أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، تقريراً حول الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال شهر تشرين الثاني 2021، سجل فيه خروقات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، والأضرار داخل مخيمات النازحين نتيجة العوامل الجوية.

وكشف الفريق عن تسجيله 298 استهداف أرضي، وبلغ استهدفت الطائرات الحربية: 16مرة واستهداف الطائرات المسيرة: 3، في حين بلغت أعداد الضحايا المدنيين 15مدنياً بينهم 12 رجل و4 نساء و5 أطفال، وسجل 7 منشآت تعرضت للأضرار.

ووثق الفريق الأضرار داخل مخيمات النازحين نتيجة العوامل الجوية، حيث بلغ عدد المخيمات المتضررة : 41، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 131، وبلغ عدد الخيم المتضررة جزئياً : 246، وعدد الأفراد المتضررين : 3,784

ولفت الفريق إلى أن المنطقة شهدت حركة نزوح بسيطة ضمن مصفوفة تتبع النازحين لدى منسقو استجابة سوريا، حيث بلغ عدد الأفراد النازحين خلال الفترة المذكورة 1,173 نسمة، في حين توقفت حركة العودة بشكل كامل إلى المنطقة، وفي ريف حلب تشهد المنطقة حالياً هدوء حذر وتوقف حركة النزوح أو العودة للمنطقة.

وطالب كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وشدد على أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

قالت مصادر إعلام غربية، إن مجلس الاتحاد الأوروبي، وافق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة من إجراءات الحظر الفردية ضد الأفراد والكيانات فيما يتعلق بأعمال بيلاروس الهجينة لتوظيف المهاجرين كوسيلة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد أن صوت الممثلون الدائمون لـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح فرض حزمة جديدة من العقوبات على خلفية أزمة المهاجرين، تشمل 17 فردا و11 كيانا بينها خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية وشركة الخطوط الجوية السورية "أجنحة الشام".

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص اعتقدوا أنهم وصلوا إلى أوروبا، لكن في الحقيقة عوملوا كرهائن من لوكاشينكو، وتم دفعهم ذهاباً وإياباً مثل قطع الشطرنج دون أن يكونوا آمنين على الإطلاق.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.

أشادت "الحكومة السورية المؤقتة"، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 إلى انشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جادة لتحقيق العدالة الجنائية عبر إيجاد آلية قضائية خاصة تضمن محاسبة النظام وكل المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

واعتبرت أن تلك الدعوات بمثابة خطوة أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصار للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمع الدولي للعدالة عبر محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

وجددت المؤقتة مطالبتها في إنشاء آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابد منها لأنها تصب في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً لكل المجرمين على المستوى الدولي.

وعبرت عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكل من الناشط الحقوقي "عمر الشغري والصحفية وعد الخطيب والمحامي إبراهيم علبي"، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائم نظام الأسد بحق السوريين مطالبين بوقفها وتأمين الحماية للشعب السوري ومحاسبة المجرمين.

وشددت على ضرورة أن تبلور موقف دولي حاسم والعمل على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثل في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمن ملاحقة نظام الأسد المجرم وتمنع إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادة الثقة بالعدالة الدولية وتعزيز أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات النظام السوري وتنظيم "داعش".

وأوضحت غرينفيلد، خلال جلسة غير رسمية في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سورية، إلى ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وَفْق القرار الأممي 2254.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 90 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,324 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2256 حالة.

وكذلك سجلت 39 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 319 إصابة، وسُجلت 241 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 62 ألف و 996 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10966 إصابة و81 وفاة و 4926 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 90 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,357 حالة، فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,760 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,392 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، بياناً قبل أيام بمناسبة الذكرى الـ82 لخروج لواء إسكندرون من سيطرتها عام 1939، معتبراً أن "اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري".

وزعم بيان المجلس أن "السوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري"، وفق تعبيره.

علقت الحكومة التركية، على البيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش الذي قال "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف:"مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وأوضح: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

ويحاول نظام الأسد بين الحين والآخر اللعب على عدة ملفات من خلال تصريحات إعلامية لصرف أنظار المدنيين في مناطق سيطرته عن قضيتهم الأساسية المتمثلة في سطوة رجالات النظام والتردي الاقتصادي وانعدام الخدمات، بتصريحات تتحدث عن استعادة الجولان واليوم لواء اسكندرون والتغني بإنجازات جيشه الباسل كما يحاول تصديره.

حلب::
تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على محيط طريق "أثريا - خناصر" في البادية السورية، لليوم الثاني على التوالي.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة قرية مرعناز غربي مدينة أعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت مدينتي بنش وسرمين لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيدة وجرحى في صفوف المدنيين في بنش، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب.

أصيب طفلين شقيقين بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على مزارع بلدة سرجة بالريف الجنوبي، أثناء عملهما في رعي الأغنام.


حماة::
أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار مخلفات قصف سابقة لقوات الأسد على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة معان بالريف الشمالي الشرقي.


حمص::
سقط قتيلين جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد في منطقة الشومرية بالريف الشرقي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة في قرية تل الضمان بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة شخصين بجروح.

هاجمت خلايا تابعة لتنظيم الدولة حافلتي نقل صغيرتين تقلان عمالاً من حقل الخراطة النفطي على طريق "المدحول _ عين البو جمعة" في بادية المسرب بالريف الغربي، ما أدى لمقتل عشرة منهم وإصابة آخر.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

داهمت "قسد" قرية الليلي بالريف الجنوبي، واعتقلت شخصين بتهمة التحريض عليها.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من الجيش الوطني جراء انفجار قنبلة عن طريق الخطأ في ريف مدينة رأس العين.


الرقة::
أصيب عنصرين من "قسد" بجروح خطيرة جراء حادث سير في مدينة الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في بادية آثريا بالريف الغربي.

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها التام للبيان الصادر عن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، الذي يستهدف وحدة أراضي تركيا، ووصفته بأنه "وقح وغير قانوني".

وقال متحدث الوزارة، تانجو بيلغيتش، في بيان الخميس: "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وختم بالقول: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

وكان ما يُعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد قال قبل أيام إن "لواء إسكندرون جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه"، على حد زعمه.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيصه 325 مليون يورو إضافية لدعم طالبي اللجوء في تركيا.

وأكد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن تركيا تستضيف 4 ملايين طالب لجوء بينهم نحو 3.7 ملايين سوري.

وقال: "خصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو إضافية من أجل استمرار برنامج دعم الاندماج الاجتماعي لصالح طالبي اللجوء في تركيا حتى الأشهر الأولى من 2023".

ولفت البيان الأوروبي إلى أن البرنامج يوفر دعمًا نقديًا شهريًا لأكثر من 1.5 مليون طالب لجوء في تركيا لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشددًا أنه يعتبر البرنامج الأكبر للدعم الإنساني في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه سيتم في إطار البرنامج تمويل بطاقات "الهلال الأحمر" الموزعة على طالبي اللجوء المحتاجين، مبينًا أن الدعم المذكور سيمكن طالبي اللجوء من تلبية احتياجاتهم مثل الإيجار والنقل والغذاء والدواء والفواتير.

ولفت البيان إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في 25 يونيو/ حزيران الماضي أنهم يعدون لحزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو بغية دعم السوريين الذين تستضيفهم تركيا، مشددًا أن الدعم الإضافي هذا هو جزء من تلك الحزمة.

وكانت بيانات رسمية محدثة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية كشفت مؤخرا أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ارتفع إلى 3.72 مليون شخص بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني اليوم الخميس، السجن مدى الحياة لضابط سابق في مخابرات الأسد في أول محاكمة في العالم حول انتهاكات نظام الأسد.

واعتبر المدعي العام أن الضابط السابق مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستهل الادعاء العام الاتحادي صباح اليوم الخميس، جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية.

وقال المدعي العام "ياسبر كلينغه" إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية، عدم القبول بأية جرائم ضد الإنسانية -كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة، مضيفا أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أية جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.

ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. 58/ عاما/، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقا للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيسا للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجينا على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك، ونفى أنور ر. هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.

يذكر أن هذه المحاكمة بدأت بالفعل في نيسان/أبريل من عام 2020 بمتهمين اثنين، وفي شباط/فبراير من العام الجاري تمت إدانة المتهم الأصغر سنا منهما، وهو السوري إياد أ(45 عاما)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهرا في مظاهرات "الربيع العربي" ضد نظام الأسد بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم أنور ر.

ويشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بإياد أ. ضد الحكم الصادر ضده.

ويذكر أنه تم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن بولاية راينلاند فالس في عام 2019.

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء بسجن عضو سابق في تنظيم الدولة مدى الحياة بعدما أدانته بالضلوع في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالقتل الجماعي للأزيديين على يد التنظيم في سوريا والعراق.

وكان ذلك أول حكم بناء على تهمة بالإبادة الجماعية ضد عضو في التنظيم الذي استولى على مناطق واسعة من العراق وسوريا في 2014، قبل الإطاحة به وسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على آخر معاقله بريف ديرالزور.

وأدانت المحكمة في فرانكفورت طه الجميلي (29 عاما) وهو عراقي الجنسية بالمشاركة في ذبح أكثر من 3000 من الأزيديين واستعباد 7000 امرأة وفتاة على يد تنظيم الدولة في عامي 2014 و2015.

وذكرت المحكمة في قرارها أن هذا يشمل قتل طفلة عمرها خمس سنوات، كان قد استعبدها وقيدها في نافذة وتركها لتلقى حتفها في الحر الشديد.

وكان الجميلي، قد اعتقل في اليونان في 2019 وجرى ترحيله إلى ألمانيا حيث كان المدعون أقارب أزيديين قتلى، فيما توقفت تلاوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي على المتهم.

وأكدت نادية مراد إحدى سبايا تنظيم الدولة والشخصية الأزيدية المعروفة عالميًا، في بيان أن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الأزيدي".

وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة جنيفير فينيش (30 عامًا) بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي في ميونيخ بعد إدانتها بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل" الطفلة.

وقالت والدة الطفلة الضحية التي تستفيد من برنامج لحماية الشهود، إنها "مرتاحة"، بحسب ما أعلنت إحدى محامياتها ناتالي فون فيستينغهوسن في تصريح لفرانس برس.

وأضافت المحامية: "تتجسد أيديولوجية تنظيم الدولة في الجرائم التي ارتكبت بحقها وبحق ابنتها، وكان من أهداف التنظيم تدمير المجتمع الأزيدي وديانته".

أقدمت "هيئة تحرير الشام"، على رفع ضرائب إدخال عدة مواد من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب، حيث زادت بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لما أوردته مصادر محلية.

وقالت المصادر إن "تحرير الشام"، رفعت رسوم إدخال المواد الغذائية طحين "سكر - زيت"، القادمة من المناطق المحررة بريف حلب عبر "معبر الغزاوية".

وذكرت أن الضريبة الجديدة بلغت 30 دولاراً أمريكياً عن كل طن من المواد التي تشملها الرسوم الجمركية ومنها أنواع مواد غذائية ومحروقات ومواد أخرى، وتقدر الضريبة المضافة بنحو 10 دولار أمريكي.

من جانبها لم تعلن إدارة المعابر التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رسميا عن قرار رفع الضريبة الجمركية على البضائع التي تدخل عبر معبر الغزاوية بالقرب من مدينة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي.

وقبل أيام قليلة أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة تدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وذكر أن برنامج حكومة النظام المزمع تنفيذه بخصوص تعديل آليات الدعم كما يسمونه مفاجئاً لأن تتبع ادارة هذا الملف يوضح ان هناك برنامج تدريجي واضح للتخفيف من المبالغ المخصصة للدعم وهنا لا بد من التفصيل قليلاً حتى لا نتفاجأ أكثر من مرة مع انني استهجن وجود عنصر المفاجأة اساسا".

وأضاف، أن "القطاعات المشمولة بالدعم اساساً هي التعليم والصحة والخبز والمواد الغذائية الاساسية وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في النفط والغاز والكهرباء، بالنسبة للتعليم فهو مدعوم بكل دول العالم مهما كانت طبيعة انظمة الحكم فيها".

ولفت إلى أن "ما يحصل اليوم هو رفع الغطاء عن موضوع الدعم، وبدأت الحكومة بتقليص حجم هذا الدعم بالتدريج مطيحة بذلك بنهج السوق الاجتماعي وبدأت بالسير بخطا سريعة باتجاه تحقيق اقتصاد السوق المفتوح"، حسب وصفه.

وكان أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.