كشف التقرير السنوي للأمم المتحدة، عن أن عام 2020 سجل أعلى نسبة مقتل وجرح أطفال في أفغانستان وسوريا واليمن والصومال، لافتاً إلى أن أكبر عمليات تجنيد للأطفال سجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وبورما.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 8500 طفل تم تجنيدهم العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، وإن نحو 2700 طفل آخرين قُتلوا في تلك الصراعات، وتحقق التقرير من تجنيد 8521 طفلا العام الماضي، في حين قُتل 2674 آخرون وأصيب 5748 في الحروب المختلفة.

ويتناول التقرير السنوي، الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، قتل وإصابة الأطفال، والانتهاكات الجنسية التي تستهدفهم، واحتجازهم أو تجنيدهم، ومنع المساعدات عنهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا. وتم ارتكاب معظم الانتهاكات عام 2020 في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.

ويشتمل التقرير أيضا على قائمة سوداء لأكثر مناطق النزاعات خطورة على الأطفال، القصد منها أن تكون "قائمة عار" لأطراف الصراعات، على حد وصف وكالة رويترز، على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.

وفي مسعى لإخماد الجدل حول التقرير، جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريش عام 2017 إلى فئتين، تحدد الأولى الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال بينما تشمل الأخرى الأطراف التي لم تفعل ذلك.

والأطراف الحكومية الوحيدة المدرجة في القائمة لعدم اتخاذ تدابير هي جيش ميانمار، بسبب قتل الأطفال، وتشويههم، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى قوات النظام السوري، لتجنيد الأطفال، وقتلهم، وتشويههم، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 101 إصابة وحالتي وفاة، وسجلت صحة النظام 40 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 30 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 76 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,265 وحالات الشفاء 22,124 حالة، و707 وفاة بعد تسجل حالتين جديدتين.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 769 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 150 ألف و641 ختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 25 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 1,882 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,158 فيما بات عدد الوفيات 1,848 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,747 مصاب بعد تسجيل 9 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,396 حالة منها 761 حالة وفاة و 1858حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في بلدتي ميزناز وكفر حلب بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات البارة واحسم وكنصفرة ومشون وفليفل وفيلون والمسطومة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد امرأتين في البارة، وخمسة مدنيين في احسم، وجريح في المسطومة، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد وسط مدينة كفرنبل بقذائف المدفعية، حيث سُمع صوت انفجار قوي وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من المدينة، كما تمكنت الفصائل من تدمير مربض مدفعية لميليشيات الأسد وإيقاع قتلى وجرحى بعد استهداف مواقعهم في بلدة بسقلا.


حماة::
تعرض محور قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قام شخص بإطلاق النار على شخص آخر إثر خلاف عشائري بينهما في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة الثاني بجروح.


الحسكة::
استشهدت امرأة وأصيب آخرين بجروح جراء إطلاق عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" النار على حافلة لنقل الركاب في مدخل بلدة تل حميس جنوبي مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" أربعة عراقيين بتهمة تنفيذ اغتيالات داخل مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين من نازحي مدينة تدمر جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية العالية جنوبي مدينة رأس العين.


الرقة::
ستهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية كورحسن غربي مدينة تل أبيض، وفي قرية المبلوجة وصوامع قزعلي شمال غربي مدينة عين عيسى بقذائف المدفعية.

اعتقلت قوات الأسد عددا من رعاة الأغنام في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي.


السويداء::
قُتل شاب إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر حاجز يتبع للواء الثامن التابع للفيلق الخامس في بلدة خربا بالريف الغربي.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 51 طالب لجوء أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية، الإثنين، أن الفرق التركية أنقذت 20 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء ديكيلي بولاية إزمير (غرب).

كما أشار إلى إنقاذ 31 طالب لجوء كانوا على متن طوافة نجاة، قبالة سواحل قضاء قره بورون في نفس الولاية.

وتبين أن خفر السواحل اليوناني أرغم المجموعتين على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، وعقب إنقاذهم أحيل طالبو اللجوء إلى مديرية الهجرة في إزمير.

وتنقذ السلطات التركية العديد من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

قالت منظومة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن التصعيد من قبل قوات النظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، لا يزال مستمرا للأسبوع الثالث، بل وتزداد وتيرته يوماً بعد يوم باستخدام أسلحة متطورة، واستهدافٍ مباشر لمنازل المدنيين وللعمال الإنسانيين والمنقذين في ظل صمت دولي ودون أي تحرك لمحاولة إيقاف التصعيد.

وأشار الدفاع المدني إلى أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على آلية إدخال المساعدات الإنسانية، حيث تتعمد قوات النظام وروسيا تصعيدها قبل انعقاد الجلسة لفرض واقع على الأرض، وترك المنطقة بحالة عدم استقرار، وإجبار المدنيين على النزوح.

وكانت قوات الأسد استهدفت اليوم بلدات احسم والبارة والمسطومة وكنصفرة ومشون وفليفل وفيلون بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 أخرين في احسم، واستشهاد امرأتان، وإصابة 4 مدنيين (رجلان وامرأتان) في البارة، كما أصيب طفل في بلدة المسطومة شمالي مدينة أريحا.

وواجهت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني السوري صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأماكن التي تم استهدافها لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث، بسبب رصد قوات النظام للمنطقة و استهدافها المتكرر للطرقات، ومراقبة طائرات الاستطلاع لأي تحرك والاستهداف المزدوج للمكان أثناء العمل.

وكانت قوات النظام وروسيا استهدفت أول أمس بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري في بلدة "قسطون" بريف حماة الغربي، ما أدى لاستشهاد المتطوع "دحام الحسين" وإصابة 3 متطوعين، فيما نجا فريق من مركز الدفاع المدني السوري في قرية "بزابور" من استهداف مباشر أثناء إسعافهم الإصابات الناتجة عن قصف القرية يوم الجمعة 18 حزيران.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن قوات النظام وروسيا تستخدم أسلحة متطورة وذات دقة عالية في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، وهي قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع ( كراسنوبول)، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، حيث وثقت فرقنا استخدام هذا النوع في قصف مشفى الأتارب في 21 آذار الماضي ومعبر باب الهوى، وفي قرية إبلين في 10 حزيران الماضي، وأول أمس باستهداف مركز الدفاع المدني السوري في قرية قسطون غربي حماة، وبهجمات اليوم.

وبالرغم من أن التصعيد العسكري للنظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستمر منذ نحو 17 يوماً وراح ضحيته حتى اللحظة 31 شخصاً بينهم طفلان وجنين و4 نساء، ومتطوع بالدفاع المدني السوري، وأصيب 64 آخرون بينهم أطفال ونساء، لم يكن هناك أي تحرك دولي أو محاولة إيقافه.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ومنهم أكثر من مليون يعيشون في المخيمات، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويذكر أنه مضى على اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا نحو عام وثلاثة أشهر إلا أن قوات نظام مستمرة بخروقاتها لمنع الاستقرار و إجبار المدنيين على النزوح فمنذ بداية العام الحالي استجابت فرقنا لأكثر من 580 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 93 شخصاً بينهم 16 طفلاً 15 نساء، فيما أصيب أكثر من 230 شخصاً بينهم 37 طفلاً نتيجة تلك الهجمات.

نشر القيادي في صفوف ميليشيات النظام "سليمان شاهين"، منشورا عبر صفحته الشخصية ذكر خلاله بأن الروس سيطروا على خيرات سوريا لمدة 50 سنة قادمة، لسداد تكاليف الحرب، وحذر بأن القادم سيكون أسوأ كما دعا إلى الهجرة ومغادرة سوريا التي وصفها المستنقع الموبوء بـ"الدبيكة".

وجاء منشور "شاهين"، تحت عنوان "جرعة تشاؤم"، بأن الجميع ينتظر ويتأمل أن يحصل شيء يغير الحال للأفضل، لكل وجه لمن يتأمل خيراً في الغد والبلد نصيحة، وفق تعبيره.

وتنص نصيحة متزعم ميليشيا موالية للنظام بأن يموتوا بصمت من دون ضجيج ومنشورات الفيسبوك، وجزم أن كل يوم بيمر سوف يترحم الجميع على الذي قبله، وسط قانون الغاب والبقاء سوف يكون للأقوى، والقادم اسوأ بكثير.

ولفت إلى أن ما وصفها بأنها "الأشهر الذهبية"، مرت والأشهر التي سوف تبكوا فيها بشكل أفضل تبدأ مع حلول الشهر التاسع، وتوقع أن في حال كان التيار الكهربائي في الشتاء القادم كل 7 ساعات ساعة فيكون الوضع مقبول.

في حين اختتم "شاهين"، منشوره في المطالبة الموالين بحكم متابعتهم لصفحته بالسعي إلى الهجرة والسعي لإنقاذ أبنائهم من هذا المجتمع، وفق تعبيره، فيما تضمن تعليقات متباينة من قبل عدد من الموالين منها حول صعوبات السفر ولو فتح باب الهجرة ومغادرة مناطق سيطرة النظام لكانوا فعلوا.

ووفقاً لما ورد في منشور سابق لمتزعم الميليشيات المعروف بحديثه في بعض الأحيان عن ممارسات نظرائه ممن يعملون ضمن صفوف جيش النظام، شكر من خلاله متهكماً المسؤولين في النظام على انجازهم المبهر بحصول سوريا على المرتبة الأولى عالمياً في تصدير المخدرات والمرتزقة.

وسبق أن فضح متزعم الميليشيا ذاته حقيقة المراسيم التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحت مسمى زيادة رواتب العاملين في المجال التعليمي بقيمة 40% ليتبين أن القيمة الواقعية للزيادة لا تتجاوز الـ 12 بالمئة فقط.

وكان اتهم "شاهين"، نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه خطة تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وقالت وكالة "رويترز" إن المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات ستزيد الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.

وقالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب للنظام على مدار العام لمساعدته على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.

ولفتت "رويترز" إلى أن وصول الشحنات تباطأ في السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل، حيث لم تظهر بيانات الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

ويقول عبد الله خضر (49 عاما) وهو مالك لأرض ومزارع في محافظة الرقة إن نقص الأمطار يعني أن محصوله سيكون ربع ما كان عليه في العام الماضي تقريبا.

وقال مصطفى الطحان (36 عاما) وهو مزارع في ريف حماة الشمالي “زرعت 80 دونما لدي على أمل أن يكون موسما جيدا... خسرت كل شيء والعائد قليل للغاية مع قلة الأمطار”.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس آذار إن عددا قياسيا من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.

وذكر البنك الدولي أن اعتماد السوريين على الخبز المدعم يتزايد إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 في المئة العام الماضي.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

لكن من غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي حيث ينمو أكثر من 60 بالمئة من قمح البلاد.

وأضافت رويترز: تتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.

ومنعت الإدارة الكردية حتى الآن أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لنظام الأسد.

وقال مسؤولون أكراد إن تحديد سعر الشراء عند 1150 ليرة سورية للكيلو بمبلغ أعلى بكثير مما يطرحه نظام الأسد جاء لضمان حصول الإدارة في الشمال الشرقي على أكبر كمية ممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال سلمان بارودو رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة في المنطقة والمعني بشراء الحبوب لدى الإدارة الكردية إن هذا الموسم كان سيئا للغاية بما سيؤثر بشكل كبير على إنتاج الغذاء.

وقال مصدران كرديان إن السلطات الكردية، التي لها صلات تجارية مكثفة مع نظام الأسد، رفضت حتى الآن وساطة روسية للسماح للمزارعين في مناطقها ببيع جزء من محصولهم للنظام مثلما حدث في سنوات سابقة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على ضرورة تحديث اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس/آذار عام 2016.

وقال "ماس" في تصريح لصحيفة "ويلت" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديث الاتفاق المبرم مع تركيا، مبينا أن هذه الخطوة تخدم مصالح الاتحاد بشكل كبير، مؤكدا أن تركيا تحملت أعباء اللاجئين بشكل كبير، مشيرا إلى تواجد نحو 4 ملايين سوري على الأراضي التركية، إلى جانب مهاجرين من بلدان أخرى.

وردا على سؤال حول التمويل الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا في حال تم تحديث الاتفاقية، قال ماس: "لا أريد أن أذكر مبلغا معينا، لكن مثل هذه الأمور لا تكون دون مقابل مادي".

وأضاف: تركيا تحملت أعباء مالية كبيرة جراء استضافتها للاجئين، والعلاقات مع تركيا حاليا جيدة نوعا ما.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

وتستضيف تركيا حاليا أربعة حوالي ملايين لاجئ سوري، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

كشفت مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، التابع للنظام عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة قبل أيام، مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة.

وذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.

ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.

وقبل أيام، قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول اليوم.

في حين جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة التابعة للنظام.

وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

أثارت طريقة مدير النقل في اللاذقية في مكافحة الابتزاز سخرية واسعة وسط تعليقات متباينة حول قيامه بنقل مكتبه إلى أمام الباب الرئيسي للمديرية بإجراء زعم أنه يمنع حالات الابتزاز التي يتعرض لها المراجعين، الأمر الذي اعتبره الإعلام الموالي للأسد "حالة نادرة" وسابقة من نوعها في سوريا.

ونشرت عدة صفحات ومواقع داعمة للأسد صورة "محمد علي ديب"، مدير النقل في محافظة اللاذقية، وكأي موظف حكومي تظهر خلفه صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد وضع مكتبه عند بوابة المديرية، مدعيا بأن هذه الطريقة تحل مشاكل المراجعين.

وصرح "ديب"، لموقع موالي للنظام بأن هذه الطريقة جاءت بهدف مساعدة المواطنين بالتوجه مباشرة الى مكتبه المكشوف بعد أن كانوا يستصعبون الذهاب إلى مكتب الإدارة للشكوى، ليختصر عليهم الطريق وأردف: "حتى ليتمكن المواطن من مشاهدتنا".

ووفق مزاعم مسؤول النقل باللاذقية فإنه يومياً يساعد أكثر 100 مواطن مراجع من دون أن يستعين بمعقب معاملات لإنجاز معاملته ويتعرض من قبله للإبتزاز، وبذلك قال إنه يقمع ظاهرة انتشار السماسرة بعد تفعيل ميزة الدفع الإلكتروني المتعلقة برسم المركبات.

وقبل أيام قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة وسط مطالبات أعضاء في برلمان الأسد ببتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب السيارات الكهربائية، وذلك في تصريحات تعكس واقع الانفصال الذي يعيشه مسؤولي النظام بما فيها حادثة نقل مكتب مدير النقل إلى بوابة المديرية.

هذا وحظيت صورة المسؤول يتداول واسع عبر صفحات موالية للنظام في حين نتج عنها تعليقات متباينة جاء معظمها ساخراً معتبرين أن المسؤول أراد أن يجمع الرشاوي بنفسه لعدم وصول حصته بشكل دوري، كما انتقد العديد من متابعي الصفحات الموالية هذه الدعاية الإعلانية لإعادة تسويق دوائر النظام التي ينخرها الفساد بإجراء إعلامي وهمي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

نقلت صحيفة رسمية تابعة للنظام عن مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد قوله إن الوزارة أقرّت آلية جديدة لتوزيع المحروقات حيث ألغت "التدخل البشري" بشكل نهائي وزعم أن هذه الإجراءات تضمن "تحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية وتأمينها بكرامة"، وفق تعبيره.

وبحسب المصدر فإن الآلية الجديدة جاءت بعد استكمال النظام الإلكتروني وبعد إبعاد العامل البشري، سيمنع المحاباة، واستخدام العلاقات الشخصية، في إشارة إلى ظواهر تخطي شخصيات موالية للطوابير والحصول على المواد على حساب المواطنين.

وبرر نظام الأسد عبر المصدر في الوزارة توزيع المخصصات وفق سياسة ممنهجة بأنها عبارة عن تجاوزات في توزيع مادة المحروقات، خصوصاً مازوت التدفئة من خلال التدخل السلبي لرؤساء بعض المراكز، الذين كان لديهم القدرة والسماح للدخول إلى النظام، لتسريع دور بطاقة معينة على حساب أخرى"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن جعل آلية التوزيع إلكترونية بالكامل، يأني بعد شكاوى توزيع مازوت التدفئة في المحافظات، والتي كانت توزع من خلال قوائم الدور التي يسجلها المخاتير ولجان الأحياء وغيرهم، ما أدى إلى وصول المادة لذوي الحظوة دون غيرهم من المواطنين.

وأقر المصدر ذاته أن واقع المحروقات ليس كما ترتجي الوزارة ولا يؤمن حاجة المستهلكين بشكل كامل، وبرر ذلك كما جرت العادة بما وصفه "الحصار الأمريكي واحتلالها لمقدرات الشعب السوري، ومنها آبار النفط السورية".

وزعم أن الوزارة عالجت شكاوى التوزيع غير العادل في المحافظات بإطلاق التوزيع عبر الرسائل النصية أسوة بمحافظة دمشق، وريف دمشق، وتأمين توزيع المواد على المستهلكين بعدالة، ومن دون تدخلات شخصية، لتحقيق توزيع "عادل" للمشتقات النفطية، وتأمينها للمستفيدين "بكرامة"، المصطلحات الغائبة جملةً وتفصيلا عن مناطق سيطرة النظام.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز القادم موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وأكد "زيدان الشيخ"، المسؤول في محافظة دمشق بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بتوزيع مادة مازوت التدفئة ستكون الأولوية عند بدء التسجيل لذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وسبق أن أشير إلى أن الأولوية للمناطق الجبلية ذات المناخ البارد وصولا إلى المناطق الأقل برودة، وفقاً لتعليمات من وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وقدّر "الشيخ"، أن النسب المئوية لحصول المناطق بريف دمشق على المحروقات في 2020 كانت متفاوتة، فبعض المناطق حصلت على ما يتجاوز 90% وفي مناطق أخرى لم يتجاوز 40% ،وبرر ذلك "تبعاً للأشد برودة"، وادعى بأن لولا "الحصار الاقتصادي" لكانت النسبة لجميع المناطق 100% حسب زعمه.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

وأضاف، "لماذا يوجد مواطنين حصلوا على أول دفعة من مازوت التدفئة وقدرها 200 ليتر قبل تخفيض الكمية، ومن ثم البعض الآخر حصلوا على 100 ليتر، في حين أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا ابدا على المازوت خلال الشتاء الفائت".

وقال إن: المواطنين كانوا يتأملون أن يحصلوا على حصتهم خلال هذا الصيف، منتظرين دورهم على أمل أن تكون لهم الأولوية في التعبئة إلا أن ما حصل انكم نسفتم حق المواطن بالتدفئة وهو سينتظر مجددا دوره وقد يأتي وقد لا يأتي كما هو المعتاد، كيف سيحصل على المازوت في هذا الشتاء، هل من السوق السوداء وأسعاره كاوية جدا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين يقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت وبرر ذلك لتوزيع المادة بحسب الأولويات للمشافي والأفران والباصات العامة وخطوط إنتاج الشركات العامة، حسب وصفه.

في حين لا تزال كمية مخصصات مازوت التدفئة على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر، ليشمل القرار كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويذكر أن معظم مناطق سيطرة النظام شهدت تخفيض غير معلن، تكرر مؤخراً بدمشق حيث باتت كمية المازوت 100 لتر علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، حيث كانت المخصصات كاملة 400 ليتر مقسومة على دفعتين، لم يستلم معظم السكان الدفعة الأولى من مخصصاتهم.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أصدر "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، قرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار.

ويشمل القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم، وانطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح".

وأضاف رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "أننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا".

كما تمنى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أن تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية PKK/PYD وقسد.