دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمعالجة الأسباب التي تجبر اللاجئين وطالبي اللجوء على الهجرة، وذلك في رسالة نشرها أردوغان، الأحد، بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين" الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأشار الرئيس التركي إلى وجود أكثر من 82 مليون مهجّر، وأكثر من 26 مليون لاجئ في عموم العالم، منوها إلى أن أرقام اللاجئين المتزايدة على مدى السنوات الـ9 الماضية أظهرت أن هناك أزمة عالمية في هذا الإطار، مبينا أن كل رقم يقابله إنسان، وهذا الأمر كاف لفهم مدى المأساة والآلام التي يعيشها هؤلاء.

وشدد "أردوغان" أن الاضطرابات المستمرة في أفغانستان وسوريا تسببت بتهجير الملايين من أبناء هذين البلدين، لافتا إلى أن بلاده تشكل حاليا ملاذا آمنا لنحو 4 ملايين طالب لجوء، بينهم 3.7 ملايين سوري.

وأوضح "أردوغان" أن تركيا احتضنت عبر تاريخها الطويل المظلومين والمضطهدين ووفرت الحماية لكل من لجأ إليها دون تمييز بين أديانهم أو لغاتهم أو أعراقهم، مضيفا أن هذه التضحيات التي تقدمها تركيا "أنقذت كرامة الإنسانية وحياة الضحايا والمضطهدين".

وتابع: "لم تتحقق بعد بيئة التعاون والتضامن على نطاق عالمي في عام 2021 الذي تحل فيه الذكرى الـ70 لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين".

وانتقد الرئيس التركي في هذا الصدد، سياسات الدول المتقدمة التي تقيد حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، وتقلل حصص إعادة التوطين، وتظل غير مبالية بمحنة اللاجئين، وأردف: "الدول المتقدمة لا تتقاسم المسؤوليات والأعباء بشكل عادل، وفوق ذلك تحاول فرض مسؤولياتها الدولية على دول أخرى".

وأوضح أردوغان أن حل أزمة اللاجئين القائمة "لا يكون بمجرد إرسال مساعدات إنسانية إلى هؤلاء الناس الشرفاء الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وإنما يجب بذل الجهود لمعالجة الأسباب التي تجبر اللاجئين وطالبي اللجوء على الهجرة، وإنهاء النزاعات والاضطرابات، وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم".

وأعرب عن أمله في أن يساهم "اليوم العالمي للاجئين" في حل كل هذه المشاكل التي يعيشها طالبو اللجوء الذين تفاقمت معاناتهم مع انتشار وباء فيروس كورونا.

وختم الرئيس التركي رسالته بالتحية إلى جميع اللاجئين، وفي مقدمتهم الفلسطينيون التواقون للقاء أراضيهم منذ عقود.

قال وزير الداخلية مازن الفراية، أن معدل استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات الأردن للأزمة السورية للعام الحالي لم تتجاوز 4 بالمئة، مما يتطلب جهداً إقليمياً ودولياً يضمن دفع دول العالم والجهات المانحة وحثها على الالتزام بواجباتها، وتوفير متطلبات إقامة اللاجئين السوريين حتى يتمكن الأردن من تأدية مهامه الانسانية تجاه اللاجئين على أكمل وجه.

وقال الفراية خلال زيارته الأحد، إلى مديرية شؤون اللاجئين السوريين، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، إن الأردن يتعامل مع اللاجئين انطلاقا من المبادئ القومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة، ودورها الإنساني في هذا المجال، مبيناً أن عدد اللاجئين في المملكة يتجاوز 3.5 مليون شخص وبنسبة تتجاوز 35 بالمئة من عدد السكان.

وأوضح وزير الداخلية أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ حوالي مليون و360 ألف لاجئ منهم 667 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن الأردن هي الدولة الأولى في العالم في استضافة اللاجئين مقارنة بعدد السكان.

وأشار الوزير الفراية إلى أنه في ضوء وصول بعض وكالات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي إلى حالة من الإنهاك، فإن ذلك يتطلب دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى احتمالية نشوء تداعيات خطيرة، الأمر الذي يعني فقدان الكثيرين للمأوى وعدم قدرتهم على توفير الأساسيات من المأكل والملبس.

واعتبر الوزير أن العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء، إلا أن عدد العائدين منذ إعادة فتح الحدود في شهر تشرين الأول من عام 2018 لم يتجاوز 50 ألف شخص، مطالبا بإيجاد خطة دولية شاملة تستهدف توفير متطلبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الفراية، إن الأردن مستمر في تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها اللاجئون، مؤكداً أن الأردن هي الدولة الأولى إقليميا التي ساوت في حق الحصول على مطعوم (كوفيد-19) للأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أراضيها حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على اللقاح لغاية تاريخه بحوالي 20 ألف لاجئ وأن حملة التلقيح مستمرة.

وثمن الوزير الفراية الجهود التي تبذلها كوادر المديرية وحرصها على إيصال وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها اللاجئ في مختلف المجالات.

من جهته، قدم مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد الركن طارق عازر إيجازاً تناول فيه نشأة المديرية وهيكلها التنظيمي وإنجازاتها والجهود التي تبذلها لإدامة الخدمات المقدمة للاجئين إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها اثناء تأدية مهامها الإنسانية.

والجدير بالذكر أن غالبية اللاجئين السوريين يعيشون ضمن المدن والقرى في مختلف المحافظات الأردنية، وأيضا في مخيمات اللجوء ولا سيما مخيمي "الأزرق والزعتري".

طالب الائتلاف الوطني في بيان له بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، بضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية والاقتصادية والسياسية المستمرة في سورية، مؤكداً أن التأخر في تحمل تلك المسؤوليات لن يزيد الأوضاع إلا سوءاً.

وقال الائتلاف: "لقد حذّرنا في مناسبات كثيرة من مخاطر استمرار الكارثة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وكذلك من النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك في المدى المتوسط والبعيد، ونؤكد مجدداً ضرورة قيام كل الحكومات والأطراف باحترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ومنع أي انتهاكات بحقهم".

ولفت إلى أن كارثة التهجير التي قام نظام الجريمة والإرهاب في سورية بالتخطيط لها وتنفيذها، بدعم من قوات الاحتلال الروسي والإيراني والميليشيات الإرهابية المرتبطة بهما؛ هي جزء من الجريمة الأوسع والأكبر حجماً والتي أطلق نظام الأسد عنوانها في اليوم الأول: "الأسد أو نحرق البلد"، وما يزال مستمراً في فرضها على السوريين وعلى العالم.

وأكد أن الجهود الدولية المختلفة الرامية لمواجهة الأزمة لم ترق إلى المستوى المطلوب، لا من حيث مواجهة الكارثة ونتائجها وتقديم المساعدة والدعم للاجئين والنازحين والمتضررين، ولا من حيث منع استمرارها ومعاقبة المسؤول عنها.

وشدد بيان الائتلاف على أن الشعب السوري يحمل في قلبه الكثير من التقدير للدول الصديقة والشقيقة التي استقبلت المهجرين السوريين، وقدمت المساعدة والعون بحسب ما استطاعت وبحسب ما توفر لها من إمكانات.

وأشار إلى أن الحل السياسي، المستند إلى القرارات الدولية، هو المسار الطبيعي والوحيد الذي يحمل أملاً حقيقياً لوقف الأزمات والكوارث التي يتعرض لها الشعب السوري، بما في ذلك أزمة المهجرين واللاجئين، والتي تستمر في تهديد واقع ومستقبل شعوب المنطقة والعالم.

صرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

وذكر "جزماتي" في تصريح لصحيفة موالية أن هناك إمكانية لانخفاض أسعار الذهب محلياً في الفترة القادمة، في حال استمر التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفض سعرها بقرابة 100 دولار مؤخراً.

وأضاف أن الأونصة الذهبية العالمية كانت تباع بسعر 1870 دولاراً في الأسبوع الماضي، فيما سجلت سعراً بـ1760 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي، وأن تحسن سعر الذهب، سينعكس إيجاباً على السعر المحلي في حال استمرت الظروف المواتية لذلك.

وبحسب نقيب الصاغة فإن حركة البيع متوسطة حاليا، وأفضل من الفترة السابقة، مع وجود ما أسماه التزام تام من كل محال بيع الذهب والصياغة بالتسعيرة الرسمية والمحددة من جمعية الصاغة، وتحدث عن محاولات التلاعب بالتسعيرة ولكن من دون جدوى، وفق كلامه.

ومنذ 5 أيام متتالية يشهد الذهب ثبات سعري مستمر حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من قوات الأسد، وفقا لما كشفت عنه بعض المصادر الموالية للنظام، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الهجمات والانفجارات في مناطق البادية السورية التي طالت أرتالا عسكرية مما يزيد من خسائر ميليشيات النظام بالأرواح والعتاد.

وذكرت صفحات موالية للنظام مقتل ضابط برتبة نقيب يدعى "حمادة الأحمد" وجرح آخرون بانفجار لغم أرضي بسيارة تابعة لجيش النظام شرق منطقة أثريا، فيما تم نقلهم الى مشفى سلمية بريف حماة.

وفي بادية حمص قتل الملازم "محمود حموش"، من بلدة بيت سحم ونظيره "عدنان مصطفى"، في بادية مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، فيما قتل الملازم "إبراهيم حمدان"، من ريف مصياف دون تحديد مكان مقتله، إلى جانب "علاء شريدة".

من جانبها نعت ما يسمى بـ "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" "أحمد الحلاق"، في مناطق حلب، فيما قتل المساعد "أحمد البج"، إثر كمين في محافظة درعا وينحدر من قرية حيان ريف حلب الشمالي.

كما قتل "نذير حميش" وفق صفحات موالية تحدثت عن مقتله في قرية كفر ناسج بريف درعا إثر استهداف دوريته بعبوة ناسفة، وينحدر من قرية مسعود بريف سلمية الشرقي، فيما قتل "حمزة الحسن" من ريف حمص.

وقتل نحو 12 عنصراً و 4 أسرى من ميليشيا الفرقة "11" التابعة لنظام الأسد، بهجوم من قبل تنظيم داعش استهدف نقاط تمركزهم في منطقة "الوادي الأبيض" في بادية تدمر بريف حمص الشرقي وسط تحليق لطيران مروحي روسي في سماء المنطقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تصاعد هجمات تنظيم داعش منها استهداف صهاريج نفطية تابعة لحسام القاطرجي قرب منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي خلال توجهها الى منطقة اثريا، وفق موقع "الشرقية24".

ولفت موقع "البادية 24" إلى أن تنظيم داعش استهدف رتل لقوات النظام شرق بلدة عقيربات في بادية حماة الشرقية ونتج عن الاستهداف تدمير شاحنتين عسكريتين ووقوع خسائر بشرية بصفوف عناصر الرتل.

فيما قتل عنصرين من ميليشيات النظام جراء انفجار لغم أرضي في بادية الشولا جنوب ديرالزور، من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في منطقة "فيضة ابن موينع" في بادية الميادين شرق ديرالزور، حسب مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام يوم أمس، خبراً مفاده أن المندوب الدائم للنظام السوري في الأمم المتحدة "حسن خضور" قدم أوراق اعتماده لـ "غادة والي" المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وزعمت الوكالة أن خصور بحث مع "والي" إعادة تفعيل وتطوير التعاون مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.

واخذ الخبر منحى آخر، أراد النظام منه ترويج نفسه على أنه قد عاد إلى المنظومة الدولية وبات مقبولا دولياً، وكان قد نشر قبل أيام أيضا أنه قد تم اعتماده ضمن "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد" ومقرها النمسا، وهذا الأمر يسعى له النظام بشكل واضح وجدي، لتجميل صورته دولياً.

ما هي الحقيقة؟

يظهر جليا أن النظام السوري يعمل على ترويج نفسه بمساعدة من الروس وحلفائه في إيران والصين وغيرهم، وهذا ما قاله المدير العام للأمن اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" في وقت سابق أن دول غربية تواصلت مع النظام السوري في مواضيع أمنية، إلا أن الأخير يرغب في انفتاح دبلوماسي وسياسي، وذلك في محاولة لمقايضة ما مع الدول الغربية.

وتحاول الدول الغربية الحصول على معلومات بشأن بعض مواطنيها العائدين من سوريا، في مسائل تتعلق بمحاربة الإرهاب، ولذلك تقوم هذه الدول بالتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام السوري والذي على ما يبدو أنه يرغب في تعاون يصل إلى تطبيع كامل.

وهذا ما حدث بالضبط مع الخبر الذي نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري في موضوع انضمامها لمكتب الجرائم والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وهنا يوضح السيد "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن ما نشرته "سانا" هو عبارة عن بروباغندا إعلامية لإعادة ترويج النظام مرة أخرى.

إلى ماذا يسعى النظام السوري ..؟

وأوضح فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما حصل هو إجراء روتيني لأي دولة عضو في الأمم المتحدة، فهي بالتالي عضو في جميع مكاتب الأمم المتحدة بشكل تلقائي، ولفت "عبد الغني" إلى أن النظام السوري باعتباره مسيطر على الدولة، فقد حصل على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، بغض النظر عن كيفية حصوله على هذا المقعد، بشكل شرعي أم لأ، وهو بالتأكيد حكم غير شرعي، ودكتاتوري، ولكن مقعد الدولة السورية بكل ميزاته في الأمم المتحدة مع النظام السوري المجرم، ونظرا لعضويته في الأمم المتحدة بالقوة فهو بشكل تلقائي يكون ضمن هيئاتها ومكاتبها الفرعية، فهو موجود في المفوضية العليا للاجئين وهو أكثر من شرد لاجئين حول العالم، وموجود بمجلس حقوق الإنسان وهو أكثر من انتهك حقوق الإنسان في العصر الحالي، وموجود في اليونيسف وهو من أكثر انتهك حقوق الطفل، حيث أدرجه الأمين العام للأمم المتحدة ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال بجانب جماعة الحوثي وجيش ميانمار، وهو موجود في منظمة الصحة العالمية ومكاتب نزع السلاح والتنسيق الإنمائي وغيرها.

ونوه عبد الغني لشبكة "شام" أن ما قامت به وكالة سانا التابعة للنظام أنها نشرت خبرا مغايرا لما نشره حساب الأمم المتحدة تماما، حيث ذكر الأخير أنه تسلم أوراق اعتماد سفير سوريا، وهو إجراء روتيني يقوم به سفراء الدول في الأمم المتحدة، بينما ذهبت "سانا" في اتجاه البربوغندا الدعائية، وكأن النظام قد انضم مؤخرا إلى مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات في الأمم المتحدة، وذلك كي تصور للموالين ولبعض من انخدع بذلك من المعارضين أن هذا إنجاز لحكومة بشار الأسد.

ولكن "فضل عبد الغني" أشار إلى أن هناك فرق بين وجود النظام التلقائي في هذه المكاتب والهيئات التابعة للأمم المتحدة وبين أن يكون في منصب مسؤول ضمنها، إذ أن النظام السوري يعتبر عضو في منظمة الصحة العالمية، ولكنه تم انتخابه كي يصبح إلى جانب ذلك عضوا في المكتب التنفيذي للمنظمة الذي يضم 34 عضوا فقط، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول والهيئات والمنظمات.

أما بخصوص "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، فهذه منظمة دولية، وليست من مكاتب الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 80 دولة غالبيتهم العظمى من الدول الغير ديمقراطية، والنظام السوري واحد منهم منذ سنوات، فهو أيضا ليس بشيء جديد ولا إنجاز، وإن حاولت سانا تسويق ذلك، ووقع في الفخ عدد من الصحفيين والإعلاميين المعارضين.

كشف والد الرضيع الفلسطيني "محمد عدي ضياء حماد" البالغ من العمر سنة وشهرين معلومات وتفاصيل عن إعدام النظام السوري لطفله الرضيع و16 شخصاً أخرين من الجنسية السورية ميدانياً في منطقة برزة في دمشق.

ووفقاً لوالد الطفل أن ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري داهمت بعد منتصف ليل ٢٦/٩/٢٠١٢ مكان سكن عائلات سورية ومن ضمنهم زوجته وابنه الرضيع، بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين.

ولفت إلى أن عناصر اللجان الشعبية بعد مداهمتهم للمنزل وتأكدهم من خلوه من المطلبين طلبوا من جميع من في المنزل أن يقفوا على الحائط ومن لديها طفل أن تحمله على يدها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليهم جميعاً وكان من ضمنهم طفلي الرضيع الذي ترك موته في قلبي حصرة وحزناً كبيراً.

وأضاف والد الطفل وفق مانقلت "مجموعة العمل" أن عناصر اللجان الشعبية قامت بنقل جثامين الضحايا إلى مشفى المجتهد بدمشق، وطلبوا من ذويهم أن يأخذوا جثمان أبنائهم من المشفى بعد أن أجبروهم التوقيع على ورقة تثبت أن موتهم كان نتيجة اصابتهم من قبل المجموعات الإرهابية على حد وصفهم.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن (98) لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا، إذ لم يكن اللاجئ الفلسطيني بمعزل عن الحرب الدائرة في سوريا ، وتحمل أعباء كبيرة وانتهاكات متعددة من قتل وتشريد واعتقال.

ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، العالم بمأساة اللاجئين الفلسطينيين من سورية، في اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ 20 من حزيران – يونيو الذي أعلنته الأمم المتحدة، حيث ما يزال الآلاف منهم مهجرين قسرياً أو نازحين عن ديارهم تعترضهم الأزمات والنكبات المتتالية، وفق المجموعة.

وقالت المنظمة إنه وخلال السنوات العشر من عمر الأزمة السورية، تعرضت غالبية المخيمات للقصف من طرفي الصراع، وشهدت مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة والحسينية وحندرات ومخيم درعا قصفاً عنيفاً من قبل النظام السوري والروسي، أدى إلى دمار كبير بالمنازل وتهجير أهلها.

ولفتت إلى استمرار نزوح قرابة 40 % من اللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا في سورية والمقدر عددهم 438 ألفاً، معظمهم من أبناء مخيم اليرموك، وفي الشمال السوري تعيش مئات العائلات الفلسطينية التي هجرت قسراً، في خيام لا تقي برداً أو حراً وتفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

ووفق المجموعة فقد دفعت الحرب قرابة 190 ألف لاجئ للهجرة خارج سورية، ووفقاً لتقارير مجموعة العمل فقد وصل أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني من سورية إلى أوروبا، و(27700) في لبنان، و(17500) في الأردن، وفي تركيا 10 آلاف، وأكثر من 4 آلاف في اليونان، وقرابة (4350) لاجئ في السودان ومصر وقطاع غزة.

وقالت إن الدول العربية وتركيا تواصل منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وتفرض شروطاً تعجيزية، فيما توقفت عدد من دول الخليج العربي التعامل بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.

ويعيش أكثر من 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية في فقر مطلق، ويعتمدون على المساعدات المقدمة لهم، بسبب النزوح المستمر وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.

وجددت "مجموعة العمل" دعوتها، لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم الاغاثي والإنساني للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية، والكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال انسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المخيمات المدمرة وتسهيل عودة سكانها إليها، وتقديم الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اليوم 20 حزيران من كل عام، يصادف "اليوم العالمي للاجئين" مؤكدة أن لهذا اليوم وقع أليم على الشعب السوري منذ نحو عشر سنوات حتى الآن، عندما بدأ ملايين من السوريين بالفرار من النزاع المسلح الداخلي، الذي طال أمده لسنوات؛ مما شجع مزيداً من السوريين على طلب اللجوء.

ولفتت الشبكة في تقرير لها إلى أن الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، كانت الدافع الأبرز وراء سعي السوريين نحو اللجوء، كما أن بقية أطراف النزاع قد مارست أصنافاً من الانتهاكات ضدَّ بعضها البعض وضمن مناطق سيطرتها.

القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 227781 مدنياً بينهم 29250 طفلاً و16155 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

وتتوزع حصيلة القتل وفق القوى المتسببة، حسب سجل قتل قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) 200117 مدنياً بينهم 22887 طفلاً، و11931 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية: 6867 بينهم 2005 طفلاً، و969 سيدة.

وقتل تنظيم داعش 5040 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة، كما قتلت هيئة تحرير الشام: 501 بينهم 70 طفلاً، و77 سيدة، وقتل الحزب الإسلامي التركستاني: 4، أما المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني فقد قتلت 4164 بينهم 993 طفلاً، و879 سيدة.

أما قوات سوريا الديمقراطية فقد سجل قتلها 1284 بينهم 232 طفلاً، و162 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي: 3047 بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة، وسجل على يد جهات أخرى مقتل 6757 بينهم 1450 طفلاً، و892 سيدة.

وأوضحت الشبكة أنه من الملاحظ أن النظام السوري المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من الانتهاكات، ويتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أن النظام السوري/الميليشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 2011.

الموت بسبب التعذيب:

وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعوا إلى 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة على يد قوات النظام السوري، في حين قتل تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام: 28 بينهم 2 طفلاً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية: 67 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة، وقتلت جهات أخرى: 25 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة

الاعتقال التعسفي:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 149457 شخصاً بينهم 4930 طفلاً و9296 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

وتتوزع حصيلة الاعتقال وفق القوى المسيطرة، حيث اعتقلت قوات النظام السوري: 131178 بينهم 3619 طفلاً و8034 سيدة واعتقل تنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، واعتقلت هيئة تحرير الشام: 2253 بينهم 37 طفلاً و43 سيدة، واعقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3582 بينهم 296 طفلاً و761 سيدة، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية: 3796 بينهم 659 طفلاً و176 سيدة.

الاختفاء القسري:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 101678 شخصاً بينهم 2424 طفلاً و5828 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2021.

يتوزع المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري: 86276 بينهم 1757 طفلاً و5011 سيدة، وتنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، وهيئة تحرير الشام: 2054 بينهم 13 طفلاً و27 سيدة، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2513 بينهم 238 طفلاً و451 سيدة.، وقوات سوريا الديمقراطية: 2187 بينهم 97 طفلاً و84 سيدة.

وأكدت الشبكة أن السبب الرئيس وراء عمليات القتل هو القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وبشكل خاص عبر سلاح الطيران الذي استخدمه النظام السوري وكذلك حليفه الروسي بعد تدخله العسكري غير الشرعي في أيلول 2015 بشكل عشوائي أو مقصود، وعلى نحوٍ كثيف جداً بهدف قتل وإصابة أكبر قدر ممكن من السكان؛ مما يدفعهم إلى النزوح ومن ثم اللجوء.

وأوضحت أن القصف الجوي على هذا النحو سوف يؤدي إلى القتل، الإصابة، تدمير المنازل والمحلات، ولن يكون هناك خيار سوى الفرار، لافتة إلى أنَّ القصف الجوي مسؤول بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما بين 70 إلى 75 % من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.

وتأتي عمليات الملاحقة الأمنية والاعتقالات التعسفية التي طالت مئات آلاف السوريين، حيث نقدر أن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري قد تعرض لتجربة الاعتقال، ولا يزال 131178 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى الآن لدى النظام السوري، وقد قتل منهم 14338 بسبب التعذيب، هذه الثلاثية الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، هي العامل الرئيس الثاني وراء لجوء السوريين وعدم رغبتهم في العودة ما دامت الأجهزة الأمنية متحكمة في رقاب السوريين.

والعامل الرئيس الثالث هو حصار مناطق بأكملها ومنع دخول المساعدات إليها في شكل من أشكال العقاب الجماعي، ثم عقد اتفاقيات مصالحة إجبارية تهدف إلى تشريد أهلها.

ووفق الشبكة، فإن هذه العوامل الرئيسة أدت إلى تشريد قسري متواصل على مدى عشر سنوات، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يتوزعون إلى قرابة 6 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة، وقرابة 7 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

وقالت الشبكة إن النظام لم يكتفِ وحلفاؤه بتشريد السكان، بل امتدَّت الانتهاكات بحقهم إلى عمليات نهب طالت منازلهم التي غادروها، بما يشمل الاستيلاء على الممتلكات، أو سرقة محتوياتها حتى مواد الإكساء، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي يمتلكونها عن طريق المزادات العلنية وقد أصدرنا تقارير عدة عن قضية النهب والاستيلاء على الممتلكات. كما أننا سجلنا عمليات انتقامية تحمل صبغة طائفية لنبش قبور ذوي النازحين واللاجئين وإخراج الجثامين منها ورميهم في أماكن مجهولة.

وذكرت أن جميع هذه الممارسات العنيفة والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، تمنع المشردين (النازحين واللاجئين) من العودة إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن الظروف القاسية في بلدان اللجوء تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة، وعلى الرغم من ذلك تقدَّر النسبة الإجمالية للعائدين من اللاجئين من كافة دول العالم بما لا يتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.

وتحدثت عن أن الغالبية العظمى من المشردين هم من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهو أبشع مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية الأطراف كما ظهر في الرسومات البيانية السابقة التي تعكس ما قمنا بتوثيقه من بيانات، وفي هذا السياق لا نعتقد أن النظام السوري يُبالي بعودة اللاجئين أو النازحين، بل يضع العراقيل في وجه عودتهم مثل شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند عودة المواطن السوري إلى بلده، وهذه عملية سرقة تمت شرعنتها عبر وضع قانون جائر يطالب بذلك.

واعتبرت الشبكة أن عودة اللاجئين رغبة روسية بهدف الضغط على الدول الأوروبية، وإثارة نزعات اليمين المتشدد، بهدف خلق قلاقل، مما يسمح لروسيا بالابتزاز وطلب تقديم مساعدات للنظام السوري من أجل إعادة الأعمار أو تحت ذريعة المساعدات الإنسانية والتي تذهب في غالبيتها إلى أجهزة الأمن والميليشيات المحلية والموالين للنظام السوري كنوع من التعويض.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد فيما يتعلق باللاجئين السوريين، ونشدِّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

وأوصى تقرير الشبكة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بإشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك. ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكدت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم. وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.

وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين.

وشددت على أنه يحب على جميع دول العالم التي يوجد فيها لاجئين سوريين عدم سحب إقاماتهم، أو إرسالهم إلى مناطق غير آمنة وغير مستقرة، أو إعادتهم إلى سوريا، بل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ولم الشمل، وإعطائهم كافة حقوقهم تطبيقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام. 

وبحسب قرار مالية النظام فإن التعديل يشمل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 600 الى 1100 دولار.

وزيت النخيل الخام بـ 1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية 475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا 200 دولار لطن البن غير المحمص 460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر 360 دولاراً للسكر الخام 550دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد.

يضاف إلى ذلك السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار، والحليب المجفف المسحوب الدسم بـ 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول، وبطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه من خلال قراءة هذه التعديلات (الحد الأدنى لقيم المستوردات)، وفي حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة، فإننا سنكون أمام ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشير إلى أن تعديل الأسعار الاسترشادية يؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.

وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إن هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

وذكرت أن اللجنة لا تسعّر ولكن تضع الحد الأدنى للأسعار لكي تكون معيار للتكلفة أثناء تقديم البيانات، والمستوردين ملزمين بتقديم الأسعار والفواتير الحقيقية وعلى أساسها يتم استيفاء الرسوم والضرائب، والأسعار الاسترشادية لا ترفع الأسعار في السوق، وفق ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

بالمقابل صرح "طلال البرازي" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام منذ حوالي شهرين انخفضت أسعار السلع الغذائية نحو 40%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع التكلفة، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات الوزير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع ازدياد الأسعار ومحاولة "البرازي"، تصدر مزاعم انخفاض مواد لا تتوفر حتى بالصالات التجارية وتباع بأضعاف ما ذكر، فيما اعتبر أن ضبط الأسعار يحتاج إلى تعاون من المواطنين إضافة إلى استمرار عملية مراقبة الأسواق.

في حين قال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام في دمشق إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وتحدث "قزيز" في تصريحه لصحيفة موالية بأن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا.

فيما ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في السلة الغذائية اليومية للأسرة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ومن تلك المواد الغذائية بيض المائدة والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان، ما يكذب مزاعم وزير التموين لدى النظام السوري.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قالت إنها روسية، إن الجوانب السياسية ومستقبل التسوية السياسية في سوريا غابت عن النقاشات الروسية - الأميركية خلال القمة، في حين تم التركيز بشكل أساسي على الوضع الإنساني والمعيشي.

ووفق المصادر، فقد تخلل اللقاء طلب روسي مباشر بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المعيشية، فضلاً عن الأهمية التي أولتها موسكو لدفع ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة أن يكون مرورها وتوزيعها في كل المناطق السورية عبر الحكومة السورية وحدها.

وبدا أن هذا الموضوع شكل عنصر الاختبار الجدي لقدرة الطرفين على تحقيق تقدم في المفاوضات حول الأزمة السورية بشكل عام، وهو أمر دلت عليه تصريحات الجانب الروسي التي سبقت القمة، والتي ركز خلالها بوتين على الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق عمل مشترك مع واشنطن.

وقال بوتين الذي اصطحب معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما عكس رغبته في إجراء مناقشة واسعة شاملة للوضع حول سوريا، إن تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز يعد "ضرورة لها أولوية".

وأضاف في حوار مع قناة "إن بي سي" أن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا بشار الأسد، فما علاقة الأسد بهذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية، على الرغم من ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء".

لكن هذا المدخل قوبل بإصرار أميركي، كما أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي، على أن واشنطن لا ترى أن حكومة بشار الأسد شرعية يمكن التعامل معها، وتمت الإشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

وأكثر من ذلك، فقد دلت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض على أن واشنطن تعتزم اختبار إمكانية عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا خلال المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في الأمم المتحدة حول تمديد عمل الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسوريين، علماً بأن المناقشات ستجري في 11 يوليو (تموز) لتمديد فاعلية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2533) حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي لـ "الشرق الأوسط" أن موسكو لم تكن لديها أوهام حول احتمال التوصل إلى تفاهمات حول سوريا مع الجانب الأميركي، كما بالنسبة إلى كل الملفات التي طرحت خلال القمة.

وزاد أن واشنطن ما زالت مصرة على تقديم مداخل "مختلفة تماماً للتعامل مع الوضع في سوريا، وهي قوة احتلال موجودة من دون دعوة من الجانب السوري، وتدعم النزعات الانفصالية في مناطق وجودها العسكري".

وأوضح أن بوتين عندما تحدث عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات أشار إلى أن العقوبات الغربية الأحادية "تنعكس فقط على الشعب السوري، وليس على أطراف النظام التي لم تتضرر منها عملياً".

وعلى الرغم من ذلك، أشار المصدر إلى ارتياح روسي بسبب بروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، موضحاً أن النقاش حول ملف المساعدات الإنسانية برز بين الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا في المحصلة على أن تتم مواصلة المناقشات بشأنه بهدف التوصل إلى تفاهمات لاحقاً.

لذلك رأى أن مخرجات القمة والروح الإيجابية التي ظهرت خلالها "لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق".

وبالدرجة ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل حذر، قال المصدر إن ملف الأعمار سيكون مطروحاً على أجندة الحوارات المستقبلية بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن "الأميركيين طرحوا فكرة أن الإعمار سيكون مفيداً مهماً في المستقبل لجهة انضمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه العملية، لكن من السابق لأوانه الحديث حالياً حول هذا الملف".

وفي المقابل، قال الدبلوماسي الروسي إن الملفات السياسية حول مستقبل التسوية في سوريا غابت عن المناقشات، كما غابت ملفات أخرى ظلت مثار سجالات حادة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا الذي لم يطرح خلال قمة جنيف لأن "الوقت لم يكن كافياً"، في حين ناقش الرئيسان ملف إيران النووي.

ووفق المعطيات الروسية، فقد اقتصر النقاش حول الموضوع العسكري الميداني على الحديث عن أهمية المحافظة على قنوات التنسيق العسكرية بهدف منع وقوع احتكاكات جديدة بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك لملاحقة المجموعات الإرهابية أو ما تبقى منها وتقويض نشاطها.

كشفت وزارة الخارجية الإيطالية، عن عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري، بين الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي"، وذكرت أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي أن "بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء تواجده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمرا بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي ظهر في إفريقيا وأفغانستان بعد هزيمته في سوريا".

وعقب اجتماعات ثنائية مع دي مايو والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة تغير المناخ، وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا.