أكدت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، أن ما ورد في بيان لهيئات أممية عن محطة "علوك" للمياه شمال شرقي سوريا، يتضمن أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة، وقال المتحدث باسم الوزارة، إن تركيا على اتصال منتظم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا.

وأوضح المتحدث "تانجو بيلغيتش"، أنه رغم ذلك، فإن البيان المشترك المؤرخ في 15 يوليو / تموز 2021 الذي نشره المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، والمدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "يحتوي على أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة".

ولفت إلى أن محطة مياه "علوك" تقع بالقرب من مدينة رأس العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" في الجنوب.

وشدد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ونظام الأسد، يعيقان عمدا وصول الكهرباء إلى محطة مياه "علوك" والمنطقة، مما يجعل هذا الانقطاع توفير المياه من المحطة مستحيلا ويعقد الظروف الإنسانية بالمنطقة.

وبيّن بيلغيتش أن الكهرباء منقطعة عن منطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" منذ 18 أبريل/ نيسان 2021، وعن محطة مياه "علوك" منذ 26 يونيو/ حزيران 2021، إلى جانب مواصلة النظام السوري بشكل تعسفي منع إمداد منطقة الباب (بمحافظة حلب) بمياه الشرب والمياه الزراعية.

وأكد أن الموقعين على البيان المشترك انتقائيون بشأن القضايا الإنسانية في سوريا ويتجاهلون العواقب الوخيمة للحرمان المتعمد للكهرباء والماء عن مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرة المعارضة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال بيلغيتش إن بلاده تذكّر ممثلي الأمم المتحدة في المنطقة بضرورة تناول المشاكل الإنسانية في سوريا بطريقة مبدئية وحيادية ومستقلة، وفق مانقلت وكالة "الأناضول".

وكانت طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

ولفتت المنظمة إلى أن تقارير تؤكد أن بعض تلك الأسر تلجأ لاستخدام مصادر مياه قد تكون غير آمنة، وأن أسرا أخرى باتت تحد من استهلاكها المائي، واعتبرت أن اللجوء لتلك المصادر المائية قد يساهم بنمو عدد من الأمراض المنتقلة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة، منا قد يقوض الأمر الصحة العامة التي لا تعيش أفضل أحوالها أصلا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي -في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد- يشكل خط الدفاع الأول والحاسم لوقف تفشي الوباء، كما أفادت المنظمة بأنها تلقت عددا من التقارير التي تؤكد تراجع خدمات أساسية أخرى في المنطقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء في رأس العين والحسكة والرقة ودير الزور، ما يؤثر على البنية التحتية والمرافق الحساسة كالمستشفيات.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وقبل أيام عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

أطلق مايسمى "مركز المصالحة الروسي"، تحذيراً مما أسماه "خطط لشن هجوم كيميائي في منطقة وقف التصعيد بإدلب في الـ17 من يوليو"، موعد تنصيب الإرهابي "بشار الأسد"، في وقت اعتبر متابعون أن التحذيرات الروسية المزعومة ماهي إلا حجة لمواصلة القصف في المنطقة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين يخططون لشن هجوم كيماوي على خط التماس في مناطق سراقب وخان شيخون بمشاركة منظمة (الخوذ البيض) وموارد إعلامية محلية لتصوير هذه الاستفزازات واتهام القوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وأضاف زاعماً: "الموعد المحتمل للاستفزاز هو الـ17 من يوليو، موعد أداء بشار الأسد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد"، كما زعم أنه "وحسب المعلومات التي تلقاها المركز، فإن الخلايا النائمة في بلدات ديل وطفس ونافا وجاسم والصنمين بمحافظة درعا تقوم بتجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم على تنفيذ الأعمال التخريبية".

وقال: "في ما يتعلق بالاستفزازات المحتملة، اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات لضمان الأمن في المناطق الجنوبية من سوريا، حيث أقامت المخابرات نقاط تفتيش إضافية لمنع حدوث ذلك".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت مصادر مطلعة من بروكسل، عن استعادة بلجيكا مجموعة من أطفال وزوجات مقاتلي تنظيم "داعش" تضم 10 أطفال و6 نساء مخيم روج شمال شرق سوريا، يوم الجمعة، لافتة إلى أن هذه أكبر عملية إعادة تنظمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم "داعش" عام 2019.

وكان وعد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في الرابع من مارس، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، بالقيام "بكل شيء" لإعادة الأطفال دون 12 عاما.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار رفاه الأطفال في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة في شمال شرق سوريا والتي تديرها القوات الكردية.

واعتبرت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى "متابعة دائمة" وهو أمر يمكن تأمينه بشكل "أسهل بكثير" على الأراضي البلجيكية.

من جهتها، قالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية الجمعة، إن عند عودة الأمهات إلى البلاد، يُفترض أن يتم توقيفهن وأن يمثلن أمام القضاء، فيما ستتكفل أجهزة حماية الشباب بالأطفال العائدين بعد إخضاعهم لفحص طبي.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية البلجيكية، على لسان الوزيرة صوفي ويلميس، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لأطفال مقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد أصولهم وما إذا كان لهم أصول بلجيكية قبل استعادتهم.

وسبق أن كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق، ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش".

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و136 إصابة، دون تسجيل وفيات جديدة وبذلك توقف عددها عند 717 حالة وفاة.

وسجلت 9 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و958 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 349 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 161 ألف و463 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة عفرين في حلب، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، أو مقبولة في المشفى، وسجلت حالتي إصابة من النازحين داخل المخيمات.

وكذلك سُجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,081 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه يستكمل فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين بالجرعة الثانية من اللقاح. 

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 7 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,821 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,906 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,903 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (1 في دمشق و1 في ريفها، و1 حلب و1 في حماة و1 اللاذقية و 2في السويداء) جنوبي سوريا، وسجلت حالة الوفاة في حلب.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 8 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 7 ذكور و 1 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "2 في الحسكة وحالة واحدة في مدينة القامشلي و2 في الرقة، و2 في الطبقة ودير الزور شرقي سوريا.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,582 إصابة و 764 وفاة و 1,885 شفاء بعد تسجيل 4 حالات شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
قام مجهولون بطعن الرسامة الكاريكاتيرية "هديل اسماعيل" وسلبوا جميع ممتلكاتها بعد خروجها من مركز البريد في مدينة اعزاز وتم نقلها للمشفى.

ادلب::
قصف مدفعي روسي وأسدي على قرى كفرعويد والرويحة وإبلين وكنصفرة وأورم الجوز بالريف الجنوبي، ما ادى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

استهدفت فصائل الثوار بصواريخ الفيل مواقع قوات الأسد في بلدة حزارين بالريف الجنوبي محققين إصابات مباشرة.

تمكن الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور آفس بالريف الشرقي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية السرمانية بالريف الغربي.

تمكن الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
أطلق مجهولون الناس بشكل مباشر على القيادي السابق في الجيش الحر المدعو "يحيى الصقر" في مدينة نوى، ما أدى لإصابته بقدمه فقط ونقل إلى المشفى، والصقر أصبح أحد شبيحة الامن العسكري ومسؤول عن عمليات القتل والاغتيال في المدينة.

نفذ أهالي بلدة المتاعية وقفة احتجاجية بالريف الشرقي مطالبين بأبنائهم المعتقلين في سجون اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً،

ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان في أحياء الجبيلة والقصور بمدينة ديرالزور، بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية.

عُثر على جثة تعود لاحد عناصر الدفاع الوطني التابعة للنظام في أطراف بلدة محكان بالريف الشرقي.

الرقة::
انفجر لغم أرضي في بداية جبل البشري بالريف الشرقي أدى لمقتل أحد عناصر حزب الله العراقي.

قصف الجيش الوطني السوري مواقع تابعة لقسد في قرية العريضة بالريف الشمالي محققين إصابات مباشرة ما أدى لجرح عدد من العناصر.

اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أشخاص في مدينة الرقة بتهمة التواصل مع الجيش الوطني وتنفيذ عمليات ضدها.

استنفار أمني عقب تمكن 4 من المعتقلين المحجوزين في سجن تل السمن الخاضع لسيطرة "قسد" بريف الرقة الشمالي من الفرار.

شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف صهاريج للنفط تابعة لشركة حسام القاطرجي على طريق المنخر بالريف الشرقي.

نشر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"، للباحث "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكد فيها أن القانون الدولي استقرَّ على اعتبار طالبي اللجوء الفارين من الفاعلين خارج إطار الدولة يستحقون صفة لاجئ، كما ناقش استجابة كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي لحقوقهم، وقدّمت الورقة “سوريا” كنموذج حالة.

وعدَّت الدراسة - التي جاءت في 14 صفحة - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 نقلة نوعية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئ، وذلك لكونها أوردت لأول مرة تعريفاً قانونياً للاجئ في القانون الدولي، واستعرضت كيف تطور تعريف اللاجئ، فقد حصل التباس في التعريف الذي قدمته الاتفاقية، باقتصاره على الفارين من اضطهاد الحكومة أو المجموعات التابعة لها، ولم يزل هذا الالتباس في برتوكولها الملحق عام 1967 ولم يضمن فيه الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.

وأشارت الدراسة إلى تعريف مصطلح “الاضطهاد”، الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، واعتبرته المبرر الأساسي الذي يؤهل الأفراد لنيل صفة اللاجئ.

وقالت إن عدداً من خبراء القانون لاحظوا غموضاً وقصوراً في تعريف اللاجئ، وتنبهوا إلى عدم شمولية الصراعات، ذلك على وجه التحديد في اتفاقية 1951، الأمر الذي دفع نحو عدة محاولات إقليمية من أجل صياغة تعريف أكثر شمولية من جهة، وأكثر خصوصية من جهة ثانية، وهكذا تقدم النقاش حول مفهوم اللاجئ، وتطور بشكل تدريجي وجمعي وبمبادرات إقليمية ساهمت في تبلور هذا المفهوم على نحو أفضل من وجهة نظر الباحث، وفي هذا السياق أوردت الدراسة تسلسلاً يوضح أبرز مراحل النقاش وتطور المفهوم وصولاً إلى الزمن الحالي.

وأوضحت الدراسة أنّ الصكوك الإقليمية مثل “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969، وكذلك إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1997، وخطة عمل المكسيك 2004، وإعلان برازيليا 2010″، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميعها شكلت ما استقرَّ عليه القانون الدولي في زمننا الحالي من اعتبار المدنيين الفارين من النزاعات المسلحة غير الدولية ومن الحروب الأهلية وبالتالي من الفاعلين خارج إطار الدولة على أنهم لاجئون، وأصبح هؤلاء يتمتعون بكل ما للاجئ من حقوق وبشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي.

واستعرضت الدراسة استجابة القانون الدولي لطالبي اللجوء من المجموعات خارج نطاق الدولة وذلك في كل من: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي الدولي.

وعلى صعيد الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بيّنت الدراسة أنّ الحراك تحوّل إلى نزاع مسلح غير دولي في نيسان/ 2012، وما يزال هذا النزاع مستمراً، وقد خلف أسوأ موجة لجوء وتشريد عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، و6.6 مليون نازح داخل سوريا.

علمت شبكة "شام " من مصادر محلية في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت عدد من الشخصيات الثورية في البلدة، على خلفية التوتر الحاصل بعد رفض أهالي البلدة خطابة أحد مشايخ حكومة "الإنقاذ" في أحد المساجد.

وتفيد معلومات "شام" بأن أهالي البلدة، رفضوا الخطيب الذي تفرضه حكومة "الإنقاذ" في أحد مساجدها، كونه كان السبب في اعتقال الطبيب "لطوف الأحمد" قبل أيام من قبل أمنية الهيئة، حيث أعلنوا عن رفضهم بالخروج من المسجد لحظة صعوده المنبر اليوم الجمعة.

وعلى خلفية التوتر وحالة الرفض، عمل الخطيب على استدعاء أمنية الهيئة، لتسانده في تأديته خطبته وفرضه على الأهالي عنوة في المسجد، قبل ان تقوم أمنية الهيئة بملاحقة عدد من الشخصيات التي اعتبرتها مسؤولة عن حالة الرفض الحاصلة، وتعتقل ثلاثة منهم، هم من وجهاء البلدة بينهم مؤذن المسجد.

وتعمل وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، على تعيين خطباء من المشايخ الموالين للهيئة، في المناطق التي تفرض عليها سيطرتها، ويعمل هؤلاء على تمرير ماتريده الهيئة من خطب وتبريرات لممارساتها، ومواقفها المتبدلة المتغيرة وفق الظروف الخاصة بالفصيل.

وكانت اعتقلت عناصر أمنية مدججة بالسلاح الدكتور "لطوف الأحمد"، بطريقة تعسفية، بعد ترهيب المرضى والمدنيين في عيادته بمدينة الدانا، وهو ينحدر من بلدة السحارة بريف حلب، والحجة وجود دعوى قضائية بحقه من قبل إمام مسجد موالي لحكومة الإنقاذ، اتهمه فيها بأنه منعه من خطبة الجمعة في المسجد ببلدة السحارة.

وتنتهج القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، أساليب عديدة لملاحقة النخب الثورة والقوى التي تعارض أفكارها وتوجهاتها من مختلف النخب سواء الإعلامية والطبية والإنسانية، وتمارس بحقهم عمليات اعتقال تعسفية، دون أي مبررات، هدفها ترهيب تلك الفئات وتغييب صوتهم.

نقلت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وينص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الطفل"، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتفرض "المادة 58" عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على "كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل".

وتنص "المادة 52" من القانون، على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تقول "المادة 53" إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

ويضيف القانون في "المادة 60" أنه "إذا امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة"، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ووفق ماورد، تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب "المادة 66" على "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال".

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

وتعرض الأطفال في سوريا الانتهاكات جسيمة منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، حيث وثقت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً ، قتل النظام السوري منهم 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى.

وعلى صعيد الاعتقال، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، في سجون قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، كما قضى 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173.

ووثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

حملت محكمة فدرالية أمريكية في واشنطن بقرار صدر الاثنين الماضي، كلاً من "سوريا وإيران" المسؤولية في قضية متعلقة بهجوم أودى بحياة زوجين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أول أكتوبر 2015.

وينص الحكم على أن "سوريا وإيران" تتحملان المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالأطفال الأربعة للمستوطنين الإسرائيليين "إيتام ونعمة هينيكن" اللذين قتلا جراء إطلاق النار على سيارتهما قرب مستوطنة عيناف من قبل خلية لحركة "حماس".

وكان القتيلان يحملان الجنسية الإسرائيلية والأمريكية المزدوجة، وذكر الحكم أن تلك الأضرار متمثلة بـ"العذاب النفسي والإصابات الجسدية والألم والمعاناة وفقدان هؤلاء الأطفال ذويهم دون تلقيهم التعويض"، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم هذه الأضرار لاحقا، وسيتاح لمقدمي الدعوى المطالبة بدفع التعويضات إليهم.

ووفق المعلومات، فقد تم رفع هذه الدعوة ضد دولتي سوريا وإيران والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكذلك ثلاثة مصارف إيرانية (وهي البنك المركزي والبنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران).

وطالبت الدعوى بدفع تعويضات بقيمة 360 مليون دولار إلى أطفال القتيلين، وذلك بدعوى تلقي "حماس" دعما ماديا من سوريا وإيران، بما يشمل مساعدات مالية وتدريبية وأسلحة، وأشار محامي عائلة القتيلين إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بمسؤولية مصارف إيرانية عن قتل مواطنين أمريكيين على أيدي تنظيم مدرج على قائمة الإرهاب

بث مراسل قناة الكوثر الإيرانية اليوم الجمعة تسجيلا مباشرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله قرار إيقاف وزارة الاتصالات لأجهزة بث الإنترنت "مودم"، فيما علق صحفي موالي بقوله  "مفكرة الشعب كله رامي مخلوف".

وقال مراسل القناة الإيرانية "صهيب المصري"، إن القرار كان مفاجأة كبيرة وتم اتخاذه بتوقيت صعب حيث تعطل مؤسسات النظام ولا يستطيع المستخدمون مراجعة دوائر الاتصالات، معتبرا القرار جاء لفرض قرار لترسيم هذه الأجهزة بعد قرارات جمركة الهواتف وقدر ذلك بنحو 150 ألف ليرة سورية.

وتخلل البث العديد من التعليقات الغاضبة من القرار وسط انتقادات وجهها "المصري"، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، واختتم بالتلميح ضمن اقتراح لتسهيل خروجهم عبر تجهيز السفن من سوريا، وأشار متهكما أن الوضع بات بحاجة هاشتاغ "لأنها بلادي".

من جانبه كتب الصحفي الداعم للنظام "وسام الجردي"، العامل في جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم من إيران، منشورا مقتضبا بقوله: "الهيئة الناظمة للاتصالات مفكرة الشعب كله رامي مخلوف"، مشيرا في المنشور إلى تصاعد توقيف الأجهزة، ويأتي ذلك لإرغام المواطنين على دفع رسوم الترسيم. 

ولم تعلن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد عن الإجراء الذي انتقده إعلامه الموالي وأصدرت قرارا بتمديد فترة عمل أجهزة الخلوي "غير المصرح عنها" حتى نهاية شهر تموز الجاري.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها إنها مددت مهلة التصريح للأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة لغاية 18 من آذار الماضي و"لم يقم أصحابها بالتصريح عنها"، مهلة إضافية لـ 15 يوماً تنتهي بتاريخ الـ 31 من شهر تموز الجاري.

وفي أيار الماضي حدد نظام الأسد القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد، وتتصاعد أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير إثر الضرائب المفروضة عليها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

قال "المركز الصحفي السوري"، إن رسامة كاريكاتير من كوادر المركز، تعرضت اليوم الجمعة، لطعنة سكين، وسلب مبلغ مالي من مخصصات رواتب العاملين في المركز على يد مجهولين، وذلك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن الرسامة "هديل"، تعرضت قبل أسابيع لمضايقات من قبل أشخاص حاولوا استدراجها، وهددوها وطلبوا منها التوقف عن نشر رسوم ساخرة من رئيس الائتلاف السابق "نصر الحريري"، دون أي معلومات إضافية.

شبكة "شام" حصلت على معلومات حول تفاصيل الحادثة، تفيد بتعرض الناشطة "هديل إسماعيل" وهي رسامة كاريكاتير، تقيم في مدينة إعزاز شمالي حلب، لطعنة بسكين من قبل ملثمين اثنين في منطقة عبارة السقيط، وذلك بعد دقائق تسلم الناشطة مبلغ مالي مخصص للعاملين في المركز، من مركز الـ "PTT" التركية في المدينة.

وتوضح المعلومات، أن المثلمين قاموا بمراقبة الناشطة، لحين وصلوها الموقع المذكور سابقاً، ليتم طعنها بسلاح أبيض "سكين" في خاصرتها من الخلف، تسببت لها بنزيف، قبل أن يقوموا بسلب الحقيبة التي تحملها والتي تضم المبلغ المالي، ويلوذوا بالفرار.

وأوضحت مصادر "شام" أن المدنيين في المنطقة، قاموا بنقل الناشطة إلى المشفى الوطني، حيث تم تقديم العلاج لها، وتضميض جراحها، وهي بصحة جيدة، في حين قامت عناصر من الأمن الجنائي في المدينة، بكتابة ضبط بالواقعة، وتعهدت بمتابعة كمرات المراقبة لكشف الفاعلين وملاحقتهم.

وتفيد معلومات شبكة "شام" - حصلت عليها سابقاً ولم تنشرها - "بطلب من المصدر"، عن تعرض الناشطة "هديل إسماعيل"، وهي من مدينة حلب، لتهديد من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة مفيمة قرب دوار الكف في مدينة إعزاز بتاريخ يوم السبت في الـ 19 من شهر حزيران المنصرم.

وحمل اعتراض الملثمين في ذلك الوقت - وفق معلومات "شام" والتي لم تنشرها سابقاً - تهديد واضح للناشطة، باسم رئيس الائتلاف الوطني حينها "نصر الحريري"، والتي يبدو أن الناشطة قامت برسم كاريكاتير ينتقده وينتقد الائتلاف الوطني، وكان التهديد صريح لها بأنها ستتعرض لمشاكل في حال كررت تلك الرسومات.

وتشهد مناطق "الجيش الوطني السوري" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، عمليات اغتيال منظمة، تديرها جهات لم يتم الكشف عنها بتواطئ من بعض قيادات القوى الأمنية في الجيش الوطني - وفق نشطاء - حيث تكرر استهداف عدة شخصيات ثورية ونشطاء وعاملين إنسانيين، دون الكشف عن هوية تلك الجهات ومحاسبتها.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وأعلنت الفعاليات إطلاق حملة ""#ضد_الفلتان_الأمني" انطلاقاً من إيمانها بأن حفظ الأمن لعموم المنطقة، مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة وقوى الأمن والشرطة، ولأن تكرار الحوادث دون كشف الجهات القائمة عليها من مهامهم، وسط حالة التراخي الحاصلة في ضبط الأمن ووقف تلك العمليات.

وأكدت أن الحملة الإعلامية، ليست ضد أي فصيل أو مكون عسكري، وإنما دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.

وكانت شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ومحاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

قال "المركز الصحفي السوري"، إن رسامة كاريكاتير من كوادر المركز، تعرضت اليوم الجمعة، لطعنة سكين، وسلب مبلغ مالي من مخصصات رواتب العاملين في المركز على يد مجهولين، وذلك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن الرسامة "هديل"، تعرضت قبل أسابيع لمضايقات من قبل أشخاص حاولوا استدراجها، وهددوها وطلبوا منها التوقف عن نشر رسوم ساخرة من رئيس الائتلاف السابق "نصر الحريري"، دون أي معلومات إضافية.

شبكة "شام" حصلت على معلومات حول تفاصيل الحادثة، تفيد بتعرض الناشطة "هديل إسماعيل" وهي رسامة كاريكاتير، تقيم في مدينة إعزاز شمالي حلب، لطعنة بسكين من قبل ملثمين اثنين في منطقة عبارة السقيط، وذلك بعد دقائق تسلم الناشطة مبلغ مالي مخصص للعاملين في المركز، من مركز الـ "PTT" التركية في المدينة.

وتوضح المعلومات، أن المثلمين قاموا بمراقبة الناشطة، لحين وصلوها الموقع المذكور سابقاً، ليتم طعنها بسلاح أبيض "سكين" في خاصرتها من الخلف، تسببت لها بنزيف، قبل أن يقوموا بسلب الحقيبة التي تحملها والتي تضم المبلغ المالي، ويلوذوا بالفرار.

وأوضحت مصادر "شام" أن المدنيين في المنطقة، قاموا بنقل الناشطة إلى المشفى الوطني، حيث تم تقديم العلاج لها، وتضميض جراحها، وهي بصحة جيدة، في حين قامت عناصر من الأمن الجنائي في المدينة، بكتابة ضبط بالواقعة، وتعهدت بمتابعة كمرات المراقبة لكشف الفاعلين وملاحقتهم.

وتفيد معلومات شبكة "شام" - حصلت عليها سابقاً ولم تنشرها - "بطلب من المصدر"، عن تعرض الناشطة "هديل إسماعيل"، وهي من مدينة حلب، لتهديد من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة مفيمة قرب دوار الكف في مدينة إعزاز بتاريخ يوم السبت في الـ 19 من شهر حزيران المنصرم.

وحمل اعتراض الملثمين في ذلك الوقت - وفق معلومات "شام" والتي لم تنشرها سابقاً - تهديد واضح للناشطة، باسم رئيس الائتلاف الوطني حينها "نصر الحريري"، والتي يبدو أن الناشطة قامت برسم كاريكاتير ينتقده وينتقد الائتلاف الوطني، وكان التهديد صريح لها بأنها ستتعرض لمشاكل في حال كررت تلك الرسومات.

وتشهد مناطق "الجيش الوطني السوري" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، عمليات اغتيال منظمة، تديرها جهات لم يتم الكشف عنها بتواطئ من بعض قيادات القوى الأمنية في الجيش الوطني - وفق نشطاء - حيث تكرر استهداف عدة شخصيات ثورية ونشطاء وعاملين إنسانيين، دون الكشف عن هوية تلك الجهات ومحاسبتها.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وأعلنت الفعاليات إطلاق حملة ""#ضد_الفلتان_الأمني" انطلاقاً من إيمانها بأن حفظ الأمن لعموم المنطقة، مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة وقوى الأمن والشرطة، ولأن تكرار الحوادث دون كشف الجهات القائمة عليها من مهامهم، وسط حالة التراخي الحاصلة في ضبط الأمن ووقف تلك العمليات.

وأكدت أن الحملة الإعلامية، ليست ضد أي فصيل أو مكون عسكري، وإنما دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.

وكانت شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ومحاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.