أفادت مصادر إعلامية موالية بسماع دوي انفجارات متتالية في حي الميدان في محافظة حلب، فيما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول الحادثة حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

وحسب بيان الوزارة فإنّ ما وصفته بأنه "أحد المطلوبين الخطيرين"، يدعى "إسماعيل شويحنة"، قام برمي قنبلة حربية على المواطنين في حي الميدان أدت إلى وفاة شخص وإصابة 9 أشخاص من المارّة، وأضافت أن دوريات تابعة لها توجهت إلى المكان.

في حين ذكرت أن مع وصول الدوريات قام برمي قنبلتين ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين و4 عناصر أيضاً بشظايا مختلفة، في حي الميدان بحلب، وتحدث البيان عن نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية ولاتزال التحقيقات مستمرة، حسب زعمها.

وأثارت رواية النظام شكوك حول صحتها، في حين نشر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، صورة من مكان الحادثة موجها الشكر لمخابرات النظام، بينما نشر نظيره "عامر دراو"، صورة تجمعه مع ضابط برتبة عميد وصفه بأنه أسد الأمن الجنائي، ظهر ممسكاً بيد المتهم برمي القنابل قبل إعلان مقتله.

وتبين أن الضابط المشار إليه هو العميد "علي صالح محمد"، رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في حلب، وسط غموض يلف الحادثة مع مزاعم نظام الأسد حول استمرار التحقيقات.

وقبل أيام أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن دورية أمنية اعتقلت شاباً في محيط مقام السيدة زينب، على خلفية الاشتباه بإقدامه على زرع عبوة ناسفة في محيط المقام وأكدت صحة معلومات تداولتها صفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض على انتحاري.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس بلدية السيدة زينب "غسان الحاحي"، نفيه لصحة هذه المعلومات موضحاً أنه لم يتم القبض على أي انتحاري، في حين أكدت مصادر الموقع ذاته بأنه تم القبض على الانتحاري، حسب كلامها.

وتكثر الحوادث الأمنية وانتشار السلاح والقنابل رغم مزاعم نظام الأسد بضبط الأمن، حيث أعلنت داخلية الأسد أمس الخميس عن تودي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بما قالت إنه مشاجرة بين عائلتين بحلب، وسبق ذلك اشتباكات ورمي قنابل في حمص.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.