أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" إثر محاولتهم استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن قواتها منعت محاولة هجوم وتسلل جديدة من قبل "ي ب ك/ بي كا كا" إلى المنطقة.

وأوضحت أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين الاثنين بعد رصد استعدادهما لاستهداف منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أقر البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.

وتنص المذكرة أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وتؤكد على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وجاء أيضا في المذكرة: "إن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وأضافت: "التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

كما ونصت المذكرة على أن تنظيم "بي كا كا/ب ي د - ي ب ك" الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأردفت: "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد، سعر "الأمبيرات" التي يبيعها أصحاب مولدات الكهرباء للمواطنين إلى أكثر من ضعف السعر، فيما استحوذت إيران شركة تتبع لها على مشروع تأهيل محطة محردة بنحو 100 مليون يورو.

وقرر المكتب التنفيذي في محافظة حلب تحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة بمبلغ 125 ليرة سورية، ما يدر الأموال على نظام الأسد عبر صاحب المشروع "أبو علي الخضر".

ويأتي القرار الجديد بعد رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة سورية لكل لتر، وكان السعر الذي حدده المكتب التنفيذي العام الماضي هو 45 ليرة لكل أمبير في الساعة، إلا أن التعرفة حينها شهدت خروقات عديدة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وتضمن قرار رفع التعرفة الجديد "أن يلتزم أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وفي مكان ظاهر للعيان بالإعلان عن الأسعار، ويعاقب المخالِفون لهذا القرار بالعقوبات وسط ترجيح عدم الالتزام بالتسعيرة المرتفعة اساساً.

من جانبها وقعت وزارة الكهرباء التابعة للنظام اليوم الثلاثاء عقداً مع شركة (بيمانير) الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا وات، وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا.

وأورد موقع وكالة أنباء النظام قوله إن قيمة العقد الموقع بين الوزارة التابعة لنظام الأسد والشركة الإيرانية تبلغ 99 مليوناً ونصف المليون يورو وبمدة تنفيذ 26 شهراً، وفق تقديراته.

وكان نشر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وسبق أن أدلى رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتصريحات لموقع موالي للنظام تحدت من خلالها عن وقوف من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن فئة الشباب تشكل الشريحة الأكبر، والأوسع بين الشرائح العمرية للفلسطينيين في سوريا، لافتة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن "الإحصاء المركزي الفلسطيني" في عام 2014، توضح أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا يقارب (540 ألف) لاجئ، يقدر عدد الشباب من (12 – 30) سنة بينهم بنحو 161 ألفاً، أي أن نسبتهم حوالي 30 بالمئة.

وأوضح تقرير المنظمة أنه نظرا لهذا الحجم الكبير، فقد أرخت الأزمة السورية بظلالها وتداعياتها على فئة الشباب بشكل ملحوظ، وربما تحملوا النصيب الأكبر من تداعياتها، وآثارها السلبية.

ونقلت عن أحد الباحثين والناشطين في مجال قضايا الشاب الفلسطيني، قوله: إن التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها الأزمة السورية على أوضاع الشباب الفلسطينيين، تعددت وشملت مختلف أوجه حياتهم، حيث شهدنا العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، كانتشار المخدرات وحالات الادمان بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي انتشر بشكل كبير خلال الأزمة بين مختلف فئات الشباب في سوريا.

ولفت الباحث إلى أن بعض الاحصائيات كانت تتحدث عن وجود نسبة كبيرة من المدمنين على المخدرات بمختلف أنواعها، بين الشبان الفلسطينيين وخاصة في المخيمات حيث تحدثت بعض الإحصائيات عن نسبة تتجاوز الـ 30 بالمئة من بين مجموع الشباب قبل بداية الأزمة السورية، وهو ما زاد بشكل خطير خلال الأزمة، فانتشرت المخدرات بشكل كبير ضمن المجتمع، بتسهيل من بعض المجموعات التابعة للنظام السوري نفسه.

واستذكرت المجموعة، التقرير الذي نشرته في تموز العام الماضي، حول تورط قيادات في لواء القدس الموالي للنظام السوري بإدارة شبكات لبيع، وترويج المخدرات في مخيم النيرب بحلب، ومناطق أخرى مستغلين الحصانة الأمنية، وتوفر خطوط تهريبها من لبنان.

وأضاف الباحث: "وكما أثرت الأزمة عميقاً في أوضاع الشباب الفلسطينيين على الصعيد الاقتصادي والتعليمي، فإنها حفرت في البنية الاجتماعية، فانتشرت ظاهرة العنف، والطلاق، والعنوسة بين فئات الشباب بشكل كبير".

وتابع: " ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التابعة للنظام السوري كانت نسبة الذكور بين الفلسطينيين في سوريا قبل الأزمة نحو 50،14، فيما بلغت نسبة الإناث نحو 49،86 بالمئة ، وهو ما تبدل كليا خلال الأزمة نتيجة لهجرة نسبة كبيرة من الشباب الذكور إلى خارج سوريا، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات، هذا عدا عن تكاليف الزواج الباهظة والتي باتت تمنع الشباب من الإقدام على الزواج"

ونوه الباحث إلى أن مشكلة الطلاق برزت أيضا خلال الأزمة وشملت مختلف الشرائح الموجودة في سوريا، حيث ازدادت نسبتها بشكل واضح، وتبين الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في حكومة النظام أنها زادت خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 6 بالمئة في سوريا بشكل عام، الأمر الذي يشمل مختلف الفئات بما فيها اللاجئين الفلسطينيين، مع ما تتركه هذه الظاهرة من آثار مدمرة وتفكك أسري وتأثير سلبي على الأبناء.

ويقول الباحث إن البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب الفلسطيني في سوريا، هي سبب أساسي في مجمل المشاكل والظواهر السلبية التي نراها تتفشى في المجتمع، وقد زادت نسبة البطالة بشكل حاد خلال الأزمة السورية، لافتا إلى أن هذه المشاكل يقابلها أيضا مشاكل يعاني مني الشباب الذين هاجروا الى خارج سوريا، من بينها صعوبات الاندماج، والإحساس بالغربة، وغيرها.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه التداعيات والآثار السلبية للأزمة السورية أثرت على أوضاع الشباب الفلسطيني، تضاف إلى المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال السنوات الماضية، ولكن يبقى الهاجس الأكبر بالنسبة لهم هو القلق، والخوف من المستقبل المجهول، والمصير القاتم الذي يتحسبون منه، في ظل استمرار هذه الأزمة، وغياب أي حل لوضع اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعلهم فريسة للأزمات والآفات الاجتماعية الخطيرة.

استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا قالت فيه إن "على كافة الفعاليات مراجعة الغرف المعنية للتزود بالمشتقات النفطية أو مراسلتها عبر البريد الالكتروني"، وذلك بعد رفع أسعار المادة.

ولفتت إلى أن من المقرر تنفيذ الإعلان منذ يوم أمس الأحد، وذلك وفق الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد الذي شرع بالترويج للشركة عبر جهات رسمية.

حيث نشرت صفحة محافظة اللاذقية الرسمية في فيسبوك، إعلان الشركة النفطية التابعة لتاجر الحرب حسام قاطرجي، ما أثار جدلاً بين بعض المتابعين الذين استغربوا، قيام صفحة رسمية بالترويج لشركة خاصة.

وقالت صفحة المحافظة، إن شركة BS للخدمات النفطية، مستعدة "لتوفير احتياجات الشركات والفعاليات لمادة المازوت وفق السعر الذي تم تحديده (1700 ليرة) وأدرجت جهات للتواصل مع الشركة.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

هذا وزعم العديد من الصناعيين، بينهم رئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، أن القرار سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك، بينما اعتبر آخرون بأن رفع سعر المازوت، هو ضربة كبيرة للفاسدين، الذين كانوا يستغلون حاجة الصناعيين للمازوت، ويبيعونهم إياه بسعر 3 آلاف ليرة لليتر وأحياناً يصل السعر إلى 5 آلاف ليرة.

ويأتي قرار رفع سعر المازوت الصناعي، بعد نحو أسبوع من إعلان اتحاد غرف الصناعة السورية، عن الاتفاق مع وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي كان بزيارة لغرفة صناعة حلب، على تزويد الصناعيين بالمازوت، عبر إحدى الشركات الخاصة، بسعر أقل من سعر السوق السوداء.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

وزعم أن "هذا الترشيد بكل تأكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسّط والطويل"، كما ادعى أن حكومة النظام "تفعل كلّ ما يمكن فعله من أجل توريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية".

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أفاد ناشطون في ريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت قياديا سابقا لدى تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتله كما قتل 3 آخرين على يد قوة عسكرية في موقع الاستهداف ذاته.

وذكر مراسل موقع "فرات بوست"، أن القتيل إثر الضربة الجوية من قبل طائرة مسيرة هو صباحي الإبراهيم المصلح الملقب "أبو حمزة الشحيل" في قرية العدوانية بالقرب من الجدار الفاصل بين الحدود السورية التركية.

ولفت إلى "تدخل مباشر من قبل قوة عسكرية من الجانب التركي مؤلفة من عدة مدرعات استهدفت الشاب "عبد الرحمن سالم الحماد"، بطلق ناري ما أدى لمقتله على الفور كونه مسلح".

وإثر الحادثة قام كلاً من "سامي خليل الخزام" ( عامل كهرباء ) و"نواف خلف الحواس" ( راعي أغنام ) بتفقد مكان الاستهداف بعد دقائق على متن دراجة نارية وتعرضا لإطلاق نار من نفس الجهة ما أدى لمقتلهم على الفور.

في حين قامت بعدها القوة العسكرية بتفتيش منزل صباحي الإبراهيم قبل أن تعود إلى الجانب التركي، وفقا لما أورده الموقع عبر صفحته الرسمية، فيما أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن "الإبراهيم"، هو قيادي سابق في تنظيم داعش.

هذا وسبق أن أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، يوم السبت الماضي عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة"، يدعى "عبد الحميد المطر"، بضربة جوية قرب بلدة "سلوك" شمال الرقة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حملت عن "تأثير سلبي" على مناقشات اللجنة الدستورية بسبب الهجوم الذي استهدف قوات النظام في دمشق، إشارات لافتة، خصوصاً أنه تجنب تحميل المعارضة مسؤولية الفشل هذه المرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التصريح جاء خلافا للعادة في جولات الحوار السابقة ـ والمحت مصادر روسية إلى تعمد حكومة النظام "إفشال" الجولة، وقالت، إن بشار الأسد "قد لا يكون يسيطر على الوضع تماماً"، وذكرت المصادر الروسية أن إشارات لافرنتييف "حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات" التي بالفعل ما لبثت أن انتهت بالفشل.

ولفتت إلى أن أن موسكو لم تصدر بياناً بعد انتهاء الجولة، وتجنبت إعطاء تقييم على المستوى الرسمي حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية الفشل، فاتحة المجال أمام أطراف المعارضة والأطراف الغربية لاتهام دمشق.

وقالت المصادر لـ "الشرق الأوسط"، إنه "من الصعب رمي المسؤولية على فشل الجولة على حادثة التفجير، خصوصاً على خلفية الجهود الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح هذه الجولة"، وتحدثت أوساط عن "خيبة أمل واسعة لدى موسكو التي راهنت طويلاً على نجاح هذه الجولة وأوفدت المبعوث الرئاسي الخاص إلى دمشق قبلها مباشرة لحث الأسد على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة".

نقلت الصحيفة عن "رامي الشاعر"، المستشار المقرب من مراكز صنع القرار في الملف السوري، إن "النظام في دمشق هو من يتحمل المسؤولية عن التفجير الذي حدث في دمشق والقصف الذي حدث على أريحا؛ لأنه لم يتحل بالمسؤولية التي تفرض عودة مؤسسات الدولة لعملها بشكل طبيعي".

واعتبر أن "أكبر دليل على ذلك إفشال دمشق المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية"، كاشفاً عن أنه "بات معلوماً لكل الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية المصغرة".

ولفت إلى أن أوساطاً روسية "لا تستبعد بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف، أن وراء تفجير دمشق وقصف أريحا جهة واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254".

وتحدث عن خيبة الأمل الروسية مع تناقل معطيات أخيراً، عن قيام بعض أهالي دير الزور بمنع دورية للقوات الروسية من العبور إلى الضفة اليسرى من الفرات؛ إذ رأت أوساط روسية، أن "النظام يتحمل مسؤولية هذا التحفيز ضد روسيا".

نقلت وكالة "أسوشتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين، اتهاماتهم لإيران بالوقوف وراء الهجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في منطقة التنف بسوريا، في وقت لم يصدر أي اتهام رسمي عن القيادة الأمريكية التي أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد.

ووفق الوكالة، فإن الاتهامات تطال إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأنها قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها من إيران، وذكرت أن الهجمات تم تنفيذها باستخدام 5 طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة، وأنها استهدفت جانب قاعدة التنف الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية وكذلك الجانب الذي تتواجد فيه قوات المعارضة السورية.

وكان رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإدلاء بتفاصيل عندما سئل حول الحادث خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ووصفه بأنه "هجوم معقد ومنسق ومتعمد"، وقال إن "الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل من قبل الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وكانت اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير على قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا، "بمنزلة رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة من إيران بأنها مستعدة للحرب"، في وقت كان وجه سيناتور جمهوري، وجه اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم.

وكان قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون، تفقدوا محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وذكرت المصادر أن الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، ولفتت إلى أن أعضاء الفريق أجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و"كانت النتيجة ممتازة".

وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

واعتبر الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسية، دافيد ريغوليه روز، أن موافقة الولايات المتحدة قد "علقت ضمنياً، ولوقت محدد على الأقل، العقوبات التي فرضت على سوريا في إطار قانون قيصر"، معتبراً أن ذلك يهدف لمنع إيران من أن تقول بأنها هي التي أنقذت لبنان مع "حزب الله".

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن الغاز الذي سينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا، هو غاز إسرائيلي، في وقت أعلن وزير نفط النظام السوري أنهم جاهزون لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.

وقالت القناة إن هناك خطة تشرف عليها الإدارة الأمريكية لإنقاذ لبنان من الظلام، لافتة إلى أن واشنطن ستعفي هذه الخطة من العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذكرت أن الغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام، إلا إن الخطة تعتمد على استخدام الغاز المتدفق من العقبة عبر خط أنابيب في قاع البحر الأحمر، ومن هناك عبر الأردن ثم سوريا وبعدها لبنان.

نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن صواريخ من إنتاج إيراني أطلقت باتجاه طائرات إسرائيلية خلال الغارات الأخيرة على سوريا.

وقال المتحدث أدرعي عبر "تويتر"، إن "الإيرانيين لم يطلقوا نيرانهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية" خلافا لبعض التقارير، في وقت كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي تعرضت لصواريخ إيرانية خلال غارتها على سوريا مؤخرا.

وأوضح موقع "إن 12" الإسرائيلي أن إيران "أرسلت صواريخ مضادة للطائرات لمساعدة المؤسسة الدفاعية السورية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة"، وذكر أنه في إحدى الهجمات الأخيرة على القوات الجوية السورية، أطلقت مجموعات مسلحة سورية موالية لإيران صواريخ على الطائرات الإسرائيلية ولم تصبها.

وكان أعلن نظام الأسد يوم الاثنين عن تعرض المنطقة الجنوبية لما وصفه عدواناً جديداً على حرمة وسيادة الأراضي السورية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متحدثاً عن "حقه وقدرته على الرد"، وذلك للمرة الأولى منذ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصل لتفاهم مع روسيا بخصوص غاراتها في سوريا.

يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2021، الذكرى السنوية الخامسة لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي طالت مدارس تعليمية من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وخلف عشرات الضحايا والجرحى بين طلاب المدارس.

وجاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.

ولاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

وقالت الشبكة مستذكرة الذكرى: "صباح الأربعاء 26/تشرين الأول شنّ طيران النظام السوري ثابت الجناح هجوماً بصواريخ محملة بمظلات على تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي" جنوب قرية حاس بريف إدلب الجنوبي؛ ولدى خروج الأطفال من مدارسهم هرباً من القصف كرّر الطيران ذاته غاراته مُستهدفاً الأطفال وفرق الإسعاف، وثقت الشبكة السورية مقتل 38 مدنياً، بينهم 6 سيدات و18 طفلاً (14 منهم من الطلاب).

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي.

ولنظام الأسد وحليفه الروسي تاريخ طويل وحافل باستهداف المدارس والكوادر التعليمية والطلاب فيؤ المناطق الخارجة عن سيطرتهم، تسببت الضربات بتدمير جل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل شبه كامل، وحرمان الأطفال من أبرز حقوقهم التي تضمنها القوانين الدولية في التعلم.