سلط موقع اقتصادي الضوء على ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة 40% في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن الجمركة التي يفرضها النظام تشكل نحو ثلثي سعر الجهاز، وفي بعض الأحيان تشير تعليقات بأن تكلفة الضريبة تقترب من كامل سعر الهاتف، ورغم الانتقادات يواصل النظام حصد الأموال من هذه البوابة محققا أرقام خيالية قد تصل إلى حجم أرباح الشركات المنتجة.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الإقبال على شراء الموبايلات الحديثة بمناطق سيطرة النظام شبه معدوم، بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات لا تناسب دخل المواطنين حيث تجاري أسعار الموبايلات غيرها من السلع والمواد الموجودة ضمن الأسواق بارتفاعها لمستويات قياسية إلى أن صار أمر شراء هاتف في سوريا غير وارد.

وقال شاب خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق ويعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة القصاع بدمشق، للموقع الاقتصادي ذاته إنه "منذ حوالي سنة تقريباً وأنا أحاول شراء هاتف جديد، وعند كل جولة أقوم بها لتفقد الأسعار  بين المحال أقرر الانتظار والتريث لعلها تنخفض إلا أن الأسعار ترتفع".

وبحسب جولة الموقع ارتفعت أسعار الموبايل الحديثة في سوريا إلى حدود وصلت 12 مليون ونصف المليون لجهاز آيفون 13 pro max فيما بلغ سعر جهاز سامسونج  note 20 utra نحو 7 ملايين ليرة كما وصل سعر سامسونج S21 إلى 5 ملايين ونصف المليون ليرة وتُحدد جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالمياً، والذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار.

في حين تراوحت أسعار محال المستعمل بين 300 ألف ليرة لـ 700 ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة وبين مليون ليرة لـ 3 مليون ليرة للأنواع الجيدة، وأضاف أنه بسبب ارتفاع الأسعار، يضطر الكثير إلى استخدام موبايل حديث غير مجمرك غالباً ما يكون مُرسل لهم من خارج سوريا رغم إيقاف عمله على الشبكة.

وتناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك في مارس/ آذار الفائت، منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.