أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) المكون الرئيسي لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز، فيما أشار ناشطون إلى احتياجات شعبية ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بياناً حمل الرقم 11 وتوقيع الرئاسة المشتركة هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا، وينص على اعتماد سعر ربطة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية.

وحددت وزن ربطة الخبز الواحدة بوزن 1.250 كيلوجرام، وعدد تسعة أرغفة، على أن يجري العمل بهذا القرار بتاريخ 8 كانون الأول الحالي، وإلغاء القرارات التي تتعارض مع مضمونه، ويبلغ به من يلزم بتنفيذه.

هذا وأشار ناشطون في موقع "فرات بوست" إلى
ارتفاع في أسعار المحروقات وأدوات التدفئة في كل من مناطق سيطرة "قسد" ونظام الأسد، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، حيث تتراوح أسعار المدافئ بين 100ألف و 300 ألف ل.س، بينما وصل سعر برميل المازوت في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى 250 ألف ليرة سورية.

وأفاد موقع "الخابور" بقيام أهالي قريتي الفدين والحريجية على إغلاق الطريق العام، احتجاجا على فقدان مادة الخبز في ريف ديرالزور، وذلك بعد إضراب أفران المنطقة عن العمل بعد تخفيض مخصصاتها من قبل إدارة ميليشيا "قسد".

وذكر أن ميليشيا "ب ي د" تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، التي تعتبر المنتج الأساسي للقمح في سوريا، وكان إنتاجها يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخبز.

وفي نيسان/ أبريل المادة أعلنت "الإدارة الذاتية" رفع سعر ربطة الخبز في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقيمة تصل إلى 3 أضعاف وذلك بقرار صادر عنها دخل حيز التنفيذ في 13 أبريل الجاري.

وقررت الإدارة حينها اعتماد سعر ربطة الخبز العادي بـ 250 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن 1.25 كيلوغراماً، وبررت ذلك بـ"مقتضيات المصلحة العامة"، ورغم استحواذها على مقدرات المنطقة تفرض مخصصات محدودة للأهالي رغم توفر القمح والدقيق.

ويشار إلى أن قرار رفع سعر مادة الخبز ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 66 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما تحدثت صحة النظام عن وجود خطة طوارئ، وعن إمكانية وصول المتحور الجديد.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 286 إصابة، و 2253 وفاة، 62 ألف و 758 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10960 إصابة و81 وفاة و 31621 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,267 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,755 يضاف إلى ذلك 100 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,272 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين تحدث "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لدى نظام الأسد بأن مناطق سيطرة النظام ليست بمنأى عن وصول متحور كورونا الجديد (اوميكرون) إليها.

وذكر أن وجود خطة طوارئ للتعامل مع أي زيادة بعدد الإصابات، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولا سيما تلقي اللقاح، عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح  كورونا وصل إلى 600 ألف شخص.

وقدر العدد الحالي لمرضى  كورونا الموجودين بمختلف المشافي في المحافظات يبلغ ألفي حالة ونسبة إشغال أسرة العناية المشددة تتراوح بين 51 بالمئة و100 بالمئة، حسب كلامها.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة داخل مجمع خيام في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة شخصين بجروح.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شخصين في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما على الفور.


ديرالزور::
أصيب شخص بجروح إثر إطلاق نار تعرض له على خلفية قضية ثأر في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات على المعابر النهرية في بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي، واعتقلت عدداً من المهربين.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة نساء من عوائل تنظيم الدولة بعدما داهمت مخيم روج بريف مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي قرب قرية أم الكيف شمال ناحية تل تمر بالريف الشمالي.

سقط قتيل إثر قصف مدفعي استهدف مواقع "قسد" في محيط بلدة تل تمر.

شنت "قسد" حملة اعتقالات واسعة بعدما داهمت القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
أصيب عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح في قرية التروازية بالريف الشمالي، وفرضت "قسد" حظر تجوال على المدنيين في قريتي أعيوة والتراوزية.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضدها في مدينة الرقة.

قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية آثريا بالريف الغربي.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن بلاده تستضيف أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد مضى، مشيراً خلال إطلاق فعاليات "المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود"، الأربعاء، إلى أن ذلك تترتب عليه أعباء أمنية واجتماعية واقتصادية.

وأوضح الفراية أن "التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون عبر ثلاثة محاور متوازية؛ أولها تقديم الدعم للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء واقع اللجوء، وثانيها تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في دول أخرى، وثالثها الانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سورية، بما يكفل عودة آمنة للاجئين".

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان إلى تطوير حوار دولي حول أمن الحدود، ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في سياق التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب، وتجارة المخدرات، والهجرة السرية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الشراكة بين الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل ومجلس وزراء الداخلية العرب "مفيدة وواعدة"، نظراً إلى ما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية ذات طبيعة مختلفة ناجمة عن العديد من العوامل.

ولفت فارهيلي إلى أن "المؤتمر يناقش جملة من التحديات، مثل الهجرة السرية، والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين، أو الاتجار بالبشر، فضلاً عن تعزيز أمن الحدود في شمال أفريقيا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي الذي تنفذه الوكالة الأوروبية، والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني وتنظيم الدولة تسببوا بتهجير ملايين السوريين من مختلف المحافظات السورية منذ عام 2011، نحو الشمال المحرر، ونحو دول الجوار السوري، ويرفض ملايين اللاجئين العودة إلى سوريا إلا بعد زوال الأسباب التي أدت لتهجيرهم، وأبرزها استمرار نظام الأسد وزمرته بالتسلط على رقابهم.

قال الدفاع المدني السوري إن عاصفة هوائية مترافقة بأمطار متوسطة الشدة، ضربت شمال غربي سوريا اليوم الأربعاء، مخلفة أضرار بشرية، وأخرى مادية في عدد من المخيمات والتجمعات السكنية.

وقالت إدارة "الخوذ البيضاء" إن طفلان أصيبا جراء العاصفة، الطفل الأول بانهيار جدار عليه في بلدة أرمناز شمالي إدلب، فيما تعرض الطفل الثاني لجروح بسقوط خزان مياه عليه في مدينة مارع شرقي حلب.

وبحسب "الدفاع المدني" فقد تضرر جراء العاصفة 112 خيمة في 32 مخيماً استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، 50 خيمة اقتلعتها الرياح بشكل كامل، و62 بشكل جزئي، وتركزت الأضرار في مخيمات الشريط الحدودي بريف إدلب ومخيمات قريبة من مدن الباب واعزاز وجرابلس بريف حلب.

ولم تقتصر أضرار الرياح القوية على المخيمات، حيث تهدمت بعض الجدران الآيلة للسقوط في مدن أريحا وسرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع، وأغلبها متصدعة بسبب القصف والغارات السابقة للنظام وروسيا، فيما اقتلعت الرياح عدداً من الأشجار في مناطق مختلفة في شمال غربي سوريا.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن العاصفة بدأت بالدخول إلى مناطق شمال غربي سوريا بحدود العاشرة من صباح اليوم بسرعات رياح متوسطة ما لبثت أن اشتدت بعد مرور ساعة من دخول العاصفة حيث بلغت ذروتها بعد الحادية عشرة من ظهر اليوم، مشددة على أن فرقها استجابت للعاصفة وساعدت المدنيين في إعادة تثبيت خيامهم، كما أزالت الأنقاض الناجمة عن تهدم عدد من الجدران، وأمنت الجدران الآيلة للسقوط.

وكانت المخيمات تعرضت العام الماضي لعواصف مطرية خلفت ضحايا أطفال، وغرقت مئات المخيمات وتضررت آلاف العائلات، واستجابت حينها فرق الدفاع المدني السوري وساعدت المدنيين لكن استجابتها طارئة وإسعافية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

وختمت "الخوذ البيضاء" بأن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، فقطع القماش لن تحميهم برد الشتاء وحر الصيف ويبقى الحل لإنهاء مأساتهم هو بعودة كريمة دون وجود تهديد لحياتهم من نظام الأسد وحلفائه.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأربعاء 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تعيين اللواء المجرم "غيث ديب"، الذي ينحدر من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية، رئيساً لشعبة الأمن السياسي التابعة لنظام.

وتداولت صفحات موالية للنظام منشورات التهنئة والتبريكات بمناسبة تعيين المجرم "ديب"، في منصبه الجديد، كما شددت على ما قالت إنها "ثقة القيادة"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وأصدر فرع شؤون الضباط ضمن إدارة القوى البشرية التابعة لوزارة الداخلية لدى النظام قراراً في كانون الأول/ ديسمبر 2020 يقضي بنقل ضابط ضمن مخابرات الأسد، يتبين أن أحدهم ابن المجرم "شفيق ديب"، المتهم بارتكاب جرائم بمحافظتي حلب وحماة 

ويعرف عن "غيث ديب"، بأنه الابن الأصغر للمجرم وأحد أركان النظام "شفيق ديب"، وسبق أن عمل "غيث" بتشكيل مجموعات من المتطوعين لمساندة جيش النظام و التي انضمت إلى "سرايا الدفاع الوطني" كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية بسبب ضلوعه في قتل المدنيين المعارضين للنظام.

ونص قرار رسمي سابق على تعيين "غيث شفيق فياض ديب" معاوناً أول لرئيس شعبة الأمن السياسي والعميد "طه أحمد حاج طه" معاوناً ثاني لرئيس شعبة الأمن السياسي، بحسب قرارات صادرة عن النظام.

وحمل البيان المصنف على أنه "سري ويمنع تداوله"، توقيع وزير داخلية النظام اللواء "محمد الرحمون"، على أن يجري تنفيذ تعميم التنقلات اعتبارا من تاريخ صدورها قبل نحو عام، وفقاً لما ورد في البيان.

وفي عام 2015 نعى نظام الأسد العماد المتقاعد والمستشار العسكري لجيشه حينها "شفيق فياض ديب"، وهو نائب وزير الدفاع بوقت سابق وأحد المسؤولين عن ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري في مدينتي حلب 1980 وحماة 1982 ويعد من أبرز المقربين من نظام الأسد.

وسبق أن تمت إقالة "شفيق فياض" عام 2003 بقرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ليقوم من جديد بإعادته إلى الخدمة مع اندلاع الثورة السوريّة في آذار/مارس 2011 بصفة "مستشار عسكري خاص"، ويعرف عن تقديمه خدمات جليلة لنظام الأسد تمثلت في ارتكاب الجرائم بحق الأبرياء وقمع الحريات.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تجديد الأخير اللواء كفاح محمد ملحم تعيينه رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وبذلك يستمر في منصبه الذي تسلمه في آذار 2019.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أجرى "عبد الساتر السيد"، وزير الأوقاف لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها قرار نظام الأسد إلغاء منصب المفتي، معتبراً أن ذلك جزء من عملية الإصلاح وتحويل الفتاوى من فردية إلى جماعية، ونفى هيمنة أطراف معينة، إلى جانب عدة تبريرات وذرائع مثيرة للجدل.

وذكر أن "المرسوم 28 نقل الفتوى من حالة فردية شخصية إلى حالة جماعية مؤسساتية ،وينبغي أن ننظر للمرسوم كجزء من عملية الإصلاح الواسعة التي تمت في الجانب الديني على مدى السنوات الماضية"، على حد زعمه.

وبرر "السيد"، ما وصفه "تحويل الفتاوى من فردية إلى جماعية"، بهدف "تحصين لها من الوقوع في براثن المتطرفين والتكفيريين واستغلال الدول المعادية لها في إنشاء التنظيمات الإرهابية"، وفق تعبيره.

وادعى أن من مهام المجلس العلمي الفقهي تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة والمنحرفة، وكذلك التي تتبنى العنف  وسيلة لتحقيق أهدافها".

وقال إن تنوع المذاهب ضمن المجلس العلمي الفقهي هو إغناء لسعة الاجتهاد الفقهي فنحن ننظر إلى المذاهب الفقهية على أنها مدارس فكرية لا على أنها طوائف وزعم أن "هذا ما أكده بشار الأسد في أكثر من لقاء مع السادة العلماء".

وحسب وزير أوقاف النظام فإن "منصب الإفتاء لم يكن معروفاً لدى المسلمين قبل الاحتلال العثماني فهل كان المسلمون الأوائل والخلفاء الراشدون وأئمة المذاهب الفقهية جميعاً على خطأ والسلطان العثماني على صواب؟"، على حد قوله.

ونفى هيمنة أطراف في المجلس العلمي الفقهي على فئات أخرى في محاولة لتبرير التمدد الشيعي وصرح "شاهدنا هيستيريا من قبل أعداء الوطن حول المرسوم 28 وهذا دليل إضافي أن هذه الخطوة هي في المسار الصحيح وأكثر المتضررين والمهاجمين هم الإخوان المجرمون".

وفي إشارة إلى الصراع في المؤسسة الدينية الموالية للنظام قال إن منصب المفتي العام قبل إلغائه كان يتبع لوزارة الأوقاف لذلك فالحديث عن استقلالية الإفتاء ونزعها هو فقط للتشويش، زاعما عدم وجود صراع بين مؤسستين لأنه لا يوجد سوى مؤسسة واحدة هي وزارة الأوقاف، حسب وصفه.

وقبل أيام رجح الباحث الأمريكي "توماس بييريه"، وقوف وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري "عبد الستار السيد" الذي يترأس المجلس العلمي والفقهي، وراء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية والإطاحة بـ "أحمد حسون" المعروف بولائه للنظام حتى لقب بـ "مفتي البراميل".

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنياً بينهم 16 طفلاً و8 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الثاني/ 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيع العلاقة مع النظام السوري الذي يستمر في قتل شعب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

وفقاً للتقرير فقد استمرَّ النظام السوري وحليفه الروسي في الشهر المنصرم في استهداف المدنيين بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وأشار إلى أن قرابة 21 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني كان على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وأضافَ أن 64 مدنياً (74 % من حصيلة الضحايا المسجلة في تشرين الثاني) قد تم توثيق مقتلهم على يد جهات أخرى، وشهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 7 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 165 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و25 سيدة. كما رصد التقرير في تشرين الثاني مقتل ضحايا جراء انفجار مخلفات قصفٍ سابق.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث وثق في الشهر المنصرم مقتل 4 مدنياً على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الثاني مقتل 86 مدنياً بينهم 16 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 8 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً، كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 11 طفلاً و5 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل التقرير في تشرين الثاني مجزرتين اثنتين إحداهما على يد القوات الروسية والثانية إثرَ انفجار لغم مجهول المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأوضح أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

وأكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية

قال وزير الزراعة الأسبق في حكومة النظام "نور الدين منى"، إن "لا أمن غذائي في سوريا"، مهاجماً تقصير وتقاعس نظام الأسد ممثلا بحكومته عن الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذكر أن الاقتصاد السوري شبه مشلول من الناحية الانتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية.

وأشار إلى وجود ما وصفها "آثار اجتماعية خلفتها الأزمة والعجز الحاصل إذ ظهرت البطالة المقنعة"، عدا عن الآثار الاقتصادية المؤلمة التي طالت الشريحة الفقيرة وليس المرفهة"، مؤكدا أن 85% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وأضاف، أن ذلك أدى تعطل العجلة الانتاجية في وقدر خسائر الحرب في مختلف القطاعات بنحو 550 مليار دولار، وذكر أن خط الفقر بالمعنى الحرفي هو قدرة الفرد على تأمين مستلزمات معيشته بكرامة وبالحد الأدنى، وعندما نتحدث عن أجور الأفراد التي تكون تحت 1.9 دولار يوميا هنا يكون الفرد تحت خط الفقر.

واعتبر أن أسرة مكونة من 4-5 أشخاص في الوقت الحالي بحاجة لما يقارب 780 ألف ليرة سورية شهرياً، وبالمقابل الرواتب لا تتجاوز 25 دولار شهريا، مشيرا إلى أن الرواتب في دول العالم تقدر وفق معايير لتضمن الغذاء والخدمات والسكن وغيرها.

ولفت "منى"، إلى عدم وجود أمن غذائي في سوريا، إذ انخفض عدد الوجبات لغالبية الأسر، ولم يعد هناك وجود لعنصر البروتين، فالغالبية لم يعد بإمكانها شراء اللحوم الحمراء أو الأسماك، ولفت إلى أنه لا يمكن الوصول لأمن غذائي دون الاهتمام بالقطاع الزراعي.

وهاجم بقوله إن الحكومة ومفاصلها التنفيذية المتعلقة بقطاع الزراعة قصرت بحق المنتج الحقيقي وهو الفلاح، لأنه يستحق الدعم والاعتناء ولا سيما من حيث تأمين مستلزمات الإنتاج من السماد إلى البذار والأدوية الزراعية ، والدعم المالي عبر القروض.

وانتقد الوزير السابق عدم وجود إدارة للمخاطر المعلقة بالزراعة في سوريا، ذاكرا أن الاجتماعات المقامة في الفنادق يمكنهم التخطيط ، لكنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر، فعملية الزراعة بحاجة لتقويم مستمر وليس بعد الانتهاء من الزراعة، فالمتابعة تكون من البداية وليس في الحصاد فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ نوفمبر، شن "منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وفي آب/ أغسطس الفائت انتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

صرح مسؤولون لدى نظام الأسد بأن أرياف محافظة حماة شهدت مؤخرا ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية، في حين سلط تقرير صحفي الضوء على أن هذه الممارسات المتكررة رغم أنها ذريعة للنظام، إلا أنها تكشف مدى واقع تسلط شبيحته لا سيّما ميليشيات "الدفاع الوطني"، التي تعد المسؤول الأول عن هذه السرقات.

ويزعم نظام الأسد عبر وزارة كهرباء التابعة له، بأن غرق مدن سوريا بالظلام ولعدة أيام، لم يعد بسبب التقنين هذه المرة، وإنما بسبب قيام لصوص بسرقة الكلابات، وتعلن من جهة ثانية عجزها عن حماية خطوط الكهرباء، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة جراء هذه السرقات.

وصرح "صالح اليوسف"، رئيس قسم كهرباء مصياف التابع للنظام، أنه تم مؤخراً ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية وسرقة 8 مسافات، وكبل المحولة وخلع باب المركز وقص الكابلات داخل مركز تحويل البراد بطلعة كفر لاها، وكذلك سرقة نحو 18 مسافة نحاس في منطقة أغلبها مزارع وهو ما أدى لحرمان أكثر من 200 مشترك من الكهرباء.

وأضاف، كما تمت سرقة وتخريب عدد من كابلات تزويد مشتركين في عدة مناطق في ريف حماة، منها  دوار ربعو، إضافة إلى العبث بمحتويات مركز تحويل في قرية المجوي، وتحطيم وتكسير العداد والقاطع، وفي حنجور تمت سرقة 9 مسافات نحاس من أمام منازل الأهالي.

وقدر بأن هذه السرقات، حرمت عدداً كبيراً من المشتركين من الكهرباء خارج برنامج التقنين، مبيناً أنه لا يمكن تعويضها بالوقت الحالي، لعدم توافر الأمراس بمستودعات الشركة بحماة، وكشف مصدر في مديرية التشغيل والاستثمار بالشركة العامة لكهرباء حماة، أن الشبكة الكهربائية تعرضت خلال هذا الشهر، لسرقات عدة وبمختلف المناطق.

وذكر أن اللصوص سرقوا كذلك بمدينة حماة كابلات مراكز تحويل بعث 30 و35، وكابلات على خط صلاح الدين، وشبكة في حي سوق الشجرة، ما أدى إلى احتراق مركز التحويل، وشبكة في حي العليليات، وشبكة ثانية بجوار مشفى العيون، وغيرها الكثير.

ومما يلفت الانتباه في المناطق التي تتعرض لسرقة كابلات الكهرباء، أن أغلبها من الموالية للنظام، والتي قاتلت إلى جانبه وقدمت آلاف القتلى والجرحى، ويوجد فيها حتى الآن ما يسمى بفرق الدفاع الوطني، التي يفترض أنها تسيطر على الوضع، وفق مصادر موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما تقول مصادر مطلعة للموقع ذاته إن عناصر من هذه الفرق هم من يقومون بسرقة الكابلات من أجل بيعها نحاساً، وتحصيل الأموال من خلالها، بعد أن هدأت المعارك ولم يعد هؤلاء يستفيدون من أعمال التعفيش من المناطق الثائرة على النظام.

أما سكان المناطق الذين يتم سرقة كابلاتهم، فيقولون، إن شركة الكهرباء تماطل كثيراً في إعادة الكهرباء إلى أحيائهم، وتدعي أن الأمر بحاجة لعشرة أيام على الأقل لإصلاح الخطوط المسروقة، بسبب عدم توافر البدائل مباشرة.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 102 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,324 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2243 حالة.

وكذلك سجلت 86 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 155 إصابة، وسُجلت 212 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 62 ألف و 173 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10948 إصابة و81 وفاة و 4606 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

بالمقابل أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدّم دفعة مساعدات لسوريا بالتنسيق مع المنظمات الدولية، حسبما ذكرت صفحة "السفارة اليابانية في سوريا" على "فيسبوك".

وقالت إن الحكومة اليابانية قررت وبالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين إرسال 150 ألف جرعة لقاح "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.

وأشار البيان إلى أن اللقاح تم إنتاجه في اليابان وسيتم إرساله عبر برنامج "كوفاكس" الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الحكومة اليابانية ستواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" ولتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,170 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,749 يضاف إلى ذلك 94 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,172 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وكان اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.