قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الخميس، إن الدمار بسوريا حاليا "لا مثيل له في التاريخ المعاصر"، وذلك في كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا.

وقال المسؤول الأممي "الدمار الذي تشهده سوريا منذ بدء الصراع عام 2011 لا مثيل له في التاريخ المعاصر"، مؤكدا مقتل أكثر من 350 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من 14 مليون من ديارهم.

وشدد غريفيث على أن 14.6 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية، فيما تواصل الأزمة الاقتصادية في دفع الاحتياجات الإنسانية لمستويات جديدة.

وأردف قائلا "كما يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر. هذه أرقام مرعبة".

وتابع: وإلى يومنا هذا.. يجري قتل وجرح المدنيين عبر طول مناطق الخط الأمامي في شمال غربي وشرقي سوريا، معربا عن "القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول"، داعيا لـ"ضرورة الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيمات في شمال شرقي سوريا".

ويعيش ما يزيد عن 70 ألف شخص، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء، في مخيم "الهول" الذي يتسع لعشرة آلاف شخص فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

فند "بيرام يالنسو" مديرية هجرة إسطنبول، اليوم الخميس، اللغط الحاصل حول تجميد قيود عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، لافتاً إلى أن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن به.

وقال مدير الهجرة بيرام يالنسو"، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إن أيّاً من اللاجئين لن يوقف من قبل الشرطة – في حال كانت مشكلته الوحيدة هي عنوان السكن – مؤكداً أن إيقاف القيد لن يؤثر على أولئك المرشحين للحصول على الجنسية التركية.

وأوضح يالنسو - وفق تلفزيون سوريا - أنه يمكن للاجئ الاستفادة من الخدمات الطبية في المشافي خلال فترة انتظار موعد تحديث عنوان سكنه، "وقسم الإسعاف تحديداً سيقبل جميع الحالات المرضية العاجلة".

وطمأن مدير الهجرة أصحاب الأمراض المزمنة، من سرطان وكُلى وغيرها، أن إيقاف القيد لن يؤثر على تلقيهم العلاج، و"سنعمل على تفعيل وثائقهم مباشرة ومن دون موعد إذا ما كانوا يحملون تقريراً يثبت حالتهم".

وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في التصريح الذي أورده التلفزيون ننقله حرفياً:
أوقفنا قيود الأشخاص الذين لم يحدّثوا عناوينهم إضافة إلى أولئك الذين حدّثوا عناوينهم لكنهم لم يوجدوا فيها ، وذلك حتى إعادة تثبيتها مجدداً.
أجرينا بتاريخ 6 من كانون الثاني حملة تدقيق على عناوين السوريين وأرسلنا رسالة للجميع تخبرهم بضرورة وجود أحد أفراد العائلة الراشدين في المنزل.

بتاريخ 7 من شباط أكملنا التحقق وأرسلنا رسالة إلى جميع اللاجئين الذين لم يوجدوا في المنزل في أثناء العملية وأخبرناهم بضرورة مراجعة الإدارة وتحديث عناوينهم كي لا نضطر لإيقاف قيودهم، ورغم ذلك فإن الآلاف لم يقوموا بالتحديث.

وصلت الرسالة للبعض من حملة الإقامة السياحية، نحن نعلم ذلك، حتى إنها وصلت للبعض من حملة الجنسية التركية، وذلك بسبب أن الجميع أعطونا رقم الهاتف نفسه في أثناء معاملاتهم، لذلك من الممكن أن تكون هذه الرسالة لأحد أقربائهم.

لا يتوجب على حاملي الجنسية التركية القيام بأي شيء، كما لا يتوجب على حاملي الإقامة السياحية فعل شيء ولكن من الممكن أن نقوم بحملة اتجاههم في الأيام المقبلة، لذلك ننصح بأن يكون عنوانهم وجميع معلوماتهم مقيدة في نظامنا بشكل صحيح.

بعض اللاجئين ذهبوا إلى الشرطة للتأكد من قيودهم، ورأوا أنها فعالة لدى نظام الشرطة. المهم هنا هو نظام الهجرة وليس نظام الشرطة لأن النظامين منفصلين تماماً.

يتوجب على الأشخاص الذين قاموا بتحديث بياناتهم أخيراً ووصلتهم الرسالة مراجعة دائرة الهجرة وتحديث بياناتهم مجدداً حتى لا يواجهوا مشكلات. بعض اللاجئين، وعددهم قليل جداً، وصلتهم رسالة بشكل خاطئ، لذلك إذا كانت قيودهم فعالة لا يتوجب عليهم مراجعتنا.

المقيمون في إسطنبول وقيدهم فيها ووصلتهم الرسالة عليهم مراجعة دائرة الهجرة بعد أخذ موعد وسنقوم بتفعيل قيدهم بعد تحديث عنوان سكنهم.

يتوجب على الأشخاص الذين يقيمون في إسطنبول وقيودهم من غير ولاية الذهاب إلى مركزنا في توزلا والحصول على إذن سفر والتوجه إلى الولاية المقيدين بها حتى لا يواجهوا أي مشكلات.

الأشخاص غير الحاصلين على أي وثيقة ويعيشون في إسطنبول عليهم أيضاً مراجعة مركزنا في توزلا وسنقوم بإعطائهم ورقة تحويل إلى إحدى الولايات التي تمنح وثيقة الكيملك للسوريين.

حاملو وثيقة إسطنبول لن يتم إيقافهم من قبل الشرطة إذا كانت مشكلتهم الوحيدة هي عنوان السكن، وإذا كانت هناك حالات فردية فستأتي الشرطة بالشخص إلى دائرة الهجرة، ونحن سنقوم بتسهيل أموره وسنحدث بياناته ومن ثم إخلاء سبيله، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

لا داعي للذين لم يقف قيدهم الحضور لتحديث بياناتهم. مثلاً: البعض يحصلون على إذن عمل ويراجعون الهجرة لتسجيله، في هذه الحالة تزودنا وزارة العمل بالتفاصيل ولا يستدعي الأمر حضوركم إلى الهجرة.

يمكن للاجئ في حال مرضه الذهاب للمشفى خلال فترة انتظار موعد تحديث عنوان السكن. سنقوم بتحديث عنوانه من دون موعد عبر تقرير طبي أو ورقة صادرة من قسم الإسعاف في المشفى، كما يمكن لأحد من أقربائه القدوم إلينا من دون موعد وسنسهل أمور الشخص المريض.

أقسام الإسعاف ستسقبل جميع الحالات المرضية العاجلة، كحالات الولادة أو الحوادث أو الكسور وغيرها.

أصحاب الأمراض المزمنة، الذين هم بحاجة لدواء دائم، بإمكانهم مراجعتنا من دون موعد برفقة تقرير طبي أو ورقة صادرة من المشفى تأكد حالته.
مرضى السرطان أو الكُلى وغيرها من الأمراض الذين هم بحاجة للعلاج بشكل دائم في المشافي، سنقوم بتفعيل وثائقهم من دون موعد إذا راجعونا مع تقرير صادر من المشفى يثبت حالتهم.

لن يؤثر تجميد القيود على أولئك الذين رُشحت أسماؤهم للحصول على الجنسية التركية لأننا لا نقوم بحذف القيد إنما نوقفه لحين مراجعة الشخص لمركزنا وتصحيح معلوماته وعنوانه.

ليس صحيحاً إيقاف المراجعين في مراكزنا بتوزلا، نحن نقوم بتوقيف الأشخاص الذين أتت بهم الشرطة ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، أو أولئك المثبت قيدهم في غير ولاية، ونقوم بإرسالهم إلى مراكز إعادة الترحيل لتسوية أوضاعهم.

هنا فرق بين من يأتي بنفسه إلينا وبين من تأتي به الشرطة. هذا هو القانون، قمنا بالتصريح أكثر من مرة على أنه يجب على كل شخص العودة إلى المدينة المقيد بها.

لا نرحل أحداً لا يرغب بالعودة إلى سوريا، حتى ولو كان لا يملك أوراقاً ثبوتية. إذا حصلت حالات فردية نقوم بمعالجتها فوراً حال وصولها إلينا.
خلال الأشهر الـ 7 السابقة، أصدرنا 17 ألف طلب تحويل إلى مدن أخرى يُمنح السوريون بها وثيقة الكيملك.

أخيراً أريد أن أقول للسوريين المقيدين في إسطنبول أو في عموم تركيا: لا داعي للخوف، نحن نقوم بهذه الإجراءات حسب القانون أولاً، وحتى تكون جميع بيانات الأجانب الموجودين على أراضينا صحيحة، وحتى لا يواجه أي شخص مشكلات أمنية أو اجتماعية.

هذه الإجراءات هي لتفادي مشكلات كثيرة قد يواجهها الأجانب المقيمون على أراضينا في المستقبل. نطلب منكم أيضاً الحصول على المعلومات من طرفنا فقط دون النظر إلى الأخبار المزيفة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

يوجد في تركيا 3.7 ملايين سوري، 535 ألفاً منهم في إسطنبول، ولو أننا نقوم بالترحيل القسري أو نأخذ قرارات تعسفية لما كان هذا العدد موجود اليوم.

بثت إذاعة محلية تابعة لمجموعة "القاطرجي" التجارية، اليوم الخميس 24 مارس/ آذار، تسجيلاً مصوراً تضمن الكشف عن توزيع جوائز منافسات بطولة الوفاء بنسختها السادسة والعشرين لفروسية قفز الحواجز بدمشق حيث حازت "شام ماهر الأسد" على معظمها رفقة كلا من "آية وعمر وأحمد حمشو".

وكشف التقرير الصادر عن الإذاعة في ختام البطولة عن حلول "شام الأسد" ابنة الإرهابي ماهر الأسد بالمركز الأول عن فئة BIG tour وكذلك حلت في المركز الأول بفئة MIDEUIM tour يضاف إلى ذلك تتويجها بلقب بطولة الوفاء الدولية بدورتها الحالية كما أحرزت شام لقب فئة (small tour) بفوزها في المباراة النهائية.

وحضر الدورة منال الأسد زوجة ماهر الأسد وهي الرئيسة الفخرية للفروسية، وعدة شخصيات من نظام الأسد، وتقاسم باقي الجوائز آية حمشو وعمرو حمشو وأحمد حمشو أما المركزين الرابع والخامس فكانا من نصيب "محمد جوبراني" على جوادين مختلفين، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وانطلقت "بطولة الوفاء"، بنسختها السادسة والعشرين لفروسية قفز الحواجز يوم الأحد 20 من آذار الحالي في نادي يحمل اسم "باسل الأسد للفروسية" بالديماس بدمشق واستمرت حتى اليوم الخميس الرابع والعشرين من آذار الجاري.

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن فوز "شام الأسد" بالمركز الأول، ضمن دورة في منافسات دورة السلام لفروسية قفز الحواجز في نادي يحمل اسم "باسل الأسد للفروسية" بالديماس بريف دمشق.

وبشكل متكرر تعلن اللجنة الأولمبية السورية، أن "شام" ابنة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار، تفوز ببطولة الجمهورية للفروسية وسبق أن فازت بطولة بعد ظفرها بالمركزين الأول والثاني معاً، ما أثار موجة واسعة من السخرية.

وكانت أثارت بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة وجدلا ضمن سلسلة أحداث بداية من الخسائر المتتالية وتعثر حمشو وسقوطه عن الحصان مرورا بتشبيح إعلام النظام وقلب الخسائر إلى "انتصارات وطنية" أن وصولا إلى الكشف عن رئيس البعثة "عمر العاروب" حيث عينه النظام رئيس البعثة الأولمبية وتبين أنه مجرم ومتزعم قتلة وكان يشغل منصب نائب ميليشيا رديفة لقوات الأسد.

قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، من أهمية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، معتبرة أنها "ليست مفاجئة" وأن هذه "النقلة" في مسار العلاقات كانت بانتظار "السياق الدولي ولحظاتها السورية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استقبال الأسد في الإمارات كان الخطوة المقبلة في طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي، التي بدأت في عام 2018، وتعززت بخطوات لاحقة.

وأوضحت أنه "لا يمكن إخراج أول زيارة عربية للأسد منذ 2011 عن السياق العام"، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ماضية في خطتها للانسحاب من الشرق الأوسط، مقابل اهتمام كبير منها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت عززت روسيا حضورها بالمنطقة.

وبينت "الشرق الأوسط"، أن الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها أيضاً على سوريا، التي ستكون من بين المتأثرين بالمعادلة القائمة على "توغلات ناعمة" من طهران و"انكفاءات خشونة" موسكو.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع صوت ضرورات عودة "الدور العربي" إلى سوريا و"ملء الفراغ" أو خلق نوع من التوازن بعدما باتت روسيا التي كان الرهان عليها لاحتواء إيران مشغولة بهمومها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "خلط أوراق في سوريا. ومحاولات لمواكبة النقلات الجديدة".

وكان كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

أكدت حكومة نوفوروسيسك الروسية المحلية، وهي منطقة ساحلية جنوبية، في بيان على موقعها على الإنترنت، مقتل الميجر جنرال أندريه سوخوفيتسكي في 28 فبراير، وقالت إنه خدم في سوريا وشمال القوقاز وأبخازيا.وأقامت روسيا جنازة عسكرية لنائب قائد أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء، وهو أحدث قائد ينضم لما تصفه أوكرانيا بسلسة من الخسائر التي مني بها الجيش الروسي من أصحاب الرتب الكبرى منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وأعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك يوم الأحد، أسماء ستة جنرالات روس قال إنهم قتلوا في أوكرانيا إضافة إلى عشرات برتبة كولونيل وضباط آخرين، ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية مقتل أي من هؤلاء، ولم تصدر أي تحديث لخسائر قواتها منذ الثاني من مارس بعد أسبوع واحد من بدء الحرب عندما قالت إن 498 جنديا قتلوا، وتقدر أوكرانيا عدد قتلى الجيش الروسي بنحو 15600.

واحتشد المئات يوم الأربعاء في مدينة سفاستوبول بشبه جزيرة القرم لحضور جنازة اندريه بالي وهو كابتن من الدرجة الأولى ونائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، وقال كونراد موزيكا مدير شركة روشان للاستشارات المتخصصة في تحليل المعلومات المخابراتية ومقرها بولندا إن التقديرات الأوكرانية للخسائر الكبيرة في صفوف القوات الروسية تبدو معقولة، لكن من الصعب التحقق منها وربما يقل العدد الفعلي عن ذلك.

وقال دبلوماسي أجنبي بارز في موسكو لرويترز إن "ما يهم في رأيي هو الخسائر الفادحة التي تشير التقارير إلى وقوعها في صفوف الضباط الذين يحملون رتبة كولونيل وما فوقها لأنهم يمثلون العمود الفقري للجيش الروسي، وليس فقط الجنرالات”.

أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وقالت إن التقسيط متاح للموظفين دون كفيل أو فوائد، وتشمل على المواد الغذائية المتوافرة في صالات النظام التجارية وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، ليتبين أن الشروط المفروضة تقلل من فعالية هذا الإجراء بشكل كبير.

حيث ذكرت المؤسسة أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء (المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية)، علماً أن معظم المواد الغذائية الأساسية مشمولة عبر الذكية، وأضافت أن على كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

وما يقلل من تأثير هذا الإجراء المعلن هو مدة سداد فاتورة التقسيط حيث تبلغ نحو 40 ألف شهريا على مدى 12 شهر الأمر الذي يعد بالغ الصعوبة نظرا لقيمة الرواتب والأجور التي يعتمدها نظام الأسد للموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية التابعة له.

وزعمت بأن الشريحة المستهدفة من القرار كل من العاملين الدائمين والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط، وتقبل الطلبات من تاريخ 27 آذار الحالي ولغاية 17 نيسان المقبل، وستكون مدة التقسيط 12 شهراً، اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.

وضمن آلية تطبيق القرار ستُرسل القوائم من الجهات المستفيدة بأسماء العاملين الراغبين بالاستفادة من التقسيط مع الرقم الوطني وتعهد من محاسب الإدارة وأمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وذكر أن للخط المعفي من التقنين تكاليف إضافية إضافة للنصف مليون التي يدفعها، إذ أنه يحتاج إلى إصلاحات بين الوقت والآخر تصل تكاليفها إلى أكثر من 10 ألاف ليرة، بحجة القيام بإصلاحات كما يخبره من يتابعون مشروعه، وفقا لما أورده الموقع.

ونقل الموقع عن مصادر بأنه عند قيام طوارئ الكهرباء بحملة لقمع المخالفات، يصل لصاحب المكتب العقاري وغيره من المستفيدين خبر الحملة قبل حصولها من أجل إطفاء الإنارة أو إخفاء الكبل ومن ثم يعاد تركيب الخط من جديد من قبل نفس الأشخاص الذين أشرفوا على العملية برمتها.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد لم يذكر اسمه، إن "الضابطة العدلية تقوم بحملات يومية دائمة ومستمرة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية عبر الخطوط التبادلية من قبل ضعاف النفوس ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين"، حسب وصفه.

وذكر أن "عقوبة التعدي على الشبكة أمر خطير جداً، وإن ثبت تعاون أي موظف بالكهرباء مع المتعدين على الشبكة فإن عقوبته ستكون الفصل النهائي من العمل، فيما تكون عقوبة الشخص الذي يتعدى على الشبكة غرامة مالية تقدر بنحو 3500 ليرة سورية ومصادرة أكبال الكهرباء المخالفة"، مع إمكانية تشديد العقوبة.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الواردات المالية المحصلة للوزارة "تمكنها من الصيانة والتأهيل وتمويل المشاريع الكهربائية"، وقال إن "الخطوط الذهبية"، مخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية فقط، و لا تشمل المواطنين.

وبرر وجود هذه الخطوط على الرغم من انعدام التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، بأنها موجودة "منذ العام 2016 وتوسعت في 2018، وتقوم على بيع الكيلو واط بـ 300 ليرة على أن لا تتجاوز 200 ميغا بالمجمل"، وفق تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام خلال العام الماضي 2021 عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن نية الولايات المتحدة الأمريكية، استثناء مناطق خارج سيطرة النظام في سوريا من عقوبات قانون "قيصر" في إشارة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بأنها مجرد "خديعة رخيصة".

وبينت خارجية النظام، أن "النفاق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الضالعة في العدوان على سوريا عبر استثنائها المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية، مجرد خديعة أمريكية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة".

وأضافت أن "الإدارة الأمريكية وعملاءها وأدواتها يعلمون أن الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وتخفيف تداعيات الأزمة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا".

ولفتت إلى أن حكومة النظام تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية "وأدواتها، جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا، وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و"التعافي المبكر" ومكافحة "كورونا" ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.

وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.

وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، حليفة أميركا في الحرب ضد داعش والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.

وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات غصن الزيتون وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.

كما أعربت أنقرة عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم "شرعنة سياسية"، لـ الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، كما عبّرت دول عربية عن القلق من أن تسهم خطوة واشنطن في "تعزيز انقسام سوريا" و"عدم احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254".

وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق الحكومة السورية عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها "أثرياء حرب"، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب تراجع في نهاية 2019 عن قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وقرر الإبقاء على نحو 900 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف لـ "حماية النفط"، واتهمت دمشق واشنطن بـ "سرقة" نفطها.

قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" اتفق مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، على متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، وأكدا ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة "الإرهاب".

ولفتت المصادر إلى أن "عبد اللهيان"، جدد خلال لقائه الأسد، في دمشق، أمس، وقوف بلاده إلى جانب النظام، حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، واعتبر أن ممارسة سوريا لدورها "مهمة من أجل الاستقرار في المنطقة".

ونقلت أن الأسد، لفت إلى "صوابية" موقف إيران بخصوص المحادثات النووية مع الغرب، ورأى أن التوصل لاتفاق "أصبح اليوم أكثر أهمية لخدمة مصالح إيران والمنطقة وللتوازن العالمي".

وكان عبد اللهيان، قد قال خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أمس: "تطرقنا الى آخر التطورات الثنائية والاقليمية والدولية، ونحن نرحب بسعي بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع سوريا من خلال اعتماد نهج جديد. نحن مرتاحون لذلك".

وسبق كشفت وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، يوم الأربعاء، إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين، في ظل حديث عن دور عربي صاعد ضد الوجود الإيراني في سوريا، يقابلها مساع إيرانية للتوسع مستغلة الانشغال الروسي بأوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن عبد اللهيان سيقوم أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، وسبق أن قال "سعيد خطيب زاده"ن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "زيارة منطقة الشام" على جدول أعمال عبد اللهيان وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

أفاد ناشطون محليون اليوم الخميس 24 مارس/ آذار، بأنّ أمنية فصيل "سليمان شاه"، المعروفة باسم "العمشات"، نسبة إلى قائدها المعزول -عبر بيان إعلامي- "محمد الجاسم أبو عمشة"، شنت حملة اعتقالات في ناحية "شيخ الحديد"، التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وبث ناشطون صوراً تظهر شاب ممدد على سرير طبي بعد أن تعرض للضرب المبرح قالوا إنها ضمن عملية تعذيب أقدم عليها عناصر من فصيل "سليمان شاه"، التابع للجيش الوطني في ناحية "شيخ الحديد"، بريف عفرين شمالي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب يدعى "رشيد الداعور" وهو من النازحين إلى شيخ الحديد بريف حلب الشمالي، وتعرض للتعذيب قبل أن يتم رميه أمام منزل في الساعة الثالثة منتصف الليل يوم أمس دون أي مبرر، وفق ما أفاد به ناشطون.

هذا وتزامنت الحادثة مع شن أمنية فصيل سليمان شاه حملة اعتقالات واسعة في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين، طالت مدنيين قاموا في الإدلاء بشهادتهم إلى اللجنة المكلفة بقضية العمشات من جرائم خطف وتعذيب وسرقة من محاصيل الزيتون والزيت وغيرها.

وقبل أيام نشرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ"الجيش الوطني"، صوراً لاجتماع عقد حديثاً بحضور قادة الجيش والحكومة المؤقتة، وأظهرت الصور "أبو عمشة"، من بين الحضور، رغم مزاعم عزله من قيادة المناصب، ونفيه وتجريمه على انتهاكات وممارسات ارتكبها في الشمال السوري، ما أثار حفيظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صور "أبو عمشة"، المتداولة جدلاً متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع إعلان عزل "أبو عمشة"، بوقت سابق من منصب قائد لواء ليظهر مجدداً رغم إجراء معلن يقضي بمنعه من تسلم مناصب تتعلق بالثورة السورية، وصولاً إلى قرار نفيه، ويبدو أن كل ذلك تلاشى فعلياً مع ظهوره الأخير.

وفي شباط/ فبراير الفائت، أعلنت اللجنة الثلاثية المفوضة بالنظر في المظالم والتجاوزات الواقعة من قبل بعض قادة فصيل "سليمان شاه"، قرارات حول عزل ونفي وتجريم قائد الفصيل "محمد الجاسم" المعروف بـ "أبو عمشة" ويذكر أن اللجنة ضمت كلا من الشيخ عبد العليم عبد الله، والشيخ أحمد علوان، والشيخ موفق العمر، وهم أعضاء في "المجلس الإسلامي السوري".

والجدير بالذكر أن "أبو عمشة" قاد عدة مكونات من الجيش الحر سابقاً بريف حماة، قبل انتقاله لمناطق شمال حلب إثر البغي الذي تعرضت له تلك المكونات من قبل "جبهة النصرة" سابقاً، ليسطع نجم "أبو عمشة" بعد سيطرة الجيش الوطني على عفرين، ويغدو حديث الإعلام بكثرة الفيديوهات والتصرفات المثيرة للجدل، وكان يتمتع بقوة عسكرية وقبضة أمنية ووصول كبير على مستويات الجيش الوطني، وفق ما يعرف عنه.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

وجهت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة حول ما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا".

واعتبرت خارجية الأسد أن "تسلل وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا كان بطريقة غير مشروعة، واعتبرت أنه "خرق فاضح" لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي، في حين أن القوات الأمريكية بكل عتادها تتحرك وتتمركز في قواعد عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا بشكل علني.

وتحدثت الوزارة عما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية".

وقالت إن ذلك "الخرق الفاضح لسيادة سورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا"، ونقلت وكالة "سانا" أن الخارجية السورية قالت في رسالتيها إن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وأشارت خارجية النظام إلى إدانة سوريا تلك الممارسات، وأنها تؤكد "تصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا وتحريريها من كافة أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها"، وفق نص البيان.

وكثيراً ماتتحدث خارجية النظام عن "السيادة السورية" في ظل احتلال رسمي لعدة قوى عسكرية كبرى أبرزها روسيا وإيران للأراضي السورية، علاوة عن تواجد العشرات من الميليشيات الأجنبية، والقوات الأمريكية والتركية وعدة قوى دولية أخرى، فضلاً عن انتهاك الأجواء السورية يومياً من قبل الطائرات الإسرائيلية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.

وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.

وذكر أن تكرير هذه الكميات في مصفاة بانياس التي استطاعتها 126 ألف برميل باليوم، وأن مصفاة حمص تعمل على تكرير النفط السوري المنتج محلياً غربي نهر الفرات والذي لا يتعدى 16 - 30 ألف برميل باليوم، حيث أعلن تغطية حاجة السوق من خلال التكرير الذي نقوم به في مصافينا فقط.

وأضاف بأن "مصافينا تستطيع أن تلبي 70% من حاجة المازوت وحوالي 90-95% من حاجة البلاد من البنزين، ونحتاج لحوالي 1200 طن من الغاز المنزلي وإنتاجنا فقط 300 طن والباقي مستورد، وتأمين المستورد يتم بالقطع الأجنبي وهذه الأسعار ارتفعت، ووصل سعر طن الغاز المنزلي تجاوز 1100 دولار حيث أثرت الأزمة الأوكرانية على أسعار النفط.

ومن جانبها أعلنت حكومة الأسد عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام فيما قال "حسين عرنوس": مطلع العام الماضي، "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.

يُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.