أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

شهد مجلس الأمن الدولي جلسة حافلة حول الوضع في سوريا، أكّد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون أنّ البلاد تحتاج إلى دعم جاد من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والتعافي، مشدداً على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة عليها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية. 

وأوضح بيدرسون أنّ وقف التدخل الإسرائيلي وضمان احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها أمر لا غنى عنه لتحقيق أي تقدم سياسي.

خارطة طريق السويداء والعدالة الانتقالية
أشار بيدرسون إلى أنّ خارطة الطريق المعتمدة لحل الأزمة في السويداء تمثل فرصة حقيقية لتحقيق المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن نجاح مسار العدالة الانتقالية شرط أساسي لإنجاح العملية السياسية في سوريا، وأن الأمم المتحدة مستعدة لدعم لجان العدالة الانتقالية والمفقودين في البلاد. كما لفت إلى أنّ خلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية ما تزال تهدد الاستقرار، ما يفرض استمرار التعاون الدولي لمكافحتها.

انتخابات شاملة ودعم مستدام
أكد المبعوث الأممي أهمية إجراء انتخابات برلمانية تضمن المشاركة والتمثيل الحقيقي لجميع السوريين مع احترام التنوع، مشدداً على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم جهود استعادة الوحدة والسلام والاستقرار. 

من جهته، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى الحفاظ على الزخم الدولي لضمان تعافي الشعب السوري، مطالباً بإلغاء العقوبات الأحادية الجانب لتأمين إعادة الإعمار، وكشف عن تعاون وثيق مع الهلال الأحمر السوري لإيصال المساعدات إلى السويداء ومخيمات النزوح.

صوت المجتمع المدني السوري
مديرة منظمة "بصمات" مجد شربجي شددت في كلمتها على أنّ العدالة الانتقالية هي الطريق الوحيد لضمان عملية سياسية شاملة، مؤكدة أنّ السوريين لن يقبلوا طيّ ملف العدالة أو السماح بتكرار المأساة. ودعت شربجي المجتمع الدولي إلى مساعدة الدولة السورية في إعادة البناء ودعم التعليم والتنمية المستدامة، ومنع أي جهود لزعزعة أمن البلاد واستقرارها.

إشادات أوروبية ودعوة لمواصلة الدعم
مندوبة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن تحدثت عن التقدم الكبير الذي تحقق في سوريا خلال الأشهر التسعة الماضية، وأعربت عن تطلع بلادها لمشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية لعملية سياسية جامعة تحقق طموح السوريين، ومجددة التزام بلادها بدعم سوريا في المجال الإنساني.

موقف روسي ثابت
مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا جدّد الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا فوراً وتكثيف الجهود الدولية لضمان تمويل مستدام للعمليات الإنسانية، مؤكداً أن التحركات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ومطالباً بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان.

رسالة واضحة: دعم سوريا ركيزة للاستقرار الإقليمي
تعكس هذه المواقف المتنوعة توافقاً دولياً متزايداً على أن دعم سوريا ورفع العقوبات عنها وإنهاء التدخلات الخارجية يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة البناء وإرساء السلام المستدام، وأن العدالة الانتقالية هي البوابة الأهم نحو مصالحة وطنية حقيقية تضمن حقوق الضحايا وتفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.

ويذكر أن العثور على الرفات بعد أكثر من عشر سنوات يعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين، والتي طُبعت في ذاكرة السوريين كواحدة من المحطات الدموية البارزة في الغوطة الشرقية.

وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

هذا وأكد ناشطون أن اكتشاف مقابر جديدة في سوريا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنّ زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري منذ خمسة وعشرين عاماً.

ووصفت إدارة الإعلام في الوزارة الزيارة بأنها "تاريخية" تعكس انفتاح دمشق على الحوار المباشر مع واشنطن، وسعيها إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بعد عقود من الانقطاع، مشيرة إلى أنّ جدول أعمالها يتضمن مناقشة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ذات اهتمام مشترك بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وأوضحت الوزارة أنّ توقيت الزيارة يسبق أياماً قليلة من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً إضافياً ويؤكد جدية دمشق في إعادة بناء علاقاتها الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، يسعى الشيباني خلال زيارته إلى الضغط على الكونغرس لرفع العقوبات الأخيرة المفروضة على دمشق، ومناقشة جهود الوساطة الأميركية للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين سوريا وإسرائيل، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها "مؤشر على مرحلة دبلوماسية غير مسبوقة" في العلاقات السورية – الأميركية.

وأشار السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى أنّه يتوقع لقاء الشيباني بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر"، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً متسارعاً حول مستقبل الجنوب السوري.

وكان "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق عن لقاء مطول عقد في لندن، جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، استمر خمس ساعات وقدّم خلاله الجانب السوري رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وتشير مصادر مطلعة إلى إحراز "تقدم ملموس" في مفاوضات لندن، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تفضي إلى صيغة أمنية جديدة تعيد رسم العلاقات على الحدود السورية – الإسرائيلية، في ظل استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإرساء الاستقرار في الجنوب السوري.

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، اليوم مبنى التأمينات الاجتماعية في مدينة إدلب، بعد استكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل، في خطوة اعتُبرت علامة فارقة على طريق إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أكدت الوزيرة قبوات أن افتتاح المبنى يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق في إدلب، الذين كانوا يضطرون لقطع مسافات طويلة إلى محافظة حماة للحصول على رواتبهم وخدماتهم التأمينية، مشددة على أن حفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه يشكلان أولوية قصوى في سياسة الوزارة والدولة.

من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن إعادة افتتاح المبنى بعد توقف دام عشر سنوات تمثل نقلة مهمة لتبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات التأمينية، بعد أن حُرم المتقاعدون والعاملون في إدلب لسنوات من متابعة ملفاتهم وحقوقهم في محافظتهم.

بدوره، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، أن افتتاح مبنى التأمينات الاجتماعية يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، لافتاً إلى أنه جرى مؤخراً افتتاح فرع الهجرة والجوازات والمراكز البريدية، ومشيراً إلى استمرار الجهود لإعادة جميع الدوائر والمديريات للعمل من جديد.

ويُعد افتتاح مبنى التأمينات الاجتماعية في إدلب خطوة جديدة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرمان والمعاناة التي عاشها أبناء المحافظة جراء ممارسات النظام البائد، كما يعكس حرص الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الإداري والاجتماعي في المنطقة.

شهدت مدينة كفرزيتا، الواقعة في ريف حماة الشمالي، حدثاً ثقافياً لافتاً تمثل في إقامة معرض فني بعنوان "لوحات من تحت الركام"، داخل مبنى المركز الثقافي المدمّر جزئياً، وذلك في إطار فعاليات مهرجان ربيع حماة.

وتضمنت فعاليات المعرض عرض مجموعة من اللوحات الفنية المميزة، التي عبّرت في مضامينها عن مراحل الثورة السورية، وشخصياتها البارزة، والرموز التي ترسّخت في الذاكرة الجمعية للسوريين، نظراً لما قدّموه من تضحيات، وما تركوه من أثرٍ إنساني ووطني خلال سنوات الثورة.

كما شهد المعرض فقرة للأناشيد الثورية، التي لطالما لامست وجدان السوريين، وعبّرت عن آلامهم وآمالهم، وعن معاني الصمود، والانتصار، والتضحية، لتبقى حاضرة في الوجدان الشعبي كجزء لا يتجزأ من ذاكرة الثورة السورية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام، قال المحامي عبد الناصر حوشان، رئيس مكتب الشؤون السياسية في الريف الشمالي بحماة، ومكلف برئاسة مجلس مدينة كفرزيتا: "انبثقت فكرة المعرض قبل نحو خمسة أشهر، عقب تحرير المدينة، حيث أُقيم حينها معرض فني في المركز الثقافي بمدينة حماة تحت عنوان "رحلة انتصار"، بمشاركة طلاب معهد سهيل الأحدب للفنون".

وأشار إلى أن ذلك المعرض لوحاتٍ فنية وثّقت مراحل الثورة السورية، بالإضافة إلى أعمال جسّدت مجازر حماة في ثمانينيات القرن الماضي، مما أضفى عليه طابعاً توثيقياً وإنسانياً قوياً.

وأضاف: "في وقت لاحق، اقترحنا على إدارة المعهد أن يقوم طلابه برسم مشاهد الدمار مباشرة من قلب المناطق المتضررة، لتكون الأعمال الفنية انعكاساً واقعياً لما شهدته هذه المدن من قصف ودمار. وقد لاقت الفكرة تجاوباً مباشراً من إدارة المعهد".

وهكذا، جاءت هذه الفعالية الفنية الجديدة ضمن برنامج مهرجان ربيع حماة، لتجمع بين الفن، والتوثيق، والذاكرة الشعبية، في محاولة لإحياء الأماكن المدمّرة بروح الإبداع والمقاومة.

وأشار حوشان إلى أن الفن يمكن أن يكون وثيقة تاريخية، من خلال اللوحات التي ترصد الواقع وتحوله إلى أعمال فنية يُظهر فيها الرسام مهاراته وإبداعه. لذلك، كان اختيار المركز الثقافي العربي في كفرزيتا رسالةً مفادها أنَّ ما دمّره النظام، يمكن أن يُعاد بناؤه من خلال بناء الإنسان نفسه، عبر ترسيخ الثقافة والعلم كأهم ركائز هذا البناء.

أثبت السوريون على مدى سنوات  الثورة السورية الأربعة عشرة الماضية، قدرتهم على مواجهة التحديات والصعوبات بروح عالية من الصمود والصبر. لم يسمحوا للظروف القاسية، بما فيها النزوح، القصف، فقدان الأحبة، التشرّد، ندرة الموارد، وغيرها، أن تثنيهم عن الاستمرار في الحياة والتشبث بالأمل.

وخلال الثورة، وحتى بعد التحرير، ومع استمرار مواجهة السوريين لمشاهد الدمار والفقدان، ظلوا يثبتون للعالم مدى صمودهم وصبرهم، من خلال مبادرات تحمل رسائل رمزية متنوعة تعكس معاني الصمود والأمل والحياة رغم كل المصاعب.

زرع الأمل بعد الدمار
مؤخراً، قام نازح عاد حديثاً إلى منزله المهدم في قرية "معرة حرمة" بريف إدلب الجنوبي، بزرع شجرة ليمون في المكان الذي سقط فيه صاروخ روسي خلال الحرب. وفي المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، صرح الرجل بأنه قام بزراعة الشجرة فور وصوله، مضيفاً أنه ربما لن يحظى بفرصة تذوق ثمارها، إلا أن هدفه كان واضحاً: أن يزرع من أجل الناس، وأن يزرع الأمل والحياة رغم الدمار.

رسالة إيجابية وصمود جماعي
أعرب سوريون عن إعجابهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها تعكس العديد من الرسائل الإيجابية. أبرزها الانتصار على الدمار، خاصة أن الشجرة رمز للحياة، وزرعها في مكان الصاروخ يعكس قدرة الإنسان السوري على إعادة البناء بعد الخراب.

كما يحمل زرع الشجرة معنى الأمل والاستمرار، ويعكس إيمان الإنسان بالمستقبل، حتى لو لم يحظَ بفرصة تذوق ثمارها. فهو يقدم رسالة مفادها أن الحياة تستمر وأن الأمل لا يموت مهما كانت الظروف.

إضافة إلى ذلك، تعكس هذه المبادرة الصمود الفردي والجماعي، فهي تحفز الآخرين على العودة والبناء والزراعة في أماكن دمرتها الحرب، فيظهر الصمود هنا في صورة ملموسة: الأرض لم تعد مجرد مكان خسارة، بل مساحة لاستعادة الحقوق والكرامة.

إعادة الحياة إلى ريف إدلب
ويُشار إلى أن ريف إدلب كان غنياً بالأشجار قبل تعرض المنطقة للاحتلال من قبل قوات الأسد، التي قامت بقطع آلاف الأشجار للاستفادة من حطبها ولطمس مظاهر الحياة فيها. والآن، بعد عودة الأهالي، يسعى السكان بكل طاقتهم لإعادة الوجه الجمالي الذي كان يتمتع به الريف قبل النزوح والحرب، من خلال المبادرات الفردية والجماعية الملهمة.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن العاصمة الأذربيجانية باكو ستستضيف غداً الجمعة اجتماعاً سورياً إسرائيلياً جديداً ضمن مسار المفاوضات الجارية بين البلدين برعاية الولايات المتحدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشّر على تسارع الجهود للوصول إلى تفاهمات أمنية وعسكرية غير مسبوقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية السورية ـ فضّل عدم الكشف عن اسمه ـ قوله إن "هناك تقدماً في المحادثات مع إسرائيل، وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري"، موضحاً أن هذه الاتفاقات "تتركز في الدرجة الأولى على الشقين الأمني والعسكري".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن الأسبوع الماضي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن دمشق تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى انسحاب الأخيرة من المناطق التي احتلتها عقب سقوط حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

المصدر نفسه أضاف أن الجانبين يسعيان إلى التوصل لاتفاق يوقف الأعمال العسكرية داخل سوريا كمرحلة أولى، تمهيداً لاتفاقات لاحقة تحمل فوائد مباشرة للسوريين، مشيراً إلى أن القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري قبل شهرين استجابة لمطلب إسرائيلي بجعل المنطقة منزوعة السلاح.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، من المقرر أن يعقد اللقاء غداً في باكو، بالتوازي مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس، في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى العاصمة الأميركية منذ 25 عاماً.

وأوضح مصدر ثانٍ في الخارجية السورية أن الشيباني سيبحث في واشنطن مسألة رفع العقوبات المتبقية عن سوريا والمفاوضات الجارية مع إسرائيل، فيما كشف موقع "أكسيوس" أن الشيباني التقى الأربعاء في لندن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بعد اجتماعات سابقة بينهما في باريس خلال آب/أغسطس الماضي برعاية المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

هذا الحراك المتسارع يعكس ـ بحسب متابعين ـ انتقال المفاوضات السورية الإسرائيلية من مرحلة "جس النبض" إلى مرحلة صياغة التفاهمات الملموسة، وسط ضغوط إقليمية ودولية لإرساء الاستقرار في الجنوب السوري وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية قد تغيّر المشهد الحدودي بين البلدين في الشهور المقبلة.

يواجه سكان قرية الدير الغربي العديد من العقبات التي تعرقل حياتهم اليومية، بعد عودتهم إليها عقب سنوات طويلة من النزوح. وتحتاج هذه التحديات إلى تدخل عاجل من الحكومة والجهات المعنية لإصلاحها، بما يتيح للأبناء مقومات حياة مستقرة ويمكّن النازحين الآخرين من العودة إلى قراهم بثقة وأمان.

جور فنية بدلاً من الصرف الصحي
تتصدر مشكلة الصرف الصحي قائمة أبرز الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة، خصوصًا أن النظام السابق سعى لتدمير البنى التحتية في الأحياء السكنية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، في محاولة لإحداث أكبر قدر من الضرر وإضعاف استقرار المجتمع المحلي.

مما دفع المواطنين العائدين إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة، مثل حفر حفر مائية بجانب كل منزل، الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والذباب، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الصحة العامة للسكان وعلى البيئة المحلية.

مشاكل صحية وبيئية
وبحسب مصادر طبية، فإن الإقامة في الأحياء التي تنتشر فيها الجور الفنية غير صحية، إذ تزيد من خطر انتشار الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي، وتساهم في تكاثر الحشرات والميكروبات الممرضة، ما يعرض الأطفال وكبار السن بشكل خاص لمضاعفات صحية خطيرة. 

كما تشير المصادر إلى أن هذه الظروف البيئية غير السليمة تؤثر على جودة الحياة العامة للسكان وتستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول مستدامة للصرف الصحي، لا سيما أن القرية تعاني في الوقت نفسه من ضعف شديد في الخدمات الطبية، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان المدنيين.

ضعف الخدمات الطبية
وقبل أيام قليلة، افتتح عدد من الأطباء العائدين في "الدير الغربي" نقطة طبية مجانية، تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للسكان المحليين، وتضم النقطة فريقاً صغيراً يشمل: طبيبة نسائية، وطبيباً متخصصاً في الطب الباطني، وصيدلياً، وممرضاً، لتقديم الرعاية الأساسية والمتابعة الصحية للسكان. 

إلا أن هذا الجهد لا يغني عن الحاجة إلى دعم أكبر، خاصة أن الفريق يواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص الأدوية والمعدات، إضافة إلى ورود حالات تحتاج إلى تدخلات دقيقة. كما يفتقر المركز إلى الأجهزة الأساسية، مثل جهاز الإيكو للحوامل، ما يضطر الكادر الطبي إلى تحويل المرضى إلى مراكز بعيدة، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على السكان ويزيد من معاناتهم.

عدم القدرة على البناء
إلى جانب ما سبق، يعاني معظم أهالي القرية من دمار منازلهم وعدم قدرتهم على إعادة بنائها أو إجراء الترميمات اللازمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها النزوح وفقدان الموارد، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويجعل العودة إلى حياة مستقرة تحدياً كبيراً.

ضرورة ترميم المدارس
وأكد أهالي القرية أن المدارس بحاجة ماسة إلى الترميم، وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كادراً تعليمياً يعمل في مدرسة مدمرة، مشيرين إلى أن المدرسة تحتاج إلى ترميم كامل، بما يشمل تركيب الأبواب والنوافذ، وإجراء عملية تأهيل شاملة، خاصة مع ازدياد أعداد العائدين إلى القرية.

المطالبة بإيجاد حلول عاجلة
وفي ظل الظروف القاسية التي يواجهها سكان الدير الغربي، يطالب الأهالي بإيجاد حل دائم لمشكلة الصرف الصحي، من خلال إنشاء شبكة حديثة تتناسب مع احتياجات القرية. كما يشددون على ضرورة تعزيز الخدمات الطبية، وترميم المدارس لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية والاستقرار للمجتمع المحلي.

شهدت الأسواق السورية خلال الأسابيع الماضية موجة متواصلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40% ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصًا محدودة الدخل.

ونشرت مواقع وصحف سورية رسمية معلومات حول الأسواق في دمشق وحلب ودرعا ودير الزور وحمص وطرطوس وغيرها تظهر تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين محل وآخر، حيث ارتفعت أسعار الفروج والبيض والزيوت النباتية، إضافة إلى الخضار والفواكه، بشكل لم يعد متناسبًا مع الدخل المتاح للأسرة.

ويُرجع المواطنون السبب الرئيس في هذا التذبذب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، الذي أصبح يتحكم في التسعير بشكل مباشر، خصوصًا أن العديد من تجار الجملة يقومون بتسعير بضاعتهم بالدولار، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير اليومي وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأوضح بعضهم أن التسعير غالبًا لا يعكس السعر الحقيقي في السوق الموازي، بل يتم رفع الأسعار كإجراء احترازي من قبل التجار لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من مقابلات أجرتها وسائل إعلام رسمية. 

كما لوحظ تأثير موسم المدارس وموسم المؤونة على الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما أضاف أعباء إضافية على التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويشير عدد من التجار إلى أن ارتفاع الأسعار جزء من محاولة التحوط ضد تذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وأن الاحتكار ليس السبب في الارتفاعات الأخيرة.

على الرغم من ذلك، يشكو المواطنون من أن القدرة الشرائية تتراجع بشكل مستمر، وأن الأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي بدقة، بل تتأثر بمزاجية التجار وأحيانًا بمضاربات سوق العملات ويعبر الكثيرون عن قلقهم من أن استمرار هذا الواقع سيؤثر سلبًا على الأسر خلال شهر أيلول، الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي وتحضير المؤونة الشتوية.

بدورها تواصل مديريات التجارة الداخلية جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار، مع التأكيد على أن التجارة يجب أن تخضع لمبدأ المنافسة وعرض السلع بأسعار عادلة، مع تنظيم الضبوط بحق المخالفين الذين يمارسون الربح الفاحش أو يتداولون فواتير غير نظامية.

هذا ويبقى التحدي الأكبر هو خلق توازن بين العرض والطلب، وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستدام، بما يعكس الواقع الاقتصادي ويخفف الضغط عن الأسر، مع ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من تأثيرات التذبذب الحاد في سعر الصرف والمضاربات.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ضبط سعر الصرف والرقابة على الأسواق بشكل فعال يمثلان العاملين الرئيسيين لاحتواء موجة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل استمرار التذبذب المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير موجة الغلاء لم يقتصر على المواد الأساسية فقط، بل امتد إلى الوجبات السريعة، حيث ارتفعت أسعار الفروج المشوي والشاورما والبروستد، كما سجلت أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون قفزات متتالية في حلب ودرعا، بينما شهدت اللاذقية انخفاضًا في أسعار السمك نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، مما يعكس تفاوتًا إقليميًا في الأسواق السورية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، مجموعة من القرارات المهمة للعام الدراسي 2025-2026.

وشملت القرارات اعتماد التقويم الجامعي للمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع تطبيق النظام الفصلي في هذه المعاهد بما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وتحسين جداول الدراسة.

كما تم اعتماد المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية - فرع الدانا التابع لجامعة إدلب شمال غرب سوريا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، لتوسيع الفرص التعليمية في مختلف المحافظات.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية عن صدور نتائج اعتراضات الدراسات العليا لطلاب ماجستير التربية، بما يتيح للمتقدمين متابعة مسارهم الأكاديمي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، المستمرة لتطوير التعليم التقاني وتنظيم شؤون الدراسات العليا بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، ابتداء من العام الدراسي 2025- 2026.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقطاب الكفاءات العلمية وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن، مؤكدة أن الجامعات ستبقى "بيتاً لجميع أبنائها" دون تمييز بين من أكمل تعليمه داخل سوريا أو في دول أخرى.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن القرار "يعكس ترحيب الحكومة بعودة الطلاب السوريين من الخارج للالتحاق بمقاعد الجامعات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل سوريا".

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية تقدّم الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم البرازيلية (IES) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراة) للعام الدراسي 2026، وذلك بالتسجيل عن طريق النظام الإلكتروني لـ CAPES.

وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل، وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

اجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، مع نظيره وزير النقل، "يعرب بدر"، لمناقشة إطار عمل مشترك لدعم المبادرات التقنية وتعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأشار الوزير هيكل إلى أهمية ربط الخبرات المحلية والدولية، ودعم المشاريع ذات الطابع التقني، ووضع آليات للتعاون الفني والتشغيلي بهدف تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسرّع وتيرة التطوير ويرفع كفاءة الخدمات.

من جهته، أكّد وزير النقل على ضرورة تعزيز التعاون عبر مجموعة من المبادرات المشتركة التي تدعم مشاريع الابتكار وريادة الأعمال، وتدمج بين الخبرات المحلية والدولية.

واتفق الوزيران على مناقشة آليات تطوير وتمكين دور المؤسسة السورية للبريد وتوسيع خدماتها اللوجستية، وخصوصاً الرقمية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، مع التركيز على رقمنة خدمات البريد لتشمل الشحن، التتبع، والدفع الإلكتروني.

وفي شهر تموز الماضي، عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، اجتماعاً مع وزير النقل، لتعزيز التكامل بين القطاعين ودعم التحول الرقمي في سورية. خلال الاجتماع، تم استعراض مشاريع استراتيجية لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير التعاون في الأمن السيبراني وأنظمة الأتمتة، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة.

وتضمنت المبادرات التي تم بحثها مشروع "سيلك لينك" لترسيخ مكانة سورية كمركز إقليمي ودولي لربط الإنترنت، ومشروع "برق نت" لتطوير البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات المواطنين في مجالات العمل والتعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات الترفيهية.

كما تم بحث الاستفادة من البنية التحتية لوزارة النقل لتعزيز شبكات الاتصالات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتحسين أنظمة الأتمتة في تسجيل المركبات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الوزير هيكل في افتتاح مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (UPU) – دبي 2025، حيث أكد على أهمية تطوير قطاع البريد السوري بالشراكة مع الخبرات العالمية، والانخراط في المنصات الدولية لتعزيز التحول الرقمي والبريدي، وتوسيع دور البريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة السورية إلى تعزيز التكامل التقني بين الوزارات، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الوطني.