أخلت قوات الشرطة التابعة للنظام مخفرها في منطقة البلد بمدينة درعا وإخلاء جميع عناصر وإغلاق المخفر بشكل كامل، عقب إغلاق جميع الطرقات في وجه هؤلاء العناصر وفتحه عبر طريق واحد والذي يسيطر علي ميليشيا "الكسم".

وقال نشطاء لشبكة شام أن رئيس المخفر اجتمع مع أهالي درعا البلد وأكد لهم قراره بإغلاق المخفر بشكل كامل، بعد التضييق على عناصره من قبل حواجز الكسم وإغلاق جميع الطرقات.

ويعتبر تواجد هذا المخفر هو التواجد الوحيد المسموح لقوات النظام السوري في درعا البلد، والذي نص عليه إتفاق التسوية بين روسيا وفصائل درعا البلد في تموز/يوليو 2018، حيث لا يقوم عناصر الشرطة بشن أي عمليات اعتقال أو ملاحقات أمنية، كما انه لا يسمح لعناصر جيش النظام بالدخول الى البلد نهائيا.

وأشار النشطاء أن عناصر المخفر والذي يسكن غالبيتهم في درعا المحطة أو القرى والبلدات المجاورة يأتون إلى المخفر عبر حواجز الكسم ويكلفهم ذلك زيادة أخرى في المواصلات والتنقل، حيث أن الرواتب التي يأخذونها لم تعد تغطي مصاريف المواصلات، إذ أن إغلاق الطرق إلى درعا البلد قد أثر على عملهم أيضا.

ويقول نشطاء أن بعض عناصر المخفر باتوا يأتون مشيا على الأقدام من أجل توفير مبلغ المواصلات، إذ أن درعا البلد تشهد حصارا خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

كما أكد النشطاء أن عناصر ميليشيا "الكسم" قاموا بمنع عدد من عناصر المخفر من الوصول إلى عملهم، وأعادوهم من حيث أتوا، وكان هذا أحد أسباب إغلاق المخفر، وهذا ما يؤكد أن النظام لا يهتم بحياة الناس وتنظيم أمورهم بل يهمه القبضة الحديدة والأمنية على رقاب الناس، ويسعى بكل وسيلة لمنع مظاهرة الحرية والكرامة في محافظة درعا التي قالت كلمتها ووقفت في وجه مسرحية الانتخابات الهزلية.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كما أن تحركات الكسم ليست من بنات أفكاره ولا هي تصرفات فردية، بل هي سياسة النظام السوري وتوجهه في محافظة درعا، حيث يستخدم الكسم لتنفيذ مآربه، ويقف رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا خلف هذه السياسة في المحافظة.

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية بريف إدلب، جبل الزاوية تحديداً، أن القوات الروسية تستغل توقف "التشويش" من القواعد التركية، لتستأنف من قصفها المدفعي على مناطق عدة في المنطقة، وذلك بعد تعثر عمليات القصف والاستهداف لأيام عدة بفعل "التشويش".

وارتكبت القوات الروسية مجزرة بحق 6 مدنيين بينهم ثلاث أطفال، بقصف مدفعي بقذائف "كراسنبول" المتطورة، بقصف استهدف ورشة لعمال قطع الحجر على أطراف بلدة الفوعة، في حين استهدفت منزل سكني في قرية إبلين بجبل الزاوية، تسبب بسقوط ثلاث شهداء "طفلين وسيدة".

ووفق مصادر "شام" فإن عودة سقوط الضحايا المدنيين، جاء بعد تمكن القوات الروسية من تحديد الأهداف التي ترصدها طائرات الاستطلاع، وتقوم بتحديدها للمدفعية التي تطلق قذائف "كراسنبول" الروسية، والسبب توقف عمليات التشويش التي كانت تعيق تسديد الأهداف خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر، إن القوات التركية وبعد سلسلة القصف الذي طال بلدات وقرى جبل الزاوية خلال شهر حزيران والذي أوقع العشرات من المدنيين، عملت إلى تشغيل أجهزة التشويش، الأمر الذي أعاق لأيام عدة قدرة القوات الروسية على تسديد القصف، وعطل عمليات الرصد التي تجريها طائرات الاستطلاع الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية لشبكة "شام" أن القوات الروسية عجزت عن ضرب عدة أهداف رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية بسبب التشويش الذي أطلقته القواعد العسكرية التركية في المنطقة، إلا أن توقف التشويش، يعطي لروسيا مجالاً لمعاودة القصف وارتكاب المجازر.

ومنذ بداية شهر حزيران المنصرم، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء بين الدول الكبرى، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

تزامن إعلان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن توقيف 80 تاجر بتهم المخالفات لقانون حماية المستهلك، مع هجوم إعلامي لاذع شنه موقع تابع للنظام على التجار ويبدو أن الهجوم الإعلامي يتمثل مع حملات الجمارك التي تأتي بتوجيه من رأس النظام حيث يهدف الهجوم لصالح نظام الأسد وخزينته، متهما التجار بالاحتفاظ بـ "عائدات التصدير خارج الوطن"، وفق تعبيره.

وقال الموقع إن "عائدات التصدير لا تذهب إلى خزينة الدولة، ووصف ذلك بعملية تهريب للقطع الأجنبي بآليات نظامية، وذكر أنه من الممكن تبرير الارتفاع غير المسبوق للفواكه لو أن خزينة الدولة تستفيد من عائدات تصديرها، حسب كلامه.

وذكر أن "ما حصل خلال الشهر الماضي، ولايزال مستمراً، أن قلة من التجار تقوم بتصدير أطنان من الفواكه، وتحتفظ بعائداتها من القطع الأجنبي في المصارف الخارجية، ويكون ساذج من ينتظر أن يقوم أي تاجر بإعادة دولارات التصدير إلى الوطن، فهو لم يفعلها سابقاً ولن يفعلها لاحقاً إلا مضطراً، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بالمحصلة الأمر عبارة عن تهريب للقطع الأجنبي، بل هو تهريب سهل ونظامي خلافاً لتهريب القطع الناجم عن حصيلة تحويل أرباح التجار من مستورداتهم إلى دولارات بالسوق السوداء، وتوجه إلى وزارة الاقتصاد بسؤال "لماذا تسمح بتصدير أية سلعة أخرى إذا لم تضمن إعادة حصيلتها الدولارية؟".

وقال إن استفادة خزينة الدولة من رسوم التصدير بالليرة السورية لا تقارن بأرباح التاجر من القطع الأجنبي الذي يودع في مصارف خارجية من جهة، وحرمان ملايين الأسر السورية من شراء سلع جنّت أسعارها في عز مواسمها بفعل تصديرها، بالمختصر المفيد لا مبرر لتراجع وزارة الاقتصاد عن تفعيل قرار ربط الاستيراد بالتصدير، وفق ما ورد في الموقع التابع لإعلام النظام الرسمي.

بالمقابل تحدث "جمال شعيب"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عن فرض نوعاً من العمل الرقابي النوعي على الأسواق وفق الإمكانات المتاحة و القانون الجديد بدأت الوزارة بتطبيقه ضمن معطيات جديدة وآليات نوعية لفرض إيقاع رقابي أفضل في الأسواق بالرقابة على السلع المتداولة في الأسواق، حسب زعمه.

وقدر عدد الضبوط المنظمة وفق القانون رقم 8 خلال الشهر الماضي للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب الحسكة) بحدود 3201 ضبط وإغلاق 320 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق وإحالة حوالي 80 تاجراً الى القضاء موجوداً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن نشرت العديد من الموقع الإعلامية الموالية والداعمة للنظام شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل مؤخرا، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة، فيما يهاجم إعلام النظام الرسمي التجار ويحملهم المسؤولية في عدة مناسبات.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

نقل موقع موالي للنظام عن "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، حديثه عن نسب توزع المعاناة على السوريين، كما لفت إلى أن جميع الوزراء لدى نظام الأسد يرزحون تحت ضغط حكومي، ويستحقون الدعاء، وفق تعبيره.

وقدر "فضلية" أن "65 % من الشعب السوري يعاني بقسوة شديدة من الأزمة (وهم من ذوي الدخل المحدود والمنخفض) فيما يعاني 30 % منه بدرجة أقل وهم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الفروع الإنتاجية والخدمية الضرورية والأقل ضرورة".

و ذكر أن "5 % يتمثلون بالأثرياء وأصحاب الأصول الثابتة بمن فيهم تجار يعملون تحت سقف القانون والمستفيدين من الحرب وتجار الحروب ممن أنشطتهم غير شرعية هم الأقل معاناة وما زالوا ويزيدون من طلبهم على منتجات وسلع وخدمات اقتصاد الرفاه"، وفق تعبيره.

وبحسب "فضلية"، فإن هناك "معاناة للوزراء والوزارات والجهات الحكومية فبعضهم يعاني من الضغط المتمثل بضعف قدرتهم على تأمين احتياجات المجتمع نظرا لقساوة الظروف وشح الموارد للأسباب المعروفة حسب كلامه.

وأضاف، أن الذين يعانون من الضغط الشديد هم في مناصب "التجارة الداخلية - الاقتصاد - الصناعة - الوقود - المصرف المركزي - المالية - الجمارك، وجميع الجهات الرقابية التي لا يمكننا إسقاط تهمة فساد بعضها، وفق وصفه.

في حين لفت إلى أن الوزراء جميعهم دون استثناء تحت الضغط الحكومي عموما من خلال مهامهم الاستشارية واتخاذ القرارات في (اللجنة الاقتصادية) و(اجتماعات مجلس الوزراء) واللجان التي يكونون جزءا منها، فجميعهم يستحقون الدعاء لهم بالعون حسب وصف المسؤول لدى نظام الأسد.

بالمقابل قال إن البعض من الوزارات والجهات الحكومية تعاني من عدم ضروريتها نسبيا بالمقارنة مع متطلبات الأزمة وتتمثل معاناتها بعدم قدرتها على تنفيذ خدماتها نتيجة شح الأموال الحكومية المخصصة لها وظروف كورونا والحرب غير الآمنة في كل المناطق وعدم اهتمام المواطن بأنشطتها، دون ذكر ماهية تلك الوزارات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بمدينة الدانا شمالي إدلب اليوم الخميس، أن عناصر أمنية مدججة بالسلاح حاصرت عيادة الدكتور "لطوف الأحمد"، وقامت باعتقاله بطريقة تعسفية، بعد ترهيب المرضى والمدنيين في المنطقة.

وقالت المصادر، إن ثلاث سيارات مدججة بالسلاح والعناصر، حاصرت عيادة الطبيب "لطوف" في مدينة الدنا، قرب مركز التصوير الشعاعي، وقامت باقتحام العيادة وترهيب المرضى، واقتياد الطبيب بطريقة وصفها مدنيون بـ "تشبيحية".

والدكتور "لطوف الأحمد" من أبناء بلدة السحارة بريف حلب الغربي، وهو طبيب اختصاص جراحة عظمية، ومعروف بسمعته الحسنة بين أهالي منطقته، وحبه لعمل الخير ومساعدة المرضى، وعلاج الكثير من الإصابات الحربية مجاناً، خسر أحد أبنائه شهيداً في معارك ريف حلب وقتل عدد من أفراد عائلته بقصف جوي للنظام وروسيا.

وتفيد معلومات "شام" أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية من عيادة الطبيب، وبدون توجيه أي دعوى لمراجعتهم، والحجة وجود دعوى قضائية بحقه من قبل إمام مسجد موالي لحكومة الإنقاذ، اتهمه فيها بأنه منعه من خطبة الجمعة في المسجد ببلدة السحارة.

وقبل قرابة اسبوع اعتقلت أمنية الهيئة المحامي ""مأمون سعيد عمر"، في مدينة سرمدا ضمن أسلوب تغييب العدالة الذي تتبعه الهيئة وحكومتها الإنقاذ، من خلال تبرئة القاتل واعتقال محامي الضحية.

ووفق معلومات "شام" فإن المحامي "مأمون سعيد عمر"، اعتقل يوم الاثنين 5/ تموز الجاري، في محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بعد ادعاء قدمه قاضي محكمة الجزاء المعروف باسم "الشيخ أبو القاسم"، سبق منعه من المرافعة واحتجازه في مبنى المحكمة قبل يوم حتى نهاية الدوام.

وتنتهج القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، أساليب عديدة لملاحقة النخب الثورة والقوى التي تعارض أفكارها وتوجهاتها من مختلف النخب سواء الإعلامية والطبية والإنسانية، وتمارس بحقهم عمليات اعتقال تعسفية، دون أي مبررات، هدفها ترهيب تلك الفئات وتغييب صوتهم.

نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

وقال المسؤول في الشركة المعين من قبل نظام الأسد إن إجراء فرض الحراسة على الشركة تم بدعوى أقامتها وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات وبموجب القرار القضائي فقد تم تجميد عمل وصلاحيات مجلس الإدارة وتم تكليف الحارس القضائي بإدارة وحفظ الشركة إلى حين انتهاء النزاع بين الأطراف.

ولفت إلى أن الهيئة العامة المنعقدة يوم 30 من الشهر الماضي قررت تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، حسب كلامه.

ويعزو الأتاسي" ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين ولتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق.

وذكر أن التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، وترتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين.

وتبين وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014، كما بينت التحقيقات وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته.

وأشار إلى أن إدخال المشغل الثالث سوف يؤثر في عمل سيريتل حيث سيتطلب هذا أن تقدم الشركة خدمات أكثر جودة بأسعار تنافسية للحفاظ على مشتركيها واستمرارية التحسين في أداء الشبكة وبالتالي المشتركون هم المستفيدون الأكبر بسبب التنافسية بين المشغلين الثلاث.

وكانت أفادت مصادر اقتصادية بأن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بتعيين "مريد صخر الأتاسي" بمنصب رئيس للمديرين التنفيذيين في شركة "سيريتل"، كما وسع صلاحيات الشخصية التي سبق أن علّق متابعي صفحات موالية بأنه مقرب من "أسماء الأخرس"، مع تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقبل أيام نشرت الشركة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 حزيران 2021، وكان أبرز ما تقرر خلاله تشكيل مجلس إدارة جديد، والتفاوض مع "وزارة الاتصالات" حول بدل الترخيص الابتدائي الممنوح للشركة، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف بينهما.

وبحسب المحضر فإن أعضاء مجلس إدارة "سيرتيل" لم يحضروا الاجتماع بسبب استقالة "محمد الجلالي" و"صندوق المشرق الاستثماري"، إضافة إلى سقوط عضوية "شركة راماك" بعد زوال أحد شروط العضوية عنها وهو امتلاك عضو مجلس الإدارة 100 ألف سهم من أسهم الشركة.

في حين صوتت الهيئة العامة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية، والمؤلف من "شركة الأجنحة"، و"شركة بيشاو للاستثمار"، و"شركة الواثق"، و"شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار"، وربيع إبراهيم سميا (من غير المساهمين)، لفترة ولاية مدتها 4 سنوات.

وفي حزيران/ يونيو من العام ذاته نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وفي الظهور لمخلوف بث تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان "الرد على المرتد"، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.

وجاء في حديثه قبل إنهاء التسجيل إنه بات مطالباً بسجل تجاري جديد أو تفويض لكن هو يعجز عن تأمينه بسبب التضييق عليه مع اجتماع قال فيه أنه محدد في الأربعاء 30 حزيران، وقال إنه عمل تفويض لحضور الاجتماع ليخاطر بنفسه بقوة "الله والدستور" إلا إذا جرى منعي من الوصول إلى الاجتماع بطرق أمنية، وفق تعبيره.

وكانت تأسست "سيريتل" في 2001، وأُدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" بنهاية 2018، ويعرف أن الشركة تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، قبل إجراءات انتزاعها وتحول الصراع عليها إلى حدث بارز ساحته مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل في صراع المال والسلطة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، وكان أبرزها مؤخرا التسجيل الأخير وترقية الحارس القضائي، قبل الإعلان اليوم الخميس عن رفع الحراسة القضائية دون الكشف عن مصير وحصة "رامي مخلوف" في الشركة وهل حضر الاجتماع ووقع الاتفاق أم لا.

تحدثت محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان حليم خليل"، عن وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع، وقدر أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة كما تطرق إلى سرقة السلام الغذائية"، ويكرر المحافظ حديثه عن الفساد فيما يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة  بقضايا من هذا النوع.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن المحافظ تصريحات أدلى بها خلال اجتماع في مجلس محافظة الحسكة وذكر أن "هناك فساداً محمياً ومقنّعاً في الواقع الإداري منذ أكثر من عام، وأن هناك وجوهاً تخفي ما وراءها، لافتاً إلى أن الجهة التي تحمي الفاسد هي شريكة معه ومتورطة معه بالفساد وكلها ضد المواطن"، وفق تعبيره.

واعتبر ضمن تصريحاته الإعلامية أن "المواطن هو البوصلة وكل من يعمل مع غير المواطن فقد أضاع البوصلة، وأن هناك 68 ألف سلة غذائية تدخل الحسكة شهريا و 90% من المواطنين تحت بند الحاجة وأن موضوع توزيع السلل الغذائية يحصل فيه سرقة، حسب وصفه.

وكان صرح اللواء "غسان خليل"، عن حجم الفساد في مؤسسات النظام بالمدينة التي وصفه بأنه مثل "جبل من الجليد"، حيث بلغت ملفات الفساد بالمطاحن وحدها مليارات الليرات، في آذار/ مارس الماضي.

وبحسب "خليل"، فإن المحافظة تقود حملة مكافحة للفساد وبدأت في المطاحن، حيث كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة في مطحنة واحدة.

وقدّر أن يبلغ حجم الهدر والفساد في مجال تخزين القمح وسرقته فقط تصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة وزعم بأن "مازالت التحقيقات مستمرة"، وفق تعبيره.

وأقر بأن حجم الفساد في مؤسسات النظام في المحافظة كبير جداً وقال إن الملف شبيه جبل الجليد ويحتاج إلى جهد كبير وزمن لتكسيره وذوبانه، وقد بدء ذلك بتسليط الحرارة معتبراً أن هناك من هو متمسك بالفاسد لأنه مستفيد منه، حسب كلامه.

وفي مايو/ أيار من العام 2020 قرر رأس النظام تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على الحسكة، وهو يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

هذا ولفت "خليل في ختام تصريحاته الأخيرة إلى أن معظم المؤسسات تعاني من الهدر والفساد، والتي خسرت فيها الدولة مليارات الليرات، حسبما ذكر المسؤول بمنصب محافظ لدى النظام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأنه يندرج ضمن الدفاع الشخصي عن المحافظ الشهير بانتهاكاته وفساده، إلى جانب رغبة النظام بصنع شماعة جديدة تحت مسمى "الفساد"، يعلق عليها ممارساته وفشله وعجزه لا سيّما في التعامل من الوضع المعيشي المتهور.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 فيما قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيرة إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.

قدم التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، وعلى الرغم من جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.

وقال التقرير إنَّ بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.

استعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم رقم 13 في 2/ أيار/ 2021 حتى 15/ تموز/ 2021، وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.

وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. ولا تشمل حصيلة الإفراجات الواردة فيه هذا التقرير حصيلة المعتقلين الذين أفرج عنهم ضمن عمليات اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وتحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامون، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة، وقال إنَّ هذه الشبكات تنشط على نحوٍ كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو.

وفي هذا السياق رصدَ التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم. وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها. وقال إنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أيٍّ من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال، وكل ذلك يجري في ظلِّ غياب كامل لسلطة قضائية حقيقية؛ نظراً لممارسات النظام السوري في تفريغ دورها والسيطرة عليها من أجل خلق هذه الحالة من الفساد والفوضى والمعاناة.

أوردَ التقرير تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، والذي يقضي بمنح عفوٍ عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره، وقال إنه تضمَّن عفواً واسعاً شمل طيفاً كبيراً من جرائم الجنح والجنايات ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

وقدَّم التقرير تحليلاً للمواد ذات الصلة بمعتقلي الرأي وانعكاسها على أوضاعهم القانونية ومراقبة تطبيقها من قبل المحاكم التي يخضعون لها. موضحاً أن هذه الجرائم عادة ما يقوم النظام السوري بإدراجها في معظم مراسيم العفو الصادرة عنه، كما أنه من المعتاد أن يتهم بها الغالبية العظمى من المعتقلين لديه بشكل تلقائي لدى اعتقالهم، إضافة إلى جرائم أخرى ذات عقوبات أشد لا يتم تشميلها بمراسيم العفو.

وهذا وفقاً للتقرير أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بموجب مراسيم العفو، كون النظام السوري يوجِّه إليهم ترسانة من التُّهم جملة واحدة، فإذا نصَّ العفو على البعض منها فإنه لا يشمل القسم الآخر، وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.

سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن ما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15/ تموز/ 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر. وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ وفي هذا السياق أكد أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين.

حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية، ووفقاً للتقرير فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

أكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال إن المرسوم رقم 13/ 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.

وأشار إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات، وقال إن مرسوم العفو يُشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وقال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، يوم الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم"، ولفت إلى أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة، وأضاف: "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

عبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 13 تموز 2021، والذي أدان الانتهاكات المرتكبة في سورية وآثارها المدمرة على المدنيين، وأكد على ضرورة إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا.

وقالت الحكومة: "إننا إذ نرحب بما ورد في ذلك القرار، فإننا نؤكد على أنه ينسجم مع مطالبنا في كافة المحافل حول ضرورة محاسبة النظام المجرم وحلفائه، وجميع الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الشعب السوري منذ ما يزيد عن عشر سنوات وحتى الآن، وهو في الحقيقة يشكل مطلباً رئيسياً لكل قوى الثورة والشعب السوري بضرورة تحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم".

ولفتت المؤقتة إلى أن النظام وحلفاؤه ارتكبوا جرائم لم يعرف التاريخ المعاصر مثيلاً لها، فقد انتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق روما، حيث تجلّى ذلك باستهداف المدن والتجمعات السكنية والأسواق والمواقع المدنية والطبية بشكل متعمد، مما أدى إلى ارتكاب الكثير من المجازر بحق المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وذلك عبر القصف بشتى صنوف الأسلحة الثقيلة، كذلك القصف بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة بشكل مروّع كما حصل في الغوطة الشرقية وخان شيخون ووفقاً لما أكدته التقارير الدولية.

هذا بالإضافة إلى الكثير من الجرائم الأخرى كالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي في المعتقلات والاغتصاب واستخدام حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين وإذلالهم والتهجير القسري للسكان، وقد جرى توثيق جميع تلك الجرائم من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسورية ومديرية توثيق الانتهاكات في الحكومة السورية المؤقتة والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وأكدت المؤقتة أن تلك الصور الكثيرة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها سواء من ارتكب الجريمة أو أمر بها أو حرّض عليها أو ساعد أو شجّع على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها من النظام المجرم وحلفائه ومليشيا PYD/PKK الإرهابية، والعمل على إيجاد آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بحقهم، ومن ثم وضع خطة لتعويض الضحايا وجبر الضرر.

ودعت في بيانها، الأمم المتحدة أن تضطلع بواجباتها والمسؤوليات المناطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة وذلك عبر ملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على القيم الإنسانية وانتهكوا المصالح العليا للمجتمع الدولي، كما نؤكد على أن جميع الجهود الرامية إلى بناء السلام ستبوء بالفشل ولن يتحقق الأمن والاستقرار وستبقى جراح الشعب السوري نازفةً طالما بقي المجرمون خارج قبضة العدالة.

وكان دعا "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.

وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف قوات النظام استخدام الجوع كسلاح حرب ووقف تجويع المدنيين، وعبر عن أسفه للهجمات التي شنّها النظام السوري على محافظة إدلب ومحيطها في كانون الثاني (يناير) 2019، مستنكراً استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوائي.

وعبر المجلس أيضاَ عن قلقه تجاه الأوضاع في المناطق التي سيطر عليها النظام، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على العوائق التي يضعها النظام أمام البضائع والمدنيين.

عثرت الجهات الأمنية والصحية في مدينة عفرين يوم أمس الأربعاء، على مقبرة جماعية في أرض زراعية خلف بناء المجلس المحلي في مدينة عفرين، تشير المعلومات إلى أنها تضم 35 جثة لأشخاص أعدموا قبل فترة قصيرة من منطقة "غصن الزيتون".

وتداول نشطاء صوراً لجثث متحللة ضمن أكياس مخصصة لدفن الموتى، تظهر انتشال قرابة 35 جثة، في وقت تشير المصادر إلى أن الجثث تعود لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية، تم دفنهم بعد مقتلهم أو تصفيتهم في الموقع، ومن المقرر أن تستمر أعمال البحث عن المزيد من الجثث في المنطقة نفسها، مما يرجح زيادة عددها.

وعلقت وزارة الدفاع التركية على اكتشاف المقبرة بمدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، بسلسلة تغريدات عنونتها بقولها "تم الكشف عن جريمة حرب أخرى لمنظمة PKK / YPG الإرهابية".

يُذكر أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وخلال سيطرتها على منطقة عفرين قبل عملية "غصن الزيتون" كانت تجبر جميع البالغين على حمل السلاح، وتعدم كل من يرفض الامتثال لأوامرها هذه.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال السنوات الأخيرة عثر على العديد من المقابر الجماعية في سوريا، معظمها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأخرى في مناطق النظام السوري، وبعضها في الشمال السوري المحرر.

قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن رئيس مجلس الشعب السوري "مجلس التصفيق"، حموده صباغ، أرسل 48 رسالة إلى منظمات واتحادات يدعو فيها إلى إدانة "قطع تركيا المياه" عن نحو مليون سوري في الحسكة.

وذكرت الوكالة أن صباغ وجه الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، ودعاهم إلى شجب وإدانة ما أسماها "جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي" بقطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة شمال شرق البلاد.

وجاءت رسائل "صباغ" والتي يحاول من خلالها كسب بعض الاعتراف الدولي ولو بالرد على رسائله، وإظهار برلمانه بأنه حريص على المدنيين في الحسكة، والتي سبق أن حاصرهم النظام ذاته لسنوات وقطع عنهم كل سبل الحياة، كما فعل مع كثير من المناطق، عقب اجتماع روسي تركي في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوريو التركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة