احتفى الإعلام الموالي بظهور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في حي الميدان بدمشق برفقة عائلته ليقوم بتناول الشاورما في محل يعمل فيه طفل وبذلك ينسف قانون "حماية الطفل" الذي أقره قبل أيام، وجاء ظهوره في الميدان بعد ساعات من القسم الرئاسي الذي أداه أمس السبت.

ومن بين الصور التي تداولتها صفحات محلية أظهرت رأس النظام إلى جانب طفل يعمل بمكان تناول عائلة الأسد للشاورما بالعاصمة دمشق، في الوقت الذي يزعم فيه رعاية الشعب ليستكمل القتل والتدمير وتجاهل الظواهر السلبية التي تفاقمت نتيجة استمرار جرائمه.

ولم تكن صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب الطفل وحدها التي برزت في ظهوره ضمن البروباغندا الدعائية بل تجلت التعليقات التي تمنى أصحابها امتلاكهم ثمن ما يتناوله رأس النظام وعائلته وسط الظروف المعيشية الصعبة.

هذا وتناول شبيحة النظام من الإعلاميين والعسكريين والفنانين هذه الصور معتبرين أنها نصر كبير للنظام وفق تعبيرهم في حين يعاني الشعب السوري ولا يزال من سلطة النظام الذي ظهر ليقول أنه مستمرا في نهش لحم الشعب إلى جانب الوحوش البشرية التي قام باستجلابها على هيئة ميليشيات رديفة لتوغل في تدمير وقتل وتهجير السوريين.

وجاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة موالية للنظام صورا لرأس النظام وزوجته "أسماء الأخرس"، وأولاده حافظ و زين  وكريم في منطقة الميدان وسط دمشق ووسط شعبه يتناولون الشاورما، فيما تناقلت صفحات موالية صورا ظهر من بينها عمالة الأطفال أمام أنظار رأس النظام الذي كان زعم أنه سيرعى مصالح الشعب الذي حوله ما بين قتيل وجريح ومهجر ومعتقل وملاحق.

وقبل أيام نقلت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وينص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الطفل"، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتفرض "المادة 58" عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على "كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل".

وتنص "المادة 52" من القانون، على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تقول "المادة 53" إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

ويضيف القانون في "المادة 60" أنه "إذا امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة"، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ووفق ماورد، تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب "المادة 66" على "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال".

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

وتعرض الأطفال في سوريا الانتهاكات جسيمة منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، حيث وثقت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً ، قتل النظام السوري منهم 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى.

وعلى صعيد الاعتقال، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، في سجون قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، كما قضى 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173.

ووثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، بياناً اليوم، حول قيام مجموعة مسلحة تابعة للجهات الأمنية لحزب ب ي د بحملة اختطافات بحق كوادر "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" ليلة أمس السبت ١٧ تموز ٢٠٢١، واصفة الحادثة بممارسات قمعية وترهيبية.

ولفت بيان الحزب إلى أن المجموعة المسحلة أقدمت على اعتقال كلاً من "محمد صالح شلال أحمد عضو المجلس المنطقي للحزب في جل آغا، وعز الدين زين العابدين محمود عضو المجلس المنطقي للحزب في القامشلي، ومحمد دحام أيو عضو الهيئة الاستشارية للحزب والرئيس السابق للمجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في القامشلي، إضافة لـ برزان حسين عضو المجلس المنطقي للحزب في كركي لكي".

ولفتت إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي ١٣ تموز تم اختطاف "فرمز عبد الكريم علي" من ديريك وفي ٢٢ أيار "عبد الغفار محمد من جل آغا"، معتبرة أن هذه الممارسات الترهيبية وسياسة كم الافواه لا تنم إلا عن الفشل الذريع الذي وصلت اليها هذه الادارة وهي تبحث عن أية حجة لقمع الرأي المخالف وفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وسط معاناة الناس من جميع النواحي الخدمة والمعيشية .

وعبر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عن إدانته واستنكاره بشدة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة والتي تتعارض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان والحريات ولا تخدم مستقبل شعبنا وقضيته ، كما تحد من الجهود لانجاح المفاوضات الكردية.

ودعا الحزب الجهات الدولية المعنية للايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس ، كما دعا ابناء الشعب وقواه الوطنية والفعاليات المجتمعية، والقوى الكردستانية، وكل من يعز عليه قيم الحرية والديمقراطية بالضغط للافراج الفوري عن المختطفين، مؤكداً بأن هذه الممارسات لا تخدم الا أعداء الشعب الكردي وكافة أبناء المنطقة.

نشرت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق، صورة تظهر إصدار ليرة ذهبية حملت صورة الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وبدت الليرة الذهبية دون ذكر عيارها وقيمتها المالية، وعليها صورة المجرم "بشار الأسد"، وكتب عليها اسم رأس النظام وعبارة جاء في نصها "بمناسبة الاستحقاق الرئاسي 2021".

وأثارت الصورة تعليقات متباينة إلا أن معظمها جاء في إطار الاستفسارات عن قيمتها الحالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتهم البعض بقوله: هذه الليرة سيقومون بتوزيعها على الشعب، في حين لم توضح الجمعية إذا ما طرحت الليرة للتعامل ف سوق الصاغة أم لا.

وكانت أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري ما قالت إنها طوابع تذكارية بمناسبة فوز رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بالانتخابات وفق ما ورد عبر صفحتها الرسمية.

وقالت إنها أصدرت "طابعين تذكارين وبطاقة بمناسبة" قيمة كل طابع (350) ليرة سورية، وبطاقة قيمتها (1500) ليرة سورية، وفق تقديراتها التي كشفت عنها قبيل الإعلان عن الليرة الذهبية من قبل صاغة النظام.

وكان أعلن رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مع إداء القسم أمس السبت يكون انتهى الانتخابات الرئاسية المزعومة بشكل نهائي بعد المسرحية والحملة الدعائية التي جاءت بعنوان "الأمل بالعمل"، وتبع إعلان فوزه تدهور متواصل بالأوضاع المعيشية لا سيّما مع قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

توفي طفل في السادسة عشر من العمر اليوم الأحد، برصاص عناصر الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاوله اجتياز الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، في تكرار لحالات مقتل الطامحين لدخول الأراضي التركية بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.

وقال نشطاء من بلدة الغدفة بريف إدلب الشرقي، إن الطفل "محمد خير عبد السلام الحاج محمد"، من أبناء القرية، والبالغ من العمر 16 عاماً، قتل برصاص عناصر الجاندرمة التركية على الشريط الحدودي.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلومدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

أصدرت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، التابعة للنظام قرارا يقضي بمنح "مكافأة تشجيعية" للعمال وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن مدير المؤسسة "حارث مخلوف".

وينص القرار على "منح كل العاملين لدى الشركات التابعة العامة "مكافأة تشجيعية" مقدارها 10,000 ليرة سورية، تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثارت قيمة المنحة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحات موالية للنظام إن المنحة سوف تقبض 9,000 آلاف ليرة سورية فقط، بعد اقتطاع ضريبة الدخل التي يفرضها نظام الأسد وبذلك تقدر المنحة بما يقارب (2.8 دولار أمريكي) فقط، وفق سعر صرف إغلاق أمس السبت.

وخلال الفترة الماضية قرر نظام الأسد منح عناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، بعد أشهر على اندلاع حرائق واسعة قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً وتسببت بخسائر ضخمة مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية، في الوقت الذي يصف فيه هذه القرارات بـ"المكرمة".

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلّت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

صرح قائد فوج الإطفاء في طرطوس لصحيفة موالية للنظام بأن الحريق الأخير في المحافظة الساحلية اندلع بفعل فاعل سواء أكان إهمالاً أم قصداً، فيما قدر رئيس دائرة حراج طرطوس عدد الحرائق هذا العام 175 حريقاً، وفق تقديراته.

وبحسب مسؤول الإطفاء التابع للنظام فإن جهود الفوج وفرق الزراعة ووجود بعض الطرق حالت دون دخول النيران ضمن البيوت السكنية ودون حصول خسائر بالأرواح لكن التهمت النيران مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة الموجودة فيها، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول على ضرورة تعاون الأهالي من أجل الوقاية والمكافحة وضرورة قيام البلديات بتنظيف الأعشاب والمخلفات التي على جوانب الطرق الخدمية والزراعية بالتعاون مع الخدمات الفنية لأن بقاءها يساهم في سرعة امتداد أي حريق وفي زيادة الخسائر.

وقال رئيس دائرة حراج طرطوس إن التحقيقات الجارية لمعرفة الفاعل أو الفاعلين، مشيراً إلى أن الخسائر كبيرة ومنذ بداية العام طالت مساحة 32 دونماً حراجيا والباقي زراعي، و تشهد المحافظة منذ شهر أيار حتى الآن المزيد من الحرائق الزراعية والحراجية.

وقالت مصادر موالية للنظام إن عناصر فوج إطفاء اللاذقية أخمدوا حريق أعشاب بالقرب من معمل المعاكس والأضرار اقتصرت على المادية، ويتكرر الإعلان بشكل يومي عبر صفحات وحسابات موالية حول الحرائق التي تنشب في المناطق الجبلية والساحلية السوريّة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام النظام إحصائية تنص على أن العام 2019 سجل أكثر من 100 حريق حراجي في سورية، أدت لخسائر ضخمة والتهام مساحات واسعة من الأراضي المزروعة و تحديداً في المنطقة الوسطى والساحلية.

وخلال العام 2020 الماضي صرحت مصادر رسمية في النظام بما قالت إنها الحصيلة النهائية للحرائق التي نشبت في مناطق الساحل السوري وريف حمص، إلا أن موالين للنظام هاجموا تلك الأرقام والإحصائيات وأكدوا وجود قرى وبلدات بأكملها غائبة عن الإحصاء الرسمي المعلن.

هذا ومع تسجيل عدد كبير من الحرائق هذا الموسم، وفقا لما تعلنه وسائل الإعلام التابعة للنظام يبدو أن الأخير وكما كل عام دون إعداد أي خطة وقاية من الأخطار التي تهدد الأشجار المثمرة والحراجية، الأمر الذي أشارت إليه صفحات موالية، وسط استهتار وتجاهل النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في الغوطة الشرقية تجاوزت قيمة المصادرات خلالها حاجز المليار ليرة سورية.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن الحملة الجديدة انطلقت الثلاثاء المنصرم واستهدفت فيها العديد من مستودعات تخزين البضائع في مدينتي "زملكا وعربين بالغوطة الشرقية، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن دوريات تابعة لجمارك ريف دمشق، داهمت مستودعات تعود ملكيتها لشركة "طعمة" التجارية في زملكا وعربين، وصادرت كافة محتوياتها.

وأضافت المصادر أن "المصادرات شملت أطنان من ألعاب الأطفال والإكسسوارات ومواد الزينة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بذريعة وجود مواد مهربة ضمن المستودعات"، في حين قدرت قيمة البضائع المصادرة بأنها تجاوزت المليار ليرة سورية، وأوضحت أن الجمارك فرضت غرامات مالية قدرها 700 مليون ليرة سورية بتهمة التهريب، خلال الحملة التي شنتها في مناطق الغوطة الشرقية لدمشق.

وكانت أطلفت جمارك النظام بدمشق، نهاية الشهر الفائت، حملة مشابهة استهدفت فيها العديد من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

وقدر "ماجد عمران"، "المدير العام للجمارك العامة"، أن الغرامات المحصلة تتعلق بـ 1700 قضية جمركية تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، وفق تقديراته.

وأشار "عمران" إلى تنوع البضائع المصادرة التي شملت الألبسة بأنواعها المستعملة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية كاشفاً عن وجود قضايا نوعية تم تحقيقها منذ بداية العام تتعلق بالمخدرات والحشيش المخدر".

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قدم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الذي يجري زيارة إلى سوريا، عن مقترح من أربع نقاط قدمته بلاده لحل القضية السورية، معتبراً أن مفتاح الحل الشامل للقضية السورية هو تطبيق مبدأ "عملية يقودها ويملكها السوريون" الذي وضعه مجلس الأمن.

وقال وانغ، خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق أمس السبت، إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية اتخاذ خطوات ملموسة لدفع التسوية الشاملة للقضية السورية بفاعلية.

ووفق ماتم تناقله عن وانغ فإن مقترح بكين يضم أربع نقاط، أولها "يتعين احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، واحترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بلاده بشكل مستقل"، مؤكداً أن الصين تدعم بقوة سوريا في استكشاف مسار التنمية الخاص بها بشكل مستقل وحماية الوحدة والكرامة الوطنيتين.

أما النقطة الثانية فتقول: "ينبغي وضع رفاهية الشعب السوري في المقام الأول ويتعين تعجيل عملية إعادة الإعمار"، وتعتقد الصين أن الطريق الرئيسية لحل الأزمة الإنسانية في سوريا يمر عبر رفع جميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي عن سوريا بشكل فوري"

وينبغي توفير المساعدة الدولية لسوريا بناء على احترام السيادة الوطنية السورية وبالتشاور مع الحكومة السورية، ويتعين زيادة المساعدات الانسانية، وينبغي زيادة شفافية المساعدات العابرة للحدود، كما ينبغي حماية السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية.

والبند الثالث يقوم على "دعم موقف حازم بشأن مكافحة الإرهاب بفاعلية"، وتؤكد الصين ضرورة مكافحة المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، ورفض ازدواجية المعايير، كما يتعين احترام الدور "الرائد للحكومة السورية" في مكافحة الإرهاب على أراضيها، وفق تعبيره.

وينبغي رفض جميع المخططات المحفزة على الانقسامات العرقية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويتعين أيضا الاعتراف بالتضحيات والإسهامات السورية في مكافحة الإرهاب، على أن تدعم الصين الموقف السوري الخاص بمكافحة الإرهاب وستشارك مع سوريا في تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوضح وانغ أن النقطة الرابعة في "دعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية"، وتدعو الصين إلى دفع التسوية السياسية للقضية السورية بقيادة السوريين، وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من خلال الحوار والتشاور، وإرساء أساس سياسي قوي للاستقرار والتنمية والنهوض على المدى الطويل لسوريا.

وينبغي أيضا - وفق وانغ - على المجتمع الدولي توفير مساعدة بناءة لسوريا في هذا الصدد ودعم الأمم المتحدة في لعب دورها بصفتها قناة رئيسية للوساطة، في الوقت الذي أبدى المقداد توافقهم مع المقترح الصيني.

وتعتبر الصين من حلفات النظام الرئيسيين إلى جانب روسيا، حيث تدعم الصين نظام الأسد سياسياً، واستخدمت حق النقض الفيتو مع روسيا في تعطيل القرارات الدولية التي تدين جرائم النظام، ولاتزال قدم له الدعم الكامل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة القتل وتدمير سوريا.

قال "أحمد الجربا" رئيس "جبهة السلام والحرية" في لقاء مع قناة "روداوو"، إن هناك بدائل عن "بشار الأسد"، وليس بديلاً واحداً، متحدثاً عن رغبة "المعارضة السورية" بعودة الدور العربي الفاعل إلى سوريا.

وأوضح الجربا في حديثه، أن سوريا ولاّدة للرجال وللقامات وللنساء وللشخصيات التي لها تأثير اجتماعي وسياسي، وقال: "أكيد هناك بديل (للأسد)، وليس بديلاً بل بدلاء"، في حين اعتبر أن النظام السياسي الأنسب لسوريا هو النظام اللامركزي، لأنه يضمن حقوق كل المكونات في سوريا.

وذكر أن المبادرة التي أطلقتها الجبهة مؤخراً من أربيل في العراق، تدعو إلى عودة الدور العربي إلى سوريا بعد تراجعهم بسبب المشاكل الإقليمية، موضحاً أن العرب كانوا فاعلين في سوريا بين عامي 2012 و2015، وكان موقفهم جيداً وداعماً للسوريين وللثورة السورية.

وأضاف: "اخترنا هذا الوقت، لأن العرب في خضم المصالحة، ولهم علاقات إقليمية ودولية مهمة، واقتصادية مهمة، كل بطريقته، مصر أكبر دولة عربية، والسعودية بلد الحرمين الشريفين وأكبر بلد نفطي، وقطر بما لها من علاقات إقليمية ودولية متشعبة، وعلاقتها مع الإدارة الأميركية مهمة في المرحلة الراهنة، لهذه الأسباب قدمنا مبادرة لهذه الدول الثلاث للتكامل مع الدور التركي والاتفاق مع الروس والأمريكان والاتحاد الأوروبي".

واعتبر الجربا أن ضمانة الأكراد هي التحالف والتفاهم مع باقي المكونات مناطق شمال وشرق سوريا، وليس الوجود الأمريكي في البلاد، وطالب بخروج كافة الجيوش الأجنبية من سوريا دون استثناء، موضحاً أن الجميع يمتنع عن الخروج في الوقت الحالي، لكن حين يكون هناك حل سياسي لن يستطيعوا الامتناع عن الخروج.

قال مسؤول رفيع بالملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "القوات الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وغيرها من القوات الأخرى بالوكالة المدعومة من إيران، تهدّد الاستقرار الإقليمي وأمن حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك إسرائيل".

وأكد المسؤول أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تهدد الأمن الإقليمي، وتؤدي دوراً "مزعزعاً للاستقرار في سوريا"، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بالجهود التركية للحدّ من العنف في إدلب، وما يجمع بينهما هو الاهتمام بإنهاء الصراع، مؤكداً مواصلة التشاور مع أنقرة بشأن سوريا.

وأوضح أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد، وأن الإدارة الأمريكية تدعم العملية السياسية بقيادة سوريّة تسهلها الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254.

وأكد المسؤول الأمريكي ضرورة أن يغير نظام الأسد سلوكه، مبيناً أن الأسد لم يسترد أي شرعية في نظرنا، وأن واشنطن لا تنوي تطبيع العلاقات مع النظام حالياً، مشيراً إلى أنه يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي، وفق "العربي الجديد".

وأشار إلى أنه من المفترض أن تؤدي عقوبات قانون "قيصر"، إلى الحدّ من قدرة الأسد والآخرين في نظامه على الاستفادة من الصراع المستمر وإعادة الإعمار بعد الصراع، موضحاً أن العقوبات تشكل أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد على سجله الفظيع لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي يرقى بعضها إلى "جرائم حرب".

استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كروبات الأخبار، عن استنكارهم، لحالة الترهل والتراخي وطريقة تعاطي الفصائل العسكرية المنتشرة في المنطقة، مع القصف المستمر على المدنيين، وعدم المبادرة للرد بشكل حازم، مايخفف القصف ويدفع قوات العدو لتهدئة عدوانها.

ووفق نشطاء، فإن الأيام الماضية، ورغم كل القصف الذي تتعرض له المنطقة، من قبل النظام وروسيا، لم يبادر أي فصيل للرد، في وقت قالت مصادر عسكرية إن أي أمر للرد يجب أن يصدر عن قيادات "تحرير الشام والوطنية" في "المجلس العسكري" إلا أن المجلس لم يصدر أي توضيح لتأخر موقفه ورده.

ويعتبر نشطاء، أن الرد العسكري من قبل الفصائل في المنطقة، على قصف النظام وروسيا، من شانه أن يخفف حدة القصف على المدنيين، كما أنه يحقق بعض التوازن في المعركة الباردة الجارية في المنطقة، محملين الفصائل جميعاً مسؤولية التراخي في ضرب مواقع النظام وروسيا والحد من القصف.

وتنتشر قوات "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام" في مناطق جبل الزاوية وعلى خطوط الرباط، وتدار جميعها عبر غرفة عمليات عسكرية موحدة تحت قيادة المجلس العسكري في إدلب، علاوة عن انتشار عشرات النقاط العسكرية للقوات التركية والتي هي أيضاَ لم تنفذ أي قصف حتى الساعة.

وتعمل طائرة الاستطلاع الروسية على مدار الساعة، على رصد الأهداف في منطقة جبل الزاوية، وإرسال الإحداثيات للمدفعية الثقيلة، والتي تقوم بدورها بضرب الهدف بدقة كبيرة، تسببت بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى خلال الأشهر الماضية.

وينشط عمل طائرة الاستطلاع الروسية في الأجواء، مع توقف "التشويش" الذي تطلقه القواعد العسكرية التركية في المنطقة، والتي تعيق عمليات رصدها للأهداف وقدرتها على التحرك والرصد وإرسال الإحداثيات، لتعاود مهامها مع توقف التشويش.

وقالت المصادر، إن القوات التركية وبعد سلسلة القصف الذي طال بلدات وقرى جبل الزاوية خلال شهر حزيران والذي أوقع العشرات من المدنيين، عملت إلى تشغيل أجهزة التشويش، الأمر الذي أعاق لأيام عدة قدرة القوات الروسية على تسديد القصف، وعطل عمليات الرصد التي تجريها طائرات الاستطلاع الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية لشبكة "شام" أن القوات الروسية عجزت عن ضرب عدة أهداف رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية بسبب التشويش الذي أطلقته القواعد العسكرية التركية في المنطقة، إلا أن توقف التشويش، يعطي لروسيا مجالاً لمعاودة القصف وارتكاب المجازر.

ومنذ بداية شهر حزيران المنصرم، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء بين الدول الكبرى، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الاسد وروسيا التي تنبئ بكارثة إنسانية.

وأوضح البيان أن جريمة إرهابية جديدة يرتكبها نظام الأسد وروسيا باستهداف متطوعي الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في قرية سرجة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي صباح يوم السبت 17 تموز، ما أدى لاستشهاد إعلامي متطوع وإصابة متطوعين اثنين واستشهاد 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وجدتهم وإصابة 3 آخرين.

وأكد أن قوات النظام وروسيا جعلت من فرق الدفاع المدني السوري التي تنقذ المدنيين الهدف الأول لها، عبر تعمد استهدافهم بالقصف المدفعي بقذائف موجهة بالليزر (Krasnopol)، وهذه هي المرة السادسة التي تُستهدف فيها الفرق خلال شهر ونصف ما أدى لاستشهاد متطوعين اثنين وإصابة 13 آخرين.

وشدد البيان على أن استمرار النظام وروسيا بسياسة القتل فقط من أجل القتل واستهداف فرق الدفاع المدني السوري ومراكزها المتكرر يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا وكارثة إنسانية كبيرة، وهذا الاستهداف لا يمكن أن يدل سوى على شيء واحد وهو محاولة قتل كل أشكال الحياة وصمود المدنيين في أرياف إدلب الجنوبية وسهل الغاب، وإبقاء المنطقة في حالة من الخوف وعدم الاستقرار ودفع المدنيين للنزوح إلى المخيمات.

واعتبر البيان أن هذه الجريمة الإرهابية تضاف لسجل الجرائم الممنهجة التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين و المنقذين والمسعفين، وهي استهداف للحقيقة لاسيما أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية والقصف بجميع أنواع الأسلحة وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، استمرار عملها في مساعدة المدنيين رغم جميع المخاطر التي تتعرض لها ولن يثنيها هذا الاستهداف وما حصل قبله من هجمات خسرت فيها حتى الآن 291 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة خلال إنقاذهم المدنيين، عن مواصلة عملنا الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الاسد وروسيا التي تنبئ بكارثة إنسانية، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على هذه الجريمة وعلى غيرها من الجرائم التي تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يَعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين والمدنيين محيّدين عن الاستهداف.

وكانت استشهد الناشط الإعلامي "همام العاصي"، وهو إعلامي مركز الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مركز بزابور بجبل الزاوية، متأثراً بجراح أصيب بها صباح يوم السبت، بقصف مدفعي روسي مزدوج استهدف قرية سرجة بريف إدلب.

ونعى نشطاء من ريف إدلب، الناشط الإعلامي "همام العاصي"، من أبناء قرية بزابور، وإعلامي مركز الدفاع المدني، بعد تأكيد وفاته في المشفى، متأثراً بالجراح التي أصيب بها مع عدد من عناصر المركز، خلال محاولتهم انتشال ضحايا قصف مدفعي روسي على قرية سرجة، ليتعرض الفريق لقصف مزدوج.

وفي 3 تموز الجاري، استهدف الطيران الحربي الروسي، مركز للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في منطقة سهل الروج غربي مدينة إدلب، تسببت بإصابة عدة متطوعين وتدمير المركز، تزامناً مع تصريحات روسية تتهم المنظمة بالتحضير لتمثيل استفزاز كيماوي مزعوم بريف إدلب.

كما استهدفت الغارات محطة مياه الروج الشمالية وأخرجتها عن الخدمة، وهي محطة مياه الروج الشمالي والتي تحوي على عشر مضخات ومجهزة بشكل كامل للعمل بعد تشغيل عين الزرقا حيث تروي حوالي ٣٥٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية.

وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني، أن هذا هو الاستهداف الثاني لمراكز الدفاع المدني السوري خلال أقل من شهر حيث فقدت متطوع بالقصف المدفعي على مركز قسطون في 19 حزيران الفائت، في استهداف مباشر للمنقذين ومن يعمل في المجال الإنساني ومساعدة المدنيين.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.