زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن جميع وسائط النقل العامة بما فيها باصات السفر بين المحافظات تحصل على مخصصاتها من المحروقات دون نقص يذكر، وذلك تعليقاً على تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد حول ارتفاع تكلفة السفر بين المحافظات السوريّة التي تصل إلى مليون ليرة سورية.

وحسب "الشيخ"، فإنّ عدد طلبات التعبئة للكازيات لم تختلف لغاية تاريخه فيتم يوميا تلبية 9 طلبات في المحافظة، مناقضا جميع روايات أصحاب السيارات الذين أكدوا أن معظم وقودهم "حر"، في وقت بات السفر بين المحافظات حلماً و الرحلة بين دير الزور والعاصمة تكلف مليون ليرة سورية.

وصرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور "حسام نصرالله"، بأنّ تعرفة النقل بين المحافظات لم تطرأ عليها أي زيادة تذكر، لافتا إلى أن عناصر مديريات حماية المستهلك في جميع المحافظات مستنفرة لمراقبة مدى التزام وسائط النقل بتسعيرتها الرسمية المحددة.

وبرر مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس "سامر حداد"، ندرة الرحلات والباصات والفانات بأنه يتم يوميا تسيير مئات الرحلات من مركز انطلاق البولمان بالقابون في دمشق الى المناطق والمحافظات، لافتا إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين تم تسيير 407 رحلات إلى مختلف المحافظات.

ولفت تقرير لموقع موالي إلى أن العديد من السكان أرادوا السفر إلى محافظاتهم في وسط أزمة نقل خانقة تسبب الشح في المحروقات، ورغم أن فترة عطلة عيد الفطر طويلة، لكن الكثير من المواطنين السوريين فضلوا إلغاء فكرة السفر الى محافظاتهم، والبقاء في منازلهم لتجنب تكاليف السفر المرتفعة جدا، سواء أكان السفر عبر سياراتهم الخاصة أو عبر البولمانات أو الهوب هوب أو الفانات أو حتى عبر سيارات الأجرة.

وقبل أيام تناقلت صفحات محلية صورة "خط الشام - صلخد"، من كراجات باب مصلى في دمشق، وفي ظل أزمة المواصلات التي تشهدها البلاد، يضطر المسافرون من دمشق إلى صلخد، جنوبي السويداء، للصعود على سقف الحافلة، ويبدو في الصور المتداولة، أن غالبية الركاب على سقف الحافلة من عناصر جيش النظام وتبلغ المسافة بين دمشق وصلخد، حوالي 150 كم.

وقال المسافرين إن عدم توفر آليات للنقل في ظل أزمة المواصلات، دفع الركاب لمطالبة سائق الحافلة بالركوب على سقفها، فلا خيار أمامهم، وليس لهم قدرة على دفع ثمن رحلة البولمان، وأضاف: نحن كنا مصرّين على الركوب، السائق لا يتحمل المسؤولية، وقام بواجبه معنا، إنما الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التقصير، بحق المدني والعسكري في نفس السوية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.