حلب::
حاولت مليشيات قسد التسلل على جبهة باصلحايا بالريف الشمالي وتصدى لها الجيش الوطني ودرات على إثرها اشتباكات بين الطرفين.

انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس قرب الكراجات ما أدى لسقوط 3 جرحى بين المدنيين.

اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة عفرين تضم قرابة الـ35 جثة مجهولة الهوية.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على قرية حميمات بالريف الجنوبي دون تسجيل أي إصابات.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير دبابة لقوات الأسد على محور كوكبة في جبل شحشبو بالريف الجنوبي، بعد استهدافها بصاروخ "م.د".

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية خربة الناقوس بالريف الغربي.

درعا::
وقع انفجار قوي ناجم عن عبوة ناسفة بالقرب من منزل المدعو مصطفى المسالمة "الكسم" في حي المنشية، ما أدى لإصابته بجروح خفيفة بينما أصيب شقيقه إصابة استدعت نقله إلى مشفى درعا الوطني، وقام بعدها عناصر الكسم بإطلاق النار الكثيف مستخدمين الرشاشات الثقيلة على أحياء درعا البلد ما أدى لإستشهاد مدني "صلاح جسيس المسالمة" وإصابة آخرين، والكسم كان قيادي في الجيش الحر قبل التسوية لينضم بعدها لصفوف الأمن العسكري التابع للنظام .

شجار بين عائلتي البردان والزعالين في مدينة طفس، تطور لتبادل النار بين الجانبين أدى لسقوط قتيل من عائلة الاخير وعدد من الجرحى في صفوف العائلتين.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية تابعة لقسد بالقرب من مفرق الطاحونة بمدينة الشحيل بالريف الشرقي أدت لمقتل أحد العناصر.

استهدف تنظيم داعش بقذائف صاروخية مواقع قوات الأسد في بادية جباجب بالريف الجنوبي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

نفذت ميليشيات قسد بدعم من التحالف الدولي ومروحياته حملة دهم واعتقال في بلدة الحصان والقرى المحيطة، بحثاً عن مطلوبين.

اجتمع ضباط روسي مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وقيادات في الأفرع الأمنية التابعة للنظام في مقر الأمن العسكري بمدينة ديرالزور.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة في بادية أثريا بالريف الغربي استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد أدت لمقتل عنصرين وإصابة آخرين.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة في حي غويران بمدينة الحسكة بالقرب من مبنى الإنشاءات العسكرية التابع لقسد.

قتلت سيدة عراقية الجنسية في مخيم الهول، قام على إثرها عناصر قسد باعتقال طفل "14 عاما - تركي الجنسية" بتهمة قتلها.

قامت الشرطة العسكرية الروسية بدورية مشتركة مع الجيش التركي في قرى الدرباسية.

نقلت إذاعة موالية عن "أدمون قطيش"، مسؤول جمعية اللحامين التابعة للنظام زعم خلالها عدم تأثير قرار رفع أسعار الأعلاف على اللحوم التي برر ارتفاعها بزيادة  الطلب على الأضاحي، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات "قطيش" التي اعتبرت تنصلا من تأثير قرارات النظام فإن "لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت، وفق تقديراته.

ويعزو "زيادة الطلب على الأضاحي هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها ولا علاقة لارتفاع أسعار الأعلاف بارتفاع أسعار الأضاحي"، حسبما نقلته عنه إذاعة داعمة للأسد.

وقدر انخفاض نسبة تهريب الأغنام والعجول إلى 70% وهي نسبة جيدة جداً وهناك متابعة من قبل الجمارك حسب كلامه، كما أشار إلى أن "الجمعية تتابع إجراءات ضبط ومصادرة أغنام كل من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع خلال جولة يومية طيلة أيام العيد"، حسب وصفه.

وقبل أيام قدر أحد الشخصيات الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه واقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق ما قال إنها صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

ورغم التحذيرات رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

هذا ويتوقع مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب ومشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا بين 1200 ليرة و1300 ليرة و الدورة العلفية كان مقرر أن تنطلق الأحد الماضي.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

دعا "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.

وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف قوات النظام استخدام الجوع كسلاح حرب ووقف تجويع المدنيين، وعبر عن أسفه للهجمات التي شنّها النظام السوري على محافظة إدلب ومحيطها في كانون الثاني (يناير) 2019، مستنكراً استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوائي.

وعبر المجلس أيضاَ عن قلقه تجاه الأوضاع في المناطق التي سيطر عليها النظام، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على العوائق التي يضعها النظام أمام البضائع والمدنيين.

وسبق أن أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين، على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه "على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين".

وقال تقرير لموقع "صوت أميركا"، نقلاً عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أنه بالرغم من مرور عشر سنوات على الحرب السورية، وأنها قد سقطت من دائرة الضوء في وسائل الإعلام العالمية، إلا أن قتال ومعاناة ملايين الأشخاص لم ينته بعد.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه إذا كانت سوريا لم تعد تشهد عمليات القتل الجماعي للمدنيين وللهجمات بالأسلحة الكيماوية وللقصف المكثف للمدن وغيرها من الفظائع، إلا أن الحرب مستمرة بشكل جدي في بعض الأماكن وتشتعل في أماكن أخرى، كما يتعرض المدنيون للانتهاكات مع الإفلات من العقاب.
ويصف تقرير اللجنة الأوضاع غير المستقرة في أجزاء كثيرة من البلاد حيث تتسبب العبوات الناسفة في قتل وتشويه عشرات المدنيين. ويوثق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتعذيب والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال واغتيال العاملين في المجال الطبي والنهب والاستيلاء على الممتلكات.

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على لسان المتحدث باسمها "جون كيربي"، إن الهجمات التي تشنها المليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق على القواعد الأمريكية في المنطقة، بأنها "خطرة".

وقال المتحدث، إن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الكثير من الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا، مطالباً إيران بالتوقف عن دعم تلك المليشيات، كما أوضح أن "وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من خطورة هذه الهجمات التي يمكن أن تكون قاتلة".

وأكد "كيربي"، أن وزارة الدفاع الأمريكية تأخذ تلك الهجمات على محمل الجد، كما جدد التأكيد على "حق بلاده في الدفاع عن نفسها"، وذكر قرار الرد الأمريكي يعود للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس جو بايدن، من خلال "تحديد متى وكيف يستخدم هذا الحق".

وكانت نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوريا، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا، رداً على استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق.

أصدرت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، قرارا يقضي بفرض ضرائب على كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين لديها، باستثناء 3 فئات بينهم جهاز الاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت الإدارة في قرارها إن خضوع "كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين في الإدارة الذاتية الشمال وشرق سوريا للنظام الضريبي"، مقرر "اعتبارا من الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري"، وقد صدر ذلك بتاريخ 6 من الشهر ذاته، دون نشره على صفحتها الرسمية.

واستثنت "الإدارة الذاتية"، ضمن الفئة (أ) العسكريون وقوى الأمن الداخلي المعروف بـ"الأسايش" وهو جهاز الاستخبارات الرديف لقوات "قسد"، وفي الفئة (ب) العاملون في القطاع الزراعي، وفي الفئة الأخيرة (ت) ما قالت إنهم "عوائل الشهداء غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية"، وفق وصفها.

وذكر البيان الصادر عن "الهيئة المالية"، التابعة للمجلس التنفيذي لدى "الإدارة الذاتية"، أن التعميم (40) المتضمن فرض الضرائب موجه إلى كافة هيئات ولجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا.

هذا وتقدر مصادر إعلامية محلية أن حسب القرار الصادر عن الإدارة وحمل توقيع "سلوى السيد وأحمد يوسف"، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية فإن من المقرر خصم مبلغ 3200 لفئة 302500 ليرة سورية، ويتم خصم مبلغ 2400 لفئة 260000 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) تشهد تفاقم في الأزمات الاقتصادية والمعيشية وظهر ذلك جليا في تحقيق وثائقي مفصل نشرته قناة الجزيرة حول الأوضاع في مناطق شمال وشرق سوريا في وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع، فيما تواصل إصدار القرارات والإجراءات التي تزيد من تفاقم الأوضاع هناك.

طالب "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

وشدد المجلس في بيانه الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق، الثلاثاء، بـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط مسبقة"، لافتاً إلى أن "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، وطرح "مقايضة" الغذاء بإخلاء المخيم وتفكيكه باستغلال الجوع والحاجة والمرض "لا تمت للإنسانية بصلة".

وأكثر من مرة، عملت روسيا على فتح ملف مخيم الركبان، في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كورقة ضغط على واشنطن، وزعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لمرات عدة أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، متهما القيادة الأمريكية بعرقلة حل هذه المشكلة.

وسبق أن دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في عمق البادية السورية، محذرة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم "الساتر الترابي" يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبينت المنظمة أنه في المخيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة اللازمة للحماية من تفشي الفيروس. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسيما حيث أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

وذكرت مصادر موالية أن ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي إلى 6 ساعات قطع مقابل 45 دقيقة تغذية نتيجة خفض الكميات الواردة إلى معظم المحافظات السورية بعد قرارات رفع أسعار المحروقات والغاز الصناعي.

وكتب الصحفي الداعم للنظام "وائل الدغلي" منشورا قال فيه إنه التقى أحد مسؤولي الكهرباء وعندما توجيه سؤال عن سبب الوضع الكارثي، ذكر أن الأمور ستكون بنفس الوضع وهم لا علاقة لهم بالموضوع، والسبب نقص الغاز وتوقف عدد من محطات التوليد عن العمل.

ولفت إلى أن وضع الكهرباء أصبح كارثي وتكرار الحجج نفسها غير مقبول، والمواطن يسأل كيف سيكون الوضع مع موجة الحر القاسية التي ستؤثر علينا خلال الأيام القادمة وهل سيشاهد الكهرباء فيها، وماذا سيكون مصير ما تبقى من مونة لدى البعض وكيف سيكون حال المعامل وكل نواحي الحياة التي عصبها الكهرباء.

ونقلت إذاعة موالية عن مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء "نجوان خوري"، قوله إن كمية الطاقة المولّدة حالياً في كل محطات سوريا بحدود 2000 ميغا واط أي ما يعادل 25% من احتياج البلاد.

وذكر "خوري" أن موضوع إنتاج الطاقة مرتبط بواردات الغاز، حيث تضاف كميات توليد إضافية للشبكة كلما زادت واردات الغاز، وفقا لما أوردته إذاعة داعمة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

ومن بين التصريحات المثيرة والتبريرات المنافية للواقع التي يصدرها مسؤولي النظام قال مدير عام شركة كهرباء ديرالزور "خالد لطفي" إن المحافظة بحاجة (110 ميغات والمتوفر 30) وقال إن التقنين هو برنامج مُعتمد من قبل وزارة الكهرباء وليس لنا إلا التنفيذ.

وردا على الانتقادات من قبل الأهالي حول واقع التيار الكهربائي قال: هل يُعقل أنني أخبئ ميغات الكهرباء في جيبي الخاص"، ولفت "لطفي" إلى أن الأمر مرتبط كلياً بانخفاض كميات الكهرباء المُنتجة في محطات التوليد، وفقا لما أورده موقع موالي للنظام.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري أن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز، بعد عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.

هذا ويقع حقل جحار المشار إليه في بيان ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة النفط التابعة للنظام إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وقدر "عرنوس"، بأن خلال لقاء له عبر التلفزيون السوري الرسمي أن الحكومة كانت تتقاضى أقل من 10% من سعر مادتي الخبز والمازوت، وأن ربطة الخبز تكلّف 1200 ليرة، وليتر المازوت 1967 ليرة، حسب كلامه.

وقال إن مع "رفع سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة، فإن الحكومة باتت تتقاضى حوالي 17% من تكلفة دعمها، كذلك برفع المازوت إلى 500 ليرة، فإن الحكومة باتت تتقاضى أقل من 25% بقليل من تكلفة دعمه، حسب وصفه.

ويتجلى تناقض "عرنوس"، مقارنة مع تصريحات مدير عام المؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع"، حيث ذكر أن كلفة الربطة الواحدة من الخبز اليوم تبلغ 1065 ليرة، خلال تصريحات لإذاعة موالية بوقت سابق، فيما قدر عرنوس قيمة دعم الخبز يومياً من 5 إلى 6 مليار ليرة سورية.

وطالب موقع موالي للنظام بتقديم حكومة النظام تقريراً واضحاً وشفافاً، عن تكلفة ربطة الخبز بدقة وهو الحل الوحيد لهذا الالتباس، وفق تعبيره فيما جاءت غالبية تصريحات رئيس وزراء النظام في إطار ما بات يعرف عبر الصفحات الموالية بأنه "تصريح حكومي استفزازي".

وبحسب "عرنوس" الذي استفزاز المواطنين وفق ما قالت صفحات موالية فإن الحكومة "صرفت أكثر من 62 مليار ليرة على تحسين شبكات المياه والإصلاح الإداري لم يأت من فراغ، وإنما لأن هناك مشكلة، لكن لا يجب أن نضخم هذا الموضوع"

وأضاف، "صمدنا 10 سنوات و لدينا قدرة توليدية 5000 ميغا توليد رغم كل ما استهدف من قطاع الكهرباء، ونوازن بين توفير الكهرباء للمواطنين والمدن الصناعية، ونركز على الطاقة الشمسية لأن الطاقة التقليدية غير متاحة لدينا الآن.

واعتبر "عرنوس"، إذا عادت حقول العمر وكونيكو سيتغير واقع الكهرباء والغاز وسعر الصرف، "مواردنا نسرق وما زلنا نعيش" ونحن لم نعتد على أحد وكل ذنبنا أننا دولة ذات سيادة، ولولا الحرب كان الاقتصاد السوري من أفضل الاقتصادات، وقال إنه لا ينفي الفساد لكنه ليس بالضخامة التي يتم الحديث عنه بها.

وذكر "عرنوس"، أن الحكومة غير راضية عن هذا الواقع، وأن سياسية الدعم مكوّن أساسي في الاقتصاد السوري، ولن يكون هناك تراجع عن الدعم لكن قد تختلف أشكاله، وقال ضمن تصريحات أثارت الكثير من الجدل والتعليقات المتباينة "أنا أحيانا بنزل اشتري من الشارع، وبكل زيارة للمحافظات أحرص على اللقاء بالناس".

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

أثار قرار نظام الأسد بتأجيل "معرض دمشق الدولي" تساؤلات عديدة حول الأسباب غير المعلنة للتأجيل الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، ومن بين الأسئلة المثارة احتمالية عدم جهوزية المعرض، وكذلك ضعف حركة النقل في دمشق، إضافة إلى رغبة النظام في تجنب مسلسل الفضائح الذي شهده المعرض في نسخته الأخيرة عام 2019.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري تأجيل موعد إقامة "معرض دمشق الدولي" إلى موعد لم تحدده، ودون أن تحدد السبب الذي دفعها إلى اتخاذ قرار تأجيل إطلاق المعرض.

وكان من المقرر إقامة الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر قوله إن التأجيل يأتي بسبب "الظروف التي فرضها تفشي وباء كورونا عالميا"، وفق تعبيره.

وسبق أن قرر نظام الأسد في العام الماضي 2020 الماضي تأجيل المعرض ذاته، وكانت شهدت الدورة الأخيرة منه في العام 2019 سلسلة من الفضائح أبرزها تعفيش مهجولين لأجنحة ضمن للمعرض إضافة إلى سرقة الدراجات النارية، وفق مصادر إعلامية موالية.

ولم يقتصر التعفيش حينها على أقسام المعرض بل طال
الشعار المصمم خصيصا لمعرض دمشق الدولي في دورته الـ61 لعام 2019 إذ كشف موقع موالي وقتذاك عن تطابق بين شعار معرض نظام الأسد ومهرجان الطائف السعودي لعام 2017، ما أثار حينها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك فضيحة أستأجر العراق لمساحة 80 متر مربع، بقيمة تبلغ 70 مليون دينار عراقي، في "معرض دمشق الدولي" في حين لم يُعرض بهذه المساحة سوى "علب من التمر وسجادة وعبوة من الدبس"، ما اعتبره ناشطون عراقيون حينها بأنه مجاملة النظام السوري بقوت الشعب العراقي.

وتجدر الإشارة إلى أن "معرض دمشق الدولي"، توقف مع بداية الثورة السورية في عام 2011 وما تبعها من حرب شاملة من قبل النظام وحلفائه ضد الشعب السوري، وأقيم من قبل النظام لأول مرة خلال الثورة في عام 2017 وكانت النسخة الأخيرة منه في عام 2019، الذي حاول النظام استغلالها بمزاعم ودعوات عودة الاستثمار إلى حضن الأسد، وتزييف الحقائق حول توفر الاستقرار والأمان، إلا أن ذلك تحول إلى سلسلة من الفضائح وسط تعدد احتمالات قرار التأجيل الأخير وقد يكون لتجنب تكرار الفضائح ومعرفة النظام بالمشاركة القليلة في ظل المقاطعة الكبيرة للمعرض، إضافة إلى تدهور الأوضاع وانعدام حتى وسائل النقل العام لا سيما في العاصمة دمشق مع قرارات النظام برفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات.

قال "سالم المسلط" الرئيس المنتخب لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في الدورة الـــ 57، إنه يمد يده لكل القوى السياسية، تحت شعار "وحدة عمل الشعب السوري"، وذلك في مؤتمر صحفي بإسطنبول، على هامش اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، غداة انتخابه رئيسا عاشرا له، خلفا لنصر الحريري.

وقال "المسلط": "ننظر إلى عملنا في هذه المرحلة بطريقتين، الأولى هي الالتزام بمبادئ الثورة، والثانية أخد الواقع والمتغيرات الدولية بعين الاعتبار، فالعالم الذي نعيش فيه متحرك"، مضيفاً: "لذا سنتخذ خطوة جديدة لإعادة مركزية الثورة في سيادة الشعب السوري، وأهم شعاراتها في هذه المرحلة اليد الواحدة".

وشدد رئيس الائتلاف على تعاون الائتلاف مع الجميع، ومد يده لكل القوى السياسية، بما يسهم في تحقيق النصر، وتشكيل دولة مدنية ديمقراطية تحفظ حق الجميع، وأكد أن الاختلاف أمر وارد، ولكن التفرق مرفوض، فالتماسك الداخلي يساعد المعارضة على العمل مع أصدقاء الشعب السوري، لا سيما السعودية والأصدقاء في تركيا، ونوه إلى أن المعارضة السورية في الائتلاف تعمل كفريق لوضع خطة مدروسة وتحسين مؤسساتها.

وكانت عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 57 في إسطنبول يومي 12-13 تموز الجاري، وافتتح رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري" الدورة الـ57 للهيئة العامة التي تقرر أن تكون دورة "المناضل الراحل عقاب يحيى" نائب رئيس الائتلاف الوطني؛ بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وعلى أرواح شهداء الثورة السورية.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، وأجرت الهيئة العامة استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة بروح المسؤولية والديمقراطية، حيث تمَّ انتخاب السيد "سالم المسلط" رئيساً للائتلاف، وهيثم رحمة أميناً عاماً، وكلاً من عبد الأحد اسطيفو وربا حبوش نواباً للرئيس، كما تم انتخاب 19 عضواً للهيئة السياسية.

وقع انفجار قوي هز أحياء درعا البلد استهدف قوات النظام السوري في المنطقة ظهر الثلاثاء (14/7)، والأنباء الأولية تشير أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

وقال ناشطون لشبكة شام أن العبوة الناسفة انفجرت في المنطقة التي يسيطر عليها المدعو مصطفى المسالمة الملقب بـ"الكسم" في منطقة سحنة والمنشية، فيما أشار النشطاء أن التفجير ربما يكون قد استهدف الكسم وشقيقه.

فيما أشار نشطاء آخرون أن التفجير قد أدى لإصابة "الكسم" إصابة خفيفة بينما أصيب شقيه إصابة بالغة وكذلك أصيب آخرون كانوا في موقع التفجير، في حين لم يؤدي التفجير لمقتل أي عناصر لغاية الأن.

وبعد التفجير، وعلى عادة الجبناء، قام عناصر الكسم بإستهداف أحياء درعا البلد بالرصاص وبالرشاشات الثقيلة ما أدى لإستشهاد شاب في حي الأربعين وهو "صلاح المسالمة" وإصابة مدنيين أخرين بجروح مختلفة.

كما قام عناصر الكسم بإطلاق قذيفة هاون على أحياء درعا البلد أيضا، ولم تسفر عن سقوط أي إصابات.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وفي هذا الأثناء ما تزال درعا البلد محاصرة من جميع الجهات، وتمنع قوات الأسد دخول وخروج المدنيين منها كما وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية، هذا وقد روج النظام السوري أنه لم يحاصر المنطقة حيث ادعى أن الطريق ما يزال مفتوح بين البلد والمحطة، من طريق سحنة الذي يسيطر عليه الكسم نفسه.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر خاص، تفاصيل اجتماع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بهدف وضع جدول أعمال الزيارة الرسمية المرتقبة للوفد اللبناني إلى سوريا، من المقرر أن يقوم بها وزراء لبنانيون قريباً لسوريا بهدف تنظيم أمور عالقة بين البلدين على أكثر من صعيد.

وأوضحت المصادر أن "التركيز سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في مجالات مختلفة دون خرق قانون قيصر الذي يَعدّ أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات".

وأضاف المصدر: "أنه لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما، مشيرا إلى أن "الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال".

وأوضح بيان رئاسة الحكومة إلى أنّ الاجتماع الذي ضمّ وزراء الصناعة عماد حب الله، والأشغال ميشال نجار، والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، والزراعة عباس مرتضى، والاتصالات طلال حواط، خُصّص للبحث في موضوع "الترانزيت" عبر سوريا ومختلف النقاط المرتبطة بـ "قانون قيصر".

وأوضح مصدر متابع لأجواء الاجتماع أنّ هدف اللقاء كان مناقشة قضايا أبعد من موضوع الترانزيت تتعلّق بمجالات سياحية وزراعية وصناعية وحتى في مجال الأشغال والاتصالات، حيث تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما.

وأشار المصدر إلى أنّ الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال، وسيكون هذا الوفد أوّل وفد لبناني يزور سوريا بصفة رسمية في ظل حكومة دياب، إذ اقتصرت الزيارات مؤخراً على سياسيين مقربين من سوريا وعلى كلٍّ من وزير الصحة حمد حسن، الذي زار دمشق بداية العام الحالي بهدف الحصول على الأكسجين الذي فُقد من لبنان في عز موجة قاسية لـ "كورونا"، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق لبحث ملف عودة النازحين السوريين.

كان وفد لبناني ضم عدداً من النواب المنتمين إلى أحزاب حليفة لسوريا قد زار نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لبحث مواضيع تتعلق بالتنسيق سياسياً واقتصادياً.

ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع دولة ولا سيّما في ظلّ انفتاح كثير من الدول العربية والأوروبية على دمشق وإعادة سفاراتها حسبما يشير المصدر لـ "الشرق الأوسط"، مع تأكيد أنّه من المفيد للبنان حلحلة كلّ القضايا العالقة وليس فقط قضية إعادة النازحين.

ومن المستبعد أن تبحث الزيارة المقررة لسوريا موضوع إعادة النازحين ولا سيّما أنّ وزير الشؤون الاجتماعية المتابع للموضوع ليس من بين الوزراء الذين يضمهم الوفد.

وكانت الحكومة اللبنانية قبل استقالتها قد أقرت في يوليو (تموز) من العام الماضي "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين"، أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، إلّا أنّ انتشار وباء (كورونا) وانفجار مرفأ بيروت ومن ثمّ استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.