نقل موقع موالي لنظام الأسد، اليوم الأحد 18 آب/ أغسطس، عن رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى النظام بريف دمشق إن المجلس وافق على السماح بإدخال الأمبيرات لتغذية القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية فقط.

وذكر رئيس المجلس "كفاح الشيباني" أن العمل جارٍ على وضع شروط فنية تتناسب مع المدينة، في حين أن الأمبيرات ستساهم في تقليل عدد المولدات الكهربائية أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الدخانية.

ولفت إلى أنه الشروط الفنية للاستثمار ستصدر قريباً وسيتم الإعلان عنها، وسيتم منح الموافقة لأفضل عرض يقدم أفضل الخدمات، وأضاف أن لجنة ستتولى تدقيق هذه الشروط، وأن سعر الاشتراك بالأمبيرات سيُحدد من قبل محافظة ريف دمشق، مما يتيح المنافسة بين المستثمرين لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل.

ونوه أن الأمبيرات التي سيتم إدخالها لن تغذي المباني السكنية في الوقت الراهن، وسيتم دراسة الموضوع في حال طلب السكان ذلك، مشيراً إلى أن الكهرباء تصل إلى المدينة لمدة 6 ساعات يومياً ضمن 24 ساعة.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وكان صرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.

وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".

وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.

ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.

ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة. 

ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".

ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية. 

ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.

وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.  

وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".

وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.

أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.

وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".

لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".

ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.

في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.

وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".  

ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وفي السياق، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ "قرار سيادي" بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي" بدلاً من "اللجوء" أو "النزوح"، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.

وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم "طلب لجوء" كحد أقصى.

وسبق أن قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.

وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".

وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.

ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.

ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة. 

ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".

ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية. 

ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.

وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.  

وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".

وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.

أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.

وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".

لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".

ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.

في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.

وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".  

ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".

قال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.

وتعادل الضريبة حوالي 100% تضاف إلى سعر الهاتف، وذكر أنه الجمعية أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30 % من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70 % للاتصالات.

وأكد أنه نتيجة فرض هذه الضريبة أصبحت أسعار الأجهزة مرتفعة جداً بظل انخفاض الدخل الشهري للمستهلكين، مع حاجتهم الضرورية لاستخدام الأجهزة بسبب العمل أو التواصل الأمر الذي يدفعهم إلى ما يسمى كسر IME الجهاز مما يعرضهم لمسؤولية قانونية تؤدي بهم إلى السجن.

وأضاف أن أجهزة الهواتف النقالة مستوردة ولكن يفرض عليها جمركة مرتفعة، واليوم أغلبها باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب، والعديد من الشركات عزفت عن الاستيراد بسبب عدم الإقبال على الشراء.

ونوه إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب عدم قدرة المستهلك على دفع هذه المبالغ الكبيرة ما أدى لشراء الأجهزة المستعملة بالرغم من وجود العديد من السلبيات والأعطال بها

هذا ويتجه معظم السوريين لاقتناء أجهزة موبايل “غير مجمركة” بعد أن سجلت أسعار الموبايلات في سوريا أرقام قياسية تبلغ أحياناً أكثر من الضعف عن السعر الأصلي العالمي

بحسب رصد لأسعار أجهزة السامسونغ، سجل جهاز Samsung Galaxy S24 Ultra في سوريا نحو 29 مليون و640 ألف ل.س بينما سعره العالمي 1299 دولار أمريكي أي 17 مليون و660 ألف بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

وجهاز Samsung Galaxy S23 Ultra كان سعره في سوريا 26 مليون و520 ألف بينما سعره العالمي 1200 دولار أي ما يعادل 16 مليون و320 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

أما جهاز Samsung Galaxy S24+ سعره في سوريا 24 مليون و180 ألف بينما سعره العالمي 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون 586 ألف ليرة بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

وبالنسبة لأجهزة الآيفون، يبلغ سعر جهاز iPhone 15 Pro Max في سوريا 35 مليون و880 ألف، بينما سعره العالمي 1199 دولار أي ما يعادل 16 مليون و306 ألف ليرة بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

وبلغ سعر جهاز iPhone 14 Pro في سوريا 33 مليون، وسعرها عالمياً 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون 586 ألف ليرة بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

ومن سلسلة “الشاومي” سجل جهاز Xiaomi Mix Fold2 سعراً في سوريا يبلغ 50 مليون و185 ألف، وسعره العالمي 1340 أي ما يعادل 18 مليون و224 ألف ليرة بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.

وكانت آخر زيادة على رسوم جمركة الموبايلات، في كانون الأول الماضي، إذ وصلت في حينها كلفة جمركة آيفون 14 إلى 7 ملايين و529 ألفاً بعد أنّ كانت 5 ملايين و758 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة سورية.

كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس” إلى 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل “شاومي نوت 11 برو” إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألف ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

تجمعت عدة شاحنات تجارية قرب المنفذ البري المعروف بـ"معبر أبو الزندين"، الرابط بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، وبين مناطق سيطرة نظام الأسد قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تمهيدا لافتتاحه رسمياً اليوم الأحد.

وأكدت مصادر متطابقة افتتاح المعبر مع استئناف عمل الشاحنات التجارية، ولفتت إلى وجود دوريات عسكرية مؤلفة من الشرطة العسكرية في محيط المكان، حيث عادت مسألة فتح معبر "أبو الزندين" للواجهة مجدداً وسط حالة من الرفض الشعبي.

وتداولت مواقع إخبارية وثيقة لم يتسن لشبكة شام التحقق من صحتها، قيل إنها بعد اجتماع لقادة فصائل الجيش الوطني السوري في منطقة حوار كلس بريف حلب حيث قدم خلاله الجانب التركي وثيقة تبين أهمية وأسباب فتح معبر أبو الزندين.

وفي وقت سابق من شهر حزيران الماضي أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب قرارا بفتح معبر "أبو الزندين"، وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.

وتجدد الجدل مع الإعلان عن فتحه مجددا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الشمال السوري المحرر خارجة عن سيطرة النظام ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ"التطبيع مع النظام".

وحسب المصادر فإن فتح معبر أبو الزندين سيكون تجاريًا وإنسانيًا، يؤدي خدماته للسوريين بتنشيط تجارتهم، وتصريف البضائع الفائضة عن احتياجات المنطقة، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة، وسط تبريرات تتعلق بهذا الشأن.

وكان عبر نشطاء وفعاليات ثورية، عن رفضهم المطلق لفتح أي معابر مع النظام أي كانت تجارية أم غير ذلك، لاسيما أن الأخير يواصل نشر الموت والقتل في المناطق الخارجة عن سيطرته، مؤكدين أن افتتاح أي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.

وأكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

عادت قوات أمنية تابعلة للنظام في ريف السويداء، لإعادة تثبيت حاجز تفتيش على دوار العنقود في مدخل مدينة السويداء الشمالي مساء يوم السبت، وقال موقع "السويداء 24" إن جهات أمنية مشتركة ستعمل على إدارة الحاجز، رغم رفض الفعاليات المدنية والأهلية والعسكرية في المحافظة إنشاء الحاجز قبل أشهر قليلة.

وأوضح الموقع أن الأجهزة الأمنية عززت النقطة المتواجدة على الحاجز يوم السبت، ثم استقدمت جرافة لرفع السواتر الترابية في محيط الحاجز المفترض، كما عملت على وضع حواجز أسمنتية في منتصف الطريق، لتنظيم المرور عليه إلى خطين مدني وآخر عسكري. 

وأضاف أن المنصف انتهى تجهيزه بالفعل، والتقط صورة له، ولفت إلى أن العناصر لم يعترضوا طريق أحد حتى هذه الساعة، ويسمحون بالمرور لجميع السيارات دون إجراءات تذكر. 

ونقل الموقع المحلي عن مصدر أمني أن جهازي أمن الدولة والمخابرات الجوية سيكونان المسؤولين عن الحاجز، على أن تؤازرهم دورية من المخابرات العسكرية، ومن الجيش إن استدعت الحاجة. ليكون الحاجز بمثابة نقطة تفتيش مشتركة. 

وأضاف المصدر عن وجود تعليمات بعدم اعتراض المطلوبين للخدمة العسكرية على الحاجز، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من نصبه يتعلق بملفي "مكافحة الإر.هاب، ومكافحة تهريب المخد.رات". 

لكن معلومات وردت للسويداء 24 تشير إلى أن النقطة تم تجهيزها بالانترنت قبل يومين، ما يشير إلى احتمال ربطه بإجراء "الفيش" الأمني. مع العلم أن جميع الحواجز الموجودة داخل محافظة السويداء خارج هذا النظام منذ عام 2017.

وقبل شهرين بدأت الأجهزة الأمنية بالتحضير للحاجز، ما أثار موجة معارضة واسعة لهذه الخطوة، حيث تظاهر المئات لمرتين في الموقع، كما اندلعت اشتباكات بين فصائل محلية وقوى الأمن ليلة الثالث والعشرين من حزيران، اعتراضاً على انشاء الحاجز. 

وكانت تدخلت حينها مرجعيات دينية وساهمت بخفض التصعيد ووقف الاشتباكات، فيما صدر إعلان عن الفصائل المحلية يعلن التوصل لاتفاق بإبعاد النقطة الأمنية من مكانها إلى الغرب، وعدم نصب الحاجز، ليتبين أن ذلك الإعلان كان من طرف واحد، أي من جانب الفصائل فقط.

ويأتي نصب الحاجز بالتزامن مع حملة أمنية انطلقت في الأسابيع الماضية بالسويداء، تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من اعتقال تاجري سلا.ح ومخد.رات بارزين، هما فيصل السعيد، وأحمد الشيخة، وسط معلومات تتحدث عن استمرار الحملة في الفترة المقبلة.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن مادة المتة سجلت ارتفاع كبير في أسعارها، مع زيادة الطلب عليها، وسط انقطاع ملحوظ في أسواق ريف دمشق رغم وجود المعمل فيها.

وقالت إنه نتيجة لهذا الشح، اضطر العديد من الأهالي إلى تقليل استهلاكهم اليومي منها، ونوهت إلى أن سعر نصف الكيلو من نوع “بيبوري” يتراوح بين 44 -47 ألف ليرة سورية، في ظل حالة الاحتكار.

بينما تراوح سعر نصف الكيلو من بقية الأنواع بين 34 -40 ألف ليرة وسط توقع أن يرتفع السعر في الأيام المقبلة، ويعتمد البعض على شراء ظرف بحجم صغير 25 غرام، في ظل تبريرات تتعلق بانخفاض الكميات المنتجة.

ويقدر أن سعر علبة المتة بيبوري بوزن 250 غراماً وصل إلى 25 ألف ليرة، ما يعادل 100 ألف ليرة للكيلو والغريب أن سعر المتة في يبرود لا يختلف عن بقية المناطق رغم عدم وجود تكاليف نقل كون أن معامل المادة تتواجد بالمدينة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن المؤسسة السورية للتجارة تعمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية بداية العام 2023 بحجة ضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي، ومنع المتاجرة بها.

هذا وكانت تشكلت طوابير من عشرات السكان في عدة مناطق في الساحل السوري ومدينة حمص، للحصول على علبة من الموزعين بعد أن قامت شركة كبور بإرسال سيارات للبيع في نقاط متفرقة وبسعر مخفض بعد احتكار المادة من قبل التجار وبيعها بهامش ربح يقترب من 100 بالمئة.

قال قائد قيادة العمليات الشمالية في "هيئة تحرير الشام"، إن مجموعة من ميليشيا "قسد" حاولت نهاية شهر تموز الفائت، التسلل على نقاط الهيئة على محور كباشين بريف حلب الشمالي الغربي، عبر أحد الوديان بالمنطقة الفاصلة بين كباشين - فافرتين حيث تم استدراجهم للموقف المناسب والتعامل معهم وإيقاع المجموعة المتسللة بين قتيل وجريح.

وأضاف القيادي في تصريح صحفي، أن مجموعة أخرى من الميليشيا حاولت بعد منتصف الليل في 18 آب، التسلل على ذات المحور محاولةً الدخول لنقاط الهيئة، وهذه المرة تحت غطاء من تمشيط قوات الأسد على ذات المحور ليظهر تعاونهم واضحاً لضرب نقاط المرابطين.

وأكد القيادي كشف التسلل من قبل مقاتلي "لواء سعد بن أبي وقاص" بالتعاون مع فصائل أخرى بالمحور والتعامل مع المجموعات المتسللة بكافة أنواع الأسلحة ما أدى لحصارهم أكثر من ٣ ساعات، استهدف فيها المرابطون مواقعهم وأماكن تمركزهم على ذات المحور بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وأوقعوا بصفوفهم خسائر بشرية.

وقال القيادي: "نثمن جهود مجاهدينا بصد عادية الميليشيات فإننا نؤكد أن ميليشيا قسد وعصابات الأسد ليسوا إلا وجهان لعملة واحدة ظهرت حقيقتهما مرات عديدة آخرها التنسيق العالي بعملية البارحة التي ارتقى بها أحد مجاهدينا شهيداً -بإذن الله- أثناد صد محاولة تسلل الميليشيا".

وكثيراً ماتقوم مجموعات تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بمحاولات التسلل على مواقع ونقاط الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام بريف عفرين، وأعلنت مراراً عن استهداف تلك النقاط ودارت اشتباكات على عدة محاور في المنطقة بين الفصائل المرابطة وعناصر الميليشيا.

أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت 4 مواقع للمسلحين في سوريا.

وقال إغناسيوك: "خلال اليومين الماضيين، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات على أربعة مواقع محددة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".

ولفت إلى أن قيادة القوات المسلحة التابعة للنظام عمليات الاستطلاع والبحث في المناطق الجبلية والصحراوية في محافظة دير الزور، وسبق أن أعلن المركز الروسي مراراً استهداف مسلحين لتنظيم داعش، وحاول الإشارة إلى أنهم يخرجون من قاعدة التحالف في التنف.

وفي وقت سابق، أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهك قواعد أمن الطيران 21 مرة، في سياق التقارير التي تُصدرها روسيا لتتبع تحركات الطيران الأمريكي في سوريا.

وقال أوليغ إغناسيوك، إن الجانب الروسي سجل 16 انتهاكا في منطقة التنف و5 انتهاكات خلال يوم واحد فقط من جانب التحالف لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019.

وزعم المسؤول الروسي، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة قام بعملين إنسانيين في محافظتي دير الزور وحمص، وأكد أنه تم خلال هذا العمل توزيع 600 سلة غذائية بوزن إجمالي 5.9 طن.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

قال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر كريم" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، مر الاقتصاد السوري يمر بمرحلة الانتظار بسبب عدم وجود هوية اقتصادية واضحة، ولا توجد خطة واضحة للمستقبل.

وأكد أن هناك تراجع حاد في الحركة الاقتصادية نتيجة التضخم والركود في الأسواق،  وردا على مزاعم انتعاش الاقتصاد والتجارة وتحسن الصناعة والصادرات السورية، ونوه أن السوق يشهد انكماشاً حاداً، ناهيك عن التضخم بالأسعار.

ورجح أنّ السبب لقلة الاستهلاك، وعدم دخول مشاريع جديدة إلى العمل، فالكل يمر بمرحلة التريث، وحول حقيقة الانفراجات، علق قائلا: أننا نسمع عنها فقط، كما نسمع عما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن لا نلمس قوانينه، فالتغيير الاقتصادي مجرد كلام وحبر على ورق.

ونوه بأن الصناعيين يكررون عبارة الإنتاج أولاً ولكن يقف دونها العديد من المعوقات التي يرددها أصحاب المهن وعلى رأسها، ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما تسبب بخفض الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وكشف أنه لا توجد أي عودة للرؤوس الاقتصادية، في ظل تذبذب الأسواق وعدم الاستقرار، ولفت إلى أنه رغم أننا في ذروة الموسم السياحي حالياً ولكن الآثار الاقتصادية لقدوم السياح ونشاط الموسم السياحي لم تنعكس على الاقتصاد وغير ملموسة.

وذلك رغم امتلاء الفنادق والمطاعم التي تضع تسعيرتها وفقاً للأسعار العالمية، ولكن هل يمكن للأسواق أن تجاري السعر العالمي وهنا يتكرر السؤال هل الحل بزيادة الرواتب وهل ستكون الزيادة حقيقية يستفيد منها الموظف.

أم وهمية نتيجة ارتفاع سعر الصرف وأسعار المحروقات وزيادة الضرائب يجيب خبراء الاقتصاد، بأن لاجدوى من زيادة الرواتب، لأنه سيكون هناك ارتفاع أكبر في الأسعار، ومزيد من التضخم، والزيادة الحقيقية للرواتب تكون من خلال خفض الأسعار فقط. 

وتكشف وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد تكشف بين الفينة والأخرى عن إجمالي الصادرات السورية في مختلف القطاعات، ومنها أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري بلغ ما يفوق 500 مليون يورو، بزيادة تبلغ نحو 39%، مقارنة بقيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2023.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق عائلة سورية نازحة من قصف الأسد إلى جنوب لبنان، معتبرة أن هذه الجريمة هي انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة.

وجاء في بيان الوزارة: استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها “إسرائيل” في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكب الكيان العنصري الصهيوني جريمة ضد عائلة سورية عندما قصفت طائراته بشكل متعمد البناء الذي تقطنه هذه العائلة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين إلى جانب جرحى آخرين.

وقالت إنه "ارتفعت في جميع أنحاء دول العالم ومدنها أصوات القوى الحرّة المطالبة بلجم العدوان الصهيوني ووقف المجازر التي يرتكبها في فلسطين وخارجها، ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن قادة الكيان العنصري الصهيوني زادوا من دمويتهم وتحديهم لشعوب العالم".

وأضافت "أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وقد عرّت ممارساتهم الإجرامية الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني والجرائم التي مازال يرتكبها منذ قيامه وحتى الآن"، ولم يتطرق البيان للإرهاب الذي مارسه نظام الأسد ولايزال بحق السوريين أنفسهم.

وأدانت سوريا بشدة هذه المجزرة الصهيونية الجديدة مثلما أدانت المجازر الصهيونية في قطاع غزّة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صبيحة هذا اليوم هي انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة، وفق نص البيان.

وكانت ارتكبت طائرات حربية إسرائيلية، فجر السبت 17 آب/ أغسطس، مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من الجنسية السورية وجرح آخرين، بغارة جوية على مبنى في قضاء ‎النبطية جنوب لبنان.

وفي التفاصيل قصفت طائرات تتبع للاحتلال الإسرائيلي معمل للأحجار تقيم فيه عائلة سورية تضمّ أماً وأطفالاً وعدداً من العمال بمنطقة ‎"تول - ‎الكفور" التابعة لقضاء ‎النبطية، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت أن حصيلة المجزرة بلغت 10 شهداء و3 جرحى سوريين وجريحاً سودانياً وأكد مركز الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية أن من بين الضحايا امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم 2 بحالة حرجة.

من جانبه كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي "افيخاي ادرعي"، في منشور على حسابه عبر منصة إكس معلنا فيه قصف مباني عسكرية ومستودعات للسلاح والذخيرة لحزب الله بالنبطية جنوبي لبنان.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة بأن المنطقة المستهدفة تضم مصانع ومزارع ومنشآت تجارية، ويقيم في هذه المعامل والمصانع المحلية عدد من العمال اللاجئين في لبنان، حسب شهادات نشرتها وسائل إعلام لبنانية.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" (الرسمية في لبنان) أن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت، في تموز الماضي، كما طالت غارة أخرى دراجة نارية أدت لمقتل شابين سوريين قبل أيام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استأنفت عملية إرسال النفط السوري إلى مناطق سيطرة النظام بعد تعليقها الأسبوع الفائت.

وذكرت أنه منذ هجوم ما يعرف بـ"جيش العشائر"، على نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد" مطلع شهر آب الحالي، ردت "قسد" بعدة إجراءات منها الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة وقطع امدادات النفط.

ومنذ أسبوع منعت حواجز عسكرية تتبع لقوات "قسد"، عشرات الصهاريج العائدة لشركة القاطرجي من عبور الطريق الدولي باتجاه حقول النفط في رميلان، ومن الوصول لمناطق سيطرة النظام جنوب القامشلي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن "صهاريج النفط بدأت تتزود بالنفط الخام من حقل تل عدس بريف رميلان شرق القامشلي لاستئناف عملية نقل شحنات النفط إلى مناطق الدولة"، وفق تعبيرها.

وأكدت بأن "عشرات الصهاريج العائدة لشركة القاطرجي نقلت النفط من محافظة الحسكة إلى مصفاة حمص خلال الـ 24  ساعة الفائتة وشوهد العديد منها وهي تعبر الطريق الدولي شمال الحسكة قادمة من حقول رميلان".

وفي نيسان الماضي، تحدثت وسائل إعلام كردية، عن وصول رتل من الصهاريج التابعة لشركة القاطرجي إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ولفت موقع "باسنيوز" إلى استمرار أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى جانب أزمات أخرى، إذ تقف طوابير السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على مخصصاتهم من البنزين أو المازوت رغم سيطرة إدارة الحزب على منابع النفط في شمال شرق سوريا.

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام وجبهة النصرة والميليشيات الموالية لأنقرة بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام وجبهة النصرة والميليشيات الموالية لأنقرة بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية «العمر» وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.