أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت لمعلومات وردت من مخفر بلدة العتيبة بريف دمشق، حول ظهور رفات بشرية على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية.

تعود هذه الواقعة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري بتاريخ 27 شباط/فبراير 2014 في بلدة العتيبة، حيث نفذت كميناً أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين واختفاء ما يقارب 270 مدنياً وعسكرياً منشقاً.

باشرت الهيئة، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، عملية انتشال الرفات وتوثيقها وفق المعايير الدولية، بما يكفل صون كرامة الضحايا وحفظ الأدلة، تمهيداً للتعرف على هوياتهم ومساندة ذويهم في مسار العدالة والإنصاف.

وأكدت الهيئة أن مجزرة العتيبة ستظل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، مجددة التزامها بالكشف عن مصير المفقودين والدفاع عن حقوق ذويهم، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحرصاً على حقوق الضحايا وسلامة الأدلة، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، وترك مهام التوثيق والانتشال للجهات المختصة، بما يحفظ كرامة الشهداء ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المستقبلية.

وكان كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.