برر رئيس حكومة نظام الأسد حسين عرنوس، إزالة أغلب الأكشاك والتي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات وفق مصادر إعلامية موالية، في حين أكد أن القطع الأجنبي في خزينة الحكومة محدود، ولا يكفي لإعادة تأهيل وصيانة القطاع الكهربائي، وفق تعبيره.

وحسب "عرنوس"، فإنه من غير المقبول أن نحول الأرصفة في المدن إلى أكشاك أصبحت محلات تجارية كبيرة تنافس ما يجاورها من محلات، وخرجت عن الغاية التي منحت لأجلها، على حد قوله، وتحدث عن ضرورة معالجة كل الأكشاك وتحويل أصحابها إلى مواقع وأسواق منظمة.

وفي معرض حديثه قال إن قطاع الكهرباء "تعرض لتخريب كبير، ويحتاج إلى قطع أجنبي لإعادة تأهيله وصيانته، والقطع الأجنبي محدود في خزينة الحكومة، إضافة إلى عدم وجود شركات يمكنها القيام بإعادة تأهيله وصيانته".

وقبل أيام ذكر أن الحكومة تتأثر بما يجري في البلاد من أعباء معيشية، لكنها "لن تتخلى عن الدعم أو تستبدله ببدل نقدي"، وصرح رئيس اتحاد العمال جمال القادري بأن واقع العمال في القطاعين العام والخاص "صعب جداً"، وأن معادلة توازن الدخل والإنفاق أصبحت "مستحيلة"، نتيجة عجز الجميع عن ضبط الأسعار.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وزعم بأن هناك سفينة رست في بانياس وتحمل كميات كافية من المشتقات النفطية ولدينا احتياطي كافي من القمح لحين بدء الموسم الجديد، وقدر أن منذ 42 يوم لم تصل سفينة نفط إلى سوريا، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.