انتهت في مدينة جنيف السويسرية، أمس الخميس، اجتماعات اليوم الرابع وقبل الأخير لأعمال اللجنة الدستورية السورية بجولتها السابعة التي من المنتظر أن تختتم اليوم الجمعة.

وقالت هيئة التفاوض السورية إن الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية أنهت، يوم الخميس، أعمال اليوم الرابع من الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وأكدت الهيئة أن ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية قدموا خلال جلستي الاجتماع اقتراح الصياغة الدستورية لمبدأ تنظيم وعمل السلطات العامة، واستمعوا إلى ملاحظات واقتراحات الأطراف الأخرى حول هذا المبدأ وأجابوا عليها.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الخامس غدا الجمعة سيُخصص لمراجعة المبادئ الدستورية الأربعة التي تم طرحها خلال هذه الدورة ومناقشتها من جديد، والاطلاع على التعديلات التي طلبتها الأطراف، ومن ثم تقييم هذه التعديلات وإمكانية التوافق عليها من جديد على كافة هذه المبادئ كل على حدى.

وكانت قد نوقِشت خلال الأيام الأربعة للدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: مبدأ أساسيات في الحكم، قدّمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، ومبدأ هوية الدولة، تقدمت به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، ومبدأ رموز الدولة، تقدّم به وفد النظام، وأخيراً مبدأ تنظيم وعمل السلطات العامة، تقدّم به وفد هيئة التفاوض السورية.

وتُختتم الجمعة أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية السيد غير بيدرسون مؤتمراً صحفياً في نهايتها، كما سيقوم السيد هادي البحرة بعقد مؤتمر صحفي لتقديم إحاطة عن مجمل هذه الدورة السابعة، هذا إلى جانب مؤتمر صحفي آخر يعقده الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن النظام احمد الكزبري.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.