قال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر كريم" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، مر الاقتصاد السوري يمر بمرحلة الانتظار بسبب عدم وجود هوية اقتصادية واضحة، ولا توجد خطة واضحة للمستقبل.

وأكد أن هناك تراجع حاد في الحركة الاقتصادية نتيجة التضخم والركود في الأسواق،  وردا على مزاعم انتعاش الاقتصاد والتجارة وتحسن الصناعة والصادرات السورية، ونوه أن السوق يشهد انكماشاً حاداً، ناهيك عن التضخم بالأسعار.

ورجح أنّ السبب لقلة الاستهلاك، وعدم دخول مشاريع جديدة إلى العمل، فالكل يمر بمرحلة التريث، وحول حقيقة الانفراجات، علق قائلا: أننا نسمع عنها فقط، كما نسمع عما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن لا نلمس قوانينه، فالتغيير الاقتصادي مجرد كلام وحبر على ورق.

ونوه بأن الصناعيين يكررون عبارة الإنتاج أولاً ولكن يقف دونها العديد من المعوقات التي يرددها أصحاب المهن وعلى رأسها، ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما تسبب بخفض الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وكشف أنه لا توجد أي عودة للرؤوس الاقتصادية، في ظل تذبذب الأسواق وعدم الاستقرار، ولفت إلى أنه رغم أننا في ذروة الموسم السياحي حالياً ولكن الآثار الاقتصادية لقدوم السياح ونشاط الموسم السياحي لم تنعكس على الاقتصاد وغير ملموسة.

وذلك رغم امتلاء الفنادق والمطاعم التي تضع تسعيرتها وفقاً للأسعار العالمية، ولكن هل يمكن للأسواق أن تجاري السعر العالمي وهنا يتكرر السؤال هل الحل بزيادة الرواتب وهل ستكون الزيادة حقيقية يستفيد منها الموظف.

أم وهمية نتيجة ارتفاع سعر الصرف وأسعار المحروقات وزيادة الضرائب يجيب خبراء الاقتصاد، بأن لاجدوى من زيادة الرواتب، لأنه سيكون هناك ارتفاع أكبر في الأسعار، ومزيد من التضخم، والزيادة الحقيقية للرواتب تكون من خلال خفض الأسعار فقط. 

وتكشف وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد تكشف بين الفينة والأخرى عن إجمالي الصادرات السورية في مختلف القطاعات، ومنها أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري بلغ ما يفوق 500 مليون يورو، بزيادة تبلغ نحو 39%، مقارنة بقيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2023.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق عائلة سورية نازحة من قصف الأسد إلى جنوب لبنان، معتبرة أن هذه الجريمة هي انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة.

وجاء في بيان الوزارة: استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها “إسرائيل” في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكب الكيان العنصري الصهيوني جريمة ضد عائلة سورية عندما قصفت طائراته بشكل متعمد البناء الذي تقطنه هذه العائلة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين إلى جانب جرحى آخرين.

وقالت إنه "ارتفعت في جميع أنحاء دول العالم ومدنها أصوات القوى الحرّة المطالبة بلجم العدوان الصهيوني ووقف المجازر التي يرتكبها في فلسطين وخارجها، ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن قادة الكيان العنصري الصهيوني زادوا من دمويتهم وتحديهم لشعوب العالم".

وأضافت "أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وقد عرّت ممارساتهم الإجرامية الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني والجرائم التي مازال يرتكبها منذ قيامه وحتى الآن"، ولم يتطرق البيان للإرهاب الذي مارسه نظام الأسد ولايزال بحق السوريين أنفسهم.

وأدانت سوريا بشدة هذه المجزرة الصهيونية الجديدة مثلما أدانت المجازر الصهيونية في قطاع غزّة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صبيحة هذا اليوم هي انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة، وفق نص البيان.

وكانت ارتكبت طائرات حربية إسرائيلية، فجر السبت 17 آب/ أغسطس، مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من الجنسية السورية وجرح آخرين، بغارة جوية على مبنى في قضاء ‎النبطية جنوب لبنان.

وفي التفاصيل قصفت طائرات تتبع للاحتلال الإسرائيلي معمل للأحجار تقيم فيه عائلة سورية تضمّ أماً وأطفالاً وعدداً من العمال بمنطقة ‎"تول - ‎الكفور" التابعة لقضاء ‎النبطية، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت أن حصيلة المجزرة بلغت 10 شهداء و3 جرحى سوريين وجريحاً سودانياً وأكد مركز الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية أن من بين الضحايا امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم 2 بحالة حرجة.

من جانبه كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي "افيخاي ادرعي"، في منشور على حسابه عبر منصة إكس معلنا فيه قصف مباني عسكرية ومستودعات للسلاح والذخيرة لحزب الله بالنبطية جنوبي لبنان.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة بأن المنطقة المستهدفة تضم مصانع ومزارع ومنشآت تجارية، ويقيم في هذه المعامل والمصانع المحلية عدد من العمال اللاجئين في لبنان، حسب شهادات نشرتها وسائل إعلام لبنانية.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" (الرسمية في لبنان) أن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت، في تموز الماضي، كما طالت غارة أخرى دراجة نارية أدت لمقتل شابين سوريين قبل أيام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استأنفت عملية إرسال النفط السوري إلى مناطق سيطرة النظام بعد تعليقها الأسبوع الفائت.

وذكرت أنه منذ هجوم ما يعرف بـ"جيش العشائر"، على نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد" مطلع شهر آب الحالي، ردت "قسد" بعدة إجراءات منها الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة وقطع امدادات النفط.

ومنذ أسبوع منعت حواجز عسكرية تتبع لقوات "قسد"، عشرات الصهاريج العائدة لشركة القاطرجي من عبور الطريق الدولي باتجاه حقول النفط في رميلان، ومن الوصول لمناطق سيطرة النظام جنوب القامشلي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن "صهاريج النفط بدأت تتزود بالنفط الخام من حقل تل عدس بريف رميلان شرق القامشلي لاستئناف عملية نقل شحنات النفط إلى مناطق الدولة"، وفق تعبيرها.

وأكدت بأن "عشرات الصهاريج العائدة لشركة القاطرجي نقلت النفط من محافظة الحسكة إلى مصفاة حمص خلال الـ 24  ساعة الفائتة وشوهد العديد منها وهي تعبر الطريق الدولي شمال الحسكة قادمة من حقول رميلان".

وفي نيسان الماضي، تحدثت وسائل إعلام كردية، عن وصول رتل من الصهاريج التابعة لشركة القاطرجي إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ولفت موقع "باسنيوز" إلى استمرار أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى جانب أزمات أخرى، إذ تقف طوابير السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على مخصصاتهم من البنزين أو المازوت رغم سيطرة إدارة الحزب على منابع النفط في شمال شرق سوريا.

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام وجبهة النصرة والميليشيات الموالية لأنقرة بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام وجبهة النصرة والميليشيات الموالية لأنقرة بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية «العمر» وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من وصول قيمة فواتير الكهرباء بالملايين في وقت لا تصل الكهرباء إلى المنازل إلا لدقائق معدودة في اليوم، وسط صدمة كبيرة من تكرار فرض هذه الفواتير رغم غياب التيار الكهربائي.

وقال أحد المواطنين إن قيمة فاتورته بأنها ثلاثة ملايين ليرة، وطلبت منه الموظفة مراجعة المؤسسة علها تخفض القيمة إلى النصف وسط دهشة كبيرة وخاصة أن واقع الكهرباء معروف للقاصي والداني، وفق تعبيره.

وأكد آخر أن ما يحدث هو أن قارئيّ العدادات يسجلون قيمة الاستهلاك بشكل عشوائي وأضاف لدى سؤالنا أحد قارئي العدادات الذي يتردد إلى الحي عن ذلك، بيّن أن العدادات قديمة وتحتاج إلى استبدال بطارية، لذلك لا يوجد رقم واضح عن كمية الاستهلاك الحقيقي.

وذكر أنه لدى مراجعة صاحب الشكوى وبالتعاون مع المكتب الصحفي للمدير المعني في الوزارة قال السكرتير لصاحب التظلم: أنت”طنّشت”، يفترض أن تصوّر الساعة وتذهب بها إلى المؤسسة لأنه لا يوجد كشافة كافية.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن أحد المواطنين المواطن قام بالاعتراض لدى الجهات المعنية في وزارة الكهرباء، التي وصلت للملايين علماً أنه اعتاد أن يدفع فاتورة تتراوح قيمتها بين 40 إلى 50 ألف ليرة في الدورة.

وذكرت أنها رافقت صاحب الفاتورة إلى  مؤسسة الكهرباء للاعتراض، التي قامت بدورها بتحميله المسؤولية بأنه كان عليه أن يصوّر عداد الكهرباء ويذهب به إلى المؤسسة، لأنه لا يوجد لديهم عدد كاف من قارئي العدادات. 

وأكدت مصادر موالية أن مؤسسة الكهرباء لدى نظام الأسد تتقاعس عن أداء مهامها  وتحميل المواطنين مسؤولية النقص في كادرها، متسائلة، كيف لكل هؤلاء من أصحاب العدادات أن يذهبوا ويراجعوا المؤسسة عند الشك في خطأ بقراءة العداد؟.

من جانبه وافق مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد على إتاحة دخول خدمة الأمبيرات في المدينة، أسوة بالمناطق الأخرى بمحافظة ريف دمشق.

وذكر رئيس بلدية جرمانا "كفاح الشيباني" أن الموافقة للأغراض الصناعية والتجارية فقط، نافياً أن موافقة المجلس على الأمبيرات تشمل المشتركين المنزليين.

وأكد أنه سيتم إعداد الشروط الفنية اللازمة والإعلان عنها عبر الصحف الرسمية، وسيتم بعدها اختيار أفضل العروض المقدمة والأكثر مناسبة للمدينة.

ةأشار إلى أن وضع المياه أصبح جيداً بمناطق المدينة بعد تجهيز الآبار ووضعها بالخدمة، وكان آخرها بئر حي الوحدة وبئر الصمادي، كاشفاً عن وجود مشاريع لتعبيد أحياء بالمدينة وهي قيد التصديق.

برر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنّ شحن المدخرات "بطاريات الليثيوم" في المنزل ليس مجاني بل يرفع من قيمة فواتير الكهرباء، وذلك ردا على شكاوى الكثير من المواطنين حول ارتفاع قيمة الفواتير.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد إن جزءاً كبيراً من الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن تتحمل مسؤوليته حكومة النظام لعدم رفعها دخل المواطن الذي لا تتجاوز يوميته عشرة آلاف، وهي لا تكفي لشراء قطعة بسكويت.

يُضاف إلى ذلك عدم التدخل الإيجابي رغم كثرة مؤسّساته التي يتمّ رفدها بمئات المليارات حتى يتمّ دعم المواطن، والأسعار في الأسواق حسب مزاج التاجر خاضعة للاحتكار ولعدم انسيابية المادة والتخزين.

وأكد أن كثرة النفقات التي تُرافق موسم المؤونة بسبب تزامنه مع افتتاح المدارس تُثقل كاهل الآباء، حيث ارتفعت الأسعار في آخر خمسة عشر يوماً نحو 80 إلى 100 بالمائة.

وبرر ارتفاع حوامل الطاقة ونقل المواد وارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف زراعتها، وحرمان الفلاحين من مُخصّصاتهم من مادة المازوت وشحّ المياه أحياناً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وارتفاع أجرة العمالة، حيث أصبحت أجرة العامل تقارب 120 ألف ليرة يومياً.

وحمّل حبزة التّجار بمختلف مسمّياتهم نسبة 50 بالمائة من ارتفاع الأسعار من خلال احتكار المواد، وعدم انسيابها في الأسواق، والباقي تتحمّله الحكومة من خلال عدم دعمها للفلاح، وغياب التدخّل الإيجابي الحقيقي خلال موسم المؤونة.

وقدر أن تكلفة عشرة كيلو من المكدوس تقارب 600 ألف ليرة، فهي تحتاج 3 كيلو زيت على الأقل بسعر 350 ألف ليرة، وكيلو جوز بـ120 ألفاً، ونحو 50 ألف ليرة فليفلة، والثوم الذي بلغ سعر الكيلو منه 60 ألف.

في الوقت الذي بدأ يرتفع سعر الباذنجان بعد أن كان بـ2000، يُضاف إليها تكلفة الغاز، ورغم ذلك تحاول الأمهات التحايل على الواقع بغية صنعه من خلال استعمال الزيت النباتي بدلاً من زيت الزيتون لتخفيف التكلفة، غير أنّ هذا الأمر مُستحدث بالنسبة للسوريين بسبب الغلاء الفاحش.

مشيراً في معرض حديثه إلى أنّه من غير المستساغ أكل الزيت النباتي نيئاً، وهو لا يتناسب مع ذوق السوريين باعتبار أنّ المكدوس تتمّ صناعته لتغذية الإنسان وليس للضرر بصحته، إضافة لاستبدال الجوز باللوز أو الفستق للتخفيف أيضاً من التكلفة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة "مجلس التصفيق" على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

أعلن تنظيم "داعش" عن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منذ بداية شهر آب/ أغسطس الجاري، تركزت جميعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وهاجم التنظيم دورية عسكرية لقوات "قسد"، في بلدة سويدان بمنطقة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، كما استهدفت خلايا التنظيم عنصرا في بلدة درنج بمنطقة ذيبان ما أدى لمقتله.

وفي سياق متصل أعلن التنظيم مداهمة منزل شخص بتهمة العمالة لقوات "قسد"، في بلدة سويدان بمنطقة ذيبان وتم اغتياله، وتبنى التنظيم استهداف صهاريج نفط في بلدة جديد عكيدات بمنطقة خشام، بالأسلحة الرشاشة.

يُضاف إلى ذلك استهدف التنظيم صهاريج نفط في قرية العتال بمنطقة البصيرة، وصهاريج نفط أخرى في قرية العباس بمنطقة البصيرة ما أدى لتضرّر عدد منها وسكب حمولتها، وقتل وجرح عدد من السائقين خلال عمليات استهداف مماثلة.

وكان استهدف عناصر التنظيم بقنبلة هجومية وسلاح رشاش منزل مستثمر آبار نفطية شرقي دير الزور بينما اعتبر التنظيم عبر رسالة على تطبيق واتس آب أن الاستهداف رسالة تحذيرية، وسيعاودون الهجوم في حال لم يدفع الزكاة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في القوات الأمريكية و قياديين في قسد أن تنظيم داعش يحشد قواته في البادية السورية ويدرب المجندين في صفوفه من الشباب ويستعد لتوجيه هجمات على قوات التحالف الدولي شمال شرق سوريا بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل أضافت الصحيفة أن تنظيم داعش ضاعف من وتيرة هجماته في كل من سوريا والعراق هذا العام بشكل ملحوظ وغير مسبوق مما يرجح عودته للواجهة من جديد.

وأشارت الصحيفة أن الطائرات الأمريكية تنفذ عمليات إنزال جوي بين الفينة والأخرى كما توفر الحماية الأمنية والعسكرية لقسد خلال مداهمة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل ضد كبار قيادات التنظيم أو أسرهم دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة وتفاصيل دقيقة.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة حمص مع انتشار غير مرخص للأمبيرات وسعر الكيلو واط يصل إلى 14 ألف ليرة سورية، في حين تتزايد مدة تقنين الكهرباء.

وصرح مدير شركة كهرباء حمص، "بسام اليوسف"، أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص، موضحاً أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بـ"وزارة الكهرباء". 

وأضاف أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة للحد من التعديات على الشبكة العامة، وأشار مصدر في مجلس مدينة حمص إلى أن المجلس لم يمنح أي تراخيص لهذا النشاط، زاعما أن مديرية الأشغال تعمل على تشميع أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14 ألف ليرة سورية، حيث يتراوح استهلاك المشتركين بين 3 إلى 80 كيلو أسبوعياً وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.

وتعيش حمص كمعظم مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة طاقة خانقة، حيث انتشرت الأمبيرات كمصدر بديل للطاقة الكهربائية ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب التقنين أصبح الأهالي يعتمدون عليها.

ويأتي ذلك في وقت تغيب فيه الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برامج التقنين الطويلة، في حين يؤكد الأهالي أن هذه الأمبيرات أسهمت في حل جزء كبير من مشكلات الكهرباء التي يواجهونها يومياً.

وكان أعلن وزير الكهرباء تدشين مرحلة جديدة من مشروع الأنوار الشمسية في مدينة حسياء حيث تمت إضافة 10 ميغا واط من على الشبكة الوطنية إضافة لـ 20 ميغاواط سبق للشركة "بمناسبة عيد الجيش".

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

نقل موقع موالي لنظام الأسد، عن خبير تنموي قوله إن إدارة الموارد في سوريا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها، وأكد أن التخبط في الأسواق وارتفاع أسعار الخضار والمحاصيل دليل واضح على سوء الإدارة.

وأكد الخبير التنموي "أكرم العفيف"، أن استمرار الإدارة الاقتصادية لدى النظام السوري بنفس العقلية الحالية يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع الزراعة، والذي يعتبر حيويًا لكون سوريا بلدًا زراعيًا بالأساس.

وحذر من أن هذا الوضع قد يقود إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم دعم حقيقي للفلاحين، لضمان استمراريتهم في الزراعة والإنتاج، واعتبر أن الفريق الاقتصادي الحالي لا يشبه السوريين مطلقاً.

وأكد أن الفريق الحكومي التابع للنظام عبارة عن موظفين لا يعملون بعقلية الإدارة الاقتصادية في حين أن البلاد اليوم بحاجة إلى مبادرين وأصحاب أفكار تنموية حقيقية، وأشار إلى أن الفلاح كان يشتري الحمص قبل الموسم بـ35 ألف ليرة، لكنه اليوم يُباع بعد الموسم بـ15 ألف ليرة، مما يسبب خسائر كبيرة له.

وأضاف، أما الكمون، فقد كان سعر الكيلو بـ120 ألف ليرة، وبعد الموسم أصبح بـ50 ألف ليرة. وتساءل العفيف عن عجز وزارة الزراعة في تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمزارعين لتحسين الإدارة وضمان استقرار الأسعار.

وتابع أن مفهوم الزراعة التعاقدية غير موجود في سوريا، حيث يترك الفلاح ليواجه التحديات بمفرده، وأشار إلى أنه لم يزرع القمح هذا العام لأن الزراعة أصبحت خاسرة، ومع ذلك لم يتم منح الفلاحين مستحقاتهم من ثمن القمح.

وذكر أن الفلاحين لا يطالبون بسعر مرتفع لكيلو البندورة بـ10 آلاف ليرة، بل يطالبون بثبات السعر عند 4 آلاف ليرة بشكل دائم خلال الموسم، لفت إلى أهمية إدارة الاقتصاد بعقلية الوفرة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لتصدير الفائض مع الحفاظ على الأسواق.

هذا وسبق أن صرح الخبير التنموي بأنه ومنذ سنوات وهم كخبراء يقترحون الاعتماد على منتج محلي كبديل علفي سواء للدواجن أو الأبقار أو الأسماك، وكان يمكن الاعتماد على محصولين أساسيين، هما الصويا والذرة، لكن في الواقع تم التعامل مع هذا الاقتراح باستخفاف.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، في تصريح له بمناسبة مرور عام على انتفاضة السويداء السلمية، على الفخر والاعتزاز الذي يشعر به تجاه أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الانتفاضة جسدت منذ بدايتها رفضًا قاطعًا لمنظومة الاستبداد التي تسببت في معاناة السوريين على مدى عقود.

وأشار البحرة إلى أن أبناء السويداء قدموا نموذجًا مميزًا في الاستمرار في الثورة السلمية التي انطلقت في عام 2011، مؤكدًا أن هذه الانتفاضة تسعى إلى تحقيق انتقال سياسي جذري نحو الديمقراطية. وأضاف أن المطالب التي رفعها الثوار تتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهي مبادئ يعبر عنها الشعب السوري بأسره.

كما نوه البحرة بأهمية استمرارية هذا الحراك السلمي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دعم مطالب الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويحقق العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن 2254 و2118 المتضمنين لبيان جنيف.

وفي ختام تصريحاته، دعا البحرة كافة أبناء الوطن إلى التوحد والتمسك بمبادئ وقيم الثورة السورية القائمة على العدالة والحرية واحترام الكرامة الإنسانية. كما حث على الابتعاد عن كافة أشكال العنف والتطرف والعمل معًا لبناء مستقبل مشرق لسوريا. وأرسل تحياته إلى أهالي السويداء وكل من دعم هذا الحراك ويساهم في تحقيق أهدافه النبيلة، مؤكدًا على استمرار النضال حتى تحقيق جميع المطالب التي ضحى من أجلها أبناء الشعب السوري.

ويُصادف الـ 16 أغسطس/آب 2023، بداية انطلاق الشرارة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام في محافظة السويداء، وكانت البداية مع بدء إضراب عام وقطع الطرقات وإغلاق مقار حزب البعث، والدوائر الحكومية والبلديات، لتغدو ساحة الكرامة رمزاً ومركزاً للاحتجاجات اليومية رغم كل ضغوطات النظام ولاتزال مستمرة.

وبدأ حراك أبناء السويداء احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، مع افتقاد الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع لأبسط مقومات العيش الكريم، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة شعبية بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، دعت لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأكد المحتجون مراراً على تمسكهم بتطبيق القرار 2254.

وحظي حراك السويداء بالتفاف الفعاليات الدينية ممثلة بمشايخ الطائفة على رأسهم "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، والذي أكد مراراً على سلمية الحراك، وضرورة الاستمرار بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

وكان لانحياز الفعاليات الدينية البارزة إلى صف الحراك السلمي، دور كبير في استمراريته والتفاف فعاليات المجتمع حوله، علاوة على أنه شكّل صفعة مدوية للنظام الذي اعتمد لسنوات على الوجاهات الدينية والاجتماعية لضبط المواطنين، وكبح أي خطوة في مثل هذا الاتجاه، الأمر الذي زاد قلق النظام وأصابه بالعجز عن الحركة، فعمد إلى إطلاق يد بعض الإعلاميين والمؤثرين المحسوبين عليه لتشويه صورة حراك السويداء ونشطائه.

واستطاعت فعاليات السويداء المدنية والأهلية، من تنظيم نفسها وإثبات هويتها في الحراك السلمي، وخطت خطوات كبيرة في عمليات تنظيم هوية الحراك وتمثيله على مستويات عدة، لمنع الفوضى، فأعلن التجمع المهني في السويداء هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

أعلنت فعاليات السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، كهيئة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.

وضمت اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.

وفي سياق التضامن مع محيطهم الثوري، لطالما رفع محتجو السويداء، لافتات تضامن مع المدنيين في باقي المناطق السورية، لاسيما إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة لاسيما بعد مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.

ورفع المحتجون في تظاهراتهم الشعبية في السويداء، علم الثورة السورية، والذي كان إعلاناً واضحاً على موقف الحراك السلمي في السويداء من ثورة السوريين ضد نظام الأسد، والذين اتخذوا من راية الخلاص من الاحتلال الفرنسي راية تميزهم، فكانت ضربة موجهة واصطفاف واضح لأبناء السويداء إلى جانب باقي أطياف السوريين الأحرار المطالبين بالتغيير.

وكانت عبرت عدة دول غربية، منها (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.

واستطاعت الفصائل المحلية في السويداء، بمختلف تشكيلاتها العسكرية، سد الخلل الأمني في المحافظة، وقطع الطريق على النظام لضرب الحراك، وكانت قوة منيعة في وجه محاولات النظام ترهيب المحتجين بالاعتقالات والتضييق الأمني، علاوة عن ضبط الوضع الأمني ومكافحة أي خروقات أو تعديات، إضافة إلى معادلة "العين بالعين" التي انتهجتها القوى المحلية من خلال اعتقال ضباط النظام وعناصره لقاء اعتقالات مارسها النظام بحق أبناء المدينة.

وشكل الحراك الذي غابت عنه أي رعاية دولية حقيقية، حالة نوعية حضارية على مستوى العالم، إذ اتخذ الطابع السلمي البحت، وكان ولّاداً للكثير من النشاطات المدنية، خصوصاً مع تنوع الشرائح العمرية والفكرية المشاركة فيه، وقيادة النساء لنشاطاته، عدا عن تضمنه حركة فنية لافتة، وانبثاق أحزاب وحركات وتيارات سياسية واجتماعية ونقابية شكلت الوجه المدني للحراك. 

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

كشف نقيب أطباء الأسنان في مناطق سيطرة نظام الأسد "زكريا الباشا"، الانتهاء من دراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وأصبحت جاهزة وبانتظار أن تصدرها وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد باعتبارها المعنية بذلك.

وزعم أن هذه التعرفة المنتظر إصدارها مقبولة وتراعي الطبيب والمريض، والتعرفة الحالية منذ 2013 ولا يمكن إلزام الطبيب بها لاستحالة تطبيقها في ظل الغلاء، وذكر أن النقابة أصدرت سابقا نظام العقود بين الطبيب والمريض ولم يتم الالتزام به.

ونفى النقص في المواد الطبية السنية على الرغم من غلاء هذه المواد وصعوبة استيرادها وبرر ذلك بأنه "نتيجة قانون قيصر الذي لم يستثن المواد الطبية"، وفق ادعاء كاذب أدلى به خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أن هناك 5 آلاف خريج من كليات طب الأسنان في سوريا، ولكن القدرة الاستيعابية في المشافي الحكومية لا تتجاوز 500 من الخريجين، وباعتبار أن الاتجاه حالياً هو نحو الاختصاص، فإن عدداً كبيراً من الخريجين يضطرون للسفر خارج البلاد.

وفي وقت سابق قدر رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان "غسان مخول"، أن عدد المسجلين في النقابة فرع دمشق يبلغ 4000 طبيب، 800 منهم غادر سوريا، و1000 طبيب مقيم باختصاص الدراسات العليا أو مقيم لدى الخدمات الطبية العسكرية والشرطة.

وذكر أن عدد الأطباء الذين يزاولون المهنة 2500 طبيب، ويومياً يوقع ما يزيد على 5 شهادات حسن سيرة وسلوك بغرض السفر إلى ألمانيا والخليج، معتبراً أن فتح عيادة يتطلب مبالغ طائلة لذلك لا يجد الخريج أمامه إلا السفر.

فيما نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى  عدد من المرضى من ارتفاع تكاليف علاج الأسنان بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الطبية، كما يخبرهم الأطباء.

وتصل تكلفة قلع الضرس وسطياً 100 ألف وفي حال استدعى الأمر عمل جراحي لقلعه فتصل التكلفة لـ 400 ألف ليرة ، أما الحشوة فتبدأ من 75 لتصل إلى 300 – 400 ألف حسب نوع الحشوة، وتصل تكلفة سحب العصب لنصف مليون.

ويبرر نظام الأسد ارتفاع أجور أطباء الأسنان بأنه لم يحصل فجأة إنما كان تدريجياً والنقابة ليس لها أي دور في تحديد تسعيرة أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن التسعيرة تصدر رسمياً عن وزير الصحة، لكن ارتفاع أسعار المعالجات نابع عن غلاء المواد والتي 99% منها مستوردة.

وحسب مسؤول طبي فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة سعر المواد، أضف إلى ذلك أن طبيب الأسنان إنسان كغيره يسعى إلى تأمين متطلبات معيشته، وارتفاع الأجور لم يشمل أطباء الأسنان فقط إنما شمل كل الفعاليات بكافة شرائحها، وفق تعبيره.

يُصادف اليوم السابع عشر من شهر آب من عام 2024، الذكرى السنوية السابعة لوفاة الفنانة السورية الثائرة "فدوى سليمان"، التي توفيت في فرنسا بعد صراع مع المرض في آب عام 2017، مخلدة مسيرة ثورية في دعم الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، حولها لأيقونة الثورة السورية وأحد رموزها.

الفنانة الراحلة شاركت أيقونة الثورة، الشهيد "عبدالباسط الساروت"، في مظاهراته بحمص، متحدية وحشية النظام السوري وتهديداته المتكررة بـ "سحقها"، كما ذكرت في وثائقي "دولة الرعب، سورية السجن الكبير" الذي بثته قناة فرنسية.

و"سليمان" من مواليد عام 1970، بطلة من أبطال الثورة، فقد أقدمت على أمور يصعب على رجال عملها، بحسب ماوصفها الراحل "الساروت"، والذي اعتبر أن قدوم سليمان الى حمص في بداية الثورة كان في الوقت المناسب، حتى تغير نظرة العالم إلى السنة الذين اتهمهم نظام الأسد ب"الإرهابيين".

تخرجت سليمان، من المعهد العالي للفنون المسرحية، وظهرت في أعمال درامية كثيرة، منها مسلسل "أمل" و"الشقيقات" و"هوى بحري" و"نساء صغيرات" و"الطويبي" و"طيبون جداً"، كما كان لها ظهور في فيلم "نسيم الروح" وشاركت في مسرحيات كثيرة وأعمال إذاعية، وانتقلت الفنانة الراحلة إلى فرنسا، عام 2012، وشاركت في تظاهرات حاشدة مناهضة لنظام الأسد، لتصارع المرض وتوافيها المنية هناك.

ووظفت فدوى سليمان شهرتها كممثلة مسرحية وتلفزيونية في دعم الحراك الشعبي السوري، وعاشت متوارية عن أنظار السلطات بين دمشق وحمص، ثم عبرت الحدود سيرا على الأقدام إلى الأردن قبل أن تستقر في فرنسا، وهناك أجرت مقابلات صحفية عبرت فيها عن مراراتها من الوضع بسوريا.

وكانت نعت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية الفرنسية، الممثلة السورية المعارضة، "فدوى سليمان"، ووصفت الصحيفة سليمان بـ "أيقونة الثورة السورية"، وركزت على مشاركتها في الانتفاضة الشعبية منذ يومها الأول "متحدية رجال وأسلحة طاغية دمشق" و"مجاهدة في سبيل تجنب التعبئة الطائفية في مظاهرات حمص التي حاول البعض صبغها بلون سنّي معادٍ لنظام علوي".

ونشرت "ليبراسيون" مقطعاً للممثلة السورية الراحلة خاطبت فيه المتظاهرين قائلة إنها "ليست علوية، بل سنية مثلهم، لأنها سورية بالدرجة الأولى، شأنها شأن الملايين الذين يعانون من بطش النظام".

واعتبرت الصحيفة أن فدوى سليمان تملك "جمالاً داكناً يشبه جمال آنا ماغناني (ممثلة إيطالية) ورونيت القباص (ممثلة إسرائيلية مغربية الأصل)"، وأضافت الصحيفة "في محاضرتها في جامعة أفينيون فور وصولها إلى باريس عام 2012، حمّلت أوباما (الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما) ورؤساء الدول الكبرى المسؤولية الكاملة عن استمرار المقتلة بحق السوريين.

وأشارت إلى أن فدوى سليمان "رفضت اختزال الشعب السوري بسنة وعلويين، وسخّرت أعوامها الستة الأخيرة لإقناع العالم أنّ هنالك شعباً انتفض ضد الظلم وطالب بكرامته وحريته. انطفأت في المنفى، وهذا حزن مزدوج، قبل أن ترى سقوط بشار الأسد".

واستعادت الصحيفة الفرنسية، مقاله لصحيفة "لوموند" نشرها الصحافي كريستوف عياد في ربيع عام 2012، رفضت فيها فدوى وصفها بـ"الناشطة العلوية"، معتبرة أن "الطائفية كانت لعبة النظام الأساسية في حمص لسحق الانتفاضة".

ارتكبت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت 17 آب/ أغسطس، مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من الجنسية السورية وجرح آخرين، بغارة جوية على مبنى في قضاء ‎النبطية جنوب لبنان.

وفي التفاصيل قصفت طائرات تتبع للاحتلال الإسرائيلي معمل للأحجار تقيم فيه عائلة سورية تضمّ أماً وأطفالاً وعدداً من العمال بمنطقة ‎"تول - ‎الكفور" التابعة لقضاء ‎النبطية، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت أن حصيلة المجزرة بلغت 10 شهداء و3 جرحى سوريين وجريحاً سودانياً وأكد مركز الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية أن من بين الضحايا امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم 2 بحالة حرجة.

من جانبه كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي "افيخاي ادرعي"، في منشور على حسابه عبر منصة إكس معلنا فيه قصف مباني عسكرية ومستودعات للسلاح والذخيرة لحزب الله بالنبطية جنوبي لبنان.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة بأن المنطقة المستهدفة تضم مصانع ومزارع ومنشآت تجارية، ويقيم في هذه المعامل والمصانع المحلية عدد من العمال اللاجئين في لبنان، حسب شهادات نشرتها وسائل إعلام لبنانية.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" (الرسمية في لبنان) أن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت، في تموز الماضي، كما طالت غارة أخرى دراجة نارية أدت لمقتل شابين سوريين قبل أيام.