قال مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران"، إن شهر نيسان/أبريل 2022، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران، خلال شهر نيسان مقتل 65 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في محافظة درعا، بينهم واحد قتل خارج المحافظة، وأحصى المكتب 44 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل طفل وشقيقته طفلة من محافظة السويداء خلال عملية استهداف لسيارة كانوا يستقلونها بها مع والدهم وجدهم في ريف درعا الشرقي، ومقتل شخص واحد “غير مدني” برصاص عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري، ومقتل شخصين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري اعتُقلا بعد التسوية، أحدهما منشق سابق عن قوات النظام، في حين سجل المكتب مقتل 5 أشخاص بينهم طفلين نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلفات قوات النظام.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 27 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قاضي ومستشار في محكمة استئناف الجنح والاستئناف المدني في درعا، ورئيس شعبة حزب البعث في مدينة نوى، وسيدة قتلت أمام منزلها، و 15 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية (بينهم ثلاثة أصولهم من خارج محافظة درعا) بالإضافة إلى 9 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطوا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية (بينهم واحد أصوله من خارج محافظة درعا).

في حين قتل 5 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في فصائل المعارضة انخرطا عقب التسويات ضمن المخابرات الجوية (أحدهما أصوله من خارج محافظة درعا)، واثنان آخران انخرطا عقب التسويات في الفرقة الرابعة، وعنصر واحد عمل في السابق ضمن تنظيم داعش.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر نيسان جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 5 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل ضابط واحد ضباط برتبة “ملازم”، وصف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 7 عناصر آخرين، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين في درعا، كما وثق المكتب مقتل عنصر واحد من قوات النظام من أبناء درعا نتيجة المواجهات العسكرية بين قوات النظام وتنظيم داعش في بادية دير الزور.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على الشكل الآتي: طفل قتل تحت التعذيب على يد والده، و رجل قتل برصاص مسلحين خلال محاولتهم سرقة سيارته (أصوله من خارج محافظة درعا)، و 8 أشخاص نتيجة خلافات عائلية وشخصية بينهم طفل قتل بانفجار قنبلة يدوية ألقيت على منزلهم (واحد منهم أصوله من خارج محافظة درعا).

كما وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) جميعهم ينتمون عقب التسوية إلى اللواء الثامن الذي كان يتبع للفيلق الخامس الروسي نتيجة خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح، كما وثق المكتب خلال شهر نيسان اعتقال 15 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن شخصين منهم خلال الشهر ذاته.

وسجل المكتب مداهمة واحدة خلال الشهر ذاته نفذها عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري في محيط قرية خراب الشحم، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص، ووثق المكتب 6 عمليات خطف في محافظة درعا، عثر على 4 منهم مقتولين بعد اختطافهم داخل المحافظة، و 2 جرى اختطافهما أثناء ذهابهم إلى لبنان وما زالوا مجهولي المصير حتى الآن.

ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أن عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.