رحّبت مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، آنا سنو، بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، ووصفت هذه الخطوة بالإيجابية والمهمة نحو التهدئة، داعية جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق بشكل كامل. 

وأشادت في منشور لها عبر منصة "إكس" بالمواقف التي دعمت هذه الخطوة، معتبرة التزام الرئاسة السورية بحماية جميع المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات نقطة أساسية لإنهاء دائرة العنف.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لوقف إطلاق النار، وأكد المتحدث باسمه، أنور العنوني، على وجوب احترام سيادة سوريا بشكل مطلق. ودعا إلى الوقف الفوري للعنف، وضمان حماية المدنيين، ورفض كل مظاهر التحريض والخطاب الطائفي، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المئات من الضحايا على يد جماعات مسلحة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومضيّ سوريا في عملية انتقالية شاملة، عبّر عن استعداد الاتحاد للمساهمة فيها.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الإعلام السورية أن قوى وزارة الداخلية والأمن بدأت انتشارها في محافظة السويداء، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار، والتي تشمل فضّ الاشتباك بين المجموعات المسلحة في المدينة وقوات العشائر العربية، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المحتجزين.

وأشارت إلى أن لجنة طوارئ مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية باشرت أعمالها لتأمين الخدمات الأساسية، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وإصلاح البنى التحتية كجزء من المرحلة الثانية للتفاهمات. أما المرحلة الثالثة، فستبدأ بعد تثبيت التهدئة، وتتضمن إعادة انتشار تدريجي ومنظم لعناصر الأمن الداخلي وتفعيل مؤسسات الدولة وفق التوافقات التي تم التوصل إليها.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بدء تنفيذ خطة الانتشار الأمني داخل السويداء، مؤكدًا التنسيق مع قوى وطنية محلية لإنجاح الاتفاق. وشدد على أن العملية تشمل فتح ممرات إنسانية وتسهيل خروج المدنيين والمختطفين، إلى جانب ضمان دخول المساعدات واستعادة الخدمات العامة.

وبحسب مصادر محلية، اقتصرت عمليات الانتشار حتى الآن على القرى الواقعة تحت سيطرة العشائر في ريف السويداء الغربي، بينما لم تدخل بعد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الهجري، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما جرى في السويداء شكّل لحظة فارقة في المشهد السوري، محذرًا من خطورة ما حصل لولا تدخل الدولة لضبط الوضع، ولافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي الأخير على الجنوب ودمشق زاد من خطورة الوضع وفرض تحركات دولية عاجلة لاحتواء التصعيد.

وأكد الشرع أن غياب الدولة في بعض المناطق فتح المجال أمام مجموعات محلية لارتكاب انتهاكات بحق أبناء العشائر، الأمر الذي استدعى تحركًا من باقي العشائر لحماية أقربائهم داخل المدينة. وشدد على أن الدولة كانت وستبقى إلى جانب محافظة السويداء، رافضة محاولات الاستقواء بالخارج أو تحويلها إلى ورقة في صراعات إقليمية.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الدولي في دعم سوريا، خاصة من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الطائفة الدرزية تشكل جزءًا أصيلًا من الشعب السوري، ومحذرًا من تعميم الأحكام على الطائفة بسبب تصرفات قلة لا تمثل تاريخها الوطني.

وفي موقف متطابق، أعلن "تجمع عشائر الجنوب" التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن السلاح لم يكن خيارهم بل ضرورة للدفاع عن النفس، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتأمين عودة النازحين وفتح مسارات حوار لمنع تكرار ما حدث.

من جهته، اعتبر ليث البلعوس، القيادي في "تجمع رجال الكرامة"، أن السويداء تمر بمرحلة دامية ومؤلمة، محملًا مسؤولية التصعيد لكل من زجّ أبناء الطائفة في مشاريع خارجية تهدف لتمزيق وحدة السوريين. وأكد أن أبناء السويداء جزء من الشعب السوري ويجب التعامل معهم على هذا الأساس دون أي نزعة طائفية.

ودعا البلعوس الدولة السورية إلى فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، مشيدًا بمواقف وجهاء المحافظة الرافضين لخطابات العنف، والداعين إلى التعاون مع الدولة لفرض الاستقرار.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن سوريا لن تكون ميدانًا لمشاريع التقسيم أو التحريض الطائفي، بل ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مؤسساتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

رحّبت مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، آنا سنو، بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، ووصفت هذه الخطوة بالإيجابية والمهمة نحو التهدئة، داعية جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق بشكل كامل. 

وأشادت في منشور لها عبر منصة "إكس" بالمواقف التي دعمت هذه الخطوة، معتبرة التزام الرئاسة السورية بحماية جميع المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات نقطة أساسية لإنهاء دائرة العنف.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لوقف إطلاق النار، وأكد المتحدث باسمه، أنور العنوني، على وجوب احترام سيادة سوريا بشكل مطلق. ودعا إلى الوقف الفوري للعنف، وضمان حماية المدنيين، ورفض كل مظاهر التحريض والخطاب الطائفي، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المئات من الضحايا على يد جماعات مسلحة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومضيّ سوريا في عملية انتقالية شاملة، عبّر عن استعداد الاتحاد للمساهمة فيها.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الإعلام السورية أن قوى وزارة الداخلية والأمن بدأت انتشارها في محافظة السويداء، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار، والتي تشمل فضّ الاشتباك بين المجموعات المسلحة في المدينة وقوات العشائر العربية، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المحتجزين.

وأشارت إلى أن لجنة طوارئ مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية باشرت أعمالها لتأمين الخدمات الأساسية، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وإصلاح البنى التحتية كجزء من المرحلة الثانية للتفاهمات. أما المرحلة الثالثة، فستبدأ بعد تثبيت التهدئة، وتتضمن إعادة انتشار تدريجي ومنظم لعناصر الأمن الداخلي وتفعيل مؤسسات الدولة وفق التوافقات التي تم التوصل إليها.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بدء تنفيذ خطة الانتشار الأمني داخل السويداء، مؤكدًا التنسيق مع قوى وطنية محلية لإنجاح الاتفاق. وشدد على أن العملية تشمل فتح ممرات إنسانية وتسهيل خروج المدنيين والمختطفين، إلى جانب ضمان دخول المساعدات واستعادة الخدمات العامة.

وبحسب مصادر محلية، اقتصرت عمليات الانتشار حتى الآن على القرى الواقعة تحت سيطرة العشائر في ريف السويداء الغربي، بينما لم تدخل بعد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الهجري، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما جرى في السويداء شكّل لحظة فارقة في المشهد السوري، محذرًا من خطورة ما حصل لولا تدخل الدولة لضبط الوضع، ولافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي الأخير على الجنوب ودمشق زاد من خطورة الوضع وفرض تحركات دولية عاجلة لاحتواء التصعيد.

وأكد الشرع أن غياب الدولة في بعض المناطق فتح المجال أمام مجموعات محلية لارتكاب انتهاكات بحق أبناء العشائر، الأمر الذي استدعى تحركًا من باقي العشائر لحماية أقربائهم داخل المدينة. وشدد على أن الدولة كانت وستبقى إلى جانب محافظة السويداء، رافضة محاولات الاستقواء بالخارج أو تحويلها إلى ورقة في صراعات إقليمية.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الدولي في دعم سوريا، خاصة من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الطائفة الدرزية تشكل جزءًا أصيلًا من الشعب السوري، ومحذرًا من تعميم الأحكام على الطائفة بسبب تصرفات قلة لا تمثل تاريخها الوطني.

وفي موقف متطابق، أعلن "تجمع عشائر الجنوب" التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن السلاح لم يكن خيارهم بل ضرورة للدفاع عن النفس، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتأمين عودة النازحين وفتح مسارات حوار لمنع تكرار ما حدث.

من جهته، اعتبر ليث البلعوس، القيادي في "تجمع رجال الكرامة"، أن السويداء تمر بمرحلة دامية ومؤلمة، محملًا مسؤولية التصعيد لكل من زجّ أبناء الطائفة في مشاريع خارجية تهدف لتمزيق وحدة السوريين. وأكد أن أبناء السويداء جزء من الشعب السوري ويجب التعامل معهم على هذا الأساس دون أي نزعة طائفية.

ودعا البلعوس الدولة السورية إلى فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، مشيدًا بمواقف وجهاء المحافظة الرافضين لخطابات العنف، والداعين إلى التعاون مع الدولة لفرض الاستقرار.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن سوريا لن تكون ميدانًا لمشاريع التقسيم أو التحريض الطائفي، بل ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مؤسساتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

في مشهد يعيد التذكير بتكتيكات الحرب النفسية والمعلوماتية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تصاعدًا لافتًا في حملات تحريض ممنهجة ضد الدولة السورية، قادتها حسابات أنشئت مؤخرًا، بعضها بأسماء مستعارة وأخرى تروّج لانتماءات مناطقية وطائفية، وانضمت إليها لاحقًا شخصيات معروفة بارتباطاتها ومواقفها المبنية على أسس طائفية وقومية ضيقة.

من "التضامن المزعوم" إلى التحريض المكشوف

هذه الحسابات التي روّجت في ظاهرها لمحتوى يدّعي "التضامن مع الأقلية الدرزية" في محافظة السويداء، كشفت سريعًا عن وجهها الحقيقي، إذ لم تلبث أن تحوّلت إلى منصّات لبث خطاب طائفي وتحريضي يكرّس الانقسام المجتمعي، ويشوّه مؤسسات الدولة، ويدعو بشكل ضمني أو صريح للانفصال وتحرض ضد الحكومة السورية.

وتُظهر مراجعة دقيقة لمنشورات تلك الحسابات أن المحتوى المنشور فيها لا يمتّ بصلة لحقوق الأقليات أو السلم الأهلي، بل يستند إلى روايات مختلقة، ويعتمد على التلاعب بالعواطف وتصوير الوقائع بما يخدم سردية معادية للدولة، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والتماسك الوطني.

من التحريض على البدو إلى استهداف الجيش

تتبعت شبكة شام الإخبارية مسار هذه الحملات منذ لحظاتها الأولى، حيث بدأت شرارتها بالتحريض ضد عشائر البدو في محافظة السويداء، على خلفية الاشتباكات التي وقعت مع مجموعات مسلحة محلية وسرعان ما تحوّل الخطاب من التحريض القبلي إلى استهداف مباشر للجيش السوري ومؤسسات الدولة، لاسيما مع تدخل القوات المسلحة لفض النزاع وبسط الأمن.

وفي تلك المرحلة، لوحظ اعتماد هذه الحسابات على مقاطع فيديو مفبركة، وصور قديمة، وروايات مختلقة جرى تناقلها في المجموعات المغلقة وتطبيقات المراسلة، ثم جرى تعميمها على أوسع نطاق باستخدام وسوم تستهدف الجيش والدولة بشكل مباشر.

كذب مفضوح: "مرهج شاهين" حي يُرزق

أحد أبرز الأكاذيب التي روّجتها تلك الحسابات كان خبر مقتل الشيخ المُسنّ "مرهج شاهين" على يد "مسلحين يتبعون للجيش السوري" بحسب مزاعم نشرتها حسابات ادّعت أن مصدر الخبر حفيدة الشيخ لكن لم تمر ساعات حتى نشرت ذات الحسابات نفيًا للخبر، مؤكدة أن الشيخ لا يزال على قيد الحياة هذه الواقعة كانت كفيلة بفضح المستوى المتدني من التضليل الذي تمارسه تلك الصفحات.

مقاطع مفبركة من أرشيف داعش

في مثال آخر على التلاعب بالمحتوى، تم تداول مقطع فيديو عبر مجموعات مغلقة وتطبيقات المراسلة، يزعم أنه يُظهر عملية "ذبح" نفذها مقاتلون محسوبون على السلطة السورية غير أن التحقق من المقطع أظهر أنه يعود إلى فترة نشاط تنظيم داعش، ولا علاقة له بأحداث السويداء إطلاقًا.

ورغم دحض هذه المزاعم، ظل المقطع متداولًا على نطاق واسع في إطار حملة ممنهجة لبث الرعب والتحريض ضد الدولة.

اصطفاف مشبوه لحسابات انفصالية

يتبيّن من تحليل النشاط الرقمي أن من يقود هذه الحملات ليست فقط حسابات فردية، بل هناك تنسيق واضح بين حسابات انفصالية معروفة بولائها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبين حسابات طائفية نشطت تحت مسميات مثل: "أخبار الدروز"، "جبل العرب"، "بني معروف"، وغيرها.

هذا التلاقي بين أطراف تفصلها الجغرافيا وتجمعها الأجندة، يعكس وجود هدف مشترك يتمثل في زعزعة استقرار المناطق الجنوبية، وتحديدًا محافظة السويداء، والتشويش على دور الدولة في إعادة فرض الأمن والاستقرار.

منصة "تأكد": نمط ممنهج من الدعاية السوداء

في سياق متصل، أشار تحقيق نشرته منصة "تأكد" المتخصصة في تدقيق المعلومات إلى أن الساحة السورية تشهد مع كل أزمة أو توتر أمني تصاعدًا لحملات دعائية مضللة وغالبًا ما تتبنّى تلك الحملات قنوات إعلامية وصفحات غير موثّقة، تُروّج لروايات كاذبة أو مضخّمة بهدف النيل من مؤسسات الدولة.

وبحسب التحقيق، فإن هذه الحملات تعتمد على ما يُعرف إعلاميًا بـ"دعاية استغلال الأزمات"، حيث تُستخدم صور حقيقية من مناطق نزاع، تُنتزع من سياقها، وتُرفق بسرديات عاطفية تستدرج المتلقي وتُوجّهه نحو استنتاجات خاطئة.

خطاب التقسيم والانفصال: الهدف الحقيقي

تكشف هذه الممارسات بوضوح أن الهدف النهائي لتلك الحملات لا يتعلق بالأقليات أو الدفاع عن المدنيين، بل هو مشروع متكامل لإعادة إنتاج خطاب الانقسام، والترويج لفكرة الانفصال عن الدولة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة تمر بها سوريا.

وفي ظل التحديات التي تواجهها البلاد، يُعاد تفعيل أدوات التحريض الإعلامي والتضليل الرقمي، بما يعكس – مرة أخرى – أن الحرب على سوريا لم تعد فقط بالبندقية، بل باتت تُخاض بالكلمة والصورة المفبركة والخبر الكاذب.

هذا وتدعو العديد من الجهات الرسمية والإعلامية المتابعين والمهتمين بالشأن العام إلى توخي الحذر من الانجرار خلف حملات مضللة، وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة، في ظل ما تشهده البلاد من محاولات خبيثة لضرب الاستقرار والتلاحم الوطني.

في إطار خطة الحكومة السورية لتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من مادة القمح، تتواصل في مرفأ اللاذقية أعمال تفريغ باخرة محمّلة بـ30 ألف طن من القمح، جرى توريدها لصالح المؤسسة العامة للحبوب.

وبحسب مصادر رسمية، فقد باشرت الكوادر الفنية عمليات التفريغ فور رسوّ الباخرة، وسط إجراءات مشددة تضمن سلامة التخزين وعمليات النقل إلى مراكز الحبوب في مختلف المحافظات.

ويجري تنفيذ العمليات بإشراف مباشر من الجهات المعنية، بهدف تأمين انسيابية العمل وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، وذلك في سياق الجهود المستمرة لضمان استقرار التوريدات الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأصدرت "المؤسسة السورية للحبوب" قراراً يقضي بإعادة فتح صوامع كفربهم في محافظة حماة، يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ16 و17 تموز، وذلك لاستلام كميات القمح التي تم رفضها من قبل مؤسسة إكثار البذار نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة للبذار، واحتوائها على نسب من الشعير والشوفان.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات المدير العام للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المحاصيل الزراعية، خاصة بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري لعينات من هذه الكميات عدم صلاحيتها للاستخدام كبذار.

ووفق ما أعلنت المؤسسة، فإن القمح سيُستلم من الفلاحين المتعاقدين مع مؤسسة إكثار البذار حصراً، وذلك استناداً إلى قوائم اسمية معتمدة لضمان الشفافية والتنظيم في عمليات التسليم.

وسيتم تخزين الكميات المستلمة في صوامع كفربهم، على أن تخضع لاحقاً لعمليات غربلة وتنقية، تمهيداً لاستخدامها في المطاحن، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي وعدم خسارة أي كميات من الموسم الحالي.

وأعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن العثمان"، يوم الأربعاء 9 حزيران/ يوليو، انتهاء فترة استلام القمح من الفلاحين لهذا الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، وذكر أن المدة المحددة كافية لتوريد كل ما تم حصاده.

وأضاف، أنه نظراً لبعض الحالات الاضطرارية، قامت المؤسسة بتمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس.

كما أن المؤسسة عممت على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم حتى لا تقع المؤسسة فريسة التجار وسماسرة القمح، مؤكداً أن فترة الحصاد لا تستغرق أكثر من 10 أيام، وفترة توريد هذه الأقماح إلى مراكز المؤسسة لا تستغرق أكثر من شهر.

واعتبر أن المؤسسة لديها الأسباب الموضوعية في تقليل فترة الاستلام، وذلك حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط، حيث يلجأ الكثير من السماسرة وبعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى خلط القمح المحلي مع القمح المهرب أو المستورد وتسليمه إلى مراكز المؤسسة، مستغلين فترة الاستلام والتي كانت تمتد سابقاً لأربعة أشهر متواصلة، مستفيدين من الفارق السعري ما بين القمح المحلي والمهرب.

حيث تقوم المؤسسة بشراء القمح المحلي من الفلاح بسعر 450 دولاراً للطن الواحد، وهذا سعر مدعوم يقدم للفلاح وليس لغيره من التجار والسماسرة، في حين لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب أكثر من 280 دولاراً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث وصلت كميات المسلمة لغاية يوم أمس إلى 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

ولفت "العثمان"، إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي بـ 15 من الشهر القادم، عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حدود 150 مليون دولار.

من جهته، اعتبر مدير فرع إكثار البذار في حماة، المهندس "وضاح الحمود"، أن الموسم الحالي لا يمكن اعتباره مقياساً نهائياً لمردود الأصناف، إذ تختلف النتائج بين منطقة وأخرى حتى عند زراعة نفس الصنف، وأرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أهمها طبيعة التربة، ونظام الري، والمعادلة السمادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد الإنتاجية على مستوى الدونم الواحد.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، الأحد 6 تموز، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عن بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار يهدف إلى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن رئاسة الجمهورية. وأوضح البابا أن التنسيق جارٍ مع قوى وطنية داخل المحافظة لضمان نجاح الاتفاق وإنفاذه على الأرض.

وأكد أن الإجراءات تتضمن تأمين خروج المختطفين والمحتجزين، وفتح ممرات إنسانية تتيح للمدنيين المحاصرين الخروج الآمن، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. كما كشف أن الاتفاق يشمل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، بالتوازي مع تعاون واضح من العشائر لتثبيت الاستقرار.

وفق مصادر "شام" بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في ريف السويداء الغربي والقرى والبلدات الخاضعة لسيطرة العشائر فقط، دون أن تدخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الهجري، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة داخل مدينة السويداء

من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما شهدته محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة شكّل تحولًا خطيرًا في مسار الأحداث، محذرًا من أن الاشتباكات بين المجموعات المحلية كانت على وشك الخروج عن السيطرة لولا التدخل السريع للدولة.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، من خلال قصف الجنوب واستهداف مؤسسات حكومية في دمشق، أدخل البلاد في مرحلة خطيرة، ما استدعى تحركات دولية وعربية لاحتواء الموقف ومنع مزيد من الانفلات.

وأكد أن انسحاب مؤسسات الدولة من بعض المناطق في السويداء خلّف فراغًا أمنيًا استغلته مجموعات محلية لشن هجمات انتقامية على أبناء العشائر، ما دفع باقي أبناء البدو إلى التحرك لحماية ذويهم داخل المحافظة. ولفت إلى أن هذه الممارسات ترافقت مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

الرئيس السوري شدّد على أن الدولة دعمت محافظة السويداء سياسيًا وإنسانيًا منذ تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، معتبرًا أن محاولات الاستقواء بالخارج وتحويل المدينة إلى أداة في صراعات إقليمية يخدم فقط أجندات معادية للسوريين. كما أكد أن الدولة وحدها قادرة على صون سيادة البلاد واستقلالها، داعيًا إلى توحيد الصفوف في وجه محاولات الفوضى.

وثمّن الشرع دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين لسوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية كافة المواطنين، بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية الذين يشكلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري. كما دعا إلى عدم تعميم الأحكام على الطائفة نتيجة تصرفات فردية لا تعبّر عن تاريخها ومواقفها.

وفي سياق متصل، أعلن "تجمع عشائر الجنوب" التزامه الكامل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه لم يكن من دعاة الحرب، لكن الاعتداءات التي طالت أهاليهم فرضت عليهم الدفاع عن النفس والكرامة. وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر، وتأمين عودة النازحين، وفتح حوار حقيقي يمنع تكرار المواجهات.

بدوره، أكد القيادي في "تجمع رجال الكرامة"، ليث البلعوس، أن السويداء تمر بمرحلة مؤلمة، معزيًا عائلات الضحايا، ومحمّلًا مسؤولية التصعيد لكل من زجّ أبناء الطائفة في مشاريع خارجية تهدف إلى تمزيق وحدة السوريين. وأشار إلى أن أبناء الطائفة هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، مطالبًا بالتعامل معهم على هذا الأساس لا من منطلق طائفي أو ديني.

البلعوس دعا الدولة إلى فتح تحقيق عاجل بالانتهاكات التي طالت المدنيين، والعمل الجاد لمنع تكرارها وضمان سلامة الأهالي، كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ مواقف داعمة لوحدة سوريا واستقرارها. وأشاد بمواقف وجهاء المحافظة الذين أعلنوا دعمهم للدولة ورفضهم لخطابات العنف والانفراد بالمصير.

وختمت المواقف السياسية والأمنية بالتأكيد على أن سوريا لن تكون ساحة لتجارب مشاريع التقسيم، وأن قوة الدولة تكمن في وحدة شعبها ومتانة علاقاتها الوطنية والإقليمية، وهو ما أكد عليه الرئيس الشرع في أكثر من مناسبة.

في مشهد يناقض تمامًا جوهر الفن ورسالته الإنسانية، اختارت المغنية السورية ميس حرب أن تنحاز إلى خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، بدلًا من استخدام منصتها للدعوة إلى التعايش وحقن الدماء، في خضم التصعيد الدموي الذي تشهده محافظة السويداء.

تحريض علني وسط أحداث دامية
وسط الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشيات تابعة للشيخ الهجري بحق عشائر البدو، من قتل وتهجير وحرق منازل، نشرت ميس حرب منشورًا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تدعو فيه أبناء السويداء إلى مساندة المسلحين في القتال، ووصفتهم بـ"الإخوة" الذين يقاتلون من أجل المدينة، متجاهلة ما ارتكبته هذه المجموعات من جرائم بحق المدنيين.

خطاب يحرض على القتل
في لهجة لا تمتّ بصلة إلى رسائل الفن، طالبت حرب أبناء المدينة بحمل السلاح، والوقوف على النوافذ لصيد من وصفتهم بـ"الخصوم"، كما حرّضت على استخدام وسائل مؤذية كالماء والزيت المغلي والعصي، في مشهد يعيد إلى الأذهان دعوات سابقة أطلقها فنانون موالون لنظام الأسد إبّان حملاته العسكرية على إدلب ومناطق المعارضة.

إنكار للمجازر وتكذيب للإعلام
لم تكتفِ المطربة المعروفة بأدائها للأغاني الفلكلورية بإطلاق التحريض، بل عمدت إلى تكذيب وسائل الإعلام التي غطّت الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما في ذلك تقارير "تلفزيون سوريا" و"الجزيرة"، متجاهلة صور الجثث والدمار وشهادات الضحايا، التي أثبتت ما جرى من تنكيل بحق مدنيين.

هجوم على الصحفيين والمدافعين عن الحقيقة
في فيديو سابق، هاجمت ميس حرب الإعلامي جميل الحسن بعد ظهوره في تسجيل مصوّر أكد فيه أن أبناء السويداء يلاحقون فلول النظام والخارجين عن القانون، فاعتبرت أن هؤلاء هم "رجال المدينة" الذين دافعوا عنها وحموا ساحة الكرامة التي واجهت إرهاب بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة السورية.

سقوط أخلاقي أمام امتحان الدم السوري
بهذا الموقف، تكون ميس حرب قد تخلّت عن أي دور إنساني يمكن للفن أن يؤديه في الأزمات، واختارت الاصطفاف الطائفي الصريح، متجاهلة عمق الجرح السوري ومعاناة الضحايا، لتتحوّل من صوت غنائي ارتبط بالفلكلور إلى صوت يُغذّي الانقسام والدم.

سلوكها، الذي وصفه كثيرون بالخيانة لرسالة الفن، لا يعكس إلا تحريضًا خطيرًا على مزيد من العنف الأهلي، في وقت أحوج ما يكون فيه السوريون إلى خطاب يوحّد لا يفرّق، ويضمّد الجراح لا يفتحها من جديد.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن إحدى دوريات الفرقة 70 ضبطت، قرب الحدود السورية الأردنية، شحنة من مادة الحشيش تقدر بنحو 28 كيلوغرامًا، كانت معدة للتهريب إلى داخل الأراضي الأردنية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل القضية والمضبوطات إلى إدارة الأمن الداخلي في المنطقة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

شهدت الحدود السورية الأردنية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات تهريب مماثلة، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية في حزيران/يونيو 2025 ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها شحنات كبتاغون وحشيش، كانت معدة للتهريب إلى الأردن.

كما أحبطت القوات المسلحة الأردنية في أكثر من مناسبة محاولات تسلل وتهريب قادمة من الأراضي السورية، وأكدت حينها أن معظم هذه العمليات مرتبطة بشبكات تهريب عابرة للحدود تستخدم مناطق البادية السورية كنقاط عبور.

وتأتي هذه الحوادث ضمن جهود مشتركة سورية-أردنية للحد من تهريب المخدرات، التي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2023، مع إعلان عدة دول إقليمية عن إجراءات أمنية مشددة لمنع وصول هذه المواد إلى أراضيها.

تواصل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في ريف السويداء ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق عائلات عشائر البدو، شملت القتل والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، في خرق واضح للاتفاقات ووسط غياب أي التزام بقواعد القانون الإنساني.

إحدى هذه الحوادث المؤلمة رواها مقطع مصوّر لامرأة بدوية، ظهرت بلثام أسود وملامحها يكسوها الحزن، تحدثت فيه عن مقتل زوجها أمام عينيها على يد عناصر مسلحة. وقالت إنهم أوقفوا زوجها وأشقاءه، وأجبروهم على الركوع قبل إطلاق الرصاص على ظهره، فيما مُنعت هي من الاقتراب لإنقاذه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأكدت السيدة أنهم لم يرتكبوا أي ذنب، وأن المجموعات المسلحة تعمدت إذلال المدنيين وتصويرهم في لحظات ضعفهم.

القصة ليست استثناءً، بل جزء من سلسلة انتهاكات طالت العديد من العائلات، حيث أُحرقت منازل، ومُثّل بجثث القتلى، وتعرض الأطفال للقتل والعائلات للتهجير القسري، في مشاهد توصف بأنها من أشد الجرائم قسوة في المنطقة.

وتطالب العائلات المتضررة والمنظمات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووقف الاعتداءات التي تهدد السلم الأهلي وتزيد من معاناة المدنيين.

تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد خطير شهدته السويداء خلال الأيام الماضية، بعد انسحاب الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي من بعض مناطق المحافظة استجابةً لمساعي التهدئة التي رعتها وساطات عربية وأميركية.

وأكدت رئاسة الجمهورية السورية في بيان رسمي أن المجموعات المسلحة خرقت التفاهمات، وارتكبت انتهاكات مروعة بحق المدنيين، محذّرة من أن هذه الجرائم تهدد السلم الأهلي، فيما تعهدت الدولة بمحاسبة جميع المتورطين وإعادة بسط سيادة القانون على كامل أراضي المحافظة.

عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثالث في مقر وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، برئاسة وزير التنمية الإدارية، السيد "محمد حسان السكاف" في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العامة وبناء نظام وظيفي متطور.

وركز الاجتماع على بلورة الإطار الناظم للخدمة المدنية في سوريا، حيث ناقشت اللجنة المبادئ العامة التي سيقوم عليها القانون الجديد، والهوية الوظيفية التي يُراد ترسيخها، بالإضافة إلى الأهداف المرتبطة بإصلاح وتحديث النظام الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة السورية في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير "السكاف"، خلال الاجتماع على أهمية التأسيس لبنية تشريعية متماسكة للقانون، تبدأ من ضبط المفاهيم والمصطلحات التأسيسية، وصولاً إلى تحديد مسؤوليات التوظيف وسلطات التعيين بطريقة تعكس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكرّس ملامح "سوريا الجديدة" كدولة مؤسسات.

وشدد الوزير على أن وضوح الإطار القانوني واستقراره يشكل حجر الزاوية في نجاح عملية التحول الإداري، مشيراً إلى أن القانون المنتظر يجب أن يجسد الطموحات الوطنية لا سيما في ما يخص تحسين كفاءة القطاع العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسار تشاركي تتبعه وزارة التنمية الإدارية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة شاملة للمسودة الأولية التي أعدتها اللجان المختصة، بهدف تطويرها إلى صيغة نهائية تعبّر عن المصلحة الوطنية العليا، وتواكب التغيرات البنيوية والمؤسسية في الإدارة العامة السورية.

وكانت أطلقت وزارة التنمية الإدارية أولى جلسات اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك يوم الأربعاء 2 تموز 2025، وشهد الاجتماع التأسيسي عرضاً لرؤية الوزارة حول القانون الجديد، الذي يُفترض أن يشكل نقطة تحوّل على طريق بناء إدارة عامة حديثة وفعّالة وناقش المشاركون الإطار الاستراتيجي الناظم للمشروع، مع التأكيد على ضرورة أن يجسد هذا القانون التحول المؤسسي الشامل الذي تتطلع إليه الدولة السورية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في التشريعات الإدارية، ما يمنح عملية الصياغة بعداً تشاركياً ومهنياً يرفع من سوية المشروع المنتظر.

هذا ويمثل مشروع قانون الخدمة المدنية محوراً أساسياً في عملية التحول نحو "دولة المؤسسات"، ويؤسس لإدارة عامة أكثر كفاءة واستجابة، تُحاكي التحديات التنموية وتواكب تطلعات سوريا الجديدة ويُنتظر أن يضع هذا القانون اللبنة التشريعية الأولى في منظومة إصلاح الموارد البشرية، ضمن رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء الدولة من الداخل.

أكد القيادي في "تجمع رجال الكرامة" ليث البلعوس، أن محافظة السويداء تمر بمرحلة عصيبة ومؤلمة شهدت انتهاكات دموية بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، معزيًا كل بيت مفجوع بضحاياه، وداعيًا إلى الترحم على أرواح الأبرياء والدعاء لحفظ ما تبقى من دم السوريين.

 إدانة الانتهاكات وتحذير من مشاريع خارجية
قال البلعوس إن ما جرى من سفك للدماء في السويداء مدان بأشد العبارات، محملًا المسؤولية الكاملة لكل من زجّ أبناء الطائفة الدرزية في صراعات خارجية تهدف إلى تمزيق النسيج السوري وتحقيق أجندات معادية، مؤكدًا أن أبناء الطائفة هم جزء أصيل من الشعب السوري، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، بعيدًا عن أي منطلق ديني أو طائفي.

 إشادة بمواقف مرجعيات السويداء الداعية للتهدئة
ثمّن البلعوس مواقف وجهاء ومرجعيات المحافظة الذين أعلنوا دعمهم للدولة ودعوا إلى ضبط النفس ورفض خطاب التجييش والانفراد بالمصير، مشيرًا إلى أهمية وحدة الصف بين السوريين، إذ أن ما يُراد للسويداء هو بداية لمشروع أوسع يستهدف بقية المناطق، داعيًا الجميع لرفض الفتنة والفرقة.

دعوة الدولة إلى تحمّل المسؤولية والتحقيق في الانتهاكات
طالب البلعوس الدولة السورية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وفتح تحقيق عاجل بالانتهاكات التي طالت المدنيين، والعمل على منع تكرارها وضمان أمن وسلامة المواطنين، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات داعمة لاستقرار سوريا ومساندة الدولة في مواجهة مشاريع التدمير.

 فشل المبادرات السلمية ورفض سياسة التفرد
أوضح البلعوس أن "تجمع رجال الكرامة" لم يدّخر جهدًا منذ سقوط نظام الأسد في تقديم مبادرات تحفظ أمن السويداء وتمنع إراقة الدماء، إلا أن هذه المبادرات قوبلت برفض من طرف اختار الانفراد بقرار الطائفة، ما قاد إلى الوضع المؤلم الحالي، مؤكدًا أن دخول الدولة لبعض المناطق جاء بعد إشعار المرجعيات التي لم تُعلم أحدًا بذلك، لأسباب لا تزال غامضة.

تأكيد على تمييز الدولة بين من دافع عن نفسه ومن نفّذ أجندات تخريبية
شدّد البلعوس على أهمية التمييز الذي تبنّته الدولة بين من حمل السلاح اضطرارًا دفاعًا عن أهله وظروفه، وبين من خضع لأجندات خارجية تهدف إلى التخريب، مؤكدًا أن حماية المدنيين بمختلف مكوناتهم هي مسؤولية الدولة، وأن القوى الوطنية في السويداء كانت حجر أساس في تثبيت وقف إطلاق النار.

دعم تنسيق مباشر مع الدولة لاستعادة الحياة
دعا البلعوس إلى تنسيق مباشر وجاد بين القوى الوطنية والدولة لإيصال المساعدات والخدمات وتسريع عمليات التعافي، رافضًا تعميم الصورة السلبية على أبناء الطائفة الكريمة، ومشددًا على أنها مكوّن وطني عريق ساهم في بناء الدولة وشكّل جزءًا من معارك سيادتها.

مناشدة لحماية الاتفاق السياسي ووضع حادثة مضافة البلعوس أمام الدولة
اختتم البلعوس تصريحه بمناشدة أهالي السويداء ليكونوا شركاء حقيقيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والمساهمة في الحل السياسي الحقيقي، واضعًا ما جرى في مضافة وضريح الشيخ الشهيد أبو فهد وحيد البلعوس من اعتداءات وحرق وسرقة، برسم الدولة السورية ومشايخ العقل وكل الضمائر الحية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل طعنة في الكرامة الوطنية والروحية للجبل، ولا يمثّل سوى سلوك عدواني لفصائل همجية تنكرت لكل القيم.

أعلن تجمع عشائر الجنوب التزامه الكامل بقرار رئاسة الجمهورية السورية القاضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعيًا في بيان صدر عنه إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون تأخير، وتأمين عودة آمنة للنازحين إلى قراهم، وفتح مسارات حوار تحول دون تكرار المواجهات.

وأكد البيان أن أبناء العشائر لم يكونوا يومًا دعاة حرب أو ساعين للاقتتال، لكن ما جرى فرض عليهم مواجهات اضطرارية دفاعًا عن النفس والكرامة، بعد أن طالت الاعتداءات أهلهم ومناطقهم، مشددًا على أن اللجوء إلى السلاح لم يكن خيارًا بل ضرورة فرضها الواقع.

وقال التجمع في بيانه: "استجابةً لقرار الرئيس السوري أحمد الشرع القاضي بوقف شامل لإطلاق النار، وانطلاقًا من حرصنا على حفظ الدماء ورفض الفتنة، نعلن وقفًا فوريًا لجميع الأعمال العسكرية من جانبنا، مع دعوة صريحة للإفراج عن كل المحتجزين من أبناء العشائر دون أي مماطلة، باعتبارها خطوة أولى لإعادة بناء الثقة".

وأضاف البيان أن من الأولويات العاجلة أيضًا تأمين عودة جميع المهجرين من القرى والبلدات المتضررة، دون فرض أي شروط أو استثناءات، إلى جانب ضرورة تفعيل آليات حوار وتنسيق فعّالة تحول دون تكرار ما جرى، وتضع أسسًا لاستقرار طويل الأمد في جنوب سوريا.

وختم التجمع بيانه بتوجيه التحية لأبناء العشائر الذين استجابوا لنداء الواجب من مختلف أنحاء البلاد، مترحمًا على الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أهلهم وأرضهم، مؤكدًا أن التكاتف الأهلي هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن وتحصين الجنوب من الفوضى والانقسام.

وكان قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكّلت انعطافًا خطيرًا في المشهد السوري، محذرًا من أن الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات محلية كادت تخرج عن السيطرة لولا التدخل السريع للدولة لضبط الوضع ومنع تفاقمه.

أوضح الرئيس الشرع أن الدولة السورية تمكنت من تهدئة الأوضاع في المحافظة رغم صعوبتها وتعقيدها، مشيرًا إلى أن التدخل الإسرائيلي عبر القصف المباشر على الجنوب واستهداف مؤسسات حكومية في دمشق دفع البلاد إلى مرحلة شديدة الخطورة، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وعربية لاحتواء التصعيد.

وأشار الرئيس إلى أن انسحاب الدولة من بعض المناطق في السويداء تسبب في فراغ أمني استغلته مجموعات محلية شنت هجمات انتقامية ضد أبناء العشائر وعائلاتهم، ترافق ذلك مع انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع باقي عشائر البدو إلى التحرك لفك الحصار عن أبناءهم داخل المحافظة.

أكد الرئيس الشرع أن الدولة السورية وقفت دائمًا إلى جانب محافظة السويداء بعد تحرير سوريا، وحرصت على دعمها سياسيًا وإنسانيًا، إلا أن بعض الأطراف أساءت لهذا الدور، مضيفًا أن استقواء فئات محلية بالخارج وتحويل المحافظة إلى أداة في صراعات إقليمية لا يخدم مصلحة السوريين بل يزيد الأزمة تعقيدًا.
شدد الرئيس السوري على أن الدولة وحدها تملك القدرة على الحفاظ على سيادة سوريا وهيبتها في كل بقعة من أراضيها، داعيًا جميع الأطراف إلى توحيد الصفوف والعمل سويًا لتجاوز هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على وحدة البلاد وشعبها.

ثمّن الرئيس الشرع الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم سوريا خلال هذه الأزمة، كما أشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الرافضة للعدوان الإسرائيلي المتكرر والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية.

وأكد الرئيس السوري أن الطائفة الدرزية تُعد ركنًا أساسيًا في النسيج الوطني السوري، محذرًا من تعميم الأحكام بحق الطائفة بسبب تصرفات فئة محدودة لا تمثل تاريخ الدروز العريق، مضيفًا أن محافظة السويداء ستبقى جزءًا أصيلًا من الدولة السورية.

أشار الرئيس إلى أن أبناء السويداء، بمختلف انتماءاتهم، أثبتوا خلال الأشهر الماضية وقوفهم إلى جانب الدولة ورفضهم لمحاولات التقسيم والانفصال، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بحماية جميع الأقليات والطوائف ومحاسبة منتهكي القانون، سواء من داخل السويداء أو خارجها.

قال الرئيس الشرع إن الدولة تتبرأ من كافة الجرائم والتجاوزات، مجددًا التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون، ووجّه دعوة لجميع السوريين لتغليب صوت العقل وإفساح المجال أمام العقلاء والحكماء للعب دورهم في إنهاء الأزمة الراهنة.

وختم الرئيس السوري بتأكيده على أن سوريا لن تكون حقلًا لتجارب مشاريع التقسيم أو التحريض الطائفي، لافتًا إلى أن قوة الدولة السورية تنبع من تماسك شعبها وترابط مصالحها الوطنية ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إن الوزارة على جاهزية تامة لإرسال مساعدات طارئة إلى محافظة السويداء، بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمنظمات الشريكة، وذلك استجابة للنداءات العاجلة الصادرة عن الأهالي في الجنوب السوري.

وأوضحت قبوات أن التنسيق جارٍ مع الجهات الطبية والإغاثية المختصة لتوفير استجابة سريعة للمستجدات الإنسانية في المنطقة، مشددة على أن انطلاق القوافل مرهون بتأمين الطرق والممرات الآمنة، بما يضمن سلامة العاملين ووصول المساعدات إلى مستحقيها دون مخاطر.

وكشفت أن قافلة مشتركة بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية كانت قد وصلت إلى مشارف الجنوب قبل يومين برفقة الوزيرين، لكنها لم تتمكن من دخول السويداء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على المنطقة، ما أجبرها على التوقف حتى إشعار آخر.

وأكدت قبوات ضرورة تقديم الدعم الفوري لأهالي الجنوب المنكوبين، مع الحفاظ على سلامة الكوادر الإنسانية والطبية، لافتة إلى أن القوافل جاهزة للانطلاق فور تأمين الممرات.

وفي السياق ذاته، كان أعلن محافظ درعا، أنور الزعبي، تشكيل لجنة طوارئ مختصة لمتابعة أوضاع المهجّرين القادمين من السويداء، بعد موجة العنف التي استهدفت عشائر البدو، وما تخللها من تهجير قسري واسع النطاق.

وكانت أصدرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بيانًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات التي طالت متطوعيها ومنشآتها خلال تنفيذ مهامهم الإنسانية في المنطقة الجنوبية، مؤكدة التزامها بمبادئ الحياد وعدم التحيّز، واستمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الميدانية المتزايدة.

وقالت المنظمة في بيان إن متطوعيها وآلياتها تعرضوا خلال الأيام الماضية لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات، تمثلت بإطلاق النار على سيارة إسعاف، واحتراق أحد مستودعاتها وعدد من الآليات المركونة بالقرب منه، بالإضافة إلى تعرّض عدد من المتطوعين لانتهاكات فردية.

وأبدت المنظمة أسفها العميق حيال هذه التطورات، داعيةً إلى تحييد العمل الإنساني، وحماية المدنيين والمتطوعين من أي استهداف مباشر أو غير مباشر، مشددة على أن سلامة طواقمها تبقى أولوية قصوى، مع تأكيدها استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة في محافظتي السويداء ودرعا.

من جهته، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة ألقاها عقب إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، على أن المواجهات الأخيرة شكلت محطة بالغة الخطورة على الصعيدين الأمني والسياسي، محذرًا من أن الأوضاع كادت تنفلت من السيطرة لولا تدخل الدولة في اللحظة المناسبة لضبط الإيقاع والحيلولة دون انهيار الاستقرار المحلي.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت في فرض التهدئة واحتواء التصعيد رغم حساسية المرحلة، لكن التدخل الإسرائيلي بقصف مواقع حكومية ومدنية في دمشق أدخل البلاد في منعطف خطير، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الولايات المتحدة وعدد من العواصم العربية للوساطة واحتواء التدهور المتسارع.