نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبحسب فرس إبراهيم، فإن تكاليف دفن الميت العادي أقل من تكاليف دفن الميت المصاب بكورونا، حيث قال إنها تتراوح بين 30 إلى 45 ألف ليرة سورية، متضمنة "الكفن - الصابون - الليف - القطن"، بالإضافة إلى أجور الحفار وإيجار السيارة الخاصة بالدفن.

وذكر أن وفقاً للقوانين يتم التنازل عن استحقاق الدفن بين الأقارب فقط من خلال مكتب الدفن برسوم رمزية جداً، أما بالنسبة لغير الأقارب فهو غير مسموح ويتم عن طريق القضاء، وفق تعبيره.

وقدر مدير مكتب دفن الموتى عدد المقابر في دمشق بنحو 28 مقبرة غير المدافن الصغيرة، وأن عدد القبور يصل إلى نحو 150 ألف قبر، علماً أن عدد القبور في مقبرة (نجها) يتجاوز 10 آلاف قبر، و يمكن الدفن في طابقين أو 3 طوابق وذلك حسب المساحة الجانبية.

ورغم وجود العديد من المقابر الموزعة في أنحاء دمشق، إضافة إلى بعض المدافن الخاصة، إلا أن المساحات ممتلئة وتعاني ضغطاً كبيراً، فارتفاع أسعار القبور ورسوم دفن الموتى قصم ظهور الأحياء.

وتحدث المسؤول ذاته في حال عدم توفر المال، عن وجود قبور مجانية في مقبرة نجها (دمشق الجنوبية) لأي متوفى فقير الحال، يتم فيها التكفين والدفن بشكل مجاني بالكامل، كاشفاً أنه سيتم أيضاً استلام مقبرة جديدة في منطقة عدرا بريف دمشق لمكتب الدفن خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

ادلب::
قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد استهدفت بلدات البارة وابديتا ومشون وارنبة، ما أدى لسقوط شهيدين في أبديتا وعدد من الجرحى في باقي المناطق.

استهدفت فصائل الجيش الحر بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات الأسد في مدينة سراقب.

حماة::
استهدفت قوات الأسد بقذيفة "م.د." سيارة مدنية في محيط قرية الزيادية بسهل الغاب ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة زيزون، ورد الثوار بإستهداف مواقع الأسد في معسكر جورين والبحصة.

القنيطرة::
استهدفت المدفعية الاسرائيلية نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في بلدة القحطانية، ما ادى لتدمير الموقع بشكل كامل، والنقطة المستهدفة عبارة عن نقطة رصد واستطلاع يستخدمها حزب الله الإرهابي في المنطقة، وبعدها قامت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بإلقاء منشورات يظهر فيها القيادي في حزب الله الإرهابي "جواد هشام: وأحد ضباط النظام في سرية الاستطلاع في اللواء 90 المدعو "بشار حسين" وهو متعاون مباشر مع حزب الله، بالإضافة لقائد اللواء حسين حموش.

محاولة اغتيال تعرض لها محافظ القنيطرة السابق في الحكومة السورية المؤقتة "ضرار البشير"، عبر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث أصيب بعدة إصابات وتم نقله إلى المشفى.

ديرالزور::
شنت قسد حملة دهم واعتقال في بلدة غرانيج ومدينة الشحيل، بحثا عن أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" 15 امرأة على خلفية عثورهم على حفرة داخل أحد الخيم في القسم الخامس من مخيم الهول.

مقتل عنصر من عناصر قسد بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في بلدة الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقسد في منطقة تل الجاير جنوب شرقي الحسكة.

نشر الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، اليوم الخميس بياناً عبر صفحته الشخصية طالب خلاله من النظام السوري ممثلا بوزير الزراعة أن بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي على النظام لرفد خزينته عبر الاستثمارات في المدينة.

وجاء في بيان "طيفور"، قوله إن مع "تصنيف مدينة النبك الإداري (صحراوي) تم منع الآبار الارتوازية والمركزية للزراعة ومياه الشرب، وحرمان أهالي المدينة من الزراعة وثقافة الإنتاج، وحرمان الوطن من  مساحات ضخمة قابلة للاستثمار"، وفق تعبيره.

وأضاف أن ذلك أدى إلى "تحول المدينة إلى أرض جافة وصحراء بمعنى الكلمة عبر سنوات تراكمية، وهي تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي الخصبة للزراعة وقابلة للزراعة، ودعم الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصناعية ودعم الأسواق الداخلية والصادرات والقطع الأجنبي".

وفيما يبدو كأنه عرض مغري للنظام أشار الصناعي الداعم للأسد إلى "رغبة العديد من المستثمرين والفعاليات الشعبية والمغتربين والمزارعين من أهالي المدينة بالتوجه للزراعة، واستثمار الأراضي بشكل فوري وتحويل المدينة لمنطقة خضراء خصبة ومنتجة لتساهم برفع نسبة الإنتاج الزراعي القومي"، حسب كلامه.

وطالب بالموافقة على إلغاء التصنيف ودراسة إمكانية حفر آبار ارتوازية ومركزية متفرقة للزراعة ومياه الشرب علما ان المدينة تتعرض لتقنين ظالم أيضا بمياه الشرب يصل لأسابيع، متحدثا عن وجود خطة تنموية شاملة للمدينة، وأكد على التواصل مع جميع المغتربين الراغبين بالاستثمار بالمدينة لتحقيق الفائدة المشتركة الوطنية، وفق ما ذكر عبر صفحته الشخصية.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام.

واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية للنظام بأن "قانون الاستثمار الجديد"، غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، فيما يواصل الصناعيين والتجار والشخصيات الإعلامية إصدار المقترحات والترويج للقرارات والإجراءات الحكومية ظل تجاهل الوضع المعيشي واستماتة نظام الأسد على رفد حزينته من الأموال بشتى الطرق والوسائل.

نشرت معرفات تابعة لميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، صوراً قالت إنها تظهر قيام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريم "فراس الجهام"، قائد الميليشيات في ديرالزور، فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي".

وذكرت الميليشيات عبر معرفتها الإعلامية أن "التكريم"، جاء "تقديراً للجهود التي تبذلها قوات الدفاع الوطني بدير الزور قيادةً وعناصر في دحر الإرهاب"، حيث منحته القوات الروسية "وسام البطولة"، الذي يعتبر من مرتبة الشرف الأولى من وزارة الدفاع الروسية، وفق تعبيرها.

وأضافت أن الاحتلال الروسي قام بتقديم "شهادة تقدير موجهة الى قوات الدفاع الوطني بدير الزور  لجهودهم المبذولة في "محاربة الإرهاب العالمي" من خلال المعارك المتواصلة على امتداد الجغرافيا السورية"، حسب وصفها.

من جانبه شكر القيادي "فراس جهام"، القوات الروسية الذي كان لهم الدور الفعال في تحقيق السلام العالمي ودحر الإرهاب عن سوريا، حسبما أوردته الميليشيات الرديفة لقوات الأسد.

وتزامن نشر الميليشيات مشاهد تكريم الاحتلال الروسي متزعم ميليشيا النظام بدير الزور، مع قيام "الجهام" بجولة تفقدية على نقاط القطاع الغربي وعدداً من عناصره الذين خاضوا المعارك، وقالت إن بينهم ما وصفته (شهيد الإستحقاق الرئاسي) خلال محاولته انتخاب رأس النظام في بيروت.

وكان تسبب "الجهام"، بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسه لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية بأن زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني "جهام" الملقب باسم "فراس العراقية"، صدمت مسناً بواسطة سيارتها مع تهديدات موافقتها بأنهم "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها ويسحبوه في شوارع المدينة"، قبل أن يمضي في طريقه.

وقامت قوات الاحتلال الروسي مؤخرا بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي نيسان الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ووفق رفع الأسعار الأدوية الصادر اليوم الخميس 17 حزيران/ يونيو، فإن مئات الأصناف الدوائية جرى رفع أسعارها حيث بات الموظفين لدى النظام ممن يتقاضون رواتب لا تتجاوز 50 ألف مجبرين على دفع ثمن علبة دواء واحدة تتجاوز قيمتها راتبهم الشهري.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على ملف صادر عن وزارة الصحة لدى النظام يتألف من 604 صفحات ويتضمن ما لا يقل عن 10 آلاف صنف دوائي جرى رفع سعره، حيث تجاوزت بعض الأصناف حاجز 50 ألف ليرة سورية سعر عبوة دوائية واحدة.

وقبل أيام قليلة عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر حينها تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن الأمر الذي تحقق اليوم الخميس.

وكان حظي الاجتماع بتغطية من قبل إعلام النظام الذي نقل تصريحات مسؤولي المعامل والمصانع الخاصة بإنتاج الأدوية والتي تماثلت في المضمون واعتبرت عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج ويؤدي إلى فقدان الدواء.

وطالب المجلس بزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، "وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف"، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية وأجور الشحن وغيرها.

وكان أعتبر رئيس المجلس العلمي للدواء "رشيد الفيصل"، أن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الاثنين 14/ حزيران/ 2021، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 96 اقتباس، مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO): 80 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 74 اقتباس، لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 62 اقتباس".

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى. وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي صدر باللغة الهولندية، وجاء في 112 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما وردَ فيه.

تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والعسكري والأمني والإنساني والاقتصادي، وأشار إلى غياب أي تقدم يذكر على مستوى عملية الانتقال السياسي، وأكد على أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 19/ تموز/ 2020 والانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار 2021 عديمة الشرعية.

على صعيد الوضع الاقتصادي، قال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات قد ازداد سوءاً؛ نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى ارتفاعٍ شديد في أسعار المواد الأساسية، وانخفاض شديد في فرص العمل.

وطبقاً للتقرير فإنه مع نهاية عام 2020، وصلت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد إلى 80 % من إجمالي سكان سوريا، كما أن 12.4 مليون مواطن سوري لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ باستمرار، وذكر التقرير أن هذا الرقم قد ازداد نحو 4.5 مليون بالمقارنة مع عام 2019.

وعن الوضع الأمني قال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تتغلغل في كافة النواحي المعيشية، وتحكم قبضتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن هناك أجهزة أمنية مسؤولة عن مراقبة نشاطات اللاجئين والنشطاء خارج سوريا أيضاً.

توسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2020، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والقتل خارج نطاق القانون.

وأشار إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، موضحاً أنَّ الأخير واجه أي نقدٍ أو نشاط معارض بممارسات قمعية متوحشة بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وأضافَ أن قوات النظام السوري استمرت في عمليات مصادرة الأملاك، ومنعت النازحين داخلياً من أهالي بعض المناطق من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية وتجنيد الأطفال.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين، ذكر التقرير أن شروط العودة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، وأن العائدين ما زالوا يواجهون خطر الاعتقال من قبل النظام السوري والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أنه يتم التحقق من اسم الفرد على المداخل الحدودية، وفي حال كان مطلوباً للخدمة الإلزامية يتعرض للاعتقال وقد يتحول إلى مختفٍ قسرياً وربما يكون عرضة للتجنيد الإجباري.

وأوضحَ التقرير أن الحكومة السورية لا تسهل عودة اللاجئين وتضع العديد من العقبات في وجه عودتهم منها شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند الدخول، إضافة إلى مصادرة الممتلكات، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي تعتمد فيها وزارة الخارجية الهولندية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها العام عن الوضع في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

دعت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها، الإدارة الأمريكية للضغط من أجل تعليق عضوية دمشق في منظمة "الصحة العالمية"، على غرار ما حصل في قرار اتخذته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بتعليق عضوية النظام السوري وتجرده من حقوقه.

وقالت المجلة، إن كلاً من روسيا والنظام حصلا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ورعاته في موسكو وطهران بعمليات قصف منتظمة ضد المستشفيات السورية، آخرها قصف مشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

ولفتت إلى أن منح دور قيادي في السياسة الصحية العالمية للنظام السوري، أظهر "ازدراء لا مثيل له" لالتزام منظمة الصحة العالمية بالرعاية الصحية "كحق أساسي لكل إنسان"، وذكرت أن "منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها".

وبينت أن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، ونبهت إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يوفر آلية لمساءلة الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 7، التي تقول: "إذا أخفق أحد الأعضاء في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنظمة أو في ظروف استثنائية أخرى، يجوز لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، تعليق امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للعضو الحصول عليها".

وتحدثت المجلة عن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي انتهت بتجريد النظام السوري من حقوقه، رغم الجهود الروسية لعرقلة المشروع، وأكدت أن "قيادة مبادرة رئيسية ثانية في منظمة الصحة العالمية قد تؤدي إلى فرض ضرائب على الموارد الدبلوماسية للإدارة".

وشددت على ضرورة أن يدفع "البيت الأبيض أولاً لتعليق عضوية النظام، لأن العديد من الحكومات ستكون مستعدة للتصويت ضد منبوذ"، وسيتطلب الدفع لتعليق عضوية سوريا وروسيا في منظمة الصحة العالمية "جهوداً كبيرة"، ولكن "لا ينبغي للإدارة أن تعتبر ذلك عبئاً، بل هو جزء لا يتجزأ من حملة ضرورية لتشكيل ساحة اللعب المتعددة الأطراف من خلال استهداف المعارضين الحقيقيين للإصلاح".

يعيش مئات السوريين في السعودية حالة صعبة واستثنائية مع عدم وجود أي اهتمام بهم من قبل الائتلاف السوري المعارض او أي جسم سياسي يعنى بالجالية السورية في بلدان العالم.

وكانت السعودية في عام 2015 عند انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن قد استقبلت آلاف السوريين المعارضين للنظام السوري والفارين من الحرب اليمنية، وفتحت أبوابها دون أي شرط أو قيد، وقدمت لهم كل أشكال المساعدة التي يحتاجها الفارون من إقامة وحماية، إلا أنها بعد ذلك بدأت بالتضييق عليهم.

وقبل الحرب في اليمن كان آلاف السوريين المعارضين لنظام الأسد يعيشون فيها، وينتشرون في جميع محافظاتها، إلا أن الحرب فيها أجبر غالبيتهم على الخروج منها عبر السعودية التي فتحت أبوابها في ذلك الوقت، ومن ثم خرج العديد منهم إلى بلدان العالم وبقي منهم في الأراضي السعودية قرابة الـ5000 شخص فقط، يعيشون وضع مأساوي للغاية.

وتم حرمان هؤلاء من الكثير من أساسيات الحياة، حيث لا يملكون أي نوع من أنواع الإقامة في البلاد، وأصبح تواجدهم غير نظامي، حيث مُنع أطفالهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتم منعهم من ممارسة أي أعمال حتى يستطيعوا العيش منها، ولا يوجد لهم أي تأمين طبي خاصة للحالات الحرجة والصعبة أو الذين يحتاجون لعمليات جراحية.

هذا بالإضافة أنهم لا يستطيعون إخراج شهادة ميلاد لأطفالهم المولودين حديثا، ولا يستطيعون إخراج شريحة هاتف اتصال ولا عمل حساب بنكي أو حتى تحويل واستقبال الحوالات المالية، ويمنع عليهم الكثير من الأمور المالية والقانونية والمدنية كون وجودهم في البلاد غير شرعي.

ومن أحد أهم الأمور التي يعاني منها هؤلاء السوريين هم عدم قدرتهم على أخذ لقاح كورونا، خاصة أن السلطات السعودية قد اشترطت التلقيح لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، وذلك ابتداء من 1 أغسطس القادم.

وأشار بعضهم ممن تواصلت شبكة شام معهم، أن انتشار حواجز الشرطة السعودية وتفتيشهم على الهويات والإقامات قد سبب لهم الكثير من المشاكل، وتم اعتقالهم، ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد، كون أن ترحيلهم إلى سوريا سيكون خطرا على حياتهم.

السعودية هنا لا تستطيع ترحيلهم إلى سوريا لأن في ذلك مخاطرة على حياتهم، ولكنها في نفس الوقت لا تسهل عليهم الحياة في بلادها وتقوم بالتضييق عليهم، ربما لإجبارهم على الخروج منها إلى بلاد أخرى، وهنا مشكلة أخرى يعيشها السوريون حيث لا يوجد أي بلد تستقبل السوريين بدون فيزا أو موافقة أمنية.

وكانت السعودية في عام 2019 قد بدأت بالتضييق على السوريين القادمين اليمن إليها، حيث قامت بإخراج اللاجئين السوريين الذين يقيمون في "فنادق" مخصصة للإيواء في جنوب البلاد، وذلك بعد إنذار مسبق وتم تخييرهم بين الانتقال إلى مركز إيواء جديد مخصص للترحيل أو استئجار بيت خاص بهم على نفقتهم الخاصة، وتطورت بعد ذلك لمنع تجديد إقامة زائر التي يملكونها.

ويعيش آلاف اليمنيين أيضا حالة مشابهة للسوريين في السعودية، ولكن هناك حكومة يمنية تهتم بشؤونهم وتقوم على تقديم طلبات سنوية للحكومة السعودية لتسهيل أمورهم، وتستجيب السعودية لذلك، وهذا ما أشار له السوريين هناك إذ أنهم قد تعرضوا للخذلان من الائتلاف السوري، وأشاروا أنه لا يهتم لأمرهم ولم يتواصل مع السعودية من أجل تحسين أوضاعهم في البلاد.

وناشد السوريين في حديثهم لشبكة شام ضرورة قيام الائتلاف السوري بالتواصل مع الحكومة السعودية، والعمل على تجديد إقامتهم والعمل على حل مشكلتهم وجعل تواجدهم في البلاد قانوني.

مؤكدين أن السعودية متعاونة كثيرا في مثل هذه الأمور، إذ أنها من أكثر الدول التي قدمت خدمات وتساهلت مع السوريين الموجودين على أراضيها وفي بلدان اللجوء أيضا في لبنان والاردن، والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الثورة السورية ووقفت في وجه النظام السوري المجرم، وقدمت الكثير للسوريين من ناحية العلاج المجاني أو التعليم في الجامعات السعودية ومنحت العديد منهم منح دراسية شاملة فيما سبق.

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد منتصف الليل موقعا لقوات الأسد في ريف القنيطرة ما أدى لتدمير الموقع بشكل كامل، مع أنباء وردت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال ناشطون لشبكة شام أن المدفعية الاسرائيلية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في بلدة القحطانية في محافظة القنيطرة (جنوب البلاد)، ما ادى لتدمير النوقع بشكل كامل.

وأكد النشطاء أن النقطة المستهدفة عبارة عن نقطة رصد واستطلاع يستخدمها حزب الله الإرهابي في المنطقة، حيث يتواجد في الموقع المستهدف عدد من عناصر الحزب بينهم قيادات مهمة بشكل شبه يومي.

وأشار النشطاء أن القصف كان مركزا واستهدف النقطة بشكل مباشر، ما يعني أن هناك طائرة استطلاع كانت تعطي الإحداثيات بشكل دقيق، حيث استمر قصف النقطة أكثر من 5 دقائق حتى تم تسويتها بالأرض.

ولتأكيد الحادثة فقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن دبابات إسرائيلية قصفت نقطة تابعة للنظام السوري قرب الحدود مع إسرائيل، ما أسفر عن تدميرها، وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يشتبه في أنه جرى استخدام الموقع مؤخرا من جانب مقاتلي حزب الله الإرهابي.

وبعد تدمير النقطة قامت الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بإلقاء منشورات يظهر فيها القيادي في حزب الله الإرهابي "جواد هشام: وأحد ضباط النظام في سرية الاستطلاع في اللواء 90 المدعو "بشار حسين" وهو متعاون مباشر مع حزب الله، بالإضافة لقائد اللواء حسين حموش.

وهذه المنشورات يظهر فيها المذكورين وهم يراقبون المناطق الاسرائيلية، وذلك على ما يبدو أنه تحدي اسرائيلي لحزب الله ونظام الأسد معًا، ولكن ما جرت العادة لن يكون هناك أي رد من جانب النظام لأنه تعود على الإحتفاظ بحقه.

وفيما لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في المنطقة، إلا أن النشطاء اشارو لرؤية سيارات مسرعة خرجت من المنطقة المستهدفة، ربما تكون قد حملت بالجرحى والقتلى.

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن هناك ثلاث صدمات سلبية أدت إلى تعطيل الاقتصاد السوري خلال العام الماضي، لافتة إلى أن "مثل هذه الصدمات ستكون كارثة لأي دولة، أما سوريا فهي عاصفة كاملة".

وقالت الصحيفة، إن قانون "قيصر"، كان أول صدمات الاقتصاد السوري، والذي أثر بشكل فوري وقوي على قيمة الليرة السورية، متحدثاً عن فقدانها نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر التالية لإقرار العقوبات، كما "أدى إلى حدوث دوامة تضخمية أثرت على أسعار الغذاء، والتي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2020".

واعتبرت الصحيفة أنه "من حيث المبدأ، كان ينبغي للعقوبات أن تضعف النظام السياسي لـ بشار الأسد، لكن تأثيرها لم يؤد إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية"، أما الصدمة الثانية، فكانت عبر الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

ولفتت إلى أن لبنان يعمل كمركز للمعاملات المالية الدولية السورية، فضلاً عن وجود ودائع تقدر بمليارات الدولارات للأسر والشركات السورية في المصارف اللبنانية، وذكرت أن "تجميد الودائع في لبنان وضوابط رأس المال قد تُرجمت إلى صدمة سيولة في سوريا إلى جانب انخفاض سعر الصرف"، كما أدى الانكماش الاقتصادي في لبنان إلى انخفاض الطلب على المنتجات السورية، مما أضر بالصادرات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة بأن الصدمة الثالثة كانت بوصول فيروس "كورونا" إلى البلاد، الذي أسقط نظام الرعاية الصحية السوري، فضلاً عن فرار نحو 70% من العاملين في المجال الطبي إلى خارج البلاد.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الدعم الاقتصادي واهتمام وسائل الإعلام والاستعداد السياسي للإصلاح في سوريا، "ليست كافية لمواجهة حجم المشكلة"، ولكن يجب "إجراء مراجعة جادة لنظام العقوبات المفروضة على النظام السوري، من أجل التغلب على الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتدهور".

تقدم مدرب منتخب النظام لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار مصطلح "منتخب البراميل"، باستقالته من التدريب، مطالباً بمستحقاته التي تجدد الجدل حولها بعد خسارة المنتخب المذلة أمام المنتخب الصيني بدون أي أداء يذكر في أول مباراة جدية له، وفق مواقع موالية.

ونشر موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، خبرا تحت عنوان "نبيل معلول يعلم الاتحاد السوري بفسخ العقد ويطالب بمستحقاته"، أشارت خلاله إلى أن المدرب التونسي "نبيل معلول" قد قام بتوجيه مكتوب رسمي عن طريق محاميه إلى الاتحاد السوري لكرة القدم لإعلامه بفسخ العقد لعدم الخلاص.

ولفتت إلى أن "معلول" كان قد توجه بتنبيه لعدم الخلاص منذ شهر مارس، لعدم حصوله على مستحقاته المادية دون أن يقوم مسؤولو كرة القدم السورية بتسوية الوضعية المالية للمدرب التونسي وكامل الاطار الفني المساعد له، وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام تونسية بأن "معلول"، طلب فسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 15 شهرا، رغم أنه منح الاتحاد السوري لكرة القدم مهلة 3 أشهر لتسوية الوضعية، لكن شيئا لم يتغير، مع وجود مشاكل بين الاتحاد العام للرياضة واتحاد كرة القدم.

من جانبه هاجم "رئيس الاتحاد الرياضي العام"، في سوريا "فراس معلا"، مدرب منتخب النظام لكرة القدم التونسي "نبيل معلول" بعد خسارة "منتخب البراميل"، المباراة الختامية من التصفيات الآسيوية المزدوجة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام المنتخب الصيني بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وذكر "معلا" في تصريحات لإذاعة “شام" الداعمة للأسد أكد فيها بأن استمرار "المعلول" هي مسؤولية اتحاد الكرة، وهناك تجاهل من قبل المدرب التونسي لبعض اللاعبين ومعلول لا يستحق المبالغ المالية، وفق تعبيره.

وكان أثار منشور موحد أطلقه عدد من لاعبي "منتخب البراميل"، بعد مباراة الصين أمثال العالمة والمواس وأومري والميداني ومارديكيان على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً بعد الخسارة أمام الصين، قالوا فيه بأن هناك صراعات هم ضحيتها.

وسبق أن تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام مع مع المدرب التونسي نبيل معلول في آذار/ مارس الماضي لمدة موسمين مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل لنحو 30 ألف يورو شهرياً.

في حين يبرر إعلام النظام بأن الاتحاد السوري عجز عن دفع رواتب "المعلول" المتراكمة نتيجة الحجز على أموال الاتحاد المجمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي نتيجة العقوبات على سوريا، وفق تعبيره.

هذا ويطلق الثوار مصطلح "منتخب البراميل"، على المنتخب التابع لنظام الأسد، فيما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بوقائع حال الكرة السورية التي تشهد خلافات حادة وطالما تصل إلى العراك، لا سيّما بين اللاعبين الذين عادوا إلى صفوف النظام بعد مشاركتهم في تأييد الثورة السوريّة، حيث جرى استبعادهم لاحقاً وإذلالهم من قبل نظام الأسد.

أعلن الصحفي السوري "أحمد عاصي"، رفضه القاطع للحكم الجائر الصادر عن محكمة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بحق شقيقه الناشط الإعلامي "عامر العاصي"، والذي اعتقل في 15 نيسان الماضي، كاشفاً عن عروض قدمتها الهيئة للإفراج عنه منها مبلغ مالي كبير أو الهيمنة على مقدرات منظمة إنسانية تسمى "إكرام".

وقال العاصي المنحدر من قرية سرجة بريف إدلب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، غنه وبعد اعتقال تعسفي لشقيقه "عامر" من قبل ما يعرف بقضاء "هيئة تحرير الشام" في فرع سرمدا، أبلغه المحامي المكلف بمتابعة قضية شقيقه، أن الحكم صدر بـ5 آلاف دولار وسجن لمدة 9 أشهر وهو حكم مبرم غير قابل للطعن والتهمة "تسهيل رشوة".

وأوضح الصحفي أن شقيقه لاعلاقة له في القضية المتهم فيها، وأنه طُلب إلى الفرع بصفة شاهد وانتهى المطاف به سجينا منذ أول يوم برمضان علما أنه طالب جامعي وتسبب موضوع الاعتقال بتوقفه عن الجامعة وحرمانه منها، وهو أخ لشهيدين قُتلا في مواجهة عصابة الأسد منذ بداية الثورة وهو الأخ الوحيد المتبقي لوالديه الذين أصبحوا نازحين بعد دمار منزلهم بقصف لعصابات الأسد وروسيا قبل ثلاثة أعوام.

وتحدث عاصي عن عدة نقاط تتعلق باعتقال شقيقه، أولها أن "القضية التي ذهب عامر بصفة شاهد فيها وهي قصة اختلاس أموال طائلة في منظمة اسمها "إكرام" بين الداعم أبو مصعب الشامي الموجود في ألمانيا ومدير المنظمة المعروف بأبو الوليد لم يُسأل عنها عامر أبدا ولم يأت فرع سرمدا على ذكرها وطويت القضية ولم يتوقف أي من المتورطين فيها، إنما دار الحديث حول محادثة عبر الوتس أب بين عامر وصديقه يسأله فيها إن كان يعرف أحد يمكن أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة ويكتب له عامر أنه ربما يعرف أحد لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية".

أما النقطة الثانية التي تحدث عنها "عاصي" فهي أنه وخلال شهرين من التواصل لم يستطع معرفة اسم القاضي أو الوصول إلى أحد يعرفه وكل ما عرفه عنه أنه "القاضي الركن أبو القاسم"، وهو صاحب سمعة سيئة، يجعل من محكمة سرمدا باب رزق يدر أموال طائلة، وتقاضى مئات آلاف الدولارات من الأهالي المنكوبين ولا يقبل التعامل إلا بالدولار"، وفق تعبيره.

ولفت عاصي إلى أن "القاضي الركن"، شخصية نافذة بالهيئة فمعظم الذين حدثهم ويزيد عددهم عن 20 شخصاً بعضهم شخصيات نافذة في حكومة الإنقاذ أو هيئة تحرير الشام بمن فيهم وزير العدل أكاد أجزم أن أحد منهم لم يتجرأ على التواصل معه فضلا عن سؤاله عن ملابسات القضية".

وكشف "عاصي" عن عرض قدمته الهيئة لمسؤول منظمة "إكرام" أبو مصعب الشامي، بأن فرع سرمدا في الهيئة قد ألمح له، أنه في حال التخلي عن أملاك المنظمة يمكن أن يغلق الملف ويطلق سراح المعتقلين

ودعا الصحفي "أحمد عاصي" وهو من نشطاء الحراك الثوري السوري الأوائل في منطقة جبل الزاوية، "وفي ظل هذه الجرائم الموصوفة وغيرها من الجرائم المتواصلة يوميا بحق أهل المنطقة" كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى ادانتها وتعريتها والوقوف في وجهها ودعا كل من ثار بوجه الأسد مواصلة ثورته ضد هؤلاء الموتورين"، وفق تعبيره.

وأعلن رفضه القاطع لـ "هيئة تحرير الشام وحكومتها" واعتبرهما وجه آخر يكمل ما عجز عنه النظام حيث يقوم الأول بقصف المنطقة وتدميرها وحرق مواسمها وأرزاقها وما ينجو منها يكون في جعبة الهيئة وحكومتها باسم القضاء والزكاة والخدمات وغيرها بل وزادت الأمور سوءا أن عناصر النظام كانوا معروفون أما هؤلاء فنكرات مجهولون.

كما "أعلن رفضه القاطع لهذا الحكم الجائر بحق أخيه "عامر" والذي يفتقر لأدنى معايير القضاء وطالب القاضي الركن أبو القاسم وعصابة بإطلاق سراحه فورا وبفتح ملفات التهريب والمخدرات والدعارة والسجون وغيرها من الملفات التي تشرف عليها عصابة الجولاني وترعاها بشكل غير مباشر والتي سأتوسع في بحثها وتعريتها بشكل مفصل"، وفق تعبيره.

وحمل عاصي ما أسماها "عصابة الجولاني" المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأخيه عامر أو أبيه وأمه اللذان فجعا باعتقاله كونه الوحيد المتبقي لديهما وخاصة أنه اعتقل بلا أدنى سبب ولمجرد الابتزاز وسرقة المال تحت اسم القضاء والقانون كما يحصل بشكل يومي لعشرات المواطنين المنكوبين في المنطقة من خلال استراتيجية اتخذتها العصابة لسلب أموال الناس وسرقتها في وضح النهار".