أكد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قضية عفرين تتصدر جميع لقاءات وفد شمال شرقي سوريا مع الحكومة السورية في دمشق، مشيراً إلى أن عودة المهجّرين إليها تُعد بنداً رئيسياً في اتفاق العاشر من آذار.

وفي تصريح لـ"نورث برس" وأوضح محمد علي أن الاتفاق ينص صراحة على عودة جميع النازحين والمهاجرين إلى مناطقهم الأصلية بضمانات الدولة، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع شدد على التزام الحكومة الانتقالية الجديدة بإعادة مهجري عفرين إلى بلداتهم.

تعقيدات المشهد الإقليمي
أشار محمد علي إلى أن المسألة ما تزال معقدة بفعل تداخل الأوضاع الإقليمية وصعوبة سيطرة الحكومة الانتقالية الفتية على الفصائل المسلحة، مؤكداً أن "مسد" ينقل هذه الصورة للقوى الإقليمية والدولية في إطار البحث عن حل شامل للمشكلة السورية، وأعرب عن أمله في أن تكون عودة المهجرين إحدى أولويات المرحلة المقبلة.

وحذّر من أن استمرار تهجير السكان يعطل بناء سوريا جديدة ويعرقل تشكيل حكومة وطنية جامعة، مشدداً على أن العدالة الانتقالية ضرورية لإنصاف أهالي عفرين وجميع السوريين من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المتورطين في الجرائم عبر لجان حيادية وبإشراف دولي.

انفتاح على الحوار واللامركزية
وسبق أن أبدى صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع الحكومة السورية حول تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، مشيراً إلى أن الوفد الكردي المشترك طلب عقد لقاء رسمي مع دمشق وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض تشكّلت ورؤساؤها المشتركون جاهزون، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية في تحديد موعد رسمي، مؤكداً أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وأن الأخير قدّم مقترحاً بهذا الصدد ضمن مسودة دستور لسوريا ما يزال قيد النقاش دون حسم نهائي.

وأضاف مسلم أن مشروع اللامركزية "لا يقسم سوريا"، بل يهدف إلى إيجاد حل داخلي يضمن وحدة البلاد، مؤكداً أن الأكراد شركاء في كل مفصل من مستقبل سوريا، سواء في الدستور أو الانتخابات أو الحكومة أو الاقتصاد.

دعم اتفاق العاشر من آذار والحل السياسي
وكان "مسد" قد جدّد خلال اجتماعه الموسع الأحد الماضي في مدينة الحسكة دعمه لاتفاق العاشر من آذار، واعتبره خطوة مهمة لترسيخ العدالة وضمان عودة النازحين، مشيداً بدور الإدارة الذاتية كنموذج للتشاركية وحماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات.

وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة الانتقالية ليست مخوّلة بالتصرف المطلق في الملفات الاستراتيجية الكبرى مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية وإدارة بقايا النظام المخلوع، وأن هذه الملفات يجب أن تُدار ضمن مؤسسات وطنية تشاركية تمثل جميع السوريين.

كما شدّد على أهمية القرار الأممي 2254 كمرجعية للحل السياسي، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، بما يضمن صياغة دستور عادل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعودة النازحين بصورة آمنة، ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى ضمن مؤسسات انتقالية مستقلة وشفافة.

يُعدّ سليمان عبد الباقي واحداً من أبرز الشخصيات الدرزية في الجنوب السوري، حيث وُلد عام 1990 في محافظة السويداء ودرس الحقوق في جامعة دمشق، برز اسمه قائداً لتجمّع "أحرار جبل العرب" وناشطاً بارزاً في الحراك السلمي ضد نظام بشار الأسد، قبل أن يتسلم في سبتمبر/أيلول 2025 منصب مدير أمن مدينة السويداء، متعهداً بالتركيز على حماية المدنيين ومتابعة قضايا المختطفين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

النشأة والدراسة
وُلد عبد الباقي في السويداء عام 1990، ودرس الحقوق في جامعة دمشق. ويذكر في صفحته الشخصية على "فيسبوك" أنه لطالما تبنّى خطاباً وطنياً جامعاً يدعو إلى الحقوق المشروعة لكل السوريين بلا تمييز.

تجربة سياسية واجتماعية واسعة
قاد عبد الباقي تجمّع "أحرار جبل العرب" الذي تأسس عام 2022، وشارك بفاعلية في الانتفاضة السلمية لعامي 2023 و2024 ضد نظام الأسد، حيث ظهر في "ساحة الكرامة" مخاطباً المحتجين بخطاب مندّد بـ"نفوذ حزب الله اللبناني والتدخل الإيراني" في الجنوب السوري.

كما انخرط مع فصيله في عمليات ضد تنظيم "داعش" وعصابات تهريب المخدرات في البادية ومحيط السويداء، وشارك إلى جانب "حركة رجال الكرامة" بقيادة ليث البلعوس في حملة استهدفت مهربي المخدرات قرب الحدود مع الأردن مطلع عام 2024.

دور بارز في حماية أبناء السويداء
لعب عبد الباقي دوراً مؤثراً في الإفراج عن عدد من أبناء المحافظة المعتقلين لدى النظام البائد، مستخدماً أسلوب المبادلة بخطف ضباط وعناصر أمن مقابل إطلاق سراح معتقلين من السويداء، وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن دعمه الدولة السورية الجديدة، وشارك في لقاءات عدة جمعت وفود السويداء بالرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولي الدولة.

كما أسهم في جهود تهدئة التوتر بين الأمن العام وجماعات محلية في مدينة جرمانا نهاية فبراير/شباط 2025، مؤكداً على الوحدة الوطنية ورفض أي دعوات للتقسيم أو الفتنة، ومتصدياً للمزاعم الإسرائيلية التي طالبت بـ"حماية دروز سوريا" أو منحهم حكماً ذاتياً.

 قائد أمن السويداء
في 16 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن التلفزيون الرسمي السوري تعيين سليمان عبد الباقي مديراً لمديرية الأمن في مدينة السويداء، وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن التعيينات الجديدة تمت بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة "بدايةً لمسار أكثر استقراراً في السويداء".

وأكد عبد الباقي في تسجيل مصور نشره على "فيسبوك" أن مهمته الجديدة تركز على حماية المدنيين ومتابعة ملف المختطفين، داعياً الأهالي إلى تزويده بقوائم تضم أسماء المخطوفين أو المفقودين لمتابعة قضاياهم، في وقت قدّر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المخطوفين من أبناء الطائفة الدرزية في المحافظة بـ516 شخصاً، بينهم 103 نساء منذ يوليو/تموز 2025.

شخصية قيادية مستهدفة
تعرض عبد الباقي لمحاولتي اغتيال؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصيب خلالها بطلق ناري في صدره، والثانية في 8 مارس/آذار 2025 حين استُهدف منزله بقذيفة "آر بي جي". كما اتهم الزعيم الدرزي حكمت الهجري بالتسبب في أحداث السويداء عام 2025 ونقضه الاتفاقيات مع الحكومة السورية.

نشاط مجتمعي وبيئي
إلى جانب نشاطه السياسي والأمني، أطلق عبد الباقي مبادرات مجتمعية عدة، أبرزها حملة "بدنا نخلي السويداء جنة" عام 2020 لزراعة مئات أشجار الصنوبر واللوز البلدي، ما عزز حضوره كقائد شعبي يسعى إلى حماية البيئة وتعزيز روح العمل الأهلي.

هكذا يمثّل سليمان عبد الباقي نموذجاً لقيادات محلية انتقلت من العمل المعارض إلى إدارة الملفات الأمنية في مرحلة ما بعد النظام البائد، في محاولة لترسيخ الاستقرار وتثبيت مسار المصالحة الوطنية في الجنوب السوري.

المصدر: الجزيرة نت - وكالات

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الخميس، عزمه مغادرة منصبه بعد أكثر من ستة أعوام ونصف العام من قيادة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وذلك عقب تقديمه إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال بيدرسون في كلمته للمجلس إنه يتنحى "لأسباب شخصية"، مشيراً إلى أنه كان ينوي ذلك منذ فترة، إلا أن "التغييرات الاستثنائية في سوريا وفتح فصل جديد" دفعته للاستمرار في منصبه خلال الأشهر الأولى من المرحلة الانتقالية، واصفاً تلك الفترة بأنها "شرف ومسؤولية" ساعدته في توجيه الجهود السياسية للأمم المتحدة نحو التغيير التاريخي الجاري في البلاد. وأكد التزامه بأداء مسؤولياته حتى آخر يوم في مهامه.

ودعا بيدرسون المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم إلى جانب سوريا ودعم المرحلة الانتقالية، محذراً من التدخلات الأجنبية، وقال إن نجاح المرحلة الجديدة "يتطلب أن تتحول الدولة إلى دولة لكل مواطنيها فعلاً لا قولاً"، مشدداً على أن الفشل في هذا المسار "قد تكون عواقبه وخيمة".

وفي إحاطته، قال الدبلوماسي النرويجي: "علّمتني تجربتي في سوريا أن الظلام يكون أحياناً أشد قبل بزوغ الفجر… لوقت طويل بدا التقدم مستحيلاً، حتى جاء فجأة. قليلون عانوا كما عانى السوريون، وقليلون أظهروا مثل هذا الصمود. اليوم لدى سوريا فجر جديد، وعلينا أن نضمن أن يصبح يوماً مشرقاً، فهم يستحقون ذلك".

وأعرب بيدرسون عن قناعته بأن الوحدة الوطنية في متناول اليد وأن النجاح ممكن رغم التحديات، إذا ما واجه السوريون صعوباتهم بـ"مفاوضات جادة وتسويات شجاعة"، محذراً في الوقت نفسه من أن البديل قد يكون بقاء البلاد "محاصرة إلى أجل غير مسمى، غير قادرة على التعافي أو إعادة البناء، أو الانزلاق إلى موجات جديدة من الصراع والتدخل الخارجي".

وأوضح أن السلطات الانتقالية في دمشق تواجه إرثاً ثقيلاً من "الحرب والاستبداد"، لم يقتصر على أنقاض المباني بل طال النسيج الاجتماعي والمؤسسات والاقتصاد المتهالك، داعياً إلى تقديم دعم مادي دولي واسع النطاق يتناسب مع الاحتياجات والطموحات السورية، بما في ذلك تحفيز القطاع الخاص وتخفيف العقوبات وضوابط التصدير وتسريع الإصلاحات وتحقيق الاستقرار السياسي.

سيرة ومسيرة دبلوماسية حافلة
وُلد غير أوتو بيدرسون في 28 سبتمبر/أيلول 1955 في أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة، وبدأ مسيرته في السلك الدبلوماسي عام 1985. شارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، ثم شغل مناصب عدة في الخارجية النرويجية.

عمل بيدرسون مبعوثاً أممياً إلى جنوب لبنان، ثم المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وتقلّد لاحقاً مناصب أممية ودبلوماسية رفيعة بينها مندوب النرويج الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيرها في بكين، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا عام 2018 خلفاً لستيفان دي ميستورا.

وخلال سنوات عمله، قاد بيدرسون الجهود الأممية لتفعيل القرار 2254 وبيان جنيف 2012، ورعى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي انطلقت عام 2019، وواصل اتصالاته مع الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي سعياً لإيجاد تسوية سياسية شاملة.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دعا بيدرسون إلى فتح فصل جديد من السلام والمصالحة والكرامة في سوريا، مؤكداً ضرورة دعم السوريين في تحقيق التغيير السياسي ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، زار دمشق والتقى الرئيس أحمد الشرع، حيث أكد الطرفان ضرورة مراجعة القرار 2254 بما يتلاءم مع الواقع السياسي الجديد، وأعرب بيدرسون حينها عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا وتسريع المساعدات الدولية لإنجاح عملية الانتقال السياسي.

بهذا الإعلان، يختتم بيدرسون فصلاً حافلاً من الوساطة الأممية في الملف السوري، تاركاً وراءه إرثاً من العمل الدبلوماسي والسياسي الذي ساعد في تمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفي تصريحات سابقة، شبّه ويلسون سقوط نظام الأسد بانهيار جدار برلين، مشيراً إلى أن سوريا تعيش لحظة مفصلية قد تعيد صياغة موازين الشرق الأوسط وتفتح الطريق أمام سلام تاريخي مع إسرائيل. وكشف أن نقاشاً جرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول إمكانية انضمام سوريا إلى مسار "اتفاقات أبراهام"، موضحاً أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة في عهد النظام السابق وأن نجاحها مشروط بانسحاب إسرائيلي وضمانات متبادلة.

وأشاد ويلسون بدور المبعوث الأميركي توماس باراك في إدارة المفاوضات، واصفاً إياه بـ"الوسيط الاستثنائي"، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار الانقسام داخل سوريا قد يفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش، مؤكداً أن الرئيس الشرع يعمل على حماية الطائفة الدرزية وتعهد بمحاسبة المسؤولين العسكريين والمدنيين المتورطين في الانتهاكات.

وختم النائب الجمهوري بالقول إن إدارة الرئيس ترامب تعمل في الكواليس لبلورة تفاهمات أولية بين دمشق وتل أبيب، معتبراً أن هذه الجهود تمهد لبناء سوريا جديدة قادرة على تحقيق السلام والاستقرار عبر التفاهم المتبادل والعمل الجاد.

أعلنت وزارة السياحة، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس السياحية الفندقية للعام الدراسي 2025–2026، وفق تعليمات جديدة تنظم شروط القيد والقبول في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة فترة التسجيل من الأحد 14 أيلول وحتى الثلاثاء 30 أيلول، للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025 من النظاميين والأحرار، على أن يكون المتقدم من مواليد الأعوام 2007 حتى 2012، وحاصلًا على مجموع لا يقل عن 1500 درجة، مع علامة لا تقل عن 50 في مادة اللغة الأجنبية.

وتسمح التعليمات للطلاب بالتسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على شهادة التعليم الأساسي، باستثناء طلاب محافظات الرقة وإدلب والحسكة والسويداء الذين يُتاح لهم التسجيل في أي مدرسة فندقية ضمن الشروط المحددة، فيما خُصصت نسبة 5% من المقاعد لأبناء العاملين في وزارة السياحة.

كما يخضع المتقدمون لمقابلة شخصية تجريها لجان مختصة للتحقق من المظهر العام وسلامة الحواس، ويتم القبول وفق مفاضلة الدرجات والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وقد شُكّلت لجان في كل محافظة لتنفيذ خطة الاستيعاب برئاسة مدير الشؤون التعليمية.

وشملت التعليمات قائمة بالأوراق المطلوبة للتسجيل، منها طلب انتساب، وثيقة النجاح، صورة عن البطاقة الامتحانية، الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وصورتان شخصيتان، إضافة إلى شهادة صحية تُقدم خلال شهر من بدء العام الدراسي.

كما فوّضت الوزارة مديريات الشؤون التعليمية بقبول الطلاب الناجحين في دورتي 2023 و2024 ممن لم يسجلوا سابقاً، وكذلك الطلاب الراغبين بالتحويل من التعليم الثانوي العام أو المهني وفق الشواغر المتاحة.

بهذه الإجراءات، تهدف وزارة السياحة إلى تطوير التعليم الفندقي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التدريب السياحي النوعي بما يرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تسهم في دعم قطاع السياحة والخدمات في سوريا.

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن سوريا تمتلك اليوم فرصة تاريخية لبناء ديمقراطية مستقرة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال ريش في منشور على منصة "إكس": "يسّرت لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ناقشنا خلاله الخطوات الضرورية لسوريا لضمان وصولها الكامل إلى الاقتصاد العالمي". وأضاف: "لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو أمر تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون على الطريق الصحيح".

وردّ المبعوث الأميركي توماس باراك على منشور ريش قائلاً: "إن قيادة ريش وحكمته عنصران أساسيان لأمل السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم".

إشارات أميركية إلى رفع العقوبات
في السياق ذاته، أكدت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة تعيق الاستثمار العاجل واللازم للاقتصاد السوري.

وقالت شاهين في بيان عقب لقائها الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين: "إن القادة المجتمعين أكدوا المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، وأشاروا إلى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا".

وحذّرت شاهين، التي تقدمت بتشريع ثنائي الحزب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من مخاطر التقاعس عن التحرك، مضيفة: "إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد سوى روسيا وإيران. لدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار".

وأكدت شاهين أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الذين زاروا سوريا مؤخراً، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، اتفقوا على أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ للتحرك باتجاه إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.

لقاءات ثنائية موسعة في واشنطن
ويأتي هذا الحراك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الوزير أسعد حسن الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة محادثات موسعة مع قيادات سياسية بارزة. فقد التقى الشيباني بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

 كما اجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، وتمت مناقشة آليات توسيع التعاون بين البلدين.

ويُنظر إلى هذه اللقاءات بوصفها مؤشراً على مرحلة جديدة من الحوار السوري – الأميركي، تهدف إلى تجاوز العقوبات وتعزيز الاستقرار في سوريا، وفتح الباب أمام دمجها مجدداً في الاقتصاد العالمي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توافر 40 منحة دراسية مقدَّمة من حكومة الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، مخصصة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورتي عامي 2024 و2025.

توزيع المنح والتخصصات
وبحسب إعلان الوزارة، تتوزع المنح على 20 منحة للفرع العلمي، بينها 10 لدراسة الطب البشري، و20 منحة أخرى للفرع الأدبي في اختصاصات متنوعة ضمن الجامعات الجزائرية. وحددت الوزارة فترة تقديم الطلبات اعتباراً من الأحد 21 أيلول وحتى نهاية دوام الثلاثاء 30 أيلول، وذلك في مديرية العلاقات الثقافية – الطابق الخامس، مع ضرورة إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن الطلبات غير المستوفية للوثائق لن تُقبل، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الداخلية المخصصة (2520، 2522، 2516) على الرقم 2129860. 

كما أوضحت أن الطلاب الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم الناجحين الأصلاء أو الاحتياط يحق لهم استرجاع أوراقهم الثبوتية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور النتائج.

تعزيز التعاون الأكاديمي السوري – الجزائري
تأتي هذه المنح في إطار التعاون الثقافي والتعليمي المستمر بين سوريا والجزائر، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب السوريين في الجامعات الجزائرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم ملموس لمسيرة التعليم العالي في سوريا وإتاحة المجال أمام الشباب السوري للاستفادة من الخبرات والبرامج الأكاديمية الجزائرية.

رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم، باعتماد خارطة الطريق الخاصة بمعالجة الأزمة في محافظة السويداء، واعتبرها خطوة محورية نحو حلٍّ مستدام يحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، أنيتا هيبر، في تصريح حول الاتفاق الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة بشأن السويداء: "نشجع التنفيذ السريع للاتفاق واستمرار الحوار بين جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل مستدام يحمي جميع السوريين دون تمييز ويحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوته السلطات الانتقالية في سوريا إلى ضمان انتقال سياسي شامل يلبّي تطلعات جميع السوريين.

وثيقة رسمية في الأمم المتحدة
وكانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة. 

الرسالة، التي وقّعها المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، وصفت الخارطة بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا"، وطالبت بتعميمها رسميًا على الدول الأعضاء تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي السفير سانغ جين كيم، في إطار الطلب لاعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

ترحيب عربي ودولي واسع
وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا، وعدد من الدول العربية الأخرى، بينها قطر والسعودية والأردن، عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً في منشور عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً مساراً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

خطة متكاملة للمصالحة وإعادة البناء
وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات جرت في عمّان يومي 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة.

شملت الخارطة استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة. كما نصت على تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية داعمة
أكد البيان أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الترحيب العربي والدولي يمنح الخطة زخماً سياسياً كبيراً ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة السورية ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

استضاف الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب وفدًا يضم باحثين وصحفيين من كبرى المراكز البحثية والصحف ووكالات الأنباء العالمية، في جلسة حوارية موسعة نُظّمت بترتيب من وزارة الإعلام السورية، وتناولت أبرز القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في منشور رسمي أن الرئيس الشرع أجاب خلال اللقاء على أسئلة الحضور، والتي تناولت الشأن السوري والتطورات المحلية والإقليمية، موضحًا مواقف الجمهورية العربية السورية من مختلف القضايا الداخلية والخارجية ذات الصلة.

وتناولت الجلسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين، عددًا من القضايا الجوهرية، من أبرزها الهوية الوطنية السورية وتمثلاتها في مرحلة ما بعد الصراع، والطروحات المتباينة بين الانفصال واللامركزية، مرورًا بمسار الانتقال السياسي وتحدياته الواقعية والمستقبلية.

كما تم التطرق إلى ملفات السويداء والجزيرة السورية باعتبارهما محطتين مفصليتين ضمن خارطة الطريق الوطنية، مع التركيز على عوائق ذاتية ناتجة عن طموحات مبالغ بها، وأخرى موضوعية ناجمة عن تأثيرات إقليمية ودولية.

وفي الجانب الإقليمي، ناقش الرئيس الشرع السياسات الإسرائيلية وتوازناتها بين النزعة العدوانية وضرورات تجنّب الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أولوية التنمية واستقرار الإقليم. كما شدد على ضرورة تموضع سوريا خارج المحاور التقليدية، وإعادة تعريف الأمن القومي والمصلحة الوطنية على أسس عقلانية، وتقديم سوريا كفاعل استقرار لا مصدر تأزيم.

واختُتم اللقاء بمداخلات حول المسار التنموي ونهج إعادة الإعمار، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تجاوز القيود الهيكلية المحلية والاشتراطات الدولية، واعتماد سياسة استثمارية مرنة تستجيب لطموحات السوريين في بناء دولتهم الجديدة.

وتُظهر الصور التي نُشرت رسميًا مشاركة عدد من الشخصيات الغربية البارزة في الحقلين البحثي والإعلامي، ضمن أجواء رسمية اتسمت بالحوار المباشر والشفافية، ما يعكس انفتاح الدولة السورية على النقاش مع الأوساط الفكرية الدولية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

ويُشكّل اللقاء منصة مباشرة بين القيادة السياسية السورية والمجتمع البحثي والإعلامي الدولي، ما يتيح عرض أفكار وسياسات الحكومة الحالية دون وسيط، كما يتيح للحاضرين طرح الأسئلة والاستفسار بشأن الأولويات والتوجهات الراهنة والمستقبلية.

ويسهم هذا اللقاء في بناء صورة سورية شفافة أمام العالم، خصوصًا في هذه المرحلة الانتقالية، من خلال الحوار المفتوح مع الإعلام الغربي والمراكز البحثية المعنية بالشأن السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بتنظيم وترتيب من قبل وزارة الإعلام السورية ووزيرها السيد حمزة المصطفى، حيث ساهم التنظيم المهني الذي تولته الوزارة في إنجاح الجلسة وضمان سلاستها، بما في ذلك توفير الترجمة الفورية لكلام الرئيس السوري. ويأتي هذا اللقاء في إطار ترسيخ مبدأ الانفتاح الإعلامي، وإظهار استعداد الدولة السورية للنقاش في مختلف المواضيع والسياسات والأفكار والطروحات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنّ بلاده تبذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعافي وإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المكوّنات السورية، مشيراً إلى أنّ مجلس الأمن "موحّد حول الفرصة التاريخية لسوريا الجديدة".

واستعرض علبي في كلمته الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، قائلاً إنّ "هذه الجراح الأليمة والحوادث التي أدمت قلوب السوريين لم تُغيّر من مكانة السويداء وأهلها الكرام في قلب كل سوري، كما هو حال جميع المحافظات السورية".

وأوضح أنّ الحكومة السورية عملت بحسن نية وانخرطت في جميع المبادرات الرامية لحل أزمة السويداء، والتي تُوّجت باعتماد خارطة الطريق التي نصّ بندها الأول على دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة، مع التزام دمشق بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مؤكداً أنّ هذه الخارطة تؤسس لبناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية وإعمار القرى المتضررة.

أشار علبي إلى أنّ سوريا تمضي قدماً في مسيرة التعافي وإعادة البناء، متجاوزة مرحلة تلو أخرى، فبعد تحرير البلاد من الاستبداد والحفاظ على مؤسسات الدولة، بدأ حوار وطني وأُنشئت حكومة متنوعة مبنية على الكفاءات. 

وأضاف أنّ المراسيم الناظمة لانتخابات مجلس الشعب شدّدت على تمثيل جميع مكونات المجتمع وضمان مشاركة الفئات الأكثر هشاشة وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، معتبراً أنّ هذه الانتخابات ستكون خطوة أولى على طريق ترسيخ السلم الأهلي وبناء مؤسسات تمثّل السوريين وتجسد تطلعاتهم.

وأكد علبي أنّ الحكومة السورية تعمل على الارتقاء بالواقع الاقتصادي عبر توقيع عشرات الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية، بهدف إنعاش القطاعات الحيوية وتوفير فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

ناشد علبي المجتمع الدولي تكثيف الجهود وتعزيز الانخراط الإيجابي الداعم لسوريا والسوريين، ودعم البرامج الرامية لإنعاش القطاعات الحيوية وتكثيف البرامج الإنسانية التنموية والوفاء بالتعهدات المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أدان علبي بشدّة تلك الاعتداءات وطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لإدانتها ومنع تكرارها، وإلزام سلطات الاحتلال بسحب قواتها من الأراضي التي توغلت فيها خلال الأشهر الماضية وإنهاء احتلالها للجولان السوري.

وختم علبي كلمته بالتشديد على أنّ دمشق التي كانت قلب سوريا ورمز وحدتها ستبقى البيت الجامع لكل السوريين، تفتح ذراعيها لهم مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت معتقداتهم، مؤكداً أنّ هذا التنوع مصدر قوة وثراء ويثبت أنّ سوريا ستظل عصيّة على كل محاولات الفرقة والانقسام.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تغريدة نُشرت مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبحث سبل “إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على استمرار الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، قام الشيباني بزيارة رسمية إلى واشنطن، يلتقي خلالها عدداً من أعضاء الكونغرس لبحث مسألة رفع ما تبقى من العقوبات، وعلى رأسها عقوبات “قيصر”، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهيها بشكل دائم.

كما أجرى الشيباني ومدير دائرة الأميركيتين في الخارجية السورية، قتيبة ادلبي، اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية ركزت على ملف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي مع ضمان استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي آب/أغسطس الماضي، كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقدين على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا. وشمل القرار حينها السماح بتصدير السلع والبرمجيات ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.

كما أكد المجلس السوري الأميركي أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم “سوريا للسلام والازدهار”، ما سمح بإعادة تصدير مواد كانت محظورة سابقاً، مع الإبقاء على الحظر الكامل لأي صادرات ذات طابع عسكري أو أمني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل وإزالتها من “قانون اللوائح الفدرالية”، تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ الرسمي بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي، لتضع حداً لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

قدّمت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد “خارطة طريق السويداء” كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة.

وجاء في الرسالة الموقعة من المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي، ونظيره الأردني وليد عبيدات، والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، أن الخارطة تُعد “أساسًا للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا”، وطالبت بتعميمها رسميًا على الدول الأعضاء تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الرسالة وُجّهت رسميًا إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي السفير سانغ جين كيم، في إطار الطلب لاعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وسبق هذه الخطوة إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق “خارطة السويداء” خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك. وتتكون الخارطة من سبع خطوات، أبرزها نشر قوات محلية تابعة لوزارة الداخلية لتأمين الطرق الرئيسية وحماية المدنيين والتجارة في المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها السويداء في تموز/يوليو الماضي بين مجموعات درزية وأخرى من العشائر البدوية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا، قبل أن يُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في 19 من الشهر ذاته.

تقديم “خارطة طريق السويداء” كمبادرة مشتركة إلى مجلس الأمن يُشكّل تطورًا لافتًا في المسار السياسي السوري، ويعكس تقاطع مصالح إقليمية ودولية حول تهدئة الجنوب السوري. كما يجبر القوة المسيطرة على السويداء على التنسيق والتفاوض المباشر مع الحكومة السورية الحالية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا دبلوماسية وأمنية متسارعة لضمان وحدة واستقرار البلاد، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.