أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا قراراً جديداً يلزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح عن الذمة المالية، سواء داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.

وحمل القرار توقيع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس "عامر العلي"، وصدر بتاريخ يوم الأربعاء 17 أيلول، ويشمل القرار ما يملكه الموظف وزوجه وأولاده القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى حقوقه والتزاماته، وفق النموذج المرفق بالقرار.

وأوضح القرار أن التصريحات تُرفع إلى مديرية التنمية الإدارية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار، مع حفظ كل تصريح في الملف الشخصي للموظف.

ويأتي هذا القرار بناءً على أحكام القانون رقم 64 لعام 1958، ولا سيما المادة الأولى منه، ويقع على عاتق الموظفين تنفيذ ما ورد فيه، فيما يُبلّغ كل من يلزم لتنفيذه رسمياً.

وقال وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية "محمد حسان السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة (X)، إن إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، يمثل خطوة نوعية على طريق تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن هذه المنصة الإلكترونية تقرب صوت المواطن من جهة الاختصاص، وتساهم في مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في العملية الرقابية.

ويأتي تعليق الوزير في أعقاب إعلان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن إطلاق المنصة، التي تهدف إلى تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز دورهم في حماية المال العام.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن طلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، جاء ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة "عامر العلي"، أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، خلال حفل إطلاق الدورة الأولى من جائزة "أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025"، أن نفسه يعد موظفاً لدى كل مصنع ومعمل في البلاد، مشدداً على التزام الحكومة بخدمة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد تكريم صناعي، بل هي رسالة وطنية تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعيد الروح للمجتمع السوري، متمنياً أن تكون دافعاً لكل مصنع وموظف لإعادة الألق للقطاع الصناعي الوطني.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات التصديرية عبر حوافز ضريبية مرنة، تشمل إعفاءات كاملة للمصدرين، وتخصيص 25% من ضريبة الدخل لدعم البحث العلمي، وتوجيه جزء من ضريبة المبيعات لدعم الصناعات التصديرية وشدد على أن دعم القطاع لا يقتصر على الإجراءات المالية، بل يشمل تعزيز الدور المجتمعي للصناعة وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي.

من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، "محمد أيمن مولوي"، أن الجائزة تسلط الضوء على المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، وتستهدف قطاعات متنوعة تشمل المنظفات والمعقمات والدهانات والكيماويات الصناعية ومستحضرات التجميل.

مشيراً إلى أن الفائزين سيكون لهم أفضلية في السوق، ويمكنهم استخدام شعار الجائزة على عبوات منتجاتهم. وأضاف أن تحسن توافر المواد الأولية ساعد على انتعاش الصناعة الكيميائية وتعد خطوة مهمة نحو استعادة عافية القطاع.

وأكد رئيس الجمعية الكيميائية السورية، "محمد الشاعر"، أن المبادرة تمثل تكاملاً بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي، بهدف تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم فرصها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجائزة ستختار الفائزين وفق ست فئات رئيسية من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم جهات وهيئات علمية وصناعية، وفق معايير تشمل الجودة، الالتزام بالمواصفات، والقدرة على المنافسة.

وبدورها، أكدت "وفاء أبو لبدة"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن الجائزة تهدف لتحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح المجال لفرص تصديرية جديدة، مشيرة إلى أن استقبال طلبات المشاركة سيكون من 1 حتى 30 تشرين الأول، على أن تُعلن النتائج في 30 تشرين الثاني.

هذا وحضر الحفل عدد من مسؤولي القطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إلى جانب وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وإعادة دورها الريادي في الأسواق المحلية والخارجية.

عُقد يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، اجتماع وزاري موسّع بحضور معاوني وزير التربية للشؤون التربوية والتعليمية، ومدير الامتحانات، ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي، ومدير الإشراف التربوي، مع عدد من مديري المدارس الثانوية في المحافظات، لمناقشة واقع العملية التعليمية في المرحلة الثانوية واستعراض خطة الوزارة ورؤيتها استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز العلاقة بين الكوادر التربوية والتنفيذية في إدارات المدارس، مع التركيز على دعم التعليم الثانوي كمرحلة حاسمة في مسيرة الطالب التعليمية.

وتناول المجتمعون عدة محاور رئيسية، أبرزها واقع البنية المدرسية والاحتياجات الحالية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم وضمان مصلحة الطلاب كما تم بحث سبل دعم التعليم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز القيم التربوية من خلال سلوك الكادر التدريسي والطلاب.

واستمع الحضور إلى ملاحظات مديري المدارس حول المشكلات القائمة ومقترحاتهم الإدارية، بهدف إصدار تنظيمات وقوانين تلبي الاحتياجات الفعلية، مؤكدين على العمل على تذليل الصعوبات بما يخدم الطلاب والكادر التدريسي ويعزز جودة التعليم خلال العام الدراسي المقبل.

تشهد عدة محافظات سورية حراكاً تربوياً واسعاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاح وتأهيل عدد من المدارس المتضررة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المثالية للطلاب والمعلمين.

وتؤكد وزارة التربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة بناء وتأهيل المدارس المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تدعم العملية التربوية وتواكب متطلبات الطلاب.

وأطلقت وزارة التربية السورية استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال تعزيز الكوادر التعليمية، وإعادة أكثر من 15 ألف معلم مفصول إلى وظائفهم، وترميم المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، إضافة إلى طباعة 24 مليون كتاب مدرسي للعام 2026.

وشملت التحضيرات اجتماعات وزارية لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية، وتسهيل عودة المفصولين، وتذليل التحديات لضمان جودة التعليم. كما تم التركيز على تطوير التعليم المهني والتقني عبر التعاون مع جهات ومنظمات دولية، وإجراء الاختبارات الكتابية لمسابقة انتقاء المشرفين في مختلف الاختصاصات.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، أن الدولة السورية طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع كبير في قيمتها.

وأوضح "الحصرية"، في حديثه لوكالة رويترز يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر ووثائق إلى أن الدولة السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل 2011.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، دون الكشف عن عدد محدد، وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع زيادة عدد بنوك المراسلة بشكل أكبر.

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس الماضي، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.

أعفت الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية عدداً من كبار دبلوماسييها المعنيين بالشأن السوري، في خطوة مفاجئة تأتي بالتزامن مع تحرك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع حلفائها الأكراد نحو الاندماج في مؤسسات الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة.

ويتبع الدبلوماسيون المقالون لما يُعرف بـ”المنصة الإقليمية لسوريا” (SRP)، وهي البعثة الأميركية غير الرسمية إلى سوريا، والتي تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقراً لها، وتُدار من القنصلية الأميركية هناك، ولها مكاتب أخرى في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي أميركي للوكالة إنّ “عدداً محدوداً” من موظفي البعثة تم إبلاغهم بانتهاء مهامهم، في إطار ما وصفه بـ”إعادة تنظيم للفريق”، مشدداً على أنّ هذه الخطوة “لن تؤثر على السياسة الأميركية تجاه سوريا”، وأنها لا تعكس أي خلافات سياسية بين المقالين والمبعوث الأميركي أو البيت الأبيض.

لكنّ مصادر دبلوماسية غربية أخرى وصفت الخطوة بأنها مفاجئة وغير طوعية، وحدثت بشكل متسارع في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن التوتر داخل الفريق الدبلوماسي قد يكون مرتبطاً باختلاف في وجهات النظر حيال العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية الجديدة.

وقالت المصادر إن المقالين كانوا يخضعون مباشرة لإشراف توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، والذي عُين في مايو الماضي ويُعتبر من المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويشغل باراك كذلك منصب السفير الأميركي لدى تركيا.

ويقود باراك، منذ تسلمه مهامه، توجهاً جديداً في سياسة واشنطن الإقليمية، يقوم على دعم “وحدة الدولة السورية” تحت رئاسة الشرع، الذي وصل إلى الحكم في نهاية العام الماضي عقب هجوم سياسي وعسكري واسع أنهى عهد بشار الأسد.

ضغط أميركي على “قسد”

وبحسب رويترز، يضغط باراك على قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً، للإسراع في المصادقة على اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي مع حكومة دمشق، يقضي بعودة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات إلى سلطة الدولة، ودمج عناصرها ضمن القوات الأمنية الوطنية.

غير أنّ بعض قادة “قسد” يبدون تردداً في الانخراط الكامل تحت سلطة دمشق، خاصة في ظل تصاعد التوترات المسلحة في مناطق الشمال الشرقي، واستمرار الاشتباكات المتقطعة مع القوات السورية والتركية المدعومة من أنقرة.

وتسعى “قسد”، التي خاضت قتالاً طويلاً ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أميركي إبان حكم الأسد، للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي في إطار لا مركزي ضمن مرحلة ما بعد الأسد، وهو ما يصطدم الآن بمساعي واشنطن لفرض مركزية جديدة تحت مظلة حكومة الشرع.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على أسباب الإعفاءات، وقالت في بيان مقتضب إن “الطاقم الأساسي المعني بالشأن السوري ما زال يعمل من عدة مواقع”، كما امتنعت عن التعليق على ما أوردته المصادر بشأن الخلافات المرتبطة بسياسات باراك.

وفي سياق متصل، شارك باراك يوم الثلاثاء الماضي في دمشق في مراسم توقيع وزير الخارجية السوري على خطة لحل التوتر القائم مع السويداء جنوب سوريا، وقال في منشور عبر منصة “إكس” إن الخطة “تضمن الحقوق المتساوية والواجبات المشتركة للجميع”.

وتشير هذه التطورات إلى تحوّل ملحوظ في النهج الأميركي تجاه سوريا، من دعم لمناطق نفوذ غير مركزية إلى الدفع نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، في وقت يبدو فيه أن واشنطن تراهن على حكومة الشرع كشريك قابل للتعامل، مقارنة بمرحلة الصراع الطويلة خلال حكم الأسد.

لكن هذا التوجه قد يواجه مقاومة داخلية في الشمال الشرقي، ما يُنذر بمرحلة جديدة من التفاوض وربما التوتر بين واشنطن وحلفائها السابقين في “قسد”، الذين يخشون فقدان المكتسبات السياسية والأمنية التي راكموها منذ بدء الثورة السورية.

عقد وزير النقل في الحكومة السورية المهندس "يعرب بدر"، الاجتماع السنوي لاتحاد شركات شحن البضائع الدولي، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة، وحضور ممثلين عن هيئات عربية ودولية متخصصة بالنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 15% من الناتج المحلي، كاشفاً عن خطة متكاملة لتنظيم القطاع تشمل تحديث التشريعات، وإحداث هيئة ناظمة، وإطلاق منصة إلكترونية تربط بين الناقلين والمستثمرين، بما يعزز الكفاءة ويحد من العشوائية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاق تعاون ثلاثي بين الاتحاد السوري لشركات نقل البضائع، وهيئة النقل التركية UND، والنقابة اللوجستية الأردنية JLA، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الخدمات المشتركة.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد "صالح كيشور"، الاجتماع بالمفصلي لجهة رسم مسار جديد لقطاع النقل والشحن في سورية، فيما شدد المشاركون على أهمية الموقع الجغرافي للبلاد كحلقة وصل إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات.

وناقش المؤتمر جملة من الملفات أبرزها تحديث أسطول النقل، خفض التكاليف التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، في إطار مساعٍ لتأمين انطلاقة جديدة للقطاع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التجارة البينية والدولية.

وكشفت وزارة النقل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 21 تموز/ يوليو، عن عقد الاجتماع السنوي للجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني في فندق الشام بدمشق، برعاية الوزارة، وإشراف مديرية تنظيم نقل البضائع، وبحضور شخصيات اقتصادية وإدارية وممثلين عن شركات شحن من مختلف المحافظات.

وشهد قطاع الشحن السوري، دفعة جديدة نحو التحديث والتأهيل، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشحن والإمداد، مؤكدين أهمية التحول إلى اقتصاد حر وتنافسي، وتطوير أداء الشركات الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، لا سيما في ظل توجّه عدد من الشركات الأجنبية لفتح فروع لها داخل سوريا.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تعزيز التشبيك بين شركات الشحن وتوحيد الجهود لإيجاد حلول عملية للتعقيدات الإدارية، مع دعوة واضحة إلى تسريع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة النقل كأحد محاور الإصلاح.

وأعلن الخبير في النقل الدولي "همام عبيد"، عن إطلاق مشروع أكاديمية تدريبية متخصصة في الشحن الدولي، تهدف إلى تأهيل كوادر احترافية في مجالات التشغيل والتقنية والسلامة والربحية، وفق معايير منظمة FIATA العالمية.

ويُعتبر هذا المشروع نقلة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع محلياً وتعزيز قدرة سوريا على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية.

من جهته، أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع "خالد كسحة"، أن الوزارة تعمل على إصدار قانون جديد ينظم الشحن البري وفق متطلبات العصر وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل خدمات الترخيص والشحن وبناء قاعدة بيانات مركزية لتتبع حركة البضائع وتحسين جودة الخدمات.

وكذلك دعم تشكيل اتحادات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى التزام سوريا بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، مثل اتفاقية نقل البضائع البرية بين الدول العربية، فيما قدّم المستشار في تكنولوجيا المعلومات "أسامة زين الدين"، عرضاً فنياً ركّز فيه على أهمية التحول الرقمي.

مشيراً إلى ضرورة تفعيل التصريح الإلكتروني ونظام إدارة المركبات وتبنّي أنظمة تتبع ذكية وتحليل بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات الحكومية لرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

من جانبه تحدّث "محسن درويش"، رئيس لجنة المصدرين في غرفة زراعة دمشق، عن أهمية تطوير النقل الدولي وتذليل معوقات التصدير، معتبراً أن قطاع الشحن يشكّل دعامة حيوية لدعم الصادرات الزراعية والصناعية.

وحضر الاجتماع الرئيس الفخري للجمعية فؤاد العاصي، وعضو مجلس غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الشركات من مختلف المحافظات، في رسالة واضحة على الالتفاف المهني حول هدف تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

هذا وتخلل الاجتماع عرض التقرير المالي للعام 2024، ومشروع الموازنة للعام الجاري 2025، حيث تم التصديق عليهما بالإجماع، وسط إشادة بالإدارة المالية للجمعية ودورها في دعم توجهات التطوير.

كشف رئيس المنتدى السوري السعودي الأميركي للاقتصاد "غسان عبود"، أنّ الزيارة الحالية لوفد رجال الأعمال إلى دمشق تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المستثمرين الأميركيين على التوجّه إلى السوق السورية، مؤكداً أنهم لمسوا تعاوناً كبيراً من الحكومة السورية في ملف الاستثمار وإبداء استعداد واضح لتسهيل بيئة الأعمال.

ويزور مجلس رجال الأعمال السوري ـ السعودي ـ الأميركي سوريا منذ أيام، حيث التقى وزير السياحة مازن صالحاني ووزير الصحة مصعب العلي وعدداً من المسؤولين الحكوميين لبحث الفرص الاستثمارية والاطلاع على الواقع الاقتصادي ميدانياً.

سوريا “منطقة خضراء” للاستثمار
أوضح رئيس المنتدى في لقاء مع "تلفزيون سوريا"، أن العلاقات الاقتصادية السورية – الأميركية كانت شبه غائبة في السنوات الأخيرة، ما جعل إقناع المستثمرين الأميركيين بمزايا الاستثمار في سوريا مهمة شاقة، لذلك اتجه المنتدى إلى بناء شراكة ثلاثية تنطلق من السعودية، نظراً لحماس المستثمرين السعوديين وخبرتهم، لتشكيل جسور تعاون تمكّن من جلب الاستثمارات الأميركية إلى دمشق.

وأضاف أن سوريا تُعدّ حالياً “منطقة خضراء” أي مؤهلة لاستثمارات مجدية، لكن تردّد المستثمرين الأميركيين يعود إلى نقص المعرفة المباشرة بالبلد والمخاوف التي خلّفتها الأحداث السياسية. ومن هنا جاءت فكرة تنظيم زيارة ميدانية ليرى المستثمرون بأعينهم المشاريع المطروحة وحقيقة الوضع الأمني.

نموذج شراكة تاريخي وفرص عمل جديدة
وأشار إلى أن الشراكة السعودية – الأميركية التي بدأت في الثلاثينيات وتمثّلت في قصة نجاح “أرامكو” تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في سوريا، خاصة في ظل النهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد على أن نجاح الاستثمار في سوريا يبدأ بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بعد سنوات من الهجرة وفقدان الخبرات، مؤكداً أن أي فرصة عمل، حتى لو كانت محدودة، ستشجع السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء وطنهم، وهو ما يستدعي استقطاب شركات عالمية للاستفادة من اليد العاملة الماهرة والرخيصة نسبياً.

تعاون حكومي لافت ومشاريع نموذجية
لفت رئيس المنتدى إلى أن جميع الوزراء والمسؤولين السوريين الذين التقاهم الوفد أبدوا مستوى عالياً من التعاون والاستعداد لخدمة الوطن والمستثمرين، وهو ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين الأميركيين. وأوضح أن المرحلة الأولى ستركز على مشاريع يسهل تنفيذها وتترك أثراً ملموساً في المجتمع، خصوصاً في قطاع البنية التحتية.

وبيّن أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع يعود إلى طبيعة التخطيط والتراخيص وضمان القدرة على التنفيذ، داعياً إلى التحلّي بالصبر، ومؤكداً أن السنتين أو الثلاث المقبلة ستكون سنوات حاسمة في مسار الاستثمار وإعادة البناء.

رسالة للداخل والخارج
وختم بتوجيه دعوة للمواطنين للقيام بدورهم في إظهار حبهم لبلدهم حتى من خلال مبادرات بسيطة مثل الحفاظ على النظافة والالتزام بالنظام، مشيراً إلى أن الأعمال الصغيرة المتراكمة تصنع انطباعاً كبيراً لدى المستثمرين والزوار، وتُسهم في بناء صورة جديدة لسوريا كبيئة آمنة وجاذبة للأعمال.

أعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان صدر الأربعاء، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها استثناء السوريين المقيمين هناك من الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدة أن الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين وتؤكد البعد الإنساني في سياسات البلدين.

وأوضح البيان أن القرار يشكّل دعماً كبيراً لأبناء الجالية السورية في ليبيا وتسهيلًا ملموسًا لظروف إقامتهم ومعاملاتهم، خاصة في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي لأكثر من 12 عاماً، الأمر الذي جعل إجراءات تجديد الوثائق الرسمية شديدة التعقيد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار القاضي بإعفاء السوريين من دفع الرسوم والغرامات الناتجة عن تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي تصل في القانون المعدل إلى نحو 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير، في خطوة وصفت بأنها «إنسانية وتنظيمية» لتخفيف الأعباء عن الجالية السورية الكبيرة في البلاد.

ويأتي القرار ثمرة زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسوية أوضاع الجالية قانونياً، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر ووثائق المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قريباً.

وبحسب وزارة الخارجية السورية، يتجاوز عدد السوريين المقيمين في ليبيا 150 ألف شخص موزعين بين مدن الشرق والغرب، فيما بدأت بعثة فنية تابعة للوزارة تقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين هناك، تتضمن تمديد جوازات السفر وإصدار وثائق مرور وتصديق الأوراق الرسمية مجاناً، في إطار التحضيرات لإعادة فتح السفارة.

ويعكس هذا التطور انتقال العلاقات السورية–الليبية إلى مرحلة أكثر تنظيماً وانفتاحاً، ويمنح الجالية السورية في ليبيا فرصة لترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، كما يشير إلى توجه البلدين نحو تعزيز التعاون القنصلي والإنساني بما يخدم مصالح الشعبين ويخفف من أعباء سنوات الحرب والغياب الدبلوماسي الطويل.

أثار خبر تقليص حصص مادة التربية الإسلامية في الخطة الدراسية لصالح مواد الفنون، مثل الرسم والموسيقى، موجة من الغضب والاستنكار، واعتبر كثيرون أن هذا القرار يشكّل محاولة خطيرة لطمس الهوية الإسلامية وإضعاف دور الدين في التربية، وفقاً لتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد ناشطون ومدرسون وأكاديميون أن هذا الإجراء يُضعف الانتماء الديني لدى الطلاب، ويُظهر الدين كمادة ثانوية يمكن الاستغناء عنها، من جانبهم، رأى بعض المراقبين أن القرار يعكس توجهات تغريبية طالما حذر منها علماء الدين، ويتعارض مع مبادئ الثورة التي انطلقت للحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.

وأشار الناشطون إلى ضرورة المطالبة بتعزير حضور مادة القرآن في المدارس، داعين الأهالي والمعلمين والطلاب للتكاتف والدفاع عن الهوية الدينية والثقافية بالوسائل السلمية والإعلامية للضغط لإلغاء القرار. وأكدوا أن التربية الإسلامية ليست مادة عابرة، بل أساس لبناء الأجيال وصيانة مستقبل الأمة، داعين الجميع للوقوف لحماية الدين والهوية من أي تفريط.

ورأى الدكتور أحمد صطيف، المختص بأصول التربية، أن هذه الخطوة لا تندرج ضمن التعديلات الإدارية فحسب، بل تمثل محاولة خطيرة لطمس الهوية الإسلامية وإضعاف الانتماء الديني لدى الطلاب. ودعا إلى إعادة مادة القرآن الكريم إلى المنهاج، وتعزيز مكانة التربية الإسلامية ضمن الخطة الدراسية.

من جانبه، وجّه الدكتور أيمن البلوي، المختص في الفقه الإسلامي، رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، قال فيها: “وزارة التربية أخطر من أي وزارة أخرى.. إنها تصنع الرجال وتكافح الجريمة.. فهل نواجه التحديات بتحجيم التربية الإسلامية؟!”.

وقال الدكتور ياسين محمد علوش مخاطبا وزير التربية: "لا يمكن السماح بأن تعود مادة التربية الدينية على الهامش، كما كان النظام المجرم يريدها، ولذلك: قرار تخفيض الساعات المخصصة لها قرار خاطئ، وقرار طي علامة التربية الدينية من المجموع العام للثانوية العامة _ إن حصل_ فهو خطأ كارثي لا أظن أنه سيمرّ مرور الكرام، الرجاء إعادة النظر في ذلك".

ويؤكد المعترضون على أهمية تدريس مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية ضمن المناهج الدراسية، لما لها من دور في تشجيع الطلاب على حفظ المزيد من الآيات، والاطلاع على سيرة النبي ﷺ والصحابة، واكتساب المعلومات الأساسية في الدين الإسلامي. كما تُسهم في تمكينهم من دراسة الدين بشكل صحيح وترسيخ معرفتهم به في أذهانهم.

ويشيرون إلى أن تدريس هذه المادة يُشعر الطالب بأهميتها شأنها شأن بقية المواد، لذلك يطالبون بالحفاظ على وجودها وعدم تقليص حصصها، لضمان استمرار غرس القيم الدينية وتعزيز الهوية الإسلامية لدى الأجيال.

وسعى ناشطون إلى التأكيد على أن الثورة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011 ضد الظلم والطغيان، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، انطلقت من المساجد، وكانت أول صيحة صدحت بها حناجر الثوار هي "الله أكبر"، ولا يمكن لأي شخص في سوريا أن ينسى هذا التفصيل أو يقلل من أهميته.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم عودة شركة "سامسونج العالمية"، إلى السوق السورية بعد انقطاع دام 14 عاماً، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق الفورسيزنز بدمشق، في خطوة اعتُبرت نوعية على طريق بناء سوريا الرقمية وتعزيز مكانتها الإقليمية في قطاع التكنولوجيا.

وقال وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل إن هذه الشراكة تمثل «بوابة واسعة للانفتاح على الشركات التقنية العالمية والاستفادة من خبراتها المتقدمة»، مؤكداً أن التعاون مع سامسونج سيشمل تطوير مراكز بيانات حديثة، وحلولاً للإنترنت الذكي، وخدمات رقمية آمنة تسهّل حياة المواطنين وتدعم بيئة الابتكار للشباب السوري.

وأشار هيكل إلى أن العودة القوية لشركة عالمية بحجم سامسونج «تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي» التي أطلقتها الحكومة لتعزيز البنية التحتية للتقانات الحديثة، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.

من جانبه، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن هذه الشراكة تضيف بعداً نوعياً لقطاع التعليم العالي «من خلال إرساء بنية تحتية رقمية حديثة تعزز قدرات الجامعات والطلاب على مواكبة التعليم الحديث ومهارات السوق العالمية».

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة سامسونج في المشرق العربي جون كان أن الشركة حريصة على جعل سوريا «مركزاً إقليمياً للاتصالات والتحول الرقمي»، فيما أكد مدير قسم الهواتف الذكية معتز العقرباوي أن سامسونج ستطلق برامج لتمكين الشباب السوري، بينها مبادرة بالتعاون مع شركة “هيومن” تتيح لطلاب الجامعات استخدام تطبيقات سامسونج مجاناً على أجهزتها، في إطار التزامها بالشراكات المجتمعية طويلة الأمد.

وحضر حفل الإعلان وزراء المالية والتعليم العالي وعدد من السفراء المعتمدين في دمشق، إضافة إلى مسؤولين من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وشركة براق، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والدولي بالخطوة الجديدة.

وتؤشر عودة سامسونج إلى السوق السورية إلى مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث لا تقتصر على إدخال أحدث الأجهزة والخدمات، بل تتعداها إلى بناء قدرات بشرية محلية ونقل خبرات عالمية تفتح الباب أمام سوريا الرقمية الجديدة.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

وأكدت الهيئة أن كوادرها الجمركية والأمنية تواصل عملها على مدار الساعة للتصدي لمحاولات التهريب، ولا سيما تهريب المواد المخدرة التي تستهدف المجتمع السوري.

ولفتت إلى أن الجهود تتركز على تشديد الرقابة، وتفعيل دور وحدات الكشف والتفتيش، والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة، بما يضمن حماية الحدود وصون أمن الوطن والمواطن.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر عن إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في عدد من المحافظات فيما ستصدر القوائم تباعا حتى تشمل كافة المحافظات السورية.

حيث صدر القرار رقم /32/ الخاص بمحافظة إدلب، والقرار رقم /33/ الخاص بمحافظة درعا، والقرار رقم /34/ الخاص بمحافظة ريف دمشق، إضافة إلى القرار رقم /36/ المتعلق بمحافظة حمص، ورقم /37/ في حلب.

ووفقاً لقرارات اللجنة، تُستقبل الطعون على القوائم الأولية أمام لجان الطعون في المحافظات المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرارات، على أن يجري البت بها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، أن القوائم التي جرى الإعلان عنها تميزت بتمثيل عالٍ لمختلف مكونات وشرائح وطوائف المجتمع السوري، بما في ذلك أبناء الطائفة اليهودية في مدينة دمشق، الأمر الذي يعكس حرص اللجنة على شمولية العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ المواطنة.

وشدد نجمة على أن الرقابة الشعبية ومرحلة الطعون تشكّل "السلاح الأخير" بيد اللجنة العليا لمنع تسرب داعمي النظام البائد إلى عضوية الهيئات الناخبة، داعياً المواطنين السوريين إلى التعاون مع اللجنة وكشف أي خطأ في الاختيار لا يتوافق مع الشروط والمعايير المحددة، بما يعزز الشفافية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، تمهيداً لإقرار اللوايح النهائية لأعضائها، وفق ما أكده المتحدث باسم اللجنة، "نوار نجمة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر.

وأشار إلى أن اللجنة ستحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لسير العملية الانتخابية فور إعلان القوائم النهائية للهيئات الناخبة، مع توقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس اللجنة العليا، الدكتور محمد طه الأحمد، القرار رقم (31) لعام 2025، الذي حدد القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66 و143) لعام 2025.

ونص القرار على أن يكون مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وأن تباشر اللجان عملها من تاريخ صدور القرار، مع اعتبار أول اسم في كل لجنة رئيساً لها كما أكد القرار على نشره على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه أصولاً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل الضمانات للهيئات الناخبة والمواطنين، بما يواكب تطلعاتهم في المشاركة الديمقراطية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.