كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وذكر أن للخط المعفي من التقنين تكاليف إضافية إضافة للنصف مليون التي يدفعها، إذ أنه يحتاج إلى إصلاحات بين الوقت والآخر تصل تكاليفها إلى أكثر من 10 ألاف ليرة، بحجة القيام بإصلاحات كما يخبره من يتابعون مشروعه، وفقا لما أورده الموقع.

ونقل الموقع عن مصادر بأنه عند قيام طوارئ الكهرباء بحملة لقمع المخالفات، يصل لصاحب المكتب العقاري وغيره من المستفيدين خبر الحملة قبل حصولها من أجل إطفاء الإنارة أو إخفاء الكبل ومن ثم يعاد تركيب الخط من جديد من قبل نفس الأشخاص الذين أشرفوا على العملية برمتها.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد لم يذكر اسمه، إن "الضابطة العدلية تقوم بحملات يومية دائمة ومستمرة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية عبر الخطوط التبادلية من قبل ضعاف النفوس ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين"، حسب وصفه.

وذكر أن "عقوبة التعدي على الشبكة أمر خطير جداً، وإن ثبت تعاون أي موظف بالكهرباء مع المتعدين على الشبكة فإن عقوبته ستكون الفصل النهائي من العمل، فيما تكون عقوبة الشخص الذي يتعدى على الشبكة غرامة مالية تقدر بنحو 3500 ليرة سورية ومصادرة أكبال الكهرباء المخالفة"، مع إمكانية تشديد العقوبة.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الواردات المالية المحصلة للوزارة "تمكنها من الصيانة والتأهيل وتمويل المشاريع الكهربائية"، وقال إن "الخطوط الذهبية"، مخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية فقط، و لا تشمل المواطنين.

وبرر وجود هذه الخطوط على الرغم من انعدام التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، بأنها موجودة "منذ العام 2016 وتوسعت في 2018، وتقوم على بيع الكيلو واط بـ 300 ليرة على أن لا تتجاوز 200 ميغا بالمجمل"، وفق تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام خلال العام الماضي 2021 عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.