اندلعت مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة ليلة أمس الثلاثاء، حيث اشتبكت مجموعات مسلحة تتبع لنظام الأسد المتواجدة في مدينة العشارة "شامية" مع مجموعات أخرى من "قسد" المتمركزة في بلدة درنج "جزيرة" على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وسط وصول تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.

ميدانياً أيضا قصفت قوات "قسد" المتمركزة في بلدة "أبو حمام" بعدة قذائف قرى "الكشمة وصبيخان والبوليل ؛موحسن" الخاضعة لسيطرة قوات النظام على الضفة الأخرى من نهر الفرات.

وقصف قوات الأسد بلدات الكشكية وأبو حمام، الشحيل، البصيرة، الدحلة، ابريهة، الصبحة دون معرفة حجم الخسائر نتيجة القصف، إنسانياً شهدت قرى وبلدات شرقي ديرالزور نزوح متجدد للأهالي على طرفي النهر، وسط انقطاع لمياه الشرب ومعظم الخدمات.

ووثق ناشطون مقتل سيدة متأثرة بإصابتها بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات النظام أصابت منزلهم في بلدة "أبو حمام"، حيث شهدت بلدات ريف ديرالزور الشرقي تصعيداً بين ميليشيات قسد والأسد وصل إلى مستوى غير مسبوق استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" عن عودة تدريجية لسكان مناطق بريف دير الزور مثل "الموح واللايذ وأبو حمام، والحويجة والبصيرة والدحلة"، إلى منازلهم، بعد ليلة شهدت هدوء وتوقف لتبادل إطلاق النار على ضفتي نهر الفرات شرقي سوريا.

وقالت إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر تزامناً مع اشتباكات في دير الزور وتشديد أمني في الحسكة والقامشلي.

ويأتي ذلك مع استمرار دفع التعزيزات وكانت رفعت "قسد" سواتر ترابية على طول سرير نهر الفرات بالريف الشمالي الغربي، بدءاً ببلدة قصيبة وجزرة الميلاج وجزرة البوحميد وذلك تحسباً من هجمات قد يشنها مقاتلو العشائر هناك، انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد.

فك حصار المربعات الأمنيّة بالحسكة لا ينهي التوتر

ارتبط حدث إغلاق جميع المداخل والمخارج للمربعات الأمنيّة التابعة للنظام السوري في الحسكة كردة فعل من قبل "قسد" على الهجوم الذي وقع في السابع من آب/أغسطس الجاري من قبل مقاتلين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق سيطرة "قسد".

ورغم الكشف عن استقبال متزعم ميليشيا "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، لقائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرغي كيسيل، والموافقة على إنهاء الحصار على مربعات النظام الأمنية في الحسكة والقامشلي، لم يفلح ذلك بتخفيف التوتر، ولم يُعلم بنود الاتفاقية التي أفضت إلى إنهاء الحصار.

وأوضح ناشطون في "فرات بوست"، بأن المربع الأمني في القامشلي لا يزال محاصر، ورفع الحصار عن مربع الحسكة فقط، ونقل الموقع عن مصادر مقربة من "قسد" قولها إن خطوة رفع الحصار بالحسكة جاءت بادرة حسن نية لخفض التصعيد في انتظار تطبيق النظام باقي التفاهمات بدير الزور.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، من المرجح أن تستمر التوترات في دير الزور، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يبدو صعبًا في ظل التعقيدات الحالية والمصالح المتضاربة.

مداهمات مع استمرار حظر التجوال.. إجراءات أمنية أم عقابية؟

شنت ميليشيات "قسد" حملة دهم في بلدة العزبة شمالي دير الزور، دون معلومات دقيقة حول تسجيل اعتقالات هناك في وقت، داهمت "قسد" عدة مدن وبلدات بريف ديرالزور الشرقي، وسط استمرار فرضها حالة حظر التجوال في المنطقة.

ومن الآثار السلبية للصراع وتداعياته على الحياة العامة للمدنيين علاوة على مخاطر القصف والتدمير، تحولت عدة مرافق عامة من المدارس والمشافي ومنازل المدنيين ومحطات المياه لنقاط عسكرية ما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية الشحيحة أساساً في ظل سياسة قسد الانتقامية والقمعية عبر العقاب الجماعي.

وفي سياق متصل استولت "قسد" على مدرسة بلدة الصبحة الشمالية شرق ديرالزور، ونصبت داخل المدرسة مدافع هاون، وكما قامت بإخلاء السكان من جميع المنازل المحيطة بالمدرسة، وارتكبت "قسد" على مدى العام الماضي الكثير من الجرائم تحت مسمى "تعزيز الأمن".

"الهفل" يجدد نفي التبعية.. سجالات وبيانات مُتبايِنة بين وجهاء من العشائر شرقي سوريا

خرج شيخ قبيلة العقيدات "إبراهيم الهفل"، في بيان مصور قال فيه إن "جيش العشائر هو مقاومة شعبية ليس له تبعية لأي جهة ودفعهم لقتال "قسد" حب الوطن وهدفه تحرير الأرض"، وذكر أن جيش العشائر ليس لديه مواقع عسكرية لتقصفها ميليشيا "قسد".

وأضاف أن ميليشيا "قسد"، تقصف منازل المدنيين وممتلكاتهم، وجيش العشائر ليس لديه أسلحة ثقيلة ويعمل على محاربة "قسد" بما يملك من وسائل، ويعمل جاهداً على تأمين سلامة الأهل والمدنيين وهي من أولوياته، وهذه الميليشيات سوف تزول وتطرد واذنابهم سوف يدفعون الثمن.

ونشرت صفحات إخبارية محلية صورا لـ"الهفل" قائد "قوات العشائر" خلال زيارة عدد من الجرحى داخل المشفى العسكري بديرالزور، إلا أن معرفات تتبع لجيش العشائر نفت ذلك وقالت إن الزيارة كانت لمستشفى ميداني أنشأته قبيلة العقيدات ورفضت المعرفات الاتهامات حول التبعية للنظام وإيران.

وكذلك نشرت جهات عشائرية تتبع لميليشيات نظام الأسد بيانات تدعم جيش العشائر في مواجهة "قسد"، فيما خرج العديد من الوجهاء عبر إعلام "قسد" للحديث عن تطورات الوضع بما يتوافق مع رواية الطرف الآخر معتبرين ما يجري مؤامرة على مشروع الإدارة الذاتية.

وهاجم قيادي لدى "قسد" يدعى "عبد الكريم الفندي" "الهفل" بما يخص الهجمات الأخيرة وتداولت صفحات مقطعا يعود للعام 2012 يوثق تمكن الجيش الحر من ضبط عدد من اللصوص من ضمنهم القيادي المذكور، وسط سجالات طويلة بين موالين لقسد وآخرين من أنصار "الهفل"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

استنفار للميليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.. "داعش" يتبنى عملية تصفية "عميل"

أفادت مصادر محلية بأن المليشيات الإيرانية أعطت أوامر لمديرية الصحة وفرع "الهلال الأحمر" التابعين للنظام بمدينة ديرالزور، بالاستنفار التام لإسعاف مصابيها جراء المواجهات مع "قسد".

وقالت إن المدعو "الحاج جواد" قائد المليشيات الإيرانية بديرالزور، أصدر أوامر لمحافظ المدينة، بإعطاء إيعاز باستنفار كافة سيارات الإسعاف التابعة لـ مديرية الصحة و"الهلال الأحمر" للعمل لصالح المليشيات.

ومع تعدد أطراف النزاع والتوتر الأمني الحاصل تبنى تنظيم داعش عبر معرفاته الرسمية عملية تصفية المدعو ناظم حسن المطخ في بلدة سويدان جزيرة شرق ديرالزور، بتهمة العمالة لقوات "قسد".

"مسد" يتبنى نظيرة المؤامرة ويرفض تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن بسوريا

قال "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) إنه يرفض تحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن، داعياً حكومة نظام الأسد إلى عدم فتح الطريق أمام ذلك.

وذكر أن هجمات النظام السوري على ديرالزور، تهدف لضرب استقرار المنطقة ونموذجها الديمقراطي، وفتحت الطريق أمام تركيا لتكثيف هجماتها وكذلك فتحت المجال أمام داعش لزيادة نشاطه في المنطقة.

وكانت أصدرت خارجية الأسد بيان وصفت قوات سوريا الديمقراطية بالانفصالية والعميلة للولايات المتحدة، بينما وصفت الإدارة الذاتية خطاب حكومة نظام الأسد بـ"العدائي والمنفصم عن الواقع".

وزعمت "شهناز الهفل" الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي التابع لقسد بديرالزور، أن هناك اتفاق أمني بين النظام السوري وتركيا يهدف لخلق فتنة بين مكونات إقليم شمال وشرق سوريا عبر استهداف المدنيين ومنازلهم ومحطات المياه، على حد قولها.

هذا وتواجه مناطق شرق سوريا، تصعيدًا ملحوظًا في التوترات والاشتباكات المسلحة بين قسد والنظام  وقوات عشائرية منذ أيام، هذه الأحداث المعقدة تتأثر بمجموعة من العوامل الإقليمية والدولية، وتتسبب في معاناة كبيرة للسكان المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وثقت مقتل 17 مدنياً، وإصابة 34 آخرين بجروح، جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات النظام و"قسد" في ريف دير الزور وأكدت نزوح مئات المدنيين، بسبب تصاعد الأعمال العسكرية والقصف المدفعي وقذائف الهاون ودعت إلى وقف التصعيد والهجمات العشوائية.

أصيب طفل بجروح، وتضررت عدة منازل وسيارات مدنية في ريف حلب الغربي، اليوم الأربعاء، جراء هجمات لقوات النظام بـ 10 طائرات مسيرة انتحارية، طالت المنطقة وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، استهدف منزلين متجاورين لعائلتين في بلدة كفر نوران ما أدى لإصابة طفلٍ بجروح متوسطة الخطورة، وأسعفه المدنيون إلى المشفى وألحق دمار في المنزلين.

وسُجل هجومان بطائريتن استهدفتا الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون ورود بلاغٍ لفرق الدفاع عن إصابات فيما لم تصل المسيرة الرابعة إلى هدفها، كما استهدفت 6 مسيرات انتحارية مدينة الأتارب ما أدى لأضرار في 3 سيارات للسكان، ومنزلاً سكنياً للأهالي دون وقوع إصابات.

وأوضحت المؤسسة أنه مع تصعيد قوات النظام للهجمات بالطائرات المسيّرة الانتحارية على البيئات المدنية وامتدادها لمناطق جديدة، فإن مخاطر كبيرة تهدد حياة المدنيين في مناطق واسعة شمال غربي سوريا، ويزيد استخدام هذا السلاح من حالة عدم الاستقرار ويدفع المدنيين للنزوح، ويقوض أنشطتهم الزراعية، ويحد من تحركاتهم، ويدّمر مركباتهم التي تساعدهم في سبل عيشهم والعمل في المزارع.

وتسببت الهجمات بالمسيرات الانتحارية في الآونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، خاصةً مع تنامي خطرها باجتيازها لمسافة أكثر عمقاً في المناطق المأهولة بالسكان.

وبشكل شبه يومي تستهدف هجمات بطائرات مسيرة انتحارية مناطق شمال غربي سوريا، وتتركز الهجمات في المناطق القريبة من خطوط التماس في ريفي إدلب وحلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وغالب الأهداف هي سيارات أو دراجات نارية.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.

وقع انفجار كبير ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة مدنية، قرب مطعم كبصو وسط مدينة عفرين شمالي حلب، اليوم الأربعاء دون معلومات رسمية عن حجم الخسائر حيث لا تزال فرق الدفاع المدني بالعمل.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة تظهر اندلاع حريق داخل سيارة تحمل لوحة مدنية، وسط معلومات أولية تفيد بوقوع جريح على الأقل، بدورها عملت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري على تفقد المكان وإخماد الحريق.

بدورها قامت الشرطة العسكرية والمدنية والفصائل في المدينة بالاستنفار في ظل معلومات أمنية تشير إلى ملاحقة مشتبه بهم بتنفيذ عملية التفجير الأخيرة، مع إغلاق جميع المداخل والمخارج لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي 7 آب الحالي وقعت مجزرة راح ضحيتها 21 شخصاً بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة على مدخل مدينة اعزاز شمالي حلب واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات بيك آب إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

واستهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه أثناء عمليات فرقنا في المكان وإزالة آثار الانفجار، وتمكنت فرقنا من إخلاء المكان فوراً لمكان أمن.

وقتل مدني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وجميعهم إصاباتهم خطرة، وهم عمال، جراء انفجار جسم مجهول في شاحنة مغلقة (برّاد) لنقل الخضراوات وفيها أكياس من البطاطا، أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة في مستودعٍ بمدينة تادف في ريف الباب شرقي حلب، يوم الأحد 14 تموز.

كما قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة الأحد 31 آذار، وحينها استهدف الانفجار منطقة مزدحمة بالمدنيين القاصدين السوق لشراء حاجيات العيد آنذاك.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتشير "الخوذ البيضاء" إلى أن الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا تضاعف معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الضوء على التحذيرات المخاوف المتعلقة بـ"العودة وإعادة البناء" لتنظيم داعش، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، ونقلت عن مسؤولين أميركيين وآخرين محليين تفاصيل "حملة خفية" يتم العمل عليها "بهدوء" بمواجهة تحركات داعش المتصاعدة.

وقالت الصحيفة، إنه بينما يدق المسؤولون ناقوس الخطر، يكشفون أن خطر التنظيم الإرهابي بات يأخذ منحا تصاعديا في ظل حالة الانشغال المتعلقة بحرب غزة وارتداداتها على المنطقة التي شملت مؤخرا الهجمات التي تنفذها ميليشيات إيران.

وأوضح الباحث الأميركي راين بوهل، والباحث في شؤون الجماعات المتشددة حسن أبو هنية، والباحث السوري سعد الشارع، لموقع "الحرة"، أن داعش يراهن في الوقت الحالي على "قبلة حياة" قد يؤسس بواسطتها من جديد.

ووفق الصحيفة، ضاعف مسلحو داعش وتيرة هجماتهم في سوريا والعراق هذا العام واستهدفوا نقاط تفتيش أمنية، وفجروا سيارات مفخخة، كما خططوا، بحسب "وول ستريت جورنال"، لتحرير الآلاف من رفاقهم المسجونين، منذ استعادت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الغربي بقيادة واشنطن مدينة الباغوز، آخر معقل للتنظيم في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات الأميركية تنفذ غارات وتوفر مراقبة جوية حية لـ"قسد" التي تقود على الأرض عمليات ضد خلايا يشتبه في أنها تابعة لداعش، وتقول إن الحملة المذكورة "لم تحظ بتغطية إعلامية كافية"، وتنقل عن ضابط من القوات الخاصة الأميركية المتمركزة في سوريا قوله: "ما نراه هو حركة الرجال والأسلحة والمعدات".

وينشط داعش الآن في سوريا بمجموعات تنتشر في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، وفي العراق يأخذ شكل المفارز، المكونة من أعداد محدودة وشرسة في ذات الوقت، وبعد عام 2019، ورغم انحسار مناطق نفوذه في سوريا على البادية، لم تتوقف هجماته باتجاه المناطق التي تسيطر عليها "قسد" والنظام السوري، وكذلك الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا. 

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن محاولة داعش للعودة مجددا، تمثل تحديا مختلفا عن التحدي الذي فرضه في أوج قوته، عندما كان يسيطر على مساحات في سوريا والعراق تقدر بـ38 ألف كيلومتر مربع.

واعتبرت أن الدور الذي سيلعبه التحالف الدولي تحت القيادة الأميركية في المنطقة خلال الأشهر والسنوات المقبلة "أصبح معقدا"، بسبب حالة عدم اليقين خلال المفاوضات الدبلوماسية المتعلقة بحرب غزة والانتخابات الأميركية المقبلة.

ونقلت عن المتحدث باسم "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، العميد علي الحسن، أنه في حال انسحاب القوات الأميركية "سنرى فوضى لم نشهدها من قبل. أي انسحاب من شأنه أن يؤدي إلى تنشيط الخلايا النائمة على الفور".

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يعرب فيها المسؤولون الأميركيون والمسؤولين في "قسد" عن مخاوفهم المتجددة بشأن أنشطة داعش في سوريا، ففي أبريل الماضي قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن عدد مسلحي التنظيم الإرهابي نما إلى نحو 2500 في مختلف أنحاء سوريا والعراق، وهو أكثر من ضعف التقديرات السابقة التي صدرت في يناير2024.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية، إنه وما بعد السابع من أكتوبر 2023 انتشرت تقارير واضحة عن تصاعد هجمات داعش في سوريا، وجاءت تلك التقارير "التي لا تخطئها العين" من جانب الولايات المتحدة ومن تنظيم داعش بنفسه.

ومن جهته يوضح الباحث السوري، سعد الشارع أن تصعيد أنشطة داعش في سوريا، منذ بداية 2024، كان نوعيا، وليس فقط على مستوى العدد والانتشار الواسع في منطقة البوادي، ويقول لموقع "الحرة" إن البعض من هجماته كان دقيقا ومبنيا على عمليات رصد استهدفت الشخصيات الأمنية والأرتال العسكرية، التي تتحرك على الطرق الرئيسية.

ويعتقد الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل، أن "داعش وبكل تأكيد يحاول التوسع وإعادة البناء في الوقت الحالي بسوريا، وفي ظل القتال الحاصل بين خصومه"، وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب والحماية من خصوم مثل إيران، فإن هناك تساؤلا بشأن الإرادة السياسية للقيام بكلا الأمرين في نفس الوقت، كما يضيف بوهل لموقع "الحرة".

ويوضح أنه، ومع تصاعد المواجهات الإقليمية واضطرار الولايات المتحدة إلى مواجهة التحديات في أوروبا وآسيا، فإن السؤال يظل مفتوحا أيضا "حول ما إذا كانت واشنطن ستواصل هذا الالتزام المفتوح ضد داعش في الأمد المتوسط أم لا".

وبحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن ضباط في التحالف يحشد داعش قواته في الوقت الحالي في البادية السورية، ويدرب مجندين شبانا ليوجهوا ضرباتهم للتحالف و"قسد" ويستعيدوا "حلم الخلافة"، كما يبني التنظيم صفوفه من خلال تلقين الشباب أفكاره سرا في معسكرات تحتجز الآلاف من زوجات وأطفال مسلحي التنظيم المعتقلين.

واستنادا للواقع المرتبط بالتنظيم يرى الباحث السوري، سعد الشارع، أن داعش "ربما يريد انتهاز الفرصة الحالية.. التي قد لا تتكرر في وقت لاحق"، ولا تخرج تفاصيل "الفرصة" التي يحاول استغلالها الآن عن الوضع الأمني في شمال شرق سوريا وكرة اللهب التي تحيط بسوريا.

ويؤكد على ذلك الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية، إذ يقول إن "داعش لديه خبرة طويلة في انتهاز الفرص والظروف الموضوعية"، وكما الحالة التي خيمت على سوريا بعد 2011 "لا تزال الأسباب الجذرية لحالة التطرف والإرهاب موجودة"، وفق قول أبو هنية.

ويضاف إليها غياب الحل السياسي، سواء في سوريا والعراق، وتصدّر قضايا البطالة والطائفية والفقر، وصولا إلى الظرف الإقليمي المتعلق بحرب غزة، وحالة الانشغال الأميركي، والترقب الحاصل بشأن "الرد الإيراني"، ومن جانب ما يسمى بـ"محور المقاومة".

وفي تعليقات سابقة لـ"فويس أوف أميركا" أشار آرون زيلين، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن "ثلثي هجمات داعش في العراق وسوريا تأتي من سوريا"، وأوضح، في يوليو الماضي، أن الوضع على الأرض ربما يكون أكثر خطورة مما تشير إليه الأرقام، لاسيما أنه منذ عام 2020 كان لدى داعش استراتيجية أو سياسة تتمثل في التقليل من التقارير عن مزاعمه في سوريا.

ويوضح الباحث الشارع أن نشاط داعش في البادية السورية يساعده على شن عمليات عسكرية وأمنية بسرعة وبسهولة، وغالبا ما تكون موجعة للطرف الآخر، ويقول من ناحية أخرى إن البعض من "قواطعه" المنشرة في الجغرافيا السورية "مخترقة" من قبل جهات معينة. وربما تستطيع هذه الجهات استخدام الشخصيات الأمنية فيها لتوجيه عمليات ضد أهداف بعينها.

وبوجهة نظر الباحث أبو هنية يبدو أن التنظيم يراهن على "انسحاب أميركي من سوريا"، وفي حال حدوث ذلك "سيكون الأمر بمثابة هدية كبرى له"، ويقول إنه "يعيد الهيكلة وينظم صفوفه في تصاعد محسوب، ووفق براغماتية، مما يزيد من قدرته على الاستقطاب والتجنيد ومن ثم تنفيذ العمليات".

وأكد الباحث أبو هنية أن "الظروف التي تخيم على المنطقة الآن تخدم ما حدث بعد 2011"، وفي حين أن "ورقة داعش قوية ومتوقعة وقت يسحبها التنظيم في أي وقت" يستبعد الباحث الشارع أن يسيطر على مناطق جغرافية كبيرة بعينها.

ومع ذلك يشير إلى أن الأمر يتعلق بالتطورات الأمنية في المنطقة ومؤشرات "الهشاشة الأمنية" على الخارطة العسكرية في سوريا، وبدوره يعتقد الباحث الأميركي بوهل أن الطريقة الوحيدة للقضاء على داعش بشكل كامل في سوريا هي "التوصل إلى حل سياسي ينهي محركات تجنيده وقدراته على الحفاظ على وجود سري في البلد"، وفق موقع "الحرة".

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن وجود العديد من الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، منها (ملف السجناء، وضبط الحدود، وخدمة العلم)، بما يخص اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلي سوريا.

وقال شرف الدين، إن الحرب الدائرة في المنطقة "أخذت الأنظار وباتت تشكل أولوية"، لكن "يجب الاهتمام بملف اللاجئين السوريين"، لافتاً إلى أن الدول الغربية ترفض عودة اللاجئين في معرض تعليقه عن توجيه تحذير أمريكي للجيش اللبناني من أن المشاركة في عمليات الترحيل الواسعة للسوريين سيكون له أثر سلبي كبير.

 أضاف شرف الدين: "إذا صحت هذه المعلومات، فإنه يمثل إضافة إلى رفض الغرب لعودة اللاجئين السوريين في مؤتمر بروكسل، ابتزازاً سياسياً يهدف للضغط على الدولة السورية".

ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية هي ذات هوى غربي، وعليه فإن لبنان الرسمي قد ينسجم مع هذه المقاربة بدليل أن كل الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية اللبناني، عبد لله بوحبيب، إلى سوريا بروتوكولية فقط".

وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

تعرضت قاعدة كونيكو التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، لهجوم بعدة قذائف مصدرها قرية خشام الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية، مع سماع دوي أصوات انفجارات في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤولان أمريكيان أمس الثلاثاء قولهم إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وقال مسؤول أميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للوكالة إن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير، وفق تصريح نقلته "رويترز".

من جهتها ردت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة، بإطلاق قذائف باتجاه المواقع الإيرانية في بلدة مراط، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الأمريكية في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف قاعدة حقل كونيكو.

في حين وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي محملة بطائرتين إلى قاعدتي "معمل كونيكو"و"حقل العمر النفطي" شرقي ديرالزور، كما قصفت القوات الأميركية تقصف بالمدفعية مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي مراط وحويجة صكر بدير الزور رداً على استهداف قاعدة حقل كونيكو.

وذلك وسط قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي يستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الحسينية قرب مدينة ديرالزور، ولم يسجل القصف أي أضرار أو ضحايا حتى إعداد الخبر، فيما شكل حالة خوف وهلع بين المدنيين في المنطقة.

وقال مصدر أمني بوقت سابق لوكالة رويترز، إن الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة بستة قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون" إن 8 من أفراد الخدمة الأميركية أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي وذلك في أول تقرير لها عن أعداد محددة للقتلى في الحادث.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء أن 3 أفراد عادوا بالفعل إلى الخدمة، وعولج الجنود الثمانية من إصابات دماغية واستنشاق الدخان، وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، لكن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

وكانت كشفت مصادر محلية عن دخول 150 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والأفغانية من العراق إلى مدينة البوكمال شرق ديرالزور، تحت حماية مجموعة تُعرف بـ "مخلب" وهي إحدى الفصائل التابعة للميليشيات الإيرانية.

قال مدير مستشفى المجتهد بدمشق "أحمد عباس"، في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من نظام الأسد، إن القطاع الصحي في سوريا، يعاني من مشاكل خارجية وداخلية، أدّت لإعاقة دخول التحديثات الطبيّة وهجرة للأطباء.

وزعم أن "العقوبات على نظام الأسد"، تسببت في صعوبة وعرقلة الحصول على الأجهزة والتحديثات الطبيّة، إضافة لصعوبة الحصول على قطع الغيار للأجهزة، وقد يتوقف جهاز تكلفته مليارات لعدم القدرة للحصول على قطعة صغيرة قد تكون تكلفتها بالملايين.

وذكر أن عدد الأطباء الاخصائيين في المستشفى نحو 200 طبيب، 1650 طبيب مقيم، ويبلغ عدد الوافدين الجدد للمستشفى بنحو 700 طبيب، في حين يبلغ عدد أطباء التخدير 9 فقط، لافتاً إلى أن هذا الاختصاص نادر وقليل جداً سوريا.

واعتبر أن المشكلات الداخليّة، تتمثل في تغيرات سعر الصرف، ونظام العقود، التي تحتاج في الكثير من الأوقات إلى 2 لتصديقها، نتيجة الدورة الكبيرة على المؤسسات والوزارات.

وتابع بأن جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في كل مستشفيات القطاع العام، موجود في المجتهد، وتم شراؤه قبل نحو عام ونصف، أضافةً إلى جهازي طبقي محوري، لكنهم ليسوا بالحداثة المطلوبة، وفق تعبيره.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

أعلنت "الأمم المتحدة" عن موافقة نظام الأسد، على تمديد تفويض الأمم المتحدة لمعبري (الراعي وباب السلامة) حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر، في وقت يعتبرها البعض أنها موافقة شكلية.

وفي يوليو ٢٠٢٤، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، تمديد دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر إضافية، حتى 13 كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد موافقة نظام الأسد، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد"، ولفت إلى أنه "نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية"، مشيراً على أن "هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد".

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التوصل لاتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الفاعلة على التمديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن الدولي) تبدأ من 13 تموز 2024 وتنتهي بتاريخ 13 يناير 2025 ضمناً ، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض السادس الخاص بالمعبرين حتى 13 آب 2024.

ووفق الفريق، بلغت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الأول باب الهوى" 13 تموز/2023 وحتى 13 يناير /2024): 899 شاحنة، وبلغ كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الثاني "باب" الهوى " (13) يناير/2024 وحتى 13 تموز /2024): 338 شاحنة.

وأوضح الفريق أنه بمقارنة بين كل من التفويض الأول والثاني نلاحظ انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواصلة بمقدار %62.4، مع توقعات بانخفاض مستمر المساعدات الإنسانية خلال التفويض الجديد نتيجة نقص التمويل المستمر وزيادة الاحتياجات الإنسانية وعدم القدرة على تغطية تلك الاحتياجات وفق الدعم المقدم.

وقال الفريق إنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الـ التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، مع العلم أن المنطقة بحاجة إلى تجديد سنوي لمدة 12 شهراً وخاصة أن التفويض الجديد ينتهي خلال فصل الشتاء وهي الفترة التي تعتبر ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

أعلن "المكتب الصحفي" في مجلس محافظة الحسكة التابع لنظام الأسد، عن قيام قوات "قسد" برفع الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة، وبث تسجيلات مصورة لعودة عبور المركبات.

ونقل المكتب عن محافظ نظام الأسد في الحسكة "لؤي صيوح"، اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس، قوله إن "الحياة عادت إلى طبيعتها في الحسكة وفتح كافة الطرق المؤدية إلى مركز مدينة الحسكة".

ونشرت جهات إعلامية مقربة من قوات "قسد"، تأكيدات على فتح كافة الطرق المؤدية إلى المربعات الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، وقالت إن الأمر تم بجهود ووساطة روسية.

وكشف الإعلامي "هاوار هبو"، عن الاتفاق على فك الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة بعد انتهاء اجتماع عقد بين وفد روسي وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.

وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.

وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.

هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.

وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية إلى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر. 

واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيات النظام وإيران.

وكان أجرى قائد القوات الروسية في سوريا مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة، بحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، ومسألة محاصرة المربعين الأمنيين التابعين للنظام السوري في الحسكة والقامشلي، وجاء ذلك في أعقاب هجوم شنته قوات العشائر على مواقع تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انطلاقا من مناطق سيطرة النظام السوري شرقي ديرالزور.

صرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

واعتبر أن العامل هو قوة الدولار وقيمته في السوق السوداء، ومنع استيراد السيارات خوفاً من نزيف الدولار من البنك المركزي، قائلاً: هذين العاملين يلعبان دوراً خطيراً بارتفاع وعشوائية أسعار السيارات.

وأشار إلى أن أقل سيارة سعرها بحدود 15 ألف دولار وأكثر، علماً أن هذا المبلغ في لبنان أو الإمارات على سبيل المثال، قد يشتري سيارة موديل 2022، متسائلاً لماذا السيارات المستوردة منذ عشرات السنين، يتم دفع جماركها بحوالي 200% وأكثر.

وأضاف أن هناك مصانع لتجميع السيارات بدأت العمل ثم توقفت، نتيجة عزوف البنك المركزي عن تمويل مستورداتهم، واقترح أن يتم السماح باستيراد السيارات بدلاً من قطع التبديل.

لافتاً إلى أنه في حال كانت اليوم، فاتورة قطع التبديل 50 مليون دولاراً سواء أكانت مستوردة أم تهريب، وفاتورة استيراد السيارات 100 مليون دولار، بذلك سيتم عملياً إيقاف نزيف الدولار لعامين على قطع التبديل.

وحسب الخبير "فراس شحادة"، فإن وجهة نظر حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد السيارات، هو الحفاظ على القطع الأجنبي واقتراح لخفض أسعار السيارات، وهو استيراد سيارات مستعملة حديثة، الذي ستكون نتيجته منظر حضاري والحفاظ على البيئة وتنشيط للحركة المالية ورؤوس الأموال.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي أنه تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة التي يتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو تبديلها من قبل وزارة النقل بـ 125 ألف ليرة.

كما أضاف المصدر أنه بموجب القرار الصادر عن الوزارة، تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان “رخصة السير-لوحة أو لوحتين أو أكثر”، بـ 200 ألف ليرة سورية.

أمّا بالنسبة لقيمة لوحة الدراجة النارية التي يتم تسليمها إلى مالكها عند تسجيلها لأول مرة أو تغيير فئتها أو تبديلها من قبل الوزارة، تم تحديدها بـ 127 ألف، وتحديد قيمتها بسبب فقدان “رخصة السير-اللوحة” بـ 200 ألف ليرة سورية.

ونوه أن هذا القرار يطبق على المركبات والدرجات النارية المفقودة بموجب ضبوط شرطة منظمة أصولاً متضمنة أن المركبة أو الدراجة النارية مفقودة مع لوحاتها عند العثور عليها بدون لوحات.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

صرح الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أنه لم يعد هناك رقم ثابت لمتوسط تكاليف المعيشة، أو الحد الأدنى لها، في ظل التضخّم الكبير وارتفاع الأسعار غير المسبوق.

وقدر أن الدراسة الأخيرة السابقة أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة المكونة من 5 أشخاص وصلت لـ 5 مليون ليرة، لكن اليوم ليس هناك دراسة دقيقة، فالأسرة تحتاج اليوم ضعف هذا المبلغ وبدون أيّ مبالغة، ومن الممكن أن يتجاوز إلى 12 مليون ليرة كحد أدنى.

وذكر أن من الغريب بأن الخضار والفواكه، الألبان والأجبان، أسعارها مرتفعة وهي في مواسمها، على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10 آلاف ليرة، وكان قبل أيام بـ 5000 ليرة، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 100% على الخضار والفواكه.

وبهذه الأسعار، لا يستطيع مواطن متوسط دخله 300 ألف ليرة، التأقلم مع المعيشة، حتى في حال وجود مصدر دخل آخر حوالات خارجية أو عمل إضافي، التقنين في كميّات ونوعيات الطعام، أدى بشكل كبير على الأطفال مع معاناة عدد منهم من عوز غذائي، وقزامة، قلّة التركيز، وأمراض مناعية.

وكشف أن مصطلح المقنن الغذائي الذي يطلق على الدواجن، لحساب كمية طعامها، أصبح اليوم يطلق على الأفراد، ويتراوح المقنن الغذائي للفرد ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، متمتعاً بنشاطه الحيوي، بين 7-10 مليون ليرة كحد أدنى.

ونوه بأن الظواهر الاجتماعية الناتجة عن ضعف الدخل، وعدم قدرة الفرد الحصول على طعامه، عزز أكثر انتشار ظاهرة التسوّل، وعمالة الأطفال، في حين يعاني العديد من الأشخاص، من اضطرابات نفسية نتيجة للوضع الراهن.

وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير، وخاصّة خلال الـ 15 يوماً الماضية، حيث بلغت معظم الفواكه والخضار الصيفيّة ذروتها من الارتفاع، حسب دراسة للتكاليف الجديدة، لعائلة سورية مكونة من 5 أشخاص، وكانت الحسبة بناءً على متوسط دخل الفرد.

وخلال جولة على أسواق الخضار والفواكه، ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10-12 ألف، والخيار 7000، والبطاطا 12 ألف، والفواكه الصيفيّة، التين بـ 25 ألف، العنب بين 15-20 ألف، الخوخ 13 ألف، عِلماً أن هذه أسعارها في مواسمها.

وبحسب آخر نشرة للتجارة الداخلية، بلغ سعر كيلو الفروج الحيّ 30 ألف ليرة، والمنظف المذبوح 42 ألف ليرة، الشرحات بـ 67 ألف، والبيض بـ 49 ألف ليرة، كل هذا ولم يتم الحديث عن الصحّة والتعليم واللباس واحتياجات المنزل من “إصلاحات، منظفات، محروقات”، وهي المتطلبات الأساسية واليومية للفرد.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.

كشفت صحيفة "إل ميسادجيرو" الإيطالية، عن اعتماد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني حركة تعيينات جديدة لسفراء في عدة دول، بينهم سوريا، بعد استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وبينت الصحيفة، أن "ستيفانو رافانيان" سيشغل منصب السفير الإيطالي في سورية في ظل استعداد روما لإعادة فتح سفارتها "في بلاط بشار الأسد، الديكتاتور الذي يحظى بحماية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والذي يرى جانب كبير من المجتمع الغربي أنه غير جدير بتمثيل بلاده"، وفق تعبيرها.

وأضافت الصحيفة أن "وثيقة التعيينات الجديدة، التي عرضها تاياني على مجلس الوزراء في نهاية يوليو/تموز واطلعت عليها "إل ميسّادجيرو"، تضمنت اسم السفير ستيفانو رافانيان الذي سيكون عليه تقديم أوراق اعتماده للأسد". 

وأوضحت أن "السفير رافانيان خبير له باع طويل في مكافحة الإرهاب، كما عمل حتى الآن جنباً إلى جنب مع السفير باسكوالى فيرّارا، مديراً للإدارة العامة للشؤون السياسية"، ورأت أن "قرار إيطاليا استئناف علاقاتها رسمياً مع الأسد، من خلال تعيين رئيس بعثة وليس قائماً بالأعمال، خيارٌ حساس كان من شأنه إثارة بعض الشكوك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والجميع متفقون على الحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة بحذر".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.

وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.