كشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل جديدة عن حياة الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إقامته الطويلة في روسيا، بالتزامن مع إعلان تعيينه في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بسوريا الجديدة.

الطبيب القادم من فورونيج
وفق ما أوردته تقارير روسية، فإن ماهر الشرع، المولود عام 1973، عاش لسنوات طويلة في مدينة فورونيج بوسط روسيا، حيث تخرج من أكاديمية فورونيج الطبية الحكومية عام 2000 باختصاص الطب العام، ثم أكمل تخصصه في "أمراض النساء والتوليد" عام 2004. ويحمل الشرع درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، مع مشاركته في دورات تدريبية متعددة داخل روسيا.

بين عامي 2004 و2013، عمل في مستشفيات سورية، قبل أن يعود إلى روسيا ويشغل مناصب طبية في عدة عيادات نسائية، أبرزها في فورونيج ومستشفى أبها للولادة والأطفال بين 2014 و2018. ووفق موقع "برو دكتوروف"، حصل الشرع على تقييمات إيجابية من غالبية مرضاه في روسيا.

حياة عائلية هادئة
تشير التسريبات إلى أن ماهر متزوج من سيدة روسية تدعى تاتيانا زكيروفا، تحمل الجنسية السورية أيضاً، ولهما ثلاثة أبناء، وتتحدث الوثائق الروسية عن مغادرته البلاد إلى تركيا في يوليو 2022، دون عودة منذ ذلك الوقت.

تعيين مفاجئ وجدال مفتوح
تعيينه في موقع الأمانة العامة للرئاسة خلفاً لعبد الرحمن سلامة، الذي أوكلت إليه مهام أخرى، فُسر على أنه مكافأة سياسية، خصوصاً بعد شغله سابقاً لمنصب وزير الصحة بالوكالة في الحكومة الانتقالية، ودوره في العمل الاستشاري في مستشفيات شمال سوريا.

تتولى الأمانة العامة للرئاسة مهام استراتيجية تشمل التنسيق المباشر مع الرئيس، وصياغة المراسيم ومتابعة تنفيذ القرارات، والتواصل بين مؤسسات الدولة. وهو ما جعل المنصب مركز ثقل سيادي أثار علامات استفهام حول دلالة تعيين شقيق الرئيس فيه.

الانتقادات: الخوف من عودة المحسوبية
عدد من الناشطين والحقوقيين عبّروا عن خشيتهم من أن يكون القرار بوابة لعودة نهج "الدولة العائلية"، إذ علّق الصحفي وائل التميمي بأن السوريين "ثاروا على حكم العائلة"، معتبراً أن تعيين أحد أقارب الرئيس في موقع بهذه الحساسية "خطوة للخلف في مشروع بناء دولة المواطنة".

كما أشار الحقوقي أسامة أبو زيد إلى أن تعيين الأقارب في المناصب السيادية يُضعف من استقلالية القرار السياسي، ويناقض المبادئ التي نادت بها الثورة.

رأي مدافع: الثقة في زمن المخاطر
في المقابل، دافعت الكاتبة سهير الأومري عن التعيين، معتبرة أن الأمانة العامة للرئاسة "تتطلب ثقة مطلقة لا تتوفر إلا في الأقربين"، مؤكدة أن التعيين لا يُمنح أي امتياز سيادي، بل هو قرار لحماية مسار الحكم في فترة حساسة.

نقاش مفتوح في ظل التحوّلات
يبدو أن تعيين ماهر الشرع سيبقى تحت مجهر الرأي العام لفترة طويلة، في ظل رغبة السوريين بمؤسسات شفافة وقرارات بعيدة عن الشبهات. وبين اعتبارات الثقة ومقتضيات الدولة، تبقى التجربة قيد الاختبار، وسوريا الجديدة أمام لحظة مفصلية لتأكيد التزامها بمبادئ الديمقراطية والشفافية.