دعاء أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل العمل على فك حصار درعا البلد، ووجهوا بذلك رسالة لممثل السياسة الأوروبية.

وأرسل 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي برسالة إلى "جوزيب بوريل" ممثل السياسة الأوروبية، عبروا فيها عن مخاوفهم باهتمام كبير لأوضاع آلاف المدنيين في منطقة البلد بمدينة درعا السورية

وذكرت الرسالة أن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، حيث قطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2021 تقريبًا.

وأشارت الرسالة لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تحدث أن هناك طريق واحد يؤدي إلى منطقة درعا البلد ، حيث تم إغلاق حي ومخيمات طريق السد في 4 يوليو 2021، وهي موطن لآلاف المدنيين وهم محاصرون من جميع الجهات.

ونوهت الرسالة أن هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب النظام السوري وقواته ضد شعبه , والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية، حيث يحاول الموالون فرض سيطرتهم وسلطتهم على السكان الذين هم بالفعل في صراع يومي من أجل البقاء في منطقة شبه مدمرة.

وأوضحت الرسالة أن النظام السوري وممثليه وإعلامييه يقومون بنسب الوضع الإنساني الخطير بالكامل إلى الجهات الأجنبية، وهي صورة واضحة لما يقوم به النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي رفضها سكان درعا.

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل ذلك، ولا يمكن أن يراقبوا أخذ الرهائن من مجتمعات بأكملها دون تعليق وان نقف مكتوفي الأيدي، اشارت إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من المعاناة على الأرض وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي، للتأثير على جميع الجهات الفاعلة المعنية ووضع حد لهذه الطريقة الغادرة لفرض السيطرة عبر الحرب داخل سوريا ، وبالتالي إنهاء الحصار الحالي لدرعا البلد.

والموقعين على هذه الرسالة هم كاترين لانجينسيبين (الخضر / التعليم الأساسي للجميع . ألمانيا)، منير ساتوري (الخضر .EFA. فرنسا)، كارين ملكيور (MEP تجديد أوروبا . الدنمارك)، نيقولاي فيلومسن (MEP .GUE . NGL) الدنمارك)، خافيير نارت (MEP تجديد أوروبا إسبانيا)، الكسندرا جيز (MEP الخضر EFA ألمانيا)، تيري رينتك (MEP Greens EFA ألمانيا)، ديتمار كوستر (MEP S&D ألمانيا)، سليمة يونبو (MEP Greens EFA فرنسا).

وتشد درعا البلد تشهد خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحقيق نشرته مؤخراً، معلومات عن حصول مقربين من "بشار الأسد"، بينهم ابنة خالته ومحافظ سابق ورجل أعمال، على جنسية جمهورية فانواتو، الجزيرة التابعة لقارة أوقيانوسيا والواقعة جنوب المحيط الهادئ، مقابل دفع مبلغ 130 ألف دولار.

وأوضح تحقيق الصحيفة، أن محافظ ريف دمشق السابق "علاء إبراهيم" وزوجته ريم نجيب (ابنة خالة الأسد، وشقيقة العميد عاطف نجيب)، حصلا على جنسية فانواتو، مع أطفالهما الثلاثة، في تشرين الثاني (أكتوبر) 2020، أي قبل أقل من شهرين على إقالته من منصبه ومن ثم الحجز على أمواله.

وذكر التحقيق أن قوانين فانواتو، تمنع مواطني سوريا والعراق وإيران واليمن وكوريا الشمالية من الحصول على الجنسية ما لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم خارج هذه البلدان لأكثر من خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو، فلويد ميرا، قوله إن "إبراهيم قدّم إفادة خطية تثبت أنه غادر سوريا منذ أكثر من ست سنوات، عبر تصريح إقامة في لبنان، وأنه حصل على أمواله بشكل شرعي من خلال عمله في لبنان"، مؤكداً أن "وحدة الاستخبارات المالية بفانواتو ستواصل التحقيق".

وأكد أن "إبراهيم كان يقيم في سوريا في الأشهر التي سبقت حصوله على الجنسية، بحسب وسائل إعلام النظام التي نقلت عنه قيامه بجولة في مخيمات النازحين" بريف دمشق، كما أظهر تحقيق الصحيفة حصول رجل الأعمال السوري، عبد الرحمن خيتي، على جنسية فانواتو في كانون الثاني (يناير) 2021، قبل أسابيع قليلة فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات التابعة له.

ونوهت الصحيفلة أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات مملوكة بشكل مشترك إلى جانب شقيقه النائب في برلمان النظام الخاضع للعقوبات عامر خيتي، موضحة أنه تم التحقق من هوية عبد الرحمن من خلال ربطه بزوجته من خلال ارتباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس مكتب ومفوضية فانواتو للمواطنة، رونالد وارسال، إنه "تم تقديم طلب عبد الرحمن خيتي قبل فرض عقوبات على عدد من أعماله، وفي الوقت الذي قدم فيه طلبه أمام لجنة الفرز ووحدة الاستخبارات المالية، لم تكن هناك نتائج سلبية ضده ووافقت الهيئة على طلبه".

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية خاصة، أن عناصر من "هيئة تحرير الشام"، هاجمت في وقت متأخر من الليل، غرفة عمليات عسكرية على خطوط التماس مع قوات الأسد بريف إدلب، وقامت باعتقال ضابطين من الغرفة ومصادرة بعض المعدات العسكرية.

وفي التفاصيل، ووفق مصادر "شام" فإن القصة بدأت مع محاولة أحد قيادات "هيئة تحرير الشام" دخول نقاط الرباط لفصيل "فيلق الشام" التابعة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" على جبهة مجدليا، ليتم منعه من قبل عناصر الرباط من دخول المنطقة حتى إعطاء كلمة السر المتعارف عليها بين المرابطين.

وأوضحت المصادر أن القيادي رفض إعطاء كلمة السر، وحاول دخول المنطقة عنوة، مادفع عناصر الفيلق لاعتراضه ومنعه من دخول المنطقة، ليشتد السجال بين الطرفين، ويبادر القيادي لإطلاق النار من مسدس فردي، باتجاه أحد قيادات "فيلق الشام" دون إصابته.

تلا ذلك وفق مصادر "شام" قيام عناصر "فيلق الشام" بتوقيف القيادي ومصادرة سلاحه، ثم التواصل مع قيادة غرفة عمليات المنطقة المشتركة، وإعلامهم بتفاصيل ماجرى، ليتم تسليم "قيادي الهيئة" لعناصر من "هيئة تحرير الشام"، تم إرسالهم من قبل قيادة الهيئة لاستلامه.

وذكرت المصادر أن عناصر من "هيئة تحرير الشام" وبعد وقت قصير من تسلم القيادي واطلاعها على تفاصيل ماجرى على خطوط التماس، قامت باستقدام قوة عسكرية ومحاصرة المنطقة، وقامت بمداهمة "غرفة عمليات مجدليا"، واعتقال ضابطين من العمليات، ومصادرة معدات عسكرية خاصة بالغرفة، قبل أن يتم التواصل بين قيادة "فيلق الشام والهيئة" لحل الإشكال والذي انتهى بالإفراج عن الضابطين وإعادة المعدات.

وكثيراً ماتلجأ "هيئة تحرير الشام" لحل مثل هذه الإشكالات للقوة العسكرية، لإظهار قوتها أمام خصمها، وأنها في موقع الدفاع عن عناصرها، في محاولة لترهيب باقي الفصائل، دون أي مراعاة لحساسية المنطقة التي قامت بمداهمتها، أو تفاصيل القضية التي تدين عناصرها، دون محاسبتهم على مخالفة التعليمات والقوانين العسكرية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، 16 تموز/ يوليو عن تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق الشمال السوري.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن عملية التحييد تمت خلال الرد بمركبات الدعم بالنيران على الإرهابيين الذين أطلقوا مضايقات في منطقة "درع الفرات".

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر أوردته عبر موقعها، أن عملية وزارة تمت خلال رد عقابي على إطلاق نار تجاه قاعدة بمنطقة "درع الفرات شمالي سوريا.

هذا وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري

قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، وتحدثت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عن القبض على 5 أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وبحسب البيان اعترف الأشخاص خلال التحقيق بالتواصل مع صفحات وتزويدهم بمعلومات ملفقة، كما جدد النظام تحذير المواطنين من التعامل مع ما وصفه بالمواقع المشبوهة وشدد على ملاحقة المتعاملين مع تلك المواقع بموجب قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية".

وقبل أيام كشفت حسابات موالية للنظام السوري عن اعتقال شخص يدير صفحة إخبارية داعمة للأسد وذلك بسبب منشور ناقد وجهه لمدير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، قبل إعلان الإفراج عنه.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في منطقة جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، أن مايسمى بـ "مديرية التموين" التابعة لوزارة المالية العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، أطلقت فرقها مؤخراً في المنطقة - التي تتعرض لحملات قصف مستمرة - للتدقيق على المحال والمطاعم وفرض المخالفات بحقهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن موظفي مديرية "التموين"، سجلوا خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع القصف اليومي وسقوط الضحايا، عشرات المخالفات التموينية بحق المدنيين، تشمل المحال التجارية "محال السمانة"، والمطاعم الصغيرة، والمصالح الأخرى، تراوحت قيمة المخالفات بين 300 ليرة تركية و 50 دولار أمريكي.

وسجلت عناصر التموين، مخالفات بحق محلات تجارية بسيطة، افتتحها أصحابها في قرى جبل الزاوية، لتأمين احتياجات الأهالي اليومين من المواد الغذائية والتموينية، في الوقت الذي تعتبر المنطقة بأسرها منطقة تماس مع مناطق سيطرة النظام ومنطقة عسكرية، تعزف جل المنظمات الإنسانية عن تقديم أي خدمات في المنطقة.

ووفق حديث المصادر لـ "شام" فإن حكومة الإنقاذ، لم تقدم أي خدمات لأهالي جبل الزاوية منذ بدء عودتهم للمنطقة، على كل المستويات الخدمية والإنسانية حتى، ولم تبادر الحكومة لاتخاذ أي قرارات تساعد على تعزيز صمود أهالي المنطقة في وجه آلة القصف اليومية التي يتعرضون لها، لترهقهم في الأتاوات والضرائب باسم "مخالفات التموين".

واستنكر نشطاء من أبناء جبل الزاوية تصرفات حكومة الإنقاذ ومسؤوليها، في ممارساتها المستمرة وقراراتها التي تصب دائماً في غير صالح المدنيين، فقط لتمرير مخططات مسؤولي وأمراء هيئة تحريرالشام والمتنفذين في الحكومة من رجالات الهيئة، لتزيد معاناة المدنيين وترهقهم.

ولحكومة الإنقاذ (ذراع تحرير الشام المدني)، باع طويل في فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين، وإرهاق الحاضنة الشعبية بقراراتها بدعوى التنظيم، في وقت تمارس مؤسسات الهيئة الأخرى كشركة وتد وعدد من المؤسسات الأخرى ذات السياسات في التضييق على المدنيين و

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

ولفتت المنظمة إلى أن تقارير تؤكد أن بعض تلك الأسر تلجأ لاستخدام مصادر مياه قد تكون غير آمنة، وأن أسرا أخرى باتت تحد من استهلاكها المائي، واعتبرت أن اللجوء لتلك المصادر المائية قد يساهم بنمو عدد من الأمراض المنتقلة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة، منا قد يقوض الأمر الصحة العامة التي لا تعيش أفضل أحوالها أصلا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي -في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد- يشكل خط الدفاع الأول والحاسم لوقف تفشي الوباء، كما أفادت المنظمة بأنها تلقت عددا من التقارير التي تؤكد تراجع خدمات أساسية أخرى في المنطقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء في رأس العين والحسكة والرقة ودير الزور، ما يؤثر على البنية التحتية والمرافق الحساسة كالمستشفيات.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وقبل أيام عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوريو التركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرته ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,814 إصابة، وفق بيان صادر مساء الخميس.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,901 حالة، فيما توفي شخص مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,902 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (1 في العاصمة دمشق ومثلها في ريفها و3 في السويداء و1في حلب و1 في حمص و1 في طرطوس )، وأما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حماة وسط سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

ولم تصدر "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، تحديثا لإصابات فيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وكانت بلغت حصائل كورونا شمال سوريا 26 ألف و82 إصابة، و717 وفاة و22 ألف و936 شفاء، كما بقيت الحصيلة دون تحديث بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، حيث توقفت عند 2,077 إصابة و24 وفاة.

كما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة وبذلك توقفت الحصيلة عند 18,574 إصابة و 764 وفاة و 1,881 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.

وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكانت كشفت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

سقط شهيدين في مدينة عفرين جراء قصف صاروخي استهدف المدنيين من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال نشطاء لشبكة شام أن مليشيات قسد قامت بإستهداف الأحياء السكنية بمدينة عفرين وأدى لسقوط شهيدين بينهم طفل.

وذكر ناشطون أن القصف تسبب بسقوط ما لا يقل عن 15 جريحا بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى مشافي عفرين، بينهم حالات خطيرة.

وكانت ميلشيات قسد قد تسبب بمجزرة مروعة في عفرين بـ(12 حزيران 2021) بعد استهداف مشفى الشفاء راح ضحيتها 17 شهيدا بينهم أطباء وعاملين في المجال الإنساني وعدد من المدنيين، ما يعد هذه السياسة المستمرة لقسد في جعل هذه المناطق لا تعيش الأمن ولا الأمان.

أخلت قوات الشرطة التابعة للنظام مخفرها في منطقة البلد بمدينة درعا وإخلاء جميع عناصر وإغلاق المخفر بشكل كامل، عقب إغلاق جميع الطرقات في وجه هؤلاء العناصر وفتحه عبر طريق واحد والذي يسيطر علي ميليشيا "الكسم".

وقال نشطاء لشبكة شام أن رئيس المخفر اجتمع مع أهالي درعا البلد وأكد لهم قراره بإغلاق المخفر بشكل كامل، بعد التضييق على عناصره من قبل حواجز الكسم وإغلاق جميع الطرقات.

ويعتبر تواجد هذا المخفر هو التواجد الوحيد المسموح لقوات النظام السوري في درعا البلد، والذي نص عليه إتفاق التسوية بين روسيا وفصائل درعا البلد في تموز/يوليو 2018، حيث لا يقوم عناصر الشرطة بشن أي عمليات اعتقال أو ملاحقات أمنية، كما انه لا يسمح لعناصر جيش النظام بالدخول الى البلد نهائيا.

وأشار النشطاء أن عناصر المخفر والذي يسكن غالبيتهم في درعا المحطة أو القرى والبلدات المجاورة يأتون إلى المخفر عبر حواجز الكسم ويكلفهم ذلك زيادة أخرى في المواصلات والتنقل، حيث أن الرواتب التي يأخذونها لم تعد تغطي مصاريف المواصلات، إذ أن إغلاق الطرق إلى درعا البلد قد أثر على عملهم أيضا.

ويقول نشطاء أن بعض عناصر المخفر باتوا يأتون مشيا على الأقدام من أجل توفير مبلغ المواصلات، إذ أن درعا البلد تشهد حصارا خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

كما أكد النشطاء أن عناصر ميليشيا "الكسم" قاموا بمنع عدد من عناصر المخفر من الوصول إلى عملهم، وأعادوهم من حيث أتوا، وكان هذا أحد أسباب إغلاق المخفر، وهذا ما يؤكد أن النظام لا يهتم بحياة الناس وتنظيم أمورهم بل يهمه القبضة الحديدة والأمنية على رقاب الناس، ويسعى بكل وسيلة لمنع مظاهرة الحرية والكرامة في محافظة درعا التي قالت كلمتها ووقفت في وجه مسرحية الانتخابات الهزلية.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كما أن تحركات الكسم ليست من بنات أفكاره ولا هي تصرفات فردية، بل هي سياسة النظام السوري وتوجهه في محافظة درعا، حيث يستخدم الكسم لتنفيذ مآربه، ويقف رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا خلف هذه السياسة في المحافظة.