فند "بيرام يالنسو" مديرية هجرة إسطنبول، اليوم الخميس، اللغط الحاصل حول تجميد قيود عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، لافتاً إلى أن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن به.

وقال مدير الهجرة بيرام يالنسو"، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إن أيّاً من اللاجئين لن يوقف من قبل الشرطة – في حال كانت مشكلته الوحيدة هي عنوان السكن – مؤكداً أن إيقاف القيد لن يؤثر على أولئك المرشحين للحصول على الجنسية التركية.

وأوضح يالنسو - وفق تلفزيون سوريا - أنه يمكن للاجئ الاستفادة من الخدمات الطبية في المشافي خلال فترة انتظار موعد تحديث عنوان سكنه، "وقسم الإسعاف تحديداً سيقبل جميع الحالات المرضية العاجلة".

وطمأن مدير الهجرة أصحاب الأمراض المزمنة، من سرطان وكُلى وغيرها، أن إيقاف القيد لن يؤثر على تلقيهم العلاج، و"سنعمل على تفعيل وثائقهم مباشرة ومن دون موعد إذا ما كانوا يحملون تقريراً يثبت حالتهم".

وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في التصريح الذي أورده التلفزيون ننقله حرفياً:
أوقفنا قيود الأشخاص الذين لم يحدّثوا عناوينهم إضافة إلى أولئك الذين حدّثوا عناوينهم لكنهم لم يوجدوا فيها ، وذلك حتى إعادة تثبيتها مجدداً.
أجرينا بتاريخ 6 من كانون الثاني حملة تدقيق على عناوين السوريين وأرسلنا رسالة للجميع تخبرهم بضرورة وجود أحد أفراد العائلة الراشدين في المنزل.

بتاريخ 7 من شباط أكملنا التحقق وأرسلنا رسالة إلى جميع اللاجئين الذين لم يوجدوا في المنزل في أثناء العملية وأخبرناهم بضرورة مراجعة الإدارة وتحديث عناوينهم كي لا نضطر لإيقاف قيودهم، ورغم ذلك فإن الآلاف لم يقوموا بالتحديث.

وصلت الرسالة للبعض من حملة الإقامة السياحية، نحن نعلم ذلك، حتى إنها وصلت للبعض من حملة الجنسية التركية، وذلك بسبب أن الجميع أعطونا رقم الهاتف نفسه في أثناء معاملاتهم، لذلك من الممكن أن تكون هذه الرسالة لأحد أقربائهم.

لا يتوجب على حاملي الجنسية التركية القيام بأي شيء، كما لا يتوجب على حاملي الإقامة السياحية فعل شيء ولكن من الممكن أن نقوم بحملة اتجاههم في الأيام المقبلة، لذلك ننصح بأن يكون عنوانهم وجميع معلوماتهم مقيدة في نظامنا بشكل صحيح.

بعض اللاجئين ذهبوا إلى الشرطة للتأكد من قيودهم، ورأوا أنها فعالة لدى نظام الشرطة. المهم هنا هو نظام الهجرة وليس نظام الشرطة لأن النظامين منفصلين تماماً.

يتوجب على الأشخاص الذين قاموا بتحديث بياناتهم أخيراً ووصلتهم الرسالة مراجعة دائرة الهجرة وتحديث بياناتهم مجدداً حتى لا يواجهوا مشكلات. بعض اللاجئين، وعددهم قليل جداً، وصلتهم رسالة بشكل خاطئ، لذلك إذا كانت قيودهم فعالة لا يتوجب عليهم مراجعتنا.

المقيمون في إسطنبول وقيدهم فيها ووصلتهم الرسالة عليهم مراجعة دائرة الهجرة بعد أخذ موعد وسنقوم بتفعيل قيدهم بعد تحديث عنوان سكنهم.

يتوجب على الأشخاص الذين يقيمون في إسطنبول وقيودهم من غير ولاية الذهاب إلى مركزنا في توزلا والحصول على إذن سفر والتوجه إلى الولاية المقيدين بها حتى لا يواجهوا أي مشكلات.

الأشخاص غير الحاصلين على أي وثيقة ويعيشون في إسطنبول عليهم أيضاً مراجعة مركزنا في توزلا وسنقوم بإعطائهم ورقة تحويل إلى إحدى الولايات التي تمنح وثيقة الكيملك للسوريين.

حاملو وثيقة إسطنبول لن يتم إيقافهم من قبل الشرطة إذا كانت مشكلتهم الوحيدة هي عنوان السكن، وإذا كانت هناك حالات فردية فستأتي الشرطة بالشخص إلى دائرة الهجرة، ونحن سنقوم بتسهيل أموره وسنحدث بياناته ومن ثم إخلاء سبيله، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

لا داعي للذين لم يقف قيدهم الحضور لتحديث بياناتهم. مثلاً: البعض يحصلون على إذن عمل ويراجعون الهجرة لتسجيله، في هذه الحالة تزودنا وزارة العمل بالتفاصيل ولا يستدعي الأمر حضوركم إلى الهجرة.

يمكن للاجئ في حال مرضه الذهاب للمشفى خلال فترة انتظار موعد تحديث عنوان السكن. سنقوم بتحديث عنوانه من دون موعد عبر تقرير طبي أو ورقة صادرة من قسم الإسعاف في المشفى، كما يمكن لأحد من أقربائه القدوم إلينا من دون موعد وسنسهل أمور الشخص المريض.

أقسام الإسعاف ستسقبل جميع الحالات المرضية العاجلة، كحالات الولادة أو الحوادث أو الكسور وغيرها.

أصحاب الأمراض المزمنة، الذين هم بحاجة لدواء دائم، بإمكانهم مراجعتنا من دون موعد برفقة تقرير طبي أو ورقة صادرة من المشفى تأكد حالته.
مرضى السرطان أو الكُلى وغيرها من الأمراض الذين هم بحاجة للعلاج بشكل دائم في المشافي، سنقوم بتفعيل وثائقهم من دون موعد إذا راجعونا مع تقرير صادر من المشفى يثبت حالتهم.

لن يؤثر تجميد القيود على أولئك الذين رُشحت أسماؤهم للحصول على الجنسية التركية لأننا لا نقوم بحذف القيد إنما نوقفه لحين مراجعة الشخص لمركزنا وتصحيح معلوماته وعنوانه.

ليس صحيحاً إيقاف المراجعين في مراكزنا بتوزلا، نحن نقوم بتوقيف الأشخاص الذين أتت بهم الشرطة ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، أو أولئك المثبت قيدهم في غير ولاية، ونقوم بإرسالهم إلى مراكز إعادة الترحيل لتسوية أوضاعهم.

هنا فرق بين من يأتي بنفسه إلينا وبين من تأتي به الشرطة. هذا هو القانون، قمنا بالتصريح أكثر من مرة على أنه يجب على كل شخص العودة إلى المدينة المقيد بها.

لا نرحل أحداً لا يرغب بالعودة إلى سوريا، حتى ولو كان لا يملك أوراقاً ثبوتية. إذا حصلت حالات فردية نقوم بمعالجتها فوراً حال وصولها إلينا.
خلال الأشهر الـ 7 السابقة، أصدرنا 17 ألف طلب تحويل إلى مدن أخرى يُمنح السوريون بها وثيقة الكيملك.

أخيراً أريد أن أقول للسوريين المقيدين في إسطنبول أو في عموم تركيا: لا داعي للخوف، نحن نقوم بهذه الإجراءات حسب القانون أولاً، وحتى تكون جميع بيانات الأجانب الموجودين على أراضينا صحيحة، وحتى لا يواجه أي شخص مشكلات أمنية أو اجتماعية.

هذه الإجراءات هي لتفادي مشكلات كثيرة قد يواجهها الأجانب المقيمون على أراضينا في المستقبل. نطلب منكم أيضاً الحصول على المعلومات من طرفنا فقط دون النظر إلى الأخبار المزيفة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

يوجد في تركيا 3.7 ملايين سوري، 535 ألفاً منهم في إسطنبول، ولو أننا نقوم بالترحيل القسري أو نأخذ قرارات تعسفية لما كان هذا العدد موجود اليوم.