قالت إدارة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها المدفعي والجوي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، مستهدفةً عدداً من المناطق بينها مخيمٌ للنازحين، ما خلف ضحايا أغلبهم أطفال.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن هذا القصف يهدد حياة أكثر من4 ملايين مدني لاسيما أنه طال منطقة الشريط الحدودي المكتظة بمخيمات النازحين والتي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون مدني.

وكانت قوات الأسد وروسيا استهدفت مخيم "شام الخير" للأرامل بمحيط بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بقذائف موجهة بالليزر، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة 4 أطفال وامرأة بجروح.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن المخيم يقطنه 60 عائلة بينهم 195 طفلاً ممن فقدوا آباؤهم جراء الحرب وقصف النظام وروسيا من جميع مناطق سوريا، وباتوا في هذا المكان على مقربة من الحدود السورية التركية، على أمل أن تكون المنطقة آمنة، لكن قذائف قوات النظام وروسيا لاحقتهم في ملاذهم الأخير.

ولفتت إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال شهر تشرين الحالي، إذ تعرض مخيم للنازحين بالقرب من قرية باتنتة شمالي إدلب في 1 تشرين الأول لقصف مماثل من قبل قوات النظام وروسيا أدى لمقتل امرأة وإصابة امرأة وطفلة آخرين.

وأضافت أن الطائرات الحربية الروسية لم تغيب عن شمال غربي سوريا اليوم، وشنت غارات جوية استهدفت منطقة صلوة على الحدود السورية التركية شمالي إدلب بعد أقل من ساعة من تعرض مخيم "شام الخير" للقصف المدفعي،، كما شنت غارات مماثلة صباح اليوم استهدفت قرية بلشون بريف إدلب الجنوبي بدون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

ومنذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران 2021 حتى يوم أمس 26 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، من بينهم 55 طفلاً، و24 امرأة ، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات.

وختمت: هجمات شبه يومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية، في سياسة ممنهجة، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار وفي وقت تروج فيه قوات النظام وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تتواصل المعاناة والكارثة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي وقرب قاعدة التنف الأمريكية.

وقال موقع "بالميرا مونيتور" إنه رغم محاولة المركز الروسي للمصالحة، إجلاء النازحين وتفكيك مخيم الركبان تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، إلا أن المحاولة فشلت بسبب توجيه اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو حول عدم التزام كل طرف بوعوده.

وأكد "بالميرا مونيتور" إن غالبية من تبقوا في المخيم يرفضون الخروج نحو مناطق سيطرة نظام الأسد، لعدم ثقتهم بوعود المركز الروسي والمظام حول عدم المساس بهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة المدنية بمخيم الركبان "محمود الهميلي" إن هناك "عشرة آلاف شخص يرفضون بشكل قاطع الخروج والعودة لمناطق سيطرة النظام بسبب ما رأوه قبل من قتل وتنكيل واعتقالات في مناطق النظام لذا هم يفضلون الموت في المخيم على الخروج والعودة إلى مناطقه".

وبحسب الموقع فإن "الهميلي" شدد على أن المخيم "يعاني من حصار خانق منذ عشرة أشهر ما أدى لنقص كامل بالمستلزمات الطبية والغذائية وجميع مستلزمات الحياة".

وأضاف أن دخول وفد الأمم المتحدة وسعيهم لتفكيك المخيم لم يلقَ قبولاً لدى القاطنين، وتابع: "دخلت الأمم المتحدة نتيجة الضغوطات العالمية أربع مرات، ففي المرحلتين الأوليتين قدموا سللاً غذائية لكن في المرتين التاليتين تبيّن لنا كأهل المخيم أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والهلال العربي السوري وروسيا على تفكيك المخيم، وهو ما تخوّف منه أهل المخيم".

وطالب الإداري بفتح طريق آمن باتجاه الشمال السوري لإخراج "هذا العدد من الصحراء القاحلة إلى مناطق التواجد البشري بعيداً عن طيران وقصف قوات الحكومة".

أما أم أحمد إحدى القاطنات بالمخيم، عبّرت عن معاناتها ومعاناة الأمهات داخل المخيم وعن حاجتهم للمساعدة، قائلة "نحتاج  لكل شيء من مساعدات ولا سيما للأطفال، إذ يصل سعر علبة الحليب للطفل الرضيع لـ /7/ و /8/ آلاف ليرة سورية، ويصل سعر علبة الحليب للطفل سنة وما فوق إلى /10/ و/15/ ألف ليرة سورية"، مؤكدة على عدم امتلاكهم أية أموال لسد حاجاتهم بها.

والجدير بالذكر وحسب شهادات ولقاءات مع عدد ممن خرجوا من مخيم الركبان، فإن الوساطة الروسية لم تحمِ من خرجوا إلى مدينة حمص، إذ كان الاتفاق ألا يتم سحب الرجال والشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلا بعد ستة أشهر، لكن هذا لم ينفذ وتم اعتقال وسوق العديد من الشباب.

استهدفت مدفعية قوات الأسد وروسيا اليوم الأربعاء، مخيماً للنازحين قرب بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بعد أيام من استهداف مدينة الدانا وقبلها سرمدا، في تطور لافت للحملة التصعيدية على المنطقة والتي باتت تركز على المخيمات والمرافق المدنية الحيوية.

وقال نشطاء إن قذائف مدفعية يعتقد أنها من نوع "كراسنبول" الروسية، مصدرها مواقع النظام بريف حلب الغربي، استهدفت مخيم للأرامل في الأطراف الغربية من بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت وسط منازل مخصصة للأرامل، وخلفت شهيد طفل وأكثر من عشرة جرحى غالبيتهم أطفال، حيث تم نقل عدد منهم للمشافي الطبية في المنطقة، وسط حالة زعر كبيرة في المخيم الذي نزح عنه سكانه للأراضي المجاورة خوفاً من تكرار القصف.

ويأتي الاستهداف بعد يومين من استهداف مدفعية قوات الأسد وروسيا مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، على غرار الاستهداف السابق لمدينة سرمدا قبل قرابة أسبوع، لتطال مراكز حيوية، في سياق استمرار حملات التصعيد على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

تواصل "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

منذ اتخاذها قرارات تخص الزكاة، زعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

وكانت رصدت شبكة "شام"، البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

وتفرض الهيئة العامة للزكاة تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، في سياق ملاحقة المزارعين ومقاسمتهم على أرزاقهم بدعوى الزكاة، في وقت لم تقدم الهيئة ومؤسساتها أي مساعادات للفلاحين والمزارعين تخفف عنهم أعباء الزراعة وتكاليفها وتفرض هي الزكاة بالقوة والترهيب.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام".

قررت حكومة نظام الأسد البدء بما قالت إنها "خطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة درعا"، التي تضمنت افتتاح مركز قنصلي في المحافظة في خطوة حذر منها ناشطون محليون.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد شرع بتنفيذ الخطة المعلنة وزعمت أنها "تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية"، التي يعرف أنها تشهد مستويات متدنية بشكل كبير في عموم مناطق نفوذ النظام.

كما ادّعى نظام الأسد في جلسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، وزعم أنه كلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين، متناسيا قراراته في رفع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية.

وحول قرار "فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء محافظة درعا"، يرى ناشطون في هذه الخطوة تداعيات يرمي نظام الأسد عبرها إفراغ مناطق درعا من الشباب في ظل إجراءات تهدف إلى تسهيل خروجهم خلال افتتاح "مركز قنصلي" في درعا.

ويحذر ناشطون من هذا القرار التي يرون أنه يمثل تهجيرا ممنهجا لكن بنكهة أخرى، حيث تقوم هذه الإجراءات على حث الشباب المقيمين في المناطق المستهدفة بالخطة المعلنة على ترك مناطقهم والسفر بعد تسهيلات إخراج وثائق السفر التي كانت بالغة الصعوبة وتستوجب السفر إلى العاصمة دمشق لاستخراجها.

وكانت أشارت مصادر محلية إلى تجمع مئات المواطنين من محافظة درعا أمام مبنى "المجمع الحكومي" في مدينة درعا من أجل الدخول إلى قسم الهجرة والجوازات واستصدار وثيقة سفر منها، في ظل صعوبة في تسيير معاملة الجوازات، وكثرة المعاملات كالتأجيل عن الخدمة الإلزامية أو الحصول على إذن سفر من شعب التجنيد.

هذا وسبق أن نوهت عدة تقارير صحيفة إلى أن مناطق عدة في جنوب سوريا شهدت تزايداً في وتيرة هجرة السكان، وتحديداً في أوساط الشباب، وطالما تلمح إلى أن المستفيد من حركة الهجرة هذه رغم أسبابها الكثيرة هو نظام الأسد لذلك يسهل عمليات الخروج بما فيها التهريب، تخلصاً من هؤلاء الذين يشكلون حجر عثرة أمام تنفيذ مشروعه الهادف إلى السيطرة عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً على الجنوب السوري، وإحكام قبضته الأمنية على المنطقة.

قال الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني (قيادة PKK) جميل بايك، إن الحزب لا يمكن أن يكون مناهضاً للإرهابي "بشار الأسد"، مؤكداً على العلاقة التي تربطهم بالنظام السوري، وذلك في معرض رده عن العلاقة الراهنة بين حزبه ودمشق.

وأوضح في مقابلة مع "النهار العربي" أن "علاقة حزب العمال الكردستاني بسوريا لها أساس تاريخي"، قائلاً: "علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة. لا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد."

وأضاف بايك: "سبق أن أقمنا علاقاتنا على أساس المصلحة العامة للكرد والأخوة الكردية العربية، والآن نريد أن نكون طرفاً في مثل هذه العلاقة، على الرغم من أن إدارة بشار الأسد اتبعت موقفاً بارداً وسلبياً تجاهنا بسبب ما حدث في شمال شرق سوريا، إلا أننا لم نتخذ مقاربة مماثلة، حاولنا فهمهم، نريدهم أن يفهمونا أيضاً، لم نقطع علاقتنا بدمشق قط، إن لم يقوموا هم بقطعها لن نقوم نحن بقطعها أبداً."

وزاد بالقول: "لطالما قدّرنا الصداقة بين عبد الله أوجلان وعائلة الأسد، لا يمكن لدمشق أن تقول أي شيء سلبي عنا، وإن فعلت، فسيكون ذلك تقييماً غير عادل وغير موضوعي".

وتحدث عن علاقة حزبه بالإدارة الذاتية شرق سوريا، وبحزب الاتحاد الديموقراطي PYD الجناح السوري لـ PKK ، بأن PYD حزب تبنى فلسفة (عبد الله أوجلان) وخطه الأيديولوجي، وزعم أنه قد أُسّس على أساس 20 عاماً من عمل أوجلان في سوريا ولبنان وروج آفا/ معتبرا أن "لا أحد يستطيع أن يسأل أي حزب لماذا تتبنى هذه الأيديولوجية".

وأشار بايك: "لدينا تقارب طبيعي (مع PYD)"، وقال: " من ناحية أخرى، كان العديد من قادة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في PKK من قبل، عندما اندلعت ثورة روج آفا، أرادوا أن يخوضوا صراعاً سياسياً وعسكرياً في روج آفا وسوريا، لقد اعتبرنا ذلك طبيعياً، هذا هو مدى علاقاتنا" حسب قوله.

و "جميل بايك"، من مؤسسي "حزب العمال الكردستاني"، وأحد أبرز رفقاء "عبد الله أوجلان، ودوران كالكان، وعلي حيدر كايتان، ورضا ألتون، ومصطفى كاراسو" قيادات الحزب المعروفين، وهو ملاحق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السلطات التركية أيضاَ وورد اسمه بإصدار النشرة الحمراء، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير الذي وقع في حي وزنجيلر في مدينة إسطنبول عام 2016 وخلف عددًا من القتلى والجرحى.

و "بايك" من مواليد مدينة كيبان في ولاية ألازيغ شرقي تركيا عام 1955، ويدير في الوقت الحالي العمليات العسكرية ضد الجيش التركي من جبل قنديل شمالي العراق، الذي يعتبر المعقل الأساسي لعناصر التنظيم، وكان دخل سوريا عام 1980، وفي 1992 عُيّن رئيسًا لحزب العمال الكردستاني في العراق، ومنذ 1995 يعتبر مسؤولًا عن المعسكرات في سوريا ولبنان والعراق والمكتب الأوروبي.

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة، فيما نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سالم عمرو" هذه التصريحات.

ولفت "أكريم" إلى أن الذين يستوردون الزيت هما شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا إنما تتم تعبئته فقط، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعره.

وذكر أن ضبط سعر الزيت لا يتم بالسماح فقط للسورية للتجارة باستيراد الزيت إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراد الزيت وفي حال تم السماح لمن يرغب باستيراد الزيت فإن هذا الأمر حتما سيساهم بضبط سعر الزيت في الأسواق وانخفاضه حتما.

وأبدى استغرابه موضوع السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، مؤكدا أن من الأولويات السماح باستيراد الزيت وليس السماح باستيراد الموز.

وأشار إلى وجود ارتفاع عالمي في سعر الزيت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه بأن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا، ولفت إلى أن أرباح التجار في سوريا دائما أقل من دول العالم.

وأكد الصناعي بمناطق سيطرة النظام "محمود الزين"، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحا أن سعر ليتر الزيت عالميا لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.

ولفت إلى أن هناك احتكارا واضحا للزيت حاليا والكميات التي تضخ من التجار والمستوردين إلى السوق قليلة حاليا لذا ترتفع أسعار الزيت بشكل يومي خلال الفترة الحالية، مطالبا بأن يتم فتح باب الاستيراد لكل من يريد ذلك وعدم حصره بعدد قليل من المستوردين الأمر الذي سيساهم حصرا بانخفاض أسعاره في السوق.

بالمقابل نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم إن التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حول عدم سماح وزارة الاقتصاد باستيراد زيت دوار الشمس إلا لتاجرين اثنين بأنها تصريحات "كاذبة وغير مسؤولة".

وقال "سالم" إن مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس استوردت كمية 58 ألف طن من المادة بقيمة 43 مليون يورو منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول، موزعة على 9 معامل.

وزعم أن كميات إجازات الاستيراد لزيت دوار الشمس بلغت 109 آلاف طن، وبقيمة وصلت لأكثر من 64 مليون يورو موزعة على عدد من التجار وليس تاجرين أو ثلاثة.

وهدد وزير النظام بأن المحتكرين إذا لم يطرحوا هذه المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة وبأسعار منطقية، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ والتي تسمح للوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية.

اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

وأوردت المجلة، تحليل لمحلل السياسات الخارجية الأمريكي أليكسندر لانجلويس، أن الخطة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار لقطاع الطاقة في لبنان والتنافس مع النفوذ الإيراني، تحظى بدعم الأطراف الفاعلة، الإقليمية والدولية، ورغم ذلك فإن الوضع الحالي في سوريا بالكاد يدعم الفكرة.

وأضاف لانجلويس أن الاتفاق يعتمد على سلسلة افتراضات ترفض الحقائق على الأرض في سوريا، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصير لبنان وشؤونه الحالية، ولذلك "يبدو مثل هذا الاتفاق عظيماً على الورق، ولكن تفعيله أكثر صعوبة".

ولفت إلى وجود مشاعر معادية لنظام الحكم في مناطق المعارضة السابقة في سوريا، ومن المعروف أن خط أنابيب الغاز العربي يمر عبر محافظة حمص التي لا تكن مشاعر إيجابية للنظام، كما يوجد خطر حقيقي من جانب المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على أي استقرار لخط الأنابيب.

واعتبر لانجلويس من الصعب توقع استمرار أي تدفق للغاز الطبيعي عبر سوريا في المدى القريب إلى المتوسط، حتى لو كانت لدى دمشق حوافز لدعم الاتفاق، وذلك لوجود أطراف فاعلة أخرى لها حوافز لإفشال الاتفاق وستحول دون تطبيقه.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون، تفقدوا محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإعلان عن طبيعة ردها على الهجوم "الأكبر والأكثر تعقيدا"، الذي نفذته ميليشيات تابعة لإيران على قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، الأسبوع الماضي، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي"، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا أميركيين، كما لم يشأ الإشارة إلى مسؤولية إيران المباشرة عنه، ولفت إلى وزير الدفاع لويد أوستن، قائل إن "حماية قواتنا في الخارج تظل بمثابة مصدر قلق بالغ لوزير الدفاع، وإذا كان هناك رد، فسيكون في وقت ومكان وأسلوب نختاره، وطبعا لن نتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات".

ووصف كيربي الهجوم، بأنه "هجوم معقد ومنسق ومتعمد"، مشيرا إلى أن الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، نفذت هجمات مماثلة ضد القوات الأميركية في أماكن أخرى.

وشكل الهجوم الضربة الأكبر والأكثر تعقيدا ضد القوة الأميركية الصغيرة نسبيا في سوريا (نحو 900 جندي)، ووفقا للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جماعات موالية لإيران، والتي وصفت الهجوم بأنه "نصر" على القوات الأميركية، فقد سقط وابل من الصواريخ وفجرت طائرات مسيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بالقاعدة.

وسبق أن كشفت مصادر عسكرية، أن الجيش الأميركي كانت لديه معلومات مسبقة عن الهجوم، وقام بإجلاء نحو 200 جندي من القاعدة، بواسطة طائرات نقل عسكرية من نوع «سي - 130»، قبل نحو أسبوع.

وأوضحت أنه أبقى على قوة صغيرة من 20 جنديا، تم تأمينهم بشكل جيد، وفقا لمحطة "فوكس نيوز" الأميركية، ولم تكشف تلك المصادر عن طبيعة المعلومات الاستخبارية ومصدرها، التي حصل عليها الجيش الأميركي.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق لهجمات صاروخية متكررة على مدار السنوات الأربع الماضية، وتم الإبلاغ عن ثلاث هجمات مماثلة على الأقل باستخدام طائرات دون طيار في العام الماضي.

وبدا واضحا أن الهجوم "مدروس" ويشبه إلى حد كبير الهجوم الصاروخي الباليستي، الذي نفذته إيران على قاعدة "عين الأسد" في العراق في بداية 2020 بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" والذي أدى إلى إصابة أكثر من 100 جندي أميركي "بارتجاج دماغي".

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور، بأن إيران أرسلت مؤخرًا عبر قيادة ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" شحنة سلاح وأدوية لدعم ميليشياتها في دير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن خمس شاحنات عسكرية دخلت من معبر غير رسمي مقابل لقرية الهري قرب الحدود العراقية السورية وذلك بإشراف وحراسة عدد من عناصر ميليشيا فاطميون الأفغانية.

ولفتت إلى أن الشحنة اتجهت من الهري عبر قرية السويعية إلى مدينة البوكمال، حيث استقرت شاحنتين في مقر ميليشيا حزب الله العراقية في مشفى بدر في حي الهجانة، واحتوت على قذائف سلاح ثقيل ومضادات.

في حين اتجهت شاحنة أخرى إلى المربع الأمني الأفغاني في كورنيش البوكمال، بالتحديد إلى مقر المقصف الذي التابع للميليشيات، واتجهت باقي الشاحنات إلى مدينتي العشارة والميادين وهي تحمل معدات طبية وأدوية مخصصة لمشفى الشفاء الإيراني في المنطقة.

بينما أودعت الحمولة في مستودعات المشفيين وسط توتر تشهده مدينة العشارة بين ميليشيا الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية، وتأتي هذه الدفعة بعد أيام من زيارة وفد روسي إلى مدينة البوكمال، لعقد اجتماع مع الميليشيات الإيرانية لتهدئة الوضع.

ونوه المصدر ذاته إلى أن الوفد الروسي أعطى الميليشيات أوامر بوقف الهجمات على منطقة الـ55 في البادية والتي كان آخرها استهداف قاعدة التنف.

هذا وتسيطر الميليشيات الإيرانية والعراقية على قريتي الهرية والسويعية التابعة لمدينة البوكمال، التي تعتبر بوابة الاراضي السورية، وتربط مابين العراق وايران وسورية، وتصنف على أنها شريان الميليشيات لنقل السلاح والعناصر والبضائع والمواد المخدرة.

سجل الشمال السوري قفزات جديدة بحالات الإصابات بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 561 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما رفعت صحة النظام حصيلة الوباء بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف 3 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بشكل كبير، بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 86 ألف و 515 إصابة، و1696 وفاة، و49 ألف و785 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 9834 إصابة و68 وفاة و2217 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 277 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 42,076 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 95 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 25,926 حالة، فيما توفي 9 أشخاص مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2526 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 34110 إصابة و 1238 وفاة و 2392 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت "لجنة التحقيق الدولية" المستقلة بشأن سوريا، تقريراً جديداً، أكدت فيه أن "الحرب ضد الشعب السوري مستمرة بلا هوادة"، ولفتت إلى أن سوريا بلدة غير آمنة، وأنه لايمكن للاجئين العودة إلى ديارهم.

وقال رئيس اللجنة التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو، في كلمة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ملايين المدنيين في سوريا يواجهون "الحرب والإرهاب"، كما أن العديد من النازحين دمرت منازلهم أو استولت عليها حكومة النظام أو الجماعات "الإرهابية"، ولم يتبق لهم سوى القليل للعودة إليه.

وطالب المسؤول الأممي، سلطات النظام السوري، بالسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم وتلقي زيارات من مراقبين مستقلين، والإفراج عن السجناء المرضى أو العجزة أو المسنين، وقال: "نسأل بكل احترام ممثل الجمهورية العربية السورية: إلى متى يجب أن ينتظروا جواب حكومتكم؟".

ولفت إلى أن سوريا شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيداً من قبل مختلف الأطراف، حيث تعرّض المدنيون والمنشآت المدنية للانتهاكات، كما أن الهدوء في شمال غربي البلاد "بدأ يتهاوى".

وسبق أن قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سوريا ما زالت لا توفّر البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، بصورة مستدامة وكريمة، معبراً عن قلق من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في إدلب ودرعا إلى "تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة".

وأدان المجلس، الأعمال العسكرية لقوات النظام في درعا وإدلب، ودعا جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي رصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2021، وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقاً لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية.