كشفت مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، التابع للنظام عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة قبل أيام، مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.
وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة.
وذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.
ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.
وقبل أيام، قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول اليوم.
في حين جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة التابعة للنظام.
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.
وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.
هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.
أثارت طريقة مدير النقل في اللاذقية في مكافحة الابتزاز سخرية واسعة وسط تعليقات متباينة حول قيامه بنقل مكتبه إلى أمام الباب الرئيسي للمديرية بإجراء زعم أنه يمنع حالات الابتزاز التي يتعرض لها المراجعين، الأمر الذي اعتبره الإعلام الموالي للأسد "حالة نادرة" وسابقة من نوعها في سوريا.
ونشرت عدة صفحات ومواقع داعمة للأسد صورة "محمد علي ديب"، مدير النقل في محافظة اللاذقية، وكأي موظف حكومي تظهر خلفه صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد وضع مكتبه عند بوابة المديرية، مدعيا بأن هذه الطريقة تحل مشاكل المراجعين.
وصرح "ديب"، لموقع موالي للنظام بأن هذه الطريقة جاءت بهدف مساعدة المواطنين بالتوجه مباشرة الى مكتبه المكشوف بعد أن كانوا يستصعبون الذهاب إلى مكتب الإدارة للشكوى، ليختصر عليهم الطريق وأردف: "حتى ليتمكن المواطن من مشاهدتنا".
ووفق مزاعم مسؤول النقل باللاذقية فإنه يومياً يساعد أكثر 100 مواطن مراجع من دون أن يستعين بمعقب معاملات لإنجاز معاملته ويتعرض من قبله للإبتزاز، وبذلك قال إنه يقمع ظاهرة انتشار السماسرة بعد تفعيل ميزة الدفع الإلكتروني المتعلقة برسم المركبات.
وقبل أيام قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة وسط مطالبات أعضاء في برلمان الأسد ببتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب السيارات الكهربائية، وذلك في تصريحات تعكس واقع الانفصال الذي يعيشه مسؤولي النظام بما فيها حادثة نقل مكتب مدير النقل إلى بوابة المديرية.
هذا وحظيت صورة المسؤول يتداول واسع عبر صفحات موالية للنظام في حين نتج عنها تعليقات متباينة جاء معظمها ساخراً معتبرين أن المسؤول أراد أن يجمع الرشاوي بنفسه لعدم وصول حصته بشكل دوري، كما انتقد العديد من متابعي الصفحات الموالية هذه الدعاية الإعلانية لإعادة تسويق دوائر النظام التي ينخرها الفساد بإجراء إعلامي وهمي.
ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.
نقلت صحيفة رسمية تابعة للنظام عن مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد قوله إن الوزارة أقرّت آلية جديدة لتوزيع المحروقات حيث ألغت "التدخل البشري" بشكل نهائي وزعم أن هذه الإجراءات تضمن "تحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية وتأمينها بكرامة"، وفق تعبيره.
وبحسب المصدر فإن الآلية الجديدة جاءت بعد استكمال النظام الإلكتروني وبعد إبعاد العامل البشري، سيمنع المحاباة، واستخدام العلاقات الشخصية، في إشارة إلى ظواهر تخطي شخصيات موالية للطوابير والحصول على المواد على حساب المواطنين.
وبرر نظام الأسد عبر المصدر في الوزارة توزيع المخصصات وفق سياسة ممنهجة بأنها عبارة عن تجاوزات في توزيع مادة المحروقات، خصوصاً مازوت التدفئة من خلال التدخل السلبي لرؤساء بعض المراكز، الذين كان لديهم القدرة والسماح للدخول إلى النظام، لتسريع دور بطاقة معينة على حساب أخرى"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن جعل آلية التوزيع إلكترونية بالكامل، يأني بعد شكاوى توزيع مازوت التدفئة في المحافظات، والتي كانت توزع من خلال قوائم الدور التي يسجلها المخاتير ولجان الأحياء وغيرهم، ما أدى إلى وصول المادة لذوي الحظوة دون غيرهم من المواطنين.
وأقر المصدر ذاته أن واقع المحروقات ليس كما ترتجي الوزارة ولا يؤمن حاجة المستهلكين بشكل كامل، وبرر ذلك كما جرت العادة بما وصفه "الحصار الأمريكي واحتلالها لمقدرات الشعب السوري، ومنها آبار النفط السورية".
وزعم أن الوزارة عالجت شكاوى التوزيع غير العادل في المحافظات بإطلاق التوزيع عبر الرسائل النصية أسوة بمحافظة دمشق، وريف دمشق، وتأمين توزيع المواد على المستهلكين بعدالة، ومن دون تدخلات شخصية، لتحقيق توزيع "عادل" للمشتقات النفطية، وتأمينها للمستفيدين "بكرامة"، المصطلحات الغائبة جملةً وتفصيلا عن مناطق سيطرة النظام.
وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز القادم موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.
وأكد "زيدان الشيخ"، المسؤول في محافظة دمشق بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن بتوزيع مادة مازوت التدفئة ستكون الأولوية عند بدء التسجيل لذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وسبق أن أشير إلى أن الأولوية للمناطق الجبلية ذات المناخ البارد وصولا إلى المناطق الأقل برودة، وفقاً لتعليمات من وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.
وقدّر "الشيخ"، أن النسب المئوية لحصول المناطق بريف دمشق على المحروقات في 2020 كانت متفاوتة، فبعض المناطق حصلت على ما يتجاوز 90% وفي مناطق أخرى لم يتجاوز 40% ،وبرر ذلك "تبعاً للأشد برودة"، وادعى بأن لولا "الحصار الاقتصادي" لكانت النسبة لجميع المناطق 100% حسب زعمه.
في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".
وأضاف، "لماذا يوجد مواطنين حصلوا على أول دفعة من مازوت التدفئة وقدرها 200 ليتر قبل تخفيض الكمية، ومن ثم البعض الآخر حصلوا على 100 ليتر، في حين أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا ابدا على المازوت خلال الشتاء الفائت".
وقال إن: المواطنين كانوا يتأملون أن يحصلوا على حصتهم خلال هذا الصيف، منتظرين دورهم على أمل أن تكون لهم الأولوية في التعبئة إلا أن ما حصل انكم نسفتم حق المواطن بالتدفئة وهو سينتظر مجددا دوره وقد يأتي وقد لا يأتي كما هو المعتاد، كيف سيحصل على المازوت في هذا الشتاء، هل من السوق السوداء وأسعاره كاوية جدا".
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين يقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت وبرر ذلك لتوزيع المادة بحسب الأولويات للمشافي والأفران والباصات العامة وخطوط إنتاج الشركات العامة، حسب وصفه.
في حين لا تزال كمية مخصصات مازوت التدفئة على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر، ليشمل القرار كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ويذكر أن معظم مناطق سيطرة النظام شهدت تخفيض غير معلن، تكرر مؤخراً بدمشق حيث باتت كمية المازوت 100 لتر علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، حيث كانت المخصصات كاملة 400 ليتر مقسومة على دفعتين، لم يستلم معظم السكان الدفعة الأولى من مخصصاتهم.
وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
أصدر "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، قرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار.
ويشمل القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم، وانطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح".
وأضاف رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "أننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا".
كما تمنى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أن تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية PKK/PYD وقسد.
أثارت صورة بثها المكتب الصحفي التابع لمجلس محافظة اللاذقية لدى النظام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت طفلاً ضمن العاملين في صيانة لمدرسة بريف اللاذقية.
ووفقاً لما أورده موقع موالي تعليقاً على منشور المكتب حول أعمال الصيانة فإن ظهور طفل يُصلح باب مدرسة نتج عنه انتقادات لمسؤولين باللاذقية، ما اعتبر ترويجاً لعمالة الأطفال من قبل المكتب الإعلامي التابع للنظام.
من جانبه أبقى المركز الصحفي على الإعلان الوارد عبر صفحته الرسمية دون أي رد رغم أن صورة أثارا جدلاً بين المتابعين وحفيظة البعض لا سيّما مع تزايد ظاهرة عمالة الأطفال، وما رافقها من تشرد، وتدهور في الأوضاع المعيشية وسط تجاهل النظام السوري.
يضاف إلى ذلك تجاهل النظام الذي يعد السبب الرئيس لارتفاع نسب ظواهر عمالة الأطفال كما يتجاهل أسباب تفاقم هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تتزايد بسبب الوضع المعيشي وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.
ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.
وبحسب "نجاد" فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغت 49 مليون دولار وتبوأت المرتبة الـ 14 في الاسواق التصديرية المستوردة للسلع الايرانية، وفق تعبيرها.
وأشارت أن قيمة الصادرات إلى سوريا استحوذت على 8 بالمئة من صادرات ايران فيما شكلت قطعات غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، وموصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال".
بالمقابل سجلت واردات إيران من سوريا في الشهرين المذكورين 2 مليون دولار، وذلك بعد الاتفاقيات المعلنة والتصريحات الإعلامية من كلا الطرفين عن زيادة التبادل التجاري عبر إقامة شراكة مشتركة بين “المؤسسة السورية للتجارة” ومؤسسة “إتكا” الإيرانية.
وجاء ذلك بعد أيام من زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.
وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.
وفي آيار الماضي نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".
وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.
وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.
وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.
طالب فريق منسقو استجابة سوريا، كافة الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف استهداف البنى التحتية في المنطقة، والتوقف عن استهداف المدنيين بغية ارغامهم على النزوح من المنطقة.
وأكد الفريق عدم قدرة المنطقة على تحمل أي موجة نزوح جديدة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، لافتاً إلى أن عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، بلغت منذ مطلع حزيران وحتى تاريخ اليوم 308 خرقاً للاتفاق.
وسببت الخروقات المستمرة وفاة أكثر من 37 مدنياً بينهم خمسة أطفال وستة نساء وكوادر إنسانية، و إصابة أكثر من 52 مدنياً بينهم تسعة أطفال وست نساء، إضافة إلى استهداف أكثر من ثمانية مراكز ومنشآت حيوية في المنطقة.
وفي السياق، تحدث الدفاع المدني السوري، عن مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان، وإصابة 10 آخرين بينهم طفل وامرأة، في حصيلة أولية، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية بلدات البارة وإحسم والمسطومة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، صباح اليوم الاثنين 21 حزيران.
واستهدفت مدفعية مركز يعتقد أن مصدرها قوات روسية، منزل سكني في بلدة البارة خلفت استشهاد سيدتين، كما طال القصف مخفراً للشرطة في بلدة إحسم، خلف شهيد من عناصر الشرطة وثلاث سجناء كحصيلة أولية.
وللأسبوع الثالث تواصل قوات النظام وحليفها الروسي حملة تصعيد عسكري على قرى ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، راح ضحيتها حتى يوم الأمس 20 جزيران 24 شخصاً بينهم طفلان وجنين، وامرأتان، ومتطوع بالدفاع المدني السوري، وأصيب 52 آخرون بينهم أطفال ونساء.
كشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع رئيس فرع الشرطة العسكرية بدير الزور دون أن تشير إلى أسباب وفاته ليضاف إلى عدد من الضباط ورؤساء الأفرع الذين لقوا مصرعهم دون الكشف عن الأسباب وظروف وفاتهم.
وذكرت المصادر ذاتها أن العقيد "حسان عبد الرحيم حيدر" مسؤول الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد توفي في مدينة ديرالزور، ولفتت إلى أن "حيدر"، ينحدر من قرية "رأس المعرة"، بمنطقة القلمون بريف دمشق.
ووسط الغموض الذي لف سبب وفاة متزعم الفرع بدير الزور تناقلت مصادر إعلامية محلية أنباء تتحدث عن وفاة "حيدر"، متأثراً بإصابته بفايروس "كورونا" وفقا لما أوردته المصادر ذاتها.
وفي آب من عام 2020 كشفت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن مصرع ضابط برتبة عالية في جيش النظام من ريف دير الزور الشرقي، وسط تكتم من قبل إعلام النظام الرسمي والصفحات التي تديرها مخابراته.
وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، وقتذاك إن العقيد في جيش النظام "أحمد علاوي العباس" المنحدر من قرية "درنج" بريف دير الزور الشرقي جرّاء إصابته بفايروس "كورونا"، الذي يتفشى في مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة النظام في الآونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.
أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري، يوم الأحد، أن حكومة بلاده ستصدر وثائق للأطفال العراقيين العادئين من النزوح في سوريا، حيث عملت الحكومة العراقية مؤخراً على نقل مئات العائلات من مخمم الهول للأراضي العراقية.
وقال الوكيل في تصريح لوكالة روسية، إن "العشرات من الأطفال العراقيين ولدوا خلال فترة نزوح عوائلهم في سوريا عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل في العاشر من يونيو 2014، وبقوا طيلة هذه الفترة من دون وثائق رسمية".
ولفت النوري إلى أن "الحكومة العراقية ستبدأ بإصدار الوثائق لهم من خلال مديرية الجنسية العامة التي أرسلت فرقا إلى المخيمات التي عادوا لها شمالي البلاد"، وذكر أن "هذه الوثائق لا تشمل أطفال عوائل داعش، وإنما تشمل العراقيين العائدين فقط، ومن أبوين عراقيين، وأن يتمتع الأبوان بتدقيق أمني سليم".
وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية، إطلاق برنامج بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي القادمة من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا.
ووصلت أول دفعة تضم 94 من أصل 500 أسرة جرى نقلهم من مخيم "الهول" على متن 10 حافلات عراقية في 26 مايو/أيار الماضي، وتم إسكانهم في مخيم "جدعة1" قرب مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى شمالي العراق.
وتشير أرقام الأمم المتحدة أن مخيم "الهول" يحتضن 62 ألف شخص نصفهم عراقيون، فروا من البلاد إبان خسارة تنظيم "داعش" لكل الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق عام 2017.
وسيكون العراق أمام مهمة صعبة للغاية لإعادة دمج هؤلاء في مناطقهم الأصلية على اعتبار أن المجتمعات العشائرية ترفض ذلك، حيث يخشى الكثير من العراقيين أن تشكل عائلات مقاتلي التنظيم بيئة حاضنة لمسلحي التنظيم من جديد.
استشهد 5 أشخاص بحصيلة واردة عن نتائج قصف مدفعي روسي طال بلدات بريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المناطق المحررة بأرياف إدلب وحماة وأسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى مع تجدد القصف من قبل قوات الأسد وحليفه الروسي.
وأفاد ناشطون بأن قصف بواسطة المدفعية الروسية الموجهة أدى إلى استشهاد 3 أشخاص في بلدة "إحسم"، بعد استهداف مخفر لحكومة الإنقاذ، فيه سجناء، يضاف إلى ذلك سيدتين في بلدة "البارة" في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ترافق مع قصف طال عدة قرى في المنطقة.
وبث الناشطون صورا تظهر نتائج القصف الذي شنته ميليشيات النظام وروسيا صباح اليوم الإثنين وسط تكرار الرمايات المدفعية وتحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، مع تعرض "كنصفرة وفطيرة و فليفل و مشون جنوب إدلب لقصف مدفعي.
وكانت تعرضت بلدة بينين ومحيط بلدة البارة وقرية منطف جنوبي إدلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، يوم أمس، فيما استهدفت فصائل الثوار معاقل وتجمعات قوات الأسد في عدة مناطق منها كفرنبل وخان السبل و معردبسة والملاجة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.
هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.
سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا 100 إصابة بـ"كورونا"، مع تجاوز عدد من تلقوا اللقاح المعروفة بـ 25 ألفاً، وأعلنت صحة النظام تسجيل 42 إصابة فيما لم تسجل مناطق تحديثاً للإصابات بشمال شرقي سوريا.
وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 70 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.
وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,189 وحالات الشفاء 22,082 حالة، و705 وفاة.
وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 421 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 149 ألف و872 ختبار في الشمال السوري.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية (منطقة جرابلس) وحالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي (ممرض) ولا حالات مقبولة في المشفى، فيما سجلت 13 حالة من النازحين داخل المخيمات.
وسجلت الشبكة 30 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,857 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة.
وقال "فريق لقاح سوريا SIG" إن أعداد الملقحين بلقاح كوفيد-19 في شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب، بلغ 25150 شخص، وفقا لما أورده الفريق أمس.
وجاء ذلك بعد أن شهد يوم الأحد تلقيح: 11068 شخص من العاملين في المجال الصحي و5468 شخص من العاملين في المجال الإنساني و5468 من المصابين بمرض مزمن أو أكثر.
بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,118 فيما بات عدد الوفيات 1,845 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,738 مصاب بعد تسجيل 11 حالة شفاء لحالات سابقة.
في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.
وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,366 حالة منها 761 حالة وفاة و 1851 حالة شفاء.
وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
حلب::
استهدف الجيش التركي معسكرات وتجمعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.
إدلب::
تعرضت بلدة بينين ومحيط بلدة البارة وقرية منطف بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
استهدفت فصائل الثوار معاقل وتجمعات قوات الأسد في مدينة كفرنبل وقرى وبلدات خان السبل ومعردبسة ومعصران وحزارين والدار الكبيرة والملاجة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
سقطت طائرة مسيّرة روسية من طراز "اورلان 10" إثر عطل فني على محور جبل الأربعين بالريف الجنوبي.
حماة::
استهدفت فصائل الثوار تجمعات قوات الأسد داخل معسكر جورين بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة، وحققت إصابات مباشرة.
تعرض محيط بلدة خربة الناقوس وأطراف قرية القرقور بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
أطلقت قوات الأسد المتمركزة في حاجز حديقة حميدة الطاهر بحي السحاري النار على منازل المدنيين في حي الكرك بدرعا البلد.
الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان قرب حديقة الرشيد شمالي مدينة الرقة لتجنيدهم قسرياً بصفوفها.
الرقة::
قُتل عنصرين من ميليشيا القاطرجي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.