حتى وإن جاء من مظلومية أو إحساس بالقهر، يجب أن يراعي احترام الآخرين وخصوصية اللقاءات الرسمية، مؤكدين أن "الحرية لا تعني الفوضى"، وأن المطالبة بالحقوق لا تبرر التجاوز في الأسلوب.

"عنقاء السويداء".. صوت الغضب والثورة..!!
في المقابل، أشاد مؤيدو السيدة غادة بما وصفوه بـ"الموقف الجريء"، واعتبروا أن ما قالته يعكس مشاعر كثير من السوريين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية، سواء في النظام السابق أو في بعض المناطق الخارجة عنه. 

وأطلق البعض عليها لقب "عنقاء السويداء"، مشيرين إلى أنها "لم تتردد في فضح ما يجري داخل سجون إدلب من انتهاكات، وأدانت علناً التعذيب الذي طال أبناء من مختلف المكونات، بمن فيهم العلويون".

ورأى آخرون أن هذا الموقف يعكس حالة وعي جديدة لدى السوريين الذين باتوا يرفضون تكرار ممارسات الاستبداد أياً كانت الجهة التي تمارسها، مع التأكيد على أن السويداء لن تكون "ساحة انتقام طائفي أو منطقة نفوذ لمليشيات مسلحة".

رد فعل المحافظ: هدوء ومسؤولية
في هذا السياق، حظي موقف محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور بتقدير كثيرين، حيث رأوا في رد فعله المتزن مثالاً على ما يجب أن يكون عليه رجال الدولة، إذ استمع بهدوء، ولم ينجرّ إلى ردود فعل عصبية. واعتبر معلقون أن "الهدوء تحت الضغط هو ما يميز المسؤول الحقيقي"، مؤكدين أن التعامل مع الانفعالات الشعبية بروية يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

محافظ السويداء يطالب بالمحاسبة
وعقب الإفراج عن المعتقلين، عقد وفد من "حزب الانتماء القومي الديمقراطي" لقاء مع المحافظ اليوم الاثنين، وقدّم له تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم في حمص. وبدوره، تفقد المحافظ آثار التعذيب الظاهرة على بعض أعضاء الوفد، وطالب بتوثيق الإصابات بتقارير طبية رسمية، وتقديم شكوى قانونية لمحاسبة الجهة المسؤولة.

وأكد الدكتور بكور، بحسب ما نقل عنه، التزامه الكامل بمتابعة القضية "ولو على حساب منصبي"، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بتكرار أساليب القمع والانتهاكات في عهد الدولة الجديدة.

صورة لسوريا مختلفة.. "نصر مدني" رغم التباين
وفي زاوية أخرى، رأى معلقون أن الحدث بحد ذاته يمثل صورة مختلفة لسوريا الجديدة، حيث تستطيع ناشطة أن تعبر عن رأيها بصوت عالٍ أمام مسؤول رسمي، دون أن تخشى السجن أو الاختفاء القسري كما كان الحال في عهد النظام البائد، واعتبر أحد المعلقين أن "لحظة كهذه هي ثمرة سنوات من النضال والتضحيات، وليست انتصاراً لغادة وحدها، بل لكل من ضحّى لأجل أن تصل سوريا إلى هذه المساحة من الحرية".

أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، قراراً في 7 نيسان 2025، يقضي بتعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".

من هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد ..؟
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات، ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.
حاكمة "مصرف سوريا المركزي" تؤكد استقالتها من منصبها
أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.
وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق، شملت كافة جوانب العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكداً ضرورة المضي بخطوات جدية نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.

وأوضح بيدرسن، في منشور على منصة "إكس"، أنه استعرض مع الرئيس الشرع مجموعة من التحديات التي تواجه السوريين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال بيدرسن: "ناقشت مع الرئيس الشرع أهمية وجود إطار شفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس الشعب المؤقت، وكل الخطوات السياسية المرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "إيجاد مسار واضح للمضي قدماً لا يزال ممكناً إذا اتخذت الأطراف السورية والدولية القرارات الصحيحة".

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة معالجة ملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وضرورة العمل لمنع أي دوامة جديدة من العنف، مع التركيز على تعزيز الثقة والتشاركية السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وأشار بيدرسن إلى أن التقدم المُحرز بعد الاتفاق الإيجابي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شكّل أحد المحاور الأساسية في النقاش، إلى جانب مسألة تخفيف العقوبات الدولية، التي قال إنها تظل ضرورة حيوية لدعم الشعب السوري وتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.

وفي ختام تصريحاته، جدد بيدرسن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيداً بالتزام دمشق بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، ومؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار في سوريا.

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن تفاصيل حادثة هروب ستة نزلاء من سجن منطقة السلمية في محافظة حماة، مؤكدة أن قوى الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الفارين، بينما تتواصل عمليات الملاحقة للآخرين.

وقال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وأفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن السجناء الفارين متهمون بارتكاب جرائم جنائية متنوعة، من بينها السرقة والاحتيال وجرائم مالية، فيما يُشتبه بأن أحدهم متورط في ترويج مواد مخدرة، بينها الحشيش.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد مكان تواجد الهاربين، وسط استنفار أمني ومتابعة دقيقة للحادثة، في وقت فتحت فيه تحقيقات داخلية للوقوف على ملابسات عملية الفرار وتقييم الإجراءات الأمنية داخل السجن.

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.

تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".

وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.

توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.

موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.

وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.

وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.

سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.

ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.

يواجهُ المواطنون السوريون في دير الزور، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في الوقت الحالي، صعوبات بتأمين الخبز بشكل كافي لعائلاتهم، والتي تعتبر المادة الأكثر احتياجاً بالنسبة للعائلات وأهمها على المائدة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد لكون الخبز الذي يحصلون عليه بشق الأنفس غير جيد وفيه عيوب لا يمكن التغاضي عنا.

طحين متدني الجودة 
وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الأهالي اشتكوا من جودته التي وصفوها بالرديئة، إذ أن الأرغفة التي في الربطة مختلطة بالرمل والنخالة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله لاسيما أنها في هذه الحالة أصبحت غير قابلة للأكل. ويعود السبب في هذا العيب وفقاً لمن تحدثنا معهم إلى أن الطحين المستخدم بعجين الخبز سيء ومنعدم الجودة مع العلم أن إدارة المطاحن هي من توزعه على الأفران المحلية. 

الأفران لا تعمل بشكل يومي
كما ذكر مواطنون من دير الزور أن الخبز غالي السعر مقارنة مع الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها المنطقة، والدخل الضعيف الذي لا يكفي احتياجات الأسر وسدّ نفقاتها، وعزا الأهالي سبب قلة إنتاج الخبز إلى الدوام الذي يتبعه الأفران خلال عملهم، حيث تعمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.

وفي المقابل تتوقف لمدة الثلاثة أيام المتبقية. وتم اتباع ذلك النظام بالعمل بناء على أمر من مديرية المطاحن التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب الطحين، وهذه الحالة موجودة  منذ شهر تموز/ يوليو العام الفائت.

ربطة واحدة لكل عائلة
وساهم تحديد الإدارة الذاتية لكمية الخبز المخصصة لكل عائلة بزيادة المشكلة، إذ خصصت ربطة واحدة لكل منزل، والتي لا تكفي أي عائلة وإن كانت ذات عدد أفراد قليل، فكيف إذا كانوا أكثر. تلجأ بعض العائلات الميسورة إلى شراء الخبز السياحي كحلّ بديل، وذلك ما لا تستطيع العائلات الأفقر فعله، فهذا النوع من الخبز سعره مرتفع، يُشترى من الفرن بـ 5 آلاف ليرة سورية، بينما يقدر سعرها في الأفران الخاصة إلى 10 آلاف ليرة مع أن وزنها فقط 1200غرام.

قصد الأهالي الجهات المعنية بتحسين وضع الخبز وتوفيره، وقدموا لهم شكاوى وطالبوهم مراراً بأن يضعوا حلولاً جذرية، لكن كل محاولاتهم لم تلقى النتيجة المرجوة، ليبحثوا عن حل ٱخر مثل شراء الطحين من التجار وخبزه بأنفسهم في المنازل متجاهلين غلائه، كي يستطيعون توفيره في أوقات انقطاعه وخاصة خلال أيام توقف الأفران عن البيع والعمل.

كشفت مصادر إعلاميّة رسمية، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل 2025، عن استئناف العمل بشكل رسمي في مديرية نقل دمشق بمنطقة الزبلطاني.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام الأولى من بدء العمل شهدت توافد عدد كبير ‏من المراجعين مع توفير خدماتها للمواطنين بشكل فعال ومنظم ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية.

وتفقّد مدير مديرية النقل بريف دمشق الأستاذ "عبدالناصر الخالد" برفقة معاون المدير الأستاذ "مفيد قريط"مراكز الفحص الفني للسيارات في المديريات الفرعية.

وذلك لضمان جاهزية المراكز الفنية واللوجستية، وتبع ذلك استئناف عمل مديريات النقل في سوريا، حيث من المقرر أن تبدأ المديريات بالعمل بعد عطلة العيد.

وكان صرح وزير النقل يعرب بدر أن رؤية الوزارة تنطلق من إيمان عميق بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وسنعمل على الارتقاء بخدمات النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع سنعمل على استعادة الربط الشبكي مع دول الجوار وإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة والتحول إلى النقل المستدام الصديق للبيئة وتطوير النقل عبر السكك الحديدية.

ويذكر أن وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، تعهد برفع سوية خدمات النقل داخل المدن، وتحسين كفاءة وصيانة الطرق وتحسين السلامة المرورية.

وكانت وزارة النقل السورية كشفت عن استعدادات لتسليم لوحات المركبات في حمص بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما ذكرت أن مديرية النقل في إدلب اعتمدت تسعيرة رسمية لتنظيم التعامل بين الركاب والسائقين.

نشر ما يسمى بـ"حزب السلام الديمقراطي الكردستاني"، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل بياناً دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة المالكية بريف الحسكة، وحمل البيان إثارة واضحة للنعرات والتجييش ضد المكون العربي.

وبررت الحزب الدعوة إلى الوقفة لما قال إنه "للتنديد بمخططات التغيير الديمغرافي التي تقدت بحق مناطقنا الكردية في شمال سوريا".

وتطاول على المكون العربي بقوله: إن سياسة جلب المغمورين من قبل نظام حزب البعث، ومحاولاته لطمس الهوية الكردية الأصيلة عبر التهجير المنهجي وسلب الأراضي من أهلها الشرعيين هي جريمة تاريخية لن تصمت عنها".

ودعا إلى ما قال إنه "طرد المغمورين الذين جلبهم النظام لتغيير هوية المنطقة"، و"إعادة الأراضي إلى أصحابها الكرد الأصليين"، و"وقف كل أشكال التغيير الديمغرافي في مناطقنا".

كما قال إنه يطالب "محاسبة كل من شارك أو يشارك في تنفيذ هذه السياسات الظالمة"، ودعا الحزب للانضمام إلى هذه الوقفة وإيصال وقال إنه "صوت الحق، صوت الأرض، صوت".

ووفقًا للموقع الرسمي للحزب المذكور فإنه "يؤمن ويناضل من أجل نبذ العنف والسلام بين كافة الشعوب والاثنيات، وكافة الأطياف والأديان والمذاهب لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية".

هذا ويعتبر أنه يدعم معالجة القضايا بـ"السبل السلمية والحوار الديمقراطي للوصول إلى بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحر، وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الأمم"، وفق التعريف الوارد عبر الموقع الرسمي.

كشف موقع "ذا هيل" الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شهدت نقاشات موسعة بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، وسط مطالب من بعض مسؤولي الإدارة بضرورة إنهاء هذا التواجد.

وأفاد مصدر مطّلع للموقع أن ملف القاعدة الروسية كان حاضراً في اجتماعات متعددة داخل أروقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث طالب عدد من المسؤولين بإزالتها، إلا أن قائمة الشروط الأميركية التي قُدمت الشهر الماضي لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع لرفع العقوبات لم تتضمن أي إشارة مباشرة إلى القاعدة أو الوجود الروسي.

مطالب وشروط أميركية
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر دبلوماسية أن واشنطن سلّمت قائمة مطالب إلى الحكومة السورية، في اجتماع عقد بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، ناتاشا فرانشيسكي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين يوم 18 آذار/مارس.

وتشمل المطالب الأميركية: تدمير أي مخزون متبقٍ من الأسلحة الكيميائية، تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ومنع وصول مقاتلين أجانب إلى مواقع قيادية ضمن هيكل الدولة. كما دعت واشنطن إلى تعيين ضابط ارتباط للتعاون في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس المختفي في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

في المقابل، وعدت الولايات المتحدة بتقديم تسهيلات، من بينها تمديد إعفاءات لبعض التعاملات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية السورية لعامين، وربما إضافة إعفاءات جديدة، إلى جانب إصدار بيان داعم لوحدة الأراضي السورية.

خلافات داخل الإدارة الأميركية
ورصدت تقارير إعلامية خلافاً داخل إدارة ترامب بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه دمشق. فبينما تبدي وزارة الخارجية ميلاً إلى تبنّي نهج متوازن تجاه الحكومة السورية الجديدة والانفتاح عليها في بعض الملفات، تصر أطراف في البيت الأبيض على موقف أكثر تشدداً، خشية التأثيرات المحتملة لعلاقات سابقة لبعض أعضاء الحكومة بـ"تنظيمات إسلامية متطرفة"، وفق وصفها.

وتجلّى هذا الخلاف في آذار الماضي أثناء مناقشة بيان لوزير الخارجية ماركو روبيو بشأن أحداث العنف في الساحل السوري، إذ دان روبيو "الجماعات الإرهابية المتطرفة"، فيما ضغط البيت الأبيض لإصدار موقف أشد تجاه الحكومة السورية، لكن الخارجية نجحت في ضبط الصيغة النهائية للبيان.

السيناتورة شاهين تطالب بتدرج في رفع العقوبات
وفي سياق متصل، دعت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إلى اعتماد نهج تدريجي في تخفيف العقوبات على سوريا، مؤكدة ضرورة مراقبة التزام دمشق بالمعايير المطلوبة قبل تقديم أي تنازلات واسعة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تتابع سلوك الحكومة السورية عن كثب"، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح بتحويل الأراضي السورية إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.

إسرائيل ترفض الانفتاح وتضغط لعرقلة التقدم
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر أميركية أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على واشنطن لمنع أي تقارب مع الحكومة السورية الجديدة، وتحاول تثبيت موقف دولي يسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة. وبينما لم تعتمد الإدارة الأميركية هذه المقاربة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن بعض أطرافها بدأت تتأثر بالمطالب الإسرائيلية، بحسب تقرير "رويترز".

أكد محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أن وزارة النفط والطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على آبار النفط في شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار اتفاق مبرم مع "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات في المحافظة، لا سيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.

اتفاق حول آبار النفط وعودة الكوادر
أوضح السيد أحمد، في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول"، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قسد" ينص على تسليم وزارة النفط إدارة آبار دير الزور، لافتاً إلى أن هذه الثروات هي ملك للشعب السوري بأسره وليست حكرًا على فئة دون أخرى. وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل التواصل مع الفنيين والعاملين في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة تمهيداً لاستئناف تشغيلها بإشراف الدولة في وقت قريب جداً.

وبيّن المحافظ أن العديد من الآبار خرجت عن الخدمة خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال وغياب الصيانة، وأن عملية الإشراف الجديدة ستعيد عائدات كبيرة لخزينة الدولة، مما يسهم في دعم جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تحسين خدمات الكهرباء والنقل
أشار محافظ دير الزور إلى أن المحافظة حصلت على وعود من وزارة الكهرباء بتزويدها بـ70 ميغاواط من الطاقة على مراحل، وهو ما ساعد على إنارة شوارع المدينة، بما فيها الأحياء المتضررة، والعمل جارٍ لتوسيع القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وفيما يخص النقل، أكد أحمد أن العمل مستمر على إعادة تأهيل الجسور الحيوية التي تربط بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاعها الكامل نتيجة تفجير الجسر الترابي سابقاً. وقد أعيد مؤخراً تشغيل الجسر بعد ترميم جزئه الحديدي بقطع ومعدات جُلبت من محافظة حمص، ويجري العمل حالياً على إعادة فتح جسور أخرى، بعضها يحتاج إلى شركات متخصصة نظراً لحجم الأضرار.

مراكز الأحوال المدنية ومشاكل الاتصالات
تحدث أحمد عن استئناف العمل في مراكز الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن المركز الرئيسي بدأ باستقبال المواطنين باستخدام أجهزة حديثة، فيما يجري تجهيز بقية المراكز لتكون جاهزة خلال الشهرين القادمين. وأضاف أن السجلات المدنية سُلمت دون أي فقدان، رغم الضرر الكبير الذي طالها بفعل ممارسات النظام السابق وفلوله، موضحاً أن استصدار البطاقات الشخصية سيتطلب تفعيل نظام وطني موحد تعمل الحكومة على إنجازه.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أكد المحافظ أن أحد أبرز التحديات يتمثل في انقطاع كبل الألياف الضوئية الذي يربط دير الزور بباقي المحافظات، نتيجة رداءة نوعيته المصنّعة إيرانياً، مشدداً على ضرورة استبداله بشكل عاجل لتأمين خدمة مستقرة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تسجيل أكثر من 600 حادث سير في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار/مارس 2025، محذّرة من الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا والخسائر الناجمة عن تلك الحوادث.

وسجلت آخر المآسي صباح اليوم الاثنين 7 نيسان، حيث لقي ثلاثة شبان مصرعهم إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق الواصل بين قريتي طلف وجدرين في ريف حماة، بعدما انحرفت سيارة كانت محملة بالمحروقات واشتعلت فيها النيران عقب الحادث مباشرة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن شابين توفيا على الفور نتيجة احتراق السيارة، في حين فارق الشاب الثالث الحياة خلال محاولة إسعافه إلى المشفى، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها. كما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق ونقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية في مدينة حمص.

وشددت المؤسسة في تقريرها على أن حوادث السير باتت تمثّل خطراً متزايداً على حياة المدنيين، متسببة بخسائر بشرية ومادية جسيمة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين البنية التحتية للطرق، وتطبيق إجراءات صارمة لتعزيز السلامة المرورية.

كما دعت إلى رفع مستوى الوعي لدى السائقين، والتقيد بقوانين المرور، والحد من السرعة الزائدة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالمسؤولية والالتزام، وبأن الجهود المجتمعية والجهات المعنية مطالَبة باتخاذ خطوات فعلية للحد من هذه الكوارث المتكررة.

وتعد السرعة أهم وأكثر أسباب الحوادث يليها السير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، وعدم التأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية والكثافة السكانية والسفر لساعات طويلة دون التأكد من الحالة الفنية للعجلات والازدحامات الشديدة على الطرقات.

وفي العام الماضي 2024، استجابت فرق المدني السوري "الخوذ البيضاء" لـ 1795 حادث سير في المناطق السورية، نتج عنها وفاة 43 مدنياً بينهم 14 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 1672 مدنياً بينهم 402 طفلاً و 226 امرأة بجروح منها بليغة.

وسبق أن أكدت المؤسسة أن عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، وعدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، من أهم أسباب الحوادث.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل من خلال برامج تعزيز المرونة المجتمعية على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء حرب نظام الأسد البائد وروسيا، من إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير.

كما تعمل على تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

ناشد المواطن السوري "يوسف سليمان"، المساعدة بإعادة ابنتيه الطفلات "مريانا وسيلا"، بعد تعرضهما الاختطاف ببداية شهر ٱذار/مارس، من داخل المنزل بريف القامشلي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية". 

ويظهر الابُ ضمن فيديو بعد شهر من الحادثة، مناشداً المجتمع الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذكرَ أن التنظيم الخاطف اقتحم بيته في منتصف الليل وسرق البنات. وصار سليمان يهدد بحرق نفسه في حال لم يعيدوهما له، خاصة بعد أن لم تجدي مراجعته لكافة الجهات الرسمية أي نفع.

يعيشُ الأهالي القاطنين في مناطق شمال شرقي سوريا حالة من الذعر، بسبب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال من ذويهم، وتجنيدهم الإجباري، بالرغم من سنهم الصغير الذي لا يؤهلهم لحمل البنادق، وحمل هذه المسؤولية التي تعتبر ثقيلة مقارنة مع وضعهم. 

وفي سياق متصل ذكر والد البنات المخطوفات أن أعمارهنَّ 12و 13 عاماً، وحجم السلاح أكبر من حجمهنَّ، عدا عن كونهن ما يزلنَّ طفلات لا يعرفنَّ عن الحياة سوى اللعب والسكاكر والحلوى". 

عشرات الأطفال ضحية التجنيد الإجباري
وبحسب طالشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإن حوالي 413 طفلاً مجندين بشكل إجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. مما دفعَ الأهالي لمناشدة مظلوم عبدي. وأدى يأس الٱباء وحالة الأحباط التي سيطرت عليهم بعد غياب أبنائهم، وفشلهم باستعادتهم إلى أن يفكرون بالتهديد بأذية أنفسهم في حال لم تسعى الجهات المعنية لإرجاعهم إلى بيوتهم. فسبق وهددت شمسة عيسى، سيدة تنحدر من مدينة عين العرب، بإلحاق الضرر بنفسها في حال لم يعيدوا لها ابنتها رحاب، والتي تبلغ من العمر 13 عاماً، واختطفها ذات التنظيم وجندها قسراً.

خطف من داخل المدرسة 
وقبل أيام قليلة لاقت الفتاة خناف عبد الله شيخو (15 عاماً) ذات المصير، إذ كانت تتلقى دروسها بشكل طبيعي من مدرسة "ذات النطاقين" في حي الناصرة بمدينة الحسكة. ليغلبَ الظن عند البعض بأن الكادر التعليمي في المدرسة، والذي هو بالأساس تابع للإدارة الذاتية، يحملُ مسؤولية مساعدة تنظيم الشبيبة بعملية الخطف.

وفيما يتعلق بهذا التنظيم، المعروف بـ "جوانن شورشكر"، هو عبارة عن مجموعة تتألف من الفتيان والفتيات الذين أعمارهم تحت الـ 18 عاماً، يتحكم قادة عسكريين بمصيرهم، يقال إنهم يعملون لصالح حزب "العمال الكردستاني"، ويُشار إلى أن الشبيبة الثورية لا يتبعون لأي من مؤسسات "الإدارة الذاتية"، وحوادث الخطف التي حصلت تثبت ضلوعها في عمليات تجنيد القاصرين بشكل إجباري عنهم ودون أخذ موافقة أهاليهم.

خطف قبل شهر رمضان والعيد 
ويفتقرُ هذا التنظيم لأي إحساس بالإنسانية، خاصة أنه عدد من حالات الاختطاف قبل وخلال شهر رمضان الكريم، ولم يعطوا أي اعتبار لهذه المناسبة الدينية المميزة، وأفسدوا فرحة عائلات فيها، وتمنَّت عدد من العائلات أن يعود أبنائها إلى أحضانها قبل العيد، لكن دون جدوى، وفي سياق متصل ناشد محمد قواص عبدي، لإعادة ابنته المختطفة روسيل (16 عاماً)، وقال في فيديو تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا لم تعود لي طفلتي في يوم العيد، فسأؤذي نفسي في هذا المكان".

الأطفال المخطوفون في خطر
وحذّرَت منظمات إنسانية من ظاهرة تجنيد الأطفال الإجباري في مناطق شمال شرقي سوريا، لما فيه من خطورة جسدية ونفسية على الأطفال وعلى عائلاتهم في نفس الوقت، كما أنهم معرضون لإصابات خطيرة ممكن أن تودي بحياتهم وذلك خلال الأنشطة العسكرية التي من الطبيعي أن يقوموا بها ضمن التنظيم مثل التدريبات العسكري أو حتى المشاركة في معارك أو قتالات. عدا عن حرمهم من التعليم الذي هو أهم شيء لهم في المرحلة الحالية من عمرهم.