قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

ونقل التقرير حالة عائلة سورية فرت من سوريا في 2015 بعد إعدام الأب على يد نظام الأسد، وبعد حصول أفراد العائلة الخمسة على اللجوء، تلقى ثلاثة أفراد منها في مارس الماضي رسائل تبلغهم بأن وضعهم كلاجئين قد أعييد تقييمه.

وباتت العائلة مهددة بالشتات بعد السماح للأخوين الأكبر سنا، أحدهما متزوج والآخر على وشك بدء الدراسة الثانوية، بالبقاء في البلد، ويواجه حاليا نحو 200 لاجئ سوري آخرين، من أصل حوالي 35,000 مواطن سوري يعيشون في الدنمارك، نفس الوضع.

وتقول الحكومة الدنماركية، بقيادة الديمقراطيين الاجتماعيين، إن قرارها بإلغاء وضع اللاجئ لأشخاص معينين يستند إلى استنتاجات من المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين. هذا المجلس هو هيئة مستقلة قامت خلال العام الماضي بإعادة تقييم حالات حوالي 1200 لاجئ من دمشق.

وأوضح التقرير أن منظمة العفو الدولية في الدنمارك تعتقد عكس ذلك، وتقول ليزا بلينكنبرغ، وهي مستشارة أولى للمنظمة" إن التفجيرات حول دمشق ربما تكون قد توقفت، لكن حياة اللاجئين العائدين لا تزال في خطر. وهم يعرفون أشخاصا عادوا إلى سوريا وتم إيقافهم بتصاريح أمنية وخضعوا للاستجواب".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقد سياسة إعادة تقييم وضع اللاجئين، غير أن الدنمارك ليست ملزمة بقواعد اللجوء الأوروبية المشتركة.

ورغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها.

اتهم تحقيق أجرته "طومسون رويترز" من إعداد الصحفي السوري المقيم في بيروت، تيمور أزهري، المصارف اللبنانية بـ"ابتلاع" ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ لبنان.

وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة للبنان، أن "ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان امتصتها البنوك منذ بداية الأزمة عام 2019".

وأضاف المسؤول الإغاثي أنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، "استبدلت البنوك الدولارات التي استلمتها من وكالات الأمم المتحدة بما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل بمعدل 40 بالمائة في المتوسط من سعر السوق، وتلقى لبنان نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام 2020".

في المقابل، اعتبر أمين سر جمعية المصارف اللبنانية، تنال الصباح، في حديث لموقع "الحرة"، أن "الجمعية لا علاقة لها بهذا الأمر"، وأوضح الصباح أن "الاتهامات الواردة في التقرير تعني المصارف التي تلقت الأموال من منظمات ومؤسسات دولية"، قائلا إنه لا يعلم كيف تعاملت هذه المصارف مع ما تلقته من تحويلات بالدولار فيما يخص اللاجئين.

وتنبع الأزمة الاقتصادية في لبنان من تدهور قيمة العملة الوطنية، منذ أواخر عام 2019، وهو ما دفع مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر من العام نفسه، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ويحمل المودعون اللبنانيون المصارف بنهب ودائعهم وأموالهم.

وكانت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مدى الضغوط القاسية والقاهرة التي بات يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا معاشية صعبة للغاية.

وفي لبنان، سعر صرف رسمي في البنك المركزي عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، سعر صرف منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان بسعر 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أما في السوق السوداء فيسجل الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة حوالى 15000 ليرة لبنانية.

وقبل الأزمة، كان اللاجئون والفقراء من اللبنانيين يتلقون معونة شهرية قدرها 27 دولارا، أي ما يعادل 40,500 ليرة لبنانية، من برنامج الأغذية العالمي. حاليا، ارتفع المبلغ إلى نحو 100 ألف ليرة لبنانية للفرد، لكن قيمته الحقيقية باتت لا تتجاوز سبعة دولارات تقريبا، على حسب ما ورد في التقرير.

ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان هذا البلد الصغير جغرافيا. ويعد لبنان واحد من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بحسب معهد واشنطن للشرق الأوسط.

وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين "أفرادا نازحين مؤقتا" سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث، وحوالي 20 بالمائة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما لديهم إقامة قانونية في لبنان، و89 بالمائة يعيشون الآن على أقل من 25 دولارا شهريا للفرد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نشر موقع صحيفة اندبندنت عربية لقاء موسع مع الفنان الموالي للنظام السوري "دريد لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

ويرجع "لحام"، خطورة الأوضاع في سوريا "إلى السكوت عن الفساد، الذي قال إنه نوعان "فساد إنساني" له علاقة بموظفين لا تكفيهم رواتبهم، وهم يرتشون كي يعيشوا ويطعموا أطفالهم، وهناك فساد سببه الجشع والطمع وهذا برأيي هو الأخطر، وفق تعبيره.

وتابع "قديماً إذا حاولت رشوة موظف حكومي في سوريا، كان إما يبكي أو يشتكي عليك، لأنك بهذا التصرف تهين كرامته، اليوم إذا لم ترشه فهو ربما يضربك، ويمكن أن يعرقل لكَ معاملتكَ. أنا مثلاً متقاعد من التلفزيون السوري، وراتبي اليوم بعد نصف قرن من العمل خمسين ألف ليرة سورية (16 دولار أميركي)، أي ما يعادل أقل من ثمن صفيحة بنزين.

واستطرد "تخيل لو أنني سأعيش بهذا الراتب، ماذا كان سيحل بي وبعائلتي؟ ومثلي آلاف من السوريين الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر"، وتحدث عن خطر مدمر للمجتمع السوري.

وحول ذلك استشهد بقوله إن في عام 2011 ذكر في مؤتمر الفنانين والمثقفين السوريين أن في أي مدينة سورية ستجد فاترينات لألبسة نسائية ثمن أقل فستان فيها ألف دولار أميركي، وستجد في الشارع ذاته شاباً يغطس في حاوية نفايات كي يستخرج شيئاً من القمامة ليأكله. هذا التناقض يعني أن المجتمع السوري آيل للزوال.

وأشار إلى أن خريج الجامعات السورية اليوم ليس لديه أمل بأدنى درجات الحياة الكريمة، وليس لديه أمل بأن يؤسس بيتاً وعائلة، أو يشتري حتى دراجة هوائية من مرتبه، وهذا الأمر قاتل، وكله بسبب مسألة الفساد، اليوم في دمشق هناك مطاعم ثمن أقل وجبة فيها هو ما يعادل راتبي التقاعدي الشهري.

وقال: "تخيل أنه براتبي لا أستطيع أن أشتري إلا وجبة واحدة، وهذه المطاعم تتكاثر لأن الفاسدين يتكاثرون كل يوم وهؤلاء معظمهم من أثرياء الحرب، أو ممن استغلوا الأوضاع في سوريا، وأثروا على حساب الناس، وفق تعبيره.

وكانت نشرت صحيفة اندبندنت عربية تسجيلاً مصورا بمدة دقيقة من لقاء مصور مع الفنان الموالي للنظام جاء تحت عنوان "دريد لحام: الفاسدون يعيثون خرابا في سوريا ومستقبلنا غامض"، طلب خلاله أن يكون النظام جريئاً ويكشف سبب إقالة المسؤولين، قبل أن تنشر تصريحات اللقاء الذي تضمن انتقادات حادة للوضع المعيشي المتردي.

ووسبق أن أورد "لحام"، في التصريحات بقوله: إن "أزمتنا أولها فساد وآخرها فساد، إذا لم يقضى على الفساد فالأمور تتجه للأسوأ والمسألة تحتاج إلى القليل من الجرأة فقط، وحدد بأن الجرأة المطلوبة هي من "النظام".

وتابع: "أتمنى بحال إقالة أحد المسؤولين من موقع ما، بأن يجري الكشف عن سبب الإقالة، هل هو عديم الكفاءة أم فاسد؟ وأشار إلى أن هذه الأمور تحدث في "العتم"، والجمهور والناس لا تعلم ما يحصل.

واختتم بطلب حذف كافة قصائد وأغاني بردى من القاموس الثقافي، وأشار إلى أن من يذهب ويرى بردى الآن ينتابه الحزن، قد تكون في إشارة إلى حجم الأوساخ وقلة الاهتمام بهذا المورد المائي وحالة التجاهل التي سبق أن تحدثت عنها صفحات موالية للنظام.

وفي حوار مع صحيفة "مهر" الإيرانيَّة، عن أن المسرحيات التي اشتهر بها في فترة السبعينيات وماقبلها أقر بأنها كانت تحظى بدعم مباشر من المجرم الأول "حافظ الأسد"، وذلك قبل تسلمه الحكم في سوريا، لافتاً إلى أن مسرحياته كانت تمتلك "سقفًا مرتفعاً"، يتخذ منها "متنفسّاً للناس".

وكشف "لحام" خلال موقفه من الحراك الشعبي وعدم التزامه أدنى درجات الحيادية في موقفه عن أنه صنيعة المخابرات السورية وأن كل مانطق به من عبارات التحرر في مسرحياته ماهي إلا سيناريوهات مخابراتية لإسكات الشعب بحرية مصطنعة إلا أنه أبى عندما حان الوقت لينالها إلا أن يكون في موقع المناصر للاستبداد ومجرمي الحرب.

وكانت أثارت مقابلة للفنان "دريد لحام" مع الممثلة الموالية أمل عرفة، في برنامجها الذي يحمل اسم «في أمل» والتي قال فيها «لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي»، مستشهدا بمقطع من مسرحية "شقائق النعمان" أثارت ردودا غاضبة حينها.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم للنظام والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن نظام الأسد وتغطيته على جرائمه.

نشرت عدة صحف ومواقع عربية، النص الكامل للمقابلة المطولة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جيمس جيفري"، والتي تطرف فيها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، وقائدها "أبو محمد الجولاني"، وكيفية نظرة الولايات المتحدة لاستمرار وجود الهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وفي مقال له قال الكاتب الفلسطيني "وائل عصام" في نشرته صحيفة "القدس العربي" إن مقابلة جيفري تضيء مزيداً من الجوانب في التفكير البراغماتي للسياسة الأمريكية، وأهمها التعامل مع الطرف النافذ والمهيمن، وإن لم يتفق معها قيميا أو أيديولوجياً، في منطقة لا وجود حقيقي فيها لمنظومة الدولة، بل لروابط ما قبل الدولة.

وكشف المبعوث الأمريكي في حديثه لموقع "فرونت لاين"، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت من التخلص من زعيم هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، لافتاً إلى أن واشنطن لم تستهدف الجولاني أبداً، وأنها أخبرت الأتراك بهذا الأمر.

ولفت جيفري إلى أن الجولاني تواصل مع الولايات المتحدة عدة مرات، "وكان يريد في كلّ مرة أن يخبرنا بأنه ليس إرهابياً، كما أنّ تنظيمه لا يشكّل تهديداً للولايات المتحدة، وأنهم فقط يحاربون السلطة السورية"، وركزت رسائل الجولاني (هذا ما نقوم به.. هذه هي أهدافنا.. نحن لا نشكل تهديدًا لكم).

ولفت جيفري إلى أن هيئة "تحرير الشام" كانت "الخيار الأقل سوءا من بين الخيارات المتنوعة على إدلب، وتطرق المسؤول الأمريكي في حديثه إلى مستقبل الوضع في إدلب، ومستقبل هيئة “تحرير الشام”، فقال إنه “لا أحد يعرف، لأن ما نقوله هو أن لدينا حالة نهائية، والتي من شأنها أن تكون حلاً سياسياً بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة، والأمم المتحدة تتجنب ذلك”.

وألمح جيفري إلى وجود رغبة في إبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه، بشكل مستدام، لأن فوز “الجانب الآخر” (في إشارة إلى الأسد) هو الشيء الوحيد، قبل كل شيء، الذي أرادت واشنطن تجنّبه.

وسبق أن بث موقع "فرونت لاين" الأمريكي فيلماً وثائقياً تحت اسم "الجهادي"، تضمن حديث موسع لمتزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، تناول خلال الحديث مع الصحفي "مارتن سميث"، عدة نقاط منها نشأته ورسائل موجهة لأوروبا وأميركا، واعتبر أن تصنيفه كإرهابي غير عادل، وغيرها.

واستهل الصحفي الأمريكي "سميث"، اللقاء الذي صوره خلال زيارته إدلب في شباط الماضي، بتساؤلات وجهها للجولاني عن سبب المقابلة والحديث لمراسل وجمهور أمريكي، ليرد بأنه يمثل جزءاً من حدث كبير في الثورة السورية، ولديه مهمة لنقل الصورة الحقيقية وإيصال الوضع الحالي إلى العالم.

وعندما بادره بسؤال حول رسالته لمن يستمع إليه اجاب: "هذه المنطقة لا تمثل تهديداً لأمن أوروبا وأميركا، وهي ليست مرحلة لتنفيذ العمليات الخارجية، هذا لتبدأ به، وتحدث عن بعض السياسات الخاطئة التي يتبناها المجتمع الدولي ضد الثورة السورية.

واعتبر أن تصنيفه كإرهابي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الحكومات، "تصنيف غير عادل، إنها تسمية سياسية لا تحمل أي حقيقة أو صدقيّة، لأنه خلال رحلتنا التي استمرت 10 سنوات في هذه الثورة، لم نشكل أي تهديد للمجتمع الغربي أو الأوروبي: لا يوجد تهديد أمني، ولا تهديد اقتصادي، ولا شيء آخر".

ونفى وجود أي نية لقتال أمريكا بقوله " نحن لم نقل نريد القتال لكننا تعرضنا لبعض الهجمات من قبل الولايات المتحدة، من خلال ضرب بعض الأشخاص الذين عملوا معنا أو كانوا مرتبطين بنا، لذلك انتقدنا هذه السياسات كرد فعل على استهدافنا".

وكان نشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر ظهور "الجولاني" في "البدلة الجديدة"، مذكراً بأنه لا يزال (إرهابياً) وفق التغريدة الواردة عبر حساب البرنامج.

وكان البرنامج ذاته أعلن عن مكافأة، قيمتها عشرة ملايين دولار، لأي جهة أو شخص يقدم معلومات عن مكان “الجولاني” وتحركاته، وقال البرنامج، في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسورية، لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم"، وفق وصفه.

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدي لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

طالبت سبع منظمات أممية، في بيان مشترك، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل، وسط مساعي روسية لتعطيل التمديد وجرمان ملايين المدنيين من المساعدات عبر الحدود.

وجاء البيان المشترك عن "مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وأنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان".

وأيضا، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وفيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وتيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان، أن "ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول العابر للحدود"، ودعا "إلى تجديد تفويض مجلس الأمن للعمليات عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا (عبر معبر باب الهوى) لعام إضافي".

وحذر البيان، من أن "عدم القيام بتجديد التفويض سيؤدي إلى إيقاف تسليم الأمم المتحدة للغذاء ولقاحات كورونا والإمدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى 3.4 ملايين شخص، بما في ذلك مليون طفل".

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر" الدوليين، إن المساعدات لسوريا تتحول لمشاريع لمساعدة العائلات على الزراعة وتربية الأغنام وإيجاد سبل كسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد.

وأضح الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين في جنيف بعد عودته من جولة في مدينتي حمص ودوما، أن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية رغم أن ذلك سيستمر"، وقال: "نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش".

وأضاف: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، ولم من يتبق شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى"، لكنه لم يحدد الجهة التي تقف وراء هذا الدمار والخراب.

ولفت إلى أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية" مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر السوري.

وسبق أن قالت"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في تقرير بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين السوريين يعيشون في خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تحول مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول ألغام.

ودعا "الصليب الأحمر"، أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى دعم الجهود للحد من المخاطر القاتلة للألغام الأرضية، حيث يشكل الأطفال أكثر من 25% من ضحايا الألغام في سوريا، وعانى 50% من الناجين من بتر أطرافهم، كما سيعاني اثنان من كل ثلاثة من ضعف مدى الحياة.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 34 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,092 وحالات الشفاء 21,850 حالة، و704 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 662 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 149 ألف و75 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 21 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,827 إصابة، و251 حالة شفاء و21 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,035 فيما بات عدد الوفيات 1,837 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,717 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,308 حالة منها 759 حالة وفاة و 1,851 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

استشهد عنصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وأصيب ثلاثة آخرين اليوم السبت، بقصف مدفعي يعتقد أن ورائه القوات الروسية عبر قذائف "كراسنبول" المتطورة، استهدفت مركز الدفاع في بلدة قسطون بريف حماة.

وقال نشطاء من المنطقة، إن قصفاً مدفعاً مركزاً استهدف مركز الدفاع المدني في بلدة قسطون بريف حماة، أثناء تبديل نوبة العناصر، أدى لاستشهاد "دحام عبدالغني الحسين" من عناصر المركز، وجرح ثلاثة آخرين بينهم ناشط إعلامي.

وصعدت روسيا خلال الأسبوعين الماضيين من قصف مناطق سهل الغار وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بزابور في جبل الأربعين بالريف الجنوبي أدى لسقوط جرحى بينهم أطفال، كما تعرضت بلدة الفطيرة لقصف مماثل.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي الحميدية وخربة الناقوس وبلدة الزيارة بالريف الغربي.

اشتباكات بين عناصر من تنظيم داعش وقوات الأسد في قرية مريجب الجملان بالريف الشرقي، ما ادى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

درعا::
شن مجهولون هجوما مسلحا على المربع الأمني في مدينة نوى بالريف الغربي، واستهدفوا مبنى الناحية وفرعي الأمن الجنائي والسياسي بالأسلحة الخفيفة، دون ورود أي تفاصيل إضافية عن سقوط أي جرحى.

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت حاجز مؤقت لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي الجبيلية والبكار بالريف الغربي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وعطب آلية عسكرية.

عُثر على جثة تعود للشاب "محمد خير النعسان" في بلدة تسيل بالريف الغربي، حيث تظهر آثار إطلاق النار على جسده، وهو عنصر سابق في صفوف الجيش الحر وقام بعمل تسوية في عام 2018.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية #لتفاحية بريف اللاذقية.

ديرالزور::
استولت الميليشيات الإيرانية منازل لمدنيين في مدينة البوكمال بالريف الشرقي بحجة أن أصحابها من المعارضين للنظام السوري.

انفجرت عبوة ناسفة في منطقة "فيضة ابن موينع" في بادية الميادين بالريف الشرقي، واستهدفت سيارة تابعة لميليشيا الدفاع الوطني ما ادى لمقتل عنصرين وإصابة آخرين.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط تابع لشركة حسام القاطرجي قرب منطقة الرصافة جنوب غربي الرقة.

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، جيش النظام السوري على اللائحة السوداء، إلى جانب عدد من التنظيمات والمليشيات الإرهابية الأخرى في العالم

جاء ذلك في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020.

والجمعات المدرجة في التقرير هي مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على اللائحة السوداء، لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلاً خلال سنة 2020.

وتضمن التقرير كذلك إدراج القوات المسلحة لنظام بشار الأسد في سوريا على ذات القائمة السوداء.

وتم إدراج جيش ميانمار على القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إدراج النظام السوري ضمن هذه القائمة، فقد تم إضافتها في عام 2018.

واللائحة السوداء تدرج عليها الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس أو مستشفيات ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".

والشهر الماضي اتهم غوتيريس، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا مشاركا في النزاع الدائر في هذا البلد منذ 2011 بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف النزاع.

وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.
وذكر غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت اليوم الجمعة "أنطونيو غوتيريش" أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسؤولا عن المنظمة المكونة من 193 دولة، وشرع سفراء الجمعية العامة في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

أعلن البيت الأبيض على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن المشاورات التي أجراها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في جنيف بشأن الوضع في سوريا وتقديم المساعدات "كانت بناءة".

وأوضح سوليفان في تصريحات للصحفيين نشرها البيت الأبيض، أن المشاورات الخاصة بسوريا بين الرئيسين تركزت على مسألة ضمان الإيصال الإنساني، لافتا إلى أن بايدن شدد على أن "ملايين الأشخاص الجياع" يحتاجون إلى الدعم في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.

ولفت الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، حسب سوليفان، إلى أن ضمان استمرارية عمل الممر الحدودي الوحيد الذي تستخدمه حاليا الآلية الأممية لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا، يحظى بأهمية قصوى للتأكد من أن "المساعدات تصل إلى من يحتاج إليها".

وحول تصويت مجلس الأمن الدولي الشهر القادم على تمديد هذه الآلية، قال سوليفان: "لم يقدم بوتين أي التزامات بشأن كيفية تصويت الجانب الروسي على مشروع القرار (الخاص بتمديد الآلية)، لكن المشاورات كانت بناءة، ونعتقد أن هناك فرصا أمام الولايات المتحدة وروسيا للتعاون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتمرير مشروع القرار هذا وضمان استمرارية عمل الممر وتبني إجراءات جديدة لتخفيف معاناة السوريين، مع عمل الولايات المتحدة وروسيا معا على هذه المسألة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف، مسألة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وقال مسؤول أمريكي إن "اختبارا" سيأتي بعد نحو شهر في الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع الممر الإنساني في هذا البلد.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أثناء موجز صحفي نشرته وزارة الخارجية، أن بايدن وبوتين ناقشا الملف السوري، بالإضافة إلى أفغانستان، بين القضايا الإقليمية التي تتطابق فيها بعض مصالح دولتيهما حيث تم الاتفاق على البحث عن سبل للتعاون.

أضاف المسؤول: "لم تكن هناك أي التزامات، لكننا أكدنا بوضوح أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا كان هناك أي تعاون في المستقبل بشأن سوريا، فينبغي أن نرى بالدرجة الأولى توسيع الممر الإنساني".

وكان دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك، في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا، وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وأكدت أن ذلك في إطار سياسة ممنهجة في شمال غربي سوريا، الخاضع لوقف إطلاق للنار منذ 6 آذار 2020، بهدف فرض حالة من اللاحرب واللاسلم، تمنع أي حل سياسي على الأرض، ولضمان بقائها المرتبط بحالة التوتر، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار و إجبار المدنيين على النزوح المتكرر.

ويتزامن القصف مع موسم قطاف الأشجار المثمرة وحصاد المحاصيل الزراعية، ما يحرم المدنيين من جني محاصيلهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم، و يتزامن أيضاً مع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية حيث يوجد عدة مراكز امتحانية ضمن المنطقة، ما يشكل خطراً كبيراً على سيرها وحرمان عدد كبير من الطلاب من متابعتها.

وخلال أسبوعين، قتلت قوات النظام وروسيا، 23 شخصاً بينهم طفلان وجنين وامرأتان، وأصيب 41 آخرون بينهم أطفال ونساء، ومنذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 6 آذار 2020 تعمل فرق الدفاع المدني على دعم الاستقرار في المنطقة من خلال أنشطة التعافي المبكر وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية.

إلا أن قوات النظام تعمل في الاتجاه المعاكس من خلال استمرارها بالخروقات والتصعيد، حيث استجابت فرق الدفاع منذ بداية 2021 حتى 16 حزيران لأكثر من 525 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 58 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 155 شخصاً بينهم 7 أطفال، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأربعاء 16 حزيران، لأكثر من 30 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات النظام وروسيا، أدت لمقتل أكثر من 25 شخصاً بينهم 4 أطفال 3 نساء، وإصابة نحو 30 آخرين.

ووفق المؤسسة، ينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ومنهم أكثر من مليون يعيشون في المخيمات، مما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.